موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين سیاست خارجی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/defense-and-security Sun, 22 Apr 2018 22:41:59 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 22 Apr 2018 22:41:59 GMT سیاست خارجی 60 چشم انداز روابط ایران و ترکیه در سال 1397 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3618/چشم-انداز-روابط-ایران-ترکیه-سال-1397 نگاه کلان سیاست خارجی ترکیه در یک دهه اخیر بتدریج از اروپایی شدن به سمت کانون تحولات خاورمیانه و اوراسیا حرکت کرده است. برخی از این تحول به عنوان خاورمیانه ای شدن سیاست خارجی ترکیه یاد می کنند و برخی مفهوم چرخش اوراسیایی را بکار می برند. به هر روی، محوریت چنین چرخشی حضور ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و ژئوپلیتیکی در معادلات راهبردی خاورمیانه و اوراسیا به عنوان عمق راهبردی نخبگان حاکم ترکیه است. راهبردی که از طریق دیپلماسی تیرو کمان داوداوغلو به کنشگری بین المللی و منطقه ای ترکیه وزن راهبردی داده است. نگاهی که ترکیه را به جای تقلا در پشت درهای وورد به اتحادیه اروپایی، به برعهده گرفتن نقشی مستقل و محوری ترغیب کرده است.   به هرحال، سردی در روابط غرب و ترکیه و متعاقب آن چرخش اوراسیایی در سیاست خارجی این کشور دو خروجی عمده داشته است. نخست، در سطح سیاست داخلی ترکیه اتحاد مقدسی میان جریان های ضد-غرب گرا، ملی گراهای سکولار و اسلام گرایان محافظه کار شکل گرفته است که با تقویت مواضع رئیس جمهور اردوغان و ذیل گفتمان ضد-امپرالیسم، به مهمترین رخدادهای نیم دهه اخیر در ترکیه جهت داده اند. دوم، در سطح سیاست خارجی، ترکیه با دوری از ابتکارات سیاسی و امنیتی متحدان غربی، به سمت ایجاد شراکت راهبردی با رقبای منطقه ای دیرینه خود از جمله روسیه و ایران بویژه در مناطق نفوذ و عمق راهبردی خود گام های بلندی برداشته است. شکل گیری چنین ائتلاف هایی هرچند مقطعی، پیامدهای راهبردی مهمی در روابط دوجانبه و کانون های بحران مناطق مجاور در بر داشته است. بنظر می رسد که اتاق فکر رئیس جمهور اردوغان به منظور تداوم نقش آفرینی راهبردی در تحولات منطقه ای، دفع تهدیدات امنیت ملی و همچنین خروج از تله ای که غرب برای براندازی رژیم مستقر تعبیه کرده است، در راستای تحکیم روابط با روسیه و ایران مشاوره می دهند.   روابط آنکارا و تهران در سال گذشته نسبت به سیر روابط دو کشور در دوره بعد از تشدید بحران سوریه (1391-) سالی نیکو بود. رویدادهای سال گذشته در روابط دوجانبه به عنوان یک نقطه عطف، روابط ایران و ترکیه را وارد مرحله جدیدی کرده است که همراه با عمل گرایی ژئواکونومیکی و انعطاف پذیری ژئوپلیتیکی در برقراری موازنه منطقه ای و دفع تهدیدات مشترک امنیتی در خاورمیانه آشوبناک بوده است. حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه در سال 1396 رقمی بالغ بر 11.2 میلیارد دلار است که نسبت به سال 95 تقریباً 1.4 میلیارد دلار افزایش داشته که ایران با حجم صادرات 7.7 میلیارد دلار (ترکیه 3.4 میلیارد دلار) بیش از ترکیه از روابط تجاری دوجانبه در سال جاری سود برده است (موازنه تجاری 4.5 میلیارد دلار به نفع ایران مثبت بوده که در سال 95 حتی 266 میلیون دلار کسری تجاری داشته ایم).   به موازات بهبود نسبی شاخص های روابط تجاری، در حوزه مناسبات دیپلماتیک و مراودات امنیتی نیز سال 96 دوره ی پر ترافیکی در بهبود روابط سیاسی و فهم مشترک از تحولات منطقه ای بین آنکارا و تهران بوده است. دیپلماسی چندجانبه دو کشور در مجموعه نشست های آستانه و سوچی برای برون رفت از بحران سوریه، اقدامات مشترک نظامی برای ایجاد آتش بس و ایجاد منطقه عاری از تنش در سوریه که با سفر تاریخی سرلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، (مرداد 1396) به آنکارا قوت گرفت، سفر رئیس جمهور اردوغان به تهران (مهر 1396) برای ارائه یک نقشه راه مشترک به منظور مدیریت تحولات شمال عراق و متعاقب آن اقدامات مشترک سیاسی تهران و آنکارا برای جلوگیری از استقلال کردستان عراق، و در نهایت در کنار هم قرار گرفتن دو کشور در رابطه با مبارزه علیه تروریسم و همکاری های سیاسی در بحران اخیر میان قطر و محور عربستان سعودی از مهمترین رویدادهای تحول ساز در روابط ایران و ترکیه در سال گذشته بوده است که به عنوان یک نقطه عطف روابط دو کشور بویژه در حوزه همکاری های سیاسی و امنیتی را وارد مرحله نوینی ساخته است که در صورت تداوم فهم مشترک از نگرانی ها و حوزه نفوذ منطقه ای، چشم انداز مثبتی را نشان می دهد.   در سال جدید، پیش بینی ها روند رو به رشدی از افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین آنکارا و تهران را نشان می دهد. در سه ماهه نخست 2018، حجم روابط تجاری دوجانبه در مقایسه با سال پیش رشد 4.2 درصدی داشته است. پیش بینی می شود که حجم روابط اقتصادی دو کشور تا آخر 2018 به رقم 14.2 میلیارد دلار برسد. ترکیه بعد از چین و امارات متحده عربی سومین بازار صادرات و واردات به ایران است و ایران جایگاه ششم در واردات و رتبه سوم در بازار صادراتی ترکیه را دارا می باشد. در رابطه با رسیدن به هدف 30 میلیارد دلار در سال که رهبران دو کشور به کرات از آن سخن می گویند، چند نکته قابل ذکر است. با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه در سال 2015، پیش بینی می شد که حجم روابط اقتصادی دو کشور به هدف 30 میلیارد دلاری در سال نزدیک شود. اما به رغم خوشبینی های اولیه، تحت تاثیر سردی روابط سیاسی دو کشور در نتیجه ی منازعه در کانون های بحران خاورمیانه بویژه سوریه، و وجود برخی موانع اساسی گمرکی و زیرساختی، حجم روابط تجاری دو کشور نه تنها افزایش نیافت بلکه نسبت به سالهای گذشته روند نزولی طی کرد.   براساس این موافقت نامه ترجیحی، ترکیه برای 140 محصول کشاورزی ایران و ایران برای 125 محصول صنعتی ترکیه تعرفه ترجیحی اعمال کرده است. تجزیه و تحلیل تجارت بین ایران و ترکیه (قبل و بعد) از اجرای موافقت‌نامه نشان می‌دهد که انتخاب ایران در کالاهای مورد نظر برای درخواست ترجیح از ترکیه حاوی دو نکته مهم است؛ یکی آنكه ايران در انتخاب فهرست اقلام (صادرات به تركيه) خود به درستي عمل نكرده است. (اقلامي را انتخاب كرده كه به طور متوسط در پنج سال قبل از اجراي موافقت‌نامه در ٨٠ درصد آنها هيچ‌گونه صادراتي به تركيه نداشته است يا تركيه در واردات اين اقلام از ايران گزارشي ندارد) و ديگري آنكه طرف ايراني اقلام كم‌ارزش را براي دريافت ترجيح انتخاب كرده است كه حاصل اين دو مورد، دست‌نيافتن به اهداف ايران در دريافت ترجيح از تركيه است. طرفهای ترک اقلامی که توان و پتانسیل صادراتی قابل توجهی به بازار ایران داشته را با مهارت و به دقت تعیین کرده و طرفهای ایرانی ضمن انتخاب اقلام بی اهمیت و با توان صادراتی پایین فقط به کمیت تعرفه ها توجه داشته اند.   از این رو، لزوم تغییر فهرست اقلام کالاهای ترجیحی از سوی شورای بازرگانی ایران و ترکیه ضروری می نماید. از سوی دیگر، در سالی که به اسم حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، هر گونه افزایشی در تعرفه کالاهای صنعتی وارداتی از ترکیه یا تغییر در فهرست اقلام ترجیحی این کشور، بدون تردید اقدامات و واکنش های مشابهی از سوی آنکارا در بر خواهد داشت. بویژه اینکه ترکیه به منظور جبران کسری تجاری خود در برابر ایران به دنبال گسترش بازارهای صادراتی کالاهای صنعتی و خدماتی خود در ایران است. این مسئله می تواند به چالشی در برابر افزایش حجم روابط تجاری دوجانبه در سال جاری تبدیل شود.   در حوزه تجارت انرژی نیز پیش بینی می شود که در صورت عدم وجود خرابکاری در خطوط لوله ترانزیت گاز طبیعی به ترکیه، کما فی السابق 10 میلیارد متر مکعب صادرات داشته باشیم. قیمت و مقدار گاز صادراتی دو مولفه اصلی در تجارت انرژی ترکیه با ایران محسوب می شوند. به لحاظ قیمت، گازی که بوتاش ترکیه از ایران وارد می کند گران ترین بخش واردات گاز این کشور است. بنابر اظهارات مقامات بوتاش ترکیه، قیمت هر هزار متر مکعب گاز ایران، ۴۹۰ دلار است. در حالی که گاز آذربایحان حدود ۱۵۰ دلار و روسیه ۶۵ دلار ارزان تر است. از طرفی در سال های قبل ایران به دلیل مشکل در تامین نیاز داخلی در زمستان، در مواردی صادرت گاز ترکیه را قطع یا محدود کرده است. همچنین چند بار هم خط لوله به دلیل خرابکاری های پ.ک.ک صدمه دیده و صادرات موقتا متوقف شده که در مواردی هم ترکیه طلب غرامت کرده است. از سوی دیگر، ترکیه بارها به دنبال سرمایه گذاری در فازهای پارس جنوبی بوده است که در صورت توافق می تواند زمینه های بهبود زیرساخت های توسعه حجم صادراتی گاز طبیعی ایران را افزایش دهد.   بطور کلی، در حوزه مناسبات اقتصادی دوجانبه، دو کشور صرفاً به تداوم روابط اقتصادی در بخش های زودبازده و منعطف تجاری تمایل داشته اند و بخاطر بی اعتمادی سیاسی متقابل هرگز به دنبال سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه های صادراتی و وارداتی یکدیگر نبوده اند. فراز و نشیب روابط دوجانبه ایران و ترکیه بیش از هر چیزی تحت تأثیر همگرایی یا واگرایی منافع ایدئولوژیکی و امنیتی بوده است. روابط متقابل اقتصادی هم آن را تقویت یا از تعمیق تنش دیپلماتیک جلوگیری می‌کند.     چشم انداز روابط دوجانبه و چندجانبه دوکشور در حوزه مناسبات سیاسی و امنیتی بیش از هر متغیری به پویایی های سیاست داخلی ترکیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2019 ترکیه و تحولات میدانی کانون های بحران منطقه بویژه سوریه و شمال عراق بستگی دارد. اردوغان به منظور تقویت مواضع انتخاباتی خود به دنبال ایجاد محوری قدرتمند در عرصه سیاست منطقه ای ترکیه است که تداوم روابط راهبردی با روسیه و ایران می تواند پاسخگوی بسیاری از چالش های امنیت ملی ترکیه در جغرافیای جنوبی و جنوب شرقی این کشور باشد. تداوم روابط همه جانبه با روسیه و ایران از سوی دیگر به معنای تقویت مواضع اوراسیاگرایان و اسلام گرایان در مقابل نیروهای سکولار یورو-آتلانتیکی ترکیه است که تهدید عمده اردوغان در آینده سیاست و حکومت این کشور هستند.   آینده بحران سوریه می تواند هم عامل همگرایی و هم عامل واگرایی در روابط خارجی ترکیه با ایران و روسیه باشد. به رغم همکاری های گسترده سیاسی، امنیتی و حتی اقدامات مشترک نظامی در میدان سوریه به منظور حفظ آتش بس و ایجاد مناطق عاری از تنش، ترکیه اختلافات جدی با ایران بر سر آینده رژیم بشار اسد و سهم نیروهای نیابتی از قدرت در آینده سوریه دارند. زمزمه هایی مبنی بر شروع گفتگوهای آشتی بین بشار اسد و اردوغان با میانجیگری دیپلمات های روس وجود دارد اما بدون تردید هیچ گونه صلحی میان دو کشور حداقل تا انتخابات سراسری 2019 ترکیه متصور نیست.   راهبرد اردوغان تا انتخابات ریاست جمهوری ترکیه این است که به منظور تهییج افکار عمومی و بسیج نیروهای سیاسی مختلف زیر چتر گفتمان اقتدارگرایانه خود به سلسه عملیات های نظامی خود در کریدور شمالی کانتون های کردی در سوریه ادامه دهد. شکی نیست که ترکیه با اقناع ایران و روسیه در مجموعه نشست های آستانه و سوچی، دستاوردهای میدانی قابل توجهی در شمال سوریه بدست آورده است. البته که آماج اقدامات سیاسی و عملیات نظامی چه سپر فرات چه شاخه زیتون صرفاً تهدیدات امنیت مرزی و ملی ناشی از پیشروی میدانی کردها نبوده است بلکه تسلط نظامی بر بخش هایی از خاک سوریه بنام ارتش آزاد سوریه، قدرت چانه زنی و نقش آفرینی راهبردی این کشور در آینده تحولات سوریه و منطقه را در مقابل رقبای روس و ایرانی خود افزایش داده است.   از این رو، عملیات های نظامی یک جانبه و چندجانبه دیگری از سوی ارتش ترکیه در کانتون های کردهای پی وای دی و ی. پ.گ متصور است. به احتمال زیاد ترکیه به دنبال اقناع ایران و روسیه در نشست سه جانبه ایران-ترکیه-روسیه در آنکارا (15 فروردین 97) است که عملیات دیگری از مسیر تل رفعت به سمت منبج شروع کند. چنین تمایلاتی از سوی ترکیه درصورتی که منافع راهبردی ایران و روسیه تامین نشود می تواند به بحرانی جدید در روابط ترکیه با روسیه و ایران تبدیل شود. اما بنظر می رسد که اردوغان قاعده بازی در سوریه آشوبناک را درک کرده است و با نگاهی به حساسیت های رقبای خود حرکت می کند. بطورکلی، روسیه، ایران و ترکیه متناوباً خود را در همکاری با یکدیگر و در تعارض باهم می بینند. به سخنی دیگر، همکاری های چندجانبه جاری تحت تاثیر تحولات میدانی بوده تا ابتکارات سیاسی و بسیار شکننده هستند. فقدان یک نقشه راه جامع و فراگیر برای برون رفت از بحران سوریه که نفوذ و دغدغه همه بازیگران موثر در سطوح مختلف را به رسمیت بشناسد، دورنمای تداوم بحران در سوریه و رقابت سیاسی و میدانی رقبا را حداقل در سال جاری نشان می دهد. از سوی دیگر، حمایت روسیه از عملیات عفرین ترکیه نشان داد که ترک ها در ترجیح روس ها نسبت به آمریکا در میدان سوریه، مسیر درستی را انتخاب کرده اند.   اما نباید از این واقعیت غافل شد که، عملیات موفق عفرین و پیشروی های میدانی ترکیه در داخل سوریه خون تازه ای به رگ های اعراب سنی و نیروهای معارضه تزریق کرده و ممکن است وضعیت را در این کشور پیچیده تر کند. درحال حاضر، سوریه به صورتی غیررسمی به سه منطقه قلمرو بشار اسد، منطقه تحت کنترل ترکیه در شمال غرب سوریه و قلمرو تحت کنترل نیروهای کرد-عرب موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق فرات تقسیم شده است. وضعیت میدانی جاری در سوریه به سمت بیشینه سازی نفوذ سرزمینی ترکیه حرکت می کند. ایران بویژه در نشست های چندجانبه باید نسبت به بده بستان های روس ها و ترک ها در تقسیم حوزه نفوذ سرزمینی در سوریه هشیار باشد. ترکیه به دنبال ایمن‌سازی مناطقی برای مستقر کردن شورشیان متحد خود و مسکو به دنبال حفاظت از پایگاه های دریایی و هوایی‌اش در حاشیه مدیترانه است. ترکیه هنوز به اهداف تسلط میدانی خود دست نیافته است و احتمال آغاز عملیاتی دیگر در منبج از طریق تل رفعت در ماههای آتی وجود دارد.     تحولات کردستان عراق از کلیدی ترین حوزه های همکاری یا رقابت سیاسی- امنیتی بین آنکارا و تهران است که به بسیاری از رفتارهای منطقه ای دو کشور شکل می دهد. کردستان عراق عمق راهبردی ترکیه در خاورمیانه است. به رغم اقدمات مشترک سیاسی در بحبوبه رفراندوم استقلال کردستان، ترکیه بیش از هر کشور دیگری با ایران سر منازعه و رقابت در این جغرافیای کردنشین را دارد. ترک ها بیش از پیش در مسیر وابسته کردن بارزانی ها و حکومت اقلیم به ابتکارات سیاسی آنکارا حرکت خواهند کرد. هرگونه تحولی در شمال عراق در سال جاری می تواند زمینه رقابت راهبردی جدیدی را بین ترکیه و ایران فراهم سازد.   از سوی دیگر، فرهنگ استراتژیک ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا به سمت گسترش پایگاههای نظامی در مناطق خلیج فارس(قطر)، کردستان عراق و بخش هایی از آفریقا بویژه سومالی چرخش داشته است. حضور نظامی گسترده بدون تردید حساسیت های رقبای منطقه ای بویژه ایران را در بر خواهد داشت. سخنگوی اردوغان، ابراهیم کالین، از لزوم تاسیس 4 پایگاه نظامی دیگر در سال جاری در خاورمیانه و آفریقا خبر داده است. باوجود این، تلاش برای موازنه و دفع تهدیدات راهبردی بلوک سعودی-مصری از دیگر زمینه های گسترش همکاری های راهبردی بین ایران و ترکیه است که در صورت تشدید اختلافات دوگانه سلفی-اخوانی در منطقه می تواند محور اخوانی را به سمت تحکیم روابط با ایران و محور مقاومت و اقدامات مشترک دیپلماتیک در قالب نهادهای چندجانبه ترغیب کند. بدون شک، ایران نیز استقبال خواهد کرد.   نهایتاً اینکه با سفر دکتر روحانی به آنکارا و همراهی مقامات سیاسی و نظامی برای شرکت در نشست سه جانبه میان ترکیه- روسیه و ایران، سال نکو و چشم انداز امیدوار کننده ای در روابط دوجانبه و چندجانبه با ترکیه نوید می دهد که می تواند زمینه های گسترش همکاری در حوزه های اقتصادی، امنیتی و راهبردی را فراهم سازد. فقط باید توجه داشت که به موازات تغییر در پویایی های سیاست داخلی ترکیه، ماهیت روابط خارجی این کشور نیز در حال تحول است. ترکیه جدیدی که اردوغان بویژه در آستانه انتخابات 2019 هر روز از آن سخن می راند با ترکیه ی نیم دهه گذشته که بیشتر ناظر بر کنشگری اقتصادی آن بود، متفاوت است. ترکیه توامان هم به بازیگری اقتصادی و هم به کنشگری امنیتی در سیاست منطقه ای ایران تبدیل شده است. تعامل با ترکیه جدید نیازمند بازتعریف جایگاه راهبردی آن در استراتژی کلان سیاست خارجی کشور است. رسیدن به فهم مشترک از کنشگری اقتصادی- امنیتی ترکیه از الزامات این بازتعریف است.   ترکیه با دوری از ساختارهای راهبردی و نهادی غربی بویژه ناتو و اتحادیه اروپا، از یک سو در فرهنگ استراتژیک خود به دنبال متوازن ساختن روابط خود با غرب و شرق است و از سوی دیگر ناگزیر به سمت برقراری شراکت راهبردی و ایجاد همکاری های امنیتی هرچند مقطعی در جغرافیای پرآشوب خود حرکت می کند. روسیه و ایران در اولویت برقراری چنین توازنی در برابر غرب و تهدیدات فوری آنها در راستای براندازی رژیم اردوغان هستند. پیش شرط گسترش و تعمیق همکاری های امنیتی و وارد ساختن آن به ائتلاف خودی در کانون تحولات منطقه ای، پذیرفتن دغدغه های امنیت ملی این کشور و قاعده مند ساختن اقدامات مشترک سیاسی – نظامی در مناطق نفوذ و عمق راهبردی ایران است.  شناخت صحیح و مشترک از ترکیه به عنوان یک بازیگر همزمان اقتصادی و امنیتی در جغرافیای همجوار با تداوم سیر مثبت همکاری های دوجانبه و چندجانبه در حوزه های مختلف می تواند پاسخگوی بسیاری از نگرانی های امنیت ملی کشور در مناطق همجوار باشد و از هزینه های احتمالی اقدامات یک جانبه گرایانه در کانون هایی که درد مشترکی بین ما و ترک ها وجود دارد، بکاهد. از سوی دیگر، با گسترش مناسبات اقتصادی می توان در سال حمایت از کالای ایرانی به منظور بهبود شاخص های اقتصادی کشور از تجربه موفق توسعه اقتصادی ترکیه بهره جست و این جز در سایه برقراری روابط دوستانه و رفت و آمدهای دیپلماتیک و مراودات تجاری میسور نیست.                 نویسنده: دکتر ولی گل محمدی، کارشناس مسائل ترکیه و استاد مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       ]]> سیاست خارجی Tue, 17 Apr 2018 16:37:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3618/چشم-انداز-روابط-ایران-ترکیه-سال-1397 چشم انداز روابط ایران و کشورهای قفقاز جنوبی در سال 1397 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3617/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-قفقاز-جنوبی-سال-1397 سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در ادامه روند نسبتاً پرتحرکی که در سال­های اخیر تجربه کرده است، در سال 1397 تحت تاثیر ملاحظات و شرایط مختلف داخلی، دوجانبه و چندجانبه، منطقه ای و بین المللی خواهد بود که آثار و نتایج مثبت و منفی آن بستگی به مدیریت کلان دیپلماسی کشور و نیز کشورهای منطقه قفقاز جنوبی خواهد داشت. نخستین ملاحظه داخلی، توجه ویژه دولت دوم حسن روحانی به موضوع همسایگان و مسائل اقتصاد منطقه ای است که در جریان رای اعتماد مجدد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  دو «ابر اولویت» سیاست خارجی کشور در دولت دوازدهم یعنی حل و فصل مشکلات منطقه­ای و تقویت روابط و سطح همکاری­ها با کشورهای همسایه (اولویت اول) و هر چه فعال ­تر کردن «دیپلماسی اقتصادی» (اولویت دوم) مطرح شده است. در حکم رئیس جمهور به وزیر امور خارجه نیز در رابطه با اولویت­های تخصصی وزارت امور خارجه بر استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون‌سازی کشور از تکانه‌های اقتصادی، بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای با هدف تقویت بهره‌مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم) و اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان ها و نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری تاکید شده است. بدیهی است که مناطق آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخش مهمی از مناطق پیرامونی ایران در چهارچوب دو ابر اولویت سیاست خارجی ایران در دولت دوم روحانی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و تقریباً تمامی مواردی که در حکم رئیس جمهور به وزیر امور خارجه آمده است، می تواند در این دو منطقه مصداق و کاربرد داشته باشد.   دومین ملاحظه مهم داخلی که بر روند سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 تاثیرگذار خواهد بود، تغییرات ساختاری در وزارت امور خارجه است که در راستای تحقق اهداف و سیاست های اعلانی و تحرک بخشی و انسجام بیشتر در حوزه دیپلماسی در زمستان 1396 اجرایی و عملیاتی شد. در راستای این تغییرات ساختاری، با حذف معاونت های منطقه ای از جمله معاونت آسیا و اقیانوسیه و نیز اداره کل مشترک المنافع، اداره جدیدی تحت عنوان اداره کل اوراسیا به صورت مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه قرار گرفت و دو معاونت جدید یعنی معاونت سیاسی و معاونت دیپلماسی اقتصادی شکل گرفت که می تواند در سطح مدیریتی پیامدهای خاص خود را به همراه داشته باشد. شاید بتوان مهم ترین پیامد و به عبارتی مهم ترین انتظار از تغییرات ساختاری یادشده را به ویژه با تشکیل معاونت معاونت دیپلماسی اقتصادی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادها و  دستگاه‌های مختلف اقتصادی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد، وزارت راه، مسکن و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت نفت دانست که این امر از نظر عملیاتی ساختن توافقات و قرارادهای صورت گرفته میان دولت ایران و سه کشور ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در زمینه های مختلف همکاری های مالی و بانکی، کریدورهای ارتباطی و حمل نقل و نیز انرژی بسیار شایان توجه است. البته طبیعی است که در پایان 1397 می توان ارزیابی دقیق تر و بهتری از تاثیر این تغییرات ساختاری بر عملکرد سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی به ویژه در بعد اقتصادی داشت.   سومین ملاحظه مهم در دورنمای سیاست خارجی ایران در سال 1397 را باید در سطوح دوجانبه و چندجانبه مورد توجه قرار داد. دیدار حسن روحانی از باکو در نوروز 1397 نشان داد که مناسبات دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در سال جدید نیز به روند نزدیک چند سال اخیر خود ادامه خواهد داد. به نظر   می رسد مهم ترین موضوع در مناسبات دو کشور در سال 1397 تکمیل مراحل باقیمانده شبکه ریلی قزوین- رشت- آستارا و اتصال خطوط راه آهن دو کشور به یکدیگر باشد. هرچند در سفر حسن روحانی به باکو در هفتم فروردین 1397، سه خط از هفت خط راه آهن آستارا – آستارا و نیز بخش اول پایانه ریلی آستارا با سرمایه گذاری ٦٠ میلیون دلار با حضور روسای شرکت های راه آهن ایران و جمهوری آذربایجان به بهره برداری رسید، اما واقعیت آن است که اجرای این طرح از روند مطلوبی برخوردار نبوده است و در سال های اخیر، تاریخ های متعددی برای تکمیل و عملیاتی شدن این طرح مهم ترانزیتی از سوی مسئولان دو کشور اعلام شده است. انتظار می رود با توجه به توافقات صورت گرفته در دیدار اخیر روسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان در باکو و تعهد دو کشور در تامین مالی این طرح مهم ترانزیتی، در سال 1397 شاهد تحرک بیشتر و عملی در این زمینه به ویژه راه آهن قزوین- رشت و نیز راه آهن رشت – آستارا باشیم. عملیاتی شدن این شبکه ریلی، نه تنها تحول مهمی را در عرصه مناسبات اقتصادی و تجاری دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال خواهد داشت، بلکه گام مهمی در جهت تحقق کریدور شمال‌- جنوب در چهارچوب مکانیسم سه‌جانبۀ ایران‌ - آذربایجان- ‌روسیه خواهد بود. دومین تحول مهم، چگونگی اجرایی شدن توافقات مهمی است که دررابطه با توسعه میادین مشترک نفت و گاز میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سفر رئیس جمهور ایران به باکو منعقد شده است. « طلسم تولید ثروت در دریای خزر شکسته شد»، «یک تصمیم راهبردی برای کشور و دستاوردی است که ثمره تدبیر دولت است»، «باز شدن قفل بهره برداری از منابع نفت وگاز دریای خزر» و «عیدی شیرین صنعت نفت به ملت شریف ایران» از جمله تعابیری است که برخی از مقامات نفت و گاز کشور برای توصیف توافقات مورد استفاده قرار دادند. هرچند نفس انعقاد قرارداد در حوزه انرژی دریای خزر حائز اهمیت و گامی مثبت و روبه جلو به شمار می رود، اما ورود به عرصه با توجه به وضعیت میدان گازی سردار در روند بهره برداری مشترک میادین گازی از سوی دو کشور، میزان تاثیرگذاری بهره برداری مشترک میادین گازی بر سهم و درصد ایران از منابع خزر به ویژه با توجه به نهایی نشدن مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر و در نهایت مسائل فنی حفر چاه و آسیب ها و پیامدهای زیست محیطی، باید هوشیاری و دقت لازم و در نظر گرفتن همه جوانب امر صورت گیرد. هرچند ایران در سال های گذشته در توسعه میدان گازی شاه دنیز حضور داشته است و برای توسعه فاز دوم این میدان گازی نیز دعوت شده است. این انتظار می رود که در سال 1397 با پیگیری مداوم مذاکرات دو جانبه برای رفع برخی اختلاف نظرها در مورد قیمت گاز صادراتی به اروپا، زمینه مشارکت ایران در خطوط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) و خط لوله گازی ترانس آناتولین (تاناپ) نیز فراهم شود که در صورت تحقق، بسیار تحول مهمی در افزایش نقش و جایگاه ایران و جمهوری آذربایجان در تامین انرژی اروپا به ویژه در شرایط تداوم اختلاف اروپا با روسیه در قبال بحران اوکراین خواهد بود. موضوع سومی که انتظار می رود در سال 1397 تحرک بیشتری به خود گیرد، موضوع گردشگری است. با وجود آن که جمهوری آذربایجان به دلیل وضعیت خاص امنیتی مناقشه قره باغ، اساساً همانند گرجستان و ارمنستان سیاست لغو ویزا ندارد، اما با این وجود، مقامات گردشگری جمهوری آذربایجان از سفر ۲ میلیون و ۴۷۸ هزار گردشگر خارجی به این کشور در ۱۱ ماه سال ۲۰۱۷میلادی خبر داده بودند که از این میزان، ایران با ۳۴۰ هزار و ۷۰۲ گردشگر پس از روسیه و گرجستان مهم‌ترین مبدا این کشور است. با توجه به این که در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به باکو، صدور ویزای فرودگاهی برای ایرانیان اجرایی و مرزهای زمینی ٢٤ ساعته شد، انتظار می رود روند ورود گردشگران ایرانی به جمهوری آذربایجان در سال 1397 از سرعت و حجم به مراتب بیشتری برخوردار شود. هرچند، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، کوشش در جهت حفظ متقابل این روند و ورود گردشگران جمهوری آذربایجان به ایران است. توریسم درمانی (تبریز)، زیارت اماکن مذهبی و دینی (قم و مشهد) و مراکز تفریحی و تاریخی (تبریز، اردبیل، اصفهان و شیراز) از جمله ظرفیت های بسیار مناسبی است که نیازمند توجه بیشتر در عرصه سیاستگذاری و نیز هماهنگی در بخش های اجرایی است. همچنین، توسعه و تقویت و به ویژه نظارت مداوم کمیسیون اقتصادی دو کشور بر بازارچه های مرزی مشترک، توسعه دو منطقه آزاد تجاری ارس و منطقه آزاد تجاری ماکو، افزایش ظرفیت پایانه های مرزی از جمله پایانه های بیله‌سوار، آستارا و پلدشت و اعطای برخی تسهیلات گمرگی، بانکی، بیمه­ای و نظام صدور روادید (ویزا) می تواند روند مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان را در سال 1397 وارد مرحله عملیاتی و متفاوتی کند.   اما در رابطه با مناسبات ایران و جمهوری ارمنستان، انتظار می رود در دولت دوم حسن روحانی از جمله در سال 1397 از روند متوازن تری برخوردار گردد و این انتظار می رود که ایران با جدیت و توجه بیشتری به کوشش دولت ارمنستان برای اجرایی شدن برنامه بسیار مهم ترانزیتی یعنی «برنامه سرمایه گذاری کریدور جاده ای شمال – جنوب» به ویژه بازسازی مسیر زمینی ارمنستان- گرجستان و احداث خط راه آهن ایران- ارمنستان نشان دهد که به موازات خط راه آهن ایران و جمهوری آذربایجان، منجر به شکل گیری دو کریدور مهم ارتباطی برای ایران در سطح منطقه قفقاز جنوبی خواهد شد. واقعیات سیاسی موجود در منطقه، عدم تمایل سیاسی روسیه و اروپا و نیز ضعف مالی دولت ارمنستان، جدی ترین موانع اجرای خط راه آهن ایران- ارمنستان به شمار می رود که هزینه تقریباً 3 میلیارد دلاری را به واسطه کوهستانی و صعب العبور بودن مسیر (احداث پل ها و تونل های متعدد) می طلبد. به نظر می رسد خیزش حضور اقتصادی چین در منطقه قفقاز به ویژه در چهارچوب طرح راه ابریشم (ابتکار یک کمربند- یک راه) از جمله فرصت­های مهم ایران و ارمنستان در سطح منطقه در جهت تامین مالی خط راه آهن ایران- ارمنستان و اتصال آن به شبکه ریلی گرجستان باشد. در راستای ترغیب مقامات چینی برای ورود به طرح خط راه آهن ایران- ارمنستان، سرژ سارگسیان، در ٢٨ مارس ٢٠١٥ میلادی و هویک آبراهامیان، نخست­وزیر سابق ارمنستان در سپتامبر ٢٠١٥ میلادی به پکن سفر نمودند، اما طرف چینی تاکنون به درخواست طرف ارمنی پاسخ مثبت و قطعی نداده است. واقعیت آن است که ارمنستان به دلیل سطح پایین قدرت سیاسی و اقتصادی، فاقد توانایی لازم برای چانه­زنی و ترغیب مقامات چینی برای ورود و سرمایه­گذاری اقتصادی در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان است. لذا منافع ایران اقتضا می­کند که در سال 1397 به صورت جدی تر و در سطوح بالا به این موضوع ورود پیدا کند و با تشکیل یک کمیسیون سه جانبه میان ایران، ارمنستان و چین، روند مطالعه و هدایت سرمایه­گذاری در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان در دستور کار سه کشور قرار گیرد. در این صورت، به موازات خط ریلی ایران- آذربایجان- روسیه، یک شبکه ریلی دیگر یعنی ایران- ارمنستان – گرجستان نیز در سطح منطقه قفقاز شکل خواهد گرفت که از نظر تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی و افزایش پوشش جغرافیایی و سطح دسترسی و روند صادرات و واردات، منافع اقتصادی و تجاری ایران به صورت موثرتری تامین خواهد شد. موضوع مهم بعدی، احداث خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان است که در سال 1396 توفیقی در این زمینه حاصل نشد و مسائل و مشکلات مالی و برخی فشارهای بیرونی به ویژه از جانب روسیه برای حفظ انحصار شبکه ریلی و گازی در ارمنستان همچنان مانع اصلی تحقق این دو برنامه مهم اقتصادی محسوب می­شود. با توجه به اهمیت اقتصادی و حتی استراتژیکی این طرح و نیز تاکید مقامات ارشد دو کشور، خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان حداقل وارد مرحله اجرایی شود که در این صورت نه تنها روابط اقتصادی سه کشور توسعه خواهد یافت، از وابستگی شدید گاز ارمنستان به روسیه و وابستگی شدید (بالای 90 درصد) گرجستان به آذربایجان نیز کم خواهد شد و منطقه از نظر توزیع شبکه انرژی، روند گسترده تر و متوازن تری را به خود خواهد گرفت. ضمن این که  خط لوله گاز ایران- ارمنستان- گرجستان مسیر مهمی برای انتقال گاز ایران به اروپا (حوزه دریای سیاه و شرق اروپا) نیز خواهد بود که از نظر تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی ایران بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این، افتتاح منطقه آزاد اقتصادی مِغری در مرز مشترک ایران و ارمنستان با حضور نخست­وزیر ارمنستان در 25 آذر 1396 نیز تحول مهمی است که با توجه به عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امضاء توافقنامه تجارت آزاد ارمنستان با اتحادیه اروپا (نوامبر 2017) و قرابت جغرافیایی منطقه مغری با منطقه آزاد اقتصادی ارس می­تواند نقش مهمی در توسعه تجارت و سرمایه­گذاری متقابل ایران و ارمنستان به ویژه تولید مشترک و صادرات محصولات به اروپا (با توجه به امضاء توافقنامه تجارت آزاد ارمنستان با اتحادیه اروپا) ایفا کند که لازم است در روند برنامه ریزی دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سال 1397 مورد توجه جدی قرار گیرد. لغو صدور روادید (ویزا) بین ایران و ارمنستان نیز که از 16 مرداد 1395 اجرایی شد، تبدیل به یکی از ظرفیت های مناسب و قابل توجه در مناسبات دو کشور تبدیل شده است. تعداد گردشگران ایرانی در ارمنستان در سال 1396 به حدود 300 هزار نفر (سه برابر سال­های قبل) رسید که البته نیاز است ضمن تقویت این روند، با برنامه­ریزی در جهت ورود متقابل گردشگران ارمنی به ایران، از عدم تعادل بسیار فاحش کنونی بین دو کشور در این زمینه کاسته شود. موضوع آلودگی رودخانه مرزی ارس که در نتیجه ورود پساب های صنعتی به ویژه ذرات فلزات سنگین کارخانه های مس ارمنستان ایجاد شده است و در سال های اخیر مشکلات فراوانی را از نظر زیست محیطی، تامین آب شرب و وضعیت کشاورزی منطقه ایجاد کرده است، نیازمند برنامه ریزی و توجه جدی تر مسئولان دو کشور است تا تعهدات طرف ارمنی به ویژه در کمیته پایش مشترک با سرعت بیشتری جنبه اجرایی و عملیاتی به خود گیرد.   اما در زمینه دورنمای مناسبات ایران و گرجستان در سال 1397 باید به نکته اشاره داشت که گرجستان با تاخیر نسبتاً قابل توجه در مقایسه با ارمنستان و جمهوری آذربایجان در جهت توسعه مناسبات با ایران گام برداشت که بخش مهمی از آن به احتیاط و ملاحظه دولت این کشور در زمینه کاهش تنش میان ایران و جهان غرب و نتیجه نهایی توافق هسته ای (برجام) برمی گشت. به همین دلیل، در دولت نخست حسن روحانی، سطح بالایی را تجربه نکرد و با وجود رفت و آمد هیئت‌های مختلف و برقراری مجدد رژیم لغو ویزا میان دو کشور، سطح بالایی را تجربه نکرد که نماد بارز آن عدم دیدار رسوای جمهور دو کشور در تهران و تفلیس طی چهار سال گذشته است. با این وجود، روند مناسبات دیپلماتیک ایران و گرجستان از ابتدای سال ٢٠١٧ میلادی وارد مرحله جدیدی شد. سفر جانلیدزه، وزیر خارجه گرجستان به تهران برای شرکت در مراسم یادبود مرحوم هاشمی رفسنجانی در ژانویۀ 2017 میلادی، سفر محمدجواد ظریف به تفلیس در ١٨ آوریل ٢٠١٧ میلادی که نخستین سفر ایشان به گرجستان در دوران تصدی مسئولیت وزارت خارجه بود و متعاقب آن، سفر گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان به تهران در ٢٢ آوریل ٢٠١٧ میلادی (تنها یک هفته پس از سفر جواد ظریف به گرجستان) گویای تحول جدید و متفاوتی در روابط ایران و گرجستان بود. لذا در دولت دوم حسن روحانی به ویژه در سال 1397 این انتظار می رود که زمینه دیدار روسای جمهور دو کشور فراهم شود. اهمیت این دیدار از آن رو است که در عرصه مناسلات دیپلماتیک بین دو کشور، بعد از سفر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران به تفلیس در آوریل ١٩٩٥ میلادی و سفر میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور وقت گرجستان به تهران در اوت ٢٠٠٤ میلادی، دیگر دیداری میان روسای جمهور ایران و گرجستان در پایتخت های  دو کشور صورت نگرفته است. دولت گرجستان به دلیل قطع مناسبات دیپلماتیک با روسیه (مرز شمالی) به شدت در صدد توسعه و تنوع بخشی به مسیرهای ترانزیتی در سمت شرق (گرجستان- آذربایجان- خزر- آسیای مرکزی)، جنوب (گرجستان- آذربایجان- ایران / گرجستان- ارمنستان- ایران) و غربی (دریای سیاه- ترکیه- شرق اروپا) است که اجرا و عملیاتی شدن طرح احداث شبکه ریلی بین باکو- تفلیس–قارص (جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه) است که در ٣٠ اکتبر ٢٠١٧ میلادی (٨ آبان ١٣٩٦) رسماً افتتاح شد، نمونه بارز این رویکرد دولت گرجستان به شمار می رود. لذا  از این ظرفیت و نیاز استراتژیک گرجستان می توان به صورت موثرتری در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 بهره برد. در زمینه حمل و نقل ریلی، احداث خط راه آهن ایران- ارمنستان و اتصال آن به گرجستان و نیز تکمیل خط راه آهن ایران- آذربایجان که عملاً امکان اتصال آن به شبکه ریلی گرجستان وجود دارد، از جمله ظرفیت های مهمی است که با توجه به عدم وجود مرز زمینی مشترک بین ایران و گرجستان از ضرورت های مهم و مبنایی برای ایجاد هرگونه تحول در مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به شمار می رود و زمینه گسترش همکاری های ترانزیتی ایران و گرجستان در چهارچوب کریدور شمال- جنوب را فراهم خواهد نمود که مهم ترین پیامد آن اتصال بندرعباس در خلیج فارس به بندر باتومی در ساحل دریای سیاه خواهد بود. حوزه دیگری که انتظار می رود در سال 1397 توجه بیشتری به آن صورت گیرد، موضوع انتقال گاز ایران به گرجستان از طریق ارمنستان است که تحقق آن نیازمند تقویت زیرساخت ها به ویژه خطوط انتقال انرژی است. در حال حاضر، گرجستان حدود 90 درصد از گاز طبیعی مورد نیاز خود را از جمهوری آذربایجان وارد می کند و عملاً وابستگی گازی این کشور از روسیه به جمهوری آذربایجان منتقل شده است. لذا دولت گرجستان با جدیت در صدد تعدیل میزان وابستگی به گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان است و در این زمینه ایران مهم ترین گزینه جایگزین محسوب می شود. موضوع دیگر، برنامه ریزی موثرتر در جهت استفاده از ظرفیت منابع آبی گرجستان در سال 1397 است. طبق اظهار نظر کاخا کالادزه، معاون نخست­وزیر و وزیر انرژی جمهوری گرجستان، «این کشور دارای 25 هزار رودخانه است که 300 رودخانه دارای پتانسیل احداث نیروگاه برق‌آبی می­باشد. در حال حاضر از 18 تا 20 درصد پتانسیل آبی این کشور استفاده می‌شود که قرار است از حجم بیشتری از پتانسیل منابع آبی این کشوراستفاده شود». لذا با توجه به ظرفیت ها و توانایی های شرکت های ایرانی در ساخت سد و نیروگاه‌های برق ــ آبی در این زمینه می توان ورود جدی تری داشت. انتقال و صادرات برق به گرجستان نیز یکی دیگر از زمینه­های مهم همکاری ایران و گرجستان به شمار می­رود که در واقع مکمل احداث نیروگاه­ های برق آبی است. مذاکرات متعددی نیز برای اتصال شبکه برق ایران، گرجستان، آذربایجان و روسیه صورت گرفته و همکاری برقی در سطح منطقه عملاً شکل گرفته است. با توجه به تفاوت در پیک (اوج) مصرف در ایران و کشورهای منطقه در فصول زمانی مختلف سال، می­تواند نیازهای متقابل طرفین را برطرف نموده و از این نظر جنبه هم تکمیلی بسیار مناسبی وجود دارد. به عنوان مثال، پیک مصرف برق در گرجستان در فصل زمستان و پیک مصرف برق ایران در تابستان است و لذا ایران در تابستان می­تواند وارد کننده برق از گرجستان و در زمستان صادرکننده برق به این کشور باشد. موضوع بسیار مهم دیگری که در زمینه منابع آبی گرجستان در سال های اخیر بارها مطرح شده است، طرح انتقال منابع آبی این کشور به ایران برای احیای دریاچه ارومیه در مقابل واردات گاز ایران به گرجستان (سوآپ گاز در مقابل آب) است که مذاکراتی نیز از سوی دو کشور صورت گرفته است، اما ابعاد و جزئیات این طرح به ویژه مسسیر انتقال و مشخصات فنی و زیرساختی آن هنوز به طور کامل روشن و مشخص نشده است. لذا ضرورت دارد در این زمینه به صورت کارشناسی و تخصصی ورود جدی صورت گیرد تا زمینه­های عملیاتی شدن آن یا عدم تحقق آن مشخص شود. در بازدیدی که اخیراً از سوی اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری از دریاچه ارومیه صورت گرفت نیز به امکان تامین منابع آبی دریاچه ارومیه از خارج از کشور (بدون ذکر نام کشوری خاص) اشاره شد که با توجه به پیشینه طرح این موضوع، انتقال منابع آبی گرجستان می تواند یکی از گزینه های محتمل باشد. در نهایت باید به حوزه گردشگری بین ایران و گرجستان اشاره نمود که به دلیل لغو نظام روادید (صدور ویزا) در دو سال اخیر شاهد تحول قابل توجهی بوده است. طبق گزارش سازمان گردشگری گرجستان، حضور گردشگران ایرانی در این کشور در 8 ماه نخست سال 2017 میلادی، 142 درصد رشد (از 91هزار نفر به حدود 221 هزار نفر) را تجربه کرده است و بدین ترتیب، ایران پس از کشورهای ارمنستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه، در جایگاه پنجم گردشگری گرجستان قرار گرفته است؛ هرچند، مشکل عدم تعادل در زمینه ورود متقابل گردشگران گرجی به ایران، نیازمند برنامه ریزی مناسب از سوی نهادهای مسئول در حوزه گردشگری در داخل کشور در سال 1397 است که با توجه به لغو نظام روادید (ویزا) برای شهروندان دو کشور و نیز حضور هزاران گرجی در مناطق مختلف کشور از جمله فریدون شهر اصفهان، تحقق این هدف امکان پذیر است.    در نهایت باید به ملاحظات منطقه ای و بین المللی اشاره نمود که می تواند بر روند سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 تاثیرگذار باشد. افزایش شکاف و اختلاف روسیه و جهان غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا که طبق تجربه دو دهه گذشته، مناطق پیرامونی روسیه از جمله قفقاز را تحت تاثیر قرار می دهد، تداوم بحران اوکراین و افزایش نقش و جایگاه قفقاز به ویژه جمهوری آذربایجان در کریدور جنوبی انتقال انرژی به اروپا، پایان سلطه و کنترل گروه های افراطی و تروریستی به ویژه داعش و جبهه النصره بر بخش اعظم سوریه و عراق و امکان بازگشت برخی از نیروهای افراطی به منطقه قفقاز (از جمله نیروهای بومی منطقه قفقاز شمالی) و تحریک و فعال شدن مجدد گسل های قومی و هویتی به ویژه در منطقه مورد مناقشه قره باغ از جمله موضوعاتی است که بر سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 تاثیر خواهد داشت.   آثار و نتایج مثبت و منفی این تحولات بستگی به مدیریت کلان دیپلماسی کشور و نیز کشورهای منطقه قفقاز جنوبی خواهد داشت. در این راستا، هماهنگی بیشتر دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور به ویژه با توجه به تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، حفظ و تقویت مناسبات دو جانبه ایران با هر کشور ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان در راستای یک رویکرد متوازن و یکپارچه (دیپلماسی خط یک)، تداوم و توسعه مکانیسم های چندجانبه ایران- آذربایجان- ترکیه / ایران- آذربایجان- گرجستان- ترکیه و نیز تعریف مکانیسم سه جانبه ایران- ارمنستان- گرجستان و گسترش و تقویت ارتباط نخبگان و مراکز علمی، دانشگاهی و مطالعاتی ایران و نیز رسانه ای ایران و کشورهای منطقه (دیپلماسی خط دو) می تواند زمینه تحرک و پویایی بیشتر سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز جنوبی در سال 1397 را فراهم نماید.       نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی ایراس     ]]> ولی کوزه گر کالجی سیاست خارجی Sat, 14 Apr 2018 14:59:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3617/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-قفقاز-جنوبی-سال-1397 بدون سایه آمریکا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3620/بدون-سایه-آمریکا سرنوشت سیاسی پیچیده است و گاهی اوقات کشورهایی را که از تجربه رقابت شدید با یکدیگر برخوردارند، به همکاران و حتی هم‌پیمانان همدیگر تبدیل می‌کند. در مورد روسیه و ایران، سرنوشت، ایالات متحده را به عنوان ابزار خود انتخاب کرده است. قانون مقابله با مخالفان امریکا که مصوب کنگره امریکا در آگوست سال گذشته است روسیه و ایران  را با هم در یک رده‌بندی کلی آورده، و حتی برای تنوع کره شمالی را هم به آن افزوده است.   البته همکاری روسیه و ایران از اینجا آغاز نشد. اما شبح آمریکا مدت‌هاست که بر آن نمایان شده است(سایه افکنده است). در دهه 1990، زمانی که مسکو، با وجود فشارهای زیاد به پروژه ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران پیوست. در سال‌های 2000، زمانی که روسیه، ضمن قرارگرفتن در مسیرکلی غرب و محکوم‌کردن مقاصد هسته‌ای ایران، دیدگاه منتقدانه‌ای نسبت به ماهیت و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی داشت. در سال‌های 2010 هم روسیه عامل مهمی در دستیابی به توافق برای پایان‌دادن به برنامه هسته‌ای  ایران در ازای خروج آن از انزوا بود.   در صورت تعمیم‌دادن تجربیات گذشته، روسیه بهترین بازیگر خارجی متمایل به ایران بود که ضمن بازی‌کردن  با قوانین دیگران، سعی داشت آنها را به نفع تهران اصلاح کند. البته این نقش، نقش نامطلوبی است، چرا که هم غرب و هم ایران نسبت به مسکو ابراز نارضایتی می‌کردند. با این حال، در آن شرایط، ظاهرا این خط مشیء تنها کار ممکن بود.     در حال حاضر همه چیز تغییر کرده است. برای مسکو دلیل معقولی برای توجه به نظر آمریکا در سیاست خود در رابطه با ایران باقی نمانده است. این مرحله در سوریه آغاز شد، یعنی زمانی که منافع روسیه و ایران تقریبا (نه به طور کامل) با هم همسو گردید، اما  منافع روسیه و ایالات متحده به شدت متفاوت بود. با روی کارآمدن دولت ترامپ، واشنگتن حتی از تلاش برای تظاهر به اینکه به دنبال یافتن خط مشی متعادلی در خاورمیانه است، دست کشید. روسیه هم به عنوان دشمن شناخته شد (در بعضی اسناد همراه با ایران، در برخی دیگر، خود روسیه یا همراه با چین). در عین حال، روند رویدادها در سوریه دو مورد را به نمایش گذاشت: در وهله نخست، اثربخشی تعامل سیاسی -نظامی ایران و روسیه و دوم، به صلاح بودن حل مسائل منطقه‌ای با اتکا بر قدرت‌های منطقه‌ای و با کمترین دخالت خارجی.   درگیری شدید روسیه و غرب بیش از دو دهه است که عذاب‌آور شده است، زمانی مسکو سعی در ادغام‌شدن با نظام غرب داشت. شرایط جدیدی برای همکاری با ایران، همانند دیگر قدرت‌های غیرغربی، ایجاد می‌شود. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در جهان غیرغربی این تصور تقویت شد که با روس‌ها امکان کارکردن وجود دارد، اما حساب‌کردن روی آنها (امیدبستن به آنها) ارزشی ندارد. چراکه آنها وقتی میانه‌شان با غرب رو به راه نیست، با شرق سرگرم بازی می‌شوند، اما وقتی روابطشان با غرب رو به راه شد، دوباره به شرق پشت می‌کنند.     در حال حاضر روابط روسیه با غرب به نحوی است که هیچگونه سازشی قابل تصور نیست. وضعیت از دوره جنگ سرد در نیمه دوم قرن بیستم هم بدتر شده است. در آن زمان، در غرب اتحاد جماهیر شوروی را دوست نداشتند، آنها از آن می‌ترسیدند، علیه آن پیکار می‌کردند، با این حال، یک حقی برای نقش و موقعیت خاص آن قائل بودند. اما در رابطه با روسیه امروز، همانطور که در حال حاضر غربی‌ها صرفا آن را روسیه پوتینی می‌نامند، از چنین حقی هم امتناع می‌کنند. این کشور به لحاظ راهبردی قدرتی خاموش تلقی می‌شود، که به هر وسیله‌ای سعی دارد یک نقش جهانی را بر عهده گیرد که فراتر از حد آن بوده و قابلیت آن را ندارد. چنین کشوری را هم باید سر جای خود نشاند، و رعایت حالش را نکرد.   راستش، برخورد جدی‌تری هم هست. روسیه از قضا در خط مقدم برخورد برای توزیع مجدد نیروها در جهان قرار داشت، مبارزه با آن، یکی از خطوط تلاش‌های مشترک غرب برای حفظ نقش غالب خود است. با این حال،  این یک موضوع بزرگ مجزاست.   به هر ترتیب، روسیه نباید در انتظار معامله با غرب باشد؛ اما این بدان معنا نیست که دست روسیه به هیچ وجه باز نباشد، بلکه این امر فرصت‌های جدیدی را در شرق و جنوب در مقابل این کشور گشوده است.. مسکو می‌تواند و باید بدون ملاحظه به جامعه غربی روابط خود را با جهان غیرغربی برقرار کند. بدون ملاحظه، تنها  به معنای دست‌کشیدن از تنظیم خط مشی خود تحت نظر غرب نیست.  بلکه همچنین به معنای دست‌برداشتن از درنظرگرفتن شرق به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر غرب و برعکس درک آن به عنوان یک اولویت فی نفسه ارزشمند است.   در تهران، دومین نشست باشگاه والدای تحت عنوان گفت وگوی سالانه روسیه و ایران برگزار شد، در چارچوب این نشست وضعیت جهان و روابط دوجانبه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. صحبت‌های روس‌ها و ایرانی‌ها همواره جالب است، هرچند هیچگاه آسان نیست. دو کشور دارای فرهنگ راهبردی خود هستند که ریشه در گذشته آنها دارد. بخشی از آن، دیپلماسی ظریف و مهارت‌های هدایت مذاکره است. منافع روسیه و ایران در همه مسائل از هم دور نیست. اما آنهایی که در آن، با هم همسو و هماهنگ هستند،  معمولا، به دلایل مختلف - هر طرفی منافع خاص خود را دارد. اما شرکت‌کنندگان این نشست یک صدا تصدیق کردند: جهان وارد دوران جدیدی شده است. محتوای آن، بروز تغییری عظیم در ارتباط متقابل نیروهاست. و کشورهایی که سعی دارند نقش خود را در جهان اثبات کنند نیاز به همکاری نزدیک با یکدیگر دارند؛ زیرا همه آنها با مخالفت مستحکم و یکپارچه کشورهایی مواجه می‌شوند که تلاش می‌کننند از نقش مسلط خود دفاع نمایند.   لازم به ذکر است در طول دو سال گذشته، درک ایرانیان از روسیه بسیار تغییر کرده  و به درکی بسیار جدی‌تر، ملایم‌تر و مطمئن‌تر نسبت به پایداری و ثبات روابط تبدیل شده است. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با شرکت‌کنندگان این نشست اظهار داشت که روابط دو کشور در حال حاضر نسبت به همه دوران‌ها، حداقل در حافظه او، بهترین روابط بوده است. و به نظر می‌رسد چنین عقیده‌ای صرفا یک نزاکت (تعارف) دیپلماتیک نباشد.     نویسنده: فئودور لوکیانُف، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل   منبع: راسیسکایا گازنا   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»     ]]> سیاست خارجی Wed, 11 Apr 2018 19:51:02 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3620/بدون-سایه-آمریکا چشم‌انداز روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی در سال 1397 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3611/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-آسیای-مرکزی-سال-1397 سال 1397 خورشیدی در حالی نخستین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد که انتخاب عشق‌آباد به عنوان مقصد نخستین سفر خارجی امسال حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، می‌تواند نمایانگر توجهی ویژه‌تر از گذشته به منطقه آسیای مرکزی باشد. این سفر در شرایطی انجام گرفت که طی ماه‌های اخیر، سایه برخی اختلافات، از مناقشه بر سر واردات گاز ترکمنستان به کشورمان تا برخوردهای غیرمنطقی گاه و بیگاه مرزبانان ترکمن با صیادان ایرانی، بر سر روابط دو کشور سنگینی می‌کرد. در این شرایط، طیف وسیع تفاهمات صورت گرفته میان مقامات ارشد دو کشور، به عنوان روزنه امیدی برای توسعه پیوندها مورد توجه قرار گرفت. در عین حال، فارغ از جنبه دوجانبه، سفر اخیر رئیس‌جمهور به ترکمنستان در صورتی می‌تواند آغازگر واقعی رویکردی جدید به آسیای مرکزی باشد که با مجموعه‌ای از اقدامات و رویکردهای مشابه نسبت به دیگر کشورهای منطقه نیز همراه شود. اما عرصه منطقه‌ای در این پهنه جغرافیایی واقع در همسایگی شمالی کشورمان تا چه حد برای توسعه تعاملات با جمهوری اسلامی ایران فراهم است و مهمترین فرصت‌ها و چالش‌های ایران در این عرصه در سال جدید کدامند؟   ایران و «آسیای مرکزی جدید» بیش از ربع قرن پس از فروپاشی اتحاد شوروی، منطقه آسیای مرکزی تقریباً در تمامی جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی- هویتی دستخوش تحولاتی چشمگیر شده؛ به گونه‌ای که مجموعه تحولات داخلی و منطقه‌ای را می‌توان نشانه‌ای شکل‌گیری یک «آسیای مرکزی جدید» قلمداد کرد. در عرصه ژئوپلیتیک منطقه‌ای، مختصات این تحول به شکل تغییر بازیگران خارجی فعال در منطقه و به تبع آن، تغییر قواعد بازی جلوه‌گر شده است. در شرایطی که حتی تا حدود یک دهه پیش، روسیه به عنوان مرکز سابق اتحاد، بازیگر فرامنطقه‌ای غالب در آسیای مرکزی محسوب شده و سعی در حفظ انحصار خود در جنبه‌های گوناگون حیات منطقه داشت، چین توانسته با فتح سنگر به سنگر حوزه‌های مختلف تعاملات در منطقه، آشکارا نقش و نفوذ روسیه را به چالش بکشد.   در این راستا، هرچند روابط نزدیک و دوستانه مسکو و پکن در سطح دوجانبه از یک سو و رویکردِ تاکنون محتاطانه چین از سوی دیگر، چشم‌انداز بروز تنش میان این دو را دستکم در میان‌مدت نامحتمل می‌سازد، اما این امر تغییری در واقعیت جاری و در حال گسترش در منطقه ایجاد نمی‌کند. طرح عظیم و بلندپروازانه «یک کمربند- یک جاده» چین که منطقه آسیای مرکزی نیز بخشی بنیادین از آن به شمار می‌رود، خود در تغییر عرصه بازی ژئوپلیتیکی در منطقه نقش داشته و همچنان خواهد داشت. در همین حال، خودِ روسیه نیز تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تلاش برای حفظ سطح معناداری از نقش و نفوذ خود در فضای پساشوروی، ایده «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» یا به طور کلی، همگرایی اوراسیایی را مورد توجه قرار داده و طی دو سه سال اخیر با شدتی بیش از گذشته درصدد محقق کردن آن برآمده است.   در همین راستا، به نظر می‌رسد ایالات متحده نیز که نخست در پرتو تحولات سال‌های ابتدایی پس از شوروی و سپس در پیوند با عملیات نظامی خود در افغانستان، این منطقه را مورد توجه ویژه قرار داد، اکنون تحت تأثیر ملاحظات برآمده از سیاست داخلی و خارجی خود از یک سو و تحولات منطقه‌ای در آسیای مرکزی از سوی دیگر، واقعیت این تحول مهم ژئوپلیتیکی را مورد پذیرش قرار داده است.   از دیگر مختصات آسیای مرکزی جدید، می‌توان به تثبیت نقش و جایگاه هریک از کشورهای منطقه اشاره کرد که به نوبه خود، با توسعه فرایند ملت‌سازی در کشورهای منطقه و نیز تحول جایگاه اقتصادی آن‌ها در ارتباط بوده است. در این چارچوب، قزاقستان توانسته خود را به عنوان یک کشور پیشرو از نظر اقتصادی، برخوردار از یک حکومت «اقتدارگرای مصلح» و نیز یک سیاست خارجی متوازن معرفی نماید که در عین حال، سعی دارد از طریق میانجی‌گری در بحران‌های بین‌المللی (از موضوع هسته‌ای ایران تا بحران سوریه) عرصه نقش‌آفرینی خود را به فراتر از منطقه نیز گسترش دهد. از سوی دیگر، ازبکستان که به رغم ثبات نسبی وضعیت اقتصادی و سیاسی، در دوره رهبری اسلام کریم‌اف روندی پر افت و خیز را در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی خود تجربه کرد نیز در دوره پسا کریم‌اف، نقش‌آفرینی مستقل منطقه‌ای و پیگیری یک سیاست خارجی باثبات‌تر را در دستور کار قرار داده است. شاید بتوان برگزاری اجلاس بین‌المللی سمرقند در پاییز سال گذشته با حضور شمار زیادی از مقامات ارشد کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را مانیفست سیاست خارجی جدید ازبکستان قلمداد کرد.   در همین چارچوب، ترکمنستان که از همان ابتدای استقلال، اتخاذ دکترین «بی‌طرفی مثبت» را به عنوان راهی برای دستیابی همزمان به دو هدف تثبیت نظام سیاسی در داخل و فراهم کردن یک فضای مساعد بین‌المللی برای رشد اقتصادی در دستور کار قرار داده بود، اکنون کم و بیش در حال برداشت محصول این دوره پر افت و خیز است. در چارچوب سیاست خارجی چندبرداری ترکمنستان که از یک دهه پیش و از زمان روی کار آمدن بردی محمداف آغاز شده، عشق‌آباد توانسته ضمن تنوع بخشیدن به حوزه روابط خارجی خود، زمینه جذب سرمایه برای پیگیری پروژه‌های اقتصادی را فراهم نموده و همزمان، خود را از فشار بی‌امان غرب که توسعه روابط با این کشور را منوط به رعایت ملاحظات دموکراتیک می‌کردند رهایی بخشد. بر این اساس، می‌توان گفت این کشور نیز در دستیابی به جایگاه یک دولت «اقتداگرای توسعه‌گرا» (از منظر توسعه اقتصادی) کم و بیش موفق عمل کرده است.   در این میان، دو کشور فقیرتر منطقه، یعنی قرقیزستان و تاجیکستان نیز هرچند هنوز دست به گریبان نفرین عدم برخورداری از منابع طبیعی هستند که روند رشد اقتصادی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده، اما تلاش دارند دستکم از طریق وارد کردن شرکای بیشتر به عرصه اقتصادی، جایگاه منطقه‌ای خود را تثبیت نمایند. در عین حال، به نظر می‌رسد برای این دو کشور تاکنون برقراری ثبات در داخل و تکمیل فرایند دولت‌سازی و ملت‌سازی در اولویت قرار داشته و تعریف هویت منطقه‌ای، به عنوان مرحله بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.   به این ترتیب، می‌توان گفت که عرصه آسیای مرکزی در شرایط کنونی، نه تنها برای جمهوری اسلامی ایران، بلکه اصولاً برای هر بازیگر خارجی مشتاق برای نقش‌آفرینی در این منطقه، به کلی با گذشته متفاوت است و همین امر، ضرورت اتخاذ رویکردها و سیاست‌های جدید برای مواجهه با چالش‌های جدید و استفاده از فرصت‌های جدید را برجسته می‌سازد.   فرصت‌های ایران در آسیای مرکزی پیوند دو جنبه از تحول منطقه‌ای فوق، یعنی تغییر فضای ژئوپلیتیک منطقه‌ای و حرکت دولت‌های منطقه به سمت تعریف هویت‌های منطقه‌ای مستقل و باثبات برای خود، می‌تواند به عنوان فرصتی مهم مورد توجه و استفاده جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. پروژه کمربند و جاده چین به عنوان بزرگترین طرح کنونی «چندجانبه‌گرایی اوراسیایی» از یک سو و طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر، بیانگر عزم جدی دو قدرت بزرگ پیرامونی منطقه آسیای مرکزی برای پیشبرد ایده همگرایی در این منطقه است. در این راستا، ایران که از همان ابتدای پس از فروپاشی شوروی رویکرد همگرایی با این منطقه را مدنظر داشت (به ویژه در قالب اکو)، می‌تواند از موقعیت جغرافیایی، پیوندهای موجود با دولت‌های منطقه و نیز روابط دوجانبه مساعد با روسیه و چین بهره گرفته و از طریق مشارکت در این ابتکارات، زمینه توسعه روابط با منطقه و نیز تأمین منافع اقتصادی- سیاسی خود را به طور همزمان فراهم سازد.   توسعه پیوندهای ترانزیتی با منطقه به عنوان گامی مهم در این راستا قابل ارزیابی است. پروژه راه آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران، اقدامی مهم در جهت ورود به مرحله‌ای جدید از پیوند با منطقه بود؛ اما تنها در صورت توجه به توسعه همه‌جانبه این طرح، در کنار مدنظر قرار دادن ابتکارات مکملِ مورد نیاز است که می‌توان شاهد تحقق کامل پتانسیل‌ها در این عرصه بود. مذاکرات میان طرف‌های دخیل در ابتکار «کریدور شمال-جنوب» می‌بایست با نگاهی مستقیم به مذاکرات مربوط به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز گفت‌و‌گوهای مرتبط با نحوه مشارکت ایران در طرح کمربند و جاده مورد توجه قرار گیرد؛ نه به شکلی مجزا و منفرد. تنها در این صورت است که می‌توان از شکل‌گیری یک «رویکرد» مشخص منطقه‌ای نسبت به آسیای مرکزی با قابلیت موفقیت بالا سخن به میان آورد.   از سوی دیگر، عرصه همکاری‌های امنیتی نیز با توجه به پیوندهای ایران با منطقه در هر دو حوزه امنیت سخت و نرم، می‌تواند فراهم‌کننده زمینه تعاملات بیشتر ایران با منطقه باشد. یکی از مهمترین تحولات بین‌المللی سال گذشته، سقوط «خلافت» خودخوانده داعش در عراق و سوریه بود که به رغم کاستن از فضای تهدید در محیط منطقه‌ای خاورمیانه، سطح بالقوه تهدید را در دیگر مناطق، از جمله آسیای مرکزی بالا برد؛ زیرا موضوع بازگشت تروریست‌های خارجی عضو داعش به کشورهای خود، اکنون به عنوان دغدغه‌ای جدی مورد توجه مقامات کشورهای آسیای مرکزی و همچنین قفقاز و خود روسیه قرار دارد. تجربیات ایران در عرصه مبازره با داعش در عراق و سوریه و شناخت میدانی از این گروه تروریستی، مزیتی است که می‌تواند مورد توجه کشورهای آسیای مرکزی قرار گیرد.   چالش‌های ایران در آسیای مرکزی همان‌گونه که اشاره شد، حرکت به سمت هویت‌های ملی جدید (و در مرحله بعد هویت منطقه‌ای جدید) در آسیای مرکزی، دربردارنده چالش‌هایی بالقوه نیز می‌باشد. یکی از این مهمترین این چالش‌ها که به طور مشخص در روند ملت‌سازی کشورهای پساشوروی بروز و ظهور پیدا کرده، ملت‌سازی از طریق «غیریت‌سازی» است که در مورد خاص آسیای مرکزی، در روابط ایران و تاجیکستان نمود پیدا کرده است. تاجیکستان در تلاش برای تعریف خود به عنوان یک «دولت ملی»، عناصر سیاسی- اجتماعی کمونیستی را همراه با عناصر فرهنگی- مذهبی اسلامی، به صورت یکجا انکار کرده که این امر، دولت دوشنبه را نسبت به جنبه مذهبی هویت جمهوری اسلامی ایران حساس ساخته و روندی از تنش را در روابط دو کشور به همراه داشته است. بر همین اساس، انتظار می‌رود حتی در صورت حل و فصل مسائل تهران- دوشنبه در سطح سیاسی، در لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ سیاسی تاجیکستان،  زمینه‌های تضاد با جمهوری اسلامی ایران همچنان باقی بماند.   از سوی دیگر، ورود بازیگران جدید به عرصه ژئوپلیتیک منطقه‌ای، اثرات جانبی منفی را برای ایران از منظر اقتصادی به همراه داشته است. در این زمینه، به طور مشخص می‌توان از چین سخن گفت که با توجه به حجم بالای اقتصادی و پتانسیل عظیم تولیدی خود، عرصه فعالیت اقتصادی را نه تنها برای ایران، بلکه برای کلیه رقبا به شدت تنگ کرده است. در این عرصه نیز به نظر نمی‌رسد با توجه به روند رو به رشد نفوذ چین، فضای بازیگری جدید و منحصر به فردی برای ایران فراهم شود؛ اما راهکار چندجانبه‌گرایی که پیشتر به آن اشاره شد، راه گریزی است که می‌تواند از طریق پیوند با خودِ رقبا، حد قابل قبولی از منافع اقتصادی را از قِبَل روابط با منطقه برای ایران به همراه داشته باشد.   فرجام سخن با وجود همسایگی بلافصل ایران با منطقه آسیای مرکزی، از زمان فروپاشی شوروی تاکنون روابط ایران با منطقه هیچ‌گاه در سطح قابل قبول نبوده و با پتانسیل‌های موجود فاصله داشته است. طی حدود پنج سال اخیر، روندهای مثبتی در زمینه روابط ایران با همسایگی شمالی خود (چه در آسیای مرکزی و چه قفقاز) آغاز شده که از وجود عزمی سیاسی برای توسعه روابط حکایت می‌کند. با این حال، این عزم سیاسی تنها زمانی در عرصه عمل به دستاوردهای عینی منجر خواهد شد که با درک کامل و جامع از واقعیت فعلی منطقه و با ملاحظه چالش‌ها و فرصت‌های موجود به کار بسته شود. به طور کلی، دو عرصه چندجانبه‌گرایی منطقه‌ای و همکاری امنیتی، عرصه‌هایی است که در صورت تدوین رویکردهای مشخص از سوی ایران، می‌تواند زمینه توسعه پیوندها با منطقه را در آینده نزدیک فراهم سازد.         نویسنده: دکتر حمیدرضا عزیزی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای علمی ایراس       ]]> دکتر حمیدرضا عزیزی سیاست خارجی Sun, 08 Apr 2018 18:59:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3611/چشم-انداز-روابط-ایران-کشورهای-آسیای-مرکزی-سال-1397 سفر رئیس‌جمهور به باکو، تقویت سیاست همسایگی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3613/سفر-رئیس-جمهور-باکو-تقویت-سیاست-همسایگی روابط تهران- باکو  در مسیر تبدیل شدن به مناسبات راهبردی است و در حوزه های اقتصادی و همکاری های امنیتی، تدابیر مشترکی در سایه دوستی رؤسای جمهوری دو کشور و دیدارهای مستمر آنان اتخاذ شده و سفر دکتر روحانی در اواخر هفته به باکو،طلیعه بهاری این همکاری ها می تواند باشد.   از سال 1392 به دنبال موفقیت تلاش های اعتماد سازانه متقابل و کاهش سوء تفاهمات، با توافق رییسان جمهوری دو کشور، سنگ‌بنای محکمی در مسیر توسعه روزافزون روابط تهران - باکو گذاشته شد. در طول این سال ها، دو رئیس جمهور حدود ده ملاقات داشته و این تعاملات در ایجاد تفاهم ها و اجرای موافقتنامه ها بسیار مؤثر بوده است. در این روند، دیدگاه مثبت و سازنده‌ای در روند اجرای پروژه‌های مشترک میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دو کشور ایجاد شده و طرفین مصمم هستند با تمام توان در مسیر گسترش همه جانبه روابط اهتمام ورزند.   جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان از اشتراکات و ظرفیت‌های فراوانی برخوردار هستند و امروز همکاری‌های صمیمانه‌ای میان نهادها و بخش‌های دو کشور ایجاد شده و روابط ابعاد بسیار گسترده‌ای یافته است. شاید در اوایل سال 1392 تصور نمی شد که در مدت کوتاهی سطح مناسبات و همکاری‌های دو کشور به شرایط کنونی برسد ، اما با پیگیری و جدیت طرفین زمینه بسیاری از همکاری‌ها فراهم شد و با توجه به امضای اسناد و توافقات متعدد بخصوص در حوزه حمل و نقل، می توان امیدوار بود که سرفصل صفحه جدیدی در روابط دو کشور آغاز گردد.   با توجه به شرایط حساس منطقه، لزوم همکاری و هماهنگی‌های نزدیک بین کشورهای منطقه و بویژه تهران و باکو مورد تأکید است. بی‌تردید در شرایط کنونی منطقه و بی‌ثباتی‌ها و افراطی‌گری‌های موجود، دیدار و رایزنی رییسان جمهوری ایران و آذربایجان بسیار اهمیت دارد، چرا که هر دو کشور به دنبال ثبات و آرامش بوده و با افراطی‌گری، جنگ، درگیری و تجاوز، مخالف هستند .تحکیم مناسبات و همکاری‌های تهران و باکو در جهت تقویت ثبات و امنیت منطقه می‌تواند الگویی در غرب آسیا باشد.   دو کشور در عمده مسائل مرتبط با امنیت و ثبات منطقه اشتراک نظر دارند و به ضرورت توسعه همکاری های چهار جانبه و سه جانبه و چندجانبه واقف هستند. استفاده از فرصت ها و مقابله مشترک با تهدیدها با توجه به اراده سیاسی رؤسای جمهوری دو کشور، برای تامین منافع درازمدت دو ملت نمادی از دیپلماسی برد- برد است.   ابتکار برگزاری اجلاس های سه جانبه و چهار جانبه میان کشورهای منطقه ، نشانه‌ای از همگرائی و همبستگی میان این کشورها، برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی محسوب می‌شود.ایران می تواند طی مشورت با کشورهای دیگر از جمله روسیه، ترکیه و گرجستان از فرصت های مشترک اقتصادی بهره برده و با تهدیدها مقابله کند. مباحثی همچون رژیم حقوق دریای خزر، تأمین و امنیت انرژی، حمل و نقل، مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و افراط گرایی در زمره مسائلی هستند که این کشورها می توانند برای تأمین منافع متقابل در مورد آنها بحث و همکاری کنند. امروز تعامل سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان فراتر از روابط دوجانبه و در قالب یک قالب سه‌جانبه، در مسیر توسعه و تقویت همکاری های اقتصادی ادامه دارد و در عین حال وزرای خارجه ایران، ترکیه، آذربایجان و گرجستان نیز دوهفته قبل در اجلاس چهارجانبه باکو، بر تعهد خود جهت ارتقای همبستگی میان ملت های ۴ کشور بر پایه پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی که منجر به تقویت صلح، ثبات و سعادتمندی آنها در منطقه شود، تاکید کردند. این کشورها توافق کردند که از ظرفیت های موجود برای افزایش سرمایه گذاری ها و تجارت و حمایت از اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک، در حوزه های انرژی، حمل و نقل، مالی، ارتباط، فن آوری اطلاعات، صنعت، کشاورزی، گردشگری و محیط زیست، استفاده نمایند.   در سفر دکتر روحانی به باکو، اتصال ظرفیت های ترانزیتی کشورهای منطقه به کریدورهای ترانزیتی بین المللی،با راه اندازی رسمی خط آهن آستارا- آستارا، موجبات استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی منطقه را فراهم خواهد ساخت و امید است تکمیل پروژه احداث راه‌آهن قزوین- رشت که یکی دیگر از حلقه های اتصال دالان شمال به جنوب است نیز بزودی به تمام برسد. تکمیل این پروژه می‌تواند کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری برای تکمیل راه آهن رشت - آستارا را تشویق نماید.   سفر دکتر روحانی به باکو، در مقطع فعلی که مقاوم سازی اقتصاد در دستورکار جمهوری اسلامی ایران و حتی جمهوری آذربایجان قرار دارد، می تواند موجب ایجاد تنوع در حوزه‌های درآمدزا گردد و از ابعاد اقتصادی یک تحول مهم ارزیابی می شود . این سفر در جهت تقویت سیاست همسایگی ایران نیز قابل تعریف است و می تواند طلیعه ای بهاری برای تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان باشد.       منبع: خبرآنلاین   ]]> سیاست خارجی Thu, 05 Apr 2018 05:11:54 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3613/سفر-رئیس-جمهور-باکو-تقویت-سیاست-همسایگی چرا سفر روحانی به ترکمنستان مهم است؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3610/چرا-سفر-روحانی-ترکمنستان-مهم حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به دنبال گمانه زنی هایی برای سفر به ترکمنستان در هفته های اخیر، بالاخره در روزهای آغازین سال 1397 به عشق آباد عزیمت کرد. این سفر، هر چند بیش از چند ساعت به طول نیانجامید، اما از جهت های مختلفی متفاوت و قابل تأمل است. این سفر و دیدار چند ساعته بین رؤسای دو دولت همسایه، از جوانب مختلفی قابل بررسی است که در این نوشتار، به جوانب منحصر به فرد موضوعاتی مانند آزادی زندانیان ایرانی، محرک های ویژه مؤثر بر سازوکار تصمیم گیری در سیاست خارجی ترکمنستان در این مورد (و موارد مشابه) و در نهایت، زمینه و چشم انداز اجتماعی رفتار متقابل ایران و ترکمنستان اشاره خواهد شد.   در هفته های اخیر، رسانه های مختلف از احتمال سفر رئیس جمهوری ایران به کشور همسایه، ترکمنستان خبر می دادند. برخی کارشناسان نیز در صدد معرفی اولویت های قابل گفتگو در این سفر بوده و موضوعاتی از قبیل اختلافات گازی، تسهیل مراودات تجاری، مسائل مربوط به حمل و نقل، مباحث دریای خزر، تعیین تکلیف زندانیان ایرانی محبوس در ترکمنستان و ترتیبات مربوط به ترفیع روابط اقتصادی استان های مرزی با این همسایه شمالی را به عنوان اهم موضوعات قابل طرح از سوی رئیس جمهور می دانستند. این سفر در 7 فرودین 1397 محقق شد. وزیران نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو به همراه فعالان اقتصادی در این سفر روحانی را همراهی کردند و سیزده سند همکاری در حوزه های مختلف بین دو کشور امضا شد. انتقال 283 زندانی ایرانی از ترکمنستان به ایران نیز از دست آوردهای این سفر کوتاه بود.   سفر «نوروزی» رئیس جمهور به ترکمنستان، در سطوح مختلفی اعم از ملی و منطقه ای قابل بررسی و ارزیابی است. چرا که از برخی جهت ها، این سفر به مثابه بازشروع روابط با همسایگان در حوزه پیرامونی آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی (به واسطه سفر به جمهوری آذربایجان، پس از ترکمنستان) تلقی شده است. این شروع دوباره، آنگاه برجسته تر می شود که پیشینه برخی اختلافات بین ایران و ترکمنستان را در سال ها و ماه های اخیر به یاد آوریم. اختلافات گازی در شرف احاله به دیوان بین المللی دادگستری، لاهه بود. اختلافات در خزر آشکار شده بود و مزیت های مسیر ترانزیتی ایران و ترکمنستان با مشکلاتی همراه شده بود. بحث زندانیان ایرانی در ترکمنستان نیز مسائل خاص خود را به همراه داشت و حتی به یکی از موضوعات ثابت مورد انتقاد در خصوص عملکرد دستگاه سیاست خارجی در قبال ترکمنستان تبدیل شده بود. تمام این مسائل در حالی بود که در سال های قبل از آن، توسعه روابط بین دو همسایه، توسعه کم نظیری را تجربه کرده بود.   ترکمنستان، بیشترین سهم را در روابط اقتصادی ایران و آسیای مرکزی داراست و پس از استقلال، نخستین پنجره های روابط اقتصادی و سیاسی ترکمنستان به جهان خارج از طریق ایران باز شده است. روابط فرهنگی دو همسایه، با توجه به پیشینه تاریخی مشترک و اشتراکات فرهنگی، چه در حوزه فرهنگی نوروز و چه دور حوزه تمدنی اسلام، مثال زدنی بوده است. عبارت مشهوری است که ترکمنستان دروازه ورود زمینی ایران به آسیای مرکزی است و ایران، فراهم آورنده اقتصادی ترین مسیرهای اتصال به آب های گرم و بازارهای بین المللی برای ترکمنستان محسوب می شود. دیدگاه نیرومندی نیز وجود دارد که این دو همسایه، از نظر ژئوپلیتیکی مکمل یکدیگر به شمار می روند. علاوه بر این موارد، مباحث متعددی اعم از سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد که محتوای دغدغه مشترک ایران و ترکمنستان را در مجاورت سرزمینی یکدیگر، تشکیل می دهد. در چنین زمینه ای، تشدید اختلافات موضوعی بین دو کشور در سال های اخیر، باعث نگرانی هایی بیش از حد معمول شده بود.   اما موضوع قابل توجهی که احتمالا فضای کارشناسی منطقه کمتر به آن پرداخته و خواهد پرداخت. محرک های اجتماعی مؤثر بر رفتار سیاست خارجی و تصمیم گیری ترکمنستان است. مجاورت منطقه قومی نشین ترکمن در استان های شمال شرقی کشور با ترکمنستان از یک سو و آزادی بسیاری از زندانیان ترکمن ایرانی در نتیجه این سفر، موجب شد تا این دستاورد سفر رئیس جمهور، بیشترین بازتاب را در این مناطق داشته باشد. فضای رسانه ای این مناطق با دقت و توجه به جزئیات، اخبار مربوط به این سفر را دنبال کرده و موضوع انتقال زندانیان را با حساسیت فوق العاده پیگیری کردند. این در حالی است که در ماه های گذشته، بحث زندانیان ایرانی در ترکمنستان، برخورد نامناسب مرزبانان ترکمنستان با ایرانی ها و بی نتیجه ماندن فعالیت های دیپلماتیک و رایزنی ها برای سامان دادن به وضعیت این زندانیان نیز از جمله مسائل مطرح در این رسانه ها و محافل این منطقه محسوب می شود. تیراندازی مرزبانان ترکمنستان در نخستین روز فرودین سال جاری به چهار تبعه ایران و کشته شدن یکی از آنان نیز موجی از احساسات مردم این مناطق را پیرامون این موضوع متمرکز کرده بود.   در چنین فضایی، سفر روحانی به عشق آباد محقق شد و به دنبال آن، نزدیک به سیصد زندانی ایرانی (که بسیاری از آنان ساکنان مناطق قومی نشین ترکمن بوند) به کشور منتقل شدند. نیازی به تصریح نیست که هماهنگی ها و تشریفات مربوط به این قضیه می بایست از مدت ها قبل آغاز شده باشد و این تصمیمی نیست که (با توجه به ابعاد حقوقی و سیاسی آن) به یکباره و در چند ساعت، بین دو دولت مستقل منعقد شود. اما جنبه متفاوت موضوع این است که در عین حال، بحث این زندانیان، موضوع جدیدی نیست و در سال های گذشته تلاش های مختلفی برای رسیدگی به وضعیت آنان انجام شده بود که تاکنون، همگی بی نتیجه مانده و فضای ناامیدی در این خصوص را تقویت می کرد.   اما به نظر می رسد که مرحله عطف این وضعیت از آنجایی آغاز شد که در ماه های اخیر، جریانات خودجوشی خارج از فضای رسمی دیپلماتیک برای مطالبه گری و اعمال فشار به دستگاه سیاست خارجی آغاز شد. کمپین هایی در فضای مجازی برای آزادی زندانیان ایرانی آغاز شد. تجمعاتی مقابل مجلس و مقابل ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد. در ماه های اخیر، شاید هیچ محفل مرتبطی در فضای واقعی، رسانه ای و مجازی مناطق قومی نشین ترکمن نتوان سراغ گرفت که حداقل برای یکبار به این موضوع نپرداخته باشد و در برخی محافل، بحث زندانیان ایرانی در ترکمنستان به موضوع ثابت یا متناوب گفتگو و دغدغه فی مابین تبدیل شده بود. نتیجه طبیعی تصاعد و تراکم این مطالبه گری، با توجه به اینکه متهم اصلی این وضعیت دستگاه تصمیم گیری ترکمنستان دانسته می شد، اوج گیری تنافر و افتراق بیشتر با آن سوی مرز را به همراه داشت. این فضای جدید و کم سابقه، یکی از مهم ترین زمینه های فشار اجتماعی بوده است که نادیده گرفتن نتایج آن، پیامدهای غیرقابل بازگشتی را متوجه هر دولتی می کرد. نیازی به تصریح نیست که هیات حاکمه ترکمنستان نیز نمی توانست نسبت به این فضای جدید بی تفاوت باشد.   حضور قومیت مشترک در دو سوی مرز، در فضای واقع گرا، برای هر دو دولت چاقویی دولبه است. این وضعیت خاص، توجه مداومی را می طلبد. واقعیتی انکارناپذیر است که نگاه سیاست گذاری (تهاجمی یا غیرتهاجمی) دولت های دو سوی مرز نیز نمی تواند نسبت به آن خالی باشد. در چنین فضایی که هویت مشترک قومی یا ملی، هر آن در معرض تقابل است و ارزش های مشترک ملی یا قومی در رقابت هستند، محافظت و هدایت ارزش های مشترک، به عنوان یکی از اهداف سیاست داخلی و سیاست خارجی دولت ها بروز می کند. در چنین زمینه ای، موافقت ترکمنستان با انتقال و آزادسازی زندانیان ایرانی (ایرانیان محبوس 1 فروردین اخیر نیز در بین آنان بوده اند)، گامی بلند و مؤثر برای تعدیل تراکم انباشته مطالبه گری چندماهه اخیر محسوب می شود. در این قالب، این زمینه اجتماعی، برای درک دقیق تر الگوی رفتار سیاست های ترکمنستان در قبال ایران و فهم فراز و فرود تصمیمات این کشور راهگشا خواهد بود. همچنین، زمینه اجتماعی مذکور، به عنوان یکی از عوامل کماکان تأثیرگذار در چشم انداز روابط بین دو کشور حضور خواهد داشت.   در خاتمه، یادآوری می شود که توجه ویژه به زمینه اجتماعی منحصر به فرد تصمیمات سیاست خارجی ترکمنستان در قبال موضوعات ایران، هیچ گاه به معنای کنار گذاشتن سایر زمینه های مؤثر نبوده و نیست. در این نوشتار و صرفا در جایگاه تحلیل، لزوم توجه به این جنبه از روابط ایران و ترکمنستان در کنار سایر بخش ها و جوانب، مورد تأکید قرار گرفته است. در غیر این صورت، مباحث متعددی اعم از سیاسی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی وجود دارد که محتوای دغدغه مشترک ایران و ترکمنستان را تشکیل می دهد و مطمئنا، روابط و تصمیمات متقابل این دو همسایه از این زمینه ها بی تأثیر نبوده و نیست.       نویسنده: بهروز قزل، پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی   ]]> سیاست خارجی Mon, 02 Apr 2018 15:49:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3610/چرا-سفر-روحانی-ترکمنستان-مهم چرخش سیاسی-امنیتی جمهوری آذربایجان به سمت ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3606/چرخش-سیاسی-امنیتی-جمهوری-آذربایجان-سمت-ایران-روسیه سفر آقای روحانی رئیس جمهور ایران به جمهوری آذربایجان با شروع سال 1397 و انعقاد قرارداد دوجانبه همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی با این کشور همراه با گسترش روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی جمهوری آذربایجان با روسیه، از نشانه­ های سنگینی و اهمیت جایگاه ایران و روسیه در جهت­ گیری سیاست خارجی این کشور در سال­ های اخیر بوده است. گسترش همکاری­ های جمهوری آذربایجان با کشورهای روسیه و ایران که در قطب ­بندی­ های سیاسی و امنیتی منطقه قفقاز جنوبی در مقابله با نفوذ غرب در سطح منطقه دارای منافع مشترک زیادی هستند، این سوال را ایجاد می­ کند چگونه مولفه­ های شکل­ دهنده به سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، این کشور را در ارتباط با گسترش روابط خارجی به سمت محور ایران-روسیه به جای کشورهای غربی سوق می­ دهد؟   بررسی تاریخچه رویکرد سیاست خارجی آذربایجان نشان می­ دهد این کشور در دوره ­های ریاست جمهوری ایازمطلف جهت­ گیری به سمت روسیه، دوره ابوالفضل ایل چی­بیگ جهت­ گیری به سمت غرب و ترکیه، دوره حیدرعلی­ اف (1993-2003) اتخاذ رویکرد متوازن بین غرب، روسیه، ایران و ترکیه در حین حرکت تدریجی به سمت ساختارهای یورو-آتلانتیکی و عضویت در نهادهایی مانند شورای امنیت اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و همکاری با سازمان ناتو در قالب طرح مشارکت صلح و انفرادی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده بود. با روی کار آمدن الهام ­علی­ اف این رویکرد متوزان همکاری با ساختارهای یورو-آتلانتیکی با ملاحظات سیاسی و امنیتی روسیه همراه شده و به ­نوعی تداوم روند کلی حیدرعلی­ اف را در سرلوحه سیاست خارجی این کشور شاهد هستیم.   از سال 2010 به بعد، مجموعه ای از نشانه­ ها در حوزه ­های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی احتمال تغییر سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و گرایش به روسیه و ایران را تقویت کرده است. برای نمونه در ارتباط با روسیه و جمهوری آذربایجان در حوزه اقتصادی میزان مراودات تجاری این دو کشور در سال­های اخیر افزایش یافته و از حدود 200 میلیون دلار سال 2001 به بالای 2 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است و در حوزه نظامی از سال 2011 به بعد تاکنون حدود 4 میلیارد دلار موافقتنامه ­های همکاری نظامی بین دو کشور منعقد شده است. حل نشدن مسئله قره ­باغ نیز به­ عنوان دال مرکزی شکل­ دهنده و قوام­ بخش سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و تعیین­ کننده کنشگری این کشور در حوزه ­های روابط دوجانبه، چند جانبه و سازمان­ های منطقه­ ای و بین­ المللی در تقویت جایگاه روسیه و ایران در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نقش مهمی ایفا کرده است. ناامیدی جمهوری آذربایجان از نقش موثر اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در حل مناقشه قره ­باغ و موضع مبهم آنها در این ارتباط در تقویت احتمال این چرخش جهت­ گیری سیاست خارجی این کشور نقش مهمی را ایفا می­ کند. برای مثال عدم موضع صریح و آشکار اتحادیه اروپا در رسمیت شناختن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بارها انتقادات مقام­ های این کشور ار در پی داشته است. موضع مبهم غرب در جنگ چهارروزه قره ­باغ نیز در سال 2016 در کنار نارضایتی جمهوری آذربایجان از مواضع نهادهای حقوق بشری کشورهای اروپایی و آمریکا که به­طور مداوم نظام سیاسی اقتدارگرایی، وضعیت نامطلوب حقوق بشر و عدم آزادی­های سیاسی این کشور را مورد انتقاد قرار می­ دهند، دیگر عاملی است که به مجموعه این عوامل باید افزوده شود. در نهایت، کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی به­ عنوان حلقه اتصال جمهوری آذربایجان با غرب نیز در ارتباط با این احتمال باید مورد بررسی قرار گیرد. نمودار زیر روند کاهش ارزش صادرات جمهوری آذربایجان را با توجه به کاهش قیمت جهانی انرژی نشان می­ دهد.      میزان صادرات آذربایجان (میلیارد دلار) مأخذ: Trade map     همان­طور که در نمودار نشان داده شده است، میزان صادرات جمهوری آذربایجان از سال 2011 به بعد، به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی و وابستگی زیاد این کشور به ارز خارجی دریافتی از فروش آن، حالت نزولی به خود گرفته است. با توجه به اینکه حدود 92 درصد ارزش صادرات این کشور ناشی از صادرات سوخت­ های فسیلی (به طور عمده به کشورهای اروپایی) است با کاهش جهانی قیمت انرژی ارزش صادرات این کشور از 26/4 میلیارد دلار سال 2011 به 9 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافته است. در کنار این موضوع، این کشور از سال 2016 سیاست متنوع ­سازی سیاست­ های اقتصادی را در راستای متنوع­ سازی درآمد ارزی اتخاذ کرده است مجموعه این عوامل نقش انرژی را به عنوان عامل تقویت روابط جمهوری آذربایجان و غرب تضعیف می­ کند. در کنار هم قرار دادن مجموعه این عوامل اقتصادی، سیاسی و امنیتی، احتمال چرخش سیاست خارجی جمهوری آذربایجان از حالت رویکرد متوزان به اولویت­ دهی راهبردی به سمت روسیه و ایران در حوزه سیاست خارجی تقویت شده است، روندی که می­ تواند با عضویت ایران و جمهوری آذربایجان در سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته­ جمعی عملیاتی شود.   نویسنده: دکتر قاسم اصولی، پژوهشگر مرکز تحقیقات تدبیر اقتصاد و کارشناس اوراسیا         ]]> سیاست خارجی Fri, 30 Mar 2018 15:59:27 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3606/چرخش-سیاسی-امنیتی-جمهوری-آذربایجان-سمت-ایران-روسیه بحران های بین المللی و محیط راهبردی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/article/3604/بحران-های-بین-المللی-محیط-راهبردی-ایران مقدمه در سال 2007 اوبر ودرین وزیر خارجه اسبق فرانسه در نوشته ای با نام « در ادامه تاریخ » بیان می کند که « غربی ها خیلی زود گمان کردند که در نبرد تاریخ پیروز شده اند و ارزش هایشان به زودی عالم گیر خواهد شد، اما اینک از مشاهده دنیایی که به دور از انتظارشان شکل می گیرد، سر در گم شده اند.» در حقیقت جهان پس از جنگ سرد تنها برای دوره بسیار کوتاهی امید صلح و امنیت جهانی را ایجاد کرد و بزودی شاهد تنش ها و بحرانها و جنگ هایی وحشتناک تر از قبل شد که همه را غافلگیر نمود؛ بطوری که سه دهه پس از آن و اینک هر سه منطقه راهبردی جهانی در تلاطم بحرانهایی بین المللی گرفتار شده اند که چشم انداز روشنی برای آنها وجود ندارد. سه کانون اصلی بحرانی در اوکراین، کره شمالی و سوریه در چارچوب سه روند کلان تر در سه منطقه شرق اروپا، شرق آسیا و غرب آسیا جریان یافته و امریکا در همه آنها حضور دارد و دولتهای چین، کره شمالی، روسیه و ایران را مهم ترین بازیگران در مقابل خود می بیند و واقعیت های موجود حکایت از آن دارد که در ماههای آینده منتظر تصمیماتی دشوار در مورد آنهاست.   یک. بحران در مناطق بوم راهبردی در دهه اخیر در سه منطقه ژئواستراتژیک جهانی که کانون اصلی سیاست بین المللی را شکل می دهند، بحرانهایی جاریست که نه تنها بر سرنوشت هر یک از این مناطق و قدرتهای منطقه ای و دیگر دولتها و حتا بازیگران غیر دولتی چون جریانهای قومی و مذهبی تاثیر دارد، بلکه از همه مهم تر اینکه نقشی تعیین کننده در سطوح ساختاری بین المللی داشته و آینده نظام بین المللی را نیز به طور جدی تری متاثر خواهند ساخت که در اینجا به بررسی کوتاه آنها می پردازم.   مهم ترین روند در شرق آسیا قدرت یابی و نقش آفرینی جدی تر چین است که بر پایه اولویت بخشی به اقتصاد و توسعه گرایی اقتصادی و تعامل گرایی در سیاست خارجی توانسته است به دومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده و در دهه اخیر به تلاشهایی آرام و تدریجی برای گسترش نفوذ منطقه ای و جهانی روی آورده است. این موضوع در محیط پیرامونی چین در قالب ایده هایی چون ابتکار امنیت آسیایی، بانک توسعه آسیایی و طرح کمربند- راه چینی و نیز سیاست هایی چون ایجاد جزایر مصنوعی، نظامی سازی جزایر دریای چین جنوبی و توسعه منطقه دفاعی هوایی تبلور یافته است. اما این روند فوریت زیادی برای امریکای امروز ندارد و آنچه که برای امریکا در سالهای اخیر حساسیت برانگیز شده و منطقه را تا یک جنگ هسته ای پیش برده موضوع کره شمالی و برنامه هسته ای آنست که نگرانی هایی در سطح منطقه را دامن زده است. در حوزه اوراسیایی و بویژه شرق اروپا از زمان فروپاشی شوروی و عقب نشینی روسیه در سالهای 1989 تا 2000 و سپس مقاومت آن از زمان روی کار آمدن پوتین، و سیاست نظامی و هجومی و سرسختانه تر آن در مقابل گسترش گرایی ناتو و اتحادیه اروپا و اقدامات و مداخلات امریکا شرایط پیچیده ای را ایجاد نموده است که در بحران اوکراین از سال 2014 تا کنون به یک موضوع اساسی بین المللی تبدیل شده و با انضمام کریمه و جنگ داخلی در اوکراین و تحریم روسیه از سوی غرب جریان دارد و با وجود توافق آتش بس به طور نسبی اما چشم انداز روشنی برای حل و فصل و آینده آن وجود ندارد.    اما در غرب آسیا یا خاورمیانه از سال 2011 در پرتو تحولات بهار عربی یا بیداری اسلامی، اینک دوره ای را سپری می کند که تقاطعی از تحولات و رقابتهای منطقه ای و جهانی در سوریه جریان دارد و با حضور و بازیگری قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای و نیز گروههای قومی و مذهبی و سیاسی در جریان است و با وجود وضعیت پیچیده ای از رقابتها، کشمکش ها و بازی های امنیتی، اما طرفهای غربی و عربی و عبری می کوشند آن را به نقش آفرینی ایران برای نفوذ منطقه ای تقلیل داده و مسایلی مانند عراق و یمن و توافق هسته ای را نیز در این چارچوب نگاه کنند.   اما با وجود جدایی نسبی سه منطقه بحرانی و بازیگران آن، اما نظر به ماهیت مشترک استقلال گرایی و معارضه جویی علیه هژمونی امریکا و حضور امریکا در هر سه مورد و نیز نقش روسیه در شرق اروپا و خاورمیانه و نیز امکان هایی که برای توافق احتمالی میان امریکا و روسیه وجود دارد، نوعی پیوستگی جدی میان آنها مطرح می شود که هر تحولی در یک بحران پیامدهای مهمی در سطح سیستمی بین المللی و نیز برای دیگر بحرانها خواهد داشت.   دو. امریکا و دولت های معارض در همه این بحرانهای بین المللی با یک بازیگر ثابت یعنی دولت امریکا روبرو هستیم و در هر یک از این مناطق و بحران ها بازیگرانی متفاوت شامل روسیه، چین، کره شمالی و ایران قرار دارند و در واقع، در سه منطقه با چهار دولت در سطوحی متفاوت و ابزارهایی باز هم متفاوت درگیر است. بازی امریکا در درجه نخست برای حفظ موقعیت هژمونی بین المللی و در سطوح منطقه ای بوم راهبردی جهانی ست و این موضوع بویژه از سالهای 2008 و سپس 2014 روز بروز دشوار تر شده است.   در شرق آسیا محوریت رقابت بین امریکا و چین بر سر ظهور این کشور در معادلات منطقه ای و بین المللی و نیز موضوعات تجاری و در سطحی پایین تر و البته متفاوت میان امریکا و کره شمالی ست اما فعلیت و فعالیت این بحران در عمل بر سر کره شمالی و هسته ای شدن آنست که دولت امریکا خود را متعهد می بیند تا در یک روند طولانی هم چین را مهار و محاصره کند و نگرانی های کشورهای متحد از ژاپن و کره جنوبی و تایوان تا کشورهای آسه آن را پاسخ دهد و هم از گسترش هسته ای کره شمالی جلوگیری نموده و آن را به ترتیبی وادار به خلع سلاح نماید.   پیش از این امریکا در سال 2012 در اسناد راهبردی خود موضوع چرخش به شرق یا تمرکز بر آسیا را مطرح نموده بود که بر اساس آن بایستی تا سال 2016 بخش عمده ای از قابلیت های نظامی خود را بر مدار چین و با هدف محاصره آن متمرکز می ساخت. اما به دلایلی چون بحران اوکراین و تداوم بحران در خاورمیانه عملا در این موضوع با محدودیتهای مهمی روبرو شده و ناگزیر توان کمتری را مصروف آن نموده است و هر چند که کاملا هم مغفول گذاشته نشده و به اشکال نرمتر ادامه یافته است و بیش از این هم تعقیب خواهد شد. ضمن اینکه جدا از موضوع کره شمالی که گاه همانند سال گذشته تا مرز یک بحران تصاعد پیدا می کند، در مورد چین نگرانی امریکا چندان فوریت ندارد. امریکا در شرق اروپا به روندی کشیده شده که عمدتا مساله ای اروپایی ست اما با توجه به مسئولیت تحمیلی نهفته در وضعیت هژمونی و ناگزیر باید به دنبال محدود سازی روسیه و سد نفوذ آن باشد. اروپای جوان روز بروز تکیه بیشتری بر تضمین های امنیتی امریکا می کند و این وضعیت در پرتو گسترش ناتو و استقرار سپر موشکی مهم ترین اصل نهفته در ثبات جهانی یعنی همپایگی راهبردی را هدف قرار داده است. اظهارات مهم پوتین در سخنرانی سال 2018 خود در شورای فدراسیون در مورد توان مقابله و عبور روسیه از سپر موشکی را باید تحولی مهم در این رابطه دانست. او صراحتا تاکید کرد که : « بارها به آمریکا اعلام کردیم که که سامانه های پدافند موشکی این کشور امنیت روسیه را تهدید می کند اما واشنگتن به اقدامات یکجانبه روی آورد. به ما گوش نکردید، حالا خوب گوش کنید؛ روسیه تسلیحات راهبردی بی نظیری دارد و موشک های قاره پیمایش از سد هرگونه سامانه دفاعی عبور می کنند. به این ترتیب سامانه های آمریکایی توان مقابله در برابر این تسلیحات روسی را ندارند. موشک قاره پیما و جدید سرمت 11 هزار کیلومتر برد دارد و می تواند با عبور از قطب شمال و جنوب هر نقطه ای روی زمین را هدف قرار دهد. موشک بالدار آوانگارد بردی نامحدود دارد و تحویل ارتش شده است. تسلیحات جدید ارتش روسیه نسبت به سابق 3.7 برابر افزایش یافته و 80 موشک قاره پیما به ارتش تحویل داده شده است.» از این رو، روسیه سیاست جدی تری را برای حفظ همپایگی راهبردی در شرایطی دشوار آغاز نموده و در عین حال تلاش دارد تا وارد یک رقابت تسلیحاتی گسترده با غرب نشود. زیرا در حال حاضر غرب با حدود هزار میلیارد دلار بودجه نظامی بیش از ده برابر روسیه توان سرمایه گزاری در این عرصه را دارد، در حالی که روسیه حدود یکصد میلیارد دلار بودجه نظامی داشته و اقتصاد امریکا با نزدیک به بیست تریلیون دلار با اقتصاد یک و نیم تریلیون دلاری روسیه فاصله بسیاری دارد.   اما حاد تر از همه این موارد، صحنه ی خاورمیانه است که با وجود پیچیدگی فراوان معادلات بخاطر حضور بازیگران متعدد و اهداف متعارض، خواست عربستان و اسراییل بویژه آنست که به رقابت ایران و امریکا تقلیل یابد و امریکا مدعی ست که قصد دارد قدرت و نفوذ منطقه ای ایران را کنترل نماید. البته موضوع ایران چهار دهه است که در کانون مسائل مهم منطقه ای امریکاست و این بار با معاملات میلیاردی عربستان و فشارهای همه جانبه اسراییل و نیز فشارلابی ها و محافل تندرو در داخل و ماجراجویی شخصی ترامپ پیوند خورده است. نگرانی برخی کشورهای اروپایی در مورد قابلیتهای نظامی و نفوذ منطقه ای ایران، شرائط سختی را فراهم کرده و امریکا را بر سر تصمیمات دشوارتری قرار داده است. در دوره اوباما در چارچوب سیاست موازنه منطقه ای در خاورمیانه، امریکا ناگزیر نقش منطقه ای ایران را پذیرفته و در یک سال گذشته ترامپ نیز مادامی که ایران بازیگر اصلی در مقابله با داعش بود، ناچار این وضع را تحمل کرده بود اما در شرائط تضعیف داعش و از میان رفتن نقش موثر آن در شامات، شرائط تغییر یافته است.   سه. سال تصمیم بر اساس اسناد راهبردی نظامی امریکا که بر اساس تجربیات جنگهای 2001 و 2003 بوده از سال 2012 این کشور امکان دو جنگ هم زمان را از دست داده  و به سناریوی یک و نیم جنگ بسنده نموده است و از این رو، تلاش امریکا بر آنست تا آنجا که ممکن است عرصه های احتمالی برخورد نظامی را محدود سازد. اما در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ دولت او باید تصمیمات دشواری را اتخاذ نماید: گفتگو با روسیه و کره شمالی برای آغاز روند حل مشکلات موجود و تصمیم در مورد تداوم یا لغو برجام و مسائل متعاقب آن. در واقع، ترامپ در یک سال آینده باید تصمیماتی بگیرد که ادعاهای او را از زمان رقابتهای انتخاباتی و پس از آن و نیز فشارها و افشاگریهای رقبای داخلی پاسخ گوید. آنچه که تا کنون روشن است اینکه او وارد گفتگو با کره شمالی و روسیه خواهد شد و در اردیبهشت ماه به احتمال بسیار برجام را دفعتا یا بتدریج لغو خواهد نمود و منتظر تصمیمات تهران خواهد ماند. او به توصیه و تشویق و تطمیع های مختلف این عرصه را برای زور آزمایی برگزیده است.   دولت کره شمالی بعید است که بسادگی به توافقی با امریکا برسد بویژه اینکه لغو برجام موجب هشیاری بیشتر آن خواهد بود و اینکه کره ای ها تجربه یک توافق بر زمین مانده در دهه 1990 میلادی را با امریکا پشت سر خود دارند و لذا هر دو طرف صرفا دنبال خریدن زمان و عادی سازی محدود شرائط خواهند بود تا هر یک فرصت پرداختن به موضوعات دیگر را بیابند و البته کره شمالی از ورود امریکا به هر بحران دیگری استقبال خواهد کرد  تا خود را از آماج سیاستهای تند امریکا برای مدتی دور دارد.   در مورد گفتگو های ترامپ و پوتین هم که قرا است بزودی آغاز شود، روسیه بیشتر به دنبال لغو تحریم هایی ست که در چهار سال اخیر با آن در گیر بوده و اقتصاد روسیه را به شدت متاثر ساخته و لغو تحریم ها را کلیدی ترین عامل برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت داخلی می بیند. طبعا ترامپ با توجه به شرائط منطقه ای اروپا و داخلی امریکا به تنهایی و به سادگی نمی تواند تحریم ها را لغو کند، اما نفس آغاز مذاکرات می تواند فشارهای روانی را کاهش دهد. در عین حال، مسکو برای حل بحران سوریه نیز به توافق با امریکا چشم دوخته و این موضوع می تواند در رسمیت بخشیدن به موفقیتهای منطقه ای و کاهش هزینه های بحران سوریه موثر باشد. روسها تصور می کنند که با توافق در مورد سوریه زمینه های لغو تحریم نیز فراهم تر خواهد شد.   اما از مجموع این مطالب و آنچه که تا کنون مطرح شد می توان نوعی عزم و اراده و تحریک جدی تر برای برخورد با موضوع ایران چه در موضوع برجام  و چه در بحران سوریه را ملاحظه نمود. جابجایی مهره های کلیدی در ساختار سیاسی امریکا همانند تغییر وزیر خارجه و  انتصاب بولتون تندرو در شورای امنت ملی شرائط را برای مقابله با ایران جدی تر کرده و بر اساس شواهد به احتمال زیاد ترامپ انگیزه لازم را برای خروج از برجام یافته است و در صورت خروج از برجام واکنش ایران و سایر طرفهای این توافق اهمیت زیادی دارد. چنانچه ایران نیز از این توافق خارج شود، نوع خروج ایران و واکنش سایر دولتهای طرف برجام تعیین کننده شرائط پس از آن خواهد بود. احتمالا ایران تلاش خواهد کرد تا امکان بازگشت قطعنامه های شورای امنیت را  محدود نماید و بار دیگر در دام این تحریم ها نیفتد. ضمن اینکه حتا با لغو تعهدات خود طبق برجام، به گونه ای عمل نکند که به اجماع ضد ایرانی جدیدی منجر شود. ورود در وادی پس از توافق هسته ای موضوعی ست که می تواند در چارچوب سناریوهای مختلف مورد توجه قرار گیرد و حتا در آن احتمال درگیری نظامی نیز دیده شود؛ چرا که عوامل پیشران این وضعیت در مقابل عوامل بازدارنده آن از وزن بیشتری برخوردارند. شگرد ترامپ آن بوده که از طریق اعمال فشار و ورود در مذاکره امتیاز بگیرد و این موضوعی ست که احتمالا در طرف ایرانی کمتر کارگر می افتد و همین می تواند شرایط سخت تری را در این رابطه رقم بزند.   سخن پایانی آنچه که مشخصه های اصلی بحرانهای سیاست بین المللی امروز را شکل می دهد تلاش امریکا برای حفظ هژمونی روبه کاهش آن، کوشش چین و روسیه برای هژمونی منطقه ای و نقش آفرینی محدودتر جهانی، و تمهیدات قدرتهای منطقه ای مانند ایران و ترکیه و در سطوحی محدود تر عربستان و اسراییل برای نفوذ منطقه ای و بازیگری کوچکتر چون کره شمالی برای شناسایی و تضمین امنیتی ست. امریکا در میانه این سه منطقه و چند بازیگر، مسیر دشواری برای تعامل و برخورد دارد و هر تصمیمی در مورد یک روند و یا یک بازیگر بر رفتار دیگر بازیگران نیز تاثیر جدی خواهد داشت. این بازی، بر خلاف دوره جنگ سرد که دو طرف مشخص با سطح قدرتی نزدیک به هم داشت؛ اما اینک با بازیگران متعدد، روندهای متکثر و سطوح قدرت نامتقارن، بسیار پیچیده تر شده و به وضعیتی شکل خواهد داد که آینده هر یک از بازیگران را بطور جدی متاثر خواهد کرد و از این رو، نه یک بازی مشخص بلکه وضعیتی دشوار خواهد بود که هیچ قاعده روشن از پیش تعیین شده یا بسادگی قابل درکی نخواهد داشت.   یک ویژگی هر سه بحران اخیر آنست که امریکا عمدتا به توصیه و تشویق و فشار و تطمیع و برای متحدان خود در گیر ماجرا می شود. درست است که ویژگی حفظ هژمونی بین المللی مستلزم تحمل چنین هزینه هایی ست و قدرت هژمون ناگزیر به سواری دادن به متحدان خود است، اما در هر سه مورد، دولتهای دیگر بطور جدی مشوق امریکا برای حضور و اقدام هستند. در شرق اروپا عمدتا کشورهای موسوم به اروپای جوان مانند لهستان و کشورهای بالتیک و رومانی و مجارستان و در شرق آسیا کشورهای همسایه شرقی و جنوبی چین و در خاورمیانه نیز عربستان و اسراییل این درخواست را داشته و امریکا را تحت فشار قرار می دهند. البته این نافی منافع امریکا در حفظ هژمونی بین المللی مورد ادعای جمهوری خواهان تندرو نیست.   به هر حال، این شرائط را گاه با وضعیت جهان از سده هیجدهم تا نیمه سده بیستم و به عنوان یک بازی بزرگ مقایسه می کنند، اما به دلایلی حتا از آن هم بسیار پیچیده تر است چون در آن دوران نقش قدرتهای منطقه ای خارج از اروپا و دولتهای کوچک تر و نیز بازیگران غیر دولتی مطرح نبود و در کنار فقدان دولتهای منطقه ای، مناطق بوم راهبردی نیز کمتر استقلال عملی در برابر غرب داشتند و نقش بریتانیا و تعاملات آن با قدرتهای اروپایی و قدرت نظامی صرف تعیین کننده نهایی بازیها بود. اما سیاست بین المللی اینک وضعیت آشوبناکی را تجربه می کند که فراتر از امریکا و اروپا و قدرتهای بزرگ و بازی نظامی صرف است.   لذا با توجه به ترسیمی که از روند و چهره کلان بحرانهای راهبردی بین المللی ارائه شد و نیز با امعان نظر به سیاست خارجی و امنیتی کنونی امریکا و نوع رفتار آن در این بحرانها و با در نظر گرفتن عوامل داخلی و منطقه ای مشوق فشار و برخورد با ایران و نیز تصویری که رسانه های غرب از داخل ایران ترسیم کرده اند، دولت جمهوری اسلامی ایران باید با تیزبینی و دقت بیشتری به سیاست بین المللی امروز توجه داشته باشد. تجربه شرائط بین المللی اوان سده نوزدهم و کنگره وین 1814 و اتحاد مقدس امپراتوری های اروپایی، جنگ های جهانی اول و دوم، بحران ملی شدن نفت ایران و از همه مهم تر جنگ تحمیلی، که هریک از این موارد فراز مهمی از تاثیر شرایط بین المللی بر منافع و امنیت ملی ایران بوده اند، به ما نشان می دهد که آنچه تعیین کننده بحران هایی از این دست است و بر سرنوشت کشورها اثر مهمی خواهد داشت، در کنار قدرت و توان ملی، محیط راهبردی منطقه ای و بین المللی ست که از اهمیت گسترده ای برخوردار بوده و برای حفظ منافع ملی باید درک و دریافتی راهبردی از شرائط ساختاری و ژرف بین المللی داشت و درک خود را به داده های کم عمق و تحولات مقطعی محدود نساخت تا بردهای تاکتیکی به کلاهی راهبردی تبدیل نشوند. کوتاه سخن آنکه در جهان چند سده اخیر، عمدتا این سطوح ساختاری و کلان سیاست بین المللی بوده اند که بر روندهای منطقه ای و داخلی اثر گذاشته اند و پنج تجربه بزرگ گذشته ایران نیز این را بخوبی نشان داده اند، و از این رو نتایج بحرانها نیز معمولا در آن سطح تعیین شده اند و بدون فهمی ژرف از امر بین المللی که در تاریخ سده های اخیر ایران امر مغفول بوده و بدون ورود ماهرانه در دیپلماسی، تکیه بر قابلیت های درونی - اگر چه بسیار ضروری و اساسی ست، اما  به تنهایی برای دستیابی به نتایج دلخواه کافی نخواهد بود.     نویسنده: دکتر جهانگیر کرمی، دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو شورای علمی ایراس   ]]> سیاست خارجی Fri, 23 Mar 2018 15:16:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3604/بحران-های-بین-المللی-محیط-راهبردی-ایران ­حوزه ­ها و محورهای همکاری ایران و روسیه در قفقاز جنوبی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3595/حوزه-ها-محورهای-همکاری-ایران-روسیه-قفقاز-جنوبی مقدمه همکاری مؤثر و ثمربخش جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در بحران سوریه این سؤال را به ذهن می‌آورد که تا چه میزان مکان پیاده‌کردن چنین الگویی در دیگر حوزه‌های حساس در محیط امنیتی مشترک دو کشور وجود دارد. اگر ایران و روسیه چنان ظرفیتی دارند که در بحرانی پیچیده و چندوجهی نظیر سوریه با یکدیگر همکاری کنند، چرا نتوانند در برابر تهدیدات مشترک در دیگر حوزه‌ها همکاری کنند؟ در حوزۀ آسیای مرکزی و قفقاز دو کشور سابقۀ همکاری سازنده دارند، در پایان‌دادن به جنگ داخلی تاجیکستان و برقراری آتش‌بس در مناقشۀ قره‌باغ در دهۀ 1990 میلادی. این می‌تواند صحنۀ همکاری جدید ایران و روسیه باشد. مقالۀ حاضر، با تمرکز بر منطقۀ قفقاز جنوبی، نگاه ایران و روسیه به این منطقه و برخی حوزه‌های همکاری بین دو کشور را تحلیل می‌کند.   اهمیت قفقاز جنوبی برای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، منطقۀ قفقاز به‌دلیل آن که بخشی از قلمرو پهناور کشور شوراها بود، در دایرۀ توجه هیچ‌کدام از بازیگران کنونی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار نداشت. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوری‌های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، قفقاز جنوبی به‌دلیل موقعیت ژئوپلتیک آن، ذخایر انرژی دریای خزر و پیامدهای سیاسی‌امنیتی ناشی از منازعات قومی و سرزمینی به‌جای‌مانده از نظام سیاسی ملیت‌محور اتحاد شوروی، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و به صحنۀ رقابت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شد.   توجه قدرت‌ها و بازیگران متعدد به منطقۀ قفقاز، منحصر به دورۀ پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیست و چندین سده پیش از موجودیت اتحاد شوروی، این منطقه صحنۀ رقابت دولت‌های ایران، روسیه، عثمـانی و انگلسـتان بوده است. فروپاشی اتحاد شوروی، البته تغییر چندانی در این معادله ایجاد نکرد و علاوه بر ایران و روسیه به‌عنوان بازیگران سنتی حوزۀ قفقاز، بازیگران دیگری مانند ترکیه، ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به صحنۀ رقابت در منطقه وارد شدند، به گونه‌ای که هم‌اکنون سطوح مختلفی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قفقاز قابل تشخیص است. ایران و روسیه  به‌عنوان دو کشور همسایه، سابقه‌ای پانصدساله از حضور در قفقاز و مناسباتی پرفراز و نشیب داشته‌اند. حوزۀ قفقاز نقطۀ اتصال دو کشور است و تأثیری تعیین‌کننده بر امنیت ملی دو کشور دارد. لذا طراحی هرگونه همکاری پایدار بین ایران و روسیه، علاوه بر آنکه موجب توسعۀ مناسبات  دو کشور است، در تأمین ثبات و توسعۀ اقتصادی‌اجتماعی قفقاز جنوبی نیز مؤثر است. روسیه و ایران در منطقۀ قفقاز، منافع قابل درکی دارند و این منطقه را به لحاظ ژئوپلتیک، حائز اهمیت و پل ارتباطی خود با مناطق اطراف به شمار می‌آورند.   جمهوری اسلامی ایران به‌سبب اشتراک‌های فرهنگی و مذهبی با بخش عمده‌ای از ملت‌های قفقاز، ظرفیت قابل‌توجهی برای مشارکت و تأثیرگذاری در روند تحولات در قفقاز جنوبی دارد و این منطقه به‌عنوان منطقه‌ای استراتژیک، اهمیت و اولویت بسیاری در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران دارد. ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بانفوذ، منافع و اهداف مشخص و معینی را در این منطقۀ ژئواستراتژیک پیگیری می‌کند.   تهران در تلاش است با اتکا بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی که با منطقه دارد و همچنین به دلایل سیاسی و اقتصادی نقش خود را در منطقه حفظ کند و گسترش دهد. جلوگیری از غرب، به‌ویژه امریکا و مخالفت با عضویت کشورهای قفقاز جنوبی در ساختارهای سیاسی‌امنیتی غربی، تقویت موقعیت ترانزیتی خود در مسیر کریدور شمال‌جنوب، حضور مؤثر در بازارهای منطقه و تلاش برای گسترش فرهنگ ایرانی‌اسلامی بر پایۀ مشترکات دینی و تاریخی ایران و منطقه و ممانعت از تبدیل منطقۀ قفقاز به تهدید علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی ایران از مهم‌ترین اهداف ایران در منطقه است.   اولین و مهم‌ترین منافع امنیتی ایران در منطقۀ قفقاز جنوبی تأمین و تضمین امنیت مرزهای شمالی و به‌تبع آن حفظ تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی است. ایران همواره نگران بی‌ثباتی و ناامنی در مناطق مرزی خود با ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است. ایران همچنین نگران است که قدرت‌های خارجی از این احساسات و گرایش‌های نژادپرستانه و قوم‌مدارانه برای بی‌ثبات‌سازی کشور و سپس نقض حاکمیت و وحدت ملی و تمامیت ارضی آن سوء‌استفاده کنند. از این رو حفظ حاکمیت و وحدت ملی، استقلال و تمامیت ارضی هدف امنیتی غایی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی است.   برای روسیه، تا قبل از فروپاشی شوروی، منطقۀ قفقاز در دوران جنگ سرد محل تلاقـی دو پیمـان نـاتو و ورشو بود و قلمروهای این دو پیمان در قفقاز به یکدیگر می‌رسید، اما پس از فروپاشی شوروی، تعریف جدیدی از مناطق جداشده از روسیه در ادبیات سیاسی این کشور ارائه شد و بر اساس اسناد امنیت ملی روسیه، قفقاز در حـوزۀ منـافع حیاتی روسیه قرار گرفت. بر اساس این اسناد، کاهش نفوذ روسیه در قفقاز که مرز طبیعـی فدراسـیون روسیه است خطری برای یکپارچگی روسیه محسوب می‌شود. روسیـه جلوگیری از تسلط یک قدرت غیرروسی بر منطقه (اعم از امریکا، اتحادیۀ اروپا، ترکیه و ایران) را با جدیت پی‌گیری می‌کند؛ لذا حضور برخی قدرت‌ها و بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نظیر ناتو، امریکا و ترکیه را به‌مثابه تهدیدی امنیتی ارزیابی می‌کند. از نگاه روسیه، ترکیه جزء بازیگرانی است که منافع منطقه‌ای روسیـه را با خطر مواجه می‌کند؛ به همین دلیل، نفوذ ترکیه در قفقاز جنوبی را تهدیدی علیه خود می‌داند؛ برای روسیه قفقاز از جنبۀ دیگری حائز اهمیت حیاتی است؛ در منطقۀ قفقاز شش جمهوری خـودمختـار، داغسـتان، چچن، اوستیای شمالی، کاباردین‌بالکار، قره‌چای‌چرکس و آدیگه قرار دارد. ساکنان عمدۀ این جمهوری‌ها غیرروس و 90 درصد آن‌ها مسلمان هسـتند. ایـن جمهـوری‌ها در کنار اشتراک‌های فراوان با اقوام ساکن در قفقاز جنوبی، عمدتاً گرایش‌های تجزیـه‌طلبانـه و گریز از مرکز دارند. قوم‌گرایی و تجزیه‌طلبی نیز تهدیدی آشکار برای روسیه است.   حوزه‌های همکاری دو کشور ایران و روسیه در قفقاز جنوبی به‌رغم برخی اختلاف‌نظرها و رقابت محدود ایران و روسیه در منطقۀ قفقاز جنوبی، فرصت‌های متنوعی برای همکاری و مشارکت در قفقاز جنوبی در اختیار دو کشور است. نگاه تهران و مسکو به بسیاری از موضوع‌ها  و متغیرهای حاکم در منطقه مشترک است و برداشت آنان از تهدید، به هم نزدیک‌تر است. به عبارت دیگر، در میان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حاضر در صحنۀ قفقاز جنوبی، مواضع ایران و روسیه بیش از هر کشور دیگری با هم تطابق دارد. لذا زمینه برای همکاری و مشارکت دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصـادی فراهم است. مقایسۀ اهداف و منافع ایران و روسیه در منطقۀ قفقاز جنوبی نشان می‌دهد از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری تهران و مسکو که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد،عبارت‌اند از موضوعاتی چون استقرار صلح و ثبات، کنترل بحران‌ها و درگیری‌های قومی در منطقه، مقابله با نفوذ سیاسی، اقتصادی و امنیتی قدرت‌ها و سازمان‌های نظامی فرامنطقه‌ای، مقابله با گروه‌های تروریستی تکفیری و جرائم سازمان‌یافته، توســعۀ همکاری‌های اقتصـادی و تجاری با کشورهای منطقه و مساعدت به توسعه و رفاه آنان.   الف: استقرار ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی برای ایران و روسیه، استمرار ثبات و پرهیز از افزایش تنش بین کشورهای رقیب و متخاصم در منطقۀ قفقاز بسیار مهم است؛ زیرا امکان سرایت ناآرامی و تنش به جنوب روسیه و شمال ایران بسیار جدی است. به‌علاوه، در شرایط جنگ، احتمال مداخلۀ نیروهای فرامنطقه‌ای، به‌ویژه امریکا و ناتو نیز، محتمل است. ایران برای تأمین و تضمین اهداف و منافع خود، استراتژی امنیتی چندبعدی و چندوجهی را در پیش می‌گیرد و اعمال می‌کند. ابعاد و وجوه راهبرد امنیتی ایران در قفقاز عبارت‌ا‌ند از: همکاری و همگرایی کارکردی‌اقتصادی؛ میانجی‌گری و مدیریت بحران؛ موازنه‌سازی و امنیت همکاری‌جویانه. امنیت همکاری‌جویانه مفهوم غالب در راهبرد امنیتی ایران است. امنیت همکاری‌جویانه به معنای مجموعه‌ای از کنش‌ها و اقدامات جمعی و مشارکتی کشورهای منطقه برای مدیریت بحران و حل‌وفصل دست‌جمعی مناقشه توسط همۀ کشورهای منطقه است.   البته تلاش ایران و روسیه برای استقرار ثبات در قفقاز با موانع متعددی روبه‌رو است؛ مهم‌ترین این موانع عبارت‌اند: اختلافات سیاسی و سرزمینی بین کشورهای قفقاز جنوبی، اختلافات و رقابت میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توزیع نابرابر قدرت و نبودن توازن بین کشورهای مختلف، نبودن ‌اعتماد و اطمینان کشورها نسبت به یکدیگر، رقابت بر سر منابع و خطوط انتقال انرژی، وابستگی امنیتی کشورهای منطقه به بازیگران فرامنطقه‌ای و بلوک‌های متعارض قدرت و اتحادهای نظامی متضاد.   بحران قره‌باغ مهم‌ترین چالش امنیتی در منطقۀ قفقاز است که البته چشم‌انداز روشنی برای حل آن وجود ندارد. برای ایران، بحران قره‌باغ همچنان یک دغدغۀ امنیتی در مرزهای شمالی است و حل‌وفصل آن در چهارچوب تفاهمات منطقه‌ای و عدم دخالت کشورها و سازمان‌های فرامنطقه‌ای اولویتی اساسی است. روسیه نیز تقریباً موضعی یکسان با ایران دارد، اما با توجه به عضویت در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، از امکان بازیگری بیشتری برخودار است؛ بااین‌حال ایران و روسیه که سابقۀ رایزنی‌های مؤثر در جریان جنگ قره‌باغ در ابتدای دهۀ 1990 را دارند، می‌توانند در جهت ممانعت از ابتکار عمل دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای، ضمن حفظ و تحکیم روابط خود با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، شرایط لازم برای استقرار صلح پایدار در منطقه را فراهم کنند.   ب: ممانعت از توسعۀ نفوذ سیاسی‌امنیتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در قفقاز جنوبی ایران و روسیه طی قرن‌ها حضور در قفقاز و در نگاهی تاریخی و بدبینانه، رقبای سنتی یکدیگر محسوب می‌شوند، اما با توجه به راهبردهای کلان سیاست خارجی دو کشور، در موضوع مقابله با نفوذ بازیگران فرامنطقه‌ای با منافع و تهدیدات مشترک مواجه هستند. روسیه و ایران هرگونه نفوذ و حضور ناتو و کشورهای غربی را در نزدیکی مرزهای خود به‌مثابه تهدیدات امنیتی قلمداد می‌کنند؛ این موضوع می‌تواند زمینۀ مشترکی برای همکاری‌های سیاسی و راهبردی دو طرف در قفقاز به‌عنوان منطقۀ حائل دو طرف باشد.    مخالفت با حضور قدرت‌ها و سازمان‌های فرامنطقه‌ای از توجیه کافی برخوردار است؛ زیرا غرب، به‌ویژه امریکا، طی سـه دهۀ اخیر، تمام توان خود را برای مهار ایران و روسیه به کار گرفته و از هیچ‌گونه اقدام خصمانه‌ای در این جهت خودداری نکرده‌اند. امریکا و اتحادیۀ اروپا سال‌ها است که در پی الحاق کشورهای قفقاز جنوبی به ساختارهای سیاسی‌نظامی غرب، به‌ویژه ناتو، هستند و سیاست نخبگان حاکم در منطقه نیز عمدتاً دورنمای توسعۀ خود را در گسترش روابط با غرب می‌بینند. بدیهی است ایران و روسیه مایل نیستند نفوذ خود در قفقاز جنوبی را به راحتی از دست بدهند؛ بنابراین مشارکت دو کشور در ممانعت از شکل‌گیری ترتیبات سیاسی‌امنیتی نامطلوب می‌تواند مهم‌ترین مأموریت مشترک تهران و مسکو در قفقاز جنوبی باشد.   نگرانی روسیه نسبت به گسترش ناتو را شاید بتوان مهم‌ترین دغدغۀ امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی ارزیابی کرد. امریکا و اتحادیۀ اروپا پس از فروپاشی اتحاد شوروی و در راستای «مفهوم استراتژی نوین ناتو»، گسترش حوزۀ جغرافیایی ناتو به سمت شرق را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها در جهت ادامۀ حیات این سازمان مورد توجه قرار دادند. عضویت کشورهای قفقاز جنوبی در «شورای همکاری آتلانتیک شمالی» و متعاقباً، پی‌گیری عضویت گرجستان در این سازمان، روس‌ها را به شدت نگران ساخت.    روسیه متناسب با تحولات داخلی و غلبۀ هر یک از گفتمان‌های سیاست خارجی نسبت به مقولۀ گسترش ناتو به شرق رویکرد متفاوتی داشته است، اما تحولات اوکراین و روی‌کارآمدن حکومتی روس‌ستیز در کیف، حساسیت مضاعف روسیه را به دنبال داشت. در سند «استراتژی امنیت ملی روسیه برای سال 2016» نیز گسترش ناتو صراحتاً به‌عنوان یک تهدید ارزیابی شده است. در این سند آمده است «ناتو به سمت مرزهای روسیه پیش‌روی کرده که این یک تهدید برای امنیت ملی روسیه محسوب می‌شود. ناتو در حال افزایش توان نظامی و تسلیحاتی خود در مناطق همسایۀ روسیه است.». برای جمهوری اسلامی ایران نیز گسترش ناتو در قفقاز جنوبی هرچند نه به اندازۀ روسیه اما به‌دلیل تداوم تخاصم امریکا و برخی کشورهای اروپایی با ایران، نمی‌تواند مورد استقبال قرار گیرد. به‌ویژه این که حضور ناتو می‌تواند به تقویت حضور تهدیدزای رژیم اسرائیل در برخی کشورهای قفقاز نیز منجر شود.    تأمین امنیت حوزۀ خزر از دیگر عرصه‌های همکاری ایران و روسیه است که ارتباط نزدیکی با قفقاز جنوبی دارد. جدای از روند جاری در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که تاکنون اجماع لازم بین کشورهای ساحلی حاصل نشده است، مباحث امنیتی خزر و نیز خطوط انتقال منابع انرژی این پهنۀ آبی و مقابله با نفوذ شرکت‌های نفتی غربی در حوزۀ خزر دو موضوع اساسی است که هم مایۀ نگرانی ایران و روسیه و هم زمینه‌ساز همکاری دو کشور است. دریای خزر درعین‌حال، مرز دریایی ایران و روسیه و نقطۀ ارتباط مستقیم دو کشور است. این امر، اهمیت عدم نفوذ سیاسی‌امنیتی کشورهای فرامنطقه‌ای در خزر را دوچندان می‌سازد. حمایت امریکا از برخی کشورهای ساحلی و مباحثی نظیر انتقال پایگاه نظامی ناتو در اینجرلیک ترکیه به شبه‌جزیرۀ آبشوران در جمهوری آذربایجان، طرح وزارت دفاع امریکا دربارۀ امنیت دریای خزر موسوم به «ابتکار عمل نگهبان خزر» در سال 2003 میلادی با پیوستن قزاقستان و آذربایجان، از نمونه‌های دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای در امور کشورهای حاشیۀ دریای خزر است. تلاش ایران و روسیه به منظور ممانعت تکرار چنین اقدامات خطرناکی در چهارچوب ادوار مشورت‌های کارشناسی دریای خزر و نشست‌های سران دولت‌های ساحلی، سرانجام به اجماع هر 5 کشور ساحلی بر غیرنظامی‌بودن دریای خزر انجامید. با این‌حال حتی پس از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، هوشیاری و همکاری ایران و روسیه در جهت ممانعت از حضور کشورهای متخاصم در دریای خزر کاملاً ضروری است.   در مسئلۀ انتقال انرژی خزر نیز موضع ایران و روسیه به‌دلیل برخورداری هر دو کشور از ظرفیت کافی برای انتقال انرژی منطقه با بازارهای جهانی، مخالفت با مسیرهای شرق‌غربی از جمله خط لولۀ گاز ترانس خزر است. به علاوه، جدیت و اهتمام روسیه در حفظ موقعیت خود به‌عنوان «ابرقدرت انرژی» و انحصار منابع و خطوط انتقال انرژی به اروپا، موضوع را بیش از پیش حائز اهمیت خواهد کرد. روسیه به روشنی این موضوع را جزء خطوط قرمز خود محسوب می‌کند و تمایـل دارد با حفظ موقعیت کنونی، اتحادیـۀ اروپـا راهمچنان به خود وابسته نگه دارد. این نکته نیز حائز اهمیت است که همکاری ایران با روسیه در موضوعاتی که برای روسیه حساسیت دارد، مستلزم موافقت ضمنی روسیه است. بدیهی است روسیه به فعالیت‌های ایران در منطقه، به‌ویژه همکاری در حوزۀ انرژی، با کشورهایی نظیر گرجستان، ارمنستان و اوکراین حساسیت دارد.   سرنگونی دولت‌های قانونی از طریق به‌اصطلاح انقلاب‌های رنگی، موضوع دیگری است که منافع و امنیت ایران و روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربۀ انقلاب‌های رنگی که عمدتاً حاصل طراحی امریکا است نشان داده است این تحول نه‌تنها کمکی به مردم و تحقق خواسته‌های آنان نکرده، بلکه بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی سیاسی و اقتصادی را در این کشورها به دنبال داشته است. به علاوه هیچ‌کدام از انقلاب‌های رنگی نتوانسته است اصلاحات عمیق و ارزش‌های دموکراتیک را محقق کند. ایران و تا حدودی روسیه با دولت‌های برآمده از انقلاب‌های رنگی روابط خود را ادامه داده‌اند، اما این روند را به منزلۀ مداخلۀ امریکا، نقد کرده‌اند و به‌عنوان پدیده‌ای تهدیدآمیز به آن می‌نگرند. این موضوع در سند «استراتژی امنیت ملی روسیه برای سال 2016 به صراحت قید شده و «تهدید انقلاب‌های رنگی و تحریکات مربوط به آن، تضعیف ارزش‌های سنتی و گسترش فساد» به‌عنوان تهدید اصلی برای امنیت ملی روسیه برشمرده شده است.   ج: مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم تکفیری مقابله با افراط‌گرائی و تروریسم تکفیری مسئلۀ مهم دیگری است که می‌تواند زمینۀ همکاری ایران و روسیه را در منطقۀ قفقاز فراهم کند. تجربۀ موفق همکاری دو کشور در سوریه و مقابله با جریان‌های تروریستی داعش و جبهۀ النصره می‌تواند در برابر جریان‌های فعال مشابه در قفقاز به کار گرفته شود. برای جمهوری اسلامی، تأمین امنیت مرزهای شمالی در همجواری با قفقاز جنوبی اولویت و اهمیت بسیاری دارد. گروه‌های تروریستی تکفیری که می‌توانند به کمک امریکا و رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای قفقاز جنوبی را محل فعالیت مخرب خود قرار دهند برای ایران نگران‌کننده است. برای روسیه نیز مرزهای جنوبی این کشور در قفقاز شمالی همواره عرصۀ ناآرامی‌های قومی و فعالیت‌های مخرب گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایان مذهبی در قفقاز شمالی بوده است. به‌علاوه، هم‌اکنون جریان‌های افراطی اسلامی در جمهوری‌های داغستان، چچن و اینگوش به‌عنوان کانون‌های تروریسم و تجزیه‌طلبی در قفقاز شمالی فعال هستند و تشکیلات موسوم به «امارت اسلامی قفقاز» از سال 2007 در این مناطق فعال هستند و ارتباط نزدیکی با همفکران خود در سوریه، عراق و برخی کشورهای خلیج فارس دارند و انتظار می‌رود با خاتمۀ جنگ در سوریه، موجی از اعضای گروه‌های تروریستی فعال در خاورمیانه به قفقاز شمالی سرازیر شوند؛ بنابراین طراحی یک همکاری مؤثر با ایران از هم اکنون بایستی مورد توجه مقامات ایران و روسیه قرار بگیرد و بر مبنای الگوی همکاری دو کشور در سوریه، زمینه برای تقویت جدی همکاری‌های امنیتی دو طرف فراهم شود. در کنار مقابله با گروه‌های تروریستی در قفقاز، ضرورت دارد ایران و روسیه مقابله با افکار و آموزه‌های تکفیری و وهابی به‌عنوان منبع تغذیۀ فکری تروریسم را نیز در دستورکار قرار دهند. در این چهارچوب، گسترش اعتدال‌گرائی دینی مبتنی بر اسلام اهل بیت (ع) می‌تواند از سوی روسیه مورد توجه قرار گیرد. بدون تردید، علاقه‌مندی مردم و ملت‌های منطقه به فرهنگ و تمدن ایرانی حتی در ارمنستان و گرجستان غیراسلامی محمل مناسبی برای طراحی اینگونه همکاری‌ها است.   د: مساعدت به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی قفقاز جنوبی موقعیت جغرافیایی کشورهای قفقاز جنوبی به گونه‌ای است که هرکدام از واحدهای سیاسی منطقه بدون همکاری واحد دیگـر، به سختی می‌تواند مسائل و مشکلات خود را رفع کند. محصوربودن در خشکی و دسترسی‌نداشتن به آب‌های آزاد، ارتباط این منطقه، به‌ویژه دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان، را بـا دنیـای خارج دشوار کرده است و توسـعۀ اقتصادی و اجتماعی آنان را منوط به استفاده از خطوط مواصلاتی کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و روسیه، کرده است. مزیت نسبی ایران و روسیه در موضوع خطوط حمل‌ونقل و انتقال انرژی می‌تواند به خوبی از سوی کشورهای منطقه استفاده شود. تلاش مشترک ایران‌ و جمهوری آذربایجان و ‌روسیه برای تقویت کریدور ارتباطی شمال‌جنوب و ایجاد خط‌آهن آستاراانزلی‌رشت یا تقویت ارتباطات دریایی از طریق دریای خزر از جمله اقدامات مؤثری است که در خدمت توسعه و پیشرفت منطقه قرار خواهد گرفت. نقشۀ زیر گویای مسیرهای اصلی جاده‌ای و ریلی در منطقۀ قفقاز است.   قفقاز جنوبی این موقعیت را دارد تا مسیر ترانزیتی ایران به شرق اروپا و روسیه به خلیج فارس باشد. فعال‌شدن این مسیر ارتباطی، بر اهمیت نقش ایران و روسیه می‌افزاید؛ موقعیت ایران با دسترسی به اروپای شرقی تقویت شده است و همزمان، مسیر انتقال کالا از اروپا به خلیج فارس خواهد شد. برای روسیه نیز، دسترسی به خلیج فارس از طریق قفقاز و ایران آسان‌تر و امن‌تر خواهد بود. همکاری‌های ایران و روسیـه در ساخت مسیرهای ترانزیتی در قفقاز با همکاری سه کشور این منطقه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد، نظیر تسهیل و تقویت تجارت میان دو کشور، تقویت روابط ایران و روسیه با سه کشور قفقاز، تقویت امنیت منطقه، ممانعت از اعمال نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای به بهانۀ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های منطقه و تسهیل تجارت منطقه با دیگر مناطق همجوار نظیر خاورمیانه، شبه‌قارۀ هند و اروپای شرقی. برای جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع اهمیت راهبردی دارد، به این سبب که تهران را به مسیر ترانزیتی قدرت‌های نوظهور و اعضای بریکس و احتمالاً کشورهای اروپایی تبدیل خواهد کرد.   تقویت تشکل‌های اقتصادی منطقه‌ای نظیر اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به توسعه و پیشرفت اقتصادی منطقه کمک کند. در حالی که روسیه موفق شده است در قالب اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، نوعی همگرایی منطقه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد کند، این نهاد می‌تواند با همکاری کشورهایی نظیر ارمنستان به‌عنوان یکی از اعضای این اتحادیه، زمینه و ظرفیت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای میان ایران و روسیه فراهم کند. در این راستا اظهار تمایل ایران برای امضای توافق‌نامۀ تجارت آزاد با این اتحادیه در صورت اجرایی‌شدن فرصت مناسبی برای همکاری‌های ایران با روسیه در حوزۀ تبادلات تجاری در قفقاز را فراهم خواهد کرد. در واقع الحاق هرچند موقت ایران به این اتحادیه با ایجاد فرصت‌هایی نظیر ایجاد یک منطقۀ آزاد تجاری میان ایران، ارمنستان و روسیه همکاری‌های اقتصادی طرفین را بیش از گذشته تسهیل خواهد کرد.   نتیجه‌گیری 1. اهداف و منافع هیچ‌کدام از بازیگران به صورت کامل با یکدیگر همپوشانی ندارد و معادلۀ همکاری‌ -رقابت بر رفتار کشورها حاکم است؛ اما ایران و روسیه به‌عنوان دو بازیگر اصلی در صحنۀ قفقاز، بیش از دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با منافع و تهدیدات مشترک مواجه هستند.   2. به دلیل برتری منافع مشترک میان ایران و روسیه، نقاط همگرا بین دو کشور از مؤلفه‌های واگرا بیشتر است و مسکو و تهران در تنظیم همکاری‌های خود در قفقاز جنوبی، الگوهای مشارکتی را بر الگوهای رقابتی مقدم داشته‌اند.   3. بی‌ثباتی و ناامنی در قفقاز، تأثیری تعیین‌کننده بر افزایش تهدید علیه ایران و روسیه دارد. بنابراین دستیابی به امنیتی پایدار و باثبات در قفقاز جنوبی باید هدف استراتژیک روسیه و ایران باشد و این هدف بدون همکاری به سادگی محقق نمی‌شود.   4. تهران و مسکو اهداف مشترکی در جهت کاهش نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایالات متحدۀ امریکا، دارند. آنچه می‌تواند مانع حضور تهدیدآمیز غرب شود، مشارکت ایران و روسیه در تلاش سه کشور منطقۀ قفقاز جنوبی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی آنان است.   5. برجسته‌سازی همکاری ایران و روسیه، به‌ منزلۀ نفی ارزش و اهمیت همکاری ایران با دیگر بازیگران منطقه‌ای و سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نیست که روابطی دوستانه و بسیار نزدیک با تهران دارند.     نویسنده: دکتر منوچهر مرادی، رئیس اداره روسیه وزارت امور خارجه و عضو شورای علمی ایراس     این مقاله، پیش تر در مجموعه مقالات «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی» به اهتمام و ویراستاری علمی ولی کوزه گر کالجی در پاییز 1396 منتشر شده است. جهت خرید کتاب، در ساعات اداری با موسسه ایراس تماس حاصل فرمایید.           «یادداشت ها و منابع این مقاله نزد موسسه ایراس محفوظ است»   ]]> دکتر منوچهر مرادی سیاست خارجی Fri, 16 Mar 2018 18:21:45 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3595/حوزه-ها-محورهای-همکاری-ایران-روسیه-قفقاز-جنوبی آسیب­ شناسی روابط ایران و جمهوری آذربایجان: یک دیدگاه آذری http://www.iras.ir/fa/doc/article/3590/آسیب-شناسی-روابط-ایران-جمهوری-آذربایجان-یک-دیدگاه-آذری مقدمه ایران بعد از فروپاشی شوروی، برای پرکردن خلاء ایجادشده در قفقاز جنوبی، پی‌گیری فرایندهای سازمان‌یافته در منطقه را شروع کرد. تصادفی نیست که تهران به دفعات تلاش کرد تا در قفقاز جنوبی برای حل‌وفصل مناقشات موجود میانجی‌گری کند. البته این تلاش ایران در نتیجۀ مقاومت دولت‌های بزرگ با شکست روبه‌رو شد. با این حال ایران حوادث ر‌خ‌داده در جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را با دقت زیر نظر دارد و به قفقاز جنوبی به‌عنوان منطقه‌ای نگاه می‌کند که در آن منافع ملی دارد. همچنین ایران به کریدور حمل‌ونقل که غرب و شرق را به هم متصل می‌کند نیز علاقه و حساسیت خاصی نشان می‌دهد.   عواملی که توسعۀ روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را ضرورت می‌بخشد عبارت‌اند از: برتری آذربایجانی‌ها به جهت فزونی جمعیت در بین ملل قفقاز و نقش مهم این مسئله در روابط متقابل؛ برخورداری جمهوری آذربایجان از موقعیت ژئوپولیتیکی مناسب، عبور راه قفقاز از جمهوری آذربایجان؛ افزایش تأثیر اقتصادی و سیاسی جمهوری آذربایجان؛ برخورداری جمهوری آذربایجان از منابع غنی و نقش منابع اقتصادی در همگرایی و نزدیکی ملل و کشورها به یکدیگر.   ایران و جمهوری آذربایجان: روابط سیاسی و دیپلماتیک و دورنمای آن از اهداف اصلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان توسعۀ روابط دوستانه با کشورهای همسایه و نزدیک در خاورمیانه و شرق، از جمله با کشورهایی است که با آن‌ها از لحاظ ژئوپولیتیکی، دینی و قومی اشتراک‌هایی دارد. از این نظر در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، توسعۀ روابط اقتصادی، فرهنگی و... با جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اشتراکات زبانی و دینی، تشابهات در آداب و رسوم ملل دو کشور از زمان‌های قدیم، به‌ویژه حضور آذربایجانی‌ها در ایران برای توسعۀ روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان انگیزه و شرایط ویژه‌ای را ایجاد کرده است.   جمهوری اسلامی ایران با داشتن مرزهای مشترک با 15 کشور، با هدف تأمین امنیت و موقعیت راهبردی خود سیاست خارجی انعطاف‌پذیر و فعال دارد. لذا جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تا نسبت به کشورهای همسایه از سیاست دوستانه براساس اصول مبتنی بر حسن همجواری برخوردار باشد و با کشورهای منطقه و جهان نیز روابط دوجانبۀ خود را توسعه بخشد. در این زمینه نقش جمهوری آذربایجان حائز اهمیت است. تهران که در قفقاز جنوبی منافع گسترده‌ای دارد، به هنگام تعیین دورنمای سیاست خارجی مورد نظر خود، بر روابط با جمهوری آذربایجان به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور قفقاز جنوبی اهمیت می‌دهد. تهران درک می‌کند که بدون همکاری و برقراری روابط مفید و متقابل با باکو نمی‌توان سیاست موفقیت‌آمیزی را در قفقاز جنوبی اعمال کرد. درعین‌حال، جمهوری آذربایجان با بهره‌جستن از موقعیت خود مطابق موازین بین‌المللی در تلاش برای صلح در منطقه فقط به صدور بیانیه‌ها اکتفا نمی‌کند و در حد لزوم دست به اقدامات عملی و سیاسی می‌زند و نسبت به همسایگان، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، روابط متوازنی را دنبال کرده است.   روابط جمهوری آذربایجان و ایران قدمت طولانی دارد. جمهوری آذربایجان معاصر از دورۀ جمهوری خلق آذربایجان (سال‌های 1918 تا 1920) با ایران روابط سیاسی برقرار کرد. اصول و ضرورت برقراری روابط دوستانۀ متقابل با کشورهای مستقل و همسایه، برقراری روابط عادی با همسایۀ جنوبی جمهوری آذربایجان یعنی ایران را ضرورت می‌بخشد. برای نخستین‌بار روابط دیپلماتیک بین جمهوری خلق آذربایجان با ایران در سال 1919 با اعزام هیئت فوق‌العاده به رهبری اسماعیل خان زیادخانلی به تهران پایه‌ریزی شد. در مذاکرات بین اسماعیل خان زیادخانلی و وزیر امور خارجۀ ایران در تهران برخی توافقات حاصل و در 4 ژوئن 1919 بین اسماعیل‌خان زیادخانلی و معتصم‌السلطنه، رئیس امور روسیۀ وزارت امور خارجۀ ایران قرارداد 14 ماده‌ای به امضا رسید. در این قرارداد، دربارۀ شناسایی استقلال جمهوری آذربایجان، همچنین حل فوری مسائل تجاری بین دو کشور، مرزهای مشترک و به‌طور موقت حفظ حقوق شهروندان دو کشور مذاکره شد. اما تمامی این مذاکرات هم در ایران و هم در جمهوری خلق آذربایجان در نتیجۀ حوادث رخ‌داده و کودتاها بی‌نتیجه ماند.   در آستانۀ فروپاشی نظام شوروی، برخی جمهوری‌های شوروی تلاش می‌کردند تا با کشورهای خارجی روابط دوجانبۀ خود را گسترش دهند. لازم به یادآوری است که ایران حتی در دورۀ شوروی نیز در باکو کنسول‌گری داشت و جمهوری آذربایجان در اتحاد جماهیر شوروی نیز تا حدودی با ایران روابطی داشت. سقوط شوروی باعث شد روابط جمهوری آذربایجان و ایران گسترش یابد. جمهوری آذربایجان سندی را دربارۀ استقلال کشور در 18 اکتبر 1991 به تصویب رساند و به موجب آن استقلال خود را به جهانیان اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز استقلال جمهوری آذربایجان را در 25 دسامبر 1991 به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک بین دو کشور در 12 مارس 1992 برقرار شد.   نصیب نصیب‌زاده، سفیر تازه‌تعیین‌شدۀ جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران، در 8 دسامبر 1992 میلادی وارد تهران شد که همراه او در هیئتی دیپلماتیک، دکتر حسن علی بیگلی به‌عنوان مشاور و دکتر صمد بایرام‌زاده به‌عنوان دبیر دوم نیز حضور داشتند. نصیب‌زاده استوارنامۀ خود را به علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور وقت خارجۀ ایران در 12 دسامبر 1992 میلادی و یک روز بعد، یعنی در 13 دسامبر 1992 میلادی، نیز استوارنامۀ خود را به هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، تقدیم کرد. در این دیدار هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور ایران، ابراز داشت که برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری آذربایجان در12 مارس 1992 میلادی، باعث بسط و گسترش همکاری بین دو کشور شده است.   در نتیجۀ این تحولات، روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور گسترش یافت و به سطح سفارت رسید. کنسول‌گری ایران در باکو که در سال 1969 میلادی افتتاح شده بود، از مارس 1992 به‌عنوان سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان شناخته شد و از 12 دسامبر 1992 میلادی نیز سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران شروع به فعالیت کرد. متعاقب آن، سرکنسول‌گری ایران در جمهوری خودمختار نخجوان (از دسامبر 1992)، رایزنی ایران در باکو (از سال 1993)، سرکنسول‌گری جمهوری آذربایجان در تبریز (از20 اکتبر 2004) شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر بنیاد حسین‌اف، سفیر جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران، است.   در مجموع، سفرهای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، به ایران در 24 تا 26 ژانویۀ 2005، 21 و 22 اوت 2007، اکتبر 2007، 10 مارس 2009، 12 و 13 نوامبر 2014، 23 فوریه 2016، مارس 2017 و سفرهای رؤسای جمهور ایران، سیدمحمد خاتمی در 5 تا 7 اوت 2004، محمود احمدی‌نژاد 5 تا 7 می 2006، 21 و 22 نوامبر 2007، 17 نوامبر 2010، 15 و 16 اکتبر 2012، حسن روحانی در نوامبر 2014  و اوت 2016 میلادی، گویای سطح بالای مناسبات دو کشور است. در این سفرها، اسناد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی به امضا رسید که اهمیت بسیاری دارند. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان در سفر رسمی خود به ایران در فوریۀ 2016 میلادی ضمن اشاره به اهمیتی که جمهوری آذربایجان به همکاری دوجانبه قائل است، اظهار داشت:    «از فرصت استفاده می‌کنم و به دلیل ازمیان‌برداشته‌شدن تحریم‌ها علیه ایران به شما و تمام مردم ایران از صمیم قلب تبریک عرض می‌نمایم. جمهوری آذربایجان همیشه مخالف این تحریم‌ها است و از هر فرصتی استفاده کرده است تا این خواست خود را بیان نماید. به عقیدۀ ما بهتر از این نمی‌توان سطح روابط دو کشور را ارزیابی کرد».   حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نیز ضمن اشاره به اهمیت سفر رئیس‌جمهور آذربایجان در مصاحبه با رسانه‌های گروهی اظهار داشت:    «ما امروز همراه با روابط دوجانبه، روابط سه‌جانبه را هم مورد مذاکره قرار دادیم. روابط سه‌جانبۀ ما عبارت‌اند: روابط بین ایران‌ترکمنستان‌آذربایجان، ایران‌آذربایجان‌روسیه، ایران آذربایجان‌گرجستان و ایرا‌ن‌آ‌ذربایجان‌ترکیه».   از دیدگاه نگارنده، سفرهای متقابل سران دو کشور در واقع کمک تهران و باکو به همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد صلح در منطقه است و در گسترش روابط دو کشور نیز نقش مهمی ایفا کرده است؛ به‌ویژه آن‌که هنگام این سفرها، توسعۀ روابط دو کشور مورد بازبینی قرار گرفته است، مشکلات و موانع شناسایی شده و برای رفع آن‌ها تدابیر لازم در نظر گرفته می‌شود که در مجموع زمینۀ مناسبی را برای توسعۀ روابط دوستانه دو کشور و انعقاد توافق‌نامه‌های مختلف فراهم می‌سازد.   روابط بین پارلمانی روابط بین پارلمانی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در قالب دیدارها و مذاکرات بین رؤسای مجلس دو کشور و سفرهای هیئت‌های نمایندگان در سطوح مختلف منجر به توسعه و گرمی روابط دو کشور در بخش‌های مختلف، ایجاد اعتماد و تفاهم متقابل و نزدیکی منافع دو کشور شده است. تشکیل گروه‌های دوستی پارلمانی، انعقاد قراردادها و تصویب آن و نیز تبادل افکار از آثار و نتایج روابط بین پارلمانی میان ایران و جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود که به موازات گسترش روابط بخش‌های قانونگذاری دو کشور بر توسعۀ روابط در سایر بخش‌ها نیز تأثیر مثبت داشته است.   نخستین اقدام در جهت توسعۀ روابط پارلمانی، سفر هئیت نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان به رهبری زیاد صمدزاده، معاون اول شورای عالی جمهوری آذربایجان، به ایران در دسامبر سال 1991 میلادی بود. هدف اصلی این سفر، شناسایی استقلال جمهوری آذربایجان از سوی دولت ایران بود. هئیت نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان با مهدی کروبی، رئیس مجلس وقت ایران، در 9 دسامبر ۱۹۹۱ میلادی دیدار کرد و موفق شد موافقت ایران را کسب کند، برای شناسایی استقلال جمهوری آذربایجان و نیز کسب حمایت ایران برای عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. هئیت نمایندگی پارلمانی جمهوری آذربایجان هنگام دیدار با مقامات ایرانی، موضع دوستی و صمیمی خود را ابراز کردند و برقراری روابط بین دو کشور را پیشنهاد کردند. در نتیجۀ این دیدارها و مذاکرات، دولت ایران، استقلال جمهوری آذربایجان را در 25 دسامبر 1991 میلادی به رسمیت شناخت.   در ادامۀ این روند، هئیت نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان به دعوت ایران برای شرکت در پانزدهمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران در فوریۀ 1994 به تهران سفر کردند. سلطان محمداف، رئیس هئیت نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان با حسن روحانی، معاون وقت رئیس مجلس ایران و دبیر شورای عالی امنیت این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.  در این دیدار، حسن روحانی اظهار داشت که اگرچه ایران روابط عادی با ارمنستان دارد، اما مخالف تغییر مرزها است و تجاوز آن‌ها را محکوم می‌کند. تهران طرفدار حل مسالمت‌آمیز مناقشۀ قره‌باغ کوهستانی بوده و همیشه بر این موضع خود تأکید خواهد کرد. بنابراین در روند تنظیم و توسعۀ روابط بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران و تسریع روابط دیپلماتیک بین دو کشور، مجلس ملی آذربایجان نقش مهمی بازی کرده است. مصوبه‌های مجلس ملی آذربایجان دربارۀ روابط دوجانبه با ایران و اقدامات عملی آن به روشنی گویای این امر است.   در ادامۀ روابط پارلمانی دو کشور، هئیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به رهبری سیدرضا اکرمی، عضو هئیت رئیسۀ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون سیاست خارجی ایران از 26 تا 28 نوامبر 1996 به جمهوری آذربایجان سفر کرد. سیدرضا اکرمی از سوی حیدر علی‌اف، رئیس‌جمهور وقت جمهوری آذربایجان، به حضور پذیرفته شد؛ او ضمن اعلام رضایت خود از ایجاد گروه دوستی بین جمهوری آذربایجان و ایران در مجلس ملی آذربایجان، تأکید کرد که به‌زودی در مجلس شورای اسلامی ایران نیز چنین فعالیتی شروع خواهد شد و این سفر نیز به‌عنوان نخستین سفر هیئت پارلمانی ایران به جمهوری آذربایجان طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی عملی شد. متعاقب این سفر، در مجلس ملی جمهوری آذربایجان در 22 نوامبر 1996 میلادی تصمیم گرفته شد تا جهت افزایش بهره‌وری در روابط بین پارلمان‌های دو کشور، گروه کاری تشکیل شود. شمار اعضای گروه کاری نیز از 6 نفر به 10 نفر افزایش یافت.   در مجموع، سفرهای رؤسای پارلمان جمهوری آذربایجان در توسعۀ روابط دو کشور اهمیت بسیاری داشته است: سفرهای علی عسگراف در 27 و 28 دسامبر 1998 و در 15 تا 17 ژوئن 1999 و نیز سفرهای اوکتای اسدف در تاریخ 20 تا 22 فوریه 2010 میلادی، 4 و 5 اوت 2013 میلادی 14 و 19 فوریه 2014 و متقابلاً سفرهای رؤسای مجلس شورای اسلامی ایران شامل غلامعلی حداد عادل در 23 تا 25 نوامبر و در 30 ژوئن تا 2 ژوئیه 2011 سفر علی لاریجانی. به باور نگارنده، در توسعۀ روابط دوجانبه، کمیسیون مشترک بین دو کشور نیز نقش مهمی بازی کرده است و در توسعۀ روابط تجاری و اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان نقش منحصر‌به‌فردی دارد. لذا ادامۀ فعالیت این کمیسیون بسیار ضروری است. در عین حال، افزایش فعالیت گروه کاری در زمینۀ علوم، آموزش و سازماندهی میزگردها و جلسات نیز به توسعۀ روابط بین پارلمانی دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.   موضع ایران در مناقشۀ قره‌باغ کوهستانی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1991 میلادی، جمهوری‌های قفقاز جنوبی خط‌مشی سیاست خارجی مستقل خود را مشخص کردند. از این مقطع بود که سیاست خارجی ایران در منطقه در راستای منافع راهبردی مورد نظر خود فعال شد. باوجوداین، روسیه نیز خود را وارث ویژۀ شوروی اعلام کرد و بر منافع ملی خود در قفقاز جنوبی تأکید کرد. روسیه تلاش کرد با ایجاد و تحمیل مناقشات مصنوعی بر کشورهای منطقه و استفاده از آن به‌عنوان عامل فشار علیه کشورهای منطقه، نفوذ خود را در قفقاز جنوبی گسترش دهد. مسکو جهت افزایش نفوذ خود بر جمهوری آذربایجان مناقشۀ قره‌باغ کوهستانی را ایجاد کرد و آن را تشدید کرد. در جنگ ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان، ارتش روسیه نیز شرکت داشته است.   رهبری ایران فرایندهای سیاسی و نظامی موجود در قفقاز جنوبی را با دقت پی‌گیری می‌کرد. با میانجی‌گری هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، مذاکرات صلح بین یعقوب محمداف، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان و لئون ترپتروسیان، رئیس‌جمهور وقت ارمنستان در 7 می 1992 میلادی در تهران آغاز شد. متأسفانه این میانجی‌گری با شکست روبه‌رو شد. به طوری که هنگام تداوم این مذاکرات، ارمنستان دو شهر شوشا و لاچین را به ترتیب در روزهای نهم و نوزدهم ماه می ۱۹۹۲ میلادی به تصرف درآورد.   جمهوری اسلامی ایران به دفعات، حملۀ ارمنستان به اراضی جمهوری آذربایجان را محکوم کرد و همیشه بر رفع دشمنی طرفین علیه یکدیگر تأکید کرده است. درعین‌حال، ایران به آوارگان جنگی که در نتیجۀ حملات ارامنه از سرزمین خود آواره شده بودند، کمک‌های انسان‌دوستانه ارائه داد و هنگام اشغال مناطق قبادلی و زنگلان از سوی نیروهای مسلح ارمنستان، بسیاری از ساکنان آذربایجانی را از مرگ نجات داد. ایران در ارائۀ خدمات و فرستادن کالاهای ضروری به جمهوری خودمختار نخجوان که در نتیجۀ سیاست ارمنستان در محاصرۀ اقتصادی قرار گرفته بودند و نیز در کاهش فشار بر آذربایجانی‌های این منطقه نیز نقش مهمی را ایفا کرد.     آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هنگام سفر رسمی حیدر علی‌اف به ایران در 29 ژوئن تا 2 ژوئیه 1994 میلادی اظهار داشتند که «مردم جمهوری آذربایجان در معرض تجاوز نظامی ارمنستان قرار گرفته‌اند و در این جنگ دولت ارمنستان مقصر است و این کشور یک کشور تجاوزگر است». سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال جمهوری آذربایجان دوستانه بوده است و آذربایجان نیز آن را بسیار عالی ارزیابی کرده است. اظهارات حیدر علی‌اف در مورد کمک‌های انسان‌دوستانۀ جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان شایان توجه است:   «ایران در روزهای سخت از موضع بر حق جمهوری آذربایجان حمایت به عمل آورده و اقدامات عملی زیادی را انجام داده است: حمایت از جمهوری آذربایجان در سازمان‌های بین‌المللی، شناختن ارمنستان به‌عنوان کشور تجاوزگر و درخواست خروج نیروهای ارمنستان از قره‌باغ؛ پیشنهاد میانجی‌گری در قره‌باغ کوهستانی؛ اعطای وام؛ تأمین برق و مایحتاج مردم نخجوان در زمان جنگ؛ کمک برای رهایی مردم مناطق اشغالی در زمان جنگ و سال‌ها حمایت از 100 هزار آوارۀ جنگی و تأمین مایحتاج  آن‌ها».   همکاری در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روابط اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز شکل گرفته است. در اجلاس سازمان اکو در تهران در 16 فوریه 1992 میلادی، جمهوری آذربایجان به عضویت این سازمان پذیرفته شد. در اجلاس شورای وزیران امور خارجۀ اکو در تهران در ژانویۀ 1994 میلادی نیز حسن حسن‌اف، وزیر امور خارجۀ وقت جمهوری آذربایجان، از اعضای اکو درخواست کرد تا جهت حمایت از موضع بر حق جمهوری آذربایجان، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه ارمنستان اعمال شود. در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در تهران که در دسامبر 1997 میلادی برگزار شد نیز بیانیه‌هایی مبنی بر محکومیت ارمنستان و حمایت از موضع جمهوری آذربایجان صادر شد که موفقیت سیاسی و دیپلماتیک مهمی برای جمهوری آذربایجان به شمار می‌رفت.   همکاری در زمینۀ حمل‌ونقل و ارتباطات روابط اقتصادی در همکاری جمهوری آذربایجان و ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. وجود خطوط ارتباطاتی مناسب از عواملی است که می‌تواند محرک توسعۀ روابط اقتصادی‌فنی و تجاری بین دو کشور باشد. ایران متناسب با موقعیت جغرافیایی خود با بهره‌گیری از تمام امکانات حمل‌ونقل، روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان دارد. در حال حاضر جمهوری آذربایجان با ایران از راه حمل‌ونقل دریایی مانند باکو- انزلی و باکو- نوشهر، خطوط ریلی، مانند راه‌آهن نخجوان- ‌جلفا- تبریز- تهران و خط‌آهن باکو-تبریز -تهران، راه زمینی باکو- آستارا -ایران، روابط اقتصادی خود را با ایران توسعه بخشیده است. برای احیای جادۀ ابریشم و فعالیت بزرگراه اروپا- قفقاز - آسیا نیز لازم هست تا هر دو کشور وضعیت راه‌آهن و راه‌های زمینی خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی برسانند. با انجام تدابیر یادشده، این مسیرهای ارتباطی برای مدت زمان طولانی قادر به ترانزیت کالاها خواهند بود. همچنین، بین ایران و جمهوری آذربایجان، خطوط هوایی باکو-تهران-‌ تبریز نیز فعال است. افتتاح خطوط پرواز باکو به مشهد و تبریز نیز بر رفت‌وآمد مردم دو کشور تأثیر مثبتی دارد.   جمهوری آذربایجان برای پل مرزی بین آستارا- آستارا اهمیت ویژه‌ای قائل است. دولت ایران با اعطای وام دارای تخفیف به مبلغ 120 میلیون دلار، مسئولیت بازسازی بخش سالیان‌آستارا و جادۀ باکو - آستارا را برعهده گرفت. برای احداث راه‌آهن آستارا- قزوین نیز دولت آذربایجان با ایران مذاکراتی را صورت داده است. در نتیجۀ این تحولات، جمهوری خودمختار نخجوان با ایران و ترکیه از طریق خط‌آهن ارتباط متصل خواهد شد.   جمهوری آذربایجان در سال 2005 میلادی به کریدور حمل‌ونقل شمال‌ -جنوب پیوست. کریدور حمل‌ونقل شمال‌­-­جنوب با هدف برقراری ارتباط بین کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای مرکزی و منطقۀ قفقاز با خلیج فارس و هندوستان و نیز برای تسریع روابط تجاری حوزۀ خزر با بنادر دریای سیاه ایجاد شده است. این کریدور زمینۀ حمل‌ونقل ریلی در اروپا-آسیای جنوبی-‌خاورمیانه را فراهم می‌سازد که این امر موجب کسب درآمد کشورهای واقع در این مناطق از حمل‌ونقل داخلی و ترانزیت می‌شود. در همین راستا، خط راه‌آهنی که با گذر از بولاشاک قزاقستان به ترکمنستان و از طریق اترک- گرگان (آکایلا) به راه‌آهن ایران متصل می‌شود، در دسامبر 2014 میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین، مسیر غربی کریدور حمل‌ونقل شمال- جنوب آستاراخان- مخاچ قلعه (روسیه)- سامور- آستارا (آذربایجان)- آستارا- رشت – قزوین (ایران) نیز از لحاظ اهداف راهبردی و مقاصد آن یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های ترانزیتی است. این مسیر غربی حمل‌ونقل ریلی نسبت به مسیر شرقی مزیت‌های بسیاری دارد، اما با وجود هزینۀ به‌مراتب کم‌تر بیش از یازده سال است که در حال احداث است و به پایان نرسیده است. در حالی که با عملیاتی‌شدن مسیر غربی کریدور حمل‌ونقل، ترانزیت بار از جنوب شرقی آسیا به اروپا 10 تا 15 درصد ارزان‌تر خواهد شد. حمل بارها از طریق کانال سوئز نیز موجب کاهش 800 کیلومتری مسافت ترانزیت می‌شود. درعین‌حال مدت حمل بارها نیز 20 روز کاهش خواهد یافت و بارها از راه مطمئن‌تری به مقصد خواهد رسید. براساس محاسبات انجام‌پذیرفته برای حمل 15 تن بار موجب صرفه‌جویی به میزان2500 دلار خواهد شد. با پیوستن فنلاند به کریدور شمال‌ - جنوب، ظرفیت آن باز هم افزایش خواهد یافت.   ضرورت تحقق مسیر غربی کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال -‌جنوب که از جمهوری آذربایجان     می‌گذرد، در سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، به باکو در سال 201۶ میلادی مطرح شد. رئیس‌جمهور، الهام علی‌اف و حسن روحانی دو سال قبل از آن نیز در 12 نوامبر ۲۰۱۴ میلادی در باکو در این زمینه بیانیۀ مشترکی صادر کردند. سران دو کشور تأکید کردند که ایجاد کریدور حمل‌ونقل شمال‌جنوب  تأمین‌کنندۀ منافع هر دو طرف و برای کل منطقه مهم است. همچنین ارتباط ایران با دریای سیاه، اروپا و روسیه را میسر می‌کند. صدور این بیانات در باکو حاوی پیام مهمی بود و نخستین ثمرۀ کوشش جمهوری آذربایجان برای ایجاد کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌-جنوب محسوب می‌شد.   کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌-جنوب برای حمل کالا از هندوستان و جنوب شرقی آسیا از طریق بندرعباس در ایران به جمهوری آذربایجان شرایط لازم را فراهم خواهد آورد. در این مسیر ترانزیتی، انتقال سالانۀ 10 تا 15 میلیون تن بار پیش‌بینی شده است که جمهوری آذربایجان به واسطۀ آن درآمد بسیاری از محل ترانزیت به دست خواهد آورد. این مبلغ تقریباً سالانه 250 تا 300 میلیون دلار خواهد بود؛ بنابراین مسیر غربی کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌جنوب با عبور از آستاراخان و مخاچ‌قلعۀ روسیه و نیز تداوم آن از سامور تا آستارا در جمهوری آذربایجان و اتصال آن به خط‌آهن ایران از طریق آستارارشت‌قزوین برای جمهوری آذربایجان از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در واقع، کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌جنوب طرحی ژئوپولیتیکی است که موجب تحکیم و تقویت موقعیت جمهوری آذربایجان در منطقۀ قفقاز جنوبی و حوزۀ خزر خواهد شد. ضمن این که خنثی‌شدن برنامه‌های ارمنستان دربارۀ این طرح را نیز به دنبال خواهد داشت. در راستای این کریدور، جمهوری آذربایجان با بازکردن مسیر روسیه به سمت جنوب و راه ایران به سمت شمال، در تأمین ثبات برای منطقه و جلوگیری از خطرات نقش مهمی را ایفا خواهد کرد.    دورنمای نقش جمهوری آذربایجان به‌عنوان پل ارتباطی بین قاره‌ها به لحاظ موقعیت جهانی این کشور بسیار ضروری و مهم است. این امر در فضای افزایش تدریجی تهدیدات و تمایل به درگیری و رقابت در سطح جهانی، زمینۀ نقش‌آفرینی جمهوری آذربایجان را برای ایجاد ثبات فراهم خواهد ساخت؛ بنابراین به موازات منافع اقتصادی، باید موارد یادشده نیز در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و درازمدت در نظر گرفته شود و به‌درستی ارزیابی شود. باید در نظر گرفت که تحقق کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی و به‌ویژه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال‌جنوب، می‌تواند جمهوری آذربایجان را در فضای ژئوپولیتیکی پیچیدۀ ناشی از خطرات رقابت شدید ابرقدرت‌ها در منطقه حفظ کند، یا حداقل تأثیرات منفی آن را کاهش دهد. از این نظر، همانگونه که قبلاً اشاره شد، جمهوری آذربایجان باید عملیاتی‌شدن کریدورهای حمل‌ونقل در کشور را به‌عنوان اهداف راهبردی مد نظر قرار دهد و در راستای افزایش نقش مهم خود حداکثر تلاش را بکند.   روابط اقتصادی و تجاری وجود شبکۀ حمل و نقل در دو کشور برای توسعۀ روابط جمهوری آذربایجان و ایران و نیز وجود بخش‌های متنوع تولیدی اهمیت اقتصادی بسیاری دارد که می‌تواند در مجموع به شکل‌گیری روابط اقتصادی دو کشور کمک شایانی کند. در سال‌های 1993 تا 1997 میلادی، ایران در بین شرکای تجاری جمهوری آذربایجان به لحاظ مبادلات تجاری به صورت مداوم در ردیف اول و دوم قرار داشته است. براساس آمار سال 1998 میلادی نیز ایران جایگاه پنجم مبادلات تجاری با جمهوری آذربایجان و در سال 1999 نیز جایگاه هفتم را در اختیار خود داشت. ارزش مبادلات تجاری بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در سال 1997 میلادی بالغ بر 5/238 میلیون دلار (8/48 میلیون دلار واردات و 7/189 میلیون دلار صادرات)، در سال 1998 میلادی نیز 8/86 میلیون دلار (5/42 میلیون دلار واردات و 4/44 میلیون دلار صادرات)، در سال 1999 میلادی، 70 میلیون دلار (4/47 میلیون دلار واردات و 6/22 میلیون دلار صادرات) بوده است. در بین سال‌های 1993 تا 1999 میلادی، بزرگ‌ترین شاخص واردات مربوط به سال 1994 میلادی به میزان 1/242 میلیون دلار بوده است. این رقم در سال 1996 میلادی به 9/65 میلیون دلار رسید. این تنزل و کاهش در بخش‌های مختلف مرتبط با صادرات نفتی در قبال واردات انرژی الکتریکی (برق) از ایران بود.   محصولات وارداتی از ایران در فاصلۀ سال‌های 1993 تا 1999 میلادی شامل ارزاق، کالاهای خانگی، اتومبیل، انرژی الکتریکی و غیره بوده است. در مقابل صادرات جمهوری آذربایجان به ایران نیز عمدتاً نفت و محصولات نفتی، محصولات شیمیایی، ضایعات، آهن سیاه و غیره بوده است. سهم قارۀ آسیا از واردات جمهوری آذربایجان در سال 2000 میلادی تنها 6/19 درصد و سهم صادرات به آسیا نیز تنها 2 درصد بوده است. در حالی که همان سال، ارزش کل واردات جمهوری آذربایجان از ایران 56 میلیون و 830 هزار دلار بوده و ارزش محصولاتی که به آن کشور صادر کرده نیز 26 میلیون و 83 هزار دلار  بوده است. باوجوداین، جمهوری آذربایجان دارای امکانات و راه‌های  صدور متقابل هر نوع محصولات صنعتی به ایران است. در سال 2000 میلادی 9/22 درصد از واردات جمهوری آذربایجان از ایران مصالح ساختمانی، 9/21 درصد سوخت، 17.3 درصد محصولات غذایی، 9/13 درصد محصولات کشاورزی بوده است. 24 درصد باقی‌مانده نیز مربوط به مواد شیمیایی، ماشین‌سازی، متالورژی، محصولات چوبی و جنگلی، لوازم الکترونیکی، تجهیزات پزشکی و... بوده است. در عین حال، 6/71 درصد از کل محصولات صادراتی جمهوری آذربایجان به ایران را متالورژی، 5/11 درصد را تجهیزات ماشین‌سازی و 4/6 درصد نیز صنایع سبک تشکیل می‌دهد. مابقی محصولات صادراتی نیز محصولات صنعتی و کشاورزی است. علی‌رغم این‌که جمهوری آذربایجان شریک تجاری و اقتصادی مهمی است، در دورۀ یادشده به‌دلیل محدودیت روابط اقتصادی و تجاری، حجم مبادلات تجاری با سیر نزولی همراه بوده است.   اما در سال‌های اخیر با از میان برداشته‌شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اراده و عزم رئیس‌جمهور، الهام علی‌اف و حسن روحانی برای گسترش روابط دوجانبه به توسعۀ روابط اقتصادی و تجاری تحرک جدیدی بخشیده است. در 3 سال اخیر رؤسای جمهور دو کشور 8 بار با یکدیگر دیدار کرده‌اند و هیئت‌های نمایندگان دو کشور نیز حدود 100 دیدار متقابل  داشته‌اند. بیش از 40 سند به امضا رسیده و 3 اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور نیز تشکیل شده است. بیش از 538 شرکت ایرانی در بخش‌های مختلف جمهوری آذربایجان در حال فعالیت هستند و در مجموع ایران 7/2 میلیارد دلار در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذراری کرده است. در مقابل، شرکت‌های جمهوری آذربایجان نیز در ایران در حال فعالیت هستند. ایران مهم‌ترین شریک تجاری جمهوری آذربایجان است و در سال 2016 میلادی مبادلات تجاری بین دو کشور بیش از 70 درصد افزایش یافته است.   توافقات به امضا رسیده در مورد سدهای خداآفرین، قیزقلعه‌سی و نیز اردوباد و مارازاد از سوی دو طرف تأیید و ضمانت اجرایی پیدا کرده است. اولین مرحله از کریدور حمل‌و‌نقل بین‌المللی جنوب‌شمال نیز در حال اتمام است. در جمهوری آذربایجان به طول 3/8 کیلومتر خط آهن و پل راه‌آهن احداث شده است و در ایران نیز روند احداث 1.7 کیلومتر راه آهن و احداث ترمینال ادامه دارد. بیش از 90 درصد راه‌آهن قزوین‌رشت که بخشی از کریدور حمل‌ونقل شمال‌جنوب است، به اتمام رسیده است و طبق برنامه در سال 2017 میلادی به اتمام خواهد رسید. همچنین، نیروگاه الکتریکی 330 کیلو ولتی‌مغان (ایمیشلی‌پارس‌آباد) در سال 2016 میلادی به بهره‌برداری رسید و برای فروش انرژی الکتریکی نیز قراردادی به امضا رسیده است. در همین سال در منطقۀ صنعتی نفت چاله، کارخانۀ مشترک اتومبیل‌سازی و در ژانویه 2017 نیز در پارک صنعتی پیراللهی بین ایران و جمهوری آذربایجان به صورت مشترک کارخانۀ داروسازی احداث شد. همچنین در سال 2016 میلادی بین جمهوری آذربایجان و ایران، خط‌آهن نخجوان- جلفا- تبریز- تهران- مشهد افتتاح شد که به توسعۀ گردشگری، حمل‌ونقل و روابط اقتصادی کمک خواهد کرد. از طریق این مسیر ریلی، سالانه 12 هزار مسافر جا‌به‌جا خواهد شد. قرار است در آیندۀ نزدیک خط پرواز ارومیه و قبله نیز دایر شود.   مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر به موازات این‌که روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران رو به توسعه است، مشکلاتی نیز بین دو کشور وجود دارد. بعد از فروپاشی شوروی، مسئلۀ رژیم حقوقی خزر و مباحث مرتبط با آن مانند مسئلۀ تقسیم بستر و سطح دریای خزر و نیز ذخایر طبیعی آن موجب بروز مشکلاتی شد. این سؤالات مطرح شد که آیا کشورهای ساحلی، مالک تمامی ثروت‌های دریای خزر هستند یا اگر قرار است این ثروت‌ها بین آن‌ها به صورت مساوی تقسیم شود، این امر باید بر اساس چه معیاری صورت گیرد؟   براساس مادۀ 11 قانون اساسی جمهوری آذربایجان بخشی از دریای (دریاچه)  خزر که مربوط به جمهوری آذربایجان است، جزئی از اراضی این کشور محسوب می‌شود. به لحاظ ذخایر نفت و گاز می‌توان دریای خزر را با خلیج فارس مقایسه کرد. لذا تمامی کشورهای ساحلی خزر برای استخراج ثروت‌های آن به مطالعۀ لایه‌های بستر دریای خزر در تلاش هستند. جمهوری آذربایجان با استناد به اصل حسن همجواری با ایران و همکاری در مسئلۀ استفاده از دریای خزر، تمایل خود را برای دادن بخشی از سهام خود در قراردادهای نفتی به ایران در دسامبر 1994 میلادی نشان داد، اما این اقدام و خواست جمهوری آذربایجان از سوی امریکا و شرکت‌های اروپایی پیوسته به قرارداد نفتی مذکور رد شد. علی‌رغم این‌که در هر یک از قراردادهای میدان گازی شاه‌دنیز در سال 1996 و لنکران و دریای تالش (دریای خزر) در سال 1997 میلادی 10 درصد سهام به ایران اختصاص داده شده است، اما این کشور باز هم مخالف خواست جمهوری آذربایجان مبنی بر تقسیم خزر براساس بخش‌های ملی بوده است و همچنان بر موضع خود اصرار می‌ورزد.   شرکت طراحی و ساخت صنایع نفت ایران در دو کنسرسیوم بین‌المللی شرکت کرد. نخست، قرارداد میدان گازی شاه دنیز در 4 ژوئن 1996 میلادی انعقاد شد که در سه کنسرسیوم ایران دارای 10 درصد سهم است. قرارداد دریای لنکران و تالش در 13 ژانویه 1997 به امضا رسید. در پنجمین کنسرسیوم نیز سهم ایران 10 درصد تعیین شد علاوه بر این همکاری در بخش‌های ملی خزر بین شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) و شرکت طراحی و ساخت صنایع نفت ایران برای اکتشاف نفت ادامه دارد. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در فوریه 2016 میلادی در سفر به ایران به مسائل دریای خزر اشاره کرد و اظهار داشت:   «دورنمای خوبی در بخش نفت و گاز وجود دارد. ایران در بخش نفت و گاز جمهوری آذربایجان  سرمایه‌گذاری می‌نماید. در رابطه با همکاری‌های آتی نیز تبادل نظر شد. مسئلۀ بهره‌برداری مشترک معادن نفت و گاز دریای خزر مورد مذاکره قرار گرفت و در انتظار نتایج خوبی هستیم. دریای خزر ثروت عمومی ماست. دریای خزر باید بعد از این هم دریای همکاری، امینت و صلح باشد».   حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران نیز دربارۀ نقش دریای خزر در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان اظهار داشت:    «ما نهایتاً به‌صورت دوجانبه همکاری می‌نماییم و جغرافیای این همکاری گسترش می‌یابد. این هدیۀ ارزشمندی بر همکاری منطقه‌ای محسوب می‌شود. این امر نشانگر نیت و عزم دو کشور است و ما می‌خواهیم در منطقه و جهان صلح، امنیت و همکاری حاکم باشد. امروزه در این منطقه ایران و آذربایجان نقش تثبیت‌کننده ایفا می‌کنند. هرچه اتحاد بین ما محکم باشد، در منطقه نیز امنیت به همان اندازه در سطح عالی حفظ خواهد شد».   به نظر نگارنده در مسئلۀ رژیم حقوقی خزر لازم است کارشناسان و دانشمندان دو کشور با تشکیل کنفرانس و میزگردها، چاپ کتاب‌های مشترک و تبادل نظر اندیشمندان و کارشناسان با یکدیگر همکاری داشته باشند. همچنین همکاری در زمینۀ کشتیرانی، استفاده از گیاهان و جانوران دریای خزر، همکاری زیست‌شناسان و فعالان محیط‌زیست دو کشور نیز مفید خواهد بود.   روابط فرهنگی، علمی و کمک‌های انسان‌دوستانه یکی از عواملی که به توسعۀ روابط دو کشور کمک کرده است، برقراری و توسعۀ روابط علمی و فرهنگی بوده است. کنسرت‌های برگزارشده از سوی هنرمندان جمهوری آذربایجان در شهرهای مختلف ایران از سوی مردم با استقبال گرمی مواجه شده است. از دانشمندان و ادیبان کشورمان در مراسم‌ها و کنفرانس‌های برگزارشده در تبریز، تهران و دیگر شهرها استقبال می‌شود. تحلیل روابط فرهنگی با ایران نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان هنگام اعمال سیاست خارجی خود باید ارزش‌های تاریخی، ملی و معنوی مشترک میان دو کشور را مد نظر داشته باشد. چرا که توسعۀ روابط با ایران در این زمینه تماماً به نفع کشورمان است و این مسئله برای اهداف راهبردی جمهوری آذربایجان در منطقه نیز مهم است.   برای توسعۀ روابط فرهنگی بین دو کشور یک سری توافق و پروتکل‌ها به امضا رسیده، اما همان اسناد تحت تأثیر برخی عوامل به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی مفاد نیز اجرا نشده است. و در نتیجه حوادث سیاسی و اجتماعی رخ‌داده در جمهوری آذربایجان در فاصلۀ سال‌های 1991 تا 1993 میلادی از جمله تجاوز ارمنستان و اشغال 20 درصد از اراضی کشور و نتایج تلخ جنگ و بحران، برای مدتی کمبودهای مالی پیش آمد. مشکلات مالی و تضعیف اقتصاد کشور بر روابط فرهنگی جمهوری آذربایجان و ایران در این سال‌ها تأثیر منفی برجای گذاشت. اما پس از عبور از این مقطع، روابط تاریخی و فرهنگی چندین قرنی موجود بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1997 تا 2017 میلادی گسترش یافت. در طول این سال‌ها شاعران، نویسندگان، هنرمندان، روحانیون و موسیقیدان‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان سفر کرده و در عوض هنرمندان آذربایجانی نیز به ایران سفر داشته‌اند.   نتیجه‌گیری به‌طورکلی با تحلیل وضعیت ژئوپولیتیکی در منطقه و با درنظرگرفتن وجود اشتراکات قومی، دینی، زبانی و فرهنگی و نیز وجود آداب رسوم تاریخی بین مردم جمهوری آذربایجان و ایران می‌توان گفت که جمهوری آذربایجان باید در سیاست خارجی خود برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه‌ای قائل شود و اصول حسن همجواری و همکاری مفیدی را مد نظر داشته باشد. چرا که تحکیم روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان به نفع منافع هر دو کشور است. جمهوری آذربایجان دارای امکانات وسیعی برای توسعۀ بیش از پیش روابط بین دو کشور است و در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نیز روابط دوستانه با ایران در اولویت قرار دارد و باکو برای این منظور از تمام امکانات خود استفاده خواهد کرد.   ایران که به دنبال منافع اقتصادی، سیاسی و دینی در قفقاز جنوبی است، تلاش می‌کند تا با جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته در قفقاز جنوبی روابط همه‌جانبه‌ای را برقرار کنند. در این چهارچوب، روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. واقع‌شدن هر دو کشور در مکان جغرافیایی مهم به اهمیت آن‌ها در روابط اقتصادی و تجاری به‌عنوان کشورهای ترانزیتی می‌افزاید. هر چند، به‌دلیل نظام سیاسی و ایدئولوژیک موجود در جمهوری اسلامی ایران و نظام سکولار جمهوری آذربایجان، روابط فرهنگی بین دو کشور در تمام زمینه‌ها نمی‌تواند پیش برود و در چارچوب خاصی توسعه می‌یابد.     نویسنده: سبحان طالب ­لی، عضو انستیتوی شرق ­شناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان   این مقاله، پیش تر در مجموعه مقالات «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی» به اهتمام و ویراستاری علمی ولی کوزه گر کالجی در پاییز 1396 منتشر شده است. جهت خرید کتاب، در ساعات اداری با موسسه ایراس تماس حاصل فرمایید.       «یادداشت ها و منابع این مقاله نزد موسسه ایراس محفوظ است»   ]]> سیاست خارجی Sun, 11 Mar 2018 03:06:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3590/آسیب-شناسی-روابط-ایران-جمهوری-آذربایجان-یک-دیدگاه-آذری