موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين جامعه و سیاست :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/extremism-and-terrorism Wed, 19 Dec 2018 05:42:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 19 Dec 2018 05:42:02 GMT جامعه و سیاست 60 انتخابات زودهنگام پارلمانی ارمنستان: شکست جمهوری خواهان و تثبیت جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان http://www.iras.ir/fa/doc/article/3780/انتخابات-زودهنگام-پارلمانی-ارمنستان-شکست-جمهوری-خواهان-تثبیت-جایگاه-سیاسی-نیکول-پاشینیان به دنبال موج اعتراضات مردمی در ارمنستان و شکل گیری جنبشی مردمی تحت عنوان «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) که به استعفای سیاستمدار کهنه کار ارمنی، سرژ سارگسیان از قدرت (آن هم در فاصله هفت روز یعنی ١٧ تا ٢٣ آوریل ٢٠١٨)  انجامید، نیکول پاشینیان پس از یک بار رای منفی پارلمان در نهایت موفق شد در دومین دور رای گیری به نخست وزیری برسد. هرچند پاشینیان موفق به تشکیل دولتی بدون حضور و مشارکت حزب جمهوری خواه و جناح آرتساخی شد، اما حزب جمهوری­خواه همچنان کنترل ٥٨ کرسی از مجموع ١٠٥ کرسی مجلس ملی ارمنستان را در اختیار داشت و همین امر در عمل تبدیل به نخستین چالش مهم پیش روی پاشینیان برای انجام اصلاحات و پاسخ به مطالبات معترضانی شد که او را در کمال ناباوری به قدرت رساندند. به همین دلیل، پاشینیان مهم ترین هدف دولت خود را فراهم نمودن برگزاری انتخابات زودرس اعلام نمود؛ امری که در شش دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان هرگز سابقه نداشت  و بسیاری از ناظران سیاسی آن را غیر ممکن می دانستند.   پاشینیان برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی با چالش های متعددی رو به رو بود. برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نیازمند انحلال مجلس بود. برای انحلال مجلس نیز دو امکان یا حالت در قانون اساسی ارمنستان پیش بینی شده است. حالت نخست، در صورتی است که مجلس در دو رای گیری موفق به انتخاب نخست وزیر نشود و در حالت دوم، مجلس به برنامه دولت رای مثبت ندهد که در این صورت در فاصله 30 الی 45 روز پس از انحلال پارلمان، انتخابات پیش از موعد باید برگزار شود. رعایت این ملاحظه در رابطه با فرایند انتخاب نیکول پاشینیان به نخست وزیری در آوریل 2018 میلادی از سوی حزب حاکمن جمهوری خواه به روشنی قابل مشاهده بود. چرا که مجلس ارمنستان در دور اول رای گیری به پاشینیان رای اعتماد نداد اما در دور دوم رای گیری پاشینیان توانست رای اعتماد مجلس را بدست آورد که به نظر می رسد رهبران و نمایندگان حزب حاکم جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان با توجه به این نکته که عدم رای اعتماد مجدد به پاشینیان عملاً زمینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم می کند و در فضای اعتراضی و ملتهب حاکم بر ارمنستان شکست حزب جمهوری خواه بسیار محتمل به نظر می رسید، با دادن رای اعتماد به پاشینیان و برنامه های او عملاً مانع از انحلال پارلمان شدند تا از این طریق بتوانند برنامه های مورد نظر خود را به پیش ببرند. امید حزب جمهوری خواه و دیگر مخالفان پاشینیان در آن مقطع این بود که با فرسایشی شدن این روند، فروکش کردن فضای احساسی و اعتراضی جامعه ارمنستان و عدم تغییر و تحول جدی در عرصه اقتصادی کشور زمینه برای استعفای پاشینیان از قدرت فراهم شود و مجلس تحت کنترل جمهوری خواهان با انتخاب نخست­وزیر جدید به حیات سیاسی خود تا پایان دوره قانونی یعنی سال ٢٠٢٢ میلادی ادامه دهد.   در چنین شرایطی، به موازات روندی که در مبارزه با فساد اقتصادی مقامات و گشودن پرونده خشونت های سیاسی مارس 2008 میلادی (اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری) از سوی دولت پاشینیان اغاز شد و به موج گسترده دستگیری مقامات ارشد سیاسی و امنیتی ارمنستان از جمله ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان، از اعضای بانفوذ حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان، روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی انجامید، موضوع اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی تبدیل به مهم ترین عرصه کشمکش دولت پاشینیان و مخالفان او تبدیل شد و صف بندی نیروهای سیاسی در ارمنستان را بیش از گذشته شفاف تر نمود. بروز شکاف و اختلاف بین دولت پاشینیان و داشناکسوتیون یکی از مهم ترین تحولات سیاسی بود که در این فضا بروز کرد. پس از بازداشت کوچاریان، داشناکسوتیون و حزب جمهوری­خواه با صدور بیانیه­هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه بود. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر می­گردد که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم نمود. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان می­داند و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوری­خواه در حمایت از کوچاریان اقدام به صدور بیانیه نمود که این امر تشدید شکاف های سیاسی بین دولت پاشینیان و داشناکسوتیون را در آن مقطع در پی داشت.   در این بین، انتخابات شورای شهر ایروان در 23 سپتامبر 2018 میلادی (1 مهر 1397) عملاً تبدیل به مهم ترین رویارویی سیاسی دولت پاشینیان و مخالفان شد. یک ماه مانده به انتخابات، با مشارکت حزب پیمان شهروندی (قرارداد مدنی)[1] تحت رهبری نیکول پاشینیان، حزب ماموریت[2] به رهبری مانوک سوکیاسیان[3] و برخی دیگر از انجمن های وابسته به جامعه مدنی ارمنستان، ائتلاف جدیدی با عنوان ائتلاف قدم من[4] شکل گرفت که با کسب 6/81 درصد آرا (56 کرسی) توانست در رقابت با سایر ائتلاف های سیاسی از جمله ارمنستان شکوفا (95/6 درصد آرا و 5 کرسی) و ائتلاف لویس (99/4 درصد آرا و 4 کرسی)، پیروز انتخابات شود و هایک ماروتیان[5] که در صدر فهرست ائتلاف قدم من قرار داشت به عنوان شهردار جدید ایروان انتخاب شود.    این موفقیت سیاسی از یک سو موجب افزایش اعتماد به نفس دولت پاشینیان در مقابل مخالفان شد و از سویی دیگر، تلاش های مخالفان برای ممانعت از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را وارد مرحله جدیدی نمود. در چنین شرایطی و به فاصله بسیار کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات شورای شهر ایروان در 23 سپتامبر 2018 میلادی (1 مهر 1397)، مجلس ملی ارمنستان با حضور و حمایت نمایندگان احزاب جمهوری‌خواه، ارمنستان شکوفا و حزب داشناکسوتیون در یک نشست فوق­العاده در دوم اکتبر ٢٠١٨ (١٠ مهر ١٣٩٧)، طرحی را که از سوی خانم آرپینه هوهانسیان،[6] از اعضای حزب جمهوری‌خواه ارائه شده بود، پشت درهای بسته به رای گذارد و تصویب نمود که چنانچه مردم مجلس را محاصره کرده و اجازه برگزاری جلسات و یا انتخاب نخست ­وزیر را به مجلس ندهند، این امر به معنای شکست جلسات مجلس نبوده و صرفاً جلسه مذکور به تاخیر خواهد افتاد. و در این صورت، مدت تعیین شده (14 روزه) قانونی برای انحلال مجلس نیز در اجرایی نخواهد شد. در حالی که طبق قانون جاری در ارمنستان چنانچه مجلس پس از استعفای نخست وزیر، در دو دوره هفت روزه موفق به معرفی و انتخاب نخست وزیر جدید نشود، خود به خود منحل شده و انتخابات زودرس پارلمانی برگزار خواهد شد.   در پی تصویب طرح فوق چنانچه انتظار می‌رفت نیکول پاشینیان نسبت به آن اعلام موضع نمود و آن را همراهی با ضد انقلاب خواند و مردم را به اعتراض عمومی فرا خواند که به دنبال آن معترضان با شعار "انتخابات زودرس" به سوی مجلس ارمنستان حرکت کرده و آن را به محاصره خود در آورد. پاشینیان نیز با حضور در بین معترضان به سخنرانی پرداخته و به مردم اطمینان داد: «صاحبان واقعی حکومت شما هستید و هیچ مقام، گروه و هیچ حزبی نمی تواند به خود اجازه دهد که خلاف خواسته شما حرکت کند». در پی همکاری و همراهی نمایندگان احزاب داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا با حزب جمهوری‌خواه در به تصویب رساندن طرحی که اجازه می‌ داد انتخابات پارلمانی را به تاخیر بیاندازد، اعضای این دو حزب از ترکیب دولت ارمنستان اخراج شدند که تحول سیاسی بسیار مهمی در آن مقطع به شمار می رفت.[7] موضع نیکول پاشینیان نیز در این رابطه شایان توجه بود.     «نمایندگان احزاب داشناک و ارمنستان شکوفا با رای­دادن به این طرح حزب "جمهوری‌خواه" عملاً به حمایت از ضد انقلاب پرداختند و به همین دلیل نیز من حکم اخراج وزرا و استانداران عضو این دو حزب را امضا کردم. همچنان که در روز اول مه 2018 از همین جایگاه اعلام کردم، به نظر می‌رسد برخی احزاب سیاسی در ارمنستان با چنین رفتارهایی به سمت خودکشی حرکت می کنند».[8]   بنابراین با تداوم حمایت مردمی و اخراج مقامات وابسته به داشناکسوتیون و ارمنستان شکوفا، موضع دولت پاشینیان در مقابل حزب جمهوری خواه بیش از پیش تقویت شد و فضای سیاسی ارمنستان عملاً به سمت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی رفت. در چنین شرایطی، پاشینیان در 16 اکتبر 2018 میلادی (24 مهر 1397) با هدف فراهم ساختن زمینه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی از سمت نخست وزیری استعفا کرد و در مقام کفیل نخست وزیری خود را نامزد احراز این مسئولیت نمود. پارلمان ارمنستان نیز در دو دور رای گیری به نامزدی پاشینیان رای مثبت نداد تا به موجب قانون اساسی، زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ماه دسامبر فراهم شود. فراکسیون‌های حزب حاکم جمهوریخواه ارمنستان، ارمنستان شکوفا و داشناکسوتیون در رای گیری پارلمان شرکت نکردند و فراکسیون یِلک حامی پاشینیان نیز از شرکت در رای گیری خودداری کرد تا بدین ترتیب زمینه برای انحلال پارلمان فراهم شود.   در چنین شرایطی، زمینه برای شکل گیری آرایش سیاسی احراب و گروه های سیاسی ارمنستان برای حضور در نخستین انتختابات پارلمانی پس از استقلال ارمنستان فراهم شد که طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که در 9 دسامبر 2018 میلادی (19 آذر 1397) برگزار شود. در حالی که گروهی از نیروهای سیاسی کشور از جمله احزاب وابسته به لئون تر پطروسیان(جنبش ملی ارامنه) رئیس جمهوری اول کشور و رافی هوانیسیان (وزیر امور خارجه اسبق) اعلام کرده اند که در انتخابات آتی پارلمانی شرکت نخواهند کرد، سایر احراب سیاسی با جدیت و قدرت ترکیب و آرایسش سیاسی نیروها و احراب را شکل دادند. در مجموع در این انتخابات، 11 نیروی سیاسی به شکل نه حزب و دو ائتلاف شرکت داشتند. "ائتلاف قدم من" (به رهبری نیکول پاشینیان، کفیل نخست وزیری)، "ائتلاف ما" و احزاب "پیشرفت ملی"، "ارمنستان شکوفا"، "جمهوری‌خواه"، "ارمنستان درخشان"، "تصمیم شهروندی"، "داشناکسوتیون"، "دلیران ساسون"، "کشور قانونمند" و "رستاخیز دموکرات مسیحی،" 11 حزب و ائتلاف سیاسی بودند که در جریان انمتخابات پارلمانی 2018 ارمنستان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هرچند براساس قانون انتخابات احزاب با کسب حداقل 5 درصد و ائتلاف‌ها با 7 درصد آراء قادر به ورود به مجلس خواهند بود که این امر شانس احزاب کوچک و فاقد شبکه تشکیلاتی و تبلیغاتی فراگیر را برای موفقیت در انتخابات بسیار دشوار ساخت.  به هر ترتیب و پس از دو هفته رقابت های سنگین سیاسی و مناظرات تلویزیونی رهبران و نمایندگان احزاب به صورت مستتقیم که برای نخستین بار برگزار می شد، هفتمین دوره انتخابات پارلمانی زودرس ارمنستان با حضور ناظران بین المللی، در 9 دسامبر 2018 میلادی (19 آذر 1397) برگزار شد که براساس اعلام کمیسیون انتخابات، نتایج زیر بدست آمد:   ردیف نام حزب یا ائتلاف سیاسی تعداد رای درصد آرا تعداد کرسی 1 ائتلاف قدم من (به رهبری پاشینیان) 888 هزار 456 رای 43/70 88 2 ارمنستان شکوفا 103 هزار و 834 رای 27/8 26 3 ارمنستان درخشان (نورانی) 80 هزار 24 رای 37/6 18 5 حزب جمهوری خواه 59 هزار و 59 رای 4.7/ - 6 فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) 48 هزار و 811 رای 3.89/ - 7 ائتلاف ما 25 هزار و 174 رای 2 - 8 دلیران ساسون 22 هزار و 862 رای 82/1   9 کشور قانونمند 12 هزار و 389 رای 99/. - 10 تصمیم شهروند 8 هزار و 530 رای 68/. - 11 حزب رستاخیز دموکرات- مسیحی 6 هزار و 456 رای 51/. - 12 پیشرفت ملی 4 هزار و 122 رای 33/. - - آراء باطل و سفید 5133 رای - - - نتایح کلی آرا یک میلیون  و 260 هزار و 840 رای 100 132   نتایج هفتمین دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان در 9 دسامبر 2018 میلادی (19 آذر 1397)   نتایج انتخابات پارلمانی ارمنستان دارای نکات و آثار و پیامدهای سیاسی بسیاری مهمی است که به به برخی از این موارد به اختصار اشاره می شود.   1- نخستین نکته مهمی که باید به آن توجه نمود، افزایش تعداد کرسی های مجلس ملی ارمنستان از 105 کرسی به 132 کرسی است که این شرایط به واسطه کسب اکثریت 70 درصدی ائتلاف سیاسی قدم من ایجاد شده است. قانون انتخابات تاکید دارد که «نیروهای اپوزیسیون (مخالف) باید حداقل یک سوم کرسی‌های مجلس را در اختیار داشته باشند». محاسبه آراء حزبی و اشخاص نشان می داد که تعداد احکام نمایندگی متعلق به ائتلاف "قدم من" 84 است، که چهار حکم نمایندگی اقلیت‌های ملی نیز طبق قانون به آن اضافه شده و لذا کرسی‌های این ائتلاف را به 88 ‌رساند. بنابراین، برای تامین نظر قانون می‌بایست تعداد کرسی‌های احزاب دیگری که وارد مجلس شده‌اند به نسبت آراء کسب شده شان، تا رسیدن به یک سوم حداقل که 44 است افزایش پیدا کند. از این رو به حزب ارمنستان شکوفا که 27/8 درصد آرا را کسب کرده تعداد 26 کرسی و به حزب ارمنستان درخشان نیز با 34/6 درصد آرا 18 کرسی تعلق گرفت. این امر تاکنون در شش دوره قبلی انتخابات پارلمانی پیش نیانده بود؛ چرا که چرا که هیچ کدام از احزاب سیاسی تا به امروز موفق به کسب چنین پیروزی چشمگیری نشده بودند.[9]   2- انتخابات پارلمانی 2017 و 2018 میلادی، دو انتخاباتی هستند که براساس نظام جدید انتخاباتی برگزار شده اند که با توجه حذف نظام فردی یا ورود مستقل افراد به مجلس (نظام ماژو ریتار) و تعیین حد نصاب 5 درصدی برای پیروزی احزاب و ائتلاف های سیاسی (در چهارچوب نظام مینوریتار)، سه ائتلاف و جریان سیاسی یعنی ائتلاف قدم من (به رهبری پاشینیان) با 88 کرسی، ارمنستان شکوفا با 26 کرسی و ارمنستان درخشان با 18 کرسی، برنده هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان محسوب می شوند که در این بین، ائتلاف قدم من با برخورداری از 88 کرسی از اکثریت نسبتا بالایی در ترکیب مجلس برخوردار شده است که این امر راه را برای تشکیل یک دولت یکدست و غیرائتلافی برای نیکول پاشینیان فراهم نموده است. نمودار زیر گویای ترکیب احزاب سیاسی پیروز در هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان است.     ترکیب احزاب سیاسی پیروز در هفتمین انتخابات پارلمانی ارمنستان (قرمز: اتئلاف قدم من با 88 کرسی/ آبی: ارمنستان شکوفا با 26 کرسی / بنفش: ارمنستان درخشان با 18 کرسی)    3- برای نخستین بار طی دو دهه اخیر، حزب جمهوری خواه (حزب حاکم و اکثریت) و نیز فدراسیون انقلابی ارمنی یا داشناکسوتیون (حزب اقلیت و تاثیرگذار) در ترکیب مجلس ملی ارمنستان حضور ندارند که تحول سیاسی بسیار مهمی به شمار می رود. در واقع روندی که با پاشینیان با تشکیل دولتی بدون حضور جمهوری خواهان و طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ) و در نهایت داشناکسوتیون در آوریل 2018 آغاز کرده بود، با حذف جمهوری خواهان و داشناکسوتیون از مجلس ملی ارمنستان تکمیل شد که از آن می توان به یک دگردیسی و پوست اندازی اساسی در ساختار سیاسی ارمنستان یاد نمود.   4- وضعیت کنگره ملی ارامنه که به محوریت جنبش ملی ارامنه و لئون ترپطروسیان و با مشارکت بیش از 18 حزب سیاسی پس از تحولات اعتراضی خشونت بار به نتاتیج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شکل گرفت نیز شایان توجه است. کنگره ملی ارمنی که در پارلمان منحل شده قبلی ارمنستان حضور نداشت، پیش از انتخابات اخیر اعلام نمود که در انتخابات پیش از موعد در دسامبر 2018 شرکت نخواهد کرد. در واقع، این حزب نیاز چندانی نیز به شرکت در انتخابت نداشت. بیشتر فعالان سیاسی جوان این حزب از روزهای آغازین انقلاب مخملی حضور فعال داشتند. این فعالان سیاسی جوان یا در فهرست انتخاباتی پیمان "قدم من" جای گرفته و یا این که در دولت آینده ارمنستان حضور خواهند داشت. "ریش سفیدان" این حزب به رهبری لئون تر پطروسیان نیز با وقوع انقلاب مخملی در ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان هم پیمان سابق خود، به بسیاری از اهداف سیاسی خود، از جمله بازگشایی پرونده وقایع "اول مارس سال 2008 میلادی"، اعلام جرم علیه روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان و به زندان انداختن او ولو به مدت کوتاه و برکناری یوری خاچاطورف از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی دست یافته و هر کدام ازمخالفان خود را که مایل بوده اند به گونه ای تنبیه کرده اند.[10]   5- پیروزی قاطع و کسب اکثیریت پارلمانی که زمینه تشکیل یک دولت غیر ائتلافی و یک دست را برای نیکول پاشینیان فراهم نموده است، اعتماد به نفس پاشینیان و همکاران و حامیان او را افزایش خواهد داد، جایگاه سیاسی آن ها را در عرصه داخلی و خارجی تثبیت خواهد کرد، اتهام پوپولیسم و هدایت و بهره برداری احساسی و فرصت طلبانه از مشکلات جامعه و تحریک جوانان را نسبت به دولت پاشینیان تضعیف خواهد کرد، دولت پاشینیان خواهد توانست با یک مجلس هم سو برنامه های مهمی چون اصلاح نظام اقتصادی، مقابله با فساد، بررسی وضعیت پرونده های سیاسی و قضایی انتخابات 2008 میلادی و به ویژه توان بخشی در عرصه روابط خارجی ارمنستان با روسیه، جهان غرب، ایران و سایر کشورهای منطقه را با جدیت بیشتری دنبال کند. لذا به نظر می رسد با پیروزی قاطع پاشینیان در دو انتخابات شورای شهر ایروان (اکتبر 2018) و انتخابات پارلمانی زود هنگام (دسامبر 2018) که زمینه را برای تشکیل یک دولت غیر ائتلافی فراهم نموده است و تثبیت جایگاه سیاسی نیکول پاشینیان را در پی داشته است، موافقان و مخالفان او در داخل و خارج از ارمنستان با جدیت بیشتری  سیاست ها و اقدامات اصلاحی او را دنبال خواهند نمود.   6- در رابطه با ترکیب احتمالی دولت آینده ارمنستان، نیکول پاشینیان پیش از انتخابات اعلام نمود که در صورت پیروزی در این انتخابات و کسب کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت، داویت دونویان و ظهراب مناتساکانیان، وزرای دفاع و خارجه را در سمت های خود ابقا خواهد نمود و این افراد وظیفه ریاست این وزارت خانه ها را همچنان بر عهده خواهند داشت. به نظر می رسد با توجه به نتایج انتخابات، ترکیب دولت آینده پاشینیان بدون حضور اعضای حزبل جمهوری خواه، طیف قره باغی ها (جناح آرتساخ)، ارمنستان شکوفا و داشناکسوتیون، یک ترکیب کاملاً متفاوت و یکدست خواهد بود که از نظر هماهنگی و انسجام سیاست ها و برنامه ها بسیار شایان توجه خواهد بود.   7- شکست دو حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون در انتخابات پارلمانی ارمنستان، تحول بسیار مهمی است که با توجه به روابط بسیار نزدیک مقامات این دو حزب و سابقه طولانی همکاری با یکدیگر در دولت های روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان و نیز تشدید احتمالی روند قضایی رسیدگی به اتهام افرادی مانند روبرت کوچاریان، زمینه شکل گیری یک اتحاد و یا ائتلاف سیاسی بین حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون برای مقابله با سیاست های دولت پاشینیان و کسب آمادگی برای انتخابات بعدی پارلمانی بسیار محتمل می رسد. 8- هرچند حذف داشناکسوتیون از دولت و مجلس ملی ارمنستان می تواند از یک سو به یکدست شدن ترکیب دولت پاشینیان کمک نماید، اما در عین با توجه به جایگاه 100 ساله داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی و ساختار تشکیلاتی، رسانه ای و سرمایه های مالی و انسانی که این حزب کلاسیک و دیرپای ارمنی برخوردار است، این موضوع یعنی تشدید اختلاف دولت پاشینیان با داشناکسوتیون و ائتلاف احتمالی بین حزب جمهوری خواه و داشناکسوتیون می تواند کانال ها و مسیرهای همکاری وزارت دیاسپورای ارمنستان را با جامعه دیاسپورای ارمنی به ویژه در اروپای غربی و آمریکای شمالی که پاشینیان در روند اصلاحات اقتصادی در ارمنستان بر روی آن حساب ویژه ای باز کرده است را دچار چالش کند.   در مجموع، جمهوری ارمنستان تحولات بسیار مهم و پر فراز و نشیبی را در سال 2018 میلادی پشت سر گذاشته است که از نظر حجم، گستردگی و تاثیرگذاری در تاریخ سیاسی 25 سال گذشته این کشور پس از دست یابی به استقلال سیاسی بی سابقه بوده است. نتایج انتخابات اخیر پارلمانی به روشنی نشان داد که مطالبه تغییر وضعیت و شرایط در ارمنستان به ویژه از سوی جوانان و طبقه متوسط تا چه میزان جدی است و جامعه تا چه میزان سرخورده و نا امید از رهبران و مقامات سنتی و گذشه خواهان دگردیسی و پوست اندازی در نظام مدیریتی کشور است تا ضمن مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و سیاسی، زمینه را برای کاهش فقر، کاهش شکاف ظبقاتی و توزیع عادلانه ثروت، کاهش روند مهاجرت به خارج از کشور، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی و توازن بخشی در روابط ارمنستان با فدراسیون روسیه را فراهم نماید. نیکول پاشینیان اکنون در وضعیت متفاوتی قرار گرفته است و دیگر مجلس مخالفی نیز در مقابل او نیست تا بهانه ای و عذری برای عدم پیشبرد سیاست ها وجود داشته باشد. لذا پس از انتخابات پارلمانی اخیر، انتظار حامیان پاشینیان به مراتب نسبت به گذشته افزایش یافته است و افکار عمومی ارمنستان خواهان آن است که نتایج اصلاحات اقتصادی و سیاست های جدید را به صورت ملموس، عملی و واقعی در زندگی روزانه و عادی خود مشاهده کند. بنابراین پاشینیان با حمایت کنونی جامعه ارمنستان و تشکیل یک دولت یک دست و غیر ائتلافی و برخورداری از اکثریت حزبی در پارلمان، در یک آزمون تاریخی قرار دارد که در صورت برنامه ریزی و عملیاتی نمودن طرح های اصلاحی می تواند وضعیت شکننده اقتصادی ارمنستان را به صورت بنیادی تغییر دهد؛ همان گونه که میخائیل ساکاشویلی نیز پس از تحولات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب گل رز در سال 2003 میلادی توانست وضعیت جامعه گرجستان را طی یک دهه به کلی دگرگون سازد. در صورت وجود اراده سیاسی، ارمنستان از این ظرفیت برخوردار است که مسیر گرجستان را حتی در فرصت زمانی کوتاه تر در زمینه مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد شفافیت و سلامت اداری و مدیریتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را طی کند.      یادداشت ها   [1] Civil Contract party   [2] the Mission Party   [3] Manuk Sukiasyan   [4] My Step Alliance   [5] Hayk Marutyan   [6] Arpine Hovhannisyan   [7] وزرای برکنار شده عبارت بودند از: آرتسویک میناسیان (وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری‌ها)، هراچیا رستمیان (وزیر موقعیت­های اضطراری)، آرتور گریگوریان (وزیر زیرساخت‌های انرژی و منابع طبیعی)، لوون واهرادیان (وزیر ورزش و امور جوانان)، آشوت هاکوپیان (وزیر حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات)، آرتور خاچاطوریان (وزیر کشاورزی)   [8] «پارلمان و نخست وزیر ارمنستان به توافقی دست نیافتند»، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ١١ مهر ١٣٩٧   [9] «با توجه به نتایج اولیه انتخابات زود هنگام پارلمانی در ارمنستان تعداد اعضا مجلس جدید از 105 به 132 افزایش می‌یابد»، کانال خبری آراکس   [10] روبرت مارکاریان، «­آرایش سیاسی احزاب سیاسی ارمنستان در آستانه انتخابات پیش از موعد پارلمانی»، دیدبان ارمنستان، 16 آبان 1397 نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)   ]]> ولی کوزه گر کالجی جامعه و سیاست Fri, 14 Dec 2018 10:50:50 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3780/انتخابات-زودهنگام-پارلمانی-ارمنستان-شکست-جمهوری-خواهان-تثبیت-جایگاه-سیاسی-نیکول-پاشینیان "دست نخست وزیر ارمنستان برای تشکیل دولت غیر ائتلافی باز شد" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3779/دست-نخست-وزیر-ارمنستان-تشکیل-دولت-غیر-ائتلافی-باز یک پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با تشریح تحولات اخیر ارمنستان و انتخابات این کشورگفت: ارمنستان در دوره جدید روی ایران و همسایگانش به‌عنوان متوازن کننده روابط کلان ارمنستان خیلی حساب باز کرده و این مساله یک فرصت برای ما است که بازارمهمی که  دست روسیه بوده را بدست آورده و سهم مناسب‌تری را در این مناسبات داشته باشیم. ولی کوزه‌گر کالجی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از برگزاری زودرس انتخابات پارلمانی ارمنستان اظهار کرد: این انتخابات، ‌اولین انتخابات زودرس پارلمانی در ارمنستان بود، در واقع طی هفت دوره‌ای که انتخابات در این کشور برگزار شده سر موعد بود و پیش از موعد انتخاباتی برگزار نشده بود. وی تصریح کرد: آخرین انتخابات نیز در آوریل 2017 برگزار شد که در آن حزب جمهوری خواه یعنی حزب حاکم توانست بیش‌ترین کرسی‌ها را به دست آورد و از دل آن مجلس نیز سرکیسیان به‌عنوان نخست وزیر انتخاب شد. وی یادآور شد: ساختار سیاسی ارمنستان رسما از سال گذشته از ریاستی به نیمه ریاستی تغییر کرده و نخست وزیر در رأس قدرت اجرایی کشور قرار گرفته و رئیس جمهور  نقش تشریفاتی دارد، همین مساله باعث اعتراضات خیابانی به رهبری نیکول پاشینیان شد. این کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز بیان کرد: با توجه به این که در مجلس دو دور رأی گیری برای نخست وزیری انجام شد،‌ بار اول پاشینیان نتوانست رأی مجلس را به دست آورد اما در رأی گیری مجدد رأی لازم را کسب کرد و از اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. از آن زمان در موقعیتی به عنوان نخست وزیر قرار گرفت که دولتی را تشکیل داد که نه عضوی حزب حاکم جمهوری‌خواه و نه جناح قره‌باغی‌ها در آن نبودند. وی خاطرنشان کرد: این نخست وزیر جدید ارمنستان در برابر مجلسی قر ار گرفت که هر دو طیف، اکثریت را بر عهده داشتند و بنابراین چالشی بین این مجلس و پاشینیانبه وجود آمد به همین دلیل او بحث انحلال مجلس و انتخابات زودرس پارلمانی را در دستور کار خود قرار داد. وی همچنین ابراز کرد: نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان همیشه به مردم کشورش می‌گفت تا زمانی که این مجلس و اعضای حزب حاکم در آن حضور دارند، نمی‌توان برنامه های اصلاحات را اجرایی کرد، نهایتا در مهر ماه موفق شد علیرغم مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که اعضای حزب جمهوری‌خواه با سایرین داشتند مجلس را منحل و برای اولین بار زمینه را برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در دسامبر فراهم کرد که طی یکی دو روز اخیر برگزار شد. این پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی و قفقاز با بیان این‌که «نتیجه انتخابات پارلمانی همان چیزی بود که نخست وزیر ارمنستان انتظار داشت و ائتلاف او توانست در مجموع 70 درصد کرسی‌ها را به دست ‌آورد»، گفت: طبق قانون انتخابات ارمنستان احزابی که 5 درصد کل آرا را نتوانند به دست آورند، نمی توانند وارد مجلس شود و براساس اصلاحات قانون این کشور هیچ فرد غیر حزبی نمی تواند وارد مجلس ارمنستان شود. وی یادآورد شد: اعضای حزب حاکم جمهوری خواه که نزدیک به 20  سال قدرت را در اختیار داشتند آراء زیر پنج درصد را کسب کردند و این خود یک تحول مهمی است که آن‌ها از راهیابی به مجلس باز ماندند و دست نخست وزیر ارمنستان باز می‌ماند تا بتواند بر خلاف دولت‌های قبلی ارمنستان دولت غیر ائتلافی و یکدست را تشکیل دهد، این مساله در مجموع برآیندش تحکیم جایگاه نیکول پاشینیان –نخست وزیر ارمنستان- و همفکرانش در ساختار سیاسی این کشور است. ارمنستان؛ پل ارتباطی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا   این کارشناس اوراسیا درباره روابط ایران و ارمنستان دوره نخست وزیری نیکول پاشینیان، با توجه به این که وی ایران را به عنوان شریک مهم برای کشورش می‌داند، ‌گفت: پاشینیان قبل از این اتفاقات و تحولات سیاسی، طی دو دوره نماینده مجلس در ارمنستان و عضو گروه دوستی- پارلمانی ایران و ارمنستان بود، در سفر سال گذشته رئیس مجلس ارمنستان به ایران نیز در ترکیب هیات بود، به طور مشخص علاقه‌مندی به روابط ایران و ارمنستان از دوره نمایندگی مجلس او بود. وی اظهار کرد: از زمانی که پاشینیان به نخست وزیری رسید یکی از اقداماتی که انجام داد بحث مبارزه با فساد اقتصادی بود و موضوعاتی مانند طرح‌های مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان را پی گیرد و مبارزه جدی را با مافیای داخلی و خارجی آغاز کرد که این مساله به نفع ما است. کالجی افزود: نخست وزیر ارمنستان در سیاست خارجی خود می خواهد روابط متوازن‌تری را با روسیه داشته باشد، او ضد روسی نیست، غرب گرا هم نیست، تنها می‌خواهد رابطه متوازنی را در روابط اقتصادی، سیاسی و تجاری با روسیه و جهان غرب داشته باشد، از این جهت روی ایران و همسایگانش به‌عنوان متوازن کننده روابط کلان ارمنستان خیلی حساب باز کرده و این مساله یک فرصت برای ما است که بازارمهمی که  دست روسیه بوده را به دست آورده و سهم مناسب‌تری را در این مناسبات داشته باشیم. وی مساله انتقال گاز ایران به ارمنستان، صادرات برق، همکاری در حوزه مخابرات و فناوری‌ها، تکمیل راه آهن ایران-ارمنستان و موقعیت‌های دو منطقه مهم آزاد اقتصادی ارس و مغری  را از مراودات بین دو کشور عنوان کرد و گفت: ارمنستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تنها کشور منطقه قفقاز است که عضو این اتحادیه است و با توجه به قراردادی که بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده، ارمنستان می‌تواند پل ارتباطی برای ارتباطات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد و موجب تحرک صادرات و واردات شود.   ]]> جامعه و سیاست Fri, 14 Dec 2018 10:35:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3779/دست-نخست-وزیر-ارمنستان-تشکیل-دولت-غیر-ائتلافی-باز تاملی بر فرایند و نتایج هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گرجستان http://www.iras.ir/fa/doc/article/3773/تاملی-فرایند-نتایج-هفتمین-دوره-انتخابات-ریاست-جمهوری-گرجستان برای درک بهتر فرایند و نتایج هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گرجستان باید به گذشته و فضای سیاسی این کشور در پایان حضور میخائیل ساکاشویلی برگشت. در جریان انتخابات پارلمانی گرجستان در سال 2012 میلادی، با ادغام شش حزب کوچک حزب سیاسی جدیدی تحت عنوان رویای گرجی[1] توسط میلیاردر و سیاستمدار گرجی، بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی[2] تأسیس شد که موفق شد در آن انتخابات حزب جنبش اتحاد ملی (گرجستان)[3] به رهبری میخائیل ساکاشویلی را شکست دهد که پس از انقلاب گل رز در سال 2003 میلادی، تمامی ارکان قدرت سیاسی در این کشور را برعهده داشت. با نخست وزیری بیدزینا ایوانیشویلی و در ادامه این مسیر، گئورگی مارگولاشویلی، نامزد معرفی شده از سوی حزب رؤیای گرجی در ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که در ۲۷ اکتبر سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شد، توانست دیوید باکارادزه،[4] کاندیدای جنبش اتحاد ملی و رئیس پارلمان و وزیر خارجه دوران ساکاشویلی را شکست دهد و عملاً به یک دهه حضور جنبش اتحاد ملی و تیم سیاسی و اجرایی نزدیک به میخائیل ساکاشویلی در عرصه قدرت گرجستان پایان دهد. هرچند نخست وزیری بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی (15 اکتبر 2012 تا 20 نوامبر 2013) به عنوان موثرترین چهره مخالف ساکاشویلی چندان طول نکشید، اما حزب رویای گرجی با حضور افرادی مانند ایراکلی غریباشویلی[5] (20 نوامبر 2013 تا 30 دسامبر 2015) و گئورگی کِویریکاشویلی[6] (30 دسامبر 2015 تا 13 ژوئن 2018) در مسند نخست وزیری و نیز پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی 2016 میلادی توانست، حضور و جایگاه خود را در عرصه قدرت تداوم ببخشد و تحکیم کند.   با این وجود، نقش آفرینی حزب رویای گرجی در ساختار سیاسی گرجستان بدون مشکل و چالش نیز نبود. هرچند مجادلات لفظی مارگولاشویلی، رئیس‌جمهور و ایراکلی غریباشویلی، نخست‌وزیر وقت گرجستان همانند دوران ریاست جمهوری ساکاشویلی و نخست‌وزیری بوریس ایوانیشویلی خیلی شدید نبود، اما برخوردها و روابط دو طرف پر از تنش بود، به گونه‌ای که شخص رئیس‌جمهور نیز یک بار به این موضوع اذعان کرد. محور اصلی اختلافات، وضعیت و محدوده اختیارات رئیس جمهور و نخست وزیر در ساختار سیاسی جدید گرجستان بود. در واقع، پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید، در پاییز سال 2013 میلادی، تغییرات قانون اساسی سال 2010 به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن نظام سیاسی گرجستان از یک نظام ریاستی (به محوریت ریاست‌جمهوری) به یک نظام نیمه‌ریاستی (ریاست جمهوری‌پارلمانی) تغییر کرد. در ساختار جدید، از اختیارات رئیس‌جمهور به‌شدت کاسته شد؛ نقش پارلمان (مجلس) افزایش یافت و نخست‌وزیر اهرم‌های واقعی حکومت را در اختیار گرفت. اما ساختار سیاسی گرجستان که بیش از یک دهه ساختار سیاسی ریاستی را تجربه کرده بود، در ابتدای شکل گیری نظام نیمه‌ریاستی با چالش و اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیری مواجه شده بود که هر دو از یک جناح سیاسی (حزب رویای گرجی) نیز بودند. در نتیجه این اختلافات حتی گاهی اوقات کار به جایی می‌رسید که صحنه‌های جالبی در عرصۀ سیاست خارجی گرجستان پیش می‌آورد. برای مثال، در سال 2014 میلادی، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور گرجستان با هم رهسپار اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدند. در این میان، سفیر گرجستان در امریکا اقدامی در جهت امور مربوط به سفر رئیس‌جمهور مارگو لاشویلی صورت نداد. در حالی که مارگولاشویلی معتقد بود  رئیس‌جمهور و نه نخست‌وزیر می‌بایست در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد.[7]   هرچند سیاست دوران ساکاشویلی در زمینه مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد تحول در نظام اداری و مدیریتی، توسعه اقتصادی و تقویت بخش گردشگری و شتاب بخشیدن در فرایند الحاق گرجستان به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا ادامه یافت، اما در عین حال اختلافات سیاسی شایان توجهی نیز بین رهبران حزب حاکم رویای گرجی با میخائیل ساکشویلی وجود داشت که پس از پایان دوران ریاست جمهوری به شهروندی گرجستان درآمد و با پذیرش فرمانداری شهر کوچک اودسا در این کشور غرور ملی گرجی ها را سخت جریحه دار کرد. در واقع گرجی ها به موازات این که سیاست ها و اقدامات ساکاشویلی در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مشکلات منطقه آجاریا و تسلیم اصلان آپاشیدزه و نیز مقابله جدی و فراگیر با فساد اقتصادی و ایجاد تحول در نظام اداری و توسعه اقتصادی گرجستان را مورد ستایش و حمایت قرار می دادند، سخت منتقد تصمیم دولت ساکاشویلی در اقدام نظامی در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی و شکل گیری بحران اوت 2008 میلادی بودند. در چنین شرایطی، دادستانی کل گرجستان نیز حکم بازداشت ساکاشویلی را صادر و اعلام نمود که به محض ورود ساکشویلی به خاک گرجستان بازداشت خواهد شد. در چنین فضایی ساکاشویلی نیز کوشش نمود با حمایت از چهره ها و رهبران جنبش اتحاد ملی، از داخل اوکراین بتواند بر روند تحولات سیاسی داخل گرجستان تاثیر بگذارد و با شکست و کنار زدن رهبران حزب رویای گرجی، زمینه را برای بازگشت به کشور فراهم کند. اما در عمل چنین اتفاقی روی نداد و ساکاشویلی و جنبش اتحاد ملی با شکست در انتخابات پارلمانی 2016 عملاً نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند.   در عرصه سیاست خارجی نیز حزب رویای گرجی به موازات توسعه مناسبات گرجستان با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا در زمینه روابط با فدراسیون روسیه تعدیل هایی را به عمل آورد و از شدت تقابل دوران ساکاشویلی کم کند. در این راستا، در حوزه مذاکرات سیاسی، مکانیسمی تحت عنوان مکانیسم مشورتی کاراسین- آپاشیدزده (کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه و آپاشیدزه، نماینده ویژه نخست وزیر گرجستان در امور روسیه) در دوره نخست وزیری بیدزینا ایوانیشویلی شکل گرفته که در چهارچوب آن دو کشور مذاکرات منظم و دوره ای را در پراگ جمهوری چک برگزار می کنند و به همین دلیل این مکانیسم به مذاکرات پراگ نیز مشهور شده است. به جز دو موضوع آبخازیا و اوستیای جنوبی، موارد دیگر مانند همکاری های اقتصادی و بازرگانی، صادرات و واردات، همکاری های مرزی و حضور دانشجویان گرجی در روسیه و ... در مکانیسم مشورتی کاراسین- آپاشیدزده مورد بحث قرار می گیرد و با وجود قطع مناسبات سیاسی گرجستان و روسیه، این مکانیسم تا به امروز ادامه داشته و تنها کانال مهم ارتباطی دو کشور به شمار می رود.   در چنین فضایی و شرایطی، جامعه گرجستان وارد فضای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 میلادی شد. به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی گرجستان در سال 2017 میلادی صورت گرفت، مقرر شد که این انتخابات آخرین انتخابات ریاست جمهوری گرجستان بر اساس رای مستقیم مردمی باشد و با افزایش مدت زمان ریاست جمهوری از پنج سال به شش سال، انتخابات بعدی (2024 میلادی) توسط ۳۰۰ نفر از هیئت های انتخاباتی (مشابه هیئت های الکترال کالج آمریکا) به صورت غیر مستقیم صورت گیرد. در حالی که بخش مهمی از افکار عمومی و حامیان حزب حاکم رویای گرجی خواهان کاندیداتوری بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی (نخست وزیر سابق و بنیانگذار حزب رویای گرجی) در انتخابات ریاست جمهوری بودند، اما ایوانیشویلی حاضر به کاندیداتوری در انتخابات نشد و همین موضوع به موازات اختلافاتی که در زمان نخست وزیری بین او و گئورگی مارگولاشویلی (رئیس جمهور) بر سر حوزه اختیارات پیش آمد، موجب شد فضایی در سطح جامعه گرجستان به ویژه در بین اعضا و حامیان حزب رویای گرجی شکل گیرد که در مجموع موجب شد گئورگی مارگولاشویلی با وجود حق قانونی برای کاندیداتوری مجدد در انتخابات از حضور در عرصه انتخابات چشم پوشی کند و در نهایت خانم سالومه زورابیشویلی،[8] وزیر خارجه سابق گرجستان (20 مارس 2004 تا 19 اکتبر 2005) به عنوان کاندیدای نهایی حزب رویای گرجی برای انتخابات ریاست جمهوری 2018 میلادی معرفی شد.   اما در نقطه مقابل، جریان مخالف دولت با ائتلاف بیش از 10 حزب سیاسی و به محوریت و رهبری جنبش اتحاد ملی (ائتلاف موسوم به قدرت در وحدت است)،[9] گریگول واشادزه،[10] وزیر امور خارجه سابق گرجستان (6 دسامبر 2008 تا 25 اکتبر 2012) را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمود. احزاب مخالف در اقدامی نمادین، کاندیداتوری واشادزه را در کلیسای قدیمی«باگرات» شهر «کوتایسی» در تیرماه 1397 اعلام کردند. کلیسای قدیمی باگرات در سال 1003 میلادی و در دوره زمامداری باگرات سوم احداث شد و کلیسای پادشاهی گرجسستان واحد به شمار می رفت. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری سابق گرجستان، نیز در سال 2008 میلادی و در دوره دوم ریاست جمهوری خود در این کلیسا سوگند خورده بود. بدین ترتیب، دو وزیر خارجه سابق گرجستان در دولت میخائیل ساکاشویلی به عنوان دو رقیب اصلی انتخابات ریاست جمهوری 2018 در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. هرچند سالومه زورابیشویلی و گریگول واشادزه تنها کاندیدای انتخابات نبودند و در مجموع بیش از 45 نفر از احزاب سیاسی مختلف و یا مستقل برای انتخابات ثبت نام کردند که در نهایت صلاحیت 25 نفر از سوی کمیسیون انتخابات گرجستان تایید شد که حضور این تعداد کاندیدا در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور بی سابقه بود.   در نهایت و پس از انجام تبلیغات انتخاباتی که با انتقاداتی از داخل و خارج از گرجستان در رابطه با امکانات نابرابر کاندیدای حزب حاکم (سالومه زورابیشویلی) در مقابل سایر کاندیداها نیز همراه بود، انتخابات ریاست جمهوری گرجستان در 28 اکتبر 2018 میلادی (6 آبان 1397) برگزار شد که سالومه زورابیشویلی با کسب 615 هزار و 572 رای (64/38 درصد) و گریگول واشادزه با کسب 601 هزار و 224 رای (74/37 درصد) بالاتر از بقفیه کاندیداها قرار گرفتند؛ اما به دلیل عدم کسب حداقل 50 درصد آرا نتواستند به پیروزی نهایی دست پیدا کنند. به همین دلیل، انتخابات ریاست جمهوری گرجستان برای نخستین بار به دور دوم کشیده شد و به فاصله یک ماه بعد در 28 نوامبر 2018 میلادی (7 آذر 1397) دور دوم هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گرجستان برگزار شد که طی آن سالومه زورابیشویلی با کسب 1 میلیون و 147 هزار و 701 رای (52/59 درصد) توانست گریگول واشادزه را شکست دهد که 780 هزار و 680 رای (48/40 درصد) را از آن خود کند. بدین ترتیب، خانم سالومه زورابیشویلی پس از گامسا خوردیا، ادوارد شواردنادزه، میخائیل ساکاشویلی و گئورگی مارگولاشویلی توانست به عنوان پنجمین رئیس جمهور گرجستان و نخستین رئیس جمهور زن این کشور در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گرجستان انتخاب شود و حضور حزب حاکم رویای گرجی در عرصه قدرت را که از انتخابات پارلمانی سال 2012 میلادی آغاز شده بود، تداوم ببخشد.   با وجود انتقاداتی که از داخل و خارج از گرجستان به روند برگزاری انتخابات صورت گرفت، اما باید این واقعیت را مورد توجه قرار داد که کشیده شدن انتخابات به دور دوم با درصدهای بسیار نزدیک (64/38 درصد) و (74/37 درصد) در دور اول، کشیده شدن انتخابات به دور دوم که در شش انتخابات گذشته ریاست جمهوری گرجستان سابقه نداشته است و در منطقه قفقاز نیز تنها یک بار در انتخابات ریاست جمهوری 2003 ارمنستان و در رقابت بین روبرت کوچاریان و استپان دمیرچیان پیش آمد و رقابت نزدیک دو کاندیدا در دور دوم با (52/59 درصد) و (48/40 درصد) و مهم تر از همه بدون خشونت و درگیری، سطح و ترازی کاملاً متفاوت و بالاتر از نظام رای گیری در سطح مناطق آسیای مرکزی و قفقاز را به نمایش گذاشت و از این منظر می توان گفت با وجود همه انتقادات و نقاط ضعف هایی که مطرح می شود، نظام انتخاباتی گرجستان را باید شفاف ترین، سالم ترین و رقابتی ترین انتخابات در سطح این مناطق دانست.   هر چند در ساختار سیاسی نیمه ریاستی کنونی حاکم بر گرجستان، قدرت اصلی و اجرایی در اختیار نخست وزیر است، اما جایگاه ریاست جمهوری به دلیل حفظ مناسبات کلی قدرت و وحدت ملی در کشور و سیاست های کلان حوزه سیاست خارجی و دفاعی از جایگاه خاص خود برخوردار است. بنابراین، حضور خانم سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن رئیس جمهور و از حزب حاکم رویای گرجی که کنترل نخست وزیری و مجلس را نیز در اختیار دارد، عملاً به معنای آزمونی مهم برای سرنوشت سیاسی این حزب در انتخابات حساس و سرنوست ساز پارلمانی 2020 میلادی خواهد بود که مخالفان شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری به ویژه گریگول واشادزه از هم اکنون بر روی نتایج آن حساب باز کرده اند تا بتوانند پارلمان و نخست وزیری (دو کانون اصلی قدرت) را در اختیار بگیرند و سالومه زورابیشویلی و حزب رویای گرجی را در تنها در جایگاه ریاست جمهوری تحت فشار قرار دهند.   از طرف دیگر، حزب رویای گرجی نیز برای عبور از وضعیت کنونی، ایجاد ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند هماهنگی و همکاری بین رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان است. حضور  و استعقای چهار نخست وزیر بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی، ایراکلی غریباشویلی، گئورگی کِویریکاشویلی و اکنون ماموکا باختادزه[11] در چند سال گذشته نوعی بی ثباتی سیاسی را در پی داشته است که تداوم این روند به ویژه اگر به ناکارآمدی و عدم مدریریت تحولات اقتصادی و سیاست خارجی منجر شود، جایگاه سیاسی حزب رویای گرجی را در انتخابات پارلمانی 2018 میلادی بسیار متزلزل خواهد کرد. بنابراین، حفظ ثبات سیاسی و یکپارچگی بین بخش های مختلف حزب حاکم رویای گرجی، تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی خارجی، توسعه زیرساخت ها، تداوم مقابله با فساد و ایجاد تحول در نظام اداری، کاهش بیکاری، مقابله با مهاجرت غیر قانونی و نزدیکی هر چه بیشتر به معیارها و انتظارات ناتو و اتحادیه اروپا از جمله مهم ترین فاکتورها و عوامل تعیین کننده در مسیر کامیابی یا ناکامی حزب حاکم رویای گرجی تا انتخابات پارلمانی 2018 میلادی خواهند بود.   در عرصه سیاست خارجی نیز به نظر می رسد سالومه زورابیشویلی در ادامه همان خط مشی تعادلی بیدزینا (بوریس) ایوانیشویلی (نخست وزیر سابق) و گئورگی مارگولاشویلی (رئیس جمهور سابق)، به موازات شتاب بخشیدن به فرایند الحاق گرجستان به اتحادیه اروپا (که شهروندان گرجی از ژانویه 2017 بدون دریافت ویزا امکان مسافرت به کشورهای اروپایی را دارند) و نیز پیمان ناتو، از تشدید تنش و تقابل مستقیم با روسیه در قبال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی خودداری کنند و در سطح دو جانب و مکانیسم مشورتی کاراسین- آپاشیدزده بتوانند همچنان باب مذاکره با روس ها و مدیریت مسائل اقتصادی، علمی و دانشچویی و کاری را باز نگاه دارند و از ظرفیت های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، سیاست های تهاجمی و ضد روسی دولت دونالد ترامپ که در در سند استراتژی امنیت ملی 2017 آمریکا به مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی در کنار منطقه کریمه اوکراین به عنوان مناطق اشغال شده روسیه نام برده است و نیز ظرفیت های ناتو و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار حداکثری بر روسیه برای تخلیه نیروهای نظامی مستقر در این مناطق استفاده کند. حضور مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا به گرجستان در نهمین سالگرد جنگ اوت ٢٠٠٨ میلادی، سفر جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا به تفلیس و سفر آنگلا مرکل به سه کشور منطقه قفقاز از جمله گرجستان به روشنی گویای کوشش گرجستان در بهره برداری حداکثری از ظرفیت های سیاسی و بین المللی برای اعمال فشار به روسیه برای بازپس گیری شناسایی استقلال مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی، تخلیه نیروهای نظامی و عدم تکرار الگوی کریمه در این مناطق است. در واقع با توجه به تجربه تلخ و پرهزینه بحران اوت 2008 که جدایی بیش از 20 درصد از خاک گرجستان و حضور نیروهای نظامی و مرزبانی روسیه تا 35 کیلومتری تفلیس (نزدیک ترین نقطه مرزی اوستیای جنوبی با تفلیس) را به دنبال داشت، رهبران کنونی حاکم بر گرجستان درصدد رویارویی مستقیم نظامی با قدرت بزرگی مانند روسیه نیستند و از طریق مکانیسم مشورتی کاراسین- آپاشیدزده و نیز ظرفیت نهادهای منطقه ای غربی و بین المللی، شرایط مجود را مدیریت نموده تا مانع از بی ثباتی بیشتر در مناطق مورد مناقشه شوند.   رهبران گرجستان به خوبی آگاهند که وقوع هرگونه جنگ و درگیری  با روسیه در مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی به اقتصاد در حال رشد و توسعه این کشور، حضور سرمایه گذاران خارجی و بخش خدمات و گردشگری لطمه جدی وارد خواهد ساخت و دورنمای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را بیش از پیش سخت تر خواهد ساخت. در شرایط نسبتاً با ثبات سیاسی و اقتصادی که امضای توافقنامه تجارت آزاد میان گرجستان و اتحادیه اروپا و سفر شهروندان گرجی به اروپا بدون دریافت ویزا از ژانویه 2017 میلادی محقق شده است و بر فراز تمامی نقاط اصلی و ادارات شهر پرچم اتحادیه اروپا برافراشته است و میدانی به نام میدان اروپایی در تفلیس با ده ها پرچم پرافراشته اتحادیه اروپا نامگذاری شده است، بسیاری از نخبگان و مردم گرجستان امیدوارند که گرجستان با وجود مشکل آبخازیا و اوستیای جنوبی به عضویت اتحادیه اروپا دربیاید که در مقایسه با ناتو از حساسیت کمتری برای فدراسیون روسیه برخوردار است. در صورتی که سالومه زورابیشویلی 66 ساله، رئیس جدید گرجستان که متولد پاریس است و چند سالی در استخدام وزارت خارجه فرانسه بود و حتی در مقطعی سفیر این کشور در گرجستان بود، بتواند با توجه به آشنایی و تجربه بسیار بالای بین المللی بتواند این امر را محقق سازد، بدون شک یکی از مهم ترین رویاهای حزب رویای گرجی را تحقق خواهد بخشید و فصل جدیدی را در حیات سیاسی جامعه گرجستان خواهد گشود.     یادداشت ها   [1] Georgian Dream [2] Bidzina Ivanishvili [3] United National Movement - Georgia [4] Davit Bakradze [5] Irakli Garibashvil [6] Giorgi Kvirikashvili [7]  گولبات ویکتورویچ رتسخیلادزه، « سیاست خارجی جمهوری گرجستان پس از میخائیل ساکاشویلی­؛ تداوم یا تغییر؟»، در کتاب: ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی. به اهتمام و ویراستاری علمی ولی کوزه گر کالجی، تهران: موسسه ایراس، پاییز 1396 [8] Salome Zurabishvili    [9] Strength is in Unity [10] Grigol Vashadze [11] Mamuka Bakhtadze نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)   ]]> ولی کوزه گر کالجی جامعه و سیاست Wed, 05 Dec 2018 04:10:07 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3773/تاملی-فرایند-نتایج-هفتمین-دوره-انتخابات-ریاست-جمهوری-گرجستان سناریوهای محتمل در چشم ­انداز تحولات داخلی و سیاست خارجی گرجستان پس از انتخابات ریاست جمهوری http://www.iras.ir/fa/doc/note/3772/سناریوهای-محتمل-چشم-انداز-تحولات-داخلی-سیاست-خارجی-گرجستان-انتخابات-ریاست-جمهوری در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مربوط به گرجستان که در 28 اکتبر برگزار شد، دو نماینده سالومه زورابیشویلی از حزب رویای گرجی با کسب 38.7 درصد آرا و گریگول واشادزه از گروه اپوزیسیون نیز با کسب 37.7 درصد آرا، به دور دوم انتخابات راه پیدا کردند و در نهایت، با برگزاری انتخابات در دور دوم نیز در 28 اکتبر، سالومه زورابیشویلی دیپلمات سابق متولد فرانسه با کسب 59.6 درصد آرا در مقایسه با رقیب خود یعنی گریگول واشادزه که 40.3 درصد آرا را از آن خود کرد، توانست به عنوان ریاست­ جمهوری گرجستان انتخاب شود. در این نوشته هدف اصلی، تبیین عوامل تعیین ­کننده پیروزی زورابیشویلی در دور دوم انتخابات گرجستان، بررسی تبعات داخلی و سناریوی احتمالی مرتبط با امکان تحول در حوزه سیاست خارجی این کشور در نتیجه پیروزی این شخص است.   در این انتخابات نماینده مطلوب و مورد نظر حزب رویای گرجی و مورد حمایت بیدزنیا ایوانیشویلی، زورابیشویلی وزیر امورخارجه سابق و متولد فرانسه بود. با توجه به اینکه که حزب رویای گرجی از سال 2016، رویکرد تغییر نظام انتخاباتی و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی را دنبال می­ کند که با انتخابات پارلمانی سال 2024 عملیاتی خواهد شد، انتخاب شدن این شخص فارغ از اهمیت بالا برای عملیاتی کردن طرح مربوط به این نظام انتخاباتی، از چند جهت برای این حزب، ریسک سیاسی به حساب می ­آید. نخست به سابقه سیاسی زورابیشیویلی و وزیر امور خارجه بودن این شخص در زمان میخائیل ساکاشویلی مربوط است، با وجود اینکه زورابیشویلی بعدا به یکی از منتقدین ساکاشویلی تبدیل شد، هنوز در شکل ­بندی ساختار قدرت داخلی حزب رویای گرجی، نااطمینانی نسبت به این شخص وجود دارد و میراث ساکاشویلی بودن نظام انتخاباتی مستقیم ریاست­ جمهوری، این بدبینی را تشدید می­ کند. دوم، زورابیشویلی اغلب به اشتباه ­های گرجستان و مسئولیت این کشور در شروع جنگ 2008 اشاره می­کند، این دیدگاه مورد انتقاد بسیار از سیاستمدارن برجسته حزب رویای گرجی است. هرچند در دوره تبلیغات انتخاباتی، شخصیت ­های برجسته­ ای از حزب رویای گرجی مانند ایوانیشویلی، کاخا کالادزه و رئیس پارلمان ایراکلی کوباخادزه، به ­طور فعالانه و آشکار از زورابیشویلی حمایت کردند و دیدگاه ­های مشترکی، در ارتباط با تقلیل قدرت ریاست­ جمهوری و آینده گرجستان ارائه کردند، با وجود این، هنوز این نگرانی وجود دارد که سناریوی مشابه مارگولاشویلی در مورد این شخص نیز تکرار شود که در آن مارگولاشویلی بعد از انتخاب شدن به­ عنوان ریاست جمهوری از طریق کسب حمایت حزب رویای گرجی، رویکرد مستقلی از حزب در حوزه سیاست داخلی و خارجی به­ کار بست.   در نقطه مقابل در این انتخابات، گروه اپوزیسیون وفادار به ساکاشویلی از گریگول واشادزه حمایت می­ کرد که حزب داوم ائتلاف در وحدت را نمایندگی می­ کند. این حزب از بازمانده­ های جنبش اتحاد ملی و دیگر احزاب محافظه­ کار کوچک طرفدار غرب تشکیل شده است. واشادزه در سابقه سیاسی خود هرگز در بازی­ های سیاسی داخلی نقش رهبری ایفا نکرده و صرفا به­ عنوان یک دیپلمات باتجربه و وزیر امور خارجه (2008-2012) در سپهر سیاست خارجی گرجستان نقش داشته است. از نظر بسیاری از رای­ دهندگان طرفدار اروپاگرایی، مشکل واشادزه در زندگی حرفه ­ای او، ارتباط نزدیک با روسیه و این موضوع بود که تا سال 2012، دارنده پاسپورت روسی بوده است، این موضوع ­ها احتمال تقویت رویکرد روس ­گرایی و عادی ­سازی روابط با این کشور را در صورت برنده شدن این شخص در انتخابات تقویت می­ کرد. در انتخابات اخیر مهم­ترین چالش و مانع در مسیر انتخاب شدن این شخص به ­عنوان ریاست­ جمهوری، ایجاد انشعاب در گروه اپوزیسیون جریان حاکم بوده است. حزب گرجستان اروپایی، که بعد از انحلال جنبش ملی متحد در ژانویه 2017 ایجاد شده، در دور اول انتخابات با نمایند مستقل دیوید باکرادزه (رئیس سابق پارلمان) در انتخابات شرکت کرد، این موضوع با ایجاد پراکندگی در آرای مخالفان حزب رویای گرجی، زمینه­ ساز کسب آراء بیشتر زورابیشویلی در دور اول و در نهایت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گرجستان شد.   علاوه بر این، انتخابات ریاست جمهوری گرجستان، نقطه عطف مهمی برای آینده سیاسی این کشور در آستانه انتخابات پارلمانی 2020 و 2024 است. در حوزه داخلی، پیامد اصلی پیروزی گروه اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری، می­ توانست به برشکستن تسلط حزب رویای گرجی بعد از پنج سال ماندگاری بر اریکه قدرت منجر شود. حتی اگر گروه اپوزیسیون در شرایط کنونی به­ دلیل انشعاب، از قدرت سازماندهی لازم برای بنیان نهادن قدرت سیاسی واقعی و به چالش کشیدن حزب رویای گرجی در ساختار توزیع قدرت این کشور نداشت، پیروزی در انتخابات می­توانست به دستاورد نمادین بزرگی برای ایجاد انگیزه برای حضور موثر در انتخابات پارلمانی تبدیل شود که حتی ممکن بود به احیای مجدد حزب جنبش اتحاد ملی و جذب دوباره جداشده ­گان از آن منجر شود. علاوه بر این، پیروزی واشادزه، به معنای ایجاد مانع مهم در مسیر اجرایی شدن طرح نظام انتخاباتی حزب رویای گرجی بود و این شخص از تمام ابزارها برای ایجاد تأخیر در فرایند اجرای این طرح استفاده می­کرد. در شرایط کنونی با پیروزی زورابیشویلی به عنوان ریاست جمهوری گرجستان، زمینه برای تسلط و تثبیت قدرت حزب رویای گرجی در ساختار سیاسی این کشور تا دهه آینده و عملیاتی شدن طرح نظام انتخاباتی مورد نظر این حزب فراهم شده است و این موضوع مهم­ترین پیامد داخلی انتخاب این شخص به­ عنوان ریاست جمهوری است.   در ارتباط با پیامدهای انتخابات بر آینده سیاست خارجی گرجستان، می­ توان دو سناریوی محتمل را در نظر گرفت. نخست، با پیروزی زورابیشویلی، رویکرد تداوم وضع موجود در حوزه سیاست خارجی این کشور در مقایسه با تشدید بیشتر غرب­گرایی، محتمل ­تر است، زیرا از یک سو، بازیگران غربی مانند سازمان ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا در شرایط کنونی به­ دلایل راهبردی، سیاسی و اقتصادی، جذب کامل این کشور را در ساختارهای یورو-آتلانتیکی دنبال نمی­کنند، از دیگر سو، اهرم­ های فشار روسیه به ­عنوان عامل بازدارنده و اثرگذار در سپهر تصمیم ­سازی و سیاست­گذاری گرجستان نقش ایفا می­ کنند.   براساس، آخرین آمارهای اعلام شده توسط دولت گرجستان، دو و نیم میلیون نفر از اتباع این کشور در روسیه به کار اشتغال دارند. به همین دلیل، این جمعیت عظیم مانند اهرم فشار موثر در دستان دولت روسیه علیه گرجستان به کار گرفته می­ شود. از سوی دیگر، دولت­های غربی که ادعای حمایت از گرجستان را به­ صورت سیاست اعلامی مطرح می­کنند، امکان کمک به این کشور را در کوتاه ­مدت ندارند و در بلندمدت نیز به دلیل داشتن ملاحظه ­های امنیتی و اقتصادی مانند داشتن روابط با روسیه به­ ویژه در حوزه انرژی، حاضر نیستند خود را در معرض برخی مطامع سیاسی خود قرار داده و منافع بخش خصوصی و شرکت ­های مهم سرمایه ­گذار در روسیه را به خطر بیاندازند.   یکی دیگر از مهم­ترین اهرم­ های فشار روسیه علیه گرجستان برای تغییر گرایش این کشور به سمت خود، روابط گسترده اقتصادی و تعاملات دو کشور در حوزه انرژی است. در شرایط کنونی روسیه با صادراتی به ارزش 789 میلیون دلار بعد از ترکیه، مهم­ترین شریک وارداتی گرجستان و با وارداتی به ارزش 395 میلیون دلار، اولین و مهم­ترین شریک صادراتی گرجستان به شمار می ­آید. علاوه بر این، روسیه بعد از جمهوری آذربایجان با صادراتی به ارزش 220 میلیون دلار انرژی به روسیه، دومین کشور مهم تأمین­ کننده انرژی گرجستان به شمار می ­آید. این عامل در کنار تلاش روسیه برای مشروعیت ­بخشی بین ­المللی به مناطق جدایی­ طلب آبخازیا و اوستیای­ جنوبی، از اهرم­ های فشار مهم این کشور علیه گرجستان است.   عامل مهم دیگر، فشار گروه ­های اپوزیسیون طرفدار روسیه و کلیسای ارتدوکس مستقر در گرجستان علیه دولت مرکزی این کشور و نیز افکار عمومی ایجاد شده در پی سیاست­های غرب­گرایانه است که عامل جدایی مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی و گسترش بی­ ثباتی در این کشور را نتیجه سیاست ­های غرب­گرایانه و گذار از برقراری روابط متقارن با روسیه و غرب به سمت یک­جانبه ­گرایی قلمداد می­کنند. مجموعه این عوامل احتمال تشدید غرب­گرایی را در حوزه سیاست خارجی گرجستان در دوره زورابیشویلی کاهش می ­دهد، سناریوی دوم مربوط به افزایش احتمال تقویت شرق­ گرایی، نگاه به روسیه و عادی­ سازی روابط با این کشور است. این موضوع با توجه به پیشینه اروپایی زورابیشویلی و رویکرد غرب­گرایی حزب رویای گرجی از احتمال کمی برخوردار است. در نهایت، بررسی تبعات داخلی و خارجی انتخاب زورابیشویلی به­ عنوان ریاست جمهوری در سپهر سیاسی گرجستان نشان می­ دهد، عمده­ ترین تحول را در حوزه داخلی گرجستان در ارتباط با تثبیت قدرت حزب رویای گرجی و عملیاتی شدن نظام انتخاباتی مورد نظر این حزب و تداوم وضع موجود را در حوزه سیاست خارجی این کشور شاهد خواهیم بود.       نویسنده:دکتر قاسم اصولی، پژوهشگر پژوهشکده تدبیر اقتصاد و تحلیل­گر مسایل اوراسیا     ]]> جامعه و سیاست Sun, 02 Dec 2018 02:51:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3772/سناریوهای-محتمل-چشم-انداز-تحولات-داخلی-سیاست-خارجی-گرجستان-انتخابات-ریاست-جمهوری دومین مرحله از انقلاب مخملی ارمنستان http://www.iras.ir/fa/doc/article/3762/دومین-مرحله-انقلاب-مخملی-ارمنستان پس از آنکه چندماه پیش، انقلاب شبه مخملی به رهبری نیکول پاشینیان و با حمایت جانانه اکثریت مردم ناراضی از فساد و تبعیض و انحصارگرایی و شرایط بد اقتصادی در  ارمنستان، کشور قفقازی و همسایه ایران به پیروزی رسید و دولت پیشین ارمنستان که در اختیار حزب "جمهوری‌خواه" این کشور به رهبری سرژ سرکیسیان قرار داشت، مجبور به کناره‌گیری شد و پاشینیان علیرغم نداشتن اکثریت در مجلس با اصرار مردم در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال جاری به نخست وزیری رسید، اولین مرحله از انقلاب مخملی این کشور به نتیجه رسید اما به دلیل سنگ اندازیهای نمایندگان مجلس که وابسته به احزاب جمهوریخواه و داشناک و ارمنستان شکوفا بودند و حضور وزرای وابسته به احزاب مذکور در کابینه دولت جدید و نیز اداره دستگاه های مختلف کشور به دست عناصر اداری وابسته به جریان حاکم، پاشینیان در طول ماه های گذشته با چالش جدی در اداره امور کشور مواجه شد و مجبور شد در راستای فراهم کردن بستری برای تحقق وعده های داده شده به مردم و مطالبات آنها و تشکیل مجلس و کابینه ای هماهنگ با خواسته های مردم که در راس آنها مبارزه با فساد اداری، تبعیض، رانت خواری و انحصار گراییست، به عنوان دومین مرحله از انقلاب که خود نام مخملی بر آن نهاده است، در جهت  انحلال مجلس و برگزاری زود هنگام انتخابات به تلاش های خود قوت بخشد. پاشینیان به همین منظور با احزاب مخالف خود که ناگزیر با فشار مردم نخست وزیری او را پذیرفته بودند وارد مذاکره شد تا آنها را نسبت به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس قانع کند. اما اکثریت نمایندگان مجلس نه تنها به درخواست نخست وزیر رضایت ندادند بلکه با تصویب قانون جدیدی تلاش کردند هر گونه تلاش وی را در این راستا نقش بر آب کنند، اما وی بار دیگر به مردم ارمنستان که کماکان حامی او هستند مراجعه کرد و از آنها خواست در برابر مجلس دست به تجمع گسترده بزنند. پس از حضور فراگیر مردم در مقابل پارلمان، در مدت اندکی، نمایندگان مجلس، تسلیم خواست پاشینیان و مردم  شدند و کار به جایی رسید که در میان نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس متشکل از احزاب نام برده شده در سطور بالا، اختلاف نظر بروز کرد و تعدادی از آنها  اعلام کردند با برگزاری انتخابات زودرس مجلس موافقند، به این ترتیب مقرر شد بر اساس قانون قبلی، نسبت به انحلال پارلمان و فراهم کردن زمینه های برگزاری انتخابات زودهنگام اقدام شود. به همین منظور دریک اقدام صوری و بر اساس ضرورت رعایت قانون اساسی پاشینیان در تاریخ ۲۴ مهر استعفا داد و به صورت موقت مسئولیت اداره دولت را بر عهده گرفت تا پارلمان ارمنستان در دو مرحله و در طول دو هفته به نخست وزیری او رای اعتماد ندهد و به این ترتیب، مجلس منحل و زمینه برگزاری انتخابات زود هنگام فراهم شود.  در همین راستا در طول دو هفته پس از استفعای نخست وزیر، این دو مرحله انجام و با رای عدم اعتماد به نخست وزیری پاشینیان در تاریخ  ۳۱ اکتبر  پارلمان منحل و مقرر شد انتخابات پارلمانی جدید نهم ماه دسامبر برگزار شود. (بر اساس قانون اساسی ارمنستان، پس از استعفای نخست وزیر پارلمان این کشور اگر نتواند در دو دور، نخست‌وزیر جدید را انتخاب کند، منحل می‌شود.) نیکول پاشینیان پس از اعلام انحلال مجلس گفت: «پس از انقلاب مخملی غیرخشونت‌آمیز ماه‌های آوریل و مه امسال (۲۰۱۸) قدرت در نهایت به مردم ارمنستان بازمی‌گردد.» آخرین نظرسنجی‌ها نشان داده اند که احزابی که به پاشینیان وابسته نیستند، از جمله حزب جمهوری‌خواه، حزب حاکم سابق، با دشواری روبه‌رو هستند. برخلاف این احزاب، نیکول پاشینیان در نظرسنجی‌ها با استقبال بیشتری مواجه شده است، به طوری که در ماه سپتامبر، در انتخابات شورای شهر و شهرداری ها در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، ائتلاف او ۸۱ درصد از آرا را از آن خود کرد. در رابطه با چرایی و ماهیت انقلاب مخملی و غیر خشونت آمیز ارمنستان شاید بتوان گفت که درواقع واکنشهای مردمی نسبت به عملکرد دولت حاکم  از حدود دوسال پیش، دراعتراض به برخی اقدامات روسیه در ارمنستان و اوضاع بد اقتصادی مردم شروع شده بود و در مقاطع مختلف زمانی نیز اعتراضاتی از این دست از سوی مردم صورت می‌گرفت اما این بار بصورت منجسم، مداوم و گسترده نمود عینی یافت. این حرکت به نوعی نیز واکنش به دخالت روسیه در ارمنستان و حاکمیت ارامنه قره باغ بر سرنوشت مردم ارمنستان در طول سالها گذشته در دولتهای کوچاریان و سرکیسیان تلقی می شود. به این ترتیب انقلابی که در کشور قفقازی و مسیحی ارمنستان در همسایگی ایران در سایه تحمل جبری دولت وقت، ماهیتی غیرخشونت‌آمیز به خود گرفت با پشت سر گذاشتن دومین دستاورد خود یعنی انحلال پارلمان پس از نخست وزیر شدن نیکول پاشینیان، در مسیر دستیابی به سومین موفقیت خود یعنی بدست گرفتن اکثریت کرسیهای مجلس  پیش می رود و نظر سنجیها نشان می دهد که با رای مردم، قریب ۸۰ درصد نمایندگان پارلمان جدید از جبهه ائتلاف وابسته به رهبر انقلاب مخملی خواهد بود. به نظر می رسد راهی که نیکول احتمالا به تاسی از میخائیل ساکاشویلی، رهبر انقلاب رز و مخملی و رئیس جمهور پیشین گرجستان- که موفق شد فساد اداری و مالی را در این کشور برچیند و دموکراسی و قانون را نهادینه کند اما ائتلاف رویای گرجی در طول سالهای اخیر در ادامه این راه چندان موفق نبوده و از همین رو احتمال پیروزی نامزد معرفی شده از سوی ساکاشویلی و ائتلاف جنبش ملی در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان که اینک به مرحله دوم کشیده شده دور از ذهن نیست  -در پیش گرفته است، چندان هم هموار نخواهد بود و در راس آنها مبارزه با فساد و تبعیض، تنظیم سیاست خارجی متوازن و دور شدن از احاطه روسیه و  چگونگی حل بحران قره باغ که ارامنه قره باغ و روسیه در آن نقش اساسی دارند و نیز مناسبات با ترکیه -که در حال حاضر روابط سیاسی قطع و مرزهای بین دو کشور از سوی ترکیه مسدود شده است - قرار دارند. ناهمواری های داخلی پیش روی دولت انقلابی و محاصره سرزمینی از سوی آذربابجان و ترکیه در کنار مشکلات اقتصادی و سیاسی و وابستگی ارمنستان به روسیه، مسائلی نیستند که عبور از آنها به آسانی امکان پذیر باشد. بدون شک از جمله مشکلات حاد پاشینیان در جهت نیل به توسعه کشور و راه مردم موضوع حل مناقشه قره باغ خواهد بود که ارامنه قره باغ و روسیه نقش زیادی در ایجاد و حل وفصل این بحران یخ زده دارند. به نظر می رسد در صورت عدم خروج نیروهای ارمنستان از اراضی اشغالی آذربایجان که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز برخارج شدن از آن اراضی تاکید دارد، محاصره ارمنستان به قوت خود باقی خواهد ماند و بهبود اوضاع اقتصادی ارمنستان و رفاه مردم این کشور را با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد. در صورتی که پاشینیان بتواند این بحران را جل وفصل کند، خواهد توانست موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت کند و دستاوردهای ناشی از حل بحران موقعیت او را مستحکمتر و با دوامتر خواهد کرد، از همین رو اگر بتواند به استناد طرح مادرید که توسط روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، افکار عمومی را دو مرحله اول نسبت به تخلیه ۵ شهر اشغال شده آذربایجان متقاعد کند خواهد توانست گام مهم اولیه برای حل تدریجی این بحران را بردارد تا در مراحل بعدی نیز در مورد نحوه تخلیه سایر اراضی تصرف شده توسط ارمنستان  و رژیم حقوقی قره باغ کوهستانی با جمهوری آذربایجان به توافق برسد. گذشت زمان نشان خواهد داد که  حرکتی که پاشینیان نام انقلاب بر آن نهاده و اکثریت مردم ارمنستان را به تحرک و حمایت همه جانبه واداشته است پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی زود هنگام و تشکیل کابینه جدید در ابعاد مختلف چه نتایجی در بر خواهد داشت و آیا خواهد توانست با تحقق مطالبات مردم، کماکان حمایت آنهارا حفظ کند؟ منبع: دیپلماسی ایرانی   ]]> جامعه و سیاست Thu, 08 Nov 2018 06:40:01 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3762/دومین-مرحله-انقلاب-مخملی-ارمنستان لابی یهود در روابط روسیه و اسرائیل http://www.iras.ir/fa/doc/article/3757/لابی-یهود-روابط-روسیه-اسرائیل تعدّد دیدارهای مقامات ارشد روسیه و اسرائیل از جمله تواتر ملاقات‌های نتانیاهو و پوتین یکی از مصادیق خاص‌بودگی روابط این دو کشور است که شاید برای هیچ شریک دیگر مسکو این تعدد مصداق نداشته باشد. نتانیاهو برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر و پس از حادثه دخالت اسرائیل در ساقط شدن هواپیمای ایل-20 روسیه به دیدار پوتین خواهد رفت. مقایسه واکنش سخت روسیه به ساقط شدن سوخو24 خود توسط ترکیه (نوامبر 2015) با رویکرد احتیاطی آن در موضوع ایل-20 از نشانه‌های تفاوت اسرائیل با دیگر شرکاء مسکو است. در تحلیل چرایی این مسئله، در بین عوامل مختلف نمی‌توان از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم لابی یهود چشم پوشید.   ارتباطات ایدئولوژیکی-مذهبی یهودیانِ فعال در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی روسیه با همتایان اسرائیلی خود منبعِ مهمی از این تأثیر است، به‌ویژه اینکه شمار زیادی از یهودیان اسرائیلی دارای ریشه قومی روس-اسلاو هستند. همین ویژگی قومی-نژادی در کنار ایدئولوژی یهود لابی موجود در روابط روسیه و اسرائیل را از انواع دیگر این لابی متفاوت می‌کند. به عنوان مثال، هرچند در امریکا لابی ثروت و قدرتِ یهود با تأکید بر اهداف سیاسی و آرمان‌های یهود به پیشبرد اهداف اسرائیل کمک می‌کند، اما در روسیه علاوه بر وجود این سطح، در سطح پایین‌تر عامل نژادی-قومی نیز در جریانات لابی‌گری موثر است.   به دلیل پیچیدگی، چندلایه و مخفی بودن لابی یهود پیدا کردن منابع اصلی تأثیر آن در روابط مسکو و تل‌آویوو آسان نیست. بر این اساس، مراد این نوشتار نه بررسی جامع جنبه‌های این لابی که مستلزم مجالی فراخ است، بلکه اشاره‌ای مختصر به پیشینه تاریخی آن است که تأثیر خود را تا به‌کنون حفظ کرده است. رجوع به تاریخ تشکیل دولت اسرائیل و نقشی که روس-اسلاوتبارهای در شکل‌گیری، پا گرفتن و تقویت این دولت داشته و هم‌اکنون نیز در ساختارهای مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی تل‌آویوو حضور و نفوذ دارند، می‌تواند نمای واضح‌تری از تأثیر لابی یهود بر روابط اسرائیل و روسیه به دست دهد.   یکی از مهمترین گزاره‌های تاریخی در این مورد فرضیه نقش‌آفرینی مستقیم استالین و دولتمردان وی از جمله آندره گرومیگو، نماینده وقت شوروی در سازمان ملل و ویاچسلاو مولوتوف، وزیر خارجه وقت شوروی در تشکیل و تحکیم دولت اسرائیل است. استالین در ابتدای شکل‌گیری این دولت اقدامات مشخصی انجام داد که به واسطه آنها از وی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری و پاگرفتن دولت نوظهور اسرائیل یاد می‌شود:   * شوروی از طراحان و حامیان قطعنامه 181 سازمان ملل (29 نوامبر 1947) در مورد خاتمه قیمومیت بریتانیا بر فلسطین و تشکیل دو دولت عربی و یهودی بود (طبق این قطعنامه ۵۵ درصد اراضی سرزمین فلسطین به اسرائیل تعلق می‌گرفت). گرومیگو در پیش-مذاکرات مربوط به قطعنامهِ تقسیم از مواضع اسرائیل حمایت می‌کرد.   * پس از آنکه امریکا حمایت خود از قطعنامه تقسیم را کاهش داد و پیشنهادی درباره قیمومیت سازمان ملل بر فلسطین مطرح کرد، این شوروی بود که ضمن مخالفت با این پیشنهاد از اصل تقسیم به نفع اسرائیل حمایت کرد.   * شوروی اولین کشور جهان بود که دو روز بعد از اعلامیه استقلال اسرائیل (می 1948)، دولت تل‌آویوو را به صورت رسمی (دوژور) به رسمیت شناخت، حال آنکه شناسایی اسرائیل از سوی امریکا در این مقطع هنوز وضعیت دوفاکتو داشت.   * شوروی در جنگ سال 1948 اعراب و اسرائیل و در وضعیتی که اسرائیل در برابر اعراب در وضعیت ضعف قرار داشت، علاوه بر حمایت سیاسی، کمک‌های نظامی (از جمله از طریق چکسلواکی) و اقتصادی نیز به اسرائیل ارائه داد و اقدامات نظامی اسرائیل را «دفاع از خود» تعبیر ‌کرد.   * شوروی از اعتراض اسرائیل در ژوئن 1948 به پیشنهاد بازبینیِ طرح تقسیم از سوی فولکه برنادوت، میانجی سازمان ملل حمایت کرد.   * شوروی در همین سال‌ها از اسرائیل در مسئله بازگشت آوارگان فلسطینی حمایت می‌کرد.   بنا به دلایل مشخص از جمله بروز اختلاف میان شوروی و اسرائل در دهه 1950 و تقویت روابط مسکو با کشورهای عربی که در متن تحولات بین‌المللی به‌ویژه جنگ سرد بروز یافتند، مسکو تمایل چندانی به پرداختن به مسئله دخالت شوروی در تشکیل دولت یهود نداشت و در مقابل بر عاملیت امریکا در حمایت از تشکیل این دولت بیش از پیش تأکید شد. با این حال، تحلیل‌گران بسیاری در روسیه، غرب و اسرائیل بر این تأکیدند که بدون حمایت‌های شوروی و استالین دولت اسرائیل نمی‌توانست شکل بگیرد و دوام یابد.   قابل تأمل اینکه در غالب منابع تصریح می‌شود که دیدگاه‌های یهودستیزانه استالین در این مقطع و مقاطع بعدی حفظ شده بوده و از جمله او در مذاکرات خود در سال 1945 در یالتا با تئودور روزولت یهودیان را «دلال و انگل» نامیده بود. از سوی دیگر، در حالی این حمایت‌ها به تل‌آویوو ارائه می‌شد که بسیاری از نزدیکان و مشاوران استالین به دلیل نگرانی از واکنش منفی دولت‌های اسلامی و عربی مخالف این امر بودند. مولوتوف در خاطرات خود تأکید دارد که به‌رغم این مخالفت‌ها، تصمیم نهایی در این خصوص از سوی شخص استالین و وی گرفته شده است. بر این اساس، در مورد چرایی تصمیم استالین برای حمایت از تشکیل دولت اسرائیل به دو فرض اصلیِ سیاسی اشاره می‌شود؛   اول اینکه به گمان استالین طرح تقسیم و تشکیل دو دولت عربی و یهودی در نهایت منجر به جنگ می‌شد و این تحول با تضعیف امریکا و بریتانیا در خاورمیانه در نهایت به نفع شوروی بود. بر این اساس، مسکو با حمایت از طرح تقسیم می‌توانست روابط امریکا و بریتانیا و روابط امریکا با کشورهای عربی را با چالش مواجه کند. به‌ویژه تشکیل دولت اسرائیلی با کوتاه کردن دست بریتانیا (رقیب دیرینه شوروی) به نفوذ آن در سایر کشورهای منطقه از جمله مصر، سوریه، ترکیه و عراق نیز خاتمه می‌داد.   فرض دوم احتمالیِ استالین این بود که هر دولت یهودی قمری از اقمار شوروی خواهد بود و شوروی می‌تواند از آن به عنوان اهرم نفوذ در خاورمیانه‌ای که زیر تسلط بریتانیا و امریکا است، استفاده کند. در سال 1947 دامنه جنگ سرد در حال کشیده شدن به مدیترانه و خاورمیانه بود. حمایت شوروی از دولت یهود می‌توانست ضمن تحدید نفوذ بریتانیا، دامنه بازی مسکو در این دو منطقه را افزایش دهد. حمایت از اسرائیل حتی به بهاء ناراحتی کشورهای عربی از شوروی ارزشمند بود.   هرچند با کوتاه شدن دست بریتانیا یکی از اهداف استالین در حمایت از تشکیل دولت اسرائیل محقق شد، اما خلأ قدرت بریتانیا در سرزمین‌های فلسطینی نه با شوروی، بلکه با امریکا جایگزین و همین امر دلیلی بر فاصله افتادن بین اسرائیل و شوروی و سوق یافتن مسکو به حمایت از کشورهای عربی در متن جنگ سرد شد. در هر حال، از یک سو به تبع حمایت‌های اولیه مسکو از تشکیل دولت یهود و ایجاد نخبگان و مقامات هوادار خود در این دولت و از سوی دیگر، به دلیل موج مهاجرت روس-اسلاوتبارها به اسرائیل دو سطح ارتباط و لابی بین مسکو و تل‌آویوو نضج گرفت و توسعه یافت.   در سطح اول، شمار زیادی از سیاسیون ارشد اسرائیلی قرار دارند که با ریشه روس-اسلاوی و مسلط به زبان روسی از ابتدای شکل‌گیری دولت اسرائیل تا کنون در راهبری این کشور تأثیر موثر داشته‌اند. از جمله مشهورترین این افراد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:   - شعیم وایزمن (اولین رئیس‌جمهور اسرائیل، متولد بلاروس)   - اسحاق بن زِوی (دومین رئیس‌جمهور اسرائیل، متولد اوکراین)   - زالمان شازار (سومین رئیس‌جمهور اسرائیل، متولد بلاروس)   - افریم کاتزیر (چهارمین رئیس‌جمهور اسرائیل، متولد اوکراین)   - شعیم هرزُگ (ششمین رئیس‌جمهور اسرائیل، متولد ایرلند، پدر لهستانی، مادر لتونی)   - اِزِر وایزمن (هفتمین رئیس‌جمهور اسرائیل، نوه شعیم وایزمن، اولین رئیس‌جمهور اسرائیل، جد بلاروسی)   - موشه شارِت (دومین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد بلاروس)   - لِوی اشکول (نخست‌وزیر اسرائیل دور چهارم کِنِست، متولد اوکراین)   - شیمون پرز (نخست‌وزیر سابق و نهمین رئیس‌جمهور اسرائیل، متولد بلاروس)   - گلدا مییِر (چهارمین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد اوکراین)   - اسحاق شامیر (یزرنیتسکی) (هفتمین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد بلاروس)   - مناخیم بگین (ششمین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد بلاروس)   - آویگدور لیبرمن (وزیر دفاع و خارجه اسرائیل، متولد مولداوی)   - یوسف اسپرینزاک (اولین رئیس کِنِست اسرائیل و از تحکیم‌کنندگان دولت اسرائیلی، متولد مسکو)   - کادیش لوز (سومین رئیس کِنِست اسرائیل، متولد بلاروس)   - رووِن بارکات (چهارمین رئیس کِنِست اسرائیل، متولد لیتوانی)   - یولی-وواِل اِدلستین (رئیس کِنِست اسرائیل از سال 2013، متولد اوکراین)   - تزیپی لیونی (وزیر خارجه و دادگستری اسرائیل، متولد اسرائیل با پدری بلاروسی)   - ایهود باراک (دهمین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد اسرائیل با اجداد لیتوانیایی)   - ایهود اولمرت (متولد اسرائیل با ریشه روسی-اوکراینی)   - آریل شارون (متولد اسرائیل، دارای پدر و مادر روس مهاجر به اسرائیل)   - اسحاق (یتژاک) رابین (ششمین و یازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد اسرائیل را ریشه اوکراینی)   - مناخیم بگین (پایه گذار حزب لیکود و ششمین نخست‌وزیر اسرائیل، متولد بلاروس)   - موشه یالون (وزیر دفاع اسرائیل 2013-2016، متولد اسرائیل، اجداد اوکراینی).   در مراتب پایین‌تر در بین وزراء، افسران ارتش و ... نیز یهودیان بسیاری با تبار روس-اسلاو دیده می‌شوند که ارتباطات تاریخی، قومی، خونی و زبانی خود را با سرزمین مادری حفظ کرده‌اند. هرچند در آیین یهود مذهب بر قومیت ارجحیت دارد، اما نمی‌توان از تأثیر این پیوندها و به تبع آن لابی‌ها و حمایت‌هایی که از این طریق بین مسکو و تل‌آویوو شکل می‌گیرد، غافل بود.   در سطح دوم یعنی سطح عمومی‌تر، این واقعیت که تا قبل از انقلاب اکتبر (1917) 38 درصدِ کل یهودیان دنیا (حدود 5 میلیون از 13 میلیون نفر) در سرزمین روسیه زندگی می‌کرده‌اند و این رقم تا قبل از ورود شوروی به جنگ جهانی اول در سال 1941 حدود 30 درصد بوده، قابل تأمل است. بخشی از این جمعیت به‌ویژه بعد از فروپاشی شوروی به اسرائیل مهاجرت کرده و هم‌اکنون روس-اسلاوتبارهای یهودی ساکن اسرائیل جمعیتی بین 1 تا 200/1 میلیون نفر از کل جمعیت 5/8 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند.   یهودیان باقی مانده در روسیه همچنان که در محاورات معمول در این کشور تأکید می‌شود، در رده‌های بالای ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی این کشور حضور و نفوذ دارند. باید توجه داشت که یهودیان طبق سبک زندگی سنتی خود از برملا کردن مذهب خود در میان غیریهودیان ابا دارند و بر همین اساس نمی‌توان آمار صحیحی از جمعیت آنها در روسیهِ ارتدوکس به دست داد. اما می‌توان حدس زد که جمعیت آنها حتی بعد از مهاجرت‌های بزرگ به اسرائیل در دوره شوروی و پساشوروی بیش از جمعیت حدود 230 هزار نفری است که معمولاً در آمارهای رسمی به آن اشاره می‌شود.   نکته مهمی که این جمعیت را به اسرائیل مرتبط می‌کند، سنتی مهم در یهودیسم و ایدئولوژی یهود مترتب بر حس قوی هم‌پیوندی، پیوستگی و سرنوشت مشترک است که یهودیان را به حمایت متقابلِ غیرآشکار، غیراعلامی و خودجوش از یکدیگر و از اهداف یهودیت در سراسر جهان وا می‌دارد. از این منظر، جمعیت یهودی حاضر در نهادهای مختلف روسیه به صورت خودجوش، در کنار لابی قدرت و ثروت در روسیه و جهان بر روابط مسکو با تل‌آویوو اثر می‌گذارند و برای تحقق اهداف اسرائیل تلاش می‌کند. همچنان که اشاره شد، این حمایت خودجوش و غیرآشکار با توجه به پیوندهای تاریخی، قومی، نژادی و زبانی (زبان مشترک مادری روسی) میان روس‌های یهودی و روس-اسلاوتبارهای یهودی حاضر در اسرائیل با راحتی بیشتری نسبت به سایر کشورها انجام می‌شود.   این دو سطح از منبع لابی یهود در روابط روسیه و اسرائیل بر سیاست خاورمیانه‌ای مسکو از جمله مثلث ایران-روسیه-اسرائیل تأثیرات خاص خود را داشته و خواهد داشت. این تأثیر در رویکرد احتیاطی کرملین در مراودات تسلیحاتی با ایران، محدودیت‌گذاری‌ها در تعامل با تهران در سوریه، هماهنگی‌ها و همکاری‌های اطلاعاتی در سوریه و به‌ویژه در موردِ خاص بازگذاشتن دست اسرائیل در حمله به سوریه (مواضع ایران) ملموس است.   در عین حال، در سنجش تأثیر لابی یهود بر سیاست خارجی روسیه از جمله در قبال ایران نباید اغراق کرد. این لابی در کنار توانمندی‌ها، محدودیت‌های خود را دارد و همچنانکه در دوره جنگ سرد نتوانست مانع از حمایت‌های شوروی از اعراب شود، در مقطع حاضر نیز تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه‌ای مسکو گسترده نیست. در سوی دیگر، نمی‌توان از استفاده ابزاری روسیه از اسرائیل غافل ماند. همچنانکه یکی از اهداف استالین در حمایت از تشکیل دولت اسرائیل محدود کردن بریتانیا و استفاده از اهرم اسرائیل در خاورمیانه بود، روسیهِ پوتین نیز از اسرائیل برای اهداف خاورمیانه‌ای خود استفاده می‌کند. یکی از این اهداف مهار بلندپروازی‌های منطقه‌ای ایران با باز گذاشتن دست اسرائیل به حمله به مواضع تهران در سوریه است.   با این ملاحظه، هرچند لابی یهود تأثیرات خاصی بر برخی تصمیمات خاورمیانه‌ای مسکو دارد و روسیه را مجبور به لحاظ برخی ملاحظات اسرائیل می‌کند، اما کرملین با در نظر داشتن اصل موازنه و سیاست چندبرداری رابطه با اسرائیل را به نحوی دنبال نمی‌کند که به روابط آن با سایر بازیگران خاورمیانه از جمله ایران خللی اساسی وارد شود. هرچند مسکو بر اساس این سیاست از قرار گرفتن در معرض انتخاب نهایی بین ایران و اسرائیل احتراز دارد، اما اگر در معرض چنین انتخابی قرار گیرد نمی‌توان تأثیر لابی یهود در چرخش مسکو به سمت تل‌آویوو علیه منافع تهران را نادیده گرفت.     منابع   Крамер, Мартин (апреля 18, 2018) "Кто спас Израиль в 1947 году?". Журнал «Лехаим». HTML: https://lechaim.ru/academy/kto-spas-izrail-v-1947-godu   Воробьев, В. & Воробьева, Е. (Февраля 21, 2015) "Как Советский Союз спасал евреев в Великой Отечественной войне и способствовал созданию Государства Израиль". Журнала «Международная жизнь». HTML: https://interaffairs.ru/news/show/12612   Вихнович, В. Л. (2010) Сталин и создание государства Израиль. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. с. 172   Медведев, Жорес (2003) "Сталин и создание государства Израиль". журнал «Скепсис». HTML: https://scepsis.net/library/id_1633.html   Себаг-Монтефиоре, Саймон (2018) Иерусалим. Биография. Литрес   Крамер, Там же   Константинов, Вячеслав (2007) Еврейское население бывшего СССР в ХХ веке: социально-демографический анализ. Лира. Иерусалим. c 17       منبع: شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی       ]]> جامعه و سیاست Fri, 02 Nov 2018 07:32:13 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3757/لابی-یهود-روابط-روسیه-اسرائیل دلسردی در امت (اسلام): چرا آسیای مرکزی از روابط نزدیک با دنیای اسلام امتناع کرده است؟ http://www.iras.ir/fa/doc/article/3710/دلسردی-امت-اسلام-چرا-آسیای-مرکزی-روابط-نزدیک-دنیای-امتناع-کرده موضوع انتخاب تمدنی پانترکیسم یا ارزش‌های اسلامی به عنوان یک عامل مهم در سیاست کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با خاورمیانه متوقف شده است. توسط این کشورها پراگماتیسم خالصی جایگزین این موضوعات شده است. بخصوص در فن‌آوری و توسعه سرمایه انسانی-نخبگان سیاسی منطقه در وهله نخست، به بازسازی ساختاری اقتصاد خود، و جذب سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند. آنها درک می‌کنند که کشورهای اسلامی نمی‌توانند در این زمینه کمک چندانی به این منطقه ارائه دهند، از این رو، آنها سعی دارند خود را از خاورمیانه و درگیری‌های آن دور نگهدارند.   صحبت‌ها در مورد رقابت ژئوپلیتیکی روسیه، چین و غرب در آسیای مرکزی بقدری عادی و معمول شده است که تقریبا این تصور را که این منطقه از لحاظ تاریخی و فرهنگی کاملا به بخش دیگری از جهان - یعنی به خاورمیانه گره خورده، رد می‌کند. در اوایل دهه 1990، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، «بیداری اسلامی» یکی از موضوعات اصلی در حیات اجتماعی آسیای مرکزی بود و رهبران کشورهای تازه استقلال یافته، مجبور شدند دستور کار جدید مسلمانان را طرح‌ریزی نمایند.   در آن ایام در منطقه بنیادهای دینی عربی فعالانه شروع به کار کردند، که از «وحدت امت» سخن می‌گفتند و به دنبال گسترش نفوذ خود در میان مؤمنان محلی از طریق شبکه‌های مدارس و آموزش قرآن بر اساس الهیات عرب بودند. یکی دیگر از ایده های موثر، پان ترکیسم بود که از جانب ترکیه که در صدد متحد کردن جمعیت ترک آسیای مرکزی تحت رهبری خود بود، هدایت و پیگیری می شد.   با این حال، نزدیکی جدی بین کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه هرگز روی نداد – به جز یک مورد استثناء. به شکل باورنکردنی، اسرائیل، جذاب‌ترین شریک آسیای مرکزی در خاورمیانه شده است، در نتیجه آسیای مرکزی به منطقه‌ای تبدیل شد که در جهان اسلام بیش از همه، طرفدار و حامی اسرائیل است.   کشورهای آسیای مرکزی نسبتا سریع از فرصت‌های همکاری با مسلمانان خاورمیانه دلسرد شدند. برای این دولت‌های نوپا که به تازگی از نفوذ برادر بزرگتر -- شوروی سابق- آزاد شده بودند، وابستگی به دیگران، و در این زمان به بنیادگرایان اسلامی کشورهای عربی رضایت‌بخش نبود. رژیم‌های آسیای مرکزی درصدد بودند هرچه سریعتر شرکای خارجی خود را متقاعد کنند که  در رابطه با آنها از لحن حمایت‌آمیز دست بردارند. آنها مایل به گفتگو در شرایط برابر بودند.   بعدها روشن شد که از منظر توسعه دولتی، خاورمیانه برای آسیای مرکزی آورده اندکی داشت. کشورهای هر دو منطقه دارای ویژگی‌های مشترک بسیاری هستند، اما این اشتراکات، بیشتر اشتراک مشکلات است، نه اشتراک منافع که امکان تشریک مساعی برای حل آنها را فراهم آورد.   هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی، سیل غیرقابل کنترل مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی نابرخوردار به شهرهای بزرگ مناقشاتی را در پی دارد. همچنین، هر دو منطقه به دلیل بهره‌برداری ناکارآمد از رودخانه‌های مرزی و کاهش منابع آب به طور دائم با تهدید کمبود غذا مواجه هستند. اما هیچ یک از آنها هنوز قادر به یافتن راه حل موثری برای این مسائل و مشکلات نبوده‌اند.   یکی دیگر از شباهت‌های مهم خاورمیانه و آسیای مرکزی، نقش کلیدی ارتش و سرویس‌های ویژه (اطلاعاتی) در تأمین ثبات رژیم‌های حاکم در آنهاست. در هر دو منطقه، سیاستمداران و نخبگان حاکم به طور عمده از نمایندگان سرویس‌های ویژه (اطلاعاتی) شکل می‌گیرند و به خصوص همین افراد قواعد بازی را در حیات سیاسی و اقتصادی داخلی کشورشان توسعه می‌دهند. اما با وجود همه شباهت‌ها، رژیم‌هایی از این دست، معمولا علاقه‌مند به توسعه روابط با همسایگان نبوده و نسبت به هرگونه تماس خارجی بسیار بدگمان هستند.   خود کشورهای عربی هم آماده استفاده از قدرت نرم در آسیای مرکزی نبودند. مواضع ضعیف رسانه‌های عربی (و فارسی) در این منطقه، بهتر از همه گویای این امر است. مخاطبان کانال تلویزیونی الجزیره قطر در آسیای مرکزی، که مّبلغ موثری از نظر اسلامگرایان است، بسیار اندک هستند – این کانال نه به زبان روسی و نه به هیچ یک از زبان‌های محلی پخش نمی‌شود. و برای همان عده از ساکنان آسیای مرکزی که می‌توانند اخبار انگلیسی را بخوانند، این طور نیست که برای کسب اخبار و اطلاعات لزوما به این کانال مراجعه نمایند.   در نتیجه، دیگر در اواسط دهه 2000، نگرش آسیای مرکزی نسبت به برنامه خاورمیانه به طور اساسی تغییر کرد. ازبکستان هم از پان ترکیسم و هم از امیدبستن به عنصر مذهبی در روابط بین‌الملل دلسرد شد. تاشکند به طور جدی شروع به انحلال فعالیت بنیادهای مذهبی کشورهای عربی و بستن مدارس آنها کرد. کار به جایی رسید که ازبکستان، اعزام روحانیون محلی برای تحصیل در نهادهای مذهبی خاورمیانه را متوقف نمود، این اقدام، در واقع رجوع به عملکرد اتحاد جماهیر شوروی بود، در آن ایام امامان (روحانیون اسلامی) در داخل کشور آموزش می‌دیدند.   قزاقستان به لطف افزایش قیمت منابع انرژی و تقویت کلی اقتصاد ملی خود مدتهاست که دیگر نیازی به مربیان دینی ندارد و خود سیاست خارجی فعالی را دنبال می‌کند. در تاجیکستان، سالها جنگ داخلی، تا مدت‌ها، هم حکومت و هم بخش قابل توجهی از جامعه را از عقاید اسلامی بر حذر داشت. در ترکمنستان نیز، کیش بی حدو مرز شخصیت نیازف جایی برای حیات مذهبی باقی نگذاشته است.   رهبران سیاسی کشورهای آسیای مرکزی به این امر پی برده‌اند که  بساط سخنان مربوط به همبستگی با امت جمع نمی‌شود و چیزی جز احساسات پشت این حرف‌ها نیست. کشورهای عرب خاورمیانه هم حاضر نیستنذ زمینه‌های عاطفی را با همکاری واقعی پر نمایند.   «بهار عربی» و پیامدهای آن یکی از تفاوت‌های اصلی بین دو منطقه این است که در خاورمیانه، نظام دولتی سکولار با ترکیبی از ناسیونالیسم عربی از نوع بعثی تقریبا در همه جا سقوط کرده است، اما در آسیای مرکزی، ناسیونالیسم سکولار، در حال حاضر در حال افزایش است.   این تناقض به ویژه پس از «بهار عربی» 2011 تشدید شده است. سقوط رژیم‌های سکولار در تونس، لیبی، مصر، آغاز جنگ داخلی در سوریه و تقویت اسلامگرایان رادیکال در خاورمیانه، نمونه‌ی منفی واضحی برای کشورهای آسیای مرکزی بوده و گواه آن است که بی‌ثباتی سیاسی رنج  و مشقت فراوانی برای مردم عادی به همراه دارد. یک باور کلی شکل گرفته که در هر صورت، مشابه این وضعیت نباید برای ما تکرار شود.   از آن زمان، سرویس‌های امنیتی و مبلغان طرفدار دولت، با بحث پیرامون مشکلات داخلی، دائما خاورمیانه را به عنوان یک نمونه منفی ذکر می‌کنند و به عنوان تایید بارزی که انتظارات بالا به منظور بهبود سظح زندگی و تغییرات دموکراتیک درست از آب درنمی‌آیند، و این که مردم عادی باید مشکلات موجود را تحمل کنند، اما اعتراض و خواسته‌های بیش از حد، بر عکس، جامعه را به سمت هرج و مرج سوق می‌دهند. محبوبیت رسانه‌های روسی در آسیای مرکزی، که به طور مداوم همان ایده‌ها را تبلیغ  می‌کنند، تنها این تصویر را در اذهان جمعیت شهری کشورهای آسیای مرکزی تقویت می‌نمایند.   افزون بر این، دستور کار ناسیونالیستی سکولار به تدریج برنامه مذهبی را از میدان به در می‌کند. خاورمیانه عرب در آسیای مرکزی هر چه بیشتر به عنوان منبع اسلامگرایی رادیکال که باید در برابر آن سدی ایجاد کرد، در نظر گرفته می‌شود. رهبران کشورهای آسیای مرکزی عموما از آداب و رسوم مسلمانان، همچون پوشش اجباری زنان حجاب و نقاب انتقاد می‌کنند. به نظر آنها، این آداب مطابقتی با سنت‌های محلی و ملی آنها ندارد.   به عنوان مثال، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، در دیدار با نمایندگان جامعه روشنفکری اظهار داشت: «من همواره مخالف دستمال و برقع بوده‌ام. زنان ما هرگز این چیزها را نمی‌پوشیدند و چهره‌ خود را پنهان نمی‌کردند. در مدارس و موسسات، جوانان شروع به پوشش  چادر و رعایت حجاب کرده‌اند. من همواره با این عمل مخالف بوده‌ام. ما به همه مسلمانان احترام می‌گذاریم، اما ما راه خودمان را داریم».   المازبیک آتامبایف رئیس جمهور  سابق قرقیزستان نیز افکار مشابهی را بیان کرده است. وی حتی به بهانه دفاع از فرهنگ و زبان ملی، دستور داد بودجه‌ای برای کمپین تبلیغاتی تخصیص داده شود که روسری و  لباس ملی را به عنوان جایگزینی برای پوشش‌های اسلامی ترویج نماید.   وی در این باره اظهار داشت: «بیایید فرهنگ عرب، پاکستان، بنگلادش و دیگر فرهنگ ها را با فرهنگ قرقیزی اشتباه نگیریم. ما لباس و زبان خودمان را داریم چرا به جای کلمه «آدال» که به معنای پاک و آنچه توسط شریعت مجاز است، از وازه «حلال» عربی استفاده کنیم؟ آتامبایف همچنین گفت: «من بارها قرآن را خوانده‌ام، نباید فرهنگ و زبان دیگری را به ما تحمیل کنند».   ما ضد یهودیت نداریم رهبران کشورهای آسیای مرکزی  به خوبی می‌دانند که رژیم‌های اقتدارگرا از سمپاتی‌های خاص کشورهای غربی برخوردار نیستند. در عین حال، آنها به سرمایه‌گذاری‌های غربی، کمک‌های مالی و موسسات مالی وابسته هستند، و فرزندان  آنها و فرزندان بستگانشان، املاک و مستغلاتی را در غرب خریداری می‌کنند و اندوخته‌های خود را هم در آنجا نگه می‌دارند. همه این‌ها نخبگان سیاسی منطقه را ناگزیر کرده تا نوعی دستور کار مثبت را برای کاهش انتقاد نسبت به خود، به دنیای غرب ارائه نمایند.   یکی از جنبه‌های معدود اما مثبتی که در حیات کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، تسامح و مدارا نسبت به اقلیت‌های ملی و مذهبی است. به خصوص این امر موضوعی است که رهبران آسیای مرکزی برای موضع‌گیری و معرفی خود در عرصه بین‌المللی به طور گسترده از آن بهره می‌گیرند.     هر یک از کشورهای منطقه به طور مرتب تأکید دارند که در داخل مرزهای آنها توافقات بین‌المللی و تسامح مذهبی حاکم است. در این منطقه، همواره بر عدم وجود روحیات ضدیهود و رونق و شکوفایی جوامع یهودی معدود تاکید ویژه‌ای صورت می‌گیرد که چنین امکانی در کشورهای اسلامی بسیار نادر است.   به لحاظ تاریخی، یهودیان بخارا یکی از بومیان آسیای مرکزی بودند، اگرچه تا پایان قرن نوزدهم، خان‌ها و امیران محلی سیاست سرکوبگرانه شدیدی را علیه آنها اعمال کردند، اما در دوران شوروی و پساشوروی، رفتار مقامات با آنها مناسب و قابل قبول بود، اگرچه نمی‌توان گفت رفتار دوستانه‌ای بوده و می‌باشد.   یهودیان بخارا سهم بزرگی در حیات فرهنگی و اقتصادی کشورهای منطقه داشتند و حتی امروزه نیز، پس از نقل مکان بسیاری از آنها به ایالات متحده و اسرائیل، همچنان در میراث فرهنگی تاجیک‌ها و ازبک‌ها محبوب هستند. آنها به طور فعال از توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی هم در حوزه فرهنگ و هم اقتصاد حمایت می‌کنند.   اسلام کریمف رئیس جمهور فقید ازبکستان و نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، ضمن سفر به اسرائیل، بارها و بارها تاکید کردند که کشورشان هرگز یهودستیز نبوده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان، مراقبت از گورستان یهودیان بخارا رابه عهده گرفته‌اند، بناهای کنیسه‌های قدیمی مصادره‌شده در زمان شوروی را به جماعت یهود بازگرداندند و روابط فعالی را با تجار و بازرگانان اسرائیل و کارآفرینان آمریکایی یهودی تبار برقرار کرده‌اند. البته بدون حمایت دولت هم در کشورهای منطقه هیچ موردی از خرابکاری در گورستان و یا کنیسه‌های یهودیان وجود نمی‌داشت.   کشورهای آسیای مرکزی فرصت‌های لابی محدودی، به عنوان مثال در امریکا دارند، برای همین سعی دارند  روابط محکم و پایداری با یهودیان بخارای مهاجر برقرار نمایند. تلاش‌های آنها این درک را تسهیل می‌کند که جامعه یهودی منطقه آسیای مرکزی به دلیل سیاست‌های ضدیهود مقامات، منطقه را ترک  نکرده‌اند، بلکه به دلایل اجتماعی و اقتصادی از منطقه خارج شده‌اند. تبعیض نزادی یهودیان بخارا بیش از آنکه توسط مقامات محلی صورت گرفته باشد از جانب دولت مرکزی شوروی صورت گرفته بود، که آنها از خروچ آزادانه از کشور منع و محدودیت‌هایی را هم برای ورود به دانشگاه به دلیل ستون پنجم شناسنامه (که معرف ملیت افراد بود) برای آنها اعمال کرده بود.     خط مشی تل آویو برای اسرائیل هم، روابط دوستانه با کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی ایفا می‌کند. حتی دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل، به منظور ممانعت از ایجاد یک اتحاد ضداسرائیلی واحد، درصدد تقویت روابط با کشورهای مسلمان غیر عرب برآمد. اسرائیل ضمن پایبندی به این استراتژی، همکاری موفقی با ترکیه، ایران (تا سال 1979) و هند، که در آن جمعیت مسلمان قابل توجهی حضور دارند، داشته است. این راهبرد به سیاستمداران اسرائیلی اجازه داد تا بگویند اقدامات آنها علیه فلسطینی‌ها، اقدامی نه علیه اسلام که بلکه بر ضد عناصر رادیکال است.   پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آسیای مرکزی و همچنین آذربایجان که تل –آویو همکاری فنی نظامی تنگاتنگی با آن برقرار کرده، به «محیط پیرامونی دوستانه» اسرائیل راه یافتند. اطرافیان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأکید می‌کنند که این کشورها متحد استراتژیک (اسرائیل) هستند.   امروزه در کشورهای آسیای مرکزی، اسرائیل از حمایت گسترده‌ای در میان نیروهای سکولار و ملی‌گرا برخوردار است. آنها این کشور را به عنوان نمونه‌ای از یک کشور بسیار توسعه‌یافته درنظر می‌گیرند که، به رغم محیط خصمانه و شرایط سخت آب و هوایی، موفق به ایجاد اقتصادی کارآمد و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و موثر شده است. هر بار که مشکلات در منطقه آسیای مرکزی با امنیت غذایی و یا کمبود منابع آب تشدید می‌شود، همه از تجربیات اسرائیل کمک می‌گیرند.   دولت یهود با درک این موضوع سعی دارد از طریق برنامه‌های توسعه کشاورزی و همچنین با ارائه کمک‌های بلاعوض به ساکنان آسیای مرکزی در انجام عملیات پزشکی پیچیده در چارچوب برنامه Tikkun Olam، دستاوردهای خود را تعمیم دهد.   در مقابل، کشورهای منطقه نیز سعی دارند روابط خوب با اسرائیل را که اغلب به زیان روابط آنها با جهان عرب است، حفظ نمایند. آنها تقریبا هرگز در مورد همبستگی با فلسطین صحبت نمی‌کنند، ازبکستان و قزاقستان هم سفارتخانه‌های خود را در تل آویو دایر کرده‌اند و در این باره، به انتقاد دیگر کشورهای خاورمیانه توجهی ندارند.   حتی در مناقشه ترکیه و اسرائیل، در آسیای مرکزی نسبت به تل آویو سمپاتی بیشتری وجود داشت. در آسیای مرکزی، رئیس جمهور اردوغان را از این بابت مورد انتقاد قرار می‌دهند که او عمدتا از اعراب حمایت می‌کند، نه از ترک‌هایی که با آنها وابستگی قومی دارد.   در کل، موضوع انتخاب تمدنی پانترکیسم یا ارزش‌های اسلامی به عنوان یک عامل مهم در سیاست کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با خاورمیانه متوقف گردیده است. توسط این کشورها پراگماتیسم خالصی جایگزین این موضوعات شده است. بخصوص در فن‌آوری و توسعه سرمایه انسانی - نخبگان سیاسی منطقه در وهله نخست، به بازسازی ساختاری اقتصاد خود، و جذب سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند. آنها درک می‌کنند که کشورهای عربی نمی‌توانند چندان به این منطقه کمک کنند، از این رو، آنها در تلاشند خود را از خاورمیانه و درگیری‌های آن دور نگهدارند.   به تدریج ملی‌گرایی دولتی جایگزین ایده‌های پان‌ترکیسم و احیای اسلامی می‌شود و نخبگان سیاسی آسیای مرکزی ترجیح می‌دهند تا به جای توجه به امت جهانی (اسلام) بر همکاری‌ منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری‌ کشورهای به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیکی توسعه‌یافته تمرکز نمایند.       نویسنده: رافائل ستارُف، کارشناس مرکز کارنگی مسکو   منبع: مرکز کارنگی مسکو   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخنه مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»       ]]> جامعه و سیاست Sat, 29 Sep 2018 00:46:45 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3710/دلسردی-امت-اسلام-چرا-آسیای-مرکزی-روابط-نزدیک-دنیای-امتناع-کرده آدرس اشتباه مقابله با افراط گرايی در آسيای مركزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3712/آدرس-اشتباه-مقابله-افراط-گرايی-آسيای-مركزی آتش سركش و فروزان جريانات افراطي و تكفيري اگرچه پس از تحولات ميداني يك سال گذشته عراق و سوريه و شكست هاي سنگين اين جبهه باطل رو به كم سويي نهاد ولي اين جريان چند وجهي ايدئولوژيكي، سياسي و امنيتي - هر چند در درون خود زمينه هاي فرصت سازي هم دارد – همچنان با فراز و فرود هايي آسيب و تهديد بزرگ جهان اسلام است و به اين زودي سايه شوم خود را از سر امت اسلامي دور نخواهد كرد.   منطقه مهم و استراتژيك آسياي مركزي از همان ابتداي ظهور اين جريان خطرناك به شكلي ملموس در ارتباط و پيوند با آن بوده و در نقش عقبه تامين نيرو براي اين جبهه وارد بازي شده است. تا جايي كه هزاران نفر از اتباع جمهوري هاي اين منطقه به داعش ، النصره و گروههاي مشابه اينها در عراق و سوريه و برخي كشورهاي ديگر پيوسته و در رده هاي مختلف اين جريانات از جنگجويي تا فرماندهي نقش آفريني كرده اند. بر همين اساس در طول چند سال گذشته اخبار مربوط به گرايش و پيوستن تعداد و دستجاتي از اتباع جمهوري هاي آسياي مركزي به گروههاي افراطي و تكفيري در عراق و سوريه همواره در صدر رسانه هاي منطقه بوده و مقامات و مسئولان سياسي و امنيتي اين كشورها پيوسته از تهديد امنيتي ناشي از اين مسئله سخن گفته و هشدار داده اند.   بديهي است در چنين شرايطي، راهكارهاي مقابله با اين جريانات تهديد آميز در دستور كار دولت ها و حاكميت هاي جمهوري هاي اين منطقه قرار گيرد و تدابير لازم براي جلوگيري از آسيب ها و خطرات پيش رو اتخاذ شود. اما با تامل در نحوه مواجهه دولت ها و ارگانهاي حاكميتي جمهوري هاي آسياي مركزي با اين مقوله پيچيده و چند وجهي طي چند سال گذشته، متاسفانه شاهد بكارگيري سياست ها و راهكارهاي نادرست از سوي آنان در اين تقابل و مواجهه هستيم. به عبارت ديگر آدرسي كه از طرف مقامات و دستگاههاي ذيربط براي برخورد و مقابله با خطرات و تهديدات جريانات افراطي و تكفيري در اين منطقه داده مي شود آدرس اشتباهي است و جوامع ديني و مذهبي منطقه را به سمت و سوي يك وضعيت و شرايط دشوار و حتي گمراه كننده سوق مي دهد.   موارد و مصاديق متعددي براي اين آدرس دهي اشتباه، قابل احصاء و ارائه است ولي در اين مجال و مقال مختصر و فشرده، به سه مورد از اهم آنها كه از منظر بررسي و تحليل كارشناسي برجستگي زيادي دارد پرداخته مي شود:   1- اولين گام اشتباه در مسير اين آدرس دهي اشتباه ، اين است كه دولت ها و حاكميت هاي منطقه، مرزبندي شفاف و دقيقي ميان اسلام خواهي به مفهوم درست و طبيعي آن كه تمايل قلبي هر مسلماني است و گرايش افراطي به دين يا اسلام كه امري انحرافي است، قائل نيستند و حركت ها و جريان هاي اسلامي سالم و درست را بعضا با جريان هاي افراطي و انحرافي در يك رديف قرار داده و هر دو را به يك چشم نظاره و قضاوت مي كنند. اين نگاه و رويكرد نادرست كه از عدم شناخت و معرفت درست و كافي در اين حوزه ناشي مي شود، تصميمات حاكميتي غلطي را در پي داشته و موانع و محدوديت هاي بي جا و منافي با حقوق مسلماني بر سر راه ميليونها مسلمان در جمهوري هاي آسياي مركزي ايجاد كرده است. بستن تعداد زيادي مسجد ، گذاشتن شرط سني براي حاضران و شركت كنندگان در مراسم و برنامه هاي مساجد و يا ممنوع كردن برخي از نمادهاي اسلامي نظير پوشش اسلامي در برخي اماكن و محيط هاي اين جمهوري ها كه همگي كشورهايي اسلامي و داراي اكثريت مسلمان هستند از جمله اين موانع و محدوديت هاست كه نتيجه عدم مرزبندي مورد اشاره در برخورد با حركت ها و جريان هاي اسلامي از منظر درستي و اصالت و نقطه مقابل آن نادرستي و انحراف است.   2- گام اشتباه دوم در اين فرايند، ارزيابي صرف امنيتي از مسئله و غفلت از ابعاد ديگر بويژه بعد ايدئولوژيكي و فكري اعتقادي آن است. مسلم و بديهي است كه يك ضلع ساختار وجودي و تشكيلاتي جريان هاي افراطي و تكفيري نظير داعش امنيتي است و اين جريان ها در هر كجا ظهور و بروز پيدا كنند تهديد كننده ثباط و امنيت آن منطقه يا كشور هستند ولي اين امر ، همه مسئله و ماجرا نيست بلكه موضوع، بعد و خاستگاه فكري، فرهنگي و اعتقادي هم دارد كه مواجهه و برخورد با اين جنبه از معادله خيلي سخت تر و پيچيده تر از بعد امنيتي و سياسي آن است. حاكمان و دولتمردان منطقه نبايد از اين مسئله و واقعيت تلخ غفلت نمايند كه يكي از دلايل اصلي گرويدن اتباع و شهروندان جمهوري هاي آسياي مركزي به گروههايي نظير داعش و النصره در كنار انگيزه هاي مادي، پاسخ ندادن به مطالبات و خواسته هاي ديني مذهبي و سركوب تمايلات و گرايش هاي اسلام خواهي آنان در يك شرايط طبيعي و متناسب با نياز فطري يك مسلمان و دين دار است. اگر جمعيت مسلماني در كشور يا سرزميني اسلامي، فضاي تنفس ديني و مذهبي خود را از دست داده و در تنگناي دينداري و انجام مراسم و مناسك مذهبي قرار گيرد و مضافا اگر اين امر همراه با توليد و عرضه فرهنگ و اعتقاد ديني درست و سالم در آن جامعه نباشد ، بناچار دنبال مفري براي اظهار مسلماني مي گردد و چه بسا سر از جرياناتي نظير داعش بر آورد كه با دام ها و دانه هاي گوناگون و متلون در صيد چنين مسلماناني به كمين نشسته اند.     3- تضاد و تناقض رفتاري بيشتر حاكمان و دولتمردان جمهوري هاي اين منطقه در مواجهه با جريان هاي افراطي تكفيري ملاحظه مهم ديگري است كه در چارچوب اين بحث مد نظر است و گامي ديگر از مسير منتهي به آدرس اشتباه را به خود اختصاص مي دهد. امروزه ترديدي وجود ندارد كه مولد و خاستگاه اصلي جريانات افراطي و تكفيري، انديشه و ايدئولوژي دگم و غير عقلاني وهابيت و حاكميت آل سعود است كه با حمايت و پشتيباني همه جانبه قدرت هاي غربي در مقابل اسلام اصيل قرار گرفته و جهان اسلام و حتي كشورهاي غير اسلامي داراي اقليت مسلمان را هم با چالش ها و بحران هاي متعددي روبرو ساخته است. با در نظر داشت چنين واقعيت ناگواري، دولت ها و حاكميت هاي آسياي مركزي ، از يك سو در صدد مقابله با اين جريان هاي مخرب و انحرافي هستند و از ديگر سو با كشور مولد و خاستگاه اصلي اين جريان ها كه آل سعود وهابي است ارتباط خوب و حسنه اي دارند و نه تنها در روابط سياسي خود محدوديتي براي همكاري با اين كشور به ظاهر اسلامي، ولي در اصل حامي جريان هاي افراطي تكفيري قائل نيستند، بلكه براي فعاليت سعودي هاي زاينده افراط گرايي، در كشور خود فضا سازي هم مي كنند. بديهي است كه با اين تناقض رفتاري در عالم سياست، نمي توان با پديده شومي كه هم در بعد سياسي و امنيتي و هم در بعد فكري و اعتقادي خطر و تهديد بالفعل است به مقابله برخاست.   به نظر مي رسد در صورت عدم اصلاح رويه ها و مسير هاي نادرست كنوني در مقابله با جريان هاي افراطي و تكفيري در منطقه فوق العاده حساس آسياي مركزي كه مورد توجه قدرت هاي جهاني از جهات جغرافيايي، امنيتي ، اقتصادي و تاريخي- فرهنگي است چشم انداز روشن و اميدوار كننده اي پيش رو نباشد و نهايتا اگر هم توفيقاتي نسبي در مقابله با اين پديده در بعد امنيتي از سوي حاكميت هاي منطقه بدست آيد از جهات فرهنگي، فكري و اعتقادي اين ره كه رفته مي شود سر از تركستان بي توفيقي در آورد و نتواند مسئله و معضل مورد بحث را بصورت ريشه اي و اساسي حل و فصل نمايد.   نبايد از نظر دور داشت كه آسياي مركزي حدود 2400 كيلومتر با افغانستان كه يكي از كانون هاي اصلي رشد و فعاليت گروهها و جريانات افراطي تكفيري در سه دهه گذشته بوده مرز مشترك زميني دارد و كنترل اين مرزها كه مدتي است دستجاتي از داعش هم در اين مناطق مستقر و فعال شده اند كاري سخت و دشوار است و هر آن احتمال دارد قدرت هاي غربي پشتيبان اين جريانات در راستاي اهداف سلطه طلبانه خود اين دستجات و گروهها را بيش از پيش فعال كرده و شرايط سخت تري را براي كشورهاي آسياي مركزي پيش آورند.   با توجه به لحاظ جميع جهات و ابعاد مسئله و موضوع مورد بحث، شايسته است دولت ها و حاكميت هاي آسياي مركزي با اتكا به ظرفيت هاي تاريخي و فرهنگي خود و تاكيد بر قرائت هاي سنتي و بومي از اسلام كه ريشه هاي عميق تاريخي در منطقه دارد به مقابله با افراط گرايي وارداتي پرداخته و با نوعي بازشناسي هويت و جايگاه رفيق خود در اسلاميت، از اين گردنه و معبر سخت و دشواري كه پيش رو دارند عبور نمايند.   ملت ها و ساكنان آسياي مركزي از قرن اول هجري توفيق آشنايي و تشرف به اسلام را داشته اند و طي قرون طولاني در مقام دفاع و سنگرباني از حريم اعتقادات اسلامي برآمده و از عمق جان به اين دين كامل و خاتم الهي خدمت كرده اند. اين منطقه خاستگاه بزرگان زيادي از علما ، انديشمندان، عارفان، فلاسفه و متكلامان برجسته و تاريخ ساز بوده و گنجينه بي بديل و ارزشمندي از علوم اسلامي را توليد كرده است كه رجوع به آنها در مقطع حساس فعلي چاره ساز و راه گشا خواهد بود.   بدون ترديد مردم اين منطقه با وجود چنين پيشينه روشن و قابل اتكايي در اسلاميت و دينداري، بي نياز از مراجعه به قرائت ها و برداشت هاي جعلي و انحرافي از اسلام نظير وهابيت اند كه اميد است اين نكته و ملاحظه مهم بطور جد مورد توجه دولت ها و حاكميت هاي منطقه و نيز نخبگان ، عالمان و انديشمندان آنها قرار گيرد.       نویسنده: سيدرضا ميرمحمدی، كارشناس مسائل آسيای مركزی و قفقاز         ]]> جامعه و سیاست Tue, 28 Aug 2018 16:17:54 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3712/آدرس-اشتباه-مقابله-افراط-گرايی-آسيای-مركزی چالش های پیش روی دولت نیکول پاشینیان؛ کابینه ای بدون جمهوری خواهان و قره باغی ها http://www.iras.ir/fa/doc/article/3700/چالش-های-پیش-روی-دولت-نیکول-پاشینیان-کابینه-بدون-جمهوری-خواهان-قره-باغی به دنبال موج اعتراضات مردمی در ارمنستان و شکل گیری جنبشی مردمی تحت عنوان «نه به سرژ» (به ارمنی مِرژیر سرژ) که به استعفای سیاستمدار کهنه کار ارمنی، سرژ سارگسیان از قدرت (آن هم در فاصله هفت روز یعنی ١٧ تا ٢٣ آوریل ٢٠١٨)  انجامید، نیکول پاشینیان که در مقایسه با دیگر رهبران اپوزیسیون ارمنستان نظر لئون ترپطروسیان، رافی هوانیسیان و آندریاس غوکاسیان چهره چندان شاخص و تعیین  کننده ای نبود، توانست با مقاومت و استمرار در رهبری و هدایت مخالفان به ویژه برگزاری راهپیمایی اعتراضی از شهر گیومری به ایروان و ادامه اعتراضات مردمی پس از رای منفی مجلس ملی ارمنستان در نهایت در ٨ می ٢٠١٨ به نخست وزیری ارمنستان دست یابد. نخست وزیری پاشینیان فصل تازه ای در حیات سیاسی ارمنستان در دو دهه اخیر به شمار می رود. برای نخستین بار پس از سال ١٩٩٩ میلادی دولتی در ارمنستان تشکیل شده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند و ترکیب وزیران را اعضای فراکسیون یلک، حزب ارمنستان شکوفا و فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسیون) تشکیل می دهند.   اهمیت این موضوع از این جهت است که سرژ سارگسیان که در پی اعتراضات مردمی اخیر از قدرت کنار رفت، از نظر خاستگاه سیاسی و جغرافیایی متعلق به جناحی است که در فرهنگ و فضای سیاسی ارمنستان به جناح آرتساخ (قره باغی) مشهور هستند و عمدتاً از طریق حزب جمهوری خواه وارد عرصه قدرت شدند. سرژ سارگسیان، وازگن سارگسیان (وزیر دفاع و نخست وزیر سابق ارمنستان که در حادثه حمله به پارلمان ارمنستان در سال ١٩٩٩ ترور شد)، روبرت کوچاریان (دومین رئیس جمهور ارمنستان) و کارن کاراپتیان (نخست وزیر قبل از سرژ سارگسیان و کفیل نخست وزیری پس از استعفای او) همگی متولد استپانکرت (خان کندی) در قره باغ (آرتساخ) هستند که از زمان کنار رفتن لئون ترپطروسیان از قدرت در سال ١٩٩٨ تاکنون، ارکان اصلی قدرت در ارمنستان را دراختیار دارند. در واقع معادلات میدانی و نظامی جنگ قره باغ در نیمه ابتدایی دهه ١٩٩٠ میلادی تاثیر مستقیمی بر صعود طیف آرتساخ در ارمنستان و در مقابل افول و تضعیف طیف های باکو و قره باغی در جمهوری آذربایجان و قدرت گرفتن طیف نخجوانی (خانواده علی اف) در این کشور شد.   اکنون پس از گذشت بیش از بیست سال، این معادله در صحنه سیاسی ارمنستان تغییر کرده است و دولتی در ارمنستان بر سر قدرت آمده است که هیچ یک از اعضای آن عضو حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به قره باغی ها نیستند. هرچند حزب جمهوری خواه همچنان کنترل ٥٨ کرسی از مجموع ١٠٥ کرسی مجلس ملی ارمنستان را دراختیار دارد و همین امر نخستین چالش مهم پیش روی پاشینیان برای انجام اصلاحات و پاسخ به مطالبات معترضانی است که او را در کمال ناباوری به قدرت رسانده اند. به همین دلیل، پاشینیان مهم ترین هدف دولت خود را فراهم نمودن برگزاری انتخابات زودرس اعلام کرده است؛ امری که در شش دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان هرگز سابقه نداشته است. اما پاشینیان برای تحقق این هدف با مشکلات بسیار جدی رو به رو است. برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی نیازمند انحلال مجلس است. برای انحلال مجلس نیز دو امکان یا حالت در قانون اساسی ارمنستان پیش بینی شده است. حالت نخست، در صورتی است که مجلس در دو رای گیری موفق به انتخاب نخست وزیر نشود و در حالت دوم، مجلس به برنامه دولت رای مثبت ندهد که در این صورت در فاصله 30 الی 45 روز پس از انحلال پارلمان، انتخابات  پیش از موعدباید برگزار شود. در رابطه با پاشینیان، مجلس ارمنستان در دور اول رای گیری به او رای اعتماد نداد اما در دور دوم رای گیری پاشینیان توانست رای اعتماد مجلس را بدست آورد که به نظر می رسد رهبران و نمایندگان حزب حاکم جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان با توجه به این نکته که عدم رای اعتماد مجدد به پاشینیان عملاً زمینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم می کند و در فضای اعتراضی و ملتهب حاکم بر ارمنستان شکست حزب جمهوری خواه بسیار محتمل به نظر می رسید، با دادن رای اعتماد به پاشینیان و برنامه های او عملاً مانع از انحلال پارلمان شدند تا از این طریق بتوانند ایجاد یک فاصله زمانی و آرام شدن فضای سیاسی ارمنستان با آمادگی بیشتری برای انتخابات زودرس پارلمانی مورد نظر پاشینیان آماده شوند. در چنین شرایطی، پاشینیان برای اصلاح قانون انتخابات کمیته ای را تشکیل داده است که تصویب نهایی آن نیازمند تصویب پارلمانی است که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری خواه است و همین امر کار را برای دولت پاشینیان بسیار سخت کرده است. امید حزب جمهوری خواه و دیگر مخالفان پاشینیان این است که با فرسایشی شدن این روند، فروکش کردن فضای احساسی و اعتراضی جامعه ارمنستان و عدم تغییر و تحول جدی در عرصه اقتصادی کشور زمینه برای استعفای پاشینیان از قدرت فراهم شود و مجلس تحت کنترل جمهوری خواهان با انتخاب نخست وزیر جدید به حیات سیاسی خود تا پایان دوره قانونی یعنی سال ٢٠٢٢ میلادی ادامه دهد.    دومین چالش مهم پیش روی پاشینیان مبارزه با فساد سیستماتیک، گسترده و نهادینه شده در ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه ارمنستان است که از جمله مطالبات اصلی معترضین بود و لذا موفقیت عملی و محسوس پاشینیان در این عرصه، نقش بسیار مهمی در تثبیت جایگاه سیاسی او و اصلاح قانون انتخابات و  برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی دارد. تحولاتی که طی دو ماه گذشته در ارمنستان در زمینه مبارزه با فساد روی داده است، نشان از عزم جدی پاشینیان در این عرصه دارد و بی شباهت به اقدامات ضد فساد میخائیل ساکاشویلی در گرجستان پس از انقلاب گل رز در سال ٢٠٠٤ میلادی نیست. نخستین گام مهم دولت پاشینیان در مبارزه با فساد، بازداشت ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان در اواسط ژوئن ( اواخر خرداد)، از نمایندگان عضو حزب جمهوری خواه در مجلس ملی ارمنستان بود که ریاست بزرگترین سازمان کهنه سربازان ارمنستان را نیز بر عهده داشت و در مقطع جنگ قره باغ، نقش تعیین کننده و موثری ایفا کرده بود. در جریان بازرسی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ارمنستان از  گریگوریان، مقادیر زیادی تسلیحات از انواع مختلف، مواد منفجره، آذوقه متعلق به ارتش، حجم زیادی از کمک‌های اهدایی مردم برای سربازان، اعم از البسه، وسایل بهداشتی، کنسرو و مواد غذایی مختلف که به صورت بسته‌بندی شده انبار شده بود، کشف و ضبط شد که انعکاس خبری این موضوع جامعه ارمنستان را در شوک فرو برد و در نهایت مجلس ملی ارمنستان در نشست  28 خرداد ، با 81 رای مثبت و 3 رای منفی، مصونیت پارلمانی مانوئل گریگوریان را لغو نمود که این اقدام ضربه ای سخت به اعتبار حزب جمهوری خواه وارد ساخت و به همان میزان اعتبار کمپین ضد فساد دولت پاشینیان را در جامعه ارمنستان افزایش داد.   گام مهم دیگر دولت پاشینیان، صدور حاکم بازداشت روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان و یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بود که بازتاب بسیار گسترده ای از نظر داخلی و خارجی داشت. اتهام اصلی این دو مقام بلندپایه ارمنی، سرکوب متعرضان ارمنی در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در مارس ٢٠٠٨ میلادی بود که ده کشته (٨ نفر از معترضین و ٢ نیروی پلیس) برجای گذاشت و ژنرال بازنشسته مانول گریگوریان که در آن مقطع فرماندهی نیروهای انتظامی ارمنستان را برعهده داشت، پس از دستگیری اعتراف کرد که در سال 2008 فرمان تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را راساً از روبرت کوچاریان دریافت کرده است. هرچند روبرت کوچاریان که در فاصله سال های ١٩٩٨ تا ٢٠٠٨ میلادی، عهده دار مسئولیت ریاست جمهوری ارمنستان بود، هیچ گاه رسماً خود را به عنوان عضو یا رهبر حزب جمهوری خواه معرفی نکرد اما عملاً در فضای سیاسی حاکم بر ارمنستان کوچاریان به عنوان یکی از رهبران شاخص حزب جمهوری خواه و طیف موسوم به آرتساخ (قره باغی ها) شناخته می شود که پس از استعفای لئون ترپطروسیان (جنبش ملی ارامنه) همراه با دیگر چهره های مطرح آرتساخی و جمهوری خواه نظیر وازگن سارگسیان (نخست وزیر ارمنستان که در جریان حمله به پارلمان ارمنستان در اکتبر ١٩٩٩ کشته شد) و سرژ سارگسیان توانست در راس قدرت سیاسی ارمنستان قرار گیرد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨ میلادی که رقابت اصلی بین نخست وزیر وقت، سرژ سارگسیان (از حزب جمهوری خواه) و لئون ترپطروسیان، رئیس جمهور سابق (رهبر جنبش ملی ارامنه) بود، سارگسیان که از حمایت سیاسی کوچاریان برخوردار بود، توانست با کسب ٥٣ درصد آرا در همان دور اول انتخابات به پیروزی برسد. اما لئون ترپروطسیان و حامیان او از جمله نیکول پاشینیان (نخست وزیر کنونی ارمنستان) که در ستاد انتخاباتی ترپطروسیان فعالیت می کرد، دولت کوچاریان و سارگسیان را متهم به تقلب در انتخابات کردند که در جریان اعترضات مردمی مارس ٢٠٠٨ میلادی بیش از ده نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت شدند. اکنون پس از گذشت ده سال، با بازداشت روبرت کوچاریان و یوری خاچاطوروف، پرونده حوادث خشونت بار مارس ٢٠٠٨ بار دیگر در فضای سیاسی و رسانه ای ارمنستان گشوده شده است که تبدیل به چالشی جدی در عرصه داخلی و خارجی ارمنستان شده است.   در عرصه داخلی، احزاب فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) و جمهوری خواه با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از روبرت کوچاریان اعلام کردند که این بیانیه با توجه به حضور دو وزیر از اعضای داشناکسوتیون در ترکیب کنونی دولت پاشینیان بسیار شایان توجه است و این احتمال می رود که در صورت محکومیت کوچاریان، داشناکسوتیون اقدام به خروج وزیران خود از دولت پاشینیان کند. علت حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان نیز به حمایت گسترده و قابل توجه او از این حزب پس از استعفای لئون ترپطروسیان بر می گردد که کوچاریان با لغو ممنوعیت فعالیت داشناکسوتیون و آزادی رهبران زندانی، زمینه مجدد فعالیت این حزب قدیمی و چپ ارمنی را در فضای سیاسی ارمنستان فراهم نمود. بنابراین داشناکسوتیون از این نظر خود را وامدار و مدیون کوچاریان می داند و به همین دلیل با وجود مشارکت در دولت ائتلافی پاشینیان، همراه با حزب جمهوری خواه در حمایت از کوچاریان بیانیه صادر می کند. از این رو، تداوم و تشدید این روند می تواند به اصطکاک و تقابل داشناکسوتیون با دولت پاشینیان منجر شود و این حزب بانفوذ سیاسی ارمنستان را هرچه بیشتر به حزب جمهوری خواه نزدیک کند که این امر شرایط دولت نوپا و ائتلافی نیکول پاشینیان را سخت تر از گذشته می کند.   اما در عرصه خارجی، بازداشت یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی بازتاب بسیار زیادی داشت و به طور مشخص با واکنش و انتقاد تلویحی فدراسیون روسیه مواجه شد. هرچند برخلاف روبرت کوچاریان که احزاب داشناکسیون و جمهوری خواه با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از او اعلام کردند، در مورد یوری خاچاطوروف هیچ بیانیه رسمی منتشر نشد، با این وجود در رابطه با مقام و جایگاه حقوقی  او در سازمان پیمان امنیت جمعی تنش هایی میان ارمنستان و روسیه ایجاد شده است. وزارت امور خارجه ارمنستان از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی درخواست کرده است تا روند جایگزینی دبیر کل این سازمان را آغاز کنند در این بین، والری سِمِریکوف، جانشین یوری خاچاطوروف اعلام نمود که با وجود این تحولات، دبیری کلی این سازمان تا سال 2020 میلادی در اختیار ارمنستان باقی خواهد ماند. این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در تماس تلفنی با زهراب مناتساکیان، همتای ارمنی خود تاکید کرد اگر ایروان چنین تصمیمی اتخاذ کرده است خود باید در مورد خلع ید شهروند خود از دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی اقدام کند. جایگزین نمودن فرد دیگری به جای یوری خاچاطوروف و یا برکناری او از این مقام ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشند. در صورت جایگزین نمودن فرد دیگری در این مقام از سوی ارمنستان مقام دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی کماکان در اختیار این کشور خواهد ماند در حالیکه با برکناری و یا استعفای یوری خاچاطوروف ممکن است این امکان از ارمنستان گرفته شود. این موضوع از آن جنبه حائز اهمیت است که ارمنستان با پشت سر گذاشتن روندی طولانی و پیچیده و پس از گذشتن از سد قزاقستان و بلاروس که تحت فشار جمهوری آذربایجان با انتصاب یک نظامی ارمنی در این مقام مخالفت می کردند، توانست موافقت اعضای این سازمان با دبیرکلی یوری خاچاطوروف را کسب کرده و از حق خود برای در اختیار این مقام برخوردار شود. از این رو مشخص نیست که با برکناری یوری خاچاطوروف از این مقام ارمنستان بار دیگر خواهد توانست نامزد خود را برای تصدی این مقام معرفی کند، بویژه آن که ارمنستان در زمان دولت سابق این کشور از این حق برخوردار شده است، اما اکنون مقامات دیگری زمام امور این کشور را در اختیار دارند.   عرصه سیاست خارجی، چالش بسیار مهم دیگر پیش روی دولت نوپا و ائتلافی نیکول پاشینیان است. موضوع قره باغ و نحوه مقابله با جمهوری آذربایجان، عادی سازی مناسبات با ترکیه، توسعه روابط با ایران و به ویژه تنظیم یک روابط متعادل و متوازن بین روسیه و جهان غرب در چهارچوب سیاست تکمیل متقابل مسیر بسیار سخت و ناهموار را پیش روی دولت پاشینیان قرار داده است. به موازات اعتراضات مردمی ارمنستان که بخش مهمی از تمرکز نیروهای سیاسی و امنیتی این کشور را متوجه تامین امنیت داخلی و مدیریت اعتراضات نمود، تحرکات سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان در قبال موضوع قره باغ نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافت؛ شاید به این دلیل که از دیدگاه باکو، آشفتگی سیاسی ارمنستان فرصت مناسبی را برای ایجاد تحول جدی در عرصه سیاسی و میدانی مناقشه قره باغ به نفع جمهوری آذربایجان فراهم نموده است. به ویژه آن که جمهوری آذربایجان خود از همین ناحیه و آشفتگی های سیاسی سال های ابتدایی و دوران ریاست جمهوری ایاز مطلب اف و ابوالفضل ایلچی بیگ، متحمل خسارت های زیادی شد و قره باغ و مناطق پیرامونی این منطقه مانند جبرائیل، فضولی و لاچین در همین دوران آشسفتگی و نابه سامانی سیاسی حاکم بر فضای سیاسی آن مقطع جمهوری آذربایجان به تصرف و کنترل ارامنه درآمد.       از سویی دیگر، ارامنه نیز به این امر واقف بودند که در شرایط سیاسی جدید امکان وقوع جنگی فراگیرتر از جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ در منطقه قره باغ وجود دارد. لذا نیکول پاشینیان که برخلاف رهبران گذشته ارمنستان دارای اصالت قره­ باغی (به تعبیر ارامنه آرتساخ) نیست و اهل شهر ایجوان در شمال شرق ایروان است، در نخستین سفر خارجی خود در مسئولیت نخست­ وزیری به منطقه خودمختار قره­ باغ سفر نمود و بر حمایت مجدد و همه جانبه ارمنستان از این منطقه تاکید کرد. پاشینیان همچنین بر حضور نمایندگان منطقه قره باغ در مذاکرات صلح قره باغ در چهارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد که به نوعی بازگشت به الگوی مذاکرات در دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان بود. در دوره کوچاریان، منطقه نمایندگان قره باغ از روند مذاکرات صلح کنار گذشته شدند و مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان مستقیماً به صورت دو جانبه، سه جانبه با حضور روسیه و چند جانبه در ترکیب گروه مینسک (فرانسه، آمریکا و روسیه) وارد مذاکره با یکدیگر شدند که البته این مذاکرات طولانی و فرسایشی پس از گذشت نزدیک به دو دهه به هیچ نتیجه ملموس و روشنی منتهی نشده است.   در نقطه مقابل تحرکات ارمنستان، دو تحرک سیاسی و نظامی از سوی جمهوری آذربایجان در قبال منطقه قره باغ و نیز منطقه نخجوان در ماه های اخیر بسیار شایان توجه بود. نخستین تحول مهم، انتشار اخباری در رابطه با تحرکات نظامی ارتش جمهوری آذربایجان در منطقه خودمختار نخجوان در خرداد ماه ١٣٩٧ بود. بدین ترتیب که فرماندهی نیروی نظامی جمهوری آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخجوان (منطقه برونگان و جدا از سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان) در ٢١ خرداد ١٣٩٧گزارش داد که نیرو‌های جمهوری آذربایجان در یک عملیات نظامی ۱۱ هزار هکتار از اراضی مرزی نخجوان با ارمنستان را تحت کنترل خود در آوردند. طبق این گزارش، در این عملیات نظامی، روستا‌های «گونوت»، «آرپا» و «دره لیز» شهرستان «شرور» نخجوان را که از سال ۱۹۹۲ میلادی تحت کنترل نیروهای ارمنستان بود، و نیز چند بلندی استراتژیک از جمله «آق بولاق»، «قیزیل قایا» و «مهری داغ» در مجاورت روستای «گونوت» به تصرف ارتش آذربایجان درآمد که در مجموع بیش از ١١ هزار هکتار از نقاط مرزی نخجوان با ارمنستان را شامل می شود. عملیات اخیر نظامی در منطقه نخجوان، دومین تحول مهم نظامی و میدانی در سطح منطقه پس از وقوع جنگ چهار روزه در قره ­باغ در آوریل ٢٠١٦ (فروردین ١٣٩٥) محسوب می شود که در جریان آن ارتش آذربایجان مدعی آزادسازی بیش از ٨٠٠ کیلومتر از اراضی منطقه شده بود و در مقابل دولت و ارتش ارمنستان این گزارش دولت آذربایجان را رد کرده بودند. به هر ترتیب، صرف نظر از میزان دقیق این گزارش ها، نفس تحرکات نظامی و میدانی در منطقه نخجوان و در مجاورت منطقه مورد مناقشه قره باغ در بستر تحولات سیاسی اخیر ارمنستان بسیار شایان توجه و قابل تامل است.   دومین تحول مهم، برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «محور ژئوپولیتیک باکو – مسکو: آذربایجان تنها متحد روسیه در قفقاز جنوبی» در منطقه "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل در اول جولای ٢٠١٨ (دهم تیر ١٣٩٧) بود که در جریان جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١٦ به تصرف ارتش جمهوری آذربایجان درآمده بود. کنفرانس قبلی (٢٠١٧) در مسکو برگزار شده بود. نکته بسیار شایان توجه در کنفرانس جوجوق مرجانلی­، حضور چهره های سرشناسی از سیاستمداران روسی از جمله دمیتری ساولیو، عضو حزب حاکم "روسیه واحد" و رئیس کمیته مبارزه با فساد دومای دولتی روسیه، آلکسی یزوبوف نماینده دوما، آلکساندر دوگین رهبر جنبش بین المللی اوراسیا، ماکسیم شوچنکوف، روزنامه نگار برجسته، یوگنی باروسکی، مدیر مؤسسه میراث و سرگی کوماروف، رئیس یکی از دپارتمان های دانشگاه بین المللی مسکو بود که در سخنان خود بر اهمیت جایگاه جمهوری آذربایجان برای فدراسیون روسیه تأکید کردند. نکته شایان توجه از نظر زمانی، برگزاری این کنفرانس به فاصله دو هفته پس از شرکت نیکول پاشینیان در کنفرانس اجلاس سران ناتو در بروکسل در ١٤ جولای ٢٠١٨ (٢٣ تیر ١٣٩٧) بود که این احتمال را تقویت می­کند که  حضور چهره­های سیاسی و نخبگان روسی در کنفرانس با موضوع قره باغ آن هم در منطقه ای کوچک منطقه همانند "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل جمهوری آذربایجان نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد و می توان آن را به منزله سیگنالی از سوی مسکو به ایروان در رابطه با پیامدهای نزدیکی بیش از حد به جهان غرب مورد ارزیابی قرار داد.   از روند تحولات ارمنستان این گونه بر می آید که پاشینیان با درک این ملاحظات و تهدیدات درصدد ایجاد تنش با فدراسیون روسیه نیست. ارمنستان تنها کشور منطقه قفقاز جنوبی است که عضو پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ دو پایگاه نظامی روسیه مستقر در ایروان و گیومری نقش بسیار مهمی در حفظ امنیت مرزی و سرزمینی ارمنستان و منطقه قره باغ در مقابل جمهوری آذربایجان دارد، روسیه نقش اصلی را در تامین انرژی مورد نیاز ارمنستان به ویژه برق و گاز ایفا می کند، بخش مهمی از صادرات و واردات ارمنستان به روسیه است و درآمدهای انتقالی ناشی از مهاجرین کاری ارمنی شاغل در روسیه برای تامین زندگی بسیاری از خانواده های ارمنی حیاتی است. این ها واقعیت هایی است که پاشینیان به خوبی از آن آگاه است و به عنوان سیاستمداری که در یک دهه گذشته در بطن تحولات سیاسی ارمنستان بوده است به خاطر می آورد که روسیه چگونه با افزایش افزایش ناگهانی 67 درصدی بهای گاز صادراتی روسیه به ارمنستان (از ۱۸۹ دلار به ۲۷۰ دلار برای هر هزار متر مکعب در سال 2014 میلادی، ضمن توقف مذاکرات مذاکرات مربوط به تجارت آزاد بین ارمنستان و اتحادیه اروپا، موجب پیوستن اجباری ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد. به واسطه همین دلایل و ملاحظات است که پاشینیان بعد از سفر به منطقه قره باغ، در دومین سفر خارجی خود به سوچی رفت و در نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا شرکت و با ولادمیر پوتین دیدار کرد و در افتتاحیه مسابقات جام جهانی در مسکو نیز به همراه پوتین حضور یافت تا از ایجاد حساسیت در کرملین در رابطه با روابط ارمنستان و روسیه در مقطع کنونی جلوگیری کند.     چالش بعدی دولت پاشینیان، چگونگی مواجهه با ترکیه است. روابط دیپلماتیک ایروان و آنکارا بیش از دو دهه قطع است و مرزهای ارمنستان و ترکیه نیز از سال ١٩٩٣ میلادی مسدود است؛ هر چند تجارت غیر رسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان بسیار شایان توجه است. پاشینیان به خوبی می داند که با توجه به انسداد مرزهای شرقی ارمنستان با جمهوری آذربایجان، گشایش مرزهای غربی با ترکیه می تواند از فشار سنگین ژئوپولیتیکی و اقتصادی بر ارمنستان بکاهد، امکان دسترسی ارمنستان به آب های آزاد مدیترانه را فراهم کند، ارمنستان را در مسیر کریدورهای انتقال انرژی منطقه قرار دهد و از همه مهم تر با کاهش میزان وابستگی سنتی ارمنستان به روسیه، روند متوازن تری بر سیاست خارجی ارمنستان حاکم شود. با عنایت به همین ملاحظات است که پاشینیان پس از بازدید از موزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه در ٢٨ جولای ٢٠١٨ (٦ مرداد ١٣٩٧) در دیدار با فعالان فرهنگی و اجتماعی این کشور در رابطه با روابط ارمنستان و ترکیه اظهار داشت: «ارمنستان مرز خود با ترکیه را مسدود نکرده است، این مرز توسط ترکیه بسته شده و ما مشکلی از بابت باز کردن آن نداریم. ترکیه روابط خود با ارمنستان را منوط به حل مناقشه قره باغ (آرتساخ ) به نفع جمهوری آذربایجان می‌داند، که خواستی غیر طبیعی است. چرا که روابط دو کشور مستقل نمی‌تواند به منافع یک کشور سوم گره زده شود. برای ما شناسایی بین‌المللی نسل کشی ارمنیان اهمیت زیادی دارد و ارمنستان از پرچمداران مبارزه علیه نسل‌کشی است، اما ما آماده برقراری روابط دیپلماتیک با ترکیه، بدون هیچ پیش شرطی هستیم». چنانچه از صحبت های پاشینیان بر می آید، دو چالش اصلی پیش روی ارمنستان برای عادی سازی مناسبات با ترکیه، نخست موضوع قره باغ است که در واقع جمهوری آذربایجان این انتظار را از ترکیه دارد که قبل از حل و فصل مناقشه قره باغ هیچ گونه عادی سازی در روابط بین ترکیه و ارمنستان صورت نگیرد. موضوع دوم نیز شناسایی قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه است که ارامنه به ویژه ارامنه جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان که خود را از بازماندگان تحولات ١٩١٥ میلادی می دانند، این انتظار را از دولت ارمنستان دارند که قبل از هرگونه عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان، قتل عام ارامنه به عنوان نسل کشی از سوی دولت ترکیه به رسمیت شناخته شود، دولت ترکیه به عنوان جانشین دولت وقت عثمانی از این رویداد عذرخواهی رسمی کند، به بازماندگان این حوادث غرامت پرداخت کند و زمین ها، خانه ها و کلیساهای ارامنه در نواحی شرقی ترکیه را به آن ها برگرداند که البته دولت ترکیه طی یک صد سال گذشته از جمله در بیست و پنج سالی که از استقلال ارمنستان می گذرد از پذیرش آن خودداری کرده است. علت ناکامی دولت های سرژ سارگسیان و عبدالله گل در عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان و ناکامی پروتکل عادی سازی مناسبات دو کشور (توافق سوئیس در سال ٢٠٠٩) نیز دقیقا به همین دو موضوع و انتظارات جمهوری آذربایجان از دولت ترکیه و انتظارات جامعه دیاسپورای ارمنی از دولت ارمنستان بر می گشت. در چنین شرایطی اگر پاشینیان بخواهد بدون شناسایی قتل عام ارامنه از سوی دولت ترکیه به سمت عادی سازی روابط گام بردارد، در داخل و خارج از ارمنستان با همان فشارها و انتقاداتی مواجه خواهد شد که در مقطع سال ٢٠٠٩ میلادی دولت سرژ سارگسیان با آن مواجه شد. با توجه به جایگاه و نفوذ سنتی و گسترده داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی، این اقدام می تواند داشناکسوتیون را نیز در مقابل دولت ائتلافی و نوپای پاشینیان قرار دهد و همان گونه که داشناکسوتیون در سال ٢٠٠٩ اقدام به خارج ساختن چند وزیر خود از کابینه سرژ سارگسیان نمود، همین اقدام را در رابطه با دولت پاشینیان نیز صورت دهد و دو وزیر خود را از ترکیب دولت کنونی ارمنستان خارج سازد. به ویژه آن که با صدور بیانیه حمایت داشناکسوتیون از روبرت کوچاریان که هم سو با حزب جمهوری خواه صادر شده است، زمینه و بستر این موضوع نیز تا اندازه ای فراهم شده است.     در نهایت باید به چالش مهم پاشینیان برای توسعه مناسبات ارمنستان با ایران اشاره کرد که بخش مهمی از تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان و ایجاد توازن در سیاست خارجی این کشور به شمار می رود. پاشینیان که خود در مقام نمایندگی پارلمان ارمنستان، سال ها عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان بوده است، بارها از عدم اجرای بسیاری از طرح های بزرگ اقتصادی مورد توافق دو کشور از جمله احداث خط انتقال گاز ایران به ارمنستان و گرجستان، احداث خط راه آهن ایران و ارمنستان، اجرای به موقع خط سوم انتقال برق ایران به ارمنستان، همکاری مناطق آزاد، اجرایی کردن توافق‌نامه تعرفه ترجیحی بین اتحادیه اوراسیا با ایران و نقش ارتباطی که ارمنستان می تواند بین ایران و اتحادیه ایفا کند، انتقاد کرده بود و به این موارد در دیدار اخیر خود با رضا اردکانیان، وزیر نیرو و فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران به ارمنستان صراحتاً اشاره نمود. پاشینیان به خوبی می داند که به موازات تعلل، عدم تحرک و ناهماهنگی هایی که در بخش های مختلف اجرایی ایران و ارمنستان برای اجرایی ساختن توافقات صورت گرفته بین دو کشور وجود دارد، اعمال فشارهای بیرونی و منافع الیگارشی و شبکه مافیایی داخل ارمنستان نیز مانعی جدی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور به ویژه در زمینه گاز، برق، راه آهن و مخابرات است. اعمال محدودیت در صادرات گاز طبیعی و برق ایران به ارمنستان از جمله کاهش قطر لوله گاز وارداتی ایران به ارمنستان از 1420 میلی متر به 700 میلی متر، موضع گیری و تبلیغات منفی در قبال طرح راه آهن ایران- ارمنستان به منظور حفظ وابستگی ریلی ارمنستان به روسیه از جمله مصادیق این امر و از جمله چالش های تحقق سیاست تکمیل متقابل ارمنستان به شمار می رود. لذا مسیری که دولت پاشینیان با همه فشارها و البته حمایت اکثریت جامعه ارمنستان در زمینه مبارزه با فساد، رانت و شبکه های انحصاری، مافیایی و الیگارشی این کشور آغاز نموده است، در صورتی که تداوم پیدا کند و همانند گرجستان به نتایج ملموس و واقعی منجر شود، قطعاً زمینه توسعه هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ارمنستان را فراهم می سازد و به همان میزان به سیاست خارجی ارمنستان توازن بیشتری بخشیده و بخش مهمی از اهداف سیاست تکمیل متقابل را پس از گذشت دو دهه محقق خواهد ساخت.       نویسنده: ولی کوزه ­گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)     ]]> ولی کوزه گر کالجی جامعه و سیاست Fri, 03 Aug 2018 18:14:06 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3700/چالش-های-پیش-روی-دولت-نیکول-پاشینیان-کابینه-بدون-جمهوری-خواهان-قره-باغی پارادوکس مخاطرات هسته‌ای http://www.iras.ir/fa/doc/note/3686/پارادوکس-مخاطرات-هسته-ای در سال‌های اخیر، ریسک‌ها و مخاطرات حوزه هسته‌ای به طور پیوسته افزایش یافته است. این مسئله، پارادوکس قرن بیست و یکم است، با توجه به اینکه سال‌هاست روسیه و ایالات متحده برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود تلاش می‌کنند و به نتایجی هم دست یافته‌اند و همچنین گفتگو بین دانشمندان هسته‌ای توسعه یافته است. در حوزه هسته‌ای به رغم همه مشکلات موجود در روابط دوجانبه، فرهنگ گفتگو و نظام مشخصی وجود داشت. در حال حاضر اوضاع به شدت تغییر کرده است، احتمالا، این تغییر اوضاع نه تنها به دلیل پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی، که بلکه به دلیل تغییر نگرش نسبت به سلاح هسته‌ای است.   سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک به عنوان ابزاری غیر انتزاعی، که قادر به آسیب رساندن نیستند، در نظر گرفته می‌شوند، زیرا هرگز به طور هدفمند مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. و برعکس، یک مانع روانی برای بکارگیری از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی هستند.   ریسک‌ها و مخاطرات موجود در این رابطه، نه تنها و نه چندان به دلیل شاخص‌های کمی، بلکه به دلیل نظام غیرفعال کنترل سلاح‌های هسته‌ای، عدم شفافیت و اعتماد بین دولت‌ها و رهبران آنها، عدم گفتگو در زمینه امنیت هسته‌ای در همه سطوح، بوجود می‌آیند.   درک ابعاد ریسک‌ها و مخاطرات سلاح‌های هسته‌ای در میان نسل جوان و نسلی که از معاصران جنگ سرد هستند و شاهد بکارگیری سلاح هسته‌ای در هیروشیما و ناکازاکی و بحران موشکی کوبا بوده‌اند، اساسا متفاوت است. به جای نسلی که شاهد جنگ سرد بود، به تدریج نسلی آمده است که از متولدین اواخر جنگ سرد و پایان آن است. این خطر بالقوه وجود دارد که نسل بعدیِ رهبران، توجه کمتری به مسائل مربوط به کنترل تسلیحات هسته‌ای داشته باشند، بخصوص که نسل آتی تصور انتزاعی‌تری نسبت به سلاح هسته‌ای خواهد داشت. این امر یکی از دلایل بیشماری است که چرا تا این حد، جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم کنترل تسلیحات هسته‌ای که مقابله با آن در آینده امکانپذیر نخواهد بود، و همچنین افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه در ارتباط با مسئله سلاح‌های هسته‌ای و مخاطرات آن حائز اهمیت است.   اخیرا، ارنست مونیز، وزیر انرژی ایالات متحده در سال‌های 2013 تا 2017، رئیس مشترک و مدیر اجرایی (NTI) (ابتکار تهدید هسته‌ای) سفری به مسکو داشت که مورد توجه جامعه کارشناسی تعدادی از ادارات و مراکز روسیه، از جمله شورای روسیه در امور بین‌الملل قرار گرفت.   در شرایط کاهش گفت وگوهای رسمی بین روسیه و ایالات متحده، خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) وضعیت مبهم شبه جزیره کره، چنین تماس‌ها و بحث‌هایی اهمیت و ارزش خاصی دارند. اگرچه مونیز در حال حاضر یک شخصیت رسمی نیست و مواضع دولت ایالات متحده را بیان نمی‌کند، با این حال، او رهبر سازمان بزرگ (NTI) است که خواهان جهان عاری از سلاح هسته‌ای و دست کم طرفدار جلوگیری از بکارگیری از آن و پیشگیری از مخاطرات استفاده از آن است. مونیس عقیده دارد که روسیه و ایالات متحده بازیگران کلیدی در حوزه هسته‌ای هستند و تعامل مداوم آنها برای جلوگیری از خطرات هسته‌ای ضروری است. سطح فعلی تعامل دو کشور هم، کمکی به کاهش این خطرات نمی‌کند.   به نظر می‌رسد که برجسته کردن مسائل مربوط به امنیت هسته‌ای در دستور کار کلیِ مسائل امنیتی مفید باشد، چرا که این مسائل فراتر از دامنه روابط دوجانبه هستند. کشورهای سراسر منطقه یوروآتلانتیک به طور مشترک به حفظ پیمان «نابودی موشک‌های کوتاه برد و میان برد»[1] علاقمند هستند. علاوه بر این، کشورهای یوروآتلانتیک به اجرای کامل پیمان استارت جدید[2] و پیشبرد آن تا  سال 2026 تمایل دارند. واضح است که در حال حاضر، بحث درباره این مسائل خیلی راحت نیست، اما عدم گفت و گو درباره آنها بلاتکلیفی و ابهام بیشتری ایجاد می‌کند.   جامعه کارشناسان منطقه یوروآتلانتیک تأکید دارد که برهم زدن برجام، خطر هسته‌ای در منطقه را افزایش می‌دهد و توانایی مقابله با تهدید بکارگیری از سلاح‌های هسته‌ای در جهان را تضعیف می‌کند. عواقب خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با  ایران هنوز به طور کامل پیش‌بینی نشده است. دیپلمات‌های روسیه تأکید دارند که خروج ایالات متحده از این توافق سیگنال نادرستی به کره شمالی می‌فرستد. یک سوال منطقی پیش می‌آید و آن این که وقتی به عنوان مثال توافق با ایران نشان می‌دهد که در هر لحظه تصمیم نهایی ممکن است لغو شود، آیا امکان متقاعدکردن کره شمالی برای رسیدن به توافق وجود دارد؟ همکاری بین دانشمندان روسیه و ایالات متحده می‌تواند پایه‌ای برای بازگرداندن اعتماد بین کشورهای دو کشور باشد. مونیز تاکید کرد: «من سعی دارم تمام طرف‌های علاقمند در واشنگتن و مسکو را متقاعد کنم که ما باید به منظور کاهش خطرات هسته‌ای به همکاری علمی مفید دوجانبه رجوع نماییم».   در روسیه هم دیپلماسی علم حامیانی دارد. دیپلماسی علم یکی از عناصر قدرت نرم است که بویژه در دوره‌های بحرانی روابط دوجانبه به امری اساسی و بنیادین تبدیل می‌شود. دیپلماسی علم در روابط روسیه و ایالات متحده به طور گسترده در طول جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفت. چنین تعاملی در شرایط بحران کنونی امکانپذیر و حائز اهمیت است. روابط بین دانشمندان به عنوان یک حلقه ارتباطی کوچک و امکانپذیر در روابط بین دولتی به جا مانده است. به طور سنتی، در جامعه سطح اعتماد به دانشمندان بسیار بالاست، در حالی که دیپلماسی کلاسیک و نظامی به تدریج اعتماد جامعه را از دست می‌دهد، چرا که جامعه شاهد نتایج سریع و کاهش بحران در روابط روسیه و غرب نیست. همانطور که سرگی‌یف، رئیس آکادمی علوم روسیه خاطرنشان کرده است «دلیل این امر از آن روست که افراد دارای جهان‌بینی علمی نسبت به ایدئولوژی مقاوم‌تر هستند و بهتر از دیگران ابعاد چالش‌ها و تهدیدات را درک می‌کنند».   هنگامی که دولت‌ها در سطح روابط رسمی با مشکلات و مسائلی روبرو می‌شوند، کانال‌های غیردولتی نظیر سازمان‌های عمومی و مراکز تحلیلی، ارتباطات در سطح موسسات علمی و دانشمندان برای حفظ گفتگو مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد استفاده از این عرصه‌ها که در آن امکان تعامل وجود دارد و تلاش برای بازگرداندن روح همکاری عملی به منظور جلوگیری از به صفر رسیدن روابط و انتقال تجربه و نتایج عملی به نسل بعدی حائز اهمیت باشد.      یادداشت ها   [1] این پیمان در 8 دسامبر 11987 بین میخائیل گارباچف رهبر اتحاد جماهیر شوروی  و رونالد ریگان رئیس جمهور امریکا امضا شد و در اول ژوئن 1988 به اجرا درامد.   [2] پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و  فدراسیون روسیه که  توسط باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه در 8 آوریل 2010 در پراگ پایتخت جمهوری چک برای کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود امضا کردند. نویسنده: ناتالیا ویاخیریوا، مدیر برنامه شورای امور بین‌الملل روسیه   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> جامعه و سیاست Mon, 30 Jul 2018 16:43:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3686/پارادوکس-مخاطرات-هسته-ای