موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين سیاست خارجی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/defense-and-security Sun, 18 Feb 2018 02:26:45 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Sun, 18 Feb 2018 02:26:45 GMT سیاست خارجی 60 ظرفیت‌های دیپلماتیک آسیای مرکزی و قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3567/ظرفیت-های-دیپلماتیک-آسیای-مرکزی-قفقاز روابط ایران با همسایگان معمولا در پرتو تنش‌های غرب آسیا بویژه در عراق یا در شرق ایران، افغانستان و پاکستان مورد توجه قرار می‌گیرد. حال آن‌که آسیای مرکزی قرابت‌های فرهنگی و اقتصادی زیادی با ایران دارد که می‌تواند ظرفیتی تازه برای توسعه نفوذ منطقه‌ای ایران باشد. محسن پاک آیین، سفیر سابق ایران در کشورهای تایلند، زامبیا، ازبکستان و جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جام سیاست به بیان نقاط ضعف و قوت‌های دیپلماسی رسمی و عمومی ایران در روابط با کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم.     نحوه تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در طول چهار دهه پس از انقلاب از چه فراز و فرودهایی برخوردار بوده است؟ "کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی شوروی ایجاد شدند و نظم جدیدی را در منطقه ایجاد کردند. اکثر این کشورها همسایه ما بودند و برخی از این کشورها نیز باید یک واسطه در همسایگی ما قرار داشتند و به عبارت دیگر ما در آسیای مرکزی و قفقاز از همسایه‌های دور و نزدیکی برخوردار بودیم. اوایل به دلیل روابط نزدیکی که ما با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم کمی دیر استقلال این کشورها را به رسمیت شناختیم و این مساله باعث شد که رقبای ما مثل ترکیه خیلی سریع وارد منطقه شوند و فعالیت خود را برای گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با سرعت بیشتری به پیش ببرند. آثار این فعالیت‌ها کماکان هم ادامه پیدا کرده است و می‌توان گفت در مقاطعی کشورهای رقیب در برابر ما توانستند گوی‌سبقت را بربایند. اما در عین حال ما در این منطقه مشترکات زیادی داشتیم. از نظر دینی بجز ارمنستان بقیه کشورها مسلمان هستند و به لحاظ تمدنی نیز اشتراکات فراوانی وجود دارد. میراث‌های تمدنی زیادی هم به صورت مشترک در میان این کشورها وجود دارد. بنابراین به لحاظ طبیعی می‌بایست روابط ما با این کشورها بیشتر از تعاملات آنها با رقبای ما می‌بود. اما در عین حال تفاوت ما با این کشورها در نوع حکومت اسلامی همراه با مرام ایدئولوژیکی بود در حالی که کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز دارای نظامی لائیک و غیرمذهبی بودند و ناسیونالیسم و قوم‌گرایی در این کشورها تفوق داشت. مذهب هم یکی از زمینه اختلافات ما با این کشورها بود."   با توجه به این وجوه اشتراک و افتراق چه تلاش‌هایی در راستای اعتمادسازی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز صورت گرفت؟ "در وهله اول باید تلاش می‌کردیم آن تبلیغاتی را که از سوی آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌شود مبنی بر این‌که کشورمان قصد توسعه‌طلبی در این مناطق را دارد و این کشورها را جزئی از تمدن تاریخی خود می‌داند خنثی کنیم. در مجموع در این زمینه موفق عمل کردیم. در سایه این اعتمادسازی‌ها فرصت‌های خوبی برای ما ایجاد و باعث رشد همکاری‌ها میان ایران و این کشورها شد. مهم‌ترین حلقه اتصال ما با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز مساله ترانزیت و حمل و نقل است. به دلیل این‌که این کشورها عمدتا به صورت بسته هستند و به آب‌های آزاد دسترسی ندارند، برای دستیابی به خلیج فارس و بندر عباس و ارتباط با اقیانوس هند و بخشی عظیمی از آسیا و آفریقا باید از ایران عبور کنند. ما هم به مساله ترانزیت توجه داشتیم و در همان سال‌های اولیه استقلال، راه آهن سرخس ـ تجن، راه‌آهن سراسری ما را به کشورهای آسیای مرکزی متصل کرد و همچنین به ترکمنستان و ازبکستان متصل شدیم و این مساله فرصت‌های خوبی را برای مراودات اقتصادی میان ایران و آن کشورها فراهم کرد. بعد از چند سال خط راه آهن ایران به قزاقستان را دایر کردیم و اخیرا هم خط آهن رشت ـ آستارا در حال احداث است و خط آهن آستارا به آستارا ساخته شد و فروردین سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد که هم خط آهن جمهوری آذربایجان تا آستارای ما کشیده می‌شود و هم ما از طریق آستارا می‌توانیم به روسیه و گرجستان و از آن طرف به دریای سیاه متصل شویم. بنابراین می‌شود گفت در زمینه حمل و نقل ما موفق بودیم و امتیاز قابل قبولی را کسب کردیم."   غیر از حوزه حمل و نقل، در حوزه تجارت چه اقداماتی برای گسترش روابط صورت گرفت؟ "کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز نیاز به کالاهای وارداتی داشتند و ما هم نزدیک‌ترین کشور بودیم و بنابراین آنها علاقه‌مند بودند که در این زمینه تلاش کنیم. زمانی در آن منطقه خوب کار کرده بودیم و کالاهای باکیفیت و با بسته بندی مناسب و قیمت قابل رقابت ارائه دادیم و هر گاه این اقدامات صورت نمی‌گرفت رقبای ما بازار را از دست ایران گرفتند. در عین حال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با روسیه و ترکیه لغو عوارض گمرکی دارند یا این‌که عوارض گمرکی آنها کمتر از عوارض گمرکی ایران است. این مساله در حال حاضر مانعی برای رشد همکاری‌های میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است و در عین حال تلاش‌های زیادی از سوی ایران صورت گرفت تا عوارض کاهش یابد و فضای بهتری برای صدور کالاهای ایران به این مناطق ایجاد شود تا درآمد صادرات غیر نفتی کشورمان افزایش پیدا کند. در این زمینه موافقت‌نامه‌هایی بین ایران و کشورهای منطقه تبادل شده است."   یکی دیگر از زمینه‌های ارتباطی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز حوزه انرژی است. در این مورد چه تدابیری اندیشیده شده است؟ "ما موفقیت‌های خوبی در این زمینه داشتیم و خصوصا با آذربایجان در رابطه با انرژی کار کردیم و گاز آذربایجان را در آستارا گرفتیم و در نخجوان تحویل دادیم و از این بابت در زمینه حق ترانزیت، درآمدی را کسب کردیم. همچنین در منطقه دریای خزر و حوزه کنسرسیوم نفت پنجگانه‌ای که وجود دارد، شرکت نفت نیکوی ایران به صورت 10 درصد مشارکت کرد و ما در این زمینه سرمایه و سود سالانه‌ای را از این منطقه می‌بریم. همچنین در بخش گاز همکاری‌های خوبی با ترکمنستان داشتیم و گرچه مشکلاتی در این زمینه پیش آمد، ولی آن مشکلات در حال رفع و رجوع است. یکی از اقداماتی که در این زمینه باید صورت گیرد این است که مشکلات ما و ترکمنستان در حوزه خرید گاز مرتفع شود. همچنین در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با انرژی مثل اوپک و صادرکنندگان گاز همکاری‌های خوبی میان آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان داریم و بخصوص در زمینه کنترل قیمت فعالیت‌های خوبی را انجام دادیم. در حال حاضر ما با تمام کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رابطه خوبی در حوزه اقتصاد و انرژی و ترانزیت داریم."   در دهه‌های گذشته شاهد شکل‌گیری گروه‌های تروریستی در منطقه بودیم و بخشی از این گروه‌ها از پایگاه‌های قوی در کشورهای آسیای مرکزی برخوردار هستند. در این زمینه چه تلاش‌هایی از سوی ایران و این کشورها برای کنترل افراط گرایی صورت گرفته است؟ "یکی دیگر از مقولاتی که می‌تواند به همکاری‌های خوبی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز منجر شود تعامل در حوزه امنیت و مقابله با گروه‌ها خشونت‌طلب است. گروه‌های تکفیری با اندیشه وهابیت یکی از مقاصدشان را برای حضور و فعالیت‌های فکری، منطقه قفقاز می‌دانند چون این منطقه از جمعیت قابل توجه مسلمان برخوردار است. به همین دلیل کشورهای این منطقه نگران فعالیت روزافزون گروه‌های افراطی هستند. به همین دلیل ایران و این کشورها ارتباطات نزدیکی را در این زمینه ایجاد کردند و می‌توانند این نوع روابط را استمرار ببخشند. در همین زمینه بحث استقرار صلح در افغانستان یکی از دغدغه‌های مشترک میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی است. افغانستان با ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران مرز مشترک دارد و چنانچه این مناطق از سوی طالبان یا سایر گروه‌های تکفیری ناامن شود آثار منفی بر امنیت این کشورها خواهد گذاشت. بنابراین در حوزه افغانستان و استقرار صلح در منطقه هم میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی همکاری‌های خوبی برقرار است. کشورهایی تحت عنوان همسایگان افغانستان به اضافه چین و پاکستان همکاری‌هایی را با هدف استقرار صلح در افغانستان انجام می‌دهند که بتوانند آثار مثبت بر امنیت منطقه داشته باشند. در مجموع باید در آینده روند اعتمادسازانه متقابل میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز ادامه پیدا کند و از فرصت‌های موجود استفاده شود تا فرصت‌های جدیدی برای گسترش و تعمیق روابط به‌وجود آید. ادامه این روند می‌تواند آینده بهتری را برای منطقه ترسیم کند."   راهکارها و زمینه‌هایی که درباره گسترش روابط مطرح کردید عمدتا دولتی است. نقش انجمن‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های دوستی در گسترش روابط میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟ "واقعیت این است که ما به طور کلی در داخل کشور انجمن‌های دوستی قدرتمندی نداریم و شاید لازم باشد سازوکارهایی را در ایران ایجاد کنیم تا بتوانیم انجمن‌های دوستی فعال و تاثیرگذاری را در این زمینه داشته باشیم. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هم در عین حالی که با برخی از این کشورها دارای انجمن‌های دوستی هستیم، اما این انجمن‌ها از تاثیرگذاری چندانی برخوردار نیستند و نتوانستند نقش فعالی را در این زمینه ایفا کنند. این انجمن‌ها در دیپلماسی عمومی ما نقش مهمی ندارند و این هم یکی از ضعف‌ها است که باید در آینده در حوزه فعال‌سازی عمومی از این انجمن‌ها استفاده بهینه شود. اما در کنار بخش دولتی، بخش خصوصی ما در حوزه تجارت نقش نسبتا فعال و خوبی را در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ایفا می‌کنند. اتاق بازرگانی این کشورها با هم رفت و آمد و تعامل دارند و اسناد همکاری امضا کردند. بنابراین این مجموعه‌ها نقش موثری را در گسترش همکاری‌های غیر نفتی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ایفا کردند. به نظر من یکی از تلاش‌های دولت باید تقویت بخش خصوصی باشد."         ]]> سیاست خارجی Thu, 15 Feb 2018 15:39:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3567/ظرفیت-های-دیپلماتیک-آسیای-مرکزی-قفقاز "ایران با مکانیسم های چندجانبه در قفقاز نقش تاریخی خود را احیا کند" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3557/ایران-مکانیسم-های-چندجانبه-قفقاز-نقش-تاریخی-خود-احیا-کند مناطق پیرامونی ایران با چهار زیرسیستم منطقه ای مختلف یعنی «آسیای مرکزی و قفقاز»، «افغانستان و شبه قاره»، «منطقه خلیج فارس»، «عراق، ترکیه و شرق مدیترانه» مواجه است که هر یک شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد، حتی شرایط و اقتضائات دو سوی خزر در آسیای مرکزی و قفقاز نیز با یکدیگر متفاوت است، پس هر منطقه نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی جداگانه و مستقلی است. در این میان آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به عنوان بخش مهمی از عقبه تمدنی، تاریخی و فرهنگی ایران، از جایگاه و منزلت استراتژیک و گرانسنگی در عرصه سیاست خارجی ایران برخوردار است. ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز، معتقد است که با اصلاح ذهنیت ها، برداشت ها و ایجاد نگاه واقع بینانه به ظرفیت ها و توانمندهای متقابل «دیپلماسی عمومی» به عنوان مکمل «دیپلماسی رسمی» می توانیم علاوه بر هم افزایی، سیاست خارجی ایران را در منطقه قفقاز تکمیل و تقویت کنیم. به اعتقاد وی سطح دیپلماسی رسمی یا «دیپلماسی خط یک»، سطح تعامل خوبی بین ایران با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری آذربایجان شکل داده است، اما باید با بهره گیری از «دیپلماسی خط دو» نیز زمینه و محور تعاملات و ارتباطات نخبگان و مراکز علمی، دانشگاهی و مطالعاتی ایران و کشورهای منطقه قفقاز فراهم شود. پژوهشگر ارشد حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با بیان این که بحران سوریه و گسترش موج افراط گرایی، دو سوی شمالی و جنوبی منطقه قفقاز را تحت تاثیر قرار داده است، گفت:همکاری اطلاعاتی و امنیتی ایران با کشورهای حوزه قفقاز ضروری است. به گفته کالجی، تبدیل منازعه های منطقه در چچن، آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ از وضعیت «قومی و سرزمینی» کنونی به وضعیت «دینی و مذهبی» نگران کننده است و می تواند با «کشمیری شدن» منازعه های یاد شده، شرایط سیاسی و امنیتی منطقه قفقاز به مراتب پیچیده تر و دشوار از شرایط کنونی شود. مشروح گفت و گو با ولی کوزه گر کالجی به شرح زیر است.       جایگاه منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در کجای سپهر سیاست خارجی ایران قرار دارد؟ این منطقه چرا و تا چه میزان برای اکنون و آینده سیاست خارجی ایران مهم است؟ "در چارچوب «سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران» (در افق 1404 هجری شمسی یا 2025 میلادی) می توان به اهمیت مناطق آسیای مرکزی و قفقاز برای سیاستگذاران ایران پی برد؛ این سند نشان می دهد که سیاستگذار ایران، به مناطق آسیای مرکزی و قفقاز در چارچوب جغرافیای وسیع «آسیای جنوب غربی» توجه خاصی نشان داده است و «مناطق آسیای مرکزی و قفقاز» یکی از مناطق زیرمجموعه «منطقه آسیای جنوب غربی» مورد نظر در اسناد بالادستی کشور در افق 1404 ایران است. با وجود تاکیدات اسناد فرادستی و مقامات ارشد کشور در رابطه با اهمیت مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و مناسباتی که در طی ٢٥ سال گذشته میان ایران و هشت کشور واقع در این دو منطقه صورت گرفته است، گویای آن است که آسیای مرکزی و قفقاز در قیاس با دیگر مناطق پیرامونی ایران، همواره در سیاست خارجی کشورمان «با اهمیت اما غیر استراتژیک» بوده است و هیچ گاه در عمل به سطح و منزلت استراتژیکی نرسیده است." به چه دلیل؟   "یکی از مهم ترین دلایل این امر، عدم احساس تهدید نظامی جدی برای کشورمان از سوی مناطق آسیای مرکزی و قفقاز و در مقابل چالش های نظامی و امنیتی از ناحیه افغانستان، عراق و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس است؛ در صورتی که در نگرش جدید، مفهوم استراتژیک الزاماً در بعد سلبی و منفی و در مقابل تهدید تعریف نمی شود و بازیگران با تعریف منافع در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سطح مناطق مختلف را به جایگاه و منزلت استراتژیک می رسانند." اساسا سیاست های منطقه ای ایران در حوزه غرب آسیا و خلیج فارس با حوزه قفقاز، آسیای مرکزی و یا اوراسیا تفاوت آشکاری دارد؟ در تنظیم مناسبات سیاسی و روابط خارجی، سیاست های اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی را می توان منطقه بندی و جدا جدا تدوین کرد؟ "به طور کلی، ایران در مناطق پیرامونی خود با چهار زیرسیستم منطقه ای مختلف یعنی «آسیای مرکزی و قفقاز»، «افغانستان و شبه قاره»، «منطقه خلیج فارس»، «عراق، ترکیه و شرق مدیترانه» مواجه است که هر یک شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد و در این راستا، هر منطقه نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی جداگانه و مستقلی است؛ حتی شرایط و اقتضائات دو سوی خزر در آسیای مرکزی و قفقاز نیز با یکدیگر متفاوت است، اما از طرف دیگر، الزامات راهبردی ایجاب می کند که در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی، یک نگرش و رویکرد یکپارچه با هدف پیوند میان چهار زیرسیستم منطقه ای پیرامون ایران دنبال شود.عضویت و تحرک ایران در سطح سازمان های منطقه ای یکی از راه های تحقق این هدف است. با این وجود، به جز سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، ایران عضو اصلی و دائم هیچ از یک سازمان های منطقه ای دیگر مانند سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست. به نظر می رسد شکل گیری مکانیسم های سه یا چهارجانبه، به صورت محدود و با دستور کار مشخص، می تواند بخش مهمی از ناکارآمدی های موجود در عرصه سازمان های منطقه ای را برطرف کرده، محدودیت های دیپلماسی دو جانبه را پوشش دهد و به روند احیای نقش و جایگاه تاریخی و سنتی ایران در اتصال مناطق مختلف کمک کند." اشاره شما به کدام مکانیسم ها است؟ کریدور ترانزیتی شمال – جنوب در همین چارچوب است؟   "بله، مکانیسم سه جانبه ایران- هند- افغانستان در شرق کشور، ایران- ترکمنستان- قزاقستان در آسیای مرکزی، ایران- آذربایجان- روسیه و ایران- آذربایجان- ترکیه در منطقه قفقاز از جمله این مکانیسم های چند جانبه است که در حال حاضر این مکانیسم ها میان ایران و کشورهای منطقه شکل گرفته است،اما نیازمند تقویت و گسترش است. در ادامه همین روند، شکل گیری مکانیسم چهارجانبه ایران- قزاقستان- ترکمنستان- روسیه، مکانیسم سه جانبه ایران- ارمنستان- گرجستان و مکانیسم سه جانبه ایران- ارمنستان- روسیه نیز می تواند ضمن توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پیوند با طرح راه ابریشم چین و مکانیسم سه جانبه ایران- افغانستان- هند، اهداف کلان کریدور شمال- جنوب، تراسیکا و سایر طرح های بزرگ اقتصادی را به صورت موثرتری تحقق بخشد و صلح، ثبات و رونق اقتصادی را در یک گستره وسیع جغرافیایی برای ملت های منطقه به ارمغان آورد." نقاط مشترک ایران با کشورهای حوزه قفقاز که می تواند زیربنای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی باشد، چیست؟   " قرابت جغرافیایی، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی، قومی و مذهبی که بین ایران و منطقه قفقاز وجود دارد، مهم ترین ظرفیت و مبنای همکاری ایران با کشورهای این منطقه است. کمتر منطقه‌ای در قفقاز از ایروان، قره‌باغ، نخجوان، لنکران، باکو و تفلیس تا اوستیای شمالی و جنوبی، آبخازیا، داغستان، چچن و دربند می‌توان یافت که نشانه‌ای از فرهنگ و تمدن ایرانی را در زبان و گویش‌های محلی، آداب و رسوم، موسیقی و معماری نداشته باشد." در شرایط کنونی در چه وضعیتی از روابط قرار داریم؟ "خوشبختانه طی دو سال اخیر، لغو روادید (ویزا) بین ایران با ارمنستان و گرجستان موجب شده است سطح مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه در بخش گردشگری گسترش قابل توجهی پیدا کند. به عنوان مثال، تعداد گردشگران ایرانی در ارمنستان در سال 1396 به حدود 300 هزار نفر (سه برابر سال های قبل) رسید و طبق گزارش سازمان گردشگری گرجستان، حضور گردشگران ایرانی در این کشور در 8 ماه نخست سال 2017 میلادی، 142 درصد رشد (از 91هزار نفر به حدود 221 هزار نفر) را تجربه کرده است و بدین ترتیب، ایران پس از کشورهای ارمنستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه، در جایگاه پنجم گردشگری گرجستان قرار گرفته است؛ هرچند، مشکل عدم تعادل در زمینه ورود متقابل گردشگران ارمنی و گرجی به ایران، نیازمند برنامه ریزی مناسب از سوی نهادهای مسئول در حوزه گردشگری در داخل کشور است. این روند در رابطه با جمهوری آذربایجان از وضعیت نسبتاً متعادل تری برخوردار است و به موازات حضور گردشگران ایرانی در این کشور، حضور شهروندان آذربایجان با هدف گردشگری، پیگیری امور درمانی و پزشکی به ویژه در شهر تبریز و زیارت اماکن مذهبی در شهرهایی مانند قم و مشهد نیز شایان توجه است که نیازمند توجه بیشتر به این ظرفیت مهم است."   توسعه صنعت گردشگری و تراز پایاپای توریسم نیازمند توسعه زیرساخت های مانند ترانزیت و راه است؛ برنامه های عملیاتی حمل و نقل و ترانزیت ایران با منطقه قفقاز در چه وضعیتی است؟ "بله، همین طور است. قرار است اتصال شبکه ریلی ایران و جمهوری آذربایجان (آستارا- آستارا) تا پایان 1396 به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد که در صورت تحقق می تواند تحول مهمی را نه تنها در گردشگری بلکه در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان و نیز کریدور شمال- جنوب ایجاد کند؛ این اتفاق و روند ریل گذاری و اتصال شبکه راه آهن دو کشور (آستارا- آستارا) که با تکمیل خط آهن رشت ـ آستارا پیوند خورده است، علاوه بر تاثیر در حوزه توریسم، ظرفیت های بسیار مناسبی که در حوزه ترانزیتی و تجاری بین ایران و کشورهای منطقه قفقاز وجود دارد را گسترش می دهد. همچنین، ایجاد بازارچه های مرزی مشترک، توسعه دو منطقه آزاد تجاری ارس و منطقه آزاد تجاری ماکو، افزایش ظرفیت پایانه های مرزی از جمله پایانه های بیله‌سوار، آستارا و پلدشت و اعطای برخی تسهیلات گمرگی، بانکی، بیمه ای و نظام صدور روادید (ویزا) از جمله اقدامات زیرساختی مهمی است که در مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور روی داده است. افتتاح منطقه آزاد اقتصادی مِغری در مرز مشترک ایران و ارمنستان با حضور نخست وزیر ارمنستان در 25 آذر 1396 نیز تحول مهمی است که با توجه به عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امضاء توافقنامه تجارت آزاد ارمنستان با اتحادیه اروپا (نوامبر 2017) و قرابت جغرافیایی منطقه مغری با منطقه آزاد اقتصادی ارس می تواند نقش مهمی در توسعه تجارت و سرمایه گذاری متقابل ایران و ارمنستان ایفا کند. موضوع اتصال شبکه ریلی ایران به گرجستان از طریق آذربایجان (خط راه آهن آستارا- آستارا) و ارمنستان (خط راه آهن ایران- ارمنستان) از موضوعات مهمی است که طرف گرجی بسیار علاقه مند به تحقق آن است. ورود کشوری مانند چین به این طرح می تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و تامین مالی این طرح را برطرف کند. در راستای ترغیب مقامات چینی برای ورود به طرح خط راه آهن ایران- ارمنستان، «سرژ سرکسیان» ، در ٢٨ مارس ٢٠١٥ میلادی و «هویک آبراهامیان» ، نخست وزیر سابق ارمنستان در سپتامبر ٢٠١٥ میلادی به پکن سفر کردند، اما طرف چینی تاکنون به درخواست طرف ارمنی پاسخ مثبت و قطعی نداده است." چرا چینی ها تاکنون ورود نکرده اند؟ ایران می تواند در ترغیب چینی ها موثر باشد؟ "واقعیت این است که ارمنستان به دلیل سطح پایین قدرت سیاسی و اقتصادی، فاقد توانایی لازم برای چانه زنی و ترغیب مقامات چینی برای ورود و سرمایه گذاری اقتصادی در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان است؛ لذا منافع ایران اقتضا می کند که با تشکیل یک کمیسیون سه جانبه میان ایران، ارمنستان و چین، مطالعه و هدایت سرمایه گذاری در پروژه ساخت راه آهن ایران و ارمنستان را در دستور کار قرار گیرد. در این صورت، به موازات خط ریلی ایران- آذربایجان- روسیه، یک شبکه ریلی دیگر یعنی ایران- ارمنستان - گرجستان نیز در سطح منطقه قفقاز شکل خواهد گرفت که از نظر تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی و افزایش پوشش جغرافیایی و سطح دسترسی و روند صادرات و واردات، منافع اقتصادی و تجاری ایران به صورت موثرتری تامین خواهد شد."   حوزه انرژی نیز در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز موضوع بسیار حساس و مهمی است؛ به خصوص نفت و گاز که به عنوان یکی از عوامل موثر در مناسبات سیاسی- اقتصادی منطقه، رقابتی است؛ تحولات آینده حوزه انرژی را در این منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟   "حوزه انرژی به تدریج از عامل رقابت و واگرایی در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای همکاری و نزدیکی ایران و کشورهای منطقه قفقاز به ویژه جمهوری آذربایجان است؛ شرایط بی ثبات بازارهای جهانی نفت و گاز زمینه مناسبی را برای همکاری و رایزنی جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور خارج از اوپک نفتی و اوپک گازی با ایران به عنوان یکی از اعضای تاثیرگذار این دو سازمان مهم بین المللی در حوزه انرژی فراهم ساخته است. دعوت دولت جمهوری آذربایجان از ایران برای توسعه میدان گازی «شاه دنیز»، انعقاد قرارداد میان پژوهشگاه صنعت نفت ایران و موسسه نفتی «سوکار» جمهوری آذربایجان برای توسعه میدان‌های نفتی و مشارکت احتمالی ایران در پروژه های گازی «تاپ و تاناپ» از جمله مواردی است که نشان دهنده تحولات مثبت در همکاری های ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه انرژی است؛ موضوع انتقال گاز ایران به گرجستان از طریق ارمنستان نیز از دیگر ظرفیت های مهم در حوزه انرژی به شمار می رود که عدم تامین مالی و نیز عدم ظرفیت کافی و صادراتی خط لوله کنونی گاز ایران به ارمنستان در عمل مانع از تحقق این طرح شده است." و اما موضوع امنیت منطقه ای؛ به نظر شما با توجه به نفوذ و تاثیرات بی ثبات کننده گروه های افراطی بر منطقه قفقاز، همکاری های امنیتی میان کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه ایران با کشورهای حوزه قفقاز تا چه میزان ضروری است؟   "بحران سوریه و گسترش موج تروریسم و افراط گرایی دینی، دو سوی شمالی و جنوبی منطقه قفقاز را تحت تاثیر قرار داده است؛ دقیقا همین تحولات امنیتی و شرایط بی ثبات و شکننده حاکم بر بخشی از منطقه غرب آسیا، علاوه بر موضوعات اقتصادی و تجاری، زمینه های جدیدی از همکاری و تعامل را میان ایران و کشورهای منطقه قفقاز فراهم ساخته است. تبدیل امارت اسلامی قفقاز (القاعده ای) به ولایت اسلامی قفقاز (داعشی) در منطقه قفقاز شمالی و حضور شایان توجه شهروندان این منطقه به ویژه از چچن و داغستان و نیز برخی از شهروندان جمهوری آذربایجان و گرجستان در صف گروه های تروریستی و تکفیری نظیر دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، موجب تاثیرگذاری بی سابقه تحولات پیچیده و پرشتاب خاورمیانه عربی بر منطقه قفقاز شده است. نگرانی اصلی، تبدیل منازعه های منطقه در چچن، آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ از وضعیت «قومی و سرزمینی» کنونی به وضعیت «دینی و مذهبی» است که می تواند با «کشمیری شدن» منازعه های یاد شده، شرایط سیاسی و امنیتی منطقه قفقاز را به مراتب پیچیده تر و دشوار از شرایط کنونی کند؛ این شرایط ملتهب و شکننده، همکاری ها و رایزنی های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی ایران و کشورهای منطقه را برای مقابله مشترک و هماهنگ با تهدیدات ناشی از گسترش موج تروریسم و افراط گرایی دینی بیش از هر زمان دیگری ضرورت بخشیده است." کدام چالش ها، تهدیدها و نقاط آسیب زا را باید در روابط ایران با کشور های حوزه قفقاز مورد توجه قرار داد؟ "با وجود تحولات مثبتی که در مناسبات دو جانبه ایران و کشورهای منطقه قفقاز در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی به وقوع پیوسته است، اما هنوز به طور کامل و موثر از اشتراکات و ظرفیت های گسترده استفاده نشده است. به نظر می رسد عدم شناخت دقیق و واقع بینانه از ظرفیت ها و توانمندهای متقابل، وجود برخی از ذهنیت ها، برداشت ها و کلیشه های نادرست و غیر واقع بینانه و نقش عوامل ثالث و تاثیرگذار (ترکیه، فدراسیون روسیه، رژیم صهیونیستی، ناتو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا) از جمله موضوعات مهم و چالش برانگیزی در روابط جمهوری اسلامی در حوزه قفقاز است. البته نباید عواملی مانند اختلافات کشورهای منطقه، وضعیت مناقشه های قومی و سرزمینی در منطقه به ویژه مناقشه قره باغ، نظامی گری و رقابت های تسلیحاتی، چالش های ثبت مستقل یا مشترک میراث فرهنگی و هنری ایران و کشورهای منطقه در سازمان یونسکو و چالش های مهم زیست محیطی به ویژه در رود ارس با ارمنستان و دریای خزر با جمهوری آذربایجان، را نیز در سطح روابط ایران با کشورهای منطقه قفقاز نادیده گرفت و معتقدم باید این موارد مورد توجه ویژه قرار گیرد." دستگاه سیاست خارجی چه رویکردهایی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی و حتی پارلمانی، برنامه ریزی و اجرا کند؟   "معتقدم برای تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در منطقه قفقاز، نیازمند یک دیپلماسی ترکیبی میان سطوح رسمی و غیررسمی هستیم که خوشبختانه در سطح دیپلماسی رسمی یا «دیپلماسی خط یک»، سطح تعامل خوبی بین ایران با کشورهای منطقه به ویژه جمهوری آذربایحان شکل گرفته است. «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران و «الهام علی اف»، رئیس جمهوری آذربایجان طی چهار سال گذشته بیش از 10 بار در قالب دیدارهای دو جانبه و چندجانبه با یکدیگر دیدار کرده اند که در تاریخ مناسبات دیپلماتیک دو کشور بی سابقه است؛ علاوه براین، شکل گیری مکانیسم سه جانبه ایران- آذربایجان- روسیه که دومین اجلاس سران آن با حضور «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه و الهام علی اف در تهران در اول نوامبر 2017 برگزار شد و همچنین مکانیسم سه جانبه ایران- آذربایجان- ترکیه که در سطح وزیران امور خارجه (اجلاس باکو در 3 دی 1396) دنبال می شود، نقش مهمی در تحرک بخشی به مناسبات دوجانبه تهران و باکو داشته است. از طرفی، «سرژ سرکسیان» رئیس جمهوری ارمنستان ، تنها رئیس جمهوری از مناطق آسیای مرکزی و قفقاز بود که در مراسم مراسم تحلیف دکتر روحانی (14 مرداد ١٣٩٦) شرکت کرد. در مراسم تحلیف قبلی (14 مرداد 1392) نیز سرکسیان تنها رئیس جمهوری منطقه قفقاز بود که به تهران سفر کرد؛ همین امر گویای اهمیت حفظ روابط برای طرف ارمنی است." رابطه تهران – تفلیس هم در همین سطح یک است؟ "به نظر من در رابطه با جمهوری گرجستان نیازمند توجه بیشتری هستیم؛ اهمیت این موضوع در آن است که پس از سفر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهوری وقت) به تفلیس در آوریل ١٩٩٥ میلادی و سفر«میخائیل ساکاشویلی» رئیس جمهوری وقت گرجستان به تهران در اوت ٢٠٠٤ میلادی، دیگر دیداری میان رئیسان جمهوری ایران و گرجستان در پایتخت های دو کشور صورت نگرفته است. با این وجود، سفر محمد جواد ظریف به تفلیس (29 فروردین 1396)، سفر محمد فرهادی، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به تفلیس (14 تیر 1396) و تشکیل ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان در تفلیس به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و گئورگی گاخاریا، وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان (17 و 18 مهر 1396) از جمله تحولات مناسبات تهران و تفلیس در سال 1396 به شمار می رود. در مجموع، معتقدم علاوه بر دیپلماسی رسمی، «دیپلماسی خط دو» نیز می تواند زمینه و محور تعاملات و ارتباطات نخبگان و مراکز علمی، دانشگاهی و مطالعاتی ایران و کشورهای منطقه قفقاز را فراهم کند؛ که در این صورت می توان انتظار اصلاح ذهنیت ها، برداشت ها و کلیشه های نادرست و شناخت و آگاهی درست و واقع بینانه از ظرفیت ها و توانمندهای متقابل را در سطح «دیپلماسی عمومی (خط دو) داشت که به عنوان مکمل «دیپلماسی رسمی (خط یک)» باعث تکمیل، تقویت و هم افزایی ظریف سیاست خارجی ایران در سطح منطقه قفقاز شود."   ]]> سیاست خارجی Fri, 09 Feb 2018 07:08:10 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3557/ایران-مکانیسم-های-چندجانبه-قفقاز-نقش-تاریخی-خود-احیا-کند ترامپ تهدیدآمیزتر از اوباما برای روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3551/ترامپ-تهدیدآمیزتر-اوباما-روسیه بیش از چهار سال است که بحران و تنش حرف اول را در روابط دو قدرت بزرگ بین المللی آمریکا و روسیه می زند. در شرایطی که انتظار می رفت با راهیابی ترامپ به اتاق بیضی شکل کاخ سفید، هوایی تازه به روابط خصومت آمیز مسکو و واشنگتن زده شود، تداوم اختلافات گذشته و بروز چالش هایی همچون روس گیت و پیچیده تر شدن  بحران در سوریه، عمق دشمنی ها را وسعت بخشید. هم اکنون طرفین در طیف وسیعی از موضوعات و مسائل منطقه ای وبین المللی درگیر هستند. زخم ناشی از بحران اکراین کماکان بر روابط طرفین سایه افکنده است. بحران جدیدی که ظرفیت بالایی جهت تنش زا کردن روابط این دو قدرت دارد؛ اینده قدرت در سوریه و چگونگی حضور نیروهای بین المللی در این کشور است. قابل ذکر است که طی ماههای اخیر مقامات بلندپایه خارجی هر دو کشور زبان به انتقاد همدیگر پرداخته اند. در اخیرترین آن نیکی هلی نماینده پرنفوذ آمریکا در سازمان ملل، روسیه را متهم به همکاری با دولت سوریه در حمله شیمیایی به شهر دوما در غوطه شرقی کرد.   بنا به گزارش ها در این حمله حدود 20 غیر نظامی که اکثر آن کودکان هستند؛ کشته شده اند. از دید آمریکا اقدام روسیه در افزایش موشک های زمین به هوای اس 400 در پایگاه حمیم نشان از برنامه این کشور جهت توسعه پایگاههای نظامی اش در دوران پسا بحران سوریه است. امری که نگرانی های گسترده ای را در میان سناتورهای آمریکایی از توسعه قلمرو نفوذ روسیه در منطقه استراتژیک خاورمیانه برانگیخته است. از دید اعضای کنگره آمریکاب هدف مسکو از این اقدام رهگیری هواپیماهای جنگی آمریکا در سوریه است. پیشتر در ماه ژوئن روسیه اقدام آمریکا در هدف قرار دادن بمب افکن سو 22 سوریه را مورد انتقاد قرار داده بود. در برابر این هجمه از فشارها، واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل با رد اتهامات بی پایه همتای آمریکایی اش، این کشور را به جنگ روانی علیه روسیه و سوریه متهم کرد. از دید وی، آمریکا و متحدان اروپایی اش بی دلیل در تلاش برای برقراری ارتباط میان دولت روسیه وسوریه در استفاده از گازهای شیمیایی می باشند.  با عطف به اهمیت بحران سوریه در اینده روابط دو قدرت در دو بخش، مذاکرات سوچی و نقش روسیه در افزایش تقابل میان آنکارا و روسیه، ریشه های اختلاف دو کشور را بررسی و در پایان به تحریم های جدید ترامپ علیه روسیه خواهیم پرداخت.   نشست سوچی آمریکایی ها بر این باورند که با توجه به در جریان بودن مذاکرات صلح ژنو از سوی سازمان ملل نیازی به مذاکرات موازی همچون نشست های آستانه و  سوچی نیست. با عطف به این امر تلاشهای روسیه در برگزاری نشست های جداگانه به نوعی دهن کجی به برنامه صلح قدرتهای غربی محسوب می شود. پایه مذاکرات ژنو بر یک اصل مهم یعنی آزمون برای تعهد  بنا نهاده شده است. امری که تاکنون سازمان ملل از هیج یک از طرفین درگیر در جنگ مشاهده نکرده است. تاکنون نه دور مذاکره به محوریت سازمان ملل برگزار شده که هیچ کدام تاثیری در تغییر اوضاع رقت بار مردم سوریه نگذاشته است. از دید سران آمریکا دولت سوریه رغبتی به مذاکره با گروههای مخالف ندارد. ارتش سوریه در حال مبارزه با جریان های مخالف در دو منطقه ادلب در شمال غربی و غوطه شرقی در نزدیکی دمشق است و سعی می کند با خرید زمان، دست برتر خود را در مذاکرات حفظ کند. ال اریدی از اعضای بلندپایه مخالفان سوریه  بر این باور است که دولت سوریه همزمان دو پروژه توسعه فتوحات سرزمینی و پیشبرد مذاکرات صلح را دنبال می کند. بی گمان با تضعیف موقعیت طیف مخالفان، پروسه مذاکرات صلح نیز به دولت سوریه رقم خواهد خورد. از همین رو بی جهت نیست که این دور از مذاکرات که با محوریت روسیه در شهر سوچی برگزار شد از سوی طیف عظیمی از گروههای مخالف مورد تحریم قرار گرفت.   تقابل ترکیه با آمریکا حمله نظامی ترکیه به شهر مرزی عفرین با چراغ سبز روسیه بار دیگر تنش ها در سوریه را به اوج رساند. با توجه به اتحاد راهبردی آمریکا با کردهای سوریه در مبارزه با داعش، عملیات شاخه زیتون ترکیه از سوی متحدان غربی اش به عنوان اقدامی تنش زا و مخرب در روند مبارزه با داعش و جریان های تکفیری تعبیر شد. ازدیدگاه واشنگتن؛ تداوم دشمنی میان ترکیه با کردهای سوریه بیش از هر چیز زمینه ساز نفوذ و حضور دوباره افراط جویان داعش مسلک خواهد بود. جالب اینجاست که هم ترکیه و هم جریان های کردی بارها از آمریکا خواسته اند که دست به انتخاب نهایی بزند. انتخابی که موقعیتی جز شکست برای آمریکا در پی نخواهد داشت. برای فهم این امر ناگزیر به تامل در ریشه های اتحاد آمریکا با کردها در روزهای آغازین حیات داعش هستیم.   در ابتدا ترکیه با گرفتن قول و قرارهایی از سوی واشنگتن وارد نبرد بین المللی علیه داعش شد. دولت وقت آمریکا به طرف ترک قول مساعد داده بود که از خودمختاری کردها در سوریه حمایت نخواهد کرد و این نیروها را پس از حذف داعش به حال خود رها خواهند کرد. هم ترکیه و هم آمریکا روی گروه ارتش آزاد به عنوان نماینده میانه رو جریان مخالفان سوری به توافق رسیده بودند. امریکایی ها حدود500 میلیون دلار هم جهت تقویت این گروه برای ثبات بخشی به سوریه سرمایه گذاری کردند. ادامه تحولات در سوریه و ناتوانی ارتش آزاد در مقابله با فتوحات داعش، پروژه مشترک آنکارا- واشنگتن را در حاشیه قرار داد. آمریکایی ها سریعاً متوجه اشتباه محاسباتی شان در صحنه نبرد سوریه شدند و این بار به سراغ نیروهای موسوم به ائتلاف دموکراتیک سوریه برآمدند. این امر سرآغاز اختلاف میان دو متحد دیرین شد.   مقاومت نیروهای کرد در جریان اشغال کوبانی از سوی داعش، توجهات جهانی را به رشادت و فداکاری شبه نظامیان واحد های خلق مردمی جلب کرد. دولت وقت آمریکا نیز با ملاحظه قدرت زمینی این نیروها و توانایی شان در دفع پیکارجویان داعش به حمایت هوایی از این جریان پرداخت. همزمان با همکاری مشترک واشنگتن با نیروهای کردی، انکارا شروع به تضعیف موقعیت سرزمینی کردها در سوریه پرداخت. نقطه شروع عملیات از شهر مرزی جرابلس  در سپتامبر 2015 بود. ترکیه از همین تاریخ شروع به گسترش عملیات هایی همچون سپر فرات علیه مواضع کردها در سوریه زد. به نظر می رسد که هم اکنون با ورود ترکیه به شهر عفرین  احتمالا در اینده ای نزدیک به منبج، تقابل طرفین  وارد مرحله نهایی شده است. بی تردید تبعات این بحران فراتر از مرزهای سوریه است. در این بین احتمال فرو ریزی روابط استراتژیک ترکیه با واشنگتن بیش ازهر زمان دیگر محتمل است. از همان روز آغاز عملیات ترکیه، تحت شدیدترین انتقادات از سوی  دو شخصیت بلندپایه، رکس تیلرسون و جیمز ماتیس، هستند. از دید این رهبران، اقدام تهاجمی ترکیه بیش از هر چیز زمینه را برای تقویت نفوذ و چایگاه روسیه در سوریه فراهم می سازد. روسیه مدت هاست که منتظر فرصت برای ضربه زدن به منافع و موقعیت آمریکا در سوریه است. در حال حاضر حدود 2 هزار نیروی آمریکایی در سوریه مشغول عملیات است و بدتر اینکه این نیروها قصد خروج از جعرافیای سوریه ندارند. در این بین روسها به این نتیجه رسیده اند که می توان از کارت ترکیه در خروج تدریجی نیروهای حاضر آمریکایی در سوریه بهره گرفت. این احتمال زمانی قوت می گیرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مقصد بعدی عملیات ترکیه را شهر منبج اعلام کرده است. این شهر محل اصلی حضور نیروهای مستشاری آمریکاست. بی گمان حضور پرتعداد نیروهای رزم دیده ترکیه در این شهر احتمال برخوردها میان طرفین را بیشتر می کند. از همین رو رهبران روسیه در تلاشند با تشجیع بیشتر ترکیه به تداوم نبرد در سوریه، دولت آمریکا را وادار به ترک نیروهایشان از سوریه سازند.   تمدید تحریم های روسیه حوزه اختلاف روسیه و آمریکا محصور در بحران سوریه نیست. زخم های ناشی از بحران اکراین و اشغال شبه جزیره کریمه کماکان بر اقتصاد و سیاست روسیه سنگینی می کند. در همین راستا در جمعه هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جدید ترین فرمان های حکومتی 21 فرد و 9 شرکت مرتبط با بحران جدایی طلبی اکراین و شبه جزیره کریمه را مورد تحریم قرار داد. جالب ترین بخش نظام تحریمی جدید آمریکا به هدف قرار گرفته شدن مقامات رسمی حکومتی دولت روسیه است که از جنبه دیپلماتیک و عرف سیاسی، بهای سنگینی برای دولت کنونی روسیه در پی خواهد داشت. استیو امنوچین وزیر خزانه داری آمریکا با تایید لیست جدید تحریمی علیه روسیه از تعهد کشورش به حفظ تمامیت ارضی اکراین خبر داد  و اعلام کرد تا زمانی که مسکو به توافقات مینسک پایبند نباشد؛ کماکان در دایره نظام تحریمی کاخ سفید قرار خواهد گرفت. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز در جریان دیدار با اعضای سازمان همکاری و امنیت اروپا اعلام کرد که واشنگتن متعهد به دفاع از امنیت و ثبات اروپای شرقی در برابر تجاوزطبی روسیه است و تحت هیچ شرایطی حضور روسیه در کریمه و شرق اکراین را پذیرا نخواهند بود.   در کنار تحریم های مربوط به بحران اکراین، طی یک و نیم سال اخیر چالش مداخله روسیه در انتخابات نوامبر 2016 میلادی نیز به لیست بلندپایه موارد اختلاف زای روسیه و آمریکا اضافه شده است. این موضوع به کانون رایزنی ها و مشاجرات کنگره آمریکا بدل شده است. اعضای دموکرات کنگره با پیشبرد موضوع موسوم به روس گیت در تلاش برای تعمیق و تسری تحریم های موجود علیه روسیه هستند.   بدین رو فضای سیاسی و قانونگذاری در آمریکا به شدت ضد روسی است و دولتمردان این کشور از هر ابزاری در تشدید تحریم ها علیه مسکو بهره می گیرند. قابل ذکر است که تحریم های اخیر نیز گرچه در دسته فرمان های اجرایی رئیس جمهوری قرار دارد اما ترامپ با هدف قرار دادن مقامات بلندپایه روسیه نشان داد که همراه و همگام با اعضای کنگره در مقابله با روسیه است. در همین راستا این باور در بین نخبگان سیاسی روسیه شکل گرفته که نه تنها هیچ تفاوتی میان رویکرد اوباما و ترامپ در مواجهه با روسیه نیست بلکه ترامپ به مراتب بدتر از اوباما در دشمنی با روسیه است. الکسی پوشکف از سناتورهای برجسته روسیه، دوره ریاست جمهوری ترامپ را بسیار خطرناک تر و تهدید آمیز تر از اوباما برای منافع و امنیت روسیه خواند و اعلام کرد که انتظار بهبود روابط میان طرفین سرابی بیش نبوده و روابط دو کشور حداقل در یک بازه زمانی قابل مشخص در مدار دشمنی و خصومت باقی خواهد ماند.       نویسنده: نیکنام ببری، تحلیلگر مسائل بین الملل       ]]> سیاست خارجی Mon, 05 Feb 2018 02:40:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3551/ترامپ-تهدیدآمیزتر-اوباما-روسیه سیاست خارجی جمهوری گرجستان پس از میخائیل ساکاشویلی­؛ تداوم یا تغییر؟ http://www.iras.ir/fa/doc/article/3546/سیاست-خارجی-جمهوری-گرجستان-میخائیل-ساکاشویلی-تداوم-یا-تغییر مقدمه در انتخابات پارلمانی گرجستان، در اول اکتبر 2012 میلادی، دولت برآمده از انقلاب رنگی موسوم به «انقلاب گل رز» در سال 2003 میلادی، از عرصۀ قدرت کنار گذاشته شد. در این انتخابات، حزب حاکم «جنبش متحد­ ملی­» تنها کمی بیش از 40 درصد از آرا را کسب کرد، در حالی که ائتلاف اصلی مخالف یعنی «رؤیای گرجی» تحت رهبری بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی موفق شد 52 درصد از آرا را کسب کند و قدرت سیاسی را در دست گیرد. بعد از گذشت یک سال، دورۀ ریاست جمهوری میخائیل ساکاشویلی نیز به سر آمد. گئورگی مارگو لاشویلی، نمایندۀ حزب رؤیای گرجی که شخصاً از سوی بیدزینا ایوانیشویلی حمایت می‌شد، جانشین ساکاشویلی شد.   پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید، در پاییز سال 2013 میلادی تغییرات قانون اساسی سال 2010 به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن نظام سیاسی گرجستان از یک نظام ریاستی (به محوریت ریاست‌جمهوری) به یک نظام نیمه‌ریاستی (ریاست جمهوری‌پارلمانی) تغییر کرد. در ساختار جدید، از اختیارات رئیس‌جمهور به‌شدت کاسته شد؛ نقش پارلمان (مجلس) افزایش یافت و نخست‌وزیر اهرم‌های واقعی حکومت را در اختیار گرفت؛ بنابراین سیاست خارجی گرجستان در حال حاضر توسط دولت و شخص نخست‌وزیر تعیین می‌شود. باوجوداین قبل از این تغییرات، یعنی از اکتبر 2012 تا اکتبر 2013، هنوز ساکاشویلی با اختیارات گسترده و قانونی سابق بر مسند ریاست‌جمهوری بود، اما نفوذ واقعی وی بر صحنۀ سیاست گرجستان از جمله بر سیاست خارجی به حداقل رسیده بود. تا اینکه از اواخر 2012 و اوایل 2013 میلادی، بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی که توسط قوی‌ترین فراکسیون پارلمان (مجلس) یا همان حزب رؤیای گرجی معرفی و به‌صورت تحمیلی توسط  رئیس‌جمهور تأیید شده بود، به‌عنوان نخست وزیر جدید گرجستان، عملاً به معرفی کشور در عرصۀ بین‌الملل پرداخت؛ بنابراین می‌توان بحث دربارۀ سیاست خارجی «جدید» گرجستان را از اکتبر 2012 آغاز کرد.    نخستین اقدامات دولت جدید یکی از جهات اصلی برنامۀ سیاست خارجی بوریس ایوانیشویلی، عادی‌سازی و حل و فصل روابط با فدراسیون روسیه با حفظ جهت‌گیری غربی از جمله پیوستن گرجستان به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. قطع روابط گرجستان با روسیه بعد از جنگ اوت سال 2008 و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن اراضی گرجستان به‌عنوان سرزمینی مستقل از سوی مسکو، سنگین‌ترین میراث به‌جای‌مانده از دوران حاکمیت ساکاشویلی است. روابط خوبی که به هر صورتی بین رهبر جدید گرجستان و رهبر روسیه شکل گرفته، حداقل در سطح روابط انسانی گرجی‌ها و روس‌ها را نسبت به یکدیگر نزدیک‌تر ساخته است. دولت ساکاشویلی چنان مشکلی را ایجاد کرده است که حتی پس از برکناری او از قدرت نیز مناسبات دوجانبۀ روسیه و گرجستان باید بار آن را به دوش بکشد.   عامل روسیه در رابطه با گرجستان صرفاً به مسئلۀ ارضی محدود نمی‌شود. بوریس ایوانیشویلی به‌خوبی درک می‌کرد و تأکید داشت که بازگشت تولیدات و نیروی کار گرجستان به بازار روسیه در احیای اقتصادی گرجستان بسیار حائز اهمیت است. اگر گرجستان می‌توانست اقتصاد خود را بدون روسیه توسعه دهد، ممکن بود از ابتدا بر توسعۀ اقتصادی متمرکز شود و گفت‌وگو با روسیه به زمان مناسب دیگری موکول شود؛ بنابراین برقراری سریع روابط گرجستان با همسایۀ شمالی خود به‌طور مشخص برای اقتصاد گرجستان لازم و ضروری بود. ازسرگیری تماس‌های تجاری می‌بایست به طبقۀ متوسط از قبیل کشاورزان، شراب‌سازان و مرکبات‌داران و همچنین بخش گردشگردی اجازۀ نفس‌کشیدن می‌داد. در نهایت شرایطی فراهم می‌شد که روسیه به‌تدریج محدودیت‌های تجاری با گرجستان را رفع می‌کرد و اقتصاد کشور تا حدودی رونق می‌گرفت.   پیروزی بلوک ایوانیشویلی در روسیه با سردی توأم با احتیاط مواجه شد و نسبت به پیروزی ایوانیشویلی واکنش محتاطانه‌ای صورت گرفت، اما در مجموع ارزیابی‌های صورت‌گرفته در مسکو عمدتاً مثبت بود. در سطح نخست‌وزیر، دیمتری مدودیف و همچنین نمایندگان بانفوذ دومای دولتی دربارۀ آیندۀ مناسبات روسیه و گرجستان خوشبینی محتاطانه‌ای ابراز شد.   بیدزینا ایوانیشویلی، به وعده‌های انتخاباتی خود جامۀ عمل پوشاند، وعده‌هایی مبنی بر اینکه گرجستان به هنجارهای اخلاقی دیپلماتیک برمی‌گردد و از لفاظی‌های نامسئولانه و زشت نسبت به روسیه و رهبران آن دست برمی‌دارد. ایوانیشویلی، پست جدیدی را با عنوان «نمایندۀ ویژۀ نخست‌وزیر گرجستان در موضوع روابط با روسیه» ایجاد کرد و بدین‌ترتیب، کانال مستقیمی را برای تماس با رهبری روسیه ایجاد کرد. شایان ذکر است که رأی‌دهندگان به ایوانیشویلی، همان مردمی هستند که پس از انتخاب حزبی رؤیای گرجی، با شک و تردید به استقرار پایگاه نظامی ناتو در گرجستان و نیز اعزام سربازان گرجی به نقاط مختلف حساس جهان می‌نگریستند. این موضوع طبق کارشناسی‌های بی‌طرفانه و بر اساس نظرسنجی‌هایی که توسط مرکز مطالعات اوراسیایی در سطح گرجستان انجام گرفت، به اثبات رسیده و نتایج آن نیز در 25 سپتامبر 2012 میلادی به اطلاع عموم رسید.   باوجوداین رهبری گرجستان در عمل اقدامات سازنده و قابل توجهی را برای ساماندهی و عادی‌سازی روابط با روسیه انجام نداد. گرجستان از تجدید و ازسرگیری مناسبات دیپلماتیک امتناع کرد و دلیل این موضوع را نیز به‌رسمیت‌شناختن استقلال آبخازیا و استیای جنوبی از جانب روسیه اعلام کرد. علاوه بر این، پارلمان جدید گرجستان نیز در 7 مارس 2013 به سندی مبهم یعنی «قطعنامۀ جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی گرجستان» رأی داد. می‌توان این اتفاق را در روند عملکرد پارلمان  اقدام فوق‌العاده‌ای محسوب کرد؛ باوجوداین چنین اقدامی اصولاً قابل قبول نیست و مشروعیت ندارد؛ بنابراین ما نباید از توجه به عامل مؤثر تصویب این قطعنامه غافل شویم، یعنی تقابل شدید سیاست داخلی و عوام‌فریبی صورت‌گرفته پس از شکست جنبش متحد ملی (جناح ساکاشویلی) در انتخابات و نیز دربارۀ خطر تغییر احتمالی رویکرد سیاست خارجی گرجستان.   عامل خارجی مؤثر بر تصویب این سند نیز در کنار تشدید فعالیت جنبش متحد ملی، یک واقعیت است؛ چنانکه ریچارد نورلند، سفیر وقت امریکا در گرجستان جنب و جوش خاصی داشت. از یک سو با نیروهای سیاسی گرجی ملاقات می‌کرد و از سوی دیگر دربارۀ وقایع سیاست داخلی گرجستان در مطبوعات اظهار نظر می‌کرد. طبق اظهارات نورلند، وی روندهای موجود را «رصد» و «مطالعه» می‌کرد و سخاوتمندانه مشورت و توصیه‌های خود را به نیروهای سیاسی ارائه می‌کرد و مصرانه یک سری موضوعات را به جامعۀ گرجستان می‌آموخت. اروپایی‌ها نیز تحرک و فعالیتی کمتر از سفیر امریکا در گرجستان نداشتند و حزب مردم اروپایی به‌عنوان بزرگ‌ترین جناح سیاسی در پارلمان اروپا که جنبش متحد ملی را به‌عنوان شریک خود در گرجستان می‌شناسد، پس از اکتبر 2012 به‌صورت خاصی نگران سرنوشت دموکراسی در گرجستان است.    بنابراین قطعنامۀ غیراستاندارد پارلمان، بازتاب این عوامل خارجی و داخلی است که درک آن مستلزم بررسی و ارزیابی جامعۀ گرجستان است. در وهلۀ نخست، نباید فراموش کرد که این سند الزام قانونی ندارد و نمی‌تواند برای قوۀ مجریه الزام‌آور باشد. علاوه براین، سندی نیست که امکان بررسی و بازنگری آن در آینده وجود نداشته باشد. از این‌رو، قطعنامۀ پارلمان بار حقوقی چندانی ندارد، اما از بار اخلاقی برخوردار است و انعکاس‌دهندۀ ارادۀ پارلمان مشروع و قانونی کشور است. حزب رؤیای گرجی در شرایط فشارهای خارجی ناگزیر به سازش و درنظرگرفتن دیدگاه‌های نمایندگان جنبش ملی اتحاد در روند تدوین و تصویب قطعنامه شد.   باوجوداین شایان ذکر است که در حال حاضر «قطعنامۀ جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی گرجستان» اندکی تعدیل شده است و حزب حاکم (رؤیای گرجی) تا اندازه‌ای توانسته است تأثیر عوام‌فریبی ملی‌گرایان (جنبش اتحاد ملی) را تا حد امکان کاهش دهد و به حداقل برساند. اما این قطعنامه همچنان یک سری نکات بسیار مهم دارد که اجرای آن‌ها در عمل آزادی فعالیت دیپلماسی را سلب می‌کند و در نتیجه سرعت روند تحقق منافع خارجی گرجستان را با کندی مواجه می‌سازد.   در وهلۀ نخست، بند 18 این سند جای بحث دارد. در این بند به وضوح بیان شده که «هدف سیاست خارجی، ممانعت از نزدیکی واقعی روسیه و گرجستان است». این بند به‌طور خودکار مانع برقراری مناسبات دیپلماتیک گرجستان با روسیه می‌شود؛ به طوری که حتی به خود روسیه نیز اشاره‌ای نشده است. جای تعجب نیست که موضوع روابط دیپلماتیک عوام‌فریبانه با به‌رسمیت‌شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی (منطقۀ تسخینوالی) مرتبط شده است. اما واقعیت آن است که گرجستان سیاست خارجی منسجمی را دنبال خواهد کرد تا پایداری و تغییرناپذیری اذعان بین‌االمللی به حاکمیت و تمامیت ارضی خود را فراهم آورد.   نکتۀ شایان توجه این است که پارلمان این قطعنامه را در فضای حاکم بر سفر ایلیای دوم، پاتریارک کنونی گرجستان به مسکو تصویب کرد که در ژانویۀ همان سال یعنی 2013 میلادی صورت گرفت. سفر ایلیای دوم به مسکو مهم‌ترین ملاقات رهبر کلیسای گرجستان با مضامین و درون‌مایه‌های سیاسی به حساب می‌آمد. گذشته از این، پاتریارک گرجستان نیز با ملایمت خود توانست زمینۀ احیای مناسبات روسیه و گرجستان را فراهم کند. همین امر موجب شد دیدار ایلیای دوم از مسکو جنجال و نگرانی زیادی را در میان عناصری به دنبال داشته باشد که روحیات ضدگرجی هستند و تعدادشان هم در مسکو کم نیست. دیپلماسی جدایی‌طلبان و روابط آن‌ها مؤثر واقع شد. به گونه‌ای که یکی از نمایندگان دیاسپورای (جامعۀ مهاجران) گرجی در مسکو که اصالتاً اوستیایی بود، ناگزیر شد در مقابل اعتراض اوستیایی‌های افراطی به‌دلیل ملاقات با پاتریارک گرجستان، اصل این دیدار را انکار کند.   تلاش‌های پاتریارک برای احیای روابط از سوی بسیاری از روشنفکران برجسته در گرجستان مورد حمایت قرار گرفت. در راستای تلاش برای تقویت دیپلماسی مردمی (عمومی) در شرایط عدم روابط دیپلماتیک رسمی میان روسیه و گرجستان، کنفرانسی با حضور جمعی از روشنفکران، اندیشمندان، ورزشکاران باسابقه و جوانان توسط یک سازمان مستقل غیردولتی به نام موسسۀ اوراسیا در 27 فوریۀ 2013 در تفلیس برگزار شد. در این نشست، مباحث عمومی در باب روابط روسیه و گرجستان مطرح شد. جالب توجه آن‌که قریب به 100 نفر از افراد حاضر در جلسۀ مذکور اتفاق نظر کاملی دربارۀ موضوع مورد بحث داشتند؛ مبنی بر این که این تابو باید از مناسبات روسیه و گرجستان برداشته شود و گرجستان با توجه به منافع خود باید در اولویت‌های سیاست خارجی خود تجدید نظر کند. اما مباحث و نتایج این کنفرانس موجب تحریک کانال‌های تلویزیون دولتی گرجستان شد که تحت کنترل دولت قرار دارند. سروصداها و هیاهوها بالا گرفت، شرکت‌کنندگان در کنفرانس برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی با مشکل مواجه شدند و فشارهای ملی‌گرایان بر آن‌ها تحت پوشش روزنامه‌نگاری افزایش یافت.   اما بوریس ایوانیشویلی، نخست‌وزیر وقت گرجستان که فشار رسانه‌های طرفدار غرب را تجربه کرده بود، به‌صورت غیرمنتظره‌ای امکان نظری حضور گرجستان در ساختارهای اوراسیایی را علناً قابل‌قبول دانست. در واقع، طی 20 سالی که از عضویت گرجستان در جامعۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال 1994 میلادی می‌گذشت، برای نخستین بار بود که در گرجستان از زبان شخص نخست‌وزیر، امکان نظری حضور در پروژه‌های همگرایی در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق بیان می‌شد. این اتفاق منحصربه‌فردی است که تاکنون سابقه نداشته است؛ چرا که تمام رهبران گرجستان منحصراً به غرب چشم دوخته‌اند و گویا هرگونه یادآوری و اشاره‌ای به همگرایی احتمالی در قالب فضای پساشوروی که تحت رهبری روسیه باشد به‌عنوان «خیانت» تلقی شده و در نتیجه باید منتفی شود. ایوانیشویلی عمل‌گرا این کلیشه را از میان برداشت که هرچه با روسیه در ارتباط باشد برای گرجستان بد است. اظهارات ایوانیشویلی در‌این‌باره شایان توجه است:   «هرآنچه را که به اتحاد اوراسیایی مربوط می‌شود، با دقت دنبال و بررسی می‌کنیم. در این مرحله ما هیچ موضعی نداریم، در صورتی که در آینده شاهد باشیم که این امر، راهبرد جالبی برای کشور ما خواهد بود؛ چرا به آن توجه نکنیم؟»   این اظهارات ایوانیشویلی و اشارۀ او به اتحاد اوراسیایی موجب خشم سیاستمداران و رسانه‌های لیبرال گرجستان شد.   غرب‌گرایی پایدار نخبگان سیاسی گرجستان با وجود کناررفتن بوریس ایوانیشویلی از پست نخست‌وزیری در 20 نوامبر 2013 میلادی، وی توانسته است تا به امروز نفوذ واقعی خود را بر عرصۀ سیاسی گرجستان حفظ کند. از سویی دیگر، به‌دلیل تیرگی روابط بین گئورگی مارگولاشویلی،  رئیس‌جمهور و رهبر حزب رؤیای گرجی، رقابت و اختلاف بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نیز ادامه یافت. مجادلات لفظی مارگولاشویلی، رئیس‌جمهور و ایراکلی غریباشویلی، نخست‌وزیر وقت گرجستان همانند دوران ریاست جمهوری ساکاشویلی و نخست‌وزیری ایوانیشویلی خیلی شدید نبود، اما برخوردها و روابط دو طرف پر از تنش بود، به گونه‌ای که شخص رئیس‌جمهور نیز یک بار به این موضوع اذعان کرد. در نتیجه این اختلافات حتی گاهی اوقات کار به جایی می‌رسید که صحنه‌های جالبی در عرصۀ سیاست خارجی گرجستان پیش می‌آورد. برای مثال، در سال 2014 میلادی، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور گرجستان با هم رهسپار اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدند. در این میان، سفیر گرجستان در امریکا اقدامی در جهت امور مربوط به سفر رئیس‌جمهور مارگو لاشویلی صورت نداد. در حالی که مارگولاشویلی معتقد بود  رئیس‌جمهور و نه نخست‌وزیر می‌بایست در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد.   این وضعیت به‌دلیل کاستی‌های نسخۀ جدید قانون اساسی گرجستان بروز کرده است؛ این نسخه همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، نوعی ساختار تلفیقی یا ریاستی‌پارلمانی را ایجاد کرده است که در قالب این نوع ساختار سیاسی، رئیس‌جمهور به جای انتخاب‌شدن از طریق پارلمان، مستقیماً توسط مردم انتخاب می‌شود. باوجوداین رئیس‌جمهور وظایف و اختیارات محدودی دارد، ضمن آنکه در شکل‌گیری دولت و چگونگی عملکرد آن نیز نفوذ سیاسی اندکی دارد. مطابق تغییرات قانون اساسی سال 2010 میلادی، دولت (نخست‌وزیر) تعیین‌کنندۀ سیاست داخلی و خارجی گرجستان است. به‌عبارتی دیگر نخست‌وزیر مثل سابق صرفاً مجری نیست، بلکه در رأس دولت قرار دارد که به معنی افزایش وزن سیاسی نخست‌وزیری است. باوجوداین به باور حقوقدانان، قانون اساسی حق را به رئیس‌جمهور می‌دهد؛ چرا که او اسناد بین‌المللی و سیاست خارجی بسیار مهمی را امضا می‌کند. اما در عمل پس از امضای توافقنامۀ همبستگی گرجستان با اتحادیۀ اروپا در سال 2014 میلادی، این اختیار نیز توسط نخست‌وزیر به‌کار گرفته می‌شود.   پس از کناره‌گیری غریباشویلی از پست نخست‌وزیری در پایان سال 2015 میلادی، گئورگی کِویریکاشویلی، رئیس جدید دولت (نخست‌وزیری) تا حدی لحن برخورد با  رئیس‌جمهور را ملایم‌تر کرد و اظهار داشت که نخست‌وزیر و  رئیس‌جمهور به‌خاطر گرجستان موظف به همکاری هستند. اما مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور همچنان موضوع بحث برخی از نهادهای سیاسی کشور از جمله نخست‌وزیر و هیئت دولت، و در مرحلۀ بعدی رئیس‌جمهور و مجلس است. به این فهرست باید نهادهای غیررسمی و غیردولتی نظیر تمام احزاب سیاسی، رسانه‌ها و آن دسته از سازمان‌های غیردولتی را نیز افزود که با کمک حامیان مالی خود بر شکل‌گیری اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأثیر می‌گذارند.   به‌طورکلی تأثیر ساختارهای خارجی بر توسعۀ احزاب، رسانه‌ها و سازمان‌های اجتماعی (عمومی) گرجستان بحث مجزایی است. اما این موضوع بسیار مهم است و درنظرنگرفتن آن در بررسی سیاست خارجی گرجستان غیرممکن است. نفوذ عمیق غرب در گرجستان که از اولین سال‌های 1990 آغاز شد، تعیین‌کنندۀ پایبندی کامل نخبگان سیاسی و تمامی نهادهای دولتی و اکثر نهادهای غیردولتی گرجستان به جهت‌گیری غربی است؛ به همین دلیل پیداکردن نقاط متفاوت در سیاست خارجی گرجستان قبل و بعد از اول اکتبر 2012 میلادی دشوار است؛ باوجوداین اختلافاتی وجود دارد که در ادامه دربارۀ آن‌ها بحث خواهد شد. نخست‌وزیر و  رئیس‌جمهور هر میزان که در سطح نهادی و شخصی با یکدیگر رقابت و اختلاف داشتند، اما در یک موضوع با هم اتفاق نظر داشتند؛ این‌که رقابت آن‌ها به خط مشی و سیاست خارجی گرجستان که معطوف به غرب یعنی شراکت راهبردی با امریکا و نزدیکی حداکثری با آن (البته نه به معنای همگرایی با ناتو و اتحادیۀ اروپا) ارتباطی ندارد. از سوی دیگر، غرب‌گرایی افراطی نخبگان سیاسی گرجستان در بطن خود یک روایت ضدروسی دارند که کم‌وبیش در سیاست هر یک از رهبران کشور به‌وضوح ابراز می‌شود و همواره می‌توان حضور آن را حس کرد.   جایگاه ویژۀ سیاست خارجی در افکار عمومی در کنار توجه به روحیات و سلایق نخبگان سیاسی، درنظرگرفتن مؤلفۀ افکار عمومی نیز لازم است. ارتباط لایه‌های گسترده‌ای از جامعۀ گرجستان با موضوعات سیاست خارجی، به‌ویژه پس از جنگ آگوست در سال 2008 میلادی، بسیار برجسته و حائز اهمیت شده است. جهت‌گیری گرجستان به سمت غرب یا روسیه برای بسیاری از رأی‌دهندگان گرجی به یک موضوع اساسی تبدیل شده است. چنین سطحی از علاقه‌مندی و تمایل در سیاست خارجی اکثر کشورهای جهان وجود ندارد. باوجوداین مسائل سیاست خارجی گرجستان ارتباط مستقیمی با حل‌وفصل مشکلات وجودی دولت و جامعه دارد. این مشکلات، شامل مسئلۀ تمامیت ارضی گرجستان و نیز مشکلات اجتماعی از قبیل بیکاری، درآمدهای پایین، حقوق‌های بازنشستگی پایین‌تر از حداقل معاش و بسیاری موارد دیگر می‌شود. به نظر می‌رسد این مسائل که بخش قابل توجهی از جامعه با آن دست به گریبان است (اگر نگوییم اکثریت جامعه) تا حد زیادی به کمک سیاست خارجی حل می‌شود. مسائلی مانند همگرایی در اتحادیۀ اروپا (به امید فرصت‌های شغلی در کشورهای اروپایی و همچنین حمایت‌های مالی آن‌ها) یا گشایش کامل بازار روسیه (به امید فرصت‌های شغلی در روسیه و فروش محصولات کشاورزی گرجستان در حجم زیاد) از نمونه‌های بارز آن به شمار می‌رود. تشدید رویارویی روسیه و غرب در سال‌های اخیر، گرجستان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است؛ کشوری که در آن اختلافات اساسی بر سر انتخاب بین غرب یا روسیه به‌عنوان اولویت سیاست خارجی تشدید شده است.  این‌گونه تندروی‌ها در مباحث مربوط به جهت‌گیری سیاست خارجی در عمل بازتابی از وابستگی کامل گرجستان به غرب و روسیه است.   روسیه یا غرب: جدایی نخبگان سیاسی از احساسات (سلایق) عمومی در سال‌های اخیر افکار عمومی گرجستان در مقایسه با سال‌های گذشته نسبتاً ضدغربی شده است که این موضوع به افزایش محبوبیت روسیه و تمایل بخش چشمگیری از جامعۀ گرجستان برای عادی‌سازی روابط با کشور همسایه (روسیه) در آینده‌ای نزدیک منجر شده است. البته ملاحظات اقتصادی نیز بسیار تأثیرگذار است؛ چرا که بهبود چشمگیری در سطح زندگی مردم در رویکرد سیاست طرفداری از غرب مشاهده نمی‌شود؛ رویکردی که 25 سال به طول انجامیده است. در این بین، مؤلفۀ مذهب ارتدوکس مسیحی نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. می‌توان گفت تا حد مشخصی وضعیت اواخر قرن 18 میلادی در حال تکرار است؛ زمانی که گرجی‌ها در نهایت روسیه را مخصوصاً به دلیل هم‌کیشی، به‌عنوان ناجی خود برگزیدند.   در مجموع، تمامی این عوامل در کنار وعده‌های پوچ چندین‌ساله مساعدت از سوی سیاستمداران غربی، در روحیۀ مردم گرجستان تأثیر گذاشته است. تمامی سازمان‌های طرفدار غرب در گرجستان از این موضوع آگاه‌اند. حتی «موسسۀ بین‌المللی جمهوری‌خواه» که نهادی امریکایی است و از سناتور مک‌کین تبعیت می‌کند، اذعان کرده است که «با وجود آنکه 71 درصد از گرجی‌ها روسیه را به‌عنوان تهدیدی برای حاکمیت کشور خود تلقی می‌کنند، 59 درصد از آن‌ها نیز طرفدار ادامۀ گفت‌وگو با روسیه هستند». لازم به ذکر است که سازمان‌های امریکایی مانند موسسۀ بین‌المللی جمهوری‌خواه به دفعات اعداد و ارقام غیرواقعی نتایج نظرسنجی‌های گوناگون را منتشر کرده بودند، به گونه‌ای که در انطباق با منافع امریکایی‌ها باشد؛ از این‌رو می‌توان گفت رقم 59 درصدی برای طرفداران گفت‌وگو با روسیه تا حد چشمگیری پایین‌تر از میزان واقعی آن است و آمار واقعی به‌مراتب بالاتر از این خواهد بود. به همین دلیل، در اعلام رقم 71 درصدی افرادی که روسیه را تهدید به شمار می‌آورند نیز اغراق شده است و رقمی بالاتر از میزان واقعی است. هرچند همین وضع ترسیم‌شده توسط موسسۀ بین‌المللی جمهوری‌خواه برای تصدیق واقعیت افکار عمومی جامعۀ گرجستان کاملاً کافی به نظر می‌رسد؛ بنابراین در افکار عمومی گرجستان تحول خاصی از تمایلات غرب‌گرایانه به سمت جهت‌گیری‌های ضدغربی به وجود آمده است.   به این بهانه طرفداران آمریکا ناقوس خطر را به صدا درآوردند. به‌ویژه آن‌که تبلیغات روسیه در گرجستان نیز آن‌ها را نگران کرده است. گهگاه موضوع ممنوعیت مجدد پخش برنامه‌های تلویزیونی کانال‌های روسی از شبکۀ کابلی در قلمرو گرجستان مطرح می‌شود. همان‌طور که در دوران ساکاشویلی این کار صورت گرفته بود و در حال حاضر در اوکراین نیز این ممنوعیت وجود دارد. البته این موضوع ساده‌ای نیست، چراکه برنامه‌های تلویزیونی کانال‌های روسی در گرجستان مخاطب فراوانی دارد.   هرچند از سوی دیگر، نباید نفوذ و تأثیرگذاری کانال‌های روسی را دست بالا گرفت؛ چرا جوانان گرجی به‌ندرت بینندۀ برنامه‌های تلویزیونی روسیه هستند؛ چون حتی در سطح ابتدایی نیز به زبان روسی مسلط نیستند. علاوه بر این، تلویزیون کابلی یا ماهواره‌ای در هر خانواده‌ای وجود ندارد. به همین دلیل، تبلیغات روسیه در میان بخشی از سازمان‌های اجتماعی گرجستان قابل مشاهده است که تحت حمایت مالی سفارش‌دهنده‌های غربی قرار ندارند. کارآمدی برخی از آن‌ها تا به میزانی است که برخی از این برنامه‌های تلویزیونی در رتبه‌بندی برنامه‌های «شبکۀ تلویزیونی روستاوی2» حائز رتبه شده‌اند.   در مجموع باید به این نکته توجه داشت که چرخش افکار عمومی در گرجستان یک واقعیت منحصر‌به‌فرد در فضای پساشوروی است. این چرخش در شرایط اجرای سیاست‌های اطلاعاتی تهاجمی ضدروسی و طرفدار غرب در اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌های مجازی و سازمان‌های غیردولتی که از خارج پشتیبانی می‌شوند، روی داده است. تنها چند روزنامه و سازمان اجتماعی در مقابل تبلیغات آن‌ها ایستادگی می‌کنند. صرفاً چند سازمان اجتماعی همراه با برخی از رسانه‌ها هستند که بدون دریافت کمک مالی و پشتیبانی واقعی از روسیه قادر به ایجاد نفوذ و شکاف در این وضعیت شده‌اند. (تنها روزنامۀ «گرجستان و جهان» از حمایت مالی روسیه برخوردار است). غرب‌گرایان گرجستان با مشاهدۀ تغییر در افکار عمومی، با هدف کسب حمایت، به ساختارهای خارج از کشور روی آورده‌اند و این‌گونه پیداست که این حمایت را نیز دریافت کرده‌اند. در واشنگتن سازمان «آزادی گرجستان» بنیان نهاده شد که عهده‌دار رویارویی در برابر شیوه‌های جنگ ترکیبی روسیه و ارائۀ اطلاعات درست و کمک به مردمی شد که تحت آماج تبلیغات مسموم روسیه قرار دارند. درواقع، تحت حمایت سازمان آزادی گرجستان، شبکه‌ای رسانه‌ای برای خنثی‌سازی تبلیغات روسی در گرجستان شکل گرفته است؛ بنابراین نیروهای طرفدار غرب دیگر دست به کار شده‌اند. سازمان غیردولتی «گرجستان مترقی» نیز برگزاری یک کمپین اطلاعاتی به نام «جوانان حامی همگرایی در اروپا» را اعلام کرده است.   رهبری گرجستان همچنان سرسختانه نسبت به سلایق عمومی بی‌توجه است و از اولویت روابط با غرب از جمله اولویت همگرایی گرجستان در ناتو حمایت می‌کند. این جدایی و گسست به چند دلیل است؛ اما عامل اصلی آن، پیوند بوروکراسی گرجستان با منابع مالی جهان غرب است. چنانکه در بسیاری از دیگر از جمهوری‌های شوروی سابق هم چنین وضعیتی حاکم است.   بوروکراسی در معنای گسترده‌تر خود مجموعه‌ای از بخش‌های دولتی، احزاب سیاسی، رسانه‌های گروهی و سازمان‌های غیردولتی را در‌برمی‌گیرد. این موضوع عامل بسیار قدرتمندی است؛ چراکه تقریباً کل بخش فعال سیاسی جامعۀ گرجستان را تحت پوشش قرار می‌دهد. جمعیت این بخش اندک است، اما به‌دلیل آن‌که از اهرم‌های نفوذ و پشتیبانی غرب برخوردار است، مانع از تحقق سیاسی روحیات و سلایق عمومی در حوزۀ سیاست خارجی است. موضوع «همگرایی در غرب» برای این بخش از جامعۀ گرجستان تقریباً به‌صورت یک جزم‌اندیشی (دگماتیسم) مذهبی است که قابل بحث و از آن مهم‌تر قابل تجدیدنظر نیست. مقامات حزب رؤیای گرجی توانستند رویکرد سرسختانۀ ملی‌گرایان را نسبت به روسیه ملایم کنند؛ باوجوداین تغییر اساسی در سیاست روسیه‌ای دولت گرجستان ایجاد نشده است. دولت فعلی صرفاً خواهان آرامش است. از یک سو، به‌خاطر روسیه در ازدست‌دادن روابط با غرب ریسک نمی‌کند و از سوی دیگر تمایلی برای به‌چالش‌کشیدن روسیه یا دست‌کشیدن از ناتو نیز ندارد. اظهارات نخست وزیر سابق، بیدزینا ایوانیشویلی، دراین‌باره که گرجستان در آینده ممکن است درصدد عضویت در اتحادیۀ اوراسیا برآید و این موضوع را بررسی کند نیز تقریباً به فراموشی سپرده شده است.   باوجوداین روحیات و سلایق عمومی کاملاً بی‌اثر نیستند و روحیات سیاستمدارن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. مثلاً در حزب رؤیای گرجی، فرسایش خط مشی بی‌قید و شرط غربی ظاهر شده است. در جلسه‌ای که به ابتکار موسسۀ اوراسیا دربارۀ خطرات گشایش مرکز مشترک آموزشی و ارزیابی ناتو در گرجستان برگزار شد، گوگی تُپادزه، نمایندۀ پارلمان از ائتلاف حاکم و رئیس حزب «صنعت؛ ناجی گرجستان» واکنش جالبی نشان داد. تُپادزه به‌عنوان یک صنعتگر همواره نسبت به دستورالعمل‌های غرب که به اقتصاد گرجستان تحمیل می‌شود و همچنین همگرایی سیاسی احتمالی گرجستان در ساختارهای غربی با شک و تردید برخورد می‌کرد؛ اما این بار اظهارات ضدغربی او ماهیت سیستماتیک و منظمی به خود گرفت؛ همان‌طور که بارها در موارد مشابه چنین بوده است، یعنی هرگاه هر شخصیت سیاسی یا اجتماعی دربارۀ غرب و خط مشی غربی گرجستان انتقاد می‌کرد، مورد حمله قرار می‌گرفت، تُپادزه نیز توسط رسانه‌هایی که برای چنین مواردی آموزش دیده‌اند، در معرض تحریک و فشار روانی قرار گرفت و حتی تلاش‌هایی برای استهزا و تمسخر وی هم صورت گرفت؛ با این حال، تُپادزه ثابت‌قدم ماند و از اظهارات خود دست نکشید. علاوه بر این، تُپادزه جمهوری‌خواهان را که افراطی‌ترین نیروی طرفدار غرب و درعین‌حال منفورترین نیرو به شمار می‌آیند به باد انتقاد گرفت و در نتیجه، جایگاه و اعتبار تُپادزه افزایش یافت.   تاماز مچیایوری، نمایندۀ دیگر پارلمان، از ائتلاف حاکم و عضو حزب رؤیای گرجی از محبوبیت به‌مراتب بیشتری برخوردار شد. مچیایوری خط مشی تُپادزه را ادامه داد و به‌شدت طیف سیاسی لیبرال و در وهلۀ نخست جمهوری‌خواهان و رئیس‌جمهور، مارگولاشویلی را به اجرای خط مشی سیاسی ضد منافع گرجستان متهم کرد. مچیایوری سیاست خارجی کشور را نادرست، پیوستن به ناتو را غیرواقعی و درعین‌حال به ضرر گرجستان دانست. مچیایوری هم مانند تُپادزه تحت فشار رسانه‌های جمعی و همچنین همکاران خود در رؤیای گرجی قرار گرفت. باوجوداین، سخنان گئورگی کویریکاشویلی، نخست‌وزیر گرجستان، نیز مؤثر واقع نشد و موضع مچیایوری بدون تغییر باقی مانده است.   نکتۀ جالب و شایان توجه این‌که تُپادزه و مچیایوری به بیدزینا ایوانیشویلی (نخست‌وزیر سابق) دسترسی مستقیمی دارند و هر دو از دوستان وی به شمار می‌آیند. شخص ایوانیشویلی اظهارات واضحی دربارۀ تُپادزه و مچیایوری نداشته است، لذا مخالفان ایوانیشویلی وی را به تأیید غیرعلنی و مخفیانۀ مواضع این دو نمایندۀ پارلمان متهم می‌کنند. قضاوت در مورد درستی یا نادرستی این موضوع دشوار است. تُپادزه و مچیایوری در انتخابات پارلمانی گرجستان در اکتبر 2016 میلادی مستقل از حزب رؤیای گرجی و سایر احزاب سیاسی شرکت کردند. همین امر موجب برجستگی این دو در جریان انتخابات شد.   مقصدهای دیگر به غیر از روابط با روسیه و غرب که در سیاست خارجی کشور جایگاه عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند، گرجستان توسعۀ همکاری با جمهوری آذربایجان و ترکیه را ادامه می‌دهد. باوجوداین، این همکاری را نیز باید در چارچوب جهت‌گیری غربی سیاست خارجی گرجستان بررسی کرد. در این راستا است که تفلیس به هر نحوی از پروژه‌های ترانزیتی حمایت می‌کند که با عبور از خاک گرجستان در مسیر شرق‌غرب موجب پیوند آسیای مرکزی و حوزۀ خزر به ترکیه و اروپا می‌شود. در سال‌های اخیر جمهوری خلق چین نیز که مبتکر طرح «یک کمربند-یک راه» است فعالانه در این پروژه‌ها حضور دارد؛ باوجوداین گرجستان برای همکاری با کشورهای روسیه، ارمنستان و ایران در طرح مشابهی واقع در مسیر شمال‌جنوب، به‌مراتب کمتر فعال است و حتی از آن اجتناب می‌کند.   نتیجه‌گیری جلوگیری از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی به موازات شتاب‌بخشیدن به همگرایی گرجستان در ساختارهای غربی به‌عنوان وظیفۀ اصلی سیاست خارجی این کشور باقی مانده است. باوجود تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی که در آن دیگر  رئیس‌جمهور، تعیین‌کنندۀ خط مشی سیاست خارجی کشور نیست، گرجستان تنها تا حدودی مسیر سیاست خارجی خود را تغییر داده و همچنان سخت و محکم بر مدار سیاسی غرب باقی مانده است. رهبران گرجستان خود را به‌عنوان حاملان «ارزش‌های اروپایی» معرفی می‌کنند و از همگرایی در اتحادیۀ اروپا و ناتو دست برنمی‌دارند. اگر ایدۀ اتحادیۀ اروپا کم و بیش برخی از جمهوری‌های شوروی سابق را به سوی خود جذب کرده است، گرجستان با تمایلی که به ناتو نشان داده است در منطقه در موقعیت منحصربه‌فردی قرار گرفته است. پیش‌بینی میزان تأثیرگذاری این عامل بر بر روند گفت‌وگوی گرجستان و روسیه دشوار است، اما در هر صورت مانع از ایجاد روابط دوستانه واقعی و قابل اعتماد با طرف روسی می‌شود.   باوجوداین دولت گرجستان ضمن حفظ خط‌مشی راهبردی نزدیکی به غرب و آسیب‌نرساندن به امنیت روسیه و دیگر اولویت‌های آن در منطقه، تلاش خواهد کرد تا میان غرب و روسیه تعادل ایجاد کند. در این میان باید تصویری واقع‌بینانه ترسیم کرد. بدین‌معنی که حتی اگر رهبران گرجستان قلباً بخواهند به‌صورت مطلق از خط‌مشی غرب‌گرایانه صرف‌نظر کنند و به جانب روسیه بازگردند، فعلاً در شرایط چنین اقدامی نیستند؛ چراکه امریکا و متحدان آن طی چندین سال به نظام سیاسی گرجستان شکل بخشیده‌اند و عناصر خود را در ساختارهای دولتی، احزاب سیاسی، محافل روزنامه‌نگاری و سازمان‌های غیردولتی آن وارد کرده‌اند. اما روسیه هیچ‌کدام از این اقدامات را به کار نبسته است و علاوه بر آن در کل علاقه‌ای نیز به ارائۀ چنین تصویری از خود ندارد.   در مجموع، تغییر ساختار سیاسی گرجستان از ریاستی به پارلمانی در سال 2012 میلادی باید به‌عنوان رویدادی ارزیابی شود که از تنش‌های موجود در روابط گرجستان و روسیه کاسته است که این امر برای منطقۀ متلاطم قفقاز به معنای ثبات بیشتر است. با وجود پیروزی حزب رؤیای گرجی در انتخابات مجلس در 8 اکتبر 2016 میلادی بعید است گرجستان درصدد بحرانی‌کردن روابط با روسیه برآید. طبیعتاً، این موضوع تا حد زیادی به رویکرد دولت جدید امریکا بستگی دارد. نخبگان سیاسی گرجستان و همچنین تمام تشکیلات بوروکراسی کشور نگران سیاست دونالد ترامپ و کاهش چشمگیر در پشتیبانی مادی و سیاسی امریکا از گرجستان هستند.       نویسنده: گولبات ویکتورویچ رتسخیلادزه، دکتری علوم سیاسی، گرایش مطالعات قفقاز از دانشگاه کوبلنتس‌لانداو آلمان و رئیس مرکز مطالعات اوراسیایی گرجستان       این مقاله، پیش تر در مجموعه مقالات «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی» به اهتمام و ویراستاری علمی ولی کوزه گر کالجی در پاییز 1396 منتشر شده است. جهت خرید کتاب، در ساعات اداری با موسسه ایراس تماس حاصل فرمایید.       «یادداشت ها و منابع این مقاله نزد موسسه ایراس محفوظ است»   ]]> سیاست خارجی Wed, 31 Jan 2018 02:16:20 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3546/سیاست-خارجی-جمهوری-گرجستان-میخائیل-ساکاشویلی-تداوم-یا-تغییر روابط آنکارا-باکو؛ فرازها و فرودها http://www.iras.ir/fa/doc/article/3542/روابط-آنکارا-باکو-فرازها-فرودها ترکیه بعد از فروپاشی شوروی، توجه زیادی به جنوب قفقاز داشت و این منطقه را به عنوان حوزه نفوذ جدید خود تعریف نمود. این کشور سعی کرد خود را به عنوان حلقه اتصال آذربایجان با اروپا و همچنین خط ترانزیت کالا و انرژی معرفی نماید. آنکارا خود را منادی صلح و اهرم ثبات در منطقه خواند و با تاکید بر زبان و هویت ترکی، سعی کرد جمهوری آذربایجان که با بحران هویت روبرو بود را در زیر چتر پان ترکیسم قرار دهد.   بر این اساس ناسیونالیسم آذری و پان‌ترکیسم در کنار هم قرار گرفتند و روابط دو کشور به عنوان یک ملت و دو دولت، در مسیر توسعه قرار گرفت. امروز هم ترکیه در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی در آذربایجان حضور و نفوذ دارد.   اولین مرحله از نفوذ اقتصادی ترکیه در جمهوری آذربایجان با محور تجارت آغاز شد و بازرگانان ترک به عنوان پیشقراولان توسعه اقتصادی به اذربایجان آمدند. بر اساس آمارها در حال حاضر بیش از یک هزار شرکت ترکیه در جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری کرده و در سال‌های اخیر نیز رشد مبادلات تجاری دو کشور در بخش‌های گوناگون دیده شده است.   ترانزیت دومین محور مهم همکاری‌های اقتصادی آنکارا و باکو است. احداث خط لوله نفت باکو - تفلیس - جیهان و خط لوله گاز باکو-تفلیس-ارزروم، برای انتقال انرژی به اروپا، ترکیه را به عنوان مسیر ترانزیت انرژی آذربایجان مطرح کرده است. همچنین شرکت‌های نفتی ترکیه در کنسرسیوم‌های نفتی وگازی آذربایجان دارای سهام هستند.   سومین محور همکاری دو کشور موضوع حمل و نقل بوده و امروز استفاده از محور حمل ونقلی آذربایجان برای ورود ترکیه به روسیه و آسیای مرکزی و همچنین احداث راه آهن باکو-تفلیس-قارص محورهای اصلی حمل و نقل دو کشور هستند. مضاف بر این محورها، حضور سرمایه‌گذاری و حضور فنی شرکت‌های ترک درپروژه‌های مختلف صنعتی ،تجاری وخدماتی موجب رونق همکاری‌های اقتصادی دو کشور است.   اما فرهنگ مهمترین حوزه نفوذ ترکیه در جمهوری آذربایجان است. البته تلاش دولت‌های پیشین ترکیه برای ترویج پان ترکیسم موجبات نارضایتی دولت آذربایجان را فراهم کرد و حتی موجب سردی روابط دو کشور در اوایل دوره حیدرعلی‌اف شد. اما آنکارا هوشمندانه با تغییر رویکرد خود و کاهش فعالیت‌های پان ترکی توانست به مرور زمان دامنه نفوذ فرهنگی خود را افزایش دهد تا حدی که حیدر علی‌اف برای نمایش دوستی دوکشور ازعبارت "یک ملت در قالب دو دولت" استفاده کرد.   امروز در حوزه فرهنگی کانال های مختلف رادیو و تلویزبون ترکیه بصورت شبانه روزی در منازل و رستوران‌های آذربایجان و اماکن عمومی فعال است. تکلم و نگارش به زبان ترکی استانبولی در دستور کار عوامل فرهنگی ترکیه قرار دارد. خوانندگان آذری که ترانه‌های ترکی استانبولی را اجرا می‌کنند و هنرپیشه‌های آذری که در فیلم‌های ترک ایفای نقش می‌کنند، همه از مظاهر حضور فرهنگی ترکیه در آذربایجان هستند.   در زمینه علمی، ترکیه با تاسیس مدارس ترک زبان، جوانان آذربایجان را آموزش می‌دهد و دانشگاه قفقاز، متعلق به ترکیه نیز از زمان حکومت ایلچی بی در آذربایجان دایر و اقدام به جذب دانشجو در رشته‌های مختلف تحصیلی کرده است.   البته روابط خوب آنکارا و باکو به این معنا نیست که اختلاف نظری بین دو کشور وجود ندارد و آنکارا می‌تواند بدون محدودیت دراین کشور فعالیت نماید.   یکی از اختلافات جدی، موضوع برقراری روابط آنکارا- ایروان است که حدود دو سال است که باکو را نگران کرده است. وقتی وزرای امورخارجه ترکیه و ارمنستان دو سند درمورد برقراری روابط سیاسی و باز گشایی مرزها در سوییس امضاء نمودند، باکو واکنش نسبتا تندی نشان داد و مسجد ترک‌ها در جنب مزار شهدا در باکو را تعطیل کرد.   انتظار ترکیه از آذربایجان در خصوص شناسایی قبرس ترک‌نشین نیز از دیگر موارد مورد اختلاف است. باکو تاکنون از این اقدام پرهیز نموده و احتمال می‌دهد پاسخ مثبت به درخواست ترکیه، نه تنها موجب ناخرسندی کشورهای اروپائی شود، بلکه بهانه‌ای به دست ارمنستان برای شناسایی استقلال قره باغ خواهد داد.   اختلاف در مورد لغو روادید آذربایجان برای اتباع و اختلاف نظر در زمینه میزان تعرفه ترانزیتی انتقال گاز آذربایجان از طریق ترکیه نیز در همین رابطه قابل توجه است.   وجود دین اسلام و مذهب تشیع چالش دیگر ترکیه برای اعمال نفوذ فرهنگی در جمهوری آذربایجان بود. بیش از نود و پنج درصد مردم جمهوری آذربایجان مسلمان هستند، حدود هشتاد و پنج درصد شیعه و بیش از ده درصد اهل سنت، آذری‌ها نه تنها بر هویت ملی بلکه نسبت به هویت شیعی خود نیز تعصب دارند و لذا تفوق دینی ترکیه که دارای مذهب سنی هستند را بر نمی تابند.   بعد از پیدایش داعش، حمایت ترکیه از گروه‌های افراطی که علیه دولت‌های قانونی سوریه و عراق می‌جنگیدند و تلاش مشترک عربستان و آنکارا برای اشاعه وهابیت و جذب و استخدام مسلمانان جمهوری آذربایجان برای اعزام به سوریه و عراق نیز موجب افتراق فرهنگی بیشتر بین آنکارا و باکو شد.   در حوزه اقتصادی هم دولت آذربایجان به‌منظور حفظ حاکمیت سیاسی خود، امکان حضور ترکیه در همه صحنه‌های اقتصادی خود را فراهم نساخته است. از سوی دیگر در صورتی که قرار شود مناطق اشغالی آذربایجان از طریق نظامی آزاد شود، بعید است ترکیه علیرغم ادعای خود، بتواند از آذربایجان حمایت نظامی نماید، چرا که ترکیه عضو ناتو است و برای حمایت از کشورهای دیگر باید تابع موازین این پیمان نظامی باشد.   در مجموع برغم اینکه دو کشور تمایل دارند روابط خود را "استراتژیک" توصیف نمایند اما برخی شواهد نشان می‌دهد که هنوز این دوکشور را نمی‌توان همکار استراتژیک دانست. روابط آنکارا - باکو در سال‌های پس از استقلال آذربایجان، با فرازو فرود همرا بوده و سیاست خارجی دولت اردوغان مبنی بر صفر کردن مشکلات با همسایگان، هنوز در مورد آذربایجان موفق نبوده است.     منبع: خبرگزاری آنا             ]]> سیاست خارجی Thu, 25 Jan 2018 22:01:19 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3542/روابط-آنکارا-باکو-فرازها-فرودها سفر نظربایف به واشنگتن؛ همسو با استراتژي امنيت ملي آمريكا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3530/سفر-نظربایف-واشنگتن-همسو-استراتژي-امنيت-ملي-آمريكا كاخ سفيد روز سه‌شنبه ميزبان نورسلطان نظربايف، رييس‌جمهوري قزاقستان بود كه توسط دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده مورد استقبال قرار گرفت. اين دومين بار بود كه دو رييس‌جمهور با يكديگر ديدار كردند. بار اول در جريان سفر ترامپ به عربستان سعودي، نظربايف با وي ديدار و گفت‌وگو كرد. اين اولين سفر كاري يك رييس دولت از جمهوري‌هاي آسياي مركزي به كاخ سفيد از زمان روي كارآمدن دونالد ترامپ در مسند خود است كه حدود يك سال از آن مي‌گذرد. برخي تحليلگران معتقدند كه ديدار نظربايف از ايالات متحده بهترين فرصت براي دونالد ترامپ بود تا بتواند منافع ژئوپولتيك، امنيت و اقتصادي امريكا را در اين منطقه با وي در ميان بگذارد.   ايالات متحده از دهه ١٩٩٠ميلادي روابط بسيار خوبي را با قزاقستان ايجاد كرده است. اين روابط هنوز هم قوي هستند اما اين قوت مي‌تواند بيشتر شود. لوك كافي، پژوهشگر حوزه خاورميانه طي يادداشتي در ديلي سيگنال نوشت: آسياي مركزي منطقه‌اي است كه اغلب سياستگذاران امريكايي كمتر به آن توجه مي‌كنند يا زماني اين كار را انجام مي‌دهند كه خيلي دير شده است. در اوايل دهه ١٩٩٠ زماني كه ديوار آهنين شوروي از بين رفت، ايالات متحده شروع به برقراري روابط با جمهوري‌هاي مستقل كرد. اما پس از چند سال شورو شوق اوليه براي تعامل در منطقه از بين رفت. با اين وجود پس از واقعه ١١ سپتامبر بار ديگر روند روابط تغيير كرد چرا كه پس از حملات تروريستي ايالات متحده مجبور شد روابط خود با كشورهاي آسياي مركزي را بازسازي كند. چندين سال است كه كشورهاي آسياي مركزي براي عمليات ضد تروريستي ايالات متحده در افغانستان اهميت حياتي دارند. اما زماني كه باراك اوباما، رييس‌جمهور ايالات متحده عمليات رزمي در افغانستان را متوقف كرد مشاركت ايالات متحده بار ديگر در آسياي ميانه كمرنگ شد. حال سوال اينجاست با توجه به شرايط منطقه برنامه آينده ايالات متحده در آسياي مركزي چيست؟ به نوشته لوك كافي، ايالات متحده نياز به نشان دادن يك حضور پايدارتر و استراتژيك‌تر در منطقه دارد و ديدار نظربايف از كاخ سفيد نقطه بسياري عالي براي شروع است. قزاقستان در قلب اوراسيا قرار دارد و از نظر اقتصادي، امنيتي، مبارزه با تروريسم و مسائل مربوط به انرژي يك كشور پيشرو در منطقه محسوب مي‌شود. در حال حاضر نيز برقراري يك رابطه خوب با كشورهاي منطقه به ويژه قزاقستان كه يك متحد طبيعي امريكا محسوب مي‌شود بسيار پراهميت است. قزاقستان يك كشور با اكثريتي مسلمان است كه از نظر سياسي به سكولاريسم پايبند است.   همچنين قزاقستان با وجود اينكه تعدادي سلاح هسته‌اي از شوروي سابق به ارث برده اما يكي از كشورهاي پيشرو در منع سلاح هسته‌اي به شمار مي‌آيد. از طرفي با وجود اينكه قزاقستان در روند مذاكرات صلح سوريه در آستانه به طور جدي ورود پيدا نكرد اما توانست فضايي را براي مذاكراتي كه تا حد زيادي به كاهش خشونت در سوريه منجر شد كمك كند. همچنين قزاقستان در حال گذراندن دوران دوساله خود به عنوان يك عضو غيرمستقيم شوراي امنيت سازمان ملل است كه همين موضوع نيز اهميت قزاقستان را براي امريكا افزايش داده است. اما از جمله اهداف حضور نظربايف در امريكا نيز روشن كردن سياست واشنگتن در قبال چين است. با توجه به موقعيت تاريخي و جغرافيايي قزاقستان در منطقه اين كشور سعي كرده رويكردي معتدل را دنبال كند. قزاقستان توانسته روابط خارجي و منطقه‌اي خود ميان روسيه، ايالات متحده و چين را برقرار كند بدون اينكه يكي از آنها را از دست بدهد. اما نكته جالب‌توجه اينجاست كه در طول يك سال گذشته تا حدودي موضع دولت امريكا در قبال روسيه مشخص بوده است. با وجود مشكلات زياد ميان امريكا و روسيه دوطرف علاقه‌مند به نزديكي هستند اين در حالي است مشكلات زيادي در رابطه ميان دو طرف وجود دارد كه اين نزديكي نمي‌تواند صورت گيرد. اما چيزي كه براي قزاقستان بطور دقيق مشخص نيست موضع امريكا در قبال چين است. قزاقستان كه به عنوان يك كشور اصلي در پروژه يك كمربند، يك راه چين محسوب مي‌شود هنوز به طور مشخص نمي‌داند ايالات متحده در اين خصوص چه موضعي دارد.   برنامه‌اي كه چين به دنبال احياي جاده ابريشم مدرن است تا شرق به غرب جهان را به هم متصل كند و اگر امريكا با اين پروژه مخالفت كند مديريت روابط براي قزاقستان بسيار مشكل خواهد بود. اين وضعيت در حالي براي قزاقستان سخت‌تر مي‌شود كه برخي بازيگران ثانويه نيز در اين رابطه تاثيرگذار هستند. سوريه، ايران و كره شمالي همه آنها در شكل‌گيري سياست ايالات متحده در قبال رابطه با روسيه و چين تاثيرگذار است و همين موضوع شرايط را براي قزاقستان پيچيده‌تر از گذشته مي‌كند تا به آساني نتواند تعادل را در روابط خود حفظ كند. اما با اين وجود قزاقستان در منطقه‌اي حساس از جهان واقع شده كه در شرايط كنوني نيز امريكا علاقه‌مند به حفظ روابط صميمانه با اين كشور است. برخي نيز معتقدند ديدار با نظربايف نيز برپايه استراتژي امنيت ملي تازه منتشر شده امريكا طراحي شده است. بر اساس اين استراتژي ايالات متحده خواهان رابطه با كشورهايي در آسياي مركزي است كه به صورت بالقوه عليه قدرت‌هاي رقيب باشند و در برابر ايجاد پناهگاهي امن براي تروريست‌ها مقاوم هستند. اما كارشناسان معتقدند كه ايالات متحده بايد ثابت كند كه بازيكنان در آسياي مركزي در عمل اهميت دارند نه حرف؛ اكنون در استراتژي جديد امنيت ملي امريكا يك بار ديگر آسياي مركزي به دليل ماموريت نظامي در افغانستان اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. طرح كليدي امريكا فشار بر پاكستان براي پايان دادن به حمايت خود از طالبان و گروه‌هاي وابسته است، موضوعي كه همواره اسلام‌آباد آن را رد كرده است. اما نتيجه اين رويكر امريكا مي‌تواند منجر به اين شود كه پاكستان همكاري‌هاي زميني و هوايي خود با ايالات متحده را متوقف كند و با توجه به اين اتفاق آسياي مركزي مي‌تواند براي اقدامات نظامي امريكا در افغانستان نقشي حياتي پيدا كند. در استراتژي امنيت ملي امريكا عنوان شده است كه ما اصرار داريم پاكستان اقدام جدي عليه گروه‌هاي تروريستي در خاك خود انجام دهد.  ما با كشورهاي آسياي مركزي همكاري خواهيم كرد تا دسترسي به منطقه را براي حمايت از تلاش‌هاي ضدتروريسم تضمين كنيم.   قزاقستان اكنون در قلب منطقه‌اي است كه در آن بسياري از چالش‌هاي جهاني وجود دارد كه به نوعي ايالات متحده نيز با آن درگير است. امنيت انرژي، عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، تهديد چين و روسيه و موضوع افغانستان كه بيش از هر زمان ديگري دوباره براي امريكا مهم شده است. از همين‌رو اگر ايالات متحده مي‌خواهد يك بازيگر جدي در اوراسيا باشد، نمي‌تواند قزاقستان را ناديده بگيرد. بهترين راه براي مقابله با چالش‌هاي مختلف داشتن رابطه قوي با قزاقستان است به همين دليل ديدار نظربايف از واشنگتن بسيار مهم است. منبع: روزنامه اعتماد   ]]> سیاست خارجی Fri, 19 Jan 2018 05:55:03 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3530/سفر-نظربایف-واشنگتن-همسو-استراتژي-امنيت-ملي-آمريكا چشم اندازی بر سیاست خاورمیانه ای روسیه در سال 2018 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3527/چشم-اندازی-سیاست-خاورمیانه-روسیه-سال-2018 عراق؛ جنگ با تروریسم در عراق تا پایان خود هنوز فاصله دارد! با وجود پیروزی های بدست آمده در عراق توسط ارتش، تشکیلات نظامی حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی) و پیشمرگه کردستان در مقابل داعش در سال 2017، باید اذعان داشت که جنگ با تروریسم بین المللی و داخلی برای عراق تا پایان خود همچنان فاصله قابل توجهی دارد.   داعش پس از متحمل شدن شکست های سنگین و از دست دادن مساحت قابل توجهی از اراضی تحت کنترل خود در سوریه و عراق و علاوه برآن تضعیف جدی اعتبار سیاسی و پایگاه اجتماعی در میان طرفداران خود، در آستانه تغییرات اجتناب ناپذیر اساسی داخلی قرار دارد. بقای داعش، به عنوان هسته طرفداران ایده اسلام افراطی و جهادگری به صورت مستقیمی به توانایی های رهبران حلقه اول و حلقه میانی بستگی دارد. آنها برای زنده ماندن نه تنها باید کنترل خود را بر گروه های چندملیتی و چند زبانی حفظ کنند، بلکه باید "اصل شبکه ای" سازمان خود را احیا و تقویت کنند.   آسیب پذیری داعش در مقابل القاعده توانایی داعش برای بقا با نگاهی به تجربه القاعده -که بخش بزرگی از اعضای داعش قبلا در آن فعالیت داشتند-  به مراتب کمتر و نامنظم تر است، آنهم برای داعشی که ریشه های اصلی آن در عراق از بین رفته است. نباید به صورت قطعی اطمینان داشت که داعش با از دست دادن بخش زیادی از اراضی خود در عراق به آسیب پذیری بیشتری در مقابل رقیب ایدئولوژیک خود، القاعده دچار شده است. در حال حاضر القاعده تلاش بسیار زیادی برای تضعیف و بلعیدن توانایی ها و نیروهای باقیمانده داعش در منطقه میکند.   صرف نظر از اینکه که روند تکاملی داعش چگونه ادامه پیدا میکند و یا پایان میابد، باید اذعان داشت که بخش قابل توجهی از این گروهک افراطی مسلح در خاک عراق باقی خواهند ماند. آنها در آینده نزدیک نفوذ مخرب خود را به منظور تاثیر گذاری بر روندها و تلاش ها برای رسیدن به اجماع میان گروه ها و قبیله های کلیدی در عراق را افزایش میدهند.   اقلیم کردستان عراق در گرداب تقابل ها و اختلافات داخلی شرایطی پیش آمده که برای کردستان گزینه ای به نام "همزیستی" در ساختار عراق متحد وجود ندارد و از سوی دیگر مبارزه برای به قدرت رسیدن "نسل جدید" روسای احزاب و ساختارهای قدرت بسیار حساس شده و در نتیجه این دو روند، اقلیم کردستان روز به روز در گرداب اختلافات و تقابل های داخلی فرو تر میرود. تغییر رهبران احزاب تنها دلیل وخیم تر شدن اوضاع اقلیم کردستان نیست، بلکه دو خانواده "بازرانی و طالبانی" نیز نمیتوانند به توافق برسند، از این رو شکاف بزرگی میان منافع دو گروه "اربیل و سلمانیه" وجود دارد. علاوه بر آن در این منطقه خود مختار بحران های مدیریتی و اقتصادی نه تنها ادامه دارند بلکه روز به روز بزرگ تر میشوند.   انتخابات پیش رو در عراق چه نتیجه ای در بر دارند؟ طبق برنامه ریزی اعلام شده مورخ 15 می 2018 در عراق انتخابات پارلمانی برگزار میشود و انتخابات پیش رو مهمترین رویداد این کشور در سال 2018 خواهد بود. انتخابات پارلمانی پیش رو در عراق، راهبرد و تاکتیک تمامی نیروها و آرایش ائتلاف های سیاسی در عراق را مشخص میکند. قشرهای گسترده مردمی و بازیگران سیاسی چشم امید زیادی به روند آماده سازی و برگزاری انتخاب بسته اند. تلاش های داخلی بر آن است تا در نتیجه این انتخابات اولا توازن قوا در ساختارهای قدرت تغییر یابد و سپس نظام سیاسی کشور در بستر برقراری صلح ملی و بین مذهبی مجددا راه اندازی شود. علاوه برآن، مقامات بر احیای سیستم اجتماعی- اقتصادی کشور تا حد قابل قبولی برای مردم، تاکید فراوان دارند. نتیجه انتخابات پارلمانی عراق میتواند روابط میان کلیدی ترین بازیگران عرصه سیاسی و گروه های اجتماعی را را سامان بخشد، اما اگر این انتخابات طبق برنامه ریزی های پیش بینی شده پیش نرود و روند نتیجه انتخابات به سمت بی تکلیفی و بی نظمی پیش رود، افزایش ناگهانی تنش ها و خطرها دور از انتظار نخواهد بود.     سوریه؛ پایان داعش؟ داعش دیگر همانند یک گروه سازمان دهی شده مسلح وجود ندارد و تعداد قابل توجهی از نیروها و اعضای تشکیلات نظامی و غیرنظامی آن بویژه کسانی که اصالتا سوری و لبنانی نبوده اند، در حال ترک خاک سوریه هستند. آنها با ترک سوریه تنها منطقه خود را تغییر میدهند (به افغانستان، یمن و لیبی می روند) و یا به کشور خود بازمی گردند و یا به کشورهای اطراف سوریه برای حفظ جان خود نفوذ میکنند. در عین حال اطلاعات حاکی از آن است که بخش بزرگی از متخصصین و نیرویهای نظامی آموزش دیده که اصالتا سوری و لبنانی هستند به گروه های مخالف مسلح سوری می پیوندند. همچنان احتمال میرود که تعداد کمی از نیروهای افراطی باقیمانده در سوریه، مبارزه خود را با پرچم داعش در قالب جنگ های پارتیزانی و گروهک های کوچک مسلح به مظنور خرابکاری و ضربه زدن به روند تصمیم گیریهای سیاسی ادامه بدهند.   روند حل و فصل بحران سوریه بدون حضور داعش خیلی ساده تر نمی شود. با از بین رفتن نقطه های ثقل داعش در خاک سوریه و تقویت مواضع حکومت دمشق، گروه های مخالف به منظور شرکت فعال در روند مذاکرات انگیزه بیشتری پیدا میکنند. میتوان ادعا کرد که در پیش بینی کوتاه مدت، تقویت مواضع دمشق علاقه کنش گران خارجی –که علاقه خاصی به گروه های معارض سوری دارند- نسبت به تحولات داخلی سوریه کمتر میشود. بویژه آنکه شبه جزیره عربی درگیر موج های جدی نا آرامی از جمله جنگ یمن، بحران قطر و روند ایجاد اصلاحات در عربستان سعودی شده است.   برخی از بازیگران خارجی تحولات سوریه از جمله آمریکا و فرانسه، از روند مذاکرات سویه در راستای اهداف خود استفاده خواهند کرد که در بلند مدت حضور آنها به نفع روند حل و فصل سیاسی سوریه نخواهد بود.   روسیه، ترکیه و ایران در مسیر عبور از اختلافات   انتظار میرود که روسیه، ترکیه و ایران در سال 2018 به اجرایی سازی توافقات حاصل شده در سال 2017 بپردازند، آنهم به منظور ارتقا سطح تعامل ها به مرحله ای کاملا جدید، این رویکرد میتواند به سکوی پرتابی برای بنا نهادن معماری امنیتی جایگزین در مقابل ساختار فعلی در منطقه شود. در این وضعیت، در کنار جستجوی راه های همبستگی و همکاری گسترده تر میان سه کشور، تشویق مقامات سوریه به حضور فعال و انعطاف پذیر در روند مذاکرات می تواند آزمونی عملی برای اتحاد شکل گرفته باشد.     یک هدف مهم دیگر برای کشورهای ضامن این است که در آینده نزدیک اقداماتی برای حل مشکل جدی فاجعه انسانی در سوریه انجام دهند. مناطق کاهش تنش در مرحله اول اجرایی خود کار بزرگی را انجام دادند، آنهم برقراری آتش بس و حفظ آن. هرچند وضعیت آتش بس از سوی طرف ها بارها نقض شد اما میتوان از معادله بوجود آمده در سال 2017 ارزیابی مثبتی ارایه کرد. در سال 2018 ابتدا می بایست نتایج بدست آمده میدانی تثبیت شوند و سپس شرایط آتش بس در مناطق کاهش تنش توسط تمامی طرف ها کاملا رعایت شود. علاوه برآن باید طبق برنامه ریزی دقیق و عادلانه به وضعیت فاجعه انسانی و کمبود غذا و دارو در این مناطق رسیدگی کرد و آنها را با منابع موجود تامین کرد.   لیبی تقابل نظامی آغاز شده از سال 2014 میان دو جریان منتسب به وفاداران"دولت اتحاد ملی" و تشکیلات"ارتش ملی لیبی" به رهبری ژنرال هفتر، در سال 2017 به روندی فرسایشی تبدیل شد. در نتیجه این روند طرفین مجبور به پذیرش شرکت در روند مذاکراتی طولانی مدت و پر تناقض شدند. گفتگو میان فائز سراج رهبر دولت اتحاد ملی و ژنرال هتفر رهبر ارتش ملی لیبی در ماه فوریه 2017 در مصر آغاز شد و با حضور فعال قاهره، ابوظبی، پاریس، روم، تونس و الجزایر در مکان های متعددی خارج از لیبی ادامه پیدا کرد. این رویداد کمک کرد تا سطح درگیری ها و حتی احتمال ایجاد تنش های بزرگ و درگیری های جدی مسلحانه میان دو جریان تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند.   البته این نکته حائز اهمیت است که روند گفتگوها بیش از حد انتظار طولانی شده و بسیاری از گروه ها و تحلیل گران آنرا عملا نتیجه بخش نمیدانند. میتوان مدعی شد که طرفین مذاکره هیچ اعتمادی به یکدیگر ندارند و از این رو است به توافق نمیرسند. از طرفی ارتش ملی لیبی طرف مقابل را به همکاری با تروریست ها در شمال لیبی متهم میکند و از طرف دیگر دولت اتحاد ملی با اطمینان کامل مدعی است که تمامی اقدامات ارتش ملی لیبی در راستای به قدرت رساندن ژنرال هفتر و خانواده او برای ایجاد حکوکتی خودکامه است. علی رغم تلاش های فراوان میانجیگران بین المللی برای ایجاد نهادهای سیاسی قابل اطمینان در لیبی به منظور احیای حکومت، این روند بسیار کند پیش میرود.   راهبرد موثر روسیه در روند حل بحران لیبی روسیه برای حل و فصل سیاسی بحران لیبی بارها برای گفتگو با تمامی طرف های لیبی اعلام آمادگی کرده است. علاوه برآن مسکو از سال 2011 حمایت های خاص خود را از تمامی طرف ها در لیبی قطع کرده است و در سال گذشته این سیاست نتایج مثبت خود را نشان داد. با این حال نباید فکر کنیم که مسکو به راحتی از لیبی دست می کشد و یا اقدامی قاطع در این زمینه انجام میدهد، روسیه خواهان آن است که مردم لیبی خود برای آینده خود تصمیم بگیرند و در این مسیر آماده است تا در حد امکان به جریان های سیاسی قابل اعتماد کمک کند. لیبی از مرزهای روسیه فاصله قابل توجهی دارد اما ادامه بحران لیبی میتواند برای شرکای اروپایی (ایتالیا و فرانسه) و عرب (مصر، الجزایر و تونس) تهدید آفرین باشد.   روسیه به کمک های منطقی و به اندازه خود به روند مذاکرات حل و فصل لیبی کمک میکند اما حضور خود را در این میدان گسترش نمیدهد، مگر اینکه طرفین بحران پیشنهادهای مورد نظر روسیه را مطرح و هزینه های انجام شده را جبران کنند.   یمن؛ وخیم تر شدن وضعیت انسانی در سال 2018 احتمال میرود در سال 2018 وضعیت نظامی- سیاسی در یمن با شدت بیشتری ادامه پیدا کند، این نتیجه تا کنون مشخص شده است که هیچ طرفی به صورت یکجانبه نمیتواند با اقدامات و توانایی های صرف نظامی وضعیت را به صورت چشمگیری تغییر دهد، از این رو شرایط موجود بازیگران این عرصه را به سمت رویکردی جدی در روند مذاکرات سوق میدهد. عدم اجماع میان قوای سیاسی درگیر در این معادله و کاهش توانایی های میدانی بازیگران خارجی بر روندهای داخلی یمن در سال آینده میتواند بر وضعیت بحرانی منطقه جنوبی شبه جزیره عربی تغییراتی را تحمیل کند. علاوه برآن ادامه پیدا کردن سیاست حفظ وضعیت موجود میتواند در سال 2018 بحران فاجعه آمیز انسانی را رقم بزند که پیامدهای حاصل از آن جبران ناپذیر خواهند بود. این بحران در نتیجه تهاجم نیروهای خارجی و محاصره بی وقفه در طی سال های اخیر روز به روز در حال وخیم تر شدن است.   پس از حذف علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی، اختلافات میان طرفداران جنبش انصارالله و حامیان حزب کنگره ملی یمن- که از ابتدای جنگ موافق تهاجم نیروهای ائتلاف عربستان سعودی بودند – شدت بیشتری یافته و این وضعیت نه تنها میتواند اتحاد آنها را برهم بزند، بلکه این امکان وجود دارد که آرایش نیروها و اتحادهای تاتکیتی را به صورت غیرقابل پیش بینی تغییر دهد. اوضاع میتواند به گونه ای پیش رود که هیچ کس موفق نشود تا از "میوه های" این درگیری به صورت کامل استفاده کند. مواضع طرفداران رییس جمهور عبد ربه منصور هادی-که مورد حمایت کامل عربستان سعودی است-  به عنوان مهمترین مخالفان اتحاد صالح و حوثی ها، در مبارزه با نیروهای جنبش انصارالله بسیار تضعیف شده و نمیتوانند حمایت جدی از طرف جامعه را کسب کنند.   با در نظر داشتن ادامه روند تحلیل قوا و تضعیف جبهه ها در صحنه تقابل داخلی یمن که امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد و عدم وجود دورنمای مثبت برای احیای گفتگوی فراگیر سیاسی، احتمال میرود که در آغاز سال 2018 سطح خشونت تا حدی دستخوش تغییر شود. درگیریها دوچندان می شوند و توانایی های یک جبهه برای بدست آوردن برتری راهبردی در این میدان کاهش میابد.   پس از شکست سنگینی که داعش در مرز عراق و سوریه متحمل شد، یمن میتواند به یکی از جذاب ترین منطقه ها برای حضور تروریست ها با ملیت های مختلف شود. در شرایطی که نیروهای داخلی یمن تمرکزی بر قدرت واحد ندارند، تروریست ها به راحتی میتوانند پایگاه های خود را برای آغاز فعالیت های گسترده در خاک یمن ایجاد کنند و سیاست های خود را در شبه جزیره عربی و حتی خارج از مرزهای آن بویژه در منطقه شمال شرقی آفریقا را پیش ببرند.   سیاست فعلی ریاض در قبال یمن و سیاست انفعالی بسیاری از بازیگران منطقه ای و بین المللی میتواند به صورت بسیار منفی بر روند تحولات در یمن تاثیر بگذارد. دخالت نظامی عربستان سعودی در درگیری یمن غیرموثر و زیان بار واقع شده است و همانند چاشنی بحران در شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس و مشکلات در روابط بین عربستان و امارات عمل کرده است. روند انتقال قدرت در عربستان سعودی با هر نتیجه ای هم که به پایان برسد، ریاض و ابوظبی برای حل اختلافات به تلاش های خود ادامه میدهند، اما در میان مدت و عدم وجود راه حل سریع، هر دو طرف از عامل یمن برای تضعیف مواضع یکدیگر نهایت تلاش خود را میکنند.   کشته شدن صالح منجر به تغییرات خاصی در سیاست های امارات و عربستان شد و به احیای روند همکاری برای مقابله با جنبش انصارالله کمک کرد. باید اذعان داشت که امارات متحده به صورت یکجانبه به توسعه حضور و امکانات خود در جنوب یمن ادامه خواهد داد. تحلیلگران احتمال شکل گیری اتحاد تاکتیکی میان امارات با حزب"اصلاح" را رد نمی کنند. نتیجه چنین سیاستی میتواند به روند تکه تکه شدن یمن به مناطق و جنبش های خودمختار در سراسر کشور کمک کند.   وجود گرایش های گریز از مرکز در یمن به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده و عدم وجود رویکردهای جدی از سوی سازمان ملل و دیگر بازیگران بین المللی به از بین بردن زیرساخت ها، بحران زیست محیطی و فاجعه انسانی منجر خواهد شد. مساله یمن میتواند به مرحله ای از بحران برسد که شبه جزیره عرب در جز و منطقه در کل، هیچ گاه به خود ندیده باشد. بحران های ناشی از یمن میتواند مناطق آفریقا و آسیا را هم تحت تاثیر قرار دهد.   اگر اقدامات مسکو نتواند به بخشی از رویکرد جامعه بین الملل برای پایان دادن بحران یمن تبدیل شود، ظرفیت های سیاست روسیه به تنهایی به منظور تاثیر گذاری بر اوضاع یمن کافی نخواهد بود. درآینده نزدیک شکست کامل تلاش های نظامی برای حل مساله و ناکارآمدی روش های دیپلماتیک به منظور حل و فصل سیاسی، ضرورت بازنگری در رویکردها برای درک بحران یمن را بر همگان تحمیل خواهد کرد.       نویسنده: گریگوری لوکیانف، استاد مدرسه عالی اقتصاد و تحلیلگر شورای امور بین الملل روسیه   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   مترجم: محسن روستا   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»     ]]> سیاست خارجی Tue, 16 Jan 2018 02:52:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3527/چشم-اندازی-سیاست-خاورمیانه-روسیه-سال-2018 سیاست خارجی روسیه در سال 2017 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3517/سیاست-خارجی-روسیه-سال-2017 سیاست خارجی روسیه در سال 2017  یادآور دستیابی به موفقیت در خاورمیانه، تشدید تقابل با ایالات متحده و دوری از اروپا، پیشرفت تاکتیکی در آسیا و حفظ وضع موجود در فضای پساشوروی است. روسیه به طور قابل توجهی ابزارهای سیاست خارجی خود را گسترش داده است، اما اختلاف شدید دامنه سیاست خارجی با امکانات محدود اقتصاد روسیه همچنان حفظ شده است.   سال 2017 در تاریخ سیاست خارجی روسیه با دلسردی ها و موفقیت‌های بزرگی همراه بوده است. موفقیت آشکار سیاست خارجی روسیه، تکمیل مرحله اصلی عملیات نظامی در سوریه بود. بر خلاف بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که در پاییز سال 2015 به گوش می‌رسید، مسکو در «افغانستان خاورمیانه» گرفتار نشد (کنایه از اینکه روسیه در نبرد خاورمیانه مثل جنگ افغانستان گرفتار نشد)، در میدان نبرد بی‌آبرو نشد، در تنگنای شکاف شیعه و سنی نیفتاد، متحمل تلفات سنگینی در نیروی انسانی و تجهیزات نشد، قربانی حملات گسترده تروریستی هم نگردید و در عین حال توانایی برقراری صلح بین طرفین رویارو را از دست نداد.   بلکه برعکس، عملیات نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک روسیه به گونه موفقیت‌آمیز و مؤثری با رهبری سیاسی کشور در برقراری ائتلاف بی‌سابقه با ایران و ترکیه، که در عین همکاری متقابل با عربستان سعودی، اردن، مصر و اسرائیل به دست آمد، هماهنگ و ترکیب شد.   بنابراین، روسیه نه تنها موفق به انجام وظایف مهمی از قبیل حفظ رژیم اسد در قدرت، و بواسطه آن حفاظت از یکپارچگی دولت سوریه، و همچنین شکست نیروهای مبارز افراطی داعش (که در روسیه ممنوع شده است) شد، بلکه توانست وظایفی را که درجه اهمیت متوسطی داشتند، مثل بازگشت روسیه به خاورمیانه به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار و در نهایت دستیابی به هدف اصلی کل عملیات یعنی تأیید وضعیت روسیه به عنوان قدرت جهانی بزرگ با موفقیت به انجام برساند.   رهبران روسیه در دهه 1990 اصرار داشتند که روسیه حتی پس از فروپاشی شوروی، همچنان یک قدرت بزرگ است. اما این ادعا تنها اکنون به یک واقعیت مسلم تبدیل شده است. اظهارات انکارناپذیر نسبتا اخیر باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا در مورد روسیه به عنوان قدرت منطقه‌ای، اکنون حتی در آمریکا قابل درک است. بله، شاید روسیه واقعا به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است، اما فعلا هنوز این واقعیت در خاورمیانه تحقق یافته است.   در جهت غرب از موفقیت‌ها به یأس و ناکامی‌ها. در جهت غرب، امید روسیه به اینکه دونالد ترامپ رئيس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، دوره رویارویی با روسیه را خاتمه خواهد داد و مذاکره با مسکو را در سطح جهانی و بر اساس منافع ملی متقاطع دو کشور شروع خواهد کرد، نه تنها بر باد رفت، بلکه پیش‌بینی‌هایی به مراتب بدتر از قبل در مورد آینده روابط روسیه و آمریکا جایگزین امیدهای قبلی شد.   در سال 2017، روسیه به عامل اصلی سیاست داخلی آمریکا که این اواخر متحمل بحران شدیدی شده است، تبدیل شد. این امر تقریبا بهبود روابط دو کشور را در طول ریاست جمهوری ترامپ، هر اندازه که به طول بیانجامد، غیرممکن می‌کند. در حال حاضر، برعکس، موضوع وخامت بیشتر در روابط در میان است.   بررسی رابرت مولر دادستان ویژه، با هدف پیداکردن اثری از خیانت دولتی در اقدامات ترامپ و تیم وی، در امریکا یک فضای روانی ایجاد کرده که در آن کنگره به تلافی مداخله روسیه در انتخابات به طور مداوم در حال گسترش تحریم‌ها علیه روسیه است و رسانه‌های گروهی هم روسیه را بدترین دشمن امریکا حتی بدتر از زمان اتحاد جماهیر شوروی به تصویر  می‌کشند. در این شرایط، تلاش‌های رئیس جمهور پوتین برای برقراری روابط شخصی با ترامپ تنها می‌تواند به نتایج بسیار ناچیزی بیانجامد.     ناامیدی دیگر روسیه، اروپا بود. در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نامزد مورد علاقه مسکو یعنی فرانسوا فیون پیروز نشد و امانوئل مکرون که به مراتب علاقمندی و تمایل کمتری به مسکو دارد به پیروزی دست یافت. امیدهای مسکو به اینکه پاریس مبتکر روند تضعیف تحریم‌ها شده و پس از آن، تحریم‌های ضدروسیه برداشته شود، به فنا رفت. افزون بر این، پویایی و تحرکی که سیاست خارجی فرانسه با وجود مکرون به دست آورد مسکو و پاریس را چندان به هم نزدیک نمی‌کند، بلکه حتی آنها را بیشتر از هم جدا خواهد کرد.    الان چند سالی است که چنین روندی در روابط و روسیه و آلمان هم وجود دارد، یعنی یکی از ارکان ثبات در قاره اروپا به عاملی برای تحریک متقابل و سوءظن فزاینده تبدیل شده است. اروپایی که سرگرم مشکلات داخلی است، به استثنای قسمت شرقی آن، امروزه نسبت به گذشته علاقمندی کمتری به روسیه دارد. در نتیجه، مسکو موفق نشد محاصره واقعی روابط با آمریکا را با فعالیت و اقدامی مثبت در جهت اروپا جبران نماید.      مهم‌ترین دلیل شکست روسیه در رابطه با اروپا ادامه درگیری‌های مسلحانه در دُنباس و ناتوانی طرفین به ایجاد آتش بس در خط تماس بود. گلوله‌باران چندجانبه  مستمر که در آن مردم همچنان به کام مرگ فرو می‌روند قطعا برای مسکو بیفایده است و صرفا موقعیت کیف را به عنوان «قربانی تجاوز» تقویت می‌کند. ولادیمیر پوتین با آگاهی از این امر و احتمالا، با درک غیرعملی بودنِ تغییر قدرت در اوکراین در مسیری که برای کرملین مطلوب باشد، پیشنهاد ورود صلحبانان سازمان ملل در منطقه را ارائه کرد. ایده‌ی راکدماندن مناقشه طبق مدل قبرس توسط اوکراین و ایالات متحده پیش‌بینی شده بود. تلاش‌های اروپایی برای گسترش ابتکار پوتین در کل منطقه مناقشه، به نوبه خود از طرف روسیه رد شد.   احتمالا در مسکو همه به طور مشخص بر این امر واقفند که خروج اوکراین از حوزه نفوذ روسیه و جهت‌گیری مجدد آن به سمت غرب، واقعیتی انجام شده است که پیامدهای مثبتی برای روسیه دارد (که همانا پایان یافتن سوبسیددهی چندین ساله مسکو به کیف، به استثنای شانتاژ گازی اوکراین در ارتباط با روسیه و غیره است).  با این حال، آگاهی از  این واقعیت بلندمدت، در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، همجواری با یک کشور چهل میلیونی متخاصم که به طور مداوم خواهان رفع اشغال سرزمین و جبران خسارت وارده خواهد شد، به زودی روی می‌دهد. در عین حال، این آگاهی برای درک آنچه برای اوکراین لازم است و آنچه برای آن می‌تواند انجام داد، کاملا ضروری است. فعلا که فقط این نکته تصدیق می‌شود:  اگر سوریه نقطه قوت سیاست خارجی روسیه باشد، قطعا اوکراین نقطه ضعف آن است.   جهت‌گیری شرقی و پساشوروی با وجود وقوع این موفقیت درخشان و ناامیدی‌های تلخ، مابقی جهات سیاست خارجی روسیه به نظر نمی‌آیند. اتحاد ژئوپلیتیکی چین و روسیه، بر مبنای تمایل متقابل مسکو و پکن به یک نظم جهانی چندمحور استوار شده است. چین دسترسی بیشتری به منابع انرژی و فن‌آوری نظامی روسیه دارد. مسکو اقدامات خود را در مورد بحران ناشی از برنامه هسته‌ای کره شمالی به شدت با پکن هماهنگ می‌کند.     در عین حال، همکاری اقتصادی گسترده‌تر خیلی به سرعت پیش نمی‌رود، واکنش روسیه به ابتکار «یک کمربند یک جاده» چین چندان جدی نیست، اما با این همه، عدم توازن بین چینی که پویا و بیش از پیش قوی شده و روسیه‌ای که هنوز استراتژی خود را برای توسعه اقتصادی و علمی -فنی راه‌اندازی نکرده، بیش از پیش در حال توسعه است.   شکل‌گیری استراتژی بزرگ اروپایی آسیایی مسکو به عنوان هسته سیاست خارجی آن تا کنون نامنظم بوده است. تقویت روابط با پکن به موازات رکود طولانی‌مدت در روابط روسیه و هند انجام می‌گیرد. عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای در سال 2017، قطعا، گام مهمی در راه ایجاد سیستم ژئوپلتیک و ژئواکونومیک اوراسیای بزرگ بوده است، اما فعلا که گسترش سازمان همکاری شانگهای بیش از آنکه عملی در راستای تقویت واقعی این سازمان باشد، صرفا یک اقدام رسمی به نظر می‌آید.   می‌توان به مسکو به خاطر آنکه موفق شد همزمان هم با دهلی و هم با اسلام آباد به اداره امور بپردازد تبریک گفت، اما در کل، سیاست خارجی روسیه در جهت آسیای جنوبی در سال گذشته به وضوح فروکش کرد. احتمالا این امر تا حدی ناشی از کمبود منابع، از جمله منابع انسانی است، با این حال، اگر این روند نزولی ادامه یابد و اولویت روابط با هند تنها در حد حرف باقی بماند و روابط با پاکستان هم تنها در امور افغانستان متمرکز شود این امر می‌تواند تآسف‌آور باشد.   ضمنا، مسکو، در سال 2017، گام قابل توجهی در راستای جنوب شرق آسیا برداشت که به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر ساختمان بزرگ اورآسیا همراه با هسته آن یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نظر گرفته می‌شود. اجلاس جی بیست در دانتانِ ویتنام و اجلاس سران شرق آسیا در فیلیپین به این امر کمک کرد. ویتنام دروازه روسیه به آسه آن، یعنی جایی که اندونزی بزرگترین شریک بالقوه آن است می‌باشد. برای روسیه، دسترسی به این منطقه که 500 میلیون نفر در آن سکونت دارند، هم مطلوب است و هم به دلیل محدود بودن عرضه محصولات روسیِ قابل رقابت و کمبود  بررسی‌های کارشناسی امری دشوار است. اکنون این مهم است که این تمایل و اشتیاق با منابع و اراده حمایت شده و بر مشکلات فائق آید.   دیپلماسی روسیه در سال 2017، در شمال شرق آسیا، علاوه بر اقدامات مشترک با چین در مورد مشکل هسته‌ای کره شمالی، گفت وگوی نزدیک با ژاپن را ادامه داد. این گفتگو در حال حاضر راهی برای توافق در مورد مسائل همکاری اقتصادی، از جمله در مورد جزایر کوریل گشوده است. مهمتر از همه، با توجه به روند اوضاع در شبه جزیره کره، این گفتگوها جهت‌گیری سیاسی نظامی داشت. به تدریج بین رئیس جمهور پوتین و نخست وزیر آبه درک متقابل تقویت شد و پتانسیل ایجاد اعتماد به وجود آمد. در واقع، روسیه و ژاپن دیگر به حساس‌ترین موضوع روابط دوجانبه یعنی موضوع معاهده صلح و مرز بین دو کشور، بسیار نزدیک شده‌اند. با توجه به تقویم سیاسی، مسکو و توکیو هنوز برای حل این مشکل، فرصت نسبتا کوتاهی در بازه زمانی 2018 تا 2020 دارند.   و درنهایت، سیاست خارجی مسکو در نزدیکترین محیط پساشوروی روسیه در راستای انجام وظایف تاکتیکی متعدد دنبال شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ساختار مفیدی تبدیل شده است، اما به اندازه سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه چندان قابل توجهی نیست. موسسات کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که هنوز هم به طور رسمی اوکراین بخشی از آن است، به تدریج از اولویت دوم و سوم دور و یا به آهستگی محو می‌شوند.     در زمینه روابط دوجانبه، سیاست خارجی روسیه به آرامی شاهد تنوع‌بخشی معتدلی در راستای توسعه روابط با اتحادیه اروپا است، سیاست خارجی بلاروس و ارمنستان، سعی در حفظ تماس‌های نزدیک اتحادیه اروپا با مینسک و ایروان دارد. در این بین خود مسکو توجه بیشتری به قزاقستان که سیاست خارجی آن مدت‌هاست متنوع شده و همسایگان آسیای مرکزی، از جمله ازبکستان معطوف کرده است.   ابزارهای جدید بنابراین، سیاست خارجی روسیه در سال 2017 یادآور دستیابی به موفقیت در خاورمیانه، تشدید تقابل با ایالات متحده و دوری از اروپا، درد ناشی از درگیری در اوکراین، پیشرفت تاکتیکی در آسیا و حفظ وضع موجود در فضای پساشوروی است. با این وجود، چنین تحلیلی، بدون اشاره مختصر دو مورد دیگر  یعنی روش‌های سیاست خارجی و ارزش آن، نمی‌تواند کامل باشد. در سال‌های اخیر، روسیه به طرز قابل ملاحظه‌ای ابزارهای سیاست خارجی خود را گسترش داده است. تبلیغات سیاست خارجی به مولفه مهم آن تبدیل شد که به نظر می‌رسید همراه با اتحاد جماهیر شوروی محو شده باشد. در عوض، این امر به صورتی دیگر و بسیار پویاتر احیا شد.   در حال حاضر، دیگر موضوع تبلیغات پیرامون دستاوردهای نظام سیاسی روسیه، اقتصاد، علم و فناوری، فرهنگ یا ایدئولوژی و ارزش‌ها مطرح نیست. نسخه فعلی این تبلیغات برای ارتقاء دستور کار سیاست خارجی روسیه چندان تقلایی ندارد. در عوض، بر نقد جوامع مدرن غربی متمرکز شده است، اما نه از بیرون بلکه از درون؛ در رد دموکراسی غربی، «همانطور که واقعا هست»، و بر تدوین جایگزینی جدی با رویکردهای یکنواخت رسانه‌های  جریان اصلی. به عبارتی، این تبلیغات یادآور تبلیغات رادیویی غربی است که در اتحاد جماهیر شوروی محبوب بود.   ترس از «تبلیغات کرملین»، در غرب برای اولین بار از زمان کمینترنِ زیناویِف احیا شد، که احتمالا عینی‌ترین برآورد اثر تلاش‌های کنونی مسکو در این راستا است. تعجب‌آور نیست که بسیاری از موارد مندرج در قسمت آشکار گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا، به فعالیت کانال RT اختصاص داده شده بود.   از دیگر ابتکارات مسکو تنوع تماس‌های سیاسی آن بود. مدتی طولانی این ارتباط‌ها به برقراری ارتباط با مقامات فعلی و مخالفان سیستماتیک محدود می‌شد. اکنون این چارچوب به طور قابل توجهی گسترش یافته است. نقطه عطف در این رابطه دعوت مارین لوپن نامزد ریاست جمهوری فرانسه به کرملین در طول مبارزات انتخاباتی فرانسه بود.   سیاستمداران روسیه در حال برقراری تماس با آن دسته از نیروهای فعال در اروپا هستند که شدیدا راست یا چپ به حساب می‌آیند. مسکو، ضمن اظهار آمادگی برای کار با همه کسانی که از هرگونه حمایت معنادار در کشور خود برخوردارند، از طریق رسانه‌های دولتی، ترجیح خود را نسبت به برخی از نامزدهای انتخاباتی پنهان نمی‌کند.   احتمالا در روسیه فراگرفته‌اند که چگونه مقامات ارشد غربی به طور فعال با مخالفان غیرسیستمیک در کشورهای با رژیم‌های اقتدارگرا ارتباط برقرار می‌کنند. از قرار معلوم این نوع ارتباطات اغلب با حمایت‌های مادی آشکار و پنهان همراه است. همراه با تشدید تبلیغات سیاست خارجی، شکل جدید ارتباطات که در کنش‌های سیاسی مسکو در حوزه سیاست خارجی طی30 سال امری نامعمول بود، عمیقا نخبگان غربی را شوکه کرد.   و بالاخره سومین ابتکار و نوآوری، مشارکت شهروندان و گروه‌هایی که به طور اساسی با دولت ارتباط نداشتند در سیاست خارجی روسیه بود. ولادیمیر پوتین درباره «هکرهای میهن پرست» صحبت کرد، حضور داوطلبان روسی در دنباس آشکارا اعلام می شود، از سوریه گزارش‌هایی درباره حضور شرکت‌های نظامی خصوصی می‌آید. حامیان خصوصی‌ای وجود دارند که از دوستان مقامات دولت بوده و پروژه‌های مختلفی را که برای مسکو جذاب هستند اجرا می‌کنند.     چنین روندی در توسعه ابزار سیاست خارجی روسیه، امکان انجام اقداماتی را بدون هیچگونه مسئولیت رسمی در قبال آنها فراهم می‌آورد. در این مورد، رهبری روسیه که احتمالا به نحوی، چنین اقدامی را هماهنگ می‌کند، اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان مثال طرح نمی‌کند، بلکه غرب کنونی را همراه با بازیگران متعدد آن در نظر می‌گیرد که اغلب در زمینه سیاست خارجی دست در دست مقامات رسمی بر اساس اصول نوع خاصی از مشارکت خصوصی دولتی مشغول به کارند.     فعالیت و دامنه سیاست خارجی روسیه به شدت با محدودیت‌های اقتصادی و مالی روسیه امروز مواجه است. کرملین، طبق اظهارات رئیس دولت، از تهدید احتمالی خستگی شدید (از تحریم) آگاه است: درس اتحاد جماهیر شوروی هنوز هم در حافظه بسیاری از مردم تازه است. عملیات نظامی سوریه تا جایی می‌تواند به وسیله نشانه‌های غیر مستقیم مورد قضاوت قرار گیرد که بتواند در چارچوب‌های قابل قبول مالی حفظ شود. افزون بر این، این امر در نتیجه افزایش اعتبار روسیه و سلاح‌های آن در خاورمیانه که یکی از بازارهای عمده تسلیحاتی جهان است جبران شده و هنوز هم جبران می‌شود.   از سوی دیگر، برخی اقدامات مسکو، برای مثال، دعوت لوپن به کرملین، بیش از آنکه به دنبال نتیجه خاصی بوده باشد به منظور ایراد اظهارنظری با صدای بلند بوده است. اقدامات مورد انتظار «هکرهای میهن پرست» روسیه در فضای آمریکا به قدری نخبگان سیاسی ایالات متحده را خشمگین کرد که به اتفاق به سیاست سخت ضدروسی، که درتقویت تحریم‌ها علیه روسیه بروز یافت، روی آوردند. در اینجا به نظر می‌رسد مشکل اصلی افزایش اثر تاکتیکی و اجرایی مسائل بدون تعیین اهداف استراتژیک و راه‌های دستیابی به آنها است. چیزی که هست این مشکل در سال 2017 بروز نیافت.       نویسنده: دیمیتری ترنین، مدیر مرکز مسکوی کارنگی   منبع: بنیاد کارنگی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»     ]]> سیاست خارجی Sat, 13 Jan 2018 19:10:55 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3517/سیاست-خارجی-روسیه-سال-2017 جایگاه آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و قفقاز در سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3516/جایگاه-آسیای-مرکزی-جنوبی-قفقاز-سند-راهبرد-امنیت-ملی-جدید-آمریکا «سند راهبرد امنیت ملی آمریکا» از جمله اسناد مهم فرادستی است که از سوی روسای جمهور مختلف آمریکا در بیست و پنج سال گذشته منتشر می­شود و دیدگاه­های کلان این کشور در حوزه سیاست خارجی و دفاعی را بیان می­کند. نخستین سند راهبرد امنیت ملی در دوران بوش پدر در مارس 1990 (اسفند 1368) منتشر شد و سندی که اخیراً از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده است، چهاردهمین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا به شمار می­رود. در بین کشورها و مناطق مختلف جهان، مناطق آسیای مرکزی و قفقاز از جایگاه چندان قابل توجهی در اسناد مختلف راهبرد امنیت ملی آمریکا برخوردار نبوده است.   در میان 13 سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از دوران جرج بوش پدر تا باراک اوباما منتشر شده‌است- تنها در هفت سند (سال­های 1997، 1998، 1999، 2000، 2002، 2006 و 2015 میلادی) به صورت مستقیم و مشخص نام «آسیای مرکزی» به میان آمده‌است و در بقیه اسناد تنها به اشاراتی کلی نظیر «جمهوری­های سابق شوروی» بسنده شده است. ضمن آن­که اشاره­های مستقیمی که به نام آسیای مرکزی صورت گرفته‌است نیز در اسناد دوران کلینتون تحت تاثیر منابع انرژی حوزه خزر و در اسناد دوران جرج بوش پسر و دولت دوم باراک اوباما به دلیل تحولات افغانستان بوده و نفس اهمیت و منزلت منطقه آسیای مرکزی در مرحله بعدی قرار داشته است.[1] در رابطه با منطقه قفقاز نیز تقریباً وضعیت حاکم است و تنها در شش سند یعنی اسناد سال­های 1997، 1998، 1999، 2000، 2010 و 2015 به نام منطقه قفقاز اشاره شده است که نکته شایان توجه ذکر نام قفقاز در اسناد روسای جمهور دموکرات آمریکا یعنی بیل کلینتون و باراک اوباما است که عمدتاً موضوع گسترش دموکراسی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. در سند راهبرد جدید دولت آمریکا که در دسامبر 2017 از سوی دولت دونالد ترامپ منتشر شده است، به طور مشخص به نام منطقه قفقاز هیچ­گونه اشاره­ای نشده است اما منطقه آسیای مرکزی در کنار آسیای جنوبی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. نکته شایان توجه در رویکرد سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، اشاره به چین و روسیه به عنوان قدرت های تجدیدنظر طلب و تهدیدکننده منافع ایالات متحده آمریکا است؛ هر چند به تهدید و چالش چین بیشتر از منظر اقتصادی و روسیه از منظر نظامی توجه شده است که با عنایت به تاثیرگذاری این دو بازیگر بر منافع و اهداف ایالات متحده در مناطق آسیای مرکزی و جنوبی بسیار شایان توجه است. در مجموع در رابطه با رویکرد سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا در قبال مناطق آسیای مرکزی و قفقاز نکات و ملاحظات زیر شایان توجه است:   در اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا که تا قبل از سال 2005 میلادی منتشر شده است، مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه معمولاً در کنار یکدیگر ذکر می­شدند. اما در سال 2005 میلادی و پیرو تحولاتی که متعاقب حادثه 11 سپتامبر در صحنه افغانستان و پاکستان و نیاز راهبردی آمریکا به منطقه آسیای مرکزی و نیز طراحی برنامه‌هایی چون «آسیای مرکزی بزرگ» و «طرح راه ابریشم جدید» پیش آمد، این رویکرد سنتی تغییر کرد و مناطق آسیای مرکزی، افغانستان و آسیای جنوبی در کنار یکدیگر قرار گرفتند. متعاقب همین تغییرات، در ساختار ارادری وزارت خارجه آمریکا نیز منطقه آسیای مرکزی از «اداره امور اروپا و اوراسیا» جدا و در «اداره آسیای جنوبی» ادغام شد و بدین ترتیب، بخش جدیدی با عنوان «اداره آسیای مرکزی و جنوبی» در ساختار سازمانی وزارت امور خارجه آمریکا شکل گرفت[2] که «دستیار وزیر امور خارجه در امور آسیای مرکزی و جنوبی» مسئولیت این بخش را برعهده دارد. نقشه زیر گویای محدوده جغرافیایی این بخش از ساختار وزارت خارجه آمریکا است.     در این تحولات ساختاری، منطقه قفقاز همچنان زیر نظر اداره امور اروپا و اوراسیا باقی ماند و به همین دلیل، از تحولات این منطقه همواره ذیل تحولات اروپا، روسیه و روابط دو سوی آتلانتیک (ناتو و اتحادیه اروپا) در مباحث سیاست خارجی آمریکا یاد می­شود. نقشه زیر گویای محدوده جغرافیایی اداره امور اروپا و اوراسیا در ساختار وزارت امور خارجه آمریکا است.   به همین دلیل است که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2017 میلادی نیز مشابه اسناد سال های اخیر، در بخش «راهبرد در یک بافت منطقه­ای»، مناطق «آسیای مرکزی و جنوبی» تحت یک عنوان و در کنار هم ذکر شده است و به تحولات روسیه، گرجستان و اوکراین نیز ذیل منطقه اروپا توجه شده است.   در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2017 میلادی در رابطه با مناطق آسیای مرکزی و جنوبی، توجه خاصی به وضعیت هند، پاکستان و افغانستان به ویژه تهدیدات هسته ای و چالش های افراط گرایی و تروریسم شده است و عملاً منطقه آسیای مرکزی تحت الشعاع تحولات افغانستان و آسیای جنوبی قرار گرفته است. در این سند در تشریح وضعیت کلی حاکم بر مناطق آسیای مرکزی و جنوبی آمده است:   «با دارا بودن بیش از یک چهارم جمعیت جهان، یک پنجم از تمامی گروه های تروریستی شناسایی شده توسط ایالات متحده، چند اقتصاد با رشد سریع و دو قدرت هسته ای، آسیای مرکزی و جنوبی، تعدادی از پیچیده ترین چالش های امنیت ملی و فرصت ها را در خود جای داده است. این منطقه تهدیدهای تروریستی که از خاورمیانه سرچمشه می گیرد و رقابت قدرتی که در اروپا و هند- آرام در حال شکل گرفتن است را به هم پیوند می دهد. ایالات متحده همچنان با تهدید تروریست ها و جنگجویان فراملی که از داخل پاکستان دست به عملیات می زنند، روبه رو است. چشم انداز درگیری نظامی هند و پاکستان که می تواند منجر به جنگ هسته ای شود، همچنان به عنوان دغدغه ای اساسی که نیازمند توجه دیپلماتیک جدی است، همچنان پابرجاست. منافع ایالات متحده در منطقه، شامل مقابله با تهدیداتی است که سرزمین آمریکا و متحدانمان را تحت تاثیر قرار می دهد، جلوگیری از تروریسم فرامرزی که می تواند باعث افزایش تنش های نظامی و هسته ای شود و جلوگیری از دستیابی تروریست ها به سلاح ها، تکنولوژی و مواد هسته ای می شود. ما به دنبال حضور در منطقه، متناسب با تهدیدات نسبت به سرزمین ایالات متحده و متحدانمان هستیم. ما به دنبال دستیابی به پاکستانی رفتارهای بی ثبات کننده از خود بروز نداده و افغانستانی با ثبات و متکی به خود هستیم. همچنین ما خواهان وجود کشورهایی در منطقه آسیای مرکزی هستیم که در برابر تسلط قدرت های رقیب از خود مقاومت نشان داده و اجازه تبدیل کشور خود به بهشت امن جهادی را نداده و به اصلاحات اولویت دهند».[3]     در رابطه با اولویت­های ایالات متحده آمریکا که در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا تحت عنوان «اقدامات دارای اولویت» یاد شده است، در حوزه سیاسی نامی از منطقه آسیای مرکزی به میان نیامده است و تمرکز اصلی بر هند، افغانستان و پاکستان است. ضمن این که در این بخش توجه خاصی بر نقش هند و اعمال فشار بر پاکستان شده است که با توجه به سردی و شکنندگی حاکم بر مناسبات کنونی اسلام آباد و واشنگتن بسیار شایان توجه است. در متن سند در رابطه با اولویت های سیاسی آمریکا در منطقه آمده است:   «ما شراکت راهبردی خود با هند را تعمیق بخشیده و از نقش رهبری این کشور در حفظ امنیت اقیانوس هند و مناطق اطراف آن حمایت می کنیم. از آنجایی که هیچ شراکتی نمی تواند با وجود حمایت یک کشور از جنگجویان و تروریست هایی که مقامات و نمایندگان دولت شریک را مورد حمله قرار می دهند، ما پاکستان را برای شدت بخشیدن به تلاش های ضد تروریستی تحت فشار قرار خواهیم داد. همچنین، ایالات متحده آمریکا کشور پاکستان را ترغیب خواهد کرد تا همچنان به نشان دادن رفتار مسئولانه در قبال سلاح های هسته ای خود ادامه دهد. ما با شراکت خود با افغانستان در راستای اشاعه صلح و امنیت در منطقه ادامه خواهیم داد. ما همچنان به ترویج اصلاحات ضد فساد در افغانستان ادامه خواهیم داد تا از این طریق مشروعیت دولت این کشور افزایش یافته و گرایش به سازمان های افراطی خشن کاهش یابد. ما به کشورهای جنوب آسیا کمک خواهیک کرد که حاکمیت خود را در برابر افزایش نفوذ چین در منطقه حفظ نمایند».[4]   در زمینه اولویت های اقتصادی آمریکا با آسیای مرکزی و جنوبی بدون اشاره به نام دو طرح «آسیای مرکزی بزرگ» و «راه ابریشم جدید» بر پیوستگی و همکاری اقتصادی دو منطقه تاکید شده است. در متن سند در رابطه با اولویت های اقتصادی آمریکا در منطقه آمده است:   «ما درهم تنیدگی اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی به منظور ترویج آبادانی و ارتباطات اقتصادی که باعث تقویت ارتباطات و تجارت می شود را تشویق می کنیم. همچنین هند را ترغیب خواهیم کرد تا کمک های اقتصادی خود در منطقه را افزایش دهد. با بهبود شرایط امنیتی و اراده پاکستان در کمک به ایالات متحده در راستای برآورده شدن اهداف ضد تروریستی ما، آمریکا ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری با این کشور را برقرار خواهد کرد».[5]   در حوزه امنیتی- نظامی نیز افغانستان و گروه های افراطی و تروریستی به ویژه طالبان در کانون توجه سند راهبرد امنیت ملی آمریکا قرار دارد و اعمال فشار بر پاکستان در این بخش نیز به روشنی قابل مشاهده است. هر چند در متن سند به همکاری کشورهای آسیای مرکزی در امنیتی- نظامی اشاره کوتاهی شده است اما به طور مشخص به نقش ناتو و نیز وضعیت حضور داعش در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی توجهی صورت نگرفته است. در متن سند در رابطه با اولویت های امنیتی- نظامی آمریکا در منطقه آمده است:   «ما نسبت به حمایت از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان در نبرد آن ها علیه طالبان، القاعده، داعش و سایر تروریست ها متعهد هستیم. ما قدرت نظامی نیروهای امنیتی افغان را تقویت خواهیم کرد تا طالبان را مجاب کنیم که آن ها توانایی پیروزی در میدان نبرد را نداشته و از این طریق شروطی را برای آن ها تلاش های دیپلماتیک و دستیابی به صلح پایدار تعیین نماییم. ما اصرار خواهیم کرد که پاکستان علیه جنگجویان و گروه های تروریستی که از خاک این کشور دست به عملیات می زنند، اقدامی جدی انجام دهد. ما با کشورهای آسیای مرکزی به منظور تضمین دسترسی به منطقه برای حمایت از تلاش های ضد تروریستی خود همکاری خواهیم کرد». [6]   اما در رابطه با منطقه قفقاز، سند راهبرد امنیت ملی 2017 آمریکا در بخش اروپا اشاره مشخصی به این منطقه نداشته و تنها به تحولات گرجستان و نیز اوکراین اشاره دارد که علت توجه به این دو کشور را نیز باید موضوع مداخله روسیه و وضعیت مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی و شبه جزیره کریمه دانست. سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا به گرجستان در اوت 2017 میلادی (در نهمین سالگرد بحران اوت 2008 میلادی) و متقابلاً سفر ولادمیر پوتین به آبخازیا در نهمین سالگرد جنگ اوت ٢٠٠٨ میلادی، به روشنی گویای تشدید شکاف ها و اختلافات در روابط روسیه و آمریکا در رابطه با گرجستان و نیز اوکراین است که بخشی از آن این گونه در سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا بازتاب یافته است:   «اگرچه تهدید کمونیسم شوروی از میان رفته، اما تهدیدات جدید همچنان اراده ما را به چالش می­کشند. روسیه با استفاده از تمهیدات خربکارانه تلاش می کند تا اعتبار تعهد آمریکا به اروپا را تضعیف نموده، اتحاد فراآتلانتیکی را سست کرده و نهادها و دولت های اروپایی را تضعیف نماید. روسیه با حمله به گرجستان و اوکراین اراده خود را برای نقض حاکمیت دولت های منطقه را به نمایش گذاشت».[7]   در مجموع، بررسی محتوایی سند راهبرد امنیت ملی جدید آمریکا گویای آن است که مناطق آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل چالش های درونی (افراط گرایی دینی و تروریسم در افغانستان و پاکستان) و بیرونی (نفوذ و تاثیرگذاری چین و روسیه) از اهمیت و وزن بیشتری در قیاس با منطقه قفقاز برخوردار است. هرچند در متن سند به دو طرح «آسیای مرکزی بزرگ» و «راهبرد راه ابریشم جدید» اشاره نشده است، اما رویکرد کلی سند گویای آن است که دولت دونالد ترامپ در عمل به دنبال تحقق اهداف ژئوپولیتیکی و اقتصادی دو طرح یاد شده است که به معنی تداوم رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا از سمت­گیری شرقی – غربی (آسیای مرکزی- خزر- قفقاز) به سمت شمالی- جنوبی (آسیای مرکزی- افغانستان- آسیای جنوبی) است. با این وجود، باید به انتظار نشست و در عمل رویکرد سیاست خارجی آمریکا در سطح مناطق آسیای مرکزی و جنوبی را به قضاوت نشست. از مقطع استقلال کشورهای آسیای مرکزی، هنوز هیچ یک از روسای جمهور آمریکا به این منطقه سفر نکرده اند و با وضعیت کنونی، سفر دونالد ترامپ به منطقه آسیای مرکزی نیز بسیار دشوار به نظر می رسد. وضعیت سرد و شکننده حاکم بر مناسبات آمریکا و پاکستان از جمله تعلیق کمک های مالی ایالات متحده به این کشور نیز یکی از حلقه های مهم اجرای دو طرح «آسیای مرکزی بزرگ» و «راهبرد راه ابریشم جدید» در پیوستگی اقتصادی و ژئوپولیتیکی آسیای مرکزی و جنوبی را با چالش جدی مواجه ساخته است. روندی که در عمل پاکستان را به سمت دو قدرت مهم و رقیب آمریکا یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نزدیک خواهد ساخت که برآیند کلی آن در راستای منافع و اهداف ایالات متحده در سطح منطقه نخواهد بود.        یادداشت ها:   [1] ولی کوزه­ گر کالجی، سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکزی؛ روندها و چشم­ اندازها، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1394، ص 7. [2] در حال حاضر، «اداره آسیای مرکزی و جنوبی» در ساختار وزارت امور خارجه آمریکا، مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست خارجی ایالات متحده را در 12 کشور - یعنی کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، مالدیو، سریلانکا، نپال، بوتان و بنگلادش- بر عهده دارد. [3] راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، دسامبر 2017، ترجمه: گروه تخصصی آمریکا (ایران-یوریکا). ص 60. [4] همان، صص ٦٠- ٦١. [5] همان، ص ٦١. [6] همان. [7] همان، ص ٥٦. نویسنده: ولی کوزه­ گر کالجی، پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای علمی موسسه ایراس   ]]> ولی کوزه گر کالجی سیاست خارجی Fri, 12 Jan 2018 19:57:06 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3516/جایگاه-آسیای-مرکزی-جنوبی-قفقاز-سند-راهبرد-امنیت-ملی-جدید-آمریکا سیاست خارجی تکمیل متقابل جمهوری ارمنستان در بستر بحران‌های منطقه‌ای http://www.iras.ir/fa/doc/article/3510/سیاست-خارجی-تکمیل-متقابل-جمهوری-ارمنستان-بستر-بحران-های-منطقه-ای مقدمه مناقشۀ قره‌باغ کوهستانی از پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. سیاست خارجی جمهوری ارمنستان، پس از استقلال، متأثر از پیامدهای تعیین‌کنندۀ این مناقشه شکل گرفت. روند مذاکرات مربوط به حل‌وفصل جامع و مسالمت‌آمیز این مناقشه تحت نظارت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشارکت سه کشور عضو این سازمان، انجام شد. این روند از نظر سطح گسترش دامنۀ مناقشه و به دنبال آن ایجاد آتش‌بس، مداخلۀ سطوح مختلفی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در پی داشت. منافع این بازیگران در منطقه در تقابل و تضاد با یکدیگر بود. از همان ابتدا، واقعیت‌های موجود از کشور نوپای ارمنستان، سیاست خارجی متوازنی را می‌طلبید؛ سیاستی که بتواند در راستای تطبیق منافع بازیگران مختلف عمل کند و مهم‌تر از همه بتواند مانع تبدیل‌شدن ارمنستان به عرصۀ برخورد منافع متضاد بازیگران شود و بدین‌ترتیب، تمرکز بر بهترین فرصت‌ها برای اجرای اهداف سیاست خارجی کشور باشد.   سیاست تکمیل متقابل:­ شاخص سیاست خارجی جمهوری ارمنستان استفاده از اصطلاح سیاست تکمیل متقابل، به‌عنوان شاخص سیاست خارجی جمهوری ارمنستان، در عرصۀ گفتمان رسمی، از زمان وارطان اوسکانیان، وزیر امور خارجۀ سابق ارمنستان، در دوران ریاست جمهوری روبرت کوچاریان (1998-2008) بنا گذاشته شد. سند «استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان» در 27 ژانویۀ 2007 میلادی در  شورای امنیت ملی ارمنستان تصویب شد و در پی آن، روبرت کوچاریان با صدور فرمانی در 7 فوریۀ 2007 میلادی آن را امضاکرد. «تکمیل متقابل» در کنار «جلب مشارکت» و «تعامل‌گرایی»، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی و استراتژی امنیت خارجی ارمنستان در فصل چهارم سند مذکور، با عنوان «راهبرد امنیت خارجی» مورد توجه قرار گرفته است. در این سند تأکید شده است که امنیت خارجی جمهوری ارمنستان در سه بعد مهم بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی تحقق می‌یابد.   سند استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان در بعد نخست، این موارد را در نظر گرفته است: همکاری گستردۀ ارمنستان با سازمان‌های سیاسی‌نظامی بین‌المللی (ناتو و سازمان پیمان امنیت جمعی)، عضویت و مشارکت ارمنستان در سازمان‌های بین‌المللی اروپا و جهان (سازمان ملل متحد، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا) و نیز همکاری در فضای پساشوروی (جامعۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع). همچنین این سند شکل دوجانبۀ تأمین امنیت خارجی ارمنستان در سطح بین‌المللی، همکاری فعال کشور را با فدراسیون روسیه، ایالات متحدۀ امریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای خاورمیانه و منطقۀ آسیاپاسیفیک پیش‌بینی کرده است. این سند یک سال پیش از پایان دورۀ ریاست جمهوری روبرت کوچاریان و استعفای وارطان اوسکانیان به تصویب رسید. این سند منعکس‌کنندۀ رویکردهایی بود که از مدت‌ها قبل در نظرات و اظهارات عمومی مطرح شده بود؛ همچنین اصطلاح تکمیل متقابل در این سند آمده بود که از مدت‌ها قبل از اجرایی‌شدن رویکردهای مذکور به‌طور گسترده از سوی مقامات رسمی و افراد پیرامون آن‌ها استفاده شده بود. در حال حاضر، نسخۀ جدید سند جامع و نظام‌مند استراتژی امنیت ملی و سیاست خارجی ارمنستان ماهیت رهنامه‌ای ندارد و در سایت رسمی وزارت امور خارجۀ ارمنستان نیز در بخش «سیاست خارجی» اصطلاح «تکمیل متقابل» وجود ندارد. در سند جدید، هدف سیاست خارجی ارمنستان، «ارائۀ مؤثر مواضع کشور در عرصۀ سیاست خارجی و نیز فراهم‌ساختن تعامل با جامعۀ بین‌المللی» اعلام شده و راه‌حل عادلانه و مسالمت‌آمیز برای قره‌باغ بر مبنای حق تعیین سرنوشت مردم آتساخ نیز به‌عنوان یکی دیگر از اهداف اصلی سیاست خارجی بیان شده است.   اگر اصطلاح «تکمیل متقابل» را بتوان برقراری روابطی در سطوح مختلف، اما متوازن با مراکز قدرت، از جمله روسیه تلقی کرد، در این بخش از سند استراتژی امنیت ملی ارمنستان به چهار اصل در اصول اساسی روابط خارجی اشاره شده است. در اصل اول، اشاره شده است به «تلاش برای تقویت و تعمیق شراکت استراتژیک و روابط متقابل اتحادآمیز ارمنستان با روسیه، بر اساس روابط سنتی و دوستی دو ملت»، در اصل دوم نیز آمده است که «ارمنستان اهمیت زیادی برای توسعه و تعمیق شراکت دوستانه و تحکیم همکاری با ایالات متحدۀ امریکا قائل است»، اصل سوم نیز مقرر می‌دارد که «یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ارمنستان، خط سیر دورنمای اروپایی و ادغام در خانوادۀ اروپایی با تکیه بر ارزش‌های مشترک و تعهدات موجود در چارچوب همکاری با سازمان‌ها و ساختارهای منطقه‌ای است». در نهایت، در اصل چهارم اشاره شده است که «ارمنستان اهمیت زیادی برای رابطه با کشورهای همسایه قائل است و همواره برای گفت‌وگوی سالم و واقع‌بینانه آمادگی دارد. ضمن آنکه باور دارد همکاری متقابل سودمند، حسن ‌همجواری و مرزهای باز، شاکله‌های اصلی توسعۀ منطقۀ قفقاز جنوبی می‌باشد».    جالب توجه اینکه، در سایت وزارت امور خارجۀ ارمنستان، لینکی برای ارجاع به سند «استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان» مصوب سال 2007 وجود ندارد، ضمن این‌که بخش یادشده تاریخ بارگذاری ندارد. وضعیت حقوقی متن مذکور نیز مشخص نشده است. به نظر می‌رسد تغییرات صورت‌گرفته در متن اسناد، علاوه بر این‌که دارای ماهیت «اصلاحی یا ویرایشی» است، به نوعی منعکس‌کنندۀ تغییر و تحول در سیاست خارجی ارمنستان و موضع‌گیری این کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی هم هست. همچنین ماهیت این متن معلول تغییر و تحول در سیاست امنیتی، سیاست دفاعی، سیاست اقتصادی و حیات سیاست داخلی ارمنستان است و تغییر مواضع این کشور نسبت به افزایش نامتناسب حضور روسیه را نیز دربرمی‌گیرد.   فدراسیون روسیه: چالشی برای تحقق سیاست تکمیل متقابل روند افزایش نامتناسب حضور روسیه، ماهیت مرحله‌ای و گام‌به‌گام دارد و در آن روندهای مربوط به تحولات سیاست داخلی و خارجی روسیه نقش بسیار مهمی ایفا کرده است، با در دستورکار قراردادن پارادایم‌های نئوامپریالیستی و ظهور بحران‌های جدید. بحران‌هایی نظیر الحاق کریمه به روسیه یا تجاوز علیه اوکراین در دونستک و همچنین برهم‌خوردن توازن در بحران‌های پیشین، مانند بحران قره‌باغ که در نتیجۀ ارسال بی‌سابقۀ تسلیحات از جمله تحویل تسلیحات تهاجمی از روسیه به جمهوری آذربایجان در آوریل 2016 میلادی که به یک جنگ تمام عیار در این منطقه تبدیل شد، مجموع این تحولات به‌عنوان «موتور» توسعه روند افزایش نامتناسب حضور روسیه محسوب می‌شود.   جمهوری ارمنستان با وقوع هر بحران و با توسعه یا انتقال آن به مرحله‌ای دیگر، بخشی از حاکمیت خود و همچنین توانایی و حق اتخاذ تصمیمات سیاسی مستقل و مبتنی بر منافع ملی خود را به روسیه واگذار کرد. مثلاً در پی یک رشته توافقات که با شرکت‌های انحصارطلب روسیه مانند گازپروم و روس نفت در 13 دسامبر 2013 میلادی صورت گرفت، انتقال گاز و فراورده‌های نفتی به ارمنستان تحت پوشش روسیه قرار گرفت. با ورود ارمنستان به اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، حوزۀ سیاست گمرکی و تعیین اولویت‌های واردات و صادرات ارمنستان نیز در اختیار روسیه قرار گرفت.   علاوه بر این، ارمنستان «پروتکل مربوط به استقرار زیرساخت‌های نظامی در خاک کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی» را در 20 دسامبر 2011 در مسکو امضا کرد. همچنین پروتکل تمدید استقرار پایگاه نظامی فدراسیون روسیه در گیومری از ۲۰ اوت ۲۰۱۰ میلادی به مدت ۴۴ سال تصویب شد. توافق‌نامه‌ای هم با روسیه دربارۀ ایجاد یگان‌های مشترک دفاع ضدهوایی و نیروی زمینی انجام شد. این موارد به‌طور چشم‌گیری فرصت‌ها و امکانات ارمنستان را برای برقراری و تعمیق مناسبات دوجانبه با دیگر کشورها و بلوک‌های نظامی، توسعۀ روابط در حوزۀ نظامی‌فنی و همچنین اعمال سیاست امنیتی و دفاعی مستقل، با محدودیت مواجه ساخته است.   از همان ابتدا که اصطلاح سیاست تکمیل متقابل مطرح شد، در عمل منعکس‌کنندۀ واقعیت‌ها نبود. آغاز دورۀ ریاست جمهوری روبرت کوچاریان در ارمنستان با صعود ولادیمیر پوتین در عرصۀ قدرت روسیه مصادف شد. این امر به معنای تغییر در ماهیت روابط ارمنستان و روسیه و نیز جهت‌گیری بیش از پیش و فزایندۀ روسیه در عرصۀ سیاست ارمنستان بود. نخستین گواه این امر، قرارداد بی‌سابقۀ «دارایی در ازای بدهی» با روسیه در سال 2002 میلادی بود که در آن زمان در ازای بازپرداخت 100 میلیون دلارِ بدهی وام ارمنستان به روسیه، تعدادی از اشیای مهم و استراتژیک اقتصاد ارمنستان به روسیه واگذار شد. مورد دوم، ماجرای خط لولۀ گاز ایران‌ارمنستان است که نه‌تنها به حوزۀ انرژی ارمنستان تنوع نمی‌بخشید، بلکه موجب رهایی ارمنستان از وابستگی به شرکت انحصاری گازپروم نیز می‌شد. در طرح اولیۀ قطر لولۀ گاز 1420 میلی‌متر پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت 700 میلی‌متر ساخته شد و در نتیجه ظرفیت ترانزیتی آن از بین رفت و این امکان و ظرفیت نیز در نهایت در اختیار گازپروم قرار گرفت.   موارد یادشده، مکمل پایه و اساسی است که در دورۀ دولت نسبتاً دموکراتیک بوریس یلتسین در جهت‌گیری روابط ارمنستان و روسیه در سال‌های 1991-1998 میلادی بنیان نهاده شده بود. همبستگی و رابطۀ مستقیمی نیز بین روند تغییر در پارادایم سیاست داخلی و همچنین نتایج آن، یعنی پارادایم سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین (1998- 2008 و 2012 میلادی تاکنون) و جهت‌گیری و خط‌مشی روابط روسیه با ارمنستان وجود دارد که در عمل، در نتیجۀ آن هیچ اثری باقی نمانده است از اصولی که تداعی‌کنندۀ اصطلاح و مفهوم سیاست تکمیل متقابل باشد، و این وابستگی و درهم‌تنیدگی، محور اصلی کشیده‌شدن بحرانی به بحران دیگر است.   پارادایم نئوامپریالیستی روسیه بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت و در عمل به‌صورت مداخلۀ فعال در روند مناقشه‌های جمهوری‌های جداشده از شوروی در اوایل سال‌های 1990 میلادی ظاهر شد و بروز پیدا کرد. از جمله در جریان جنگ قره‌باغ در سال‌های 1991-1994 میلادی که دارایی و تسلیحات ارتش شوروی سابق در منطقۀ نظامی قفقاز بین طرف‌های مخالف توزیع شد، و سربازان روسیه در زمان تصرف مناطق شاهومیان و مارتاکرت قره‌باغ در تابستان 1992 میلادی به جمهوری آذربایجان کمک چشمگیری کردند. روسیه در دو دورۀ نخست ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، از گام‌های خشن و ناهنجار نظامی در فراسوی مرزهای خود پرهیز کرد. اما سابقه و تجربۀ دوران شوروی که در دورۀ بوریس یلتسین منسوخ شده و منفی تلقی می‌شد، در دورۀ ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین مورد تجدید نظر قرار گرفت. افزون بر این، خود واقعیت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در نتیجه ظهور کشورهای تازه‌استقلال‌یافته نیز بر اساس تصورات مربوط به جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی منفی جلوه داده شد. ولادیمیر پوتین در پیام سالانۀ خود به مجمع فدرال فدراسیون روسیه در آوریل سال ۲۰۰۵ میلادی، فروپاشی شوروی را «بزرگ‌ترین فاجعۀ ژئوپلتیکی قرن بیستم» نامید. در ادامه، این بینش و نگرش در دورۀ پساجنگ سرد به یکی از کلیشه‌های بنیادین ایدئولوژیک در سیاست روسیه در شرایط ازسرگیری رویارویی با غرب تبدیل شد.   جمهوری ارمنستان در جریان جنگ پنج‌روزۀ روسیه علیه گرجستان (۸ تا ۱۲ اوت ۲۰۰۸ میلادی)، توانست در برابر فشارهای روسیه ایستادگی کند و از چهارچوب منافع ملی خود در ارتباط با گرجستان عدول نکند. همچنین ارمنستان توانست با امتناع از تبعیت از روسیه در به‌رسمیت‌شناختن استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی، روابط حسن همجواری با همسایۀ شمالی خود را حفظ کند که طی تاریخی چندصدساله شکل گرفته بود. در گفت‌وگوهای رسمی میان دو کشور نیز لحن دوستانه حفظ شده است. افزون بر این، در سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی، یعنی یک ماه پس از جنگ اوت میان گرجستان و روسیه، میخائیل ساکاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، به سرژ سارگسیان، رئیس‌جمهور ارمنستان، نشان اعطا کرد و در ایروان نیز در ژوئن سال 2009 میلادی نشان افتخار گرجستان به سرژ سارگسیان اهدا شد که موجب برافروختگی و عصبانیت شدید مسکو شد.      تحولات بعدی که در عرصۀ سیاست بین‌الملل رخ داد، گویای آن است که تهاجم روسیه به گرجستان در جهان غرب بیشتر به‌عنوان امری تصنعی و نه آغاز یک الگوی خطرناک تلقی شده است. امریکا با روی‌کارآمدن باراک اوباما، سیاست جدیدی را دربارۀ روسیه با عنوان از سرگیری اعلام کرد که به معنای بهبود روابط دو کشور پس از تنش‌هایی بوده است که مسئولیت آن بر عهدۀ جرج بوش، پسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود. به موازات این تحول، اتحادیۀ اروپا نیز آغاز سیاست جدید همسایگی و مشارکت شرقی با همسایگان اروپایی شامل شش جمهوری سابق شوروی یعنی ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین را اعلام کرد. ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، با توجه به برقراری روابط نزدیک با این کشورها برای کمک به رشد و توسعۀ آن‌ها و در نتیجه برای متوجه‌کردن نگرانی روسیه در موضوع امنیت ابراز آمادگی کردند. از سوی دیگر، اتمام هشتمین سال ریاست جمهوری پوتین و آغاز ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف که قبلاً ریاست هیئت دولت را برعهده داشت نیز شانسی جدی برای موفقیت این سیاست جدید تلقی می‌شد، تا جایی‌که این دوره همانند دوران آغازین حکومت نیکیتا خروشچف پس از مرگ استالین در دوران شوروی، ُاتیپِل، نام گرفت،  به معنای گرمای بهاری (زمان آب‌شدن یخ‌ها).   در واقع، روشن شد که ولادیمیر پوتین پس از ترک مسند ریاست جمهوری از اهرم‌های واقعی سیاست دوری نگزیده است و نه‌تنها سیاست نئوامپریالیستی روسیه فروکش نکرد بلکه با شکل‌گیری مبانی و پایه‌های نوین برای تحقق و پیاده‌سازی آن، نمود بیشتری نیز یافت. روسیه از همان دورۀ حکمرانی مدودیف، به‌طور مشخص از سال 2010 میلادی، صادرات تسلحیات، از جمله سلاح‌های تهاجمی، را به جمهوری آذربایجان تقویت کرد و در نتیجه توازن سیاسی‌نظامی موجود در منطقۀ مورد مناقشۀ قره‌باغ که طی سال‌ها شکل گرفته بود به نفع جمهوری آذربایجان تغییر یافت. کشوری که طی سال‌های افزایش قیمت نفت، میلیاردها دلار سرمایه اندوخته بود و موجب شده بود باکو بر توان نظامی خود بیفزاید و در نتیجه وضع موجود را به نفع خود تغییر دهد.   باوجوداین، اعلام مواضع سرگی لاوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه، در می 2010 میلادی دربارۀ دورنمای مشارکت شرقی اتحادیۀ اروپا قابل توجه است. او اشاره کرد برنامۀ اتحادیۀ اروپا در قالب برنامۀ مشارکت شرقی با کشورهای جامعۀ مستقل مشترک‌المنافع می‌تواند به مناسبات روسیه با این کشورها آسیب بزند. لاوروف همچنین در پاسخ کتبی به تقاضای سناتورهای روسیه توضیح داد «اجرای طرح‌های ادغام مندرج در مفهوم مشارکت شرقیِ اتحادیۀ اروپا، از قبیل انعقاد توافقی پیرامون همبستگی با اتحادیۀ اروپا، ایجاد منطقۀ آزاد تجاری و جامعۀ اقتصادی همسایگان و تأمین وابستگی متقابل به انرژی، می‌تواند به دستاوردهای مشترک همگرایی روسیه در چهارچوب جامعۀ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، جامعۀ اقتصادی اوراسیا و اتحادیۀ گمرکی آسیب وارد کند و بر پویایی روابط روسیه با کشورهایی که در این برنامه مشارکت دارند، تأثیر بگذارد».   با آغاز دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، سیاست روسیه برای بازگشت جدی کشور‌های پساشوروی در مدار مسکو، خطوط مشخصی پیدا کرده است؛ این حقیقت سؤالات سیاسی و حقوقی در داخل روسیه و نیز جامعۀ بین‌الملل ایجاد کرد که همچنان بی‌پاسخ مانده است. در حال حاضر سند «مفهوم سیاست خارجی فدراسیون روسیه» که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در تاریخ 12 فوریۀ 2013 میلادی، آن را تصویب کرد، به‌دلیل به‌روزرسانی، قدرت اجرایی خود را از دست داده است. طبق سند جدید، وظیفۀ تشکیل اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا برای مسکو به یک اولویت تبدیل شده و این اتحادیه نه‌تنها می‌خواهد روابط اقتصادی متقابل سودمند در فضای کشورهای جامعۀ مشترک‌المنافع را به حداکثر برساند، بلکه نویدبخش آیندۀ کشورهای این جامعه، به‌عنوان الگویی از اتحاد باز، نیز هست. ضمن اینکه، این روند با مرحلۀ موقت و در حال گذار مذاکرۀ کشورهای پساشوروی با اتحادیۀ اروپا برای دست‌یابی به توافقی پیرامون اتحاد یا ادغام همزمان شده است.   ارمنستان بر سر دوراهی انتخاب روسیه و اتحادیۀ اروپا در همین مقطع، مسکو با اقداماتی از قبیل ارعاب به ازدست‌دادن قره‌باغ (برای ارمنستان)، تحت فشار قراردادن کارگران مهاجر ارمنی در روسیه، افزایش قیمت گاز تا سطح قیمت گاز صادراتی به اروپا، تهدید به منع صادرات کالاهای ارمنستان به بازار روسیه و... شروع به اعمال فشار بی‌سابقه‌ای بر ارمنستان کرد. کارشناسان نزدیک به کرملین به این امر اذعان داشته‌اند که این فشارها به‌منظور واداشتن ایروان برای امتناع از پذیرفتن توافق مربوط به همکاری با اتحادیۀ اروپا صورت گرفته است.­ اظهارات آلکسی ولاسُف، مدیر مرکز مطالعات اجتماعی‌سیاسی، در حوزۀ پساشوروی، از دانشگاه دولتی مسکو (لاماناسُف)، در بخش روسی صدای امریکا شایان توجه بود. او در اشاره به سفر ولادیمیر پوتین به جمهوری آذربایجان در اوت 2013 میلادی اظهار داشت:   «روسیه ناگزیر به انتخاب یک استراتژی نهایی خواهد بود. این‌که ایروان توافقنامۀ همکاری با اتحادیۀ اروپا را امضا می‌کند یا نه؟ پس از برگزاری نشست مشارکت شرقی اتحادیۀ اروپا در ویلنیوس (پایتخت لیتوانی) روشن خواهد شد. آن زمان معلوم می‌شود که کدام به روسیه نزدیک‌تر است: جمهوری آذربایجان یا ارمنستان. چنانچه نزدیک‌ترین شریک و همکار روسیه (که به نظر می‌آید ارمنستان است) به منطقۀ تجارت جامع با اتحادیۀ اروپا وارد شود، چه دلیلی وجود دارد که مسکو بخواهد باکو را به‌عنوان شریک اصلی خود در منطقه ترجیح ندهد».   در این راستا، فدراسیون روسیه، تصمیم ارمنستان دربارۀ انصراف از توافق همکاری با اتحادیۀ اروپا را رقم زدند؛ با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله بهره‌بردن از کسانی که در دورۀ سیاست خارجی «تکمیل متقابل» روبرت کوچاریان و وارطان اوسکانیان، بدون هیچ‌گونه ضرورت عینی، منافع واقعی بلندمدت ارمنستان را به مسکو منتقل کردند. در این زمینه، سرژ سارگسیان، رئیس‌جمهور ارمنستان در جریان سفر به مسکو در 13سپتامبر 2013 میلادی، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر پوتین اظهار داشت:   «ما دیدگاه‌های مربوط به مسائل مربوط به همگرایی اوراسیایی را ارزیابی دقیق قرار کرده‌ایم، من بر تمایل ارمنستان برای پیوستن به اتحادیۀ گمرکی و نیز قرارگرفتن در روند تشکیل اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا تأکید کرده‌ام. این تصمیمی منطقی است و منافع ملی ارمنستان را در نظر گرفته است».   شایان توجه است که حتی در روز ملاقات سرژ سارگسیان با ولادمیر پوتین در مسکو و با وجود چنین اظهاراتی از سوی وی، بسیاری از نزدیک‌ترین اطرافیان او نیز چنین اقدامی را ممکن نمی‌دانستند و حتی چنین دیدگاهی را از اصحاب رسانه نیز پنهان نمی‌کردند. گالوست ساهاکیان، نائب رئیس حزب حاکم جمهوری‌خواه ارمنستان، که در حال حاضر رئیس مجلس ملی است، در سوم سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی، در یک برنامۀ رادیویی در رادیو آزاتیون (آزادی)، چند ساعت پیش از اظهارات سرژ سارگسیان حضور داشت. او در پاسخ به این سؤال که «آیا پس از این ملاقات معلوم خواهد شد که ارمنستان به اتحادیۀ گمرکی می‌پیوندد و از امضای اولیۀ توافقنامۀ همکاری با اتحادیۀ اروپا خودداری خواهد کرد؟» اظهار داشت:   «من گمان نمی‌کنم چنین چیزی صورت نگیرد، زیرا حتی در محتوای توافقنامۀ همکاری با اتحادیۀ اروپا هیچ گونه شرایط مزاحم و ممانعت‌کننده‌ای برای مناسبات روسیه و ارمنستان وجود ندارد و بحث دربارۀ اتحاد گمرکی نیز آن قدر جدی و عمیق نیست که ما امروز موضع خود را در قبال آن بیان کنیم، به علاوه این‌که ارمنستان مرز گمرکی با روسیه ندارد».    واکنش کارشناسان بلافاصله پس از بیانات سرژ سارگسیان نیز جالب توجه بود. آلکس ولاسُف اظهار داشت که «سرژ سارگسیان امنیت ارمنستان را برگزیده است». الکساندر اسکندریان نیز اظهار داشت: «ارمنستان ضمن انتخاب بین اتحادیۀ گمرکی و اتحادیۀ اروپا، سازمان امنیت دسته‌جمعی را ترجیح داده است». ولادیمیر کراوچنکو (اوکراین) نیز گفت: «روس‌ها با پیچاندن دست همسایگان با همۀ توان سعی دارند به مقصود خود برسند». استپان صفویان نیز اظهار داشت: «می‌توان نتیجه گرفت که از جامعه چیزی را پنهان می‌کنند یا پنهان کرده‌اند». دیوید شاه‌نظریان نیز بیان کرد: «مجموعه‌ای از چنین تصمیمات سیاسی در شرایط اعمال فشار بی‌سابقه از سوی مسکو بر ایروان امکان‌پذیر شده است». نگارنده نیز با طرح این موضوع ارزیابی مشابهی را دراین‌باره مطرح کرد: «این امر، قطعاً، محصول شانتاژ و ارعاب روسیه است، هرچند مقامات ارمنی قاطعانه این موضوع را انکار می‌کنند».   رویکرد ارمنستان در قبال بحران اوکراین سه ماه پس از وقایع فاجعه‌آمیز در مناسبات ارمنستان و روسیه، بحران سیاسی در اوکراین آغاز شد. این بحران زمانی روی داد که رئیس‌جمهور یاناکوویچ تحت فشار مسکو از امضای توافقنامۀ تجاری و تعامل با اتحادیۀ اروپا امتناع کرد و پس از خیزش امواج اعتراضات مردمی، منجر به ازدست‌رفتن تمامیت ارضی این کشور شد. دولت یاناکوویچ که طی سال‌ها از فساد همگانی و درگیری‌های داخلی بین گروه‌های نفوذ تضعیف شده بود، در ابتدا کنترل بر کریمه را از دست داد که در نهایت به روسیه ملحق شد و سپس کنترل بخش قابل توجهی از مناطق لوهانسک و دونستک را از دست داد. اوکراین با ازدست‌دادن بخش‌هایی از دونستک به‌صورت مؤثری زمینۀ حضور مستقیم روسیه از جمله حضور مستقیم نظامی را فراهم کرد. در پی حضور نظامی روسیه در این مناطق بود که از سوی جامعۀ جهانی تحریم‌های اقتصادی ویرانگری علیه روسیه اعمال شد. در شرایط کنونی، موضوع اوکراین به یکی از مسائل اساسی در سیاست جهانی تبدیل شده و این موضوع بارها در دستور کار سازمان‌های مختلف بین‌المللی قرار گرفته است.   اگر ارمنستان در بحران گرجستان در سال 2008 میلادی توانست در مقابل فشار روسیه مقاومت کند و سیاست متوازنی را دنبال کند، در مورد اوکراین اینگونه نبود و ایروان تاکنون در مسیر منافع مسکو حرکت کرده است. گواه آن هم یک‌سری اقدامات ایروان است که کاملاً برخلاف منافع و سیاست خارجی و امنیت ارمنستان صورت گرفته است. در وهلۀ نخست، باید به رأی ارمنستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارۀ قطعنامۀ شمارۀ A/RES/68/262 اشاره کرد. این قطعنامه در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین، برگزاری همه‌پرسی در کریمه را غیرقانونی دانسته بود. رأی منفی ارمنستان به این قطعنامه و همراهی با روسیه موجب شد ارمنستان در ردیف 11 کشوری قرار گیرد که در نقشۀ سیاسی نفرت‌انگیزترین رژیم‌ها را دارند. این امر به خروج موقت سفیر اوکراین در ارمنستان برای مشورت با کیف و سردی مناسبات دو کشور انجامید. اهمیت دیگر این موضوع از آن جهت بود که اوکراین بعد از فرانسه دومین کشور اروپایی از نظر تعداد جوامع ارمنی است که به‌طور تنگاتنگی با جامعۀ اوکراینی ادغام شده است و تقریباً به‌صورت سازمان‌یافته و مطابق برنامه‌های دولت و جامعۀ اوکراین عمل می‌کند. ارمنی‌های اوکراین در دفاع از اوکراین در برابر تجاوز روسیه حضور فعالی دارند. طبق اطلاعات نیکلای کنیاژیتسکی، نمایندۀ ورخوونا رادارادا (مجلس عالی) اوکراین، 25 داوطلب ارمنی در جریان عملیات جنگی در شرق اوکراین علیه مبارزان حامی روسیه و نظامیان روسی، با جنگیدن در صفوف نیروهای نظامی اوکراین، گارد ملی و یگان‌های داوطلب کشته شده‌اند.     ارمنستان و تشدید تنش و درگیری در قره‌باغ باوجوداین، چنین تبعیتی از منافع مسکو به ضرر منافع ملی نه‌تنها تأثیری در افزایش امنیت ارمنستان نداشت، بلکه نتایج عکس داشته است. مهم‌ترین تنش و درگیری در مرز ارمنستان و آذربایجان در تابستان 2014 میلادی روی داد و ارمنستان در نتیجۀ درگیری در خطوط تماس در قره‌باغ از نظر تعداد کشته و زخمی متحمل تلفات بی‌سابقه‌ای شد؛ هر چند، دگرگونی در مناقشۀ قره‌باغ مستلزم بررسی جداگانه‌ای است. در آن مقطع، رویکرد اتحادیۀ نظامی موسوم به سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی که ارمنستان نیز از اعضای آن است، بسیار جالب بود. نخست آن‌که، دبیرکل این سازمان اعلام کرد بررسی موضوع قره‌باغ در محدودۀ صلاحیت این سازمان نیست. دوم این‌که هیچ اعلامیه‌ای در محکومیت این شرایط متشنج در قره‌باغ منتشر نشد. لازم به ذکر است که تنش در قره‌باغ با مرحلۀ پرالتهاب جنگ در دونستک اوکراین نیز همزمان شده بود که در جریان آن، حضور ارتش روسیه به واقعیتی اثبات‌شده و چالشی برای جامعۀ بین‌المللی تبدیل شد. برآیند این تحولات، تحریم حوزه‌های مهم و حیاتی اقتصاد روسیه بود. این روند ادامه یافت و در آوریل 2016 میلادی در قره‌باغ، عملیات نظامی تمام‌عیاری با استفاده از انواع سلاح‌ها، به استثنای هواپیماهای جنگی، از سرگرفته شد که در نتیجۀ آن تعداد کشته‌شدگان از هر دو طرف به چندصد نفر رسید.   در پی برقراری مجدد آتش‌بش و آغاز مذاکرات در وین، تحت نظارت اعضای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا (فرانسه، روسیه و امریکا)، بیانیه‌ای امضا شد؛ در آن اشاره شد که میانجی‌گران دربارۀ تعمیم مکانیزم‌های تحقیق و بررسی این حادثه از سوی طرف‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در کوتاه‌ترین زمان به توافق رسیده‌اند. حدود یک ماه بعد در سن پترزبورگ، ولادیمیر پوتین ملاقات دیگری با رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان ترتیب داد که در واقع پیشرفتی در این دیدار حاصل نشد، اما طرف‌ها بر اساس یک بیانیۀ سه‌جانبه توافق کردند مذاکرات را در همان قالب ادامه دهند، در تکمیل فعالیت همکاران گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که در بخش نهایی دیدارها در سن پترزبورگ دعوت شده بودند. پس از دیدار سن پترزبورگ، روند مذاکرات متوقف شد، توافق در وین محقق نشد و تلاش‌های دیپلماسی فرانسه برای سازماندهی دیدار رؤسای جمهور در پاریس هم شکست خورد. پس از حوادث آوریل، در 29 دسامبر 2016 میلادی نیز درگیری دیگری در مرز ارمنستان با جمهوری آذربایجان روی داد که در نتیجۀ آن افرادی از دو طرف کشته شدند. طبق ارزیابی دیوید شاهنظریان، رئیس سابق سرویس امنیت ملی ارمنستان، «جامعۀ ارمنستان پس از جنگ آوریل، در حال پی‌بردن به دو واقعیت درهم‌تنیده است: نخست اینکه، سربسته بگوییم، روسیه، برای ما کشور دوست نیست، و دوم آنکه، جنگ آوریل نتیجۀ تصمیمی است که در سوم سپتامبر 2013 میلادی اتخاذ شده است».     ارمنستان و ایران پس از توافق هسته‌ای: عامل و نقش فدراسیون روسیه برای ارمنستان، به موازات حوادث و رویدادهای یادشده، با امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ در سال 2014 و آغاز روند لغو تحریم‌ها، یک فرصت تاریخی برای تنوع‌بخشی به سیاست خود در همۀ حوزه‌ها، از جمله در زمینۀ امنیت و تقویت موقعیت خود در منطقه پیش آمده است. در متن بیانیۀ مشترکی که در ایروان رؤسای جمهور ارمنستان و ایران امضا کردند، دربارۀ مهم‌ترین جهات توسعۀ روابط دوجانبه و همچنین مسائل مهم منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد؛ به‌خصوص اهمیت گسترش و توسعۀ ظرفیت حمل ونقل بین ارمنستان و ایران و ضرورت استفاده از راه‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل بین‌المللی که از طریق خاک ارمنستان و ایران، خلیج فارس و دریای سیاه را به هم متصل می‌کنند.   باوجوداین، همانند منطق حاکم بر ماجرای خط لولۀ گاز ایران و ارمنستان، در اینجا نیز اهداف و مقاصد طرفین (ایران و ارمنستان) با فاکتور روسیه در روابط ارمنستان با روسیه مواجه می‌شود. عامل حضور روزافزون نظامی‌سیاسی روسیه در ارمنستان، با توجه به اهداف جدید پایگاه نظامی این کشور، به تهدید عمده‌ای برای ثبات و امنیت منطقۀ قفقاز جنوبی تبدیل شده است. این واقعیت که روابط دوستانۀ ایران و ارمنستان به سطح استراتژیک برسد با منافع مسکو در تضاد است، چرا که این موضوع اساساً امکان اعمال سیاست مستقل از جانب ارمنستان را افزایش می‌دهد؛ امری که خطرات زیادی برای موقعیت مسکو در منطقه در پی خواهد داشت. علاوه بر این، روسیۀ تحت تحریم به‌خوبی واقف است که ایران پس از رهایی از تحریم با منابع عظیم نفتی خود چگونه می‌تواند به رقیب نیرومندی برای روسیه تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر فرصت یابد از طریق باصرفه‌ترین و امن‌ترین مسیر یعنی ایران‌ارمنستان‌گرجستان که پیونددهندۀ اقیانوس هند و خلیج فارس با دریای سیاه است، به سواحل دریای سیاه راه پیدا کند.   دورۀ استقلال ارمنستان نشان داد که سیاست قفقازی تهران را می‌توان یکی از مهم‌ترین روال‌های ثابت در واقعیت‌های منطقه برشمرد. همچنین، تاریخ دو قرن اخیر مؤید آن است که ایران تقریباً در دویست سال اخیر در قفقاز حضور داشته و اکنون نیز به‌عنوان عامل صلح و ثبات منطقه باقی مانده است. برخلاف دو همسایۀ دیگر منطقه (روسیه و ترکیه)، ایران یعنی جایی که بارها و بارها نظام سیاسی آن دستخوش تغییر شده است، طی تقریباً دویست سال اخیر مسبب به‌راه‌انداختن هیچ جنگی در قفقاز نبوده است، اقدام متجاوزانه‌ای نداشته و در این منطقه هیچ کشوری را محاصره نکرده است، همچنین مرزهای شمالی ایران برخلاف مرزهای شرقی ترکیه و مرزهای جنوبی روسیه با تغییری مواجه نشده است. در دستور کار روابط ایران و ارمنستان، زمینه‌های همکاری امنیتی نسبتاً وسیع و گسترده‌ای وجود دارد، چرا که در بیشتر مسائل و مشکلات منطقه‌ای، موضع دو طرف یا نسبتاً نزدیک است یا به‌راحتی با هم منطبق می‌شود و این امر می‌تواند کمک شایانی برای ارمنستان و نیز برای بازسازی توازن در سیاست خارجی این کشور باشد.    نتیجه‌گیری در حال حاضر جمهوری ارمنستان و منطقۀ قفقاز وارد دوره‌ای از آشفتگی و بی‌ثباتی شده است که از جمله مهم‌ترین عوامل و نشانه‌های آن عبارت‌اند از: سیاست نئوامپریالیستی فزایندۀ روسیه، افزایش خطر ازسرگیری جنگ در قره‌باغ، دورنمای مبهم و نامشخص قدرت الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان به‌دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و رشد نارضایتی جامعۀ آذربایجان، تمایلات اقتدارگرایانه در ترکیه تحت پوشش مبارزه با تروریسم و از همه مهم‌تر مداخلۀ این کشور در مناقشات موجود در سوریه و عراق، رویارویی شدید ترکیه با کردها، فقدان استراتژی در غرب نسبت به دولت‌های پساشوروی در پی شکست‌های سیاسی در مسیر همگرایی اروپایی و یوروآتلانتیکی گرجستان، اوکراین و مولداوی و در نهایت بحران نهادهای اتحادیۀ اروپا.   زنجیره‌ای از وقایع و تمایلات به‌وجودآمده، به‌خصوص در بستر بحران‌های موجود، بیانگر آن است که «سیاست تکمیل متقابل» در انطباق با واقعیت‌های ارمنی صرفاً یک پدیدۀ لفظی است که به‌دنبال آن عدم توازن و تمایل یک‌سویه در راستای روسیه آشکار شده است. در نتیجه، هدف اصلی نظام سیاسی ارمنستان در مقطع کنونی برای اصلاح این عدم توازن باید از طریق تجمیع و بسیج منابع داخلی، ارزیابی مجدد تهدیدها و راه‌های مقابلۀ با آن‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود و با توجه به تغییرات احتمالی در ساختار منطقه‌ای شکل بگیرد.         نویسنده: روبن محرابیان، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی ارمنستان و عضو پیوستۀ موسسۀ امور امنیتی و بین‌المللی در ایروان و دبیر بخش روسی سایت آراوَت     این مقاله، پیش تر در مجموعه مقالات «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی» به اهتمام و ویراستاری علمی ولی کوزه گر کالجی در پاییز 1396 منتشر شده است. جهت تهیه کتاب، در ساعات اداری با موسسه ایراس تماس حاصل فرمایید.     «یادداشت ها و منابع این مقاله نزد موسسه ایراس محفوظ است»   ]]> سیاست خارجی Sun, 07 Jan 2018 18:53:14 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3510/سیاست-خارجی-تکمیل-متقابل-جمهوری-ارمنستان-بستر-بحران-های-منطقه-ای