موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Mon, 17 Dec 2018 16:47:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Mon, 17 Dec 2018 16:47:35 GMT اقتصاد و انرژی 60 همکاری‌های جدید آذربایحان و روسیه در حوزه انرژی در دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/note/3763/همکاری-های-جدید-آذربایحان-روسیه-حوزه-انرژی-دریای-خزر امضای کنواسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از مدت‌ها انتظار در 12 اگوست 2018 موجب پویایی برخی از پروژه‌های دریای خزر شد.  به طوری که تا حد زیادی در روابط روسیه و آذربایجان پویایی و تحرک جدیدی بروز یافته است. برای «روسنفت» که تا همین اواخر تلاش‌هایش برای محکم کردن جای پای خود در دریای خزر چندان موفق نبود، مشارکت در پروژه‌های مشترک با آذربایجان می‌تواند یک موفقیت قابل توجه باشد.   مسکو و باکو، که بیش از 15 سال قبل در سال 2003 پیرامون تعریف خطوط ساحلی به توافق رسیدند، به مسائل ژئوپولیتیکی مقید نیستند. تا کنون، همه چیز صرفا به دلیل فقدان پروژه و زمان مناسب برای همکاری متقابلا سودمند متوقف شده بود.   طی دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان که در اول سپتامبر 2018 صورت کرفت، سندی پیرامون مطالعه مشترک پتانسیل نفت و گاز بلوک گوشاداش Goshadash به امضا رسید. البته لوک اویل در سال 2006 متوجه گوشاداش شد، اما در نهایت از شرکت در آن صرف نظر کرد. در سال 2016 یادداشت تفاهمی در رابطه با گوشاداش با شرکت پتروناس مالزی منعقد شد که حتی قرار بود تا سال 2017 شرایط اکتشاف و استخراج مشترک طرح‌ریزی شود، با این حال، درنهایت همه چیز منتفی شد. گوشاداش که در 15 کیلومتری از ساحل و در عمق نسبتا کمی واقع شده، مدتهاست که به موجب ساختار بالقوه کم‌بازده در مضیقه است.   پس از یک دوره نسبتا دشوار در اوایل دهه 2010 روابط انرژی روسیه و آذربایجان (و نه تنها مناسبات انرژی) شروع به عادی‌سازی کرد. عادی‌سازی در درجه اول در خط مشی ساختارهای دولتی صورت خواهد گرفت- در جریان امضای قرارداد گوشاداش، نهاد خاصی از طرف روسیه تعیین نشد، اما انتظار می‌رود که این امر به روسنفت واگذار شود.   روسنفت تحت رهبری ایگور سچین، شروع به همکاری با سوکار (شرکت ملی نفت آذربایجان) کرد و همچنین قرارداد عرضه 1 میلیون تن نفت به پالایشگاه نفت Star  ترکیه در شهر ازمیر، متعلق به شرکت آذربایجان را منعقد نمود.   این توافقنامه برای روسنفت پس از یک سری تلاش‌های ناموفق به منظور حضور در منطقه خزر، می‌تواند فرصت دیگری برای گسترش دامنه حضور آن باشد و در نهایت بتواند در اینجا جای پای خود را محکم نماید. در سال 2002، روسنفت حق استخراج میدان کورمانگاز را به دست آورد که ذخایر آن در آن زمان طبق برآوردها، به 1 میلیارد تن می‌رسید، با این حال، چاه‌های حفرشده، ذخایر تجاری نفت و گاز را آشکار نکرد. روسنفت دومین بار در سال 2013 از طریق خرید سهم کنترل در بلوک لاگانسک (شامل میدان دریایی- که ذخایر نفتی آن بیش از 20 میلیون تن نفت برآورد شده) تلاش کرد، با این حال، این کار هم متوقف شد و پروژه در عمل خوابید.   با توجه به اینکه روسنفت نتوانست طرح‌های خود را در بخش روسی بستر خزر عملی کند، آذربایجان می‌تواند جایی باشد که هر امکانی را برای پیشرفت در اختیار روسنفت قرار دهد.   با وجود این، احتمال شکست دیگری نیز وجود دارد. در بلوک گوشاداش، بارها توموگرافی لرزه‌ای در دهه‌های 1960 تا 1970 انجام شد و در سال‌های اخیر دور بعدی آن نیز انجام گرفت، دو چاه حفاری نیز در سال‌های 2012-2014 حفر شده‌اند. با این حال، میزان ذخایر این میدان هم منتشر نشده است. این امر ممکن است به این دلیل باشد که بلوک گوشاداش در قسمت نسبتا کم‌عمق - عمق 10 الی50 متری از سطح آب – و در 15 کیلومتری شمال شبه جزیره‌ی آبشوران واقع شده است، در حالی که بخش عمده منابع آذربایجان دور از ساحل هستند (میدان آذری-چراغ-گونشلی در 100 کیلومتری از ساحل واقع شده است، میدان گازی شاه دنیز نیز در 70 کیلومتری) و (آذری-شیراک- گونشلی در 250 متری از ساحل قرار دارد).   علی‌رغم دشواری‌های قبلی، درک متقابلی که دوباره بروز یافته می‌تواند ضامن موفقیت توسعه گوشاداش باشد. باکو قطعا به این امر علاقمند است - در نیمه اول دهه 2010، بعد از یک آرامش نسبی و خروج آهسته سرمایه‌گذاران، دولت آذربایجان درصدد روی آوردن به پروژه‌های جدید بود. به عنوان مثال، باکو در رابطه با میادین قره‌باغ و اشرفی-دان اولدوزو- آیپارا برای شش ماه موفق به مذاکره با Equinor نروژ شد (که قبلا Statoil نامیده می‌شد) - کاهش دوره بررسی این پروژه بیانگر پایداری علائق مقامات آذربایجان است.   با در نظر گرفتن این واقعیت که تولید نفت در آذربایجان اولین سالی نیست که کاهش یافته و همچنان هم کاهش خواهد یافت، اقدامات جسورانه جدید بسیار ضروری است.   روسیه نیز به توسعه روابط با آذربایجان بسیار علاقمند است. اولا، پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، آذربایجان به عنوان یکی از مهمترین شرکای سیاسی روسیه در مسائل خطوط لوله نفت خزر و در زمینه عرضه نفت و گاز از خزر به اروپا تبدیل شده است. طرفین می‌فهمند که همکاری مزایای بیشتری نسبت به تضاد خواهد داشت. ثانیا، شرکت‌های روسی مدت‌هاست که در پروژه‌های آذربایجان جذب نشده‌اند – اما در حال حاضر، به دلیل عدم ابراز علاقه مدیران امریکایی - که قبلا طرح‌های مشترک در آذربایجان را هدایت می‌کردند- به پروژه‌های جدید، ممکن است برای روسنفت و دیگر شرکت‌های روسی موقعیت‌های که پیشتر وجود نداشت بروز نماید.   توسعه مشترک واحد گوشاداش می‌تواند اولین گام در راستای پروژه‌های بلندپروازانه‌تر باشد. به عنوان مثال، ورود لوک اویل در پروژه توسعه میادین گازی امید و بابک که در می 2018 گزارش شد، هنوز اهمیت به مراتب بیشتری داشت. امید-بابک طرح بسیار خوش‌آتیه‌ای است که درست در جنوب میدان شاه دنیز قرار دارد و ذخایر گازی آن حدود 600 میلیارد متر مکعب گاز و 110 میلیون تن میعانات می‌باشد. حضور و مشارکت لوک اویل در این پروژه همکاری انرژی روسیه و آذربایجان را به سطح کیفی جدیدی می‌رساند. با توجه به منافع متقابل طرفین، آنچه قبلا غیرممکن به نظر می‌رسید، اکنون ممکن است کاملا به یک واقعیت مبدل شود.   ***   گفتنی است نتیجه مذاکرات اخیر سران دو کشور منجر به امضای مجموعه‌ای از توافقات در زمینه‌های مختلف همکاری، از جمله توسعه روابط اقتصادی، شبکه‌های حمل و نقل و افزایش بهره‌وری رژیم گمرکی شد. از 14 توافقنامه امضا شده، تعدادی از آنها مربوط به حوزه مجتمع سوخت و انرژی است که عبارتند از:   - توافقنامه مطالعه مشترک پتانسیل نفت و گاز بلوک گوشاداش و قسمت شمالی ساحل شبه جزیرۀ آبشوران، واقع در بخش مربوط به آذربایجان دریای خزر   - قرارداد بین شرکت نفتی روسنفت و سوکار Trading S.A.   - توافقنامه همکاری راهبردی بین شرکت سوکار، مرکز صادرات روسیه و گازپروم بانک (سهامی خاص) در چارچوب اجرای مشترک پروژه‌ها در حوزه حمایت از صادرات از سوی گازپروم بانک فدراسیون روسیه (سهامی خاص)     - توافقنامه دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری آذربایجان در مورد کنترل گمرکی کالاهایی که از طریق خطوط برق و خطوط لوله جابجا می‌شوند   - یادداشت تفاهم بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری آذربایجان درباره همکاری در زمینه سیستم‌های حمل و نقل دیجیتال.   شایان ذکر است طی چند ماه گذشته، رهبران دو کشور سه بار ملاقات شخصی با هم داشته‌اند، که نشان‌دهنده تمرکز هر دو کشور بر توسعه روابط روسیه و آذربایجان، از جمله در زمینه سوخت و انرژی است. همچنین امضای این توافقنامه‌ها بیانگر این واقعیت است که آذربایجان برای غول‌های انرژی روسیه جذابیت بیشتری پیدا کرده است. بنابراين، اجرای پروژه‌های مشترک مطابق توافقنامه‌های به دست آمده در بخش نفت و گاز نقطه عطف جدیدی در روابط انرژی روسیه و آذربایجان است که بسترهایی را برای همکاری‌های متقابلا سودمند در منطقه خزر ایجاد می‌کند.   میدان نفتی گوشاداش آذربایجان       نویسنده: ویکتور کاتُنا، اقتصاددان و کارشناس خرید نفت از گروه مول (شرکت نفت گاز مجارستانی)   منبع: پایگاه خبری-تحلیلی اوراسیا اکسپرت   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش‌آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران         «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 09 Nov 2018 14:47:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3763/همکاری-های-جدید-آذربایحان-روسیه-حوزه-انرژی-دریای-خزر انگیزه های سیاسی و اقتصادی روسیه از روابط گازی با اقلیم کردستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3747/انگیزه-های-سیاسی-اقتصادی-روسیه-روابط-گازی-اقلیم-کردستان یادداشت سردبیر: این یادداشت تحلیلی در اسفندماه 1397 به نگارش درآمده است. در حالی که بسیاری از بازیگران منطقه ای و بین المللی در مناسبات خود با اقلیم کردستان عراق محافظه کارانه عمل می کنند تا مبادا به مساله استقلال کردستان عراق دامن بزنند، روسیه در حال تبدیل‌شدن به یک سرمایه‌گذار عمده در کردستان عراق است. بر اساس آخرین گزارش ها تا پایان ژانویه ٢٠١٨ سرمایه‌گذاری روس‌ها در حوزه صنعت نفت و گاز، به دست‌کم چهار میلیارد دلار رسیده است. همکاری مسکو و اربیل در حوزه انرژی از چند سال قبل آغاز شده اما با آغاز سال ٢٠١٧ و چند ماه پیش از همه‌پرسی استقلال در ۲۵ سپتامبر نزدیکتر شد. این موضع و رویکرد روسیه حتی برای ایران به عنوان کشوری که ملاحظات سیاسی زیادی در رابطه با مسکو دارد و تلاش می کند همکاری منطقه ای نزدیک با این کشور داشته باشد، از نحوع تعامل روسیه با اقلیم کردستان نگران است.   پیشینه روابط انرژی روسیه و اقلیم از سال ٢٠٠٧ میلادی که مسکو کنسولگری خود را در اربیل کردستان عراق دایر کرد، روسیه برای جلوگیری از واکنش بغداد، از روابط مستقل و گسترده با اقلیم خودداری می‌کرد و حتی به همین دلیل در سال­های اخیر از تلاش برای مشارکت در شماری از طرح های پر سود صرف نظر کرده بود، اما ظاهرا شرایط در ماه‌های آغازی ٢٠١٧ تغییرات محسوسی کرد. هر چند روس­ها به واسطه رعایت توافق بغداد-اربیل هم توانسته‌ بودند قراردادهایی با اقلیم منعقد کنند، اما با شروع سال ٢٠١٧ مسکو تلاش کرد با اربیل مستقل تری داشته باشد.     شرکت «گازپروم نفت» در سال‌های گذشته با در اختیار گرفتن سه بلوک برای اکتشاف، اجازه حفاری برای استخراج هیدروکربن‌ها در اقلیم کردستان را در اختیار گرفته و شرکت «روس­نفت» به عنوان یکی دیگر از کمپانی‌های نفتی روسیه، موافقتنامه‌های همکاری با مقامات اقلیم کردستان را امضا نموده بود. اما این توافقات از طریق دولت مرکزی عراق انجام می شد تا روسیه نشان دهد قصد آسیب رساندن به یکپارچگی این کشور ندارد. اما به نظر می­رسد این سیاست با افزایش زمزمه استقلال طلبی در اقلیم کردستان تغییر یافت. با آغاز سال ٢٠١٧ روس­ها وارد معامله نفتی دوجانبه مستقیم با کردستان عراق شدند. البته می توان گفت موضع نرم بغداد نسبت به کمپانی­های غربی، روس ها را که خود را وارث امتیازهای نفتی شوروی در عراق می دانند، هم مجاب کرده بود که از این فرصت بهره ببرند. در این راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در سال ٢٠١٧ در سن‌پترزبورگ با نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم دیدار داشته و اعلام کرد از توافقات اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی روسی حمایت می­کند. روس‌نفت، غول نفتی دولتی روسیه، اوایل ماه فوریه اعلام کرد که مبلغی از یک قرارداد دوساله را برای خرید نفت خام کردستان پیش‌پرداخت کرده است تا آن را در پالایشگاه‌های رو به توسعه روس‌نفت در جهان استفاده کند. در اوائل ماه ژوئن نیز، روس‌نفت یک قرارداد ۲۰ ساله برای خرید نفت کردستان و پالایش آن در آلمان،‌ منعقد کرد. طرفین همچنین قراردادی را برای اکتشاف و توسعه پنج میدان نفتی در کردستان عراق «با پتانسیل جدی از نظر زمین‌شناسی»، به امضاء رساندند. روز ۱۸ سپتامبر، روس‌نفت از یک پروژه برای حمایت مالی از ایجاد زیرساخت لوله‌های گاز کردستان عراق خبر داد؛ لوله‌هایی که قرار است تا سال ۲۰۲۰، ظرفیت صدور گاز را به میزان ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال، به دست آورند. مشتریان محلی نیز از این امکان بهره‌مند می‌شوند. در بیانیه روس‌نفت آمده است: «سرمایه‌گذاری در این پروژه، تحت مقررات قراردادهای BOOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) قرار دارد.» پس از اقدام نظامی دولت عراق علیه اقلیم کردستان به موجب برگزاری همه پرسی استقلال، اواخر اکتبر ۲۰۱۷ نیز روس نفت بزرگترین کمپانی نفتی روسیه اعلام کرد سرمایه گذاری خود در خط لوله اصلی کردستان را تا ۳.۵ میلیارد دلار افزایش داده و کنترل بیشتری بر این خط لوله خواهد داشت. روس نفت حدود ۶۰ درصد از سهم این خط لوله را به خود اختصاص داده و امیدوار است ظرفیت آن را تا ۹۵۰ هزار بشکه در روز معادل ۱ درصد تولید جهانی افزایش دهد. در فوریه ۲۰۱۷ نیز روس نفت متعهد شده بود که ۱.۲ میلیارد دلار به اقلیم کردستان قرض دهد. بر این اساس این شرکت به اولین کمپانی خارجی تبدیل شد که پیش تامین صادرات انرژی کردها را فراهم می کند.   اهداف و انگیزه ­های روسیه تلاش مسکو برای سرمایه گذاری در اقلیم کردستان می‌تواند تحت تاثیر عوامل گوناگونی باشد. اما اهداف و انگیزه های روسیه را می توان به دو دسته کلی اهداف و انگیزه های سیاسی و اقتصادی تقسیم نمود:   اهداف اقتصادی: درآمدزایی، افزایش قدرت مانور در بازار انرژی و کاهش اثرات تحریم های غرب را می توان از اهداف اقتصادی مسکو برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق برشمرد. البته به طور کلی روسیه در راستای هدف بزرگ خود قرار گرفتن در جایگاه صادرکننده اصلی گاز در دنیا متمایل به افزایش سهم خود از منابع انرژی خاورمیانه است. این در حالی است که در سال های اخیر رقبای روسیه زمین را در اختیار گرفته اند. شرکت­های آمریکایی و منطقه­ای از جمله ترکیه ای مانند «گنل انرژی» در حال توسعه سهم خود از میادین کشورهای عربی هستند. اما سرمایه گذاری روسیه در پروژه های نفتی اقلیم در حالی انجام می شود که سایر سرمایه گذاران خارجی در منطقه از جمله اکسان موبیل، پرل پترولیوم، گنل انرژی و دی.ان.او ترکیه به دلیل مشکلات اقتصادی اقلیم و عدم بازپرداخت بدهی ها یا از پروژه های منطقه خارج شده و یا سهم خود را از آنها کاهش داده اند. در واقع بخشی از مبالغی که روس ها در صنعت نفت اقلیم سرمایه گذاری می کنند برای پرداخت این بدهی ها استفاده می شود.   اهداف سیاسی:  تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و احیای میراث شوروی سابق در منطقه، مضاف بر آن، رقابت جدید روسیه و آمریکا موجب می­شود روسیه تلاش کند به واسطه رابطه با کردها که برای استقلال تلاش می کنند، اهرم سیاسی قوی‌تری در خاورمیانه به دست آورد. گفتنی است ژئوپلتیک منطقه اقلیم کردستان عراق در مجاورت ترکیه، ایران، سوریه به همان نسبت که برای سایر قدرت­های بین‌المللی جذاب است، برای روسیه هم قابل توجه است. روسیه به رغم افزایش مناسبات با ایران، ترمیم رابطه با ترکیه و حضور نظامی در سوریه، همچنان به دنبال یافتن شرکای بیشتر در منطقه است تا فرصت‌های خود در خاورمیانه و در نتیجه وزن خود در معادلات راهبردی منطقه را افزایش دهد. اما به نظر نمی­رسد کردها در دراز مدت مایل باشند و یا بتوانند با اعطای امتیازی به روس­ها نسبت به حمایت احتمالی آنها بر خلاف روند بین‌المللی امیدوار باشند. زیرا ضمن اینکه موضوعات و مسایل روسیه با آمریکا افزایش یافته، هرگونه فرایند بی ثباتی در خاورمیانه منافع روس‌ها را هم تهدید می‌کند.   جمع بندی روسیه قبل از سقوط صدام از سرمایه گذاران بزرگ خارجی در صنایع نفت عراق بود. پس از حمله آمریکا به عراق، سهم شرکت های روسی در این کشور به طور محسوسی کاهش یافت. در نتیجه می توان گفت یکی از انگیزه های اصلی روسیه از توسعه روابط انرژی با اربیل، احیای موقعیت سابق است. اما این شرایط ممکن است بر کار شرکت‌های روس در عراق و همچنین همکاری‌های فنی و نظامی بین دو کشور، اثر بگذارد. ضمن اینکه فعالیت‌های روسیه احتمالاً با واکنشی منفی از سوی همسایگان عراق که با استقلال اقلیم کردستان مخالف هستند، روبه‌رو شود. ایالات متحده نیز مخالف تعمیق پیوندهای مسکو و اربیل است. مضاف بر این، اقلیم کردستان برای مالکیت بر مناطق نفتی همچون استان‌ های نینوا و کرکوک، با مقاومت بغداد روبروست و ایران و ترکیه نیز در این منازعه از دولت مرکزی عراق حمایت می کنند. در واقع باید گفت قراردادهای روس‌نفت با اقلیم کردستان در این شرایط لزوماً به معنای موفقیت روسیه نیست.   در مجموع روابط انرژی روسیه با اقلیم کردستان عراق وجهی از استراتژی مسکو در خاورمیانه است که دو رکن مکمل دارد: یکی افزایش نفوذ سیاسی و نقش روسیه در کل منطقه است که در این راستا روابط روسیه با کردها به عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه در چند سال اخیر مقارن با جنگ با تروریسم قابل توجه است. دیگر اینکه روسیه نه تنها تلاش می کند در تحولات سیاسی خاورمیانه نقشی برجسته ایفا کند، بلکه اقدام به افزایش نقش خود در عرصه اقتصادی نیز کرده از آن جمله تلاش برای شکل گیری روابط انرژی با عربستان و سرمایه‌گذاری در حوزه های نفتی و خط لوله نفت اقلیم کردستان عراق است. ضمن اینکه این راهبرد دومین رکن استراتژی مسکو در خاورمیانه است به اهداف جهانی روسیه نیز کمک می کند. روسیه پس از آنکه در سایه تحریم‌ها و کاهش بهای انرژی قدرت مانور خود با اهرم انرژی را در مقابل اروپا از دست داد، اقدام به تغییر رویکرد خود کرده و به جای نگاه به خاورمیانه به عنوان رقیب در حوزه انرژی، راهبرد افزایش مناسبات انرژی با بازیگران انرژی منطقه را در پیش گرفت و این رویکرد یکی از مهم‌ترین جلوه های سیاست خارجی جدید این کشور است.   نویسنده: عفیفه عابدی، تحلیلگر مسائل منطقه ای         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 12 Oct 2018 15:35:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3747/انگیزه-های-سیاسی-اقتصادی-روسیه-روابط-گازی-اقلیم-کردستان واشنگتن علیه مسکو؛ این فقط تحریم نیست، بلکه جنگ است! http://www.iras.ir/fa/doc/note/3721/واشنگتن-علیه-مسکو-این-فقط-تحریم-نیست-بلکه-جنگ موضوع تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه روسیه از سال 2014 به یکی از اصلی‌ترین موضوعات رسانه‌های روسیه تبدیل شده است؛ برای رسانه‌های آمریکا نیز این موضوع با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، در درجه اول اهمیت قرار گرفت.   در تاریخ 3 آگوست 2017، ترامپ قانون «مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» موسوم به کاتسا (CAATSA) را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی امضا کرد. محدودیت‌هایی در رابطه با همکاری نیروهای مسلح، سرویس‌های اطلاعاتی و مجتمع‌های نظامی صنعتی روسیه و ایالات متحده و همچنین پذیرش اقتصاد روسیه، به ویژه شرکت‌های انرژی از اعتبارات و وام‌های غرب در نظر گرفته شد. همچنین امکان مقابله با احداث خط لوله «جریان شمالی -2» ایجاد شد.   قانون کاتسا طی شش ماه، تدارک لیست افراد حقیقی اطرافیان رئیس جمهور فدراسیون روسیه را که در اتخاذ تصمیمات نامطلوب کرملین برای واشنگتن تأثیرگذارند، پیش‌بینی کرده است. مأموریت تهیه لیست شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی فدراسیون روسیه که اقدامات آنها می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده باشد نیز محول شده است. اکنون دولت ایالات متحده باید به طور مرتب (یک بار در سال) لیست سیاه افراد حقیقی و حقوقی فدراسیون روسیه را همراه  با اطلاعات هر یک از آنها (حساب‌ها و سایر دارایی‌ها، روابط تجاری و غیره) به کنگره ایالات متحده ارائه دهد.   29 ژانویه 2018، واشنگتن «گزارش کرملین» را که محتوای آن فهرستی از افراد حقیقی فدراسیون روسیه بود و شامل 210 نفر از بخش‌های مختلف «نهاد ریاست جمهوری»، «کابینه دولت»، «دیگر رهبران سیاسی عالی رتبه» و «الیگارش‌ها» می باشد، منتشر کرد. «گزارش کرملین» یک بخش محرمانه هم دارد که فقط برای اعضای کنگره آمریکا در نظر گرفته شده است.   در مارس سال 2018، واشنگتن فهرست تحریم‌ها را با متهمان جدید (13 نفر و سه شرکت) به اتهام دخالت در انتخابات آمریكا، تکمیل كرد. در همان ماه، به این لیست شش شخص حقیقی دیگر (ااز کارمندان سرویس امنیت فدرال و اداره اصلی اطلاعات روسیه) گویا به خاطر دست داشتن  در حملات سایبری با استفاده از ویروس نوت پتیا  NotPetya اضافه شد. در همان زمان، اخراج همگانی دیپلمات‌های روسیه از ایالات متحده (به تعداد 60 نفر) روی داد. تحت فشار واشنگتن، 14 کشور از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا به علاوه کانادا، نروژ، آلبانی، مقدونیه و اوکراین نیز دیپلمات‌های روسی را اخراج کردند. مبنای اخراج ماجرای ساختگی مسمومیت سرگی اسکریپال افسر سابق اداره اصلی اطلاعات روسیه در انگلیس بود.   ضربه بعدی، لیست سیاه جدیدی است که در تاریخ 6 آوریل 2018 توسط واشنگتن اعلام شده و شامل 17 مقام روسی، 7 بازرگان و 14 شرکت می‌باشد که تنها دو مورد از این شرکت‌ها دولتی بودند («روس‌آبارُن اکسپرت» و «شرکت مالی روسیه»). سایر شرکت‌ها خصوصی بودند که عبارتند از: «آگروهلدینگ کوبان»،B-Finance Limited، EN +گروپ، «رینُوا»، «گازپروم بورنیه» یا (حفاری گازپروم)، «ان پی وی اینژینیرینگ»، «لادوگا منجمنت»، «روسکیه ماشینی» و اشخاص حقیقی شامل الیگارش‌ها -اولگ دریپاسکا و ایگور روتنبرگ، آلکسی میلر –رئیس گازپروم، نیکولای پاتروشف- دبیر شورای امنیت، آندری کوستین- رئیس بانک وی تی بی، الکساندر ژارُف –مدیر رُس کامنادزُر، ویکتور زالاتُف رئیس سرویس فدرال نیروهای گارد ملی فدراسیون روسیه، و غیره.   در ماه‌های می و ژوئن، فهرست تحریم‌های واشنگتن با افراد و اشخاص حقوقی جدید روسیه دوباره تکمیل شد. به موازات، تحریم‌های بخشی در حال اجراست. حتی قبل از آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌ها علیه سه بخش کلیدی اقتصاد روسیه - انرژی، صنایع دفاعی و امور مالی و بانکی اتخاذ شد. این به آن معناست که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای همه شرکت‌ها در بخش‌های نامبرده، از جمله بر روی مواردی که در لیست سیاه وجود ندارند، اعمال می‌شود.   فشار واشنگتن در حال افزایش است. در اوایل آگوست، پیش‌نویس «قانون دفاع از امنیت آمریکا در مقابل تجاوز کرملین، 2018» به سنای ایالات متحده ارائه شد. لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه که این لایحه را تهیه کرده اقدامات پیشنهادی را از همه تحریم‌هایی که تاکنون علیه روسیه اعمال شده «شدیدتر» نامیده است. برای اعمال اقدامات محدودکننده علیه اوراق قرضه دولتی فدراسیون روسیه برنامه‌ریزی شده است، مشارکت آمریکایی‌ها در پروژه‌های استخراج نفت با شرکت‌های روسی ممنوع خواهد شد و واردات اورانیوم از روسیه محدود می‌شود.   هدر ناوئرت سخنگوی وزارت امور خارجه 8 آگوست تدارک تحریم‌های جدید علیه روسیه را اعلام کرد، این تحریم‌ها که در 22 آگوست به اجرا در آمد عرضه تجهیزات صنعتی از ایالات متحده (اعم از تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات کالیبراسیون، موتورهای توربین گاز) را به روسیه محدود خواهد کرد. صحبت از صادرات چندصد میلیون دلاری ایالات متحده درمیان است. تحریم‌ها همچنین می‌توانند در مورد کالاهایی که کاربری دوگانه‌ای دارند و در  صنعت فضانوردی، حمل و نقل هوایی، و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مطرح شوند.   در حال حاضر فشار تحریم‌ها بر مسکو از طریق کنگره و دولت ایالات متحده انجام می‌شود. در این میان، در حال حاضر رئیس جمهور آمریکا در تصمیم‌گیری پیرامون تحریم‌های ضدروسی توانایی و امکان به مراتب کمتری نسبت به اوباما دارد. بسیاری از اعضای کنگره و مقامات، به خاطر «نرمی» بیش از حد ترامپ نسبت به مسکو  نسبت به وی، مظنون هستند. بسیاری از رسانه‌های روسی موضوع تحریم‌های اقتصادی را به عنوان یک امر غیرمنتظره، درست مثل یک داستان خنده‌دار مطرح می‌کنند.   طی بیش از یک قرن، وجه مشخصه روابط دو کشور، فشار تقریبا مداوم آمریکا بر روسیه از طریق تحریم‌های اقتصادی است. اولین اقدام در این رابطه در سال 1911 توسط بانکدار یعقوب شیف صورت گرفت، وی که ارائه حقوق اضافی به یهودیان ساکن در امپراتوری روسیه را مطالبه می‌کرد، با این اقدام در صدد تحمیل شرایط خود به پتربورگ بود. شیف تهدید کرد که عدم اجرای مطالبات وی به رد توافقنامه تجاری 1832 روسیه و آمریکا منجر خواهد شد. در نهایت توافق چندان به طول نینجامید؛ این اقدام، اولین مورد از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه روسیه بوده است.   دوره‌ای از تحریم‌های مداوم و با شدت هر چه بیشتر بلافاصله پس از انقلاب اکتبر 1917 علیه روسیه آغاز شد. بلشویک‌ها اظهار کردند که از پرداخت بدهی مربوط به اعتبارات و وام‌هایی که دولت‌های تزار و موقت دریافت کردند، امتناع می‌کنند. همچنین اظهاراتی در مورد ملی‌سازی تجارت خارجی (معرفی یک انحصار تجاری دولتی) و ملی‌سازی شرکت‌ها و سایر دارایی‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بیان شد.   در اواخر سال 1917 - اوائل سال 1918، غرب، محاصره دریایی و تجاری علیه روسیه شوروی را برقرار و روابط دیپلماتیک با آن را قطع کرد. سپس محاصره مالی و اعتباری شروع شد. حتی مدت زمانی محاصره طلا به اجرا گذاشته شده بود (ممنوعیت عرضه کالا به روسیه شوروی در ازای طلا). اتحاد جماهیر شوروی در تنگنای شدید تحریم‌های اقتصادی قرار داشت که اجرای دوره صنعتی‌سازی را طی سال‌های 1929-1941 پیش برد. در این مدت، 9600 شرکت در کشور تأسیس شد، مجتمع اقتصاد ملی واحد ایجاد شد و اتحاد جماهیر شوروی به استقلال اقتصادی دست یافت (تأمین تقاضای داخلی از محل واردات در ابتدای جنگ بزرگ میهنی، تقریبا یک درصد بود).   برای دوره جنگ جهانی دوم، روابط اتحادآمیزی بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برقرار شد، تحریم‌ها وجود نداشت (حتی برنامه لند لیز به اجرا در آمد)، اما با شروع جنگ سرد تحریم‌های اقتصادی از سرگرفته شد. گاهی اوقات مردم فکر می‌کنند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور دولت جدید فدراسیون روسیه تحریم‌های آمریکا بر آن اعمال نشده است. اما اینطور نیست. به عنوان مثال، قانون جکسون-وانیک، که توسط کنگره ایالات متحده در سال 1974 به تصویب رسید، ترتیبات بیشترین مساعدت در تجارت آمریکا و شوروی را لغو کرد (عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای اتحاد جماهیر شوروی وضع کرد). دلیل تصویب این قانون اعمال محدودیت برای خروج یهودیان به خارج از کشور بود. اتحاد شوروی فروپاشید، هرگونه محدودیت برای خروج از مرز از بین رفت، اما قانون جکسون-وانیک در رابطه با فدراسیون روسیه تا سال 2012 همچنان ادامه یافت! اگر این قانون با «قانون ماگنیتسکی» جایگزین نمی‌شد، در حال حاضر هم به اجرا در می‌آمد.   در دوره پساجنگ، علیه شوروی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های امریکا در رابطه با «فهرست کوکوم» (کوکوم- کمیته هماهنگی کنترل صادرات) علیه اتحاد شوروی اعمال شد. این لیست شامل کالاهای با تکنولوژی پیشرفته‌ای بود که صادرات آنها علاوه بر شرکت‌های امریکایی، بلکه از جانب متحدان آنها نیز به اتحاد شوروی ممنوع شده بود. «فهرست کوکوم» همچنان علیه فدراسیون روسیه به اجرا در می‌آمد، تا اینکه در سال 1994 لغو شدند. با این حال، دو سال بعد، در سال 1996، لیست‌های دیگری ظاهر شدند، که نتیجه توافقات آمریکا و متحدان آن (همه 33 ایالت) در شهر واسنار هلند بود. برای این گروه از کشورها، روسیه مادامی که وجود دارد، یک دولت «مشکوک و نگران کننده» باقی می‌ماند.   امروزه کمیت به کیفیت تبدیل شده است. واشنگتن از تحریم‌های جداگانه و بخشی به جنگ اقتصادی روی آورده است. این جنگ، محدود به تحریم‌های اقتصادی نیست. زرادخانه وسیعی از روش‌ها و متدها به کار انداخته شده است. به عنوان مثال، اعمال حقه توسط برآوردهای رده‌بندی سه آژانس رتبه‌بندی «بزرگ» (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) به دستور واشنگتن می‌تواند خروج سرمایه از روسیه را تشدید و افت جدی روبل را تحریک نماید. شرکت‌های روسی و بانک‌ها ممکن است به خاطر نقض توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی در معرض تحریم‌های قضایی قرار گیرند. در سال‌های اخیر، تنظیم‌کننده‌های مالی ایالات متحده (وزارت دادگستری، کمیسیون اوراق بهادار و غیره.) به خوبی در بانک‌های اروپایی آموزش دیده‌اند، برای نقض چنین مواردی جریمه های چندمیلیارد دلاری برای آنها وضع کرده‌اند. امروزه، اکثر بانک‌های روسیه تحت کنترل خدمات مالیاتی ایالات متحده قرار گرفته‌اند، که  مستلزم پیروی از الزامات قانون آمریکایی فاتسا (قانون مالیات حساب‌های خارجی) از سوی آنهاست، که همچنین جریمه‌های سنگین و حتی مسدود کردن عملیات را در پی دارد.   با در نظر گرفتن بیش از یک قرن تحریم اقتصادی علیه امپراتوری روسیه، روسیه شوروی، اتحاد جماهیر شوروی و فدراسیون روسیه، می‌توان با اطمینان گفت: تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه فدراسیون روسیه در 2014-2018 بعید است برداشته شوند، اما احتمال اعمال تحریم‌های به مراتب سخت‌تر بسیار زیاد است. می‌توان در انتظار اقدامات جدید واشنگتن در مواردی که به طور مستقیم با تحریم‌های اقتصادی مرتبط نیستند، بود، اما روش‌های موثری برای اعمال جنگ اقتصادی وجود دارد.   شایان ذکر است آخرین تحریم‌های امریکا علیه روسیه 26 سپتامبر 2018 علیه 12 شرکت روسی به اجرا در آمد. وزارت تجارت امریکا این لیست را در ارتباط با «فعالیت‌های متناقض با منافع امریکا» در 25 سپتامبر منتشر کرده است. در این لیست موسسه تحقیقاتی «وکتور»، سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی «اینفوتکس»، «سایروس سیستم»، شرکت دولتی فدرال علمی تولیدی «گاما» که به گفته مقامات آمریکایی به فعالیت‌های غیرقانونی هکرهای روسی کمک کرده، قرار دارند. همچنین این تحریم‌ها شامل «دایوتخنوسرویس» از سن‌پتربورگ و شرکت علمی تولیدی زیردریایی «آکیانس» که برای تامین و نگهداری تجهیزات نیروی دریایی روسیه فعالیت می‌کند می‌شوند. افزون بر این، شرکت‌های «آئروکامپوزیت»، «تخنوپالوگیا»، «آویا دِویگاتِل»، شرکت علمی-تولیدی «سیستم‌های ابزارسازی دقیق»، موسسه تحقیقاتی «وِگا» که پشتیبان صنعت هوافضای نظامی روسیه است نیز در این لیست قرار دارند. پیش از آن هم در 20 سپتامبر لیست دیگری از تحریم‌ها علیه 6  فرد و 27 شرکت روسی اعلام شده بود. نویسنده: والنتین کاتاسانُف، تحلیلگر اقتصادی پورتال تحلیلی بنیاد فرهنگ راهبردی   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش اموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران          «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 01 Oct 2018 17:27:30 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3721/واشنگتن-علیه-مسکو-این-فقط-تحریم-نیست-بلکه-جنگ روسيه و تجارت گاز مايع: عملکرد تا چشم انداز http://www.iras.ir/fa/doc/article/3742/روسيه-تجارت-گاز-مايع-عملکرد-چشم-انداز مزيت هاي بيشماري که گاز طبيعي نسبت به نفت خام و زغال سنگ دارد، موجب شده است که ساليان دراز دانشمندان به فکر حل مشکل جابجايي اين نوع انرژي باشند. تاکنون تلاش هاي دانشمندان در دستيابي به فناوري هاي تبديلات گازي موجب ايجاد دسته هاي مختلف تبديل گاز طبيعي شده است که يکي از اين تبديلات، نوع فيزيکي است که شامل گاز طبيعي جذب شده (ANG)، گاز طبيعي فشرده شده (CNG)، گاز طبيعي مايع شده (LNG)، تبديل گاز به جامد (GTS) و هيدرات گازي (NGH) مي شود. گاز طبيعي مايع شده (LNG) از لحاظ شيميايي تفاوتي با گاز طبيعي نداشته و مايعي روشن، بي بو، بي رنگ، غير سرطان زا و غير سمي و حجم آن يک ششصدم حجم گاز طبيعي است. نحوه توليد آن به اين صورت است که گاز طبيعي در فشار اتمسفر تا دماي منفي 161 درجه سانتيگراد سرد شده و تبديل به حالت مايع مي شود (5).   روند افزايش حجم تجارت گاز مايع در جهان نشان از اهميت بازار آينده تجارت اين نوع گاز دارد. تلاش مايکل فارادي در اوايل دهه 1820 ميلادي در تبديل گاز به مايع و توسعه اين تلاش ها  و کشف گاز طبيعي مايع در قرن نوزدهم آغازي بر تجارت اين نوع انرژي بين کشورهاي مختلف شد (گفتني است اولين محموله گاز مايع در جهان درسال 1969 ميلادي با کشتي از بندر کناي (Kenai) در آلاسکا به ژاپن ارسال شد). اهميت گاز مايع و مزاياي استفاده از آن به جهت حمل و نقل با هزينه پايينتر و آسانتر و همچنين درجه پايينتر آلودگي محيط زيست توسط اين نوع انرژي بسياري از صاحب نظران را متقاعد نموده است که گاز مايع سهم قابل توجهي در بازار آينده انرژي خواهد داشت. در نشست مرکز بورس دوحه در 21 آوريل سال 2016، متخصصان به تحولات بازار جهاني گاز مايع پرداختند. رئيس تحقيقات آن مرکز، آقاي سلطان برکت (Sultan Barakat) به اين امر اشاره نمود که به دليل افزايش دسترسي به گاز مايع و کاهش قيمت آن در آينده شاهد ورود هر چه بيشتر گاز مايع به بازار جهاني انرژي خواهيم بود که خود موجب مي شود تا کشورهاي مختلف بتوانند سياست تنوع سبد مصرف انرژي، تامين تقاضا، و گذر از سوخت هاي فسيلي ناپاک به سوخت هاي فسيلي با درجه کمتر انتشار دي اکسيد کربن را انجام دهند. آقاي آموس جي. هوشتين (Amos J.Hochstein) کارشناس امور بين الملل انرژي در دولت امريکا نيز به زمان انقلاب در بازارهاي جهاني انرژي اشاره نموده است. او اين نکته را ذکر کرد که تا چند دهه گذشته، گاز تنها از طريق خط لوله بين توليد کننده و مصرف کننده انجام مي شد (او اين روش را تحت عنوان "ازدواج کاتوليکي" (Catholic marriage) نام برده است). اما با تلاش هاي کشور قطر، اين روش حمل و نقل قديمي با ظهور گاز مايع و عدم نياز به برپايي خطوط لوله سابق تغيير کرد. همچنين نوآوري هاي ديگري همچون منبع ذخيره سيال و پايانه هاي گازسازي مجدد (Regasification)  سيال، گاز مايع را قابل دسترس تر و ارزان تر نمود. منفعت اقتصادي حاصل از توليد و صادرات گاز مايع موجب شد تا رقباي جديدي همچون استراليا و امريکا وارد اين بازار شوند. به غير از اين دو رقيب بزرگ، رقباي کوچکتري همچون موزامبي، تانزانيا، مصر، رژيم اشغالگر و يونان نيز به عنوان توليد کننده در اين بازار حضور پيدا کردند. از سال 2009 ميلادي نيز روسيه با تمرکز بر نواحي شمالي خود اولين محموله صادرات گاز مايع خود را به کشورهاي آسيا- پسفيک انجام داد. به طور کلي کشور روسيه به دليل داشتن منابع عظيم گاز طبيعي تلاش نمود تا بوسيله دسترسي به فناوري مايع کردن گاز طبيعي بتواند سهمي از رقباي اصلي خود همانند امريکا و قطر در بازارهاي جهاني گاز مايع پيدا نمايد.   در اول دسامبر سال 2013 ميلادي، قانوني در مورد آزادسازي صادرات گاز مايع در کشور روسيه بوجود آمد. طبق اين قانون دو دسته از شرکت ها علاوه بر غول گازي روسيه (گازپروم) حق صادرات گاز مايع داشتند: (1) بهره برداران از منابع معدني روسيه که گواهي ايجاد ميدان گاز مايع و ارسال گاز توليدي در جهت مايع سازي آن را داشتند.   (2) شرکت هايي که بيش از 50% از مالکيت آنها با دولت فدرال روسيه بود و مي توانستند گاز توليدي از ميادين آفشور روسيه را مايع و صادر کنند.   بدون اغراق مي توان اين قانون اقتصادي را تصميمي تاريخي در جهت توسعه روزافزون صنعت گاز روسيه برشمرد.  هرچند در عمل اين آزادسازي، نتوانست به طور واقعي انحصار گازپروم را از پروژه ها و فعاليت هاي مربوط به گاز مايع روسيه بکاهد (1). بررسي روند پروژه هاي توليد گاز مايع در روسيه نشان از شکست بسياري از اين پروژه ها دارد. طي دو دهه گذشته، به استثنا پروژه ساخالين 2 که تحت توافقنامه PSA به موفقيت رسيد، حدود 98% از ساير پروژه ها کاملا با شکست روبرو شدند. براي مثال پروژه هاي خاراساوي و گاز مايع بالتيک در مراحل ارزيابي اوليه متوقف شدند و يا پروژه اشتوکمن (Штокман) در اواسط کار متوقف شد. با آنکه در برنامه هاي بلندمدت اقتصادي روسيه توسعه صنعت گاز مايع به معناي افزايش حجم واقعي صادرات گاز، دسترسي بيشتر روسيه به بازارهاي انرژي جهان، دسترسي به فناوري هاي روز صنعت نفت و گاز، حمايت از توسعه اقتصادي اجتماعي مناطقي همچون سيبري و شرق دور و نهايتا گسترش تاثير ژئوپلتيک روسيه در منطقه آسيا پسفيک تعريف شده است، اما دوره اول توسعه توليد و صادرات گاز مايع در روسيه تقريبا با شکست روبرو شد.   دوره دوم توسعه اين صنعت در روسيه با حضور بيشتر گازپروم انجام شد. گازپروم با سرمايه گذاري و برنامه ريزي مجدد سعي در گسترش همه جانبه اين صنعت در دهه گذشته نمود. مهمترين تلاش هاي گازپروم در توسعه توليد گاز مايع شامل مواردي همچون: توسعه پروژه ساخالين 2، پروژه گاز مايع ولادي­واستوک، و پروژه جديد گاز مايع بالتيک مي باشد. نقش شرکت گازي گازپروم در توسعه پروژه هاي گاز مايع و صادرات آن به منطقه آسيا پسفيک کاملا مشهود بوده است. از اول ژانويه تا اگوست سال 2018 ميلادي، صادرات گاز مايع از روسيه به کشورهاي منطقه آسيا- پسفيک نسبت به دوره زماني مشابه سال گذشته ميلادي 48.2% رشد داشته است. وزير انرژي روسيه، آقاي اکساندر نوواک در مورد چشم انداز توسعه صادرات گاز مايع روسيه چنين مي گويد (6): " ما مي توانيم سهم گاز مايع در بازار جهاني آن را از سهم 4% کنوني به حدود 15-20% تا سال 2035 ميلادي برسانيم". براساس تخمين مرکز انرژي امريکا، از سال 2024 الي 2035 ميلادي، در حدود 200 ميليون تن گاز مايع سالانه توليد خواهد شد که روسيه مي تواند به دليل پتانسيل بالاي خود در اين زمينه سهم بالايي از توليد جهاني را بدست آورد. البته در حال حاضر با وجود تلاش در توسعه تامين مالی و اجرايي سازی پروژه های گاز مايع در روسيه، در اين کشور تنها از محل دو پروژه، گاز مايع توليد مي شود: پروژه "ساخالين 2" که توسط کنسرسيوم انرژي ساخالين از سال 2009 وارد حوزه صادرات گاز مايع شد و پروژه گاز مايع يامال که  در دسامبر سال 2017 ميلادي توسط شرکت نوواتک (НОВАТЭК) آغاز به توليد و صادرات گاز مايع کرده است. به طور کلي بيشترين ذخاير گاز مايع روسيه در  شمال اين کشور و در دو جزيره يامال و گيدان (Гыдан) به حجم 38 تريليون متر مکعب قرار دارد. جدول 1 پروژه هاي گازمايع روسيه در زمان حال و آينده را نشان مي دهد:     جدول 1. پروژه هاي حال و آينده گازمايع روسيه   رهبر پروژه نام پروژه شرکاي پروژه ظرفيت توليد تاريخ شروع توليد ملاحظات در حال فعاليت گازپروم (سهم 50% + 1%) ساخالين 2 ميتسو ژاپن (12.5درصد)، ميتسوبيشي ژاپن (10%)، شل انگليس/هلند (27.5% -1%) 10.9 ميليون تن فوريه 2009 ميلادي خط سوم توليد گاز مايع در ساخالين 2 طي برنامه پيش بيني مي شود که تا سال 2022 ميلادي (توليد سالانه 5 ميليون تن در سال 2023 ميلادي) به اتمام برسد. نوواتک (سهم 50.1%) گاز مايع يامال توتال فرانسه (20%) سي. ان. پي .سي چين (20%) صندوق جاده ابريشم چين (9.9%) 16.5 ميليون تن سال 2017، ظرفيت کامل در 2018/2019 ميلادي شرکت نوواتک برنامه دارد تا خط چهارم توليد گاز مايع را با ظرفيت توليد 1 ميليون تن تا سال 2019 ميلادي بسازد در فرآيند ساخت نوواتک گاز مايع آرکتيک 2 توتال فرانسه هدف: 19.8 ميليون تن 2023 ميلادي. ظرفيت کامل در 2026 ميلادي در حال مذاکره براي جذب شرکاي خارجي بيشتر برنامه آينده گازپروم گازمايع ولاديواستوک - هدف: 10-15 ميليون تن 2018، ظرفيت کامل توليد تا 2020 ميلادي فعلا به دليل هزينه هاي مالي 12 ميليارد دلاري متوقف شده است گاز مايع بالتيک به احتمال زياد شرکت شل هدف 10-15 ميليون تن 2021 ميلادي چارچوب همکاري با شل امضا شده است. هزينه احتمالي 10 ميليارد دلار است روسنفت ال ان جي شرق دور به احتمال زياد اکسون مبيل امريکا 6.2 ميليارد تن - در مرحله برنامه ريزي، هزينه ساخت پروژه حدود 15.3 ميليارد دلار برآورد شده است گاز مايع پچورا - هدف: 4-8 ميليون تن - متوقف شده است   منبع: گردآوري نويسنده از وزارت انرژي روسيه (3)   از لحاظ چشم انداز حجم صادرات گاز مايع روسيه، اکثر صاحب نظران همچون مارک گويخمان (Марк Гойхман) يا آتسوشي ميازاکي (مدير شرکت نفتي ميتسوبيشي ژاپن) آينده مثبت و روبه رشدي را براي اين حوزه از اقتصاد روسيه متصور هستند.  دليل اين تصور برنامه ريزي روسيه در توسعه ظرفيت هاي توليد و صادرات گاز مايع و همچنين روند افزايشي تقاضاي اين نوع گاز در جهان مي باشد. طبق گزارش شرکت رويال داچ شل، در سال 2017 ميلادي، حجم صادرات گاز مايع در جهان نسبت به سال قبل 11 درصد رشد داشته است و پيش بيني مي شود که حجم مصرف گاز مايع از ميزان 293 ميليون تن در سال 2017 ميلادي به بيش از 500 ميليون تن تا سال 2030 برسد که از اين مصرف حدود 60 درصد در اختيار چين، ژاپن و کره جنوبي خواهد بود. بازاري که از لحاظ فاصله جغرافيايي براي روسيه نسبت به کشور قطر مطلوب تر و کم هزينه تر مي باشد. علي الخصوص آنکه بهره برداري از پروژه گاز مايع يامال در روسيه نشان مي دهد که اين کشور مشکل استفاده از منابع زيرزميني خود را در مناطق داراي آب و هواي سخت بر طرف نموده است و در آينده با سرعت بيشتري مي تواند از منابع اين مناطق استفاده نمايد. جدول 2، ميزان توليد و صادرات گاز مايع روسيه را از زمان آغاز فعاليت اين حوزه در روسيه يعني سال 2009 ميلادي تا سال 2016 ميلادي نشان مي دهد:   سال صادرات کل مقاصد صادرات گاز مايع روسيه ژاپن کره جنوبي تايوان چين تايلند کويت هند هلند 2009 5.00 2.84 1.02 0.12 0.19 - 0.31 0.51 - 2010 10.44 6.29 3.39 0.51 0.38 - 0.07 - - 2011 10.49 7.18 2.82 0.18 0.24 0.06 - - - 2012 10.92 8.31 2.17 0.06 0.38 - - - - 2013 10.76 8.73 1.96 0.06 - - - - - 2014 10.57 8.32 2.00 0.06 0.13 0.06 - - - 2015 10.92 7.78 2.69 0.26 0.19 - - - - 2016 10.84 7.38 1.92 1.29 0.26 - - - - 2017 11.14 6.96 1.93 1.65 0.46 - - - 0.07 منبع: گرداوري نويسنده از محل داده هاي گزارش جهاني گاز مايع (World LNG Report)(4)   تاتيانا ميترووا کارشناس ارشد انرژي روسيه بر اين باور است که سرعت توسعه توليد و صادرات گاز مايع روسيه در دهه هاي بعد بيشتر خواهد بود. به گونه اي که در سال 2030 ميلادي، روسيه در کنار امريکا، استراليا و قطر نيمي از تقاضاي بازار گاز مايع را برطرف خواهد کرد (2). با اين وجود، مي توان نتيجه گرفت که حضور پررنگ روسيه در بازارهاي جهاني کنوني در آينده نيز در بخش گازمايع وجود خواهد داشت. علي الخصوص آنکه موقعيت جغرافيايي روسيه در منطقه و داشتن مرز با کشور چين نقش مهمي در تامين گاز مايع کشورهاي آسيا-پسفيک توسط اين کشور ايفا مي نمايد. می توان پيش بينی کرد که در دهه هاي آينده اين کشور به سمت حداقل سازي هزينه هاي توليد اين نوع انرژي خواهد رفت تا بتواند رقابت بهتري از لحاظ قيمت با رقباي اصلي خود همچون قطر داشته باشد. همچنين در آينده اطمينان از بخش تقاضاکننده اين نوع انرژی وجود دارد (يا به بيان ديگر امنيت تقاضا برقرار خواهد بود). مهمترين دليل تقاضای رو به رشد کشورهاي آسيا-پسفيک سوق و برنامه ريزي آنها به سمت کاهش آلودگي محيط زيست ناشي از انتشار دي اکسيد کربن است (طبق گزارش ان.بي. آر (NBR) دولت چين تمام نيروگاه ها با سوخت زغال سنگ در شهر پکن را متوقف و به جاي آنها نيروگاه هايي با سوخت گاز ايجاد کرده است). لذا تقاضا براي گاز مايع روسيه در آينده نيز وجود خواهد داشت که اين خود انگيزه اي برای تامين مالي پروژه هاي توسعه ميادين توليد گاز مايع در روسيه توسط شرکت هاي خارجي است.   منابع [1] Sidortsov, R. 2014. The myth of liberalization: the 2013 changes in the Russian LNG export regime. Energy Law Journal. 35 (2):2-23.   [2] Митрова, Т. 2018. Догнать спрос: выдержитли Россия конкуренцию на рынке СПГ.URL: www.forbes.ru/biznes/360539-dognat-spros-vyderzhit-li-rossiya-konkurenciyu-na-rynke-spg [3] Министерство Энергетики РФ . https://minenergo.gov.ru/ [Accessed on 01.09.2018]   [4] World LNG Reports. www.igu.org [Accessed on 01.09.2018]   (5) خليلي عراقي، م.، وطني، ع.، حاجي حيدري، آ.و کسرايي، ز. 1387. بررسي اقتصادي توليد گاز طبيعي مايع شده براي ايران. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي. 5 (19): 23-49.   [6] Тасс. 2017. Новак: Россия к 2035 году может занять до 20% мирового рынка СПГ. URL: https://tass.ru/ekonomika/4834029         نویسنده: دکتر احسان رسولي نژاد، استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو شورای علمي موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ايراس)     ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Fri, 21 Sep 2018 15:22:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3742/روسيه-تجارت-گاز-مايع-عملکرد-چشم-انداز اقتصاد روسیه در کشاکش بازار و تحریم http://www.iras.ir/fa/doc/article/3724/اقتصاد-روسیه-کشاکش-بازار-تحریم مقدمه گذار روسیه از اقتصاد برنامه ای به سوی اقتصاد بازارمحور، به دلیل عدم تناسب نهادها و تسلط نسخه های سیاسی و سیاست گذاری تمرکزگرا که از معرف های واگرایی میان نهاد علم و نهاد سیاست به ویژه در دوران آشوب و گذار است، روسیه را در رویکرد چالش برتری طلبی و ارائه مدل متناسب رشد و توسعه اقتصادی با ناپایداری های نهادی مواجه ساخته است. یکی از ویژگی های فضیلت مند نظام بازار، مدیریت منابع و فرصت ها از طریق بهبود فضای مشارکت اقتصادی با محوریت توسعه نظام سیاسی است که انحصار غیررقابتی را بر نمی تابد. البته نباید از این نکته غافل شد که روسیه گام های موثری را برای حضور در بازار جهانی برداشته که از جمله آن توجه به همگرایی های منطقه ای و اقتصادی برای استفاده از فرصت ها، بهبود فضای سرمایه گذاری و مقاوم سازی اقتصاد با ایجاد فرصت های جدید است. این مقاله با نگاهی بر ساختار اقتصادی روسیه قصد دارد به ارائه برخی فرصت ها و چالش های نظری و عملی بپردازد.   رشد نابرابر پس از فروپاشی شوروی، سیاست های اقتصادی بوریس یلتسین به سمت آزادسازی کامل اقتصاد با الگو و مشاوره غرب پیش رفت که با توجه به شرایط اقتصاد روسیه آن زمان منجر به تورم بسیار بالا و کسری بودجه فراوان شد. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، اقتصاد روسیه به سمت اقتصاد ترکیبی (دولتی - خصوصی) پیش رفت. به این صورت که حوزه های استراتژیک اقتصاد همچون انرژی و نیرو در اختیار کامل شرکت های دولتی قرار گرفت  و در سایر بخش ها حضور دو بخش دولتی و خصوصی مشاهده شد. اما این مدل رشد تا سال 2008 کارا بود و پس از آن، روسیه به دنبال مدل و راه توسعه و رشد اقتصادی تکمیل کننده پیش رفت. کرمی (1393) در مقاله ای با عنوان مدل های متعارض توسعه در روسیه، با اشاره به لیبرالیسم نابسامان، سیاست شوک درمانی اقتصادی روسیه را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به چالش کشیده و افزایش سریع قیمت ها، افزایش بیکاری و فقر و بیچارگی مردم روسیه را نتیجه پذیرش یکباره هنجارهای نظام اقتصاد بازاری می داند. وی با تبیین مدل های مختلف توسعه از زمان شکل گیری روسیه تزاری تا کنون، مشخصه های کاربردی سرمایه داری دولتی دوره پوتین را در این موارد برجسته کرده است: کنترل دولتی، تمرکز قدرت، صدور مواد خام، ابرقدرت انرژی، ابرقدرت جهان سومی. کرمی و کرامتی نیا (1394) با تاکید بر ویژگی دولت رانتیر در روسیه، اقتصاد رانتی، فساد و بوروکراسی را مهم ترین مشخصه های ساختار اقتصادی و اداری روسیه امروز بر شمرده اند که از سابقه دیرینه ای برخوردار است. کودرین و گورویچ[1]، در مقاله ای در سال 2015 میلادی به این امر اشاره داشته اند که مسئله اقتصاد روسیه در واقع به مقاومت درونی آن بر می گردد. از دلایل اصلی این امر می توان به وجود برخی ضعف ها در محیط بازار داخل روسیه اشاره کرد که از گذار روسیه از یک اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز به سوی اقتصاد بازار محور از اوایل دهه 1990 آغاز شد؛ گذاری که طی آن زیرساخت های نهادی شکسته شد و با افزایش نابرابری درآمدی، آسیب پذیری خانوارها افزایش یافت (لونز[2] و همکاران، 2015؛ رادا[3] و همکاران، 2017). از اوایل دهه 1990، متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه روسیه، بر اساس شاخص برابری قدرت خرید[4] به 5/2 برابر افزایش یافت و بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول به میزان تقریبی 24000 دلار رسید. بنابراین روسیه تحت تغییرات اقتصاد بازاری در رده کشورهای دارای درآمد متوسط و همتا با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار گرفت. در حالی که نرخ رشد بالا در طول دهه 2000 میلادی به کاهش شکاف میان روسیه و کشورهای توسعه یافته کمک کرد، این رشد در خلال سال های 2014 و 2015 نشان از گسترده شدن شکاف ]میان روسیه و کشورهای توسعه یافته[ داشت. اگرچه امروز روسیه به لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در خط کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد اما به لحاظ انتزاعی به عنوان کشوری فقیرتر درک شده زیرا دارای سطح بالاتری از نابرابری اجتماعی است که نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی در دوره های رشد سریع اقتصادی نیز افزایش یافته است. از ابتدای سال 2016 میلادی جمعیت روسیه قابل تقسیم به دو گروه بزرگ بر اساس وضعیت اقتصادی آن هاست. گروه اول که 40 درصد را در بر می گیرند و به طور متعارف در طبقه متوسط جای می گیرند و گروه 60 درصدی دوم که اساسا از انتخاب ها و گزینه های گروه اول مثل پس انداز، آموزش خصوصی، پرداخت پول برای مراقبت های بهداشتی، خدمات فرهنگی و بیمه خصوصی محروم می باشند (آکیندینوا[5] و همکاران، 2016). در سال های آینده روسیه با مسئله رقابت برای بازارها، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، تداوم تحریم های مالی و تجاری، و بی ثباتی قیمت ها برای کالاهایی که به صورت سنتی صادر می شوند، مواجه خواهد بود. بنابراین انتظار برای بازگشت یک وضعیت مطلوب بی معنا خواهد بود و این استراتژی محکوم به واپس روی است (مدودف[6]، 2016). همچنین اقتصاد روسیه برای مدت طولانی وابسته به صادرات مواد خام بوده است و این وابستگی، آن را نسبت به نوسان های بزرگ قیمت نفت آسیب پذیر کرده است. قیمت های بالاتر نفت نه تنها منجر به رشد اقتصادی و پس انداز بیشتر می شود، بلکه سبب ایجاد یک پارگی در اقتصاد روسیه خواهد شد؛ مصارف عمومی و خانوارها افزایش می یابد در حالیکه صنایع متعارف صادراتی از عدم توجه واقعی در ارتباط با فرضیه بیماری هلندی، رنج می برند (بندیکتو[7] و همکاران، 2013؛ میاچین[8] و همکاران، 2015).    از این رو اولویت کشور امنیت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، کمک به آسیب پذیرترین گروه ها و توجه به زیرساخت ها است. مدل جدید از رشد اقتصادی در درجه اول افزایش سرمایه گذاری های خصوصی از طریق ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و تشویق ابتکارات در این زمینه است. روسیه فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و همه تصمیم ها باید به کاراترین نحو ممکن گرفته شوند. در این مسیر اولویت های سیاست اقتصادی آن عبارتند از: کارایی بودجه، اصلاحات ساختاری و جایگزینی واردات، تشویق کارافرینی، کارایی مدیریت عمومی، و نوسازی دولت رفاه (مدودف، 2016). به علاوه بازتوزیع هزینه ها و مصارف مالی از حوزه های غیر مولد به سوی حوزه های مولد (در درجه اول سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی و فیزیکی) به رشد اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد (کوردین و سوکولو[9]، 2017). در ادامه به ساختار اقتصادی روسیه بر مبنای ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد می پردازیم.   اقتصاد روسیه بر مبنای ارزش افزوده بخش های اقتصادی فاسخوتدینو[10] (2015) اقتصاد روسیه را یک اقتصاد منبع محور می داند با این ویژگی که از سال 2002 سهم صنایع کارخانه ای[11] از تولید ناخالص داخلی از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم صنایع استخراجی[12] از 7 به 11 درصد افزایش یافته به طوری که اقتصاد روسیه طی ده سال اخیر وابستگی فزاینده ای به منابع داشته است (خدمات آمار ایالتی فدرال روسیه[13]، به نقل از فاسخوتدینو، 2015). صنعت استخراج به تولید منابع طبیعی مربوط می شود و فعالیت هایی از جمله برداشت نفت، فلزات، زغال سنگ، سنگ و غیره از زمین را شامل می شود (لغت نامه کمبریج[14]، 2018). فاسخوتدینو (2015) ویژگی ساختاری اقتصاد روسیه را بر مبنای این شاخص ها می داند: 1- اقتصاد روستایی- 4-6 درصد؛ 2- تولید مواد (به غیر از اقتصاد روستایی) - 30-35 درصد؛ 3- خدمات- 63- 68 درصد. در عین حال در کشورهای توسعه یافته سهم اقتصاد روستایی 2-4 درصد؛ تولید مواد 30-33 درصد؛ و خدمات 64-67 درصد است. بنابراین ساختار اقتصاد روسیه تا حد زیادی از ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته متفاوت نیست، اما یک تفاوت در ساختار صادرات (سهم بالای صادرات کالاهای خام) و ساختار واردات (سهم بالای واردات فناوری پیشرفته) وجود دارد.   به لحاظ مشخصات اقتصادی و بر مبنای نقش و سهم بخش های عمده اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد روسیه یک اقتصاد خدمات محور است بدین معنا که بخش خدمات، اصلی ترین بخش تولید ناخالص داخلی اقتصاد روسیه به حساب می آید. در سال 2016 ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 74/4، 42/32 و 83/62 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین در سال 2017 بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 8/6، 1/27 و 1/66 درصد از اشتغال کل را به خود اختصاص داده اند (برگه داده های بانک جهانی[15]، 2017). در خصوص بخش انرژی و سوخت نیز باید گفت که سهم صادرات محصولات این گروه از 39 درصد در سال 1998 به 71 درصد در سال 2013 افزایش یافته و پس از آن با روند کاهشی به 47 درصد در سال 2016 رسیده و سهم قابل توجهی را از صادرات کالاها به خود اختصاص داده است، اگرچه این واقعیت وجود دارد که کالاهای صادراتی این بخش اساساً مواد خام می باشند (نفت، گاز، زغال سنگ) (برگه داده های بانک جهانی، 2017؛ زاخاروا[16]، 2016).   با استفاده از داده های بانک جهانی ارزش افزوده سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به قیمت ثابت سال 2010 و بر حسب دلار برای یک دوره بیست و پنج ساله از 1991 تا 2015 مورد مقایسه قرار گرفت. آنگونه که از جداول 1 و 2 بر می آید، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین سه بخش یاد شده وجود دارد و بخش خدمات به لحاظ ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.     جدول 1- آزمون کروسکال والیس 57.761 Chi-Square   2 Df   .0001 Asymp. Sig.     منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های بانک جهانی               جدول 2- رتبه ها Mean Rank N Factor variable   59.44 25 Service   41.56 25 Industry Value added of the three sectors 13.00 25 Agriculture     75 Total   منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های بانک جهانی     مقایسه ارزش افزوده زیربخش های هفده گانه اقتصاد (بر حسب دلار) بر اساس آخرین آمار موجود که مربوط به سه ماهه اول 2016 می باشد، و داده های خام بر گرفته از خدمات آمار ایالتی فدرال فدراسیون روسیه[17] انجام شد. نتایج رتبه بندی آزمون ناپارامتریک فریدمن در زیر آمده است. یافته ها نشان می دهند که تفاوت معناداری به لحاظ میانگین های به دست آمده وجود دارد.    جدول 3- آزمون رتبه بندی فریدمن 2 N 31.922 Chi-Square 16 Df .010 Asymp. Sig. منبع: محاسبات تحقیق، با استفاده از داده های www.gks.ru     در جدول 4 خروجی نرم افزار بر اساس رتبه ها مرتب شده است. آنگونه که مشاهده می شود به ترتیب: 1- فعالیت های بنگاه معاملات ملکی، اجاره و فعالیت های تجاری؛ 2- عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، و 3- تولیدات کارخانه ای و 3- مالیات خالص بر کالاها (با رتبه یکسان)، سه مورد از فعالیت هایی می باشند که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کرده اند. در ضمن فراوانی فعالیت های خدماتی و تنوع آن ها در میان سایر فعالیت ها بیشتر بوده است.     جدول 4- رتبه بندی زیربخش های اقتصادی بر اساس سهم هر یک در ارزش افزوده املاک و مستغلات، اجاره و فعالیت های تجاری 17   عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی 16   تولیدات کارخانه ای 5/14   مالیات خالص بر کالاها[18] 5/14   معدن و استخراج 13   اداره و دفاع عمومی؛ امنیت عمومی اجباری[19] 12   حمل و نقل و ارتباطات[20] 11   واسطه گری مالی 10   ساخت و ساز 5/8   خدمات اجتماعی و بهداشت 5/8   برق، آب و گاز 7   آموزش 6   کشاورزی، شکار و جنگلداری 5   سایر خدمات مربوط به فعالیت های فردی و اجتماعی 4   هتل داری و رستوران 3   فعالیت های خانه داری 2   ماهیگیری 1     منبع: محاسبات تحقیق، با استفاده از داده های www.gks.ru             موانع و فرصت ها تحریم ها و به تبع آن پیچیدگی روابط سیاست خارجی، اهرم فشاری برای تغییر در روابط موجود تجارت خارجی روسیه بود به گونه ای که دولت و تعدادی از بخش ها، جهت گیریهای تجارت خارجی و نیز معیارهای جدیدی را طراحی کردند. برای مثال وزارت توسعه اقتصادی روسیه، "جهت گیری های عمده توسعه صادرات را تا سال 2030" تدوین کرده است. نقشه راه آن ها بر اساس "حمایت از دسترسی به بازارهای کشورهای خارجی و صادرات" بوده است. این سند شکل گیری و اجرای موثر و عملیاتی یک مدل منبع محور خلاق[21] را از صادرات در نظر داشت. به عبارت دیگر هدف عرضه کالا با درجه بالایی از فرآوری می باشد به ویژه کالاهایی که به لحاظ فنی و فناوری جزو تولیدات پیچیده محسوب می شوند. پیش بینی شده که صادرات کالاهای غیر خام[22] (فراوری شده) روسیه تا سال 2020 از 109 میلیارد دلار به 365 میلیارد دلار برسد (زاخاروا[23]، 2016).   به لحاظ ظرفیت تولید کالا و خدمات باید گفت که روسیه دارای ظرفیت لازم برای توسعه صادرات در خصوص کالاهای با فناوری بالا (های-تک) می باشد. این فناوری ها شامل فناوری های نرم افزاری، فناوری های ساخت مواد سازگار با محیط زیست، فناوری های ساخت غشاها و سیستم های کاتالیزوری، فناوری های زیستی، بیوسنتز، بیوسنسور، فناوری های رصد کننده و پیش بینی کننده وضعیت اتمسفر و هیدرو اتمسفر، فناوری های براورد منابع و پیش بینی وضعیت لیتوسفر (قسمت سخت زمین یا سنگ کره) و بیوسفر، فناوری های انرژی هیدروژنی، انرژی هسته ای، سوخت هسته ای، مدیریت سالم ضایعات رادیواکتیو و مصرف سوخت هسته ای می باشند (آکولوا[24]، 2016). در پرتو موقعیت جدید ژئوپلیتیکی، برنامه های آموزشی و زیرساختی برای این مهم به سیزده بازار تخصیص داده شده است  و روسیه دارای ظرفیت برای توسعه صادرات در بازار تولیدات با تکنولوژی برتر[25] می باشد: چین، هند، جمهوری کره، ویتنام، ترکیه، برزیل، تایلند، ایتالیا، اتریش، جمهوری چک، مجارستان و مصر (همان).   زاخاروا (2016) به بررسی ظرفیت توسعه روسیه در بخش های مختلف اقتصادی پرداخته است:   1- بخش انرژی و سوخت: محصولات این گروه در سال 2014، 68 درصد از سهم صادرات (و 56 درصد در سال 2016[26]) را به خود اختصاص داده اند که معادل 22 میلیارد دلار برآورد شده است. اگرچه این واقعیت وجود دارد که کالاهای صادراتی این بخش اساسا مواد خام می باشند (نفت، گاز، زغال سنگ)، اما این بخش یکی از شاخه هایی است که به نوعی لوکوموتیو یا پیشران رشد به شمار می رود. انتظار می رود که صادرات کالاهای فراوری شده این بخش حدود 26 درصد افزایش یابد. به طور کلی روسیه زمینه خوبی برای توسعه صادرات نفتی دارد و برای افزایش صادرات سوخت دیزل، نفت سفید، سوخت جت و مواد خام برای پتروشیمی، برنامه ریزی شده است. ظرفیت رشد برای تولیدات نفت تا سال 2020، معادل 36 بیلیون دلار برآورد شده است که با حمایت های دولت برای صادرات، ظرفیت رسیدن به 50 بیلیون دلار وجود دارد. بازار اصلی این محصول، اروپای غربی و شرق آسیا می باشد.   برق کالای دیگری است که حجم صادرات آن در سال 2014 معادل با 67/14 کیلووات بر ساعت یا 74/0 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که میزان صادرات برق در سال 2013 حدود بیست درصد بالاتر و معادل 99/0 میلیارد دلار بوده است.   2- در گروه صنایع متالورژی، تولیدات این بخش 12 درصد از صادرات مواد غیر خام را تشکیل می دهد. بخش عمده کالاهای صادراتی در این بخش شامل استیل، آلومینیوم و محصولات مشتق از آن مانند نیکل و محصولات حاصل از فلزات آهنی[27] می باشند. روسیه 5 تا 5/5 درصد از بازار تولید فلزات آهنی را در دست دارد، در حالی که هزینه اولیه این کالاها پایین می باشد. یکی دیگر از محصولات این بخش مس می باشد. در سال 2013 صادرات مس و محصولات فرعی آن (سیم مسی، پروفیل و میله های مسی، و مس پالایش شده) 92/4 میلیارد دلار بوده است.     علی رغم این واقعیت که موقعیت جغرافیایی روسیه، دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل کرده است، اما موقعیت مکانی این بنگاه ها، سودآوری را غیر قابل توجیه ساخته است، زیرا دور از بنادر قرار دارند و هزینه های حمل و نقل را بر آن تحمیل می کند که این مسئله بر قابلیت رقابت این بنگاه ها تأثیر گذاشته است. اما این انتظار وجود دارد که در آینده وضعیت بهتر شود. به علاوه تا سال 2020 افزایش عرضه سایر فلزات مانند تیتانیوم، فرولیس[28] و فلزات کمیاب و کوچک، طراحی و برنامه ریزی شده است. افزایش ظرفیت صادرات ]در این بخش[ تا سال 2020، 5/8 میلیارد دلار تخیمن زده شده است، و با توسعه زیرساخت های صادرات و مشوق ها برای پروژه های زیربخشی[29]، سه میلارد دلار دیگر علاوه بر آن تخمین زده می شود.   3- در بخش کشاورزی باید گفت که علی رغم محدودیت ها و یا تحریم های اعمال شده در خصوص غذا، همچنین پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی که خود مشوقی برای کشاورزی روسیه است، اما چشم اندازها برای رشد این بخش زیاد مطلوب نیست. رشد صادرات کالاها یا محصولات غیر خام[30] تنها 11 درصد تا سال 2020 برآورد می شود. این کالاها اساساً شامل انواع کود (علی رغم اعمال تحریم)، همچنین غلات، چربی و محصولات روغنی، دانه های روغنی و علوفه می باشد. سایر حیطه ها شامل گوشت، میوه و سبزیجات، شکر و آرد نیز دارای ظرفیت می باشند، اما عرضه آن ها تنها به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت.   چشم انداز برای رشد تولیدات صنایع کشاورزی به طور گسترده متکی به برنامه های حمایت از تولید و صادرات می باشد، همچنین مصرف این تولیدات در جهان. کودها یکی از اقلام عمده صادراتی روسیه به شمار می روند. روسیه 5/13 درصد از صادرات کود جهان را به خود اختصاص داده است. این محصول بسیار رقابتی است، زیرا همه مواد خام و اولیه آن در داخل تولید می شود. افزایش صادرات کود به میزان 25/5 میلیارد دلار تا سال 2020 برنامه ریزی شده است. آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا سهم به سزایی در این میان خواهند داشت. توسعه تجارت در انواع خاصی از محصولات غذایی تا حدی کمتر است. افزایش صادرات غله[31] تا سال 2020، سه و دو دهم میلیارد دلار تخمین زده می شود (اساسا به دلیل افزایش عرضه غذا به خاور میانه و شمال آفریقا). به علاوه در حال حاضر روسیه یکی از سه صادر کننده بزرگ ماهی می باشد، اما به طور قابل توجهی، ارزش آن در حال کاهش است زیرا به طور عمده ماهی های یخ زده و یا سایر محصولات با درجه فرآوری پایین را به بازار ارائه می کند.   4- در ارتباط با صنایع دفاعی، روسیه 20 درصد از صادرات اسلحه[32] جهان را به خود اختصاص داده است. همزمان رشد 5/3 درصدی آن تا سال 2020 مورد انتظار است. بیشترین بازارها برای افزایش صادرات عبارت از خاور میانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، همچنین آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و مناطق گرمسیری آفریقا[33] می باشند (زاخاروا، 2016).   از طرفی منطقه آسیای مرکزی از اهمیت راهبردی سیاسی، اقتصادی برای روسیه برخوردار است به گونه ای که این کشور هدف های اقتصادی متنوعی را در جمهوری های آسیای مرکزی دنبال می کند. این هدف ها در اشکال منابع انرژی و خطوط انتقال، همگرایی بیشتر و تقابل با ساختارهای غربی، مواد خام کمیاب، رقابت میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، توسعه حوزه نفوذ، فناوری و فرصت های بازاری مطرح شده اند. به طور کلی انرژی در کانون روند رشد و توسعه اقتصادی روسیه قرار دارد و از یک سو برای جبران کمبود تولید خود در منطقه سیبری غربی به گاز آسیای مرکزی نیاز دارد و از سوی دیگر از مسیرهای اصلی انتقال گاز و نفت کشورهای این منطقه به شمار می رود. منابع قابل توجه نفت و گاز آسیای مرکزی می توانند در حفظ برتری روسیه در بازار انرژی اوراسیا نقش مهمی ایفا کنند. ایران نیز یکی از بازیگران اصلی در منطقه آسیای مرکزی به حساب می آید و راهبرد رقابت ایران و روسیه در بستر همکاری، تأمین کننده منافع ایران در آسیای مرکزی خواهد بود. همچنین تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی کاهش امکان نفوذ قدرت های فرا منطقه ای در حوزه های منافع مشترک و امنیت ملی دو کشور را هدف قرار داده است (عطایی و شیبانی، 1390؛ کولایی  واله مرادی، 1390؛ داداندیش، 1386). وجود خطوط لوله شمال به جنوب و همجواری ایران با جمهوری های آسیای مرکزی، فرصت خوبی برای ایران فراهم نموده؛ موقعیتی که می توان از آن در تعمیق پیوندهای سیاسی و اقتصادی و ارائه یک بازی فعال استفاده کرد (متقی و همت خواه، 1387).   همچنین در روسیه، انگیزه ها برای همکاری در پروژه ها با کشورهای آسیای مرکزی، از طریق عوامل ژئوپلیتیکی و از طریق وضعیت داخلی کشور پیش رانده می شود. بحران فعلی جمعیت شناسی، کاهش جمعیت در سیبری و روندهای تمرکزگرایی فعالیت های اقتصادی در بخش اروپایی کشور، اشاعه دهنده توسعه پیوندهای اقتصادی با منطقه آسیای مرکزی است. روسیه علاقه مند به توسعه بازار کالاهای خود در کشورهای آسیای مرکزی می باشد. این کالاها طیف گسترده ای را از تولیدات کارخانه ای شامل ماشین آلات، تجهیزات، کالاها و خدمات دانش محور در بر می گیرند. پروژه های مشترک روسیه با افغانستان شامل بازسازی و از سرگیری اقدام ها در خصوص خطوط انتقال برق، ایستگاه های برق آبی، جاده ها و تسهیلات صنعتی، انبارهای غله[34] و مدارس می شوند (سینیتسینا[35]، 2012، 68-69). روسیه همچنین نماینده یک بازار گسترده و هنوز نه به طور کامل برای محصولات کشاورزی آسیای مرکزی است. نوسازی فناورانه و ساختاری در روسیه، می تواند سبب چرخش اقتصادهای آسیای مرکزی به سمت روسیه شده و ایجاد کننده یک تصویر جذاب و مثبت از آن برای ادغام شود (همان، 69-70)، اگرچه به طور کامل از ظرفیت خود برای ارتقاء توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی استفاده نکرده است، با این حال یک نیروی پیشران و یک عنصر کلیدی برای همگرایی اقتصادی[36] در آسیای مرکزی وجود دارد. روسیه اجرای قانونی فرایندهای ادغام (همگرایی) را از طریق تدوین موافقت نامه های مختلف با اتحادیه اقتصادی اوراسیا[37]، منطقه آزاد تجاری[38]، اتحادیه گمرکی[39]، و (CU-CES)[40] در فضای پس از اتحاد جماهیر شوروی، آغاز نموده (همان، 71) و در میان اقتصادی های پیشرو و میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. کارپوا[41] (2016) بیان می دارد که علی رغم کاهش جریان سرمایه گذاری خارجی به سمت اقتصاد روسیه، این کشور فضای سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده است. بر اساس گزارش سالانه حوزه کسب و کار بین الملل در سال 2015، فدراسیون روسیه عملکرد خود را بهبود بخشید و با ارتقاء چهار رتبه ای نسبت به سال قبل در جایگاه صدم (100) قرار گرفت، و بر اساس رتبه بندی بانک جهانی در ارتباط با کسب و کار، در جایگاه پنجاه و یکم قرار گرفته است.   رسولی نژاد (1394) نقاط ضعف اقتصاد روسیه را در نبود اقتصاد رقابتی و توسعه یافتگی نامتقارن بر شمرده است. عضویت در سازمان تجارت جهانی و وابستگی کشورهای همسایه به انرژی روسیه از فرصت های اقتصادی آن به شمار می روند در حالیکه اقتصاد نفتی یا وابسته به نفت همان گونه که پیش از این به آن اشاره شد، بی ثباتی مالی (منتج از بحران مالی و سیاسی روسیه-گرجستان در سال 2008؛ بحران سیاسی روسیه-اوکراین و تحریم های اقتصادی سال 2014)، آثار منفی تحریم های اقتصادی و کمبود عرضه نیروی کار از مهم ترین تهدیدهای اقتصاد روسیه به شمار می روند (رسولی نژاد، 1394، 127-133). در خصوص تحریم باید افزود که آن یک ابزار دولبه است و اثرات آن ممکن است در طولانی مدت آشکار شود که از آن جمله می توان به کاهش در رشد ناخالص داخلی، افزایش جمعیت بیکار و از دست رفتن فرصت های کسب و کار برای کارآفرینان اشاره کرد که معمولا با یک تأخیر زمانی خاص آشکار می شوند (گولیایو،[42] 2016).   آکولوا[43] (2016) برخی از چالش های صادرات روسیه را رقابت پذیری محدود اکثر کالاهای صنعتی فراوری شده، فقدان سیاست های موثر و برانگیزاننده در فضای صادرات عنوان کرده است؛ فساد فراگیر، امنیت ضعیف حمل و نقل، موانع اداری، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری به ویژه در ارتباط با پروژه های بزرگ از جمله مواردی اند که میاچین و همکاران (2015) به عنوان ویژگی های منطقه ای روسیه برای جذب سرمایه گذاری مطرح کرده اند. سینیتسینا (2015) به نقش حیاتی انگیزه های سیاسی در تصمیم گیری های مربوط به مشارکت در پروژه ها در کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده است. کوردین و گورویچ[44] (2016) به وجود ضعف ها در محیط بازار اشاره کرده اند که از سوی شرکت های دولتی و یا شبه دولتی احاطه شده است، و بازیگرانی که فاقد انگیزه های لازم می باشند.   در سطح نهادی، فدراسیون روسیه به شدت با بلاروس و قزاقستان و سرانجام با قرقیزستان و ارمنستان مرتبط می باشد. این کشورها مهم ترین مسیرهای همکاری تجاری با روسیه به شمار نمی روند اما موقعیت پایداری را برای تجارت آن فراهم می کنند؛ مهم تر اینکه بازارهای این کشورها به طور گسترده از محصولات با فراوری بالای روسی به جای مواد خام استفاده می کنند. روسیه یک سیاست سرمایه گذاری فعالی را در بازارهای این کشورها تدارک دیده است و همکاری درون-صنعتی[45] بازتابی از آن است (چرواچ-فیلیپویچ[46]، 2017). نازارکو و همکاران با اشاره به ساختار اقتصادی روسیه افزوده اند: «توافق تجاری با اتحادیه اروپا نه لزوماً توافقنامه همگرایی منطقه ای[47]، به نظر می رسد که یک پیامد طبیعی از توسعه روابط اقتصادی فدراسیون روسیه باشد اما هراس از سرکوب و یا تعلیق بعدی کشور اساسا به دلیل اینکه تولید کننده و صادر کننده مواد خام است، وجود خواهد داشت؛ در حالی که به نظر می رسد روسیه که قدرت آینده در زمینه تولیدات با فناوری بالا است، اما مشکل است که بگوییم آیا این دیدگاه واقعیت دارد یا خیر» (نازارکو و همکاران، به نقل از چرواچ-فیلیپویچ، 2017). کرمی و همکاران (1393) نگرانی ها و منافع روسیه و اتحادیه اروپا نسبت به یکدیگر را در چارچوب منافع ملی هر کدام تعریف کرده و با اشاره به عمل گرایی روسیه در سیاست خارجی پس از فروپاشی شوروی، به عوامل مختلف تاریخی- هویتی اشاره داشته اند که در تداوم نگاه امنیتی و تهدیدآمیز اروپا از روسیه وجود دارند. در نتیجه مسئله اقتصاد و ساختار و جهت گیری اقتصادی می تواند موضوعی فراتر از حتی تحریم های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه به شمار آید.   با این حال، همگرایی اقتصادی به سمت اقتصاد جهانی اساساً از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همکاری نزدیک تر با کشورهای در حال توسعه می تواند به نتایج مثبتی بیانجامد، اگرچه پیدا کردن شرکای جدید در سمت و سوی شرق امری پیچیده است، آن طور که از سوی ماله[48] (2016) عنوان شده تجارت با چین در هیدروکربن ها و سایر کالاها، نیازمند زیرساخت های عظیم است که برای سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی در موقعیت کساد و دشواری های اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. با این وجود ایجاد یک چارچوب نهادی مطلوب به منظور جذب سرمایه گذاران به شرق دور در حال انجام است. ایجاد چنین فضایی برای دولت ها و نهادهای محلی و نیز سرمایه گذاری همراه با مخاطره خواهد بود (ماله، 2016؛ نازارکو و همکاران، به نقل از چرواچ-فیلیپویچ، 2017). در اغلب کشورها در اقتصاد جهان معاصر، پیوندها در زنجیره ارزش جهانی[49] معیار مناسبی است که دلالت بر جهت گیری های مبتنی بر همگرایی منطقه ای بین الملل به منظور ایجاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای و سایر اشکال دارد. در مورد روسیه به دلیل اندازه آن، مواد خام، ظرفیت های سیاسی و نظامی، پاسخ نمی تواند خیلی روشن باشد و مشکل است که بتوان مرحله فعلی از توسعه روابط بین المللی از موافقت نامه همگرایی منطقه ای را میان روسیه و اتحادیه اروپا، و روسیه و اتحادیه اروپا و چین تصویر کرد. با این حال، توسعه هماهنگ همکاری اقتصادی در این ساختارهای سه گانه بدون شک توصیه می شود و می تواند به توسعه مطلوب اقتصادهای اروپایی و آسیایی کمک نماید (نازارکو و همکاران، به نقل از چرواچ-فیلیپویچ، 2017)؛ در این میان توسعه زنجیره ارزش جهانی به عنوان یک همگرایی پایین به بالا به نظر می رسد که بهترین گزینه باشد (چرواچ-فیلیپویچ، 2017).   نتیجه گیری اقتصاد روسیه را در دوران اخیر شاید بتوان نوعی مرکب باحاکمیت نهادهای دولتی دانست که از سویی داعیه ادغام در اقتصاد جهانی با محوریت بازار و رقابت گرایی دارد، اما به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی، و به ویژه ساختاری در دایره گذارها گرفتار آمده است؛ از نمونه این گزارها می توان به پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی آن هم پس از حدود 18 سال تلاش و آمادگی اشاره کرد که سرانجام در آگوست 2012 تحقق پیدا کرد، اما به مدت کمی پس از آن بیشتر بخش های اقتصاد آسیب دیدند و قربانی آن بخش کشاورزی و نظام مالی روسیه بود که به دلیل توسعه نیافتگی نهادی و یا نهادهای نامتناسب بیش از آنکه بتوانند از فرصت رقابت پیش آمده در بازار تجارت جهانی بهره ببرند، از آن آسیب دیدند. توسعه اقتصاد خدماتی با تسلط بخش های غیرمولد و به نوعی مطلق العنان بودن دولت در حوزه های مهم و اصلی اقتصاد که مبتنی بر صنایع استخراجی است، به عدم پایداری به ویژه در بلند مدت دامن زده است. روسیه زمانی می تواند از فرصت های نظری و عملی خود از ابعاد مختلف جغرافیایی و اقتصادی بهره ببرد که ضمن توسعه نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای و مزیت های حاصل از آن، اصلاحات زیرساختی را از طریق توجه به سایر بخش ها به ویژه کاهش نقش دولت در اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری انسانی و به ویژه هم افزایی میان نهادهای سیاسی و علمی به پیش ببرد.    یادداشت ها   [1] Kurdin and Gurvich [2] Lunze [3] Rada [4] purchasing power parity [5] Akindinova [6] Medvedev [7] Benedictow [8] Myachin [9] Kudrin and Sokolov [10] Faskhutdinov [11] manufacturing industry [12] extractive industry [13] State Statistics Service as cited in Faskhutdinov [14] Cambrige Dictionary [15] World Bank Data Sheet [16] Zakharova [17] Russian Federation Federal State Statistics Service [18] Net taxes on goods [19] compulsory social security [20] Transport, storage and communications [21] ресурсно‐инновационной модели [22] несырьевых товаров [23] Захарова [24] Акулова [25] высокотехнологичной [26] UNCTAD [27] черных металлов [28] ферросплавов [29] отраслевым проекта [30] несырьевого экспорта [31] зерна [32] вооружений [33] Тропическая Африка [34] barns [35] Sinitsina [36] economic integration [37] EuroAsian Economic Community [38] Free Trade Zone [39] Customs Union [40] Customs Union - Common Economic Space [41] Карпова [42] Гулияев [43] Акулова [44] Kurdin, and Gurvich [45] intra-industry [46] Czerewacz-Filipowicz [47] RIA: Regional Integration Agreement [48] Malle [49] GVCs: Global Value Chains منابع روسی   Акулова, Л. Г. (2016). Экспортный поенциал поссийской высокотехнологичной продукции. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 6-13. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN978‐5‐4345‐0369‐3).   Захарова, С. В. (2016). Персрективы развития торгового поетнцияла России. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 18-25. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN 978‐5‐4345‐0369‐3).   Карпова, М. А. (2016). Роль прямых иностранных инвестиций для экономики России в современных реалиях. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 65-68. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN978‐5‐4345‐0369‐3).   Гуляев, М. М. (2016). Воздействие санкций на экономические онношения россии и евросоюза. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 60-65. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN978‐5‐4345‐0369‐3).   منابع انگلیسی   Lunze K., Yurasova E., Idrisov B., Gnatienko N., Migliorini L. (2015) Food Security and Nutrition in the Russian Federation – a Health Policy Analysis. Global Health Action   Rada, N., Liefert, W., Liefert, O. (2017). Productivity Growth and the Revival of Russian Agriculture, A report summary from the Economic Research Service. United States Development of Agriculture. Economic Research Service   Akindinova, N., Kuzminov, Y., Yasin, E., 2016. Russia’s economy: Before the long transition. Russian Journal of Economics, 2, 219–245   Medvedev, D. (2016). Social and economic development of Russia: Finding new dynamics. Russian Journal of Economics. 2, 327–348   Benedictow A., Fjærtoft, D., Løfsnæs, O., 2013. Oil dependency of the Russian economy: An econometric analysis. Economic Modelling, 32, 400-428   Malle, S. (2016). Economic sovereignty. An agenda for Militant Russia. Russian Journal of Economics, 2 (2), 111-128   Myachin, D. A., Royzen, A. M., Pershikov, A. N. (2015). Regional features of attracting foreign investments into the Russian economy. International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences 2014. Procedia- Social and Behavioral Sciences 166 (2015) 131–134    Kudrin, A., Sokolov, I. 2017. Fiscal maneuver and restructuring of the Russian economy. Russian Journal of Economics, 3, 221–239   Faskhutdinov, A., 2015. Modernization of the Russian economy in terms of innovative development. Social and Behavioral Sciences, 210, 188 – 192   Kurdin, A., Gurvich, E. (2015). A new growth model for the Russian economy. Russian Journal of Economics, 1 (1) 30–54   Cambridge Dictionary. 2018. Extractive industry. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extractive-industry   Czerewacz-Filipowicz, K. (2017). The Russian Federation RTAs in the Light of Global Value Chains, presented at 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Procedia Engineering, 182, 120-126. Elsevier Ltd. Retrieved April 30, 2018 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817312729   World Bank Data Sheet, 2017. Retrieved from https://data.worldbank.org   Zakharova, L. (2016). Economic cooperation between Russia and North Korea: New goals and new approaches. Journal of Eurasian Studies, 7, 151-161   Sinitsina, I. (2012). Economic cooperation between Russia and Central Asian Countries: trends and outlook (University of Central Asia – Institute of Public Policy and Administration No. 5). Bishkek, Kyrgyz Republic: University of Central Asia – Institute of Public Policy and Administration. Retrieved from http://www.ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-WP5-RussiaInfluence-Eng.pdf   منابع فارسی   داداندیش، پ. (1386). گفتمان ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی: عرصه های تعامل ایران و روسیه، ژئوپلیتیک، 3 (1)، 75-96.   رسولی نژاد، الف. (1394). نظام اقتصادی روسیه. در ع. نوری، روسیه شناسی (137-113). تهران: موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.   کرمی، ج.، صارمی فرد. م.، بلوکی، ص. (1393). تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیه اروپا به روسیه. مطالعات اوراسیای مرکزی، 7 (1)، 161-174.   کرمی، ج. (1393). مدل های متعارض توسعه در روسیه: سه سده جستجو و دستاورهای آن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 10 (28)، 97-140.   کرمی، ج.، کرامتی نیا، ر. (1394). روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، 91، 135-163.   کولایی، الف.، اله مرادی، الف. (1390). سیاست انرژی روسیه در آسیا مرکزی، راهبرد، 20 (61)، 31-56.   عطایی، ف.، شیبانی، الف. (1390). زﻣﻴﻨﻪ های ﻫﻤﻜﺎري و رﻗﺎﺑﺖ اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي در ﭼﺎرﭼﻮب ژﺋﻮﭘلیتیک، مطالعات اوراسیای مرکزی، 4 (8)، 131-151.   متقی، الف.، همت خواه، م. (1387). جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، 1 (1)، 127-146.       نویسنده: شهاب الدین شکری، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران     ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 02 Sep 2018 16:00:21 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3724/اقتصاد-روسیه-کشاکش-بازار-تحریم چند نکته درباره پیامدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3723/چند-نکته-درباره-پیامدهای-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-ایران پس از 21 سال مذاکره پیگیر و در جریان پنجمین نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان) در بندر «آکتائو»ی قزاقستان در 12 اوت، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به امضا رسید. این مقاله نه از دید حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل دریاها بلکه از زاویه منافع ژئوپلیتیک و همکاری‌های راهبردی ج.ا.ایران با چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر به کنوانسیون یادشده و پیامدهای امضای آن می‌پردازد. چرا دریای خزر حائز اهمیت است؟ خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان به‌سبب قرار گرفتن در قلب منطقه اوراسیا و بین ایران، فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه‌ای برخوردار است. به‌علاوه، دریای خزر دارای سومین ذخایر انرژی جهان (پس از روسیه و خلیج فارس) است؛ به‌طوری‌که ذخایر نفت دریای خزر پنجاه میلیارد و ذخایر گاز طبیعی آن حدود سیصد تریلیون مترمکعب برآورد شده‌اند. بنابراین دارای اهمیت ژئواکونومیک نیز است. همین دو دلیل کافی‌اند تا همواره حوزه خزر درطول تاریخ عرصه رقابت میان حکومت‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد و برخی بلندپروازی‌های جاه‌طلبانه کشورهای حاشیه این دریا نیز به‌خصوص در دو دهه اخیر به فعال شدن گسل‌های منازعه و نظامی شدن نسبی چهره آن انجامیده است. دستاوردهای نشست آکتائو برای ایران می‌توان گفت رژیم حقوقی خزر در میان شش معاهده امضاشده توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا مهم‌ترین و درعین‌حال پرحاشیه‌ترین معاهده در ایران بوده است. دستاوردهای مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای جمهوری اسلامی بدین‌قرارند: • توافق بر سر حدود مرزی و حدود ماهیگیری؛ بدین‌ترتیب که ایران همچون چهار کشور دیگر ساحلی از این پس می‌تواند تا پانزده مایل (24 کیلومتر) مرز دریایی داشته و ده مایل آن طرف این مرز (حدود چهل کیلومتری سواحل) نیز به ماهیگیری پردازد؛ • نهایی شدن توافقات کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه صید می‌تواند الگویی مناسب برای توافق آنان بر سر «تقسیم منابع انرژی این دریا» در مذاکرات آتی باشد؛ • از کشورهای حاشیه خزر تضمین گرفته شد که بیگانگان وارد حریم این دریا نشوند و تنها کشتی‌هایی حق تردد داشته باشند که پرچم ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را برافراشته باشند. این بخش از کنوانسیون به‌ویژه دولت الهام علی‌اف را خطاب قرار داده است که در سال‌های اخیر به بهانه اثبات حق حاکمیت باکو بر میدان نفتی «آلو» در جنوب خزر، ناوهای آمریکایی را به بنادر جمهوری آذربایجان دعوت و چهره منطقه را نظامی کرد؛ • عدم احداث پایگاه نظامی در دریای خزر با هدف استقرار ناوگان‌های بیگانه؛ این موضوع به‌خصوص با توجه به نگرانی شدید روسیه و تا حدودی ایران از احتمال واگذاری بنادر کوریک و آکتائو توسط دولت قزاقستان (متحد نزدیک مسکو) به آمریکا به بهانه انتقال تدارکات ازطریق این دو بندر ساحل خزر برای نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان که دولت پوتین آن اقدام دولت نورسلطان نظربایف را معادل احداث پایگاه نظامی آمریکا در خزر تلقی کرده است، به تصویب رسید؛ • آنچه کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را از کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب سال 1982) جدا می‌سازد، این است که براساس توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر تصمیم‌گیری پیرامون این دریا تنها باید با کسب نظر همه آنها صورت بپذیرد. این موفقیتی بزرگ برای ایران به‌شمار می‌رود که همواره طی بیش از دو دهه گذشته از توافقات پشت پرده روسیه با قزاقستان و آذربایجان و حتی ترکمنستان درمورد خزر ناراضی بوده است؛ • هرچند متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به زبان‌های روسی، فارسی، قزاقی، ترکی آذری و ترکمنی و همچنین انگلیسی منتشر شده است، اما از این پس ملاک رفع اختلافات پنج کشور ساحلی، نسخه انگلیسی خواهد بود (ماده 24). تجربه جمهوری اسلامی در زمینه برجام و تفاسیر متعدد از متن انگلیسی آن، می‌تواند تا حدودی در اینجا به کمک تهران بیاید. مسائل حل‌نشده و حواشی آنها برخلاف تصور افکار عمومی در ایران و شاید سایر کشورهای حوزه خزر، نشست آکتائو به اختلافات دیرینه در بسیاری از موارد پایان نداد و هنوز در زمینه‌های زیر باید مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه میان کشورهای حاشیه این دریا ادامه یابد: • پس از 21 سال مذاکره تاکنون فقط رژیم حقوقی در شمال خزر بین روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان آن هم تنها در زمینه بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریای خزر تعیین شده و همچنان رفع اختلافات در جنوب آن بین ایران با جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان نیازمند مذاکره تا آینده‌ای نامعلوم است؛ • به گفته وزیر امور خارجه ایران، هنوز دو موضوع «تعیین خطوط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا» که از اهمیت راهبردی برای حفظ تمامیت ارضی و منافع اقتصادی ایران برخوردارند، نیازمند مذاکره هستند؛ • درحالی‌که تاکنون فقط سهم روسیه با هفده درصد و قزاقستان با سی درصد در دریای خزر مشخص شده، همچنان سهم نهایی ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تعیین نشده‌اند. با توجه به اصرار تهران در دو دهه گذشته بر لزوم تقسیم خزر به پنج منطقه بیست درصدی، به‌نظر می‌رسد کماکان باکو و عشق‌آباد درصدد کسب سهمی بیشتر از سطح و بستر آن دریا هستند. درنتیجه برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌صراحت دولت‌های ایران را از چشم‌پوشی از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت برحذر داشته است، برای جلوگیری از بروز شبهات بیشتر در زمینه سهم نهایی ایران از سطح و بستر دریای خزر (پنجاه درصد، یازده تا سیزده درصد یا حدود بیست درصد)، لازم است یک بار برای همیشه شفاف‌سازی عامه‌پسند و به‌دور از توضیحات تخصصی حقوقی ازسوی دولت آقای روحانی درمورد آنچه داده و گرفته است، صورت بگیرد. رهبران ترکیه برای فائق آمدن بر مشکلات دست به راهبردی چندگانه زده‌اند؛ ازجمله: تلاش برای کمک گرفتن از ظرفیت‌های مردمی (تشویق به فروختن طلا و دلار) و ازسوی‌دیگر، تأمین نقدینگی‌های لازم برای بانک و شرکت‌های تجاری متوسط و کوچک، که تاکنون این اقدامات تأثیر چندانی بر بازار مالی ترکیه نداشته است. تجربه این طیف از بحران‌ها نشانگر این است که به‌محض ورود متغیری به نام سیاست در عرصه اقتصاد، تعادل بازار به‌هم می‌خورد و نوسانات و بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد کلان می‌شود. وضعیت ترکیه گویای همین وضعیت است. این کشور تا سال 2013 در شرایط ایدئال اقتصادی به‌سر می‌برد. درصد پایین تورم، بیکاری و افزایش تولید ناخالص ملی به مرز یک تریلیون دلار، گواه بر مسیر درست اقتصاد ترکیه است. ترکیه طی سال‌های دوره عدالت و توسعه تا اواخر سال 2013 رشد اقتصاد میانگین 7/6 درصدی را تجربه کرده بود؛ اما تجمع تدریجی قدرت در دستان رجب طیب اردوغان و مداخله وی در سیاست‌های اقتصادی دولت همچون تلاش بر کاهش میزان بهره و روی آوردن به سیاست‌های انبساطی، کل فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت ترکیه را مختل کرد. بدهی دولت درپی این سیاست‌ها بالا رفت و امروز میزان تورم در ترکیه به پانزده درصد رسیده است. بدین‌‌ترتیب، باید دید که آیا دولت ترکیه در تصمیمی استراتژیک بار دیگر سکان هدایت اقتصاد را به بازار خواهد داد و یا اینکه کماکان بر سیاست‌های کنترل‌گرایانه‌اش ادامه خواهد داد. آنچه واقعیت دارد این است که اردوغان طی دو دهه اخیر بر رشد و ثبات اقتصادی متکی بوده است و بی‌شک، با فروریزی پایه اقتصادی ترکیه، پایه سیاسی اردوغان هم در سپهر سیاسی این کشور ازبین خواهد رفت. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 30 Aug 2018 16:47:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3723/چند-نکته-درباره-پیامدهای-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-ایران آیا باید نگران توافقات نشست دریای خزر باشیم؟ http://www.iras.ir/fa/doc/note/3715/آیا-باید-نگران-توافقات-نشست-دریای-خزر-باشیم سران کشورهای ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود در شهر آکتائوی قزاقستان گرد هم آمدند و بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را به امضا رساندند. کنوانسیونی که تا قبل از به امضاء رسیدنش همه نگران آن بودند که چرا امضا نمی شود و حال که به امضا رسیده است حاشیه ها و اطلاعات نادرستی از آن در فضای مجازی و میان افکار عمومی دست به دست می شود که هیچ کدام صحیح نیستند.   عده ای نشست قزاقستان را نشستی در راستای واگذاری حق ایران در مورد دریای خزر دانستند و گروهی دیگر آن را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردند و مدعی شدند سهم پنجاه درصدی ایران در خزر به باد رفت!!   کشورهای حاشیه خزر از 22 سال پیش تاکنون بیش از 51 نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند که نشانگر پیچیدگی ها و ماهیت منحصر بفرد این پهنه آبی است.   نهایتا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در 24 ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به حاشیه ها و فضاسازی های مطرح شده درباره آن چرا نباید از امضای این کنوانسیون نگران باشیم و نقاط قوت آن چیست؟   با وجود اینکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان درباره این کنوانسیون تاکید می کنند که امضای این کنوانسیون پایان مسائل و مذاکرات مربوط به دریای خزر و همچنین تعیین سهم کشورها نیست اما شاهد برخی موضع گیری ها و گاه اخبار نادرستی هستیم که باعث نوعی جنجال رسانه ای و از سوی دیگر انتقال نادرست اخبار به افکار عمومی شده است.   بر اساس گفته رئیس جمهوری کشورمان حدود بستر و زیر بستر در این کنوانسیون روشن نمی‌شود و تعیین آن به آینده واگذار می شود. برخی مسائل حل و فصل شده و برخی از مسائل باقی مانده است . خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه‌های بعدی باقی می‌ماند.   از سویی دیگر وزیر امورخارجه کشورمان در این باره می گوید امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.   تا قبل از برگزاری نشست اکتائو در قزاقستان چهار اجلاس سران کشورهای ساحلی به ترتیب در عشق آباد، تهران، باکو و آستاراخان روسیه برگزار شده بود؛ نشست هایی که در آنها پنج کشور نتوانسته بودند کنوانسیون جامعی تدوین کنند و به یک وجوه اشتراک دست یابند.   پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها ایران و شوری کشورهای ساحلی بودند و از دریای خزر سهم می بردند اما با فروپاشی شوروی دریا با 5 کشور هم مرز است و قراردادهای سابق مانند معاهده 1921 و 1940 که میان ایران و شوری بوده مورد تردید کشورهای تازه استقلال یافته قرار گرفته است. به نوعی باید گفت اداره و مدیریت دریای خزر از سال 1991 و بعد از فروپاشی در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به تبع آن به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر را بر آن داشت تا هر کدام با توجه به منافعی که دارند به دنبال تدوین یک رژِیم حقوقی که حداکثر منافع آنها را تامین کند، باشند.   وجود نیازها و منافع کشورها ایجاب می کرد که تدابیری اندیشیده شود تا به اندازه کافی نسبت به منافع جاری دولت های ساحلی پاسخگو باشد. تدابیری که همه موضوعات مربوط به دریا را دربرگیرد؛ به نحوی که شامل کشتیرانی ، حفاظت از محیط زیست در مقابل هر نوع آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی و به طور کلی اداره دریا شود. اما تاکنون کشورها نتوانسته بودند بر سر وجوه مشترک به تفاهم برسند و دریا در بسیاری از موضوعات در بلاتکلیفی به سر می برد.   این بلاتکلیفی در حالی است که این دریا با مسائل و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که در حال حاضر، حل آن ها ضرورت فوق العاده‌ای دارد. فقدان یک چارچوب رسمی و مدون و یک ساز و کار جمعی و تفاهم مشترک در این سال‌ها مدیریت این دریا را با مشکل رو به رو کرده است و باعث به وجود آمدن وضعیت نا به سامانی در آن شده است.   امضاء کنوانسیون خزر در شهر اکتائو قزاقستان برای بسیاری از اختلاف نظرها و تضادها یک چارچوب و راه حل ترسیم کرده است. به عنوان مثال از آنجایی که دریای خزر از یک سو یک منطقه ژئوپلیتیکی بسیار مهم است و از سوی دیگر دارای ذخایر ارزشمند هیدروکربنی در اعماق آن است توجه و حضور کشورهای فرامنطقه‌ای را به خود جلب کرده است و حضور این کشورها در منطقه باعث دخالت در امور داخلی خزر و حتی تفرقه افکنی میان کشورهای ساحلی این دریا می‌شود. اما در کنوانسیون جدید پنج کشور بر موضوع ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی تاکید کرده اند. این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.   همچنین در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر 5 کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.   این نکته را باید بیان داشت که نداشتن مدیریت یکپارچه و نبود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز در این دریا نشده است؛ هرکدام از کشورهای ساحلی تاکنون بنا به منافعی که داشته اند و به صلاحدید خود، بدون نظارت و عملیات کارشناسی به فعالیت‌های خود ادامه داده اند. در حالی که در کنوانسیون جدید موافقتنامه‌ هایی پیرامون حمل و نقل بین کشورهای ساحلی ، همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر با حضور وزرای مربوطه امضا شد.   از دیگر معایب و زیان هایی که متوجه ایران در نبود تفاهم نامه مشترک شد فعالیت‌های بخش شمالی و قراردادهایی است که سه کشور ساحلی امضا کرده‌اند . روسیه و قزاقستان در ژوئیه 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال 2002 نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003، پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مه 2003 در تعیین حدود بخش‌های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند.   لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داد. در کنوانسیون جدید تعیین مناطق دریایی بر اساس گفت و گوهای دوجانبه یا سه جانبه انجام می شود؛ به این معنی که ایران برای تعیین حدود دریایی خود با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مذاکرات دو یا سه جانبه برگزار می کند.   با تمام تفاسیر و نگاه کلی به کنوانسیون اخیر باید گفت اگر ما از وضعیت خود در خزر ناراضی هستیم، اگر نتوانسته ایم حقوقمان را در مقابل همسایگان پیگیری کنیم ارتباطی به نشست اخیر ندارد در این نشست هیچگونه تصمیمی درباره سهم ایران و تحدید حدود دریایی انجام نشده است فقط تفاهماتی در راستای مدیریت مشترک و اداره بهتر دریا به دست آمده است. پس فضاسازی و واگذاری حق ایران در پی برگزاری این کنوانسیون هیچگونه جایی ندارد.     منبع: خبرآنلاین       ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 22 Aug 2018 15:20:03 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3715/آیا-باید-نگران-توافقات-نشست-دریای-خزر-باشیم "آن‌ها که ایراد می‌گیرند، کنوانسیون دریای خزر را نخوانده‌اند" http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3714/آن-ها-ایراد-می-گیرند-کنوانسیون-دریای-خزر-نخوانده-اند گفت و گو برای رسیدن به یک توافق جامع بین کشورهای ساحلی دریای خزر بیش از بیست سال است که ادامه داشته و هنوز نتیجه مشخصی در این باره در مورد مسائل اصلی و کلیدی به دست نیامده است. پنج کشور ساحلی دریای خزر پس از سالها بحث در این مورد به کنوانسیونی دست پیدا کردند تا برخی مسائل توافق شده را محوری برای گفت و گوهای بعدی قرار دهند. اما این کنوانسیون باعث شکل گیری بحثهای رسانه ای بسیاری در مورد چند و چون این موضوع شد. اصل ماجرا چیست و چه روندی تا به حال طی شده است؟ در این باره، خبرگزاری خبرآنلاین با دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.     در ابتدا بفرمایید در مورد دریای خزر چه بحث هایی شکل گرفته و آنچه در مورد تقسیم این دریا بین کشورهای ساحلی گفته می شود تا چه میزان با حقیقت منطبق است؟   "بحث ما در مورد دریای خزر است. دریای خزر یک پیکره آبی بسته است، یعنی به آن می‌گویند دریاچه. اما چرا گفته‌اند دریای خزر؟ به سبب این‌که بزرگ‌ترین دریاچه جهان است. از نظر طبیعی به دریاهای آزاد راه ندارد، ولی به صورت دست‌ساز و انسان‌ساز در شهر بولگاگراد یک شاخه‌ای از رود ولگا را کانال زدند، یک کانال دست‌ساز و آنرا به روخانه دُن در غرب وصل کردند. رودخانه دُن ادامه دار و از قلمروی دشت‌های مرکزی اروپای شرقی راه می‌افتد و می‌رود به سمت دریای آزوف. در دریای آزوف این ارتباط برقرار می‌شود از طریق تنگه کِرچ که یک طرفش در غرب شبه جزیره کریمه است، از آن‌جا وارد دریای سیاه می‌شود و از دریای سیاه از طریق کانال بسفر در استانبول وارد دریای مرمره می‌شود. در جنوب دریای مرمره از طریق تنگه داردانل وارد دریای اژه می‌شود و به دریای مدیترانه می رود. بنابراین این را از نظر حقوقی دریاچه می‌گویند، چون اگر روسیه اجازه ندهد، کشورهای دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. از این منظر این دریاچه به حقوق دریاها نمی تواند مترتب بشود."   "آخرین کنوانسیون بین‌الملل حقوق دریاها در 1982 بوده و تجدید نشده است. هنوز هم خیلی از کشورها به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. بیشتر به خاطر آب‌های سرزمینی که تعریف می‌کنند، آمریکا بعضی جاها می‌گوید همین دو مایل بس است، بعضی جاها می‌گویند 12 مایل و بالاخره اختلافاتی است و خیلی از کشورها به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. در آن‌جا می‌گوید پیکره‌های بسته آبی باید بین کشورهای ساحلی توافق صورت بگیرد با اجماع، یعنی همه با هم راضی شوند."   "در سال 1828 که معاهده ترکمنچای بین ایران و امپراطوری روسیه امضا شد، در آن‌جا گفتند این دریا که هر دو کشور بالسویه می‌توانند از کشتیرانی از آن استفاده کنند، ولی حق کشتی‌های جنگی فقط برای روسیه است و ایران حق ندارد در آن‌جا کشتی جنگی داشته باشد. اگر ما به گذشته برگردیم، تا قبل از این‌که خاندان رومانوفها روی کار بیایند، آن‌جا روسیه حضور نداشته و تقریبا می‌شود گفت دریا یک دریای ایرانی در قرن شانزدهم بوده که صفویه در ایران روی کار آمد، روس‌ها هم آرام آرام آمدند پایین تا به آستاراخان و اول خانات قازان را گرفتند، بعد در دوره ایوان مخوف آمدند آستاراخان را گرفتند و بعد رسیدند کنار دریا. بعد از دوره آغاز قرن هجدهم این‌ها شروع می‌کنند به ساختن استحکامات در آن‌جا و حضور پیدا می‌کنند. حالا 1828 معاهده ترکمانچای می‌گوید هر دو کشور بالسویه می‌توانند استفاده کنند."   بعد از انقلاب 1917 روسیه، قراداد های دیگری بسته می شود و شرایط تغییر پیدا می کند؟   "در سال 1921 که بعد از انقلاب بالشویکی، بین ایران، رضاشاه و روسیه شوروی، نه خود شوروی- هنوز اتحادیه جماهیر سوسیالیستی در سال 1921 شکل نگرفته بود- بین ایران و فدراسیون روسیه شوروی یک معاهده مودت امضا می‌شود و می‌گوید کماکان همانطور که در معاهده قبلی هم گفته شده (1828)، دو کشور می‌توانند بالسویه از این دریا استفاده کنند و بروند و بیایند و به‌جز این دو کشور هیچ کشور دیگری نمی‌تواند بیاید. هیچ کجا نگفته که دریا، دریای مشترک بینابین است و سهمی تعریف نکرده است. حالا برمی‌گردیم به این‌که در 1940 هم که در دوره استالین یک قراردادی امضا می‌شود به نام کشتیرانی، در آن‌جا هم می‌گوید بالسویه می‌توانند استفاده کنند."   هیچ جا قید نشده با هم شریک هستند، مشاع هم قید نشده، بلکه تأکید شده "استفاده بالسویه"، یعنی هر دو به‌طور مساوی می‌توانند استفاده و کسی جلوی استفاده این‌ها را نمی‌تواند بگیرد، ولی این‌که حق‌السهم هر کدام چقدر است، اصلا معین نیست. بعضی‌ها شاید تفسیر می‌کنند که بالسویه یعنی نصف به نصف، آن وقت می‌شد بالمناصفه، نصف کنند یا هر چیز. مشکل ما از این‌جا پیش می‌آید که بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، کشورهایی مثل آذربایجان و ترکمنستان در دریا شروع می‌کنند به فعالیت اقتصادی انجام دادند."   "در 1995 جمهوری آذربایجان یک قرارداد بزرگ قرن امضا می‌کند که کشورهای مختلفی می‌آیند در آن‌جا و در آن قرارداد برای اکتشافات نفتی شکل می گیرد. ایران هم شرکت می‌کند و پنج درصد سهم می‌گیرد. یعنی ایران خودش اشتباهی که می‌کند در این‌جا، این است که قبل از آن می‌گفته که هر نوع استفاده از بستر دریا، اکتشافات، منوط به رژیم حقوقی جدید دریای خزر است و تا قبل از تصویب تدوین یک رژیم حقوقی جدید، قراردادهای 1921 سر جای خودش باقی است و شما حق ندارید بهره‌برداری کنید، ولی در عین حال وارد می‌شود و سهام می‌خرد، یعنی در حقیقت آن‌ها ایران را وارد بازی می‌کنند که تو قبول کردی که ما این‌جا فعالیت‌های اقتصادی انجام دهیم و ایران در واقع حرف خودش را نقض می کند و در مرحله بعدی بعد ایران را بیرون می‌کنند؛ سهمش را از او می‌گیرند و دیگر آن‌جا سهم ندارد، حیدر علی‌اف آن را می‌گیرد و به ترک‌ها می‌دهد." "بنابراین اختلاف‌هایی بر سر بهره‌برداری پیش می آید؛ ایران می‌گوید اگر این کشورها معاهده قبلی را به‌عنوان کشورهایی که از اتحادیه شوروی جدا شدند، قبول ندارند، ما هم می‌گوییم دریا نصف به نصف است، چون از ابتدا بین ایران و روسیه بوده و حالا که شوروی دیگر نیست و روسیه آمده است و اختلافات بین خودشان یعنی همان چهار کشور است. بنابراین همان دعوای نصفش برای ما است و نصفش برای آن‌ها. باز هم سر جای خودش باقی است، این‌ها از دل آن کشور آمدند بیرون، ولی این را کسی نمی‌پذیرد."   "در نهایت نماینده ویژه ایران در دریای خزر اعلام می‌کند که اگر ما نتوانیم به توافق برسیم، چون پنج تا کشور هستیم، سهم ما از دریا، اگر معاهدات جدیدی امضا نکنیم، 20 درصد است؛ یعنی پنج کشور هستیم، هر کدام 20 درصد سهم می‌گیریم. و روی همین ادعای خودمان باقی می‌مانیم."   "متعاقباً بحث و بررسی‌های زیاد در این سال‌ها، شروع شد؛ سال‌هایی که دائما گروه‌های کارشناسی، معاونان و وزرای خارجه می‌نشینند و صحبت می‌کنند؛ چهار اجلاس برگزار شد. اجلاس سران، پنجمین اجلاس بوده که در قزاقستان در ماه اوت برگزار شد و  به تصویب کنوانسیون دریای خزر منجر شد؛ همه مسائلی که مورد اختلاف بوده، بر اساس آن‌چه که در موضع وزارت خارجه است، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت همه آن چیزی که مورد اختلاف بوده جمع کردند و کنوانسیونی راجع به این مسائل تصویب کردند، در مرحله بعد مسئله تهدید حدود و خط مبدأ و زیر بستر که چگونه بهره‌برداری شود، مطرح می شود، چون اختلاف‌برانگیز است."   "البته اختلاف‌برانگیز نیست، موارد متعددی از مباحثات را باید کارشناسی داشته باشد. این را ما در سایه آن قرار ندهیم که همه با هم تصویب شود. بنابراین یک مبحثی است که چگونگی بهره‌برداری از آبزیان است، محیط زیست است، حمل و نقل است، خط لوله است و خیلی چیزهای دیگر و این کنوانسیونی که الان امضا شده، خیلی جامع‌الاطراف است و همین که گروه‌های کارشناسی، معاونان و وزرای خارجه و خود وزارت خارجه توانسته‌اند به این تفاهم برسند و یک چیزی را امضا کنند، به نظر من خیلی گام مثبتی بوده که تا به این‌جا رسانده‌اند."   دلیل ورود رسانه ها به این شکل چه بوده است؟ چرا این همه بحث سر این موضوع شکل گرفته است؟   "در این شرایط تعداد زیادی از رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نخوانده و ندانسته وارد مباحث حقوقی شدند، یک عده ایرادهایی ممکن است، وارد بگیرند و یک عده ایرادهای غیروارد. ایرادهای غیروارد این است که این مبحث طولانی یک مسئله حقوق بین‌الملل است، راجع به دریاها هم است، راجع به نقشه‌کشی است، آب‌شناسی است، اقیانوس‌شناسی است، حقوقی است، سیاسی است، امنیتی است، محیط زیستی است؛ این‌ها که هر یک نفر که راجع به این‌ها صحبت می‌کند که نمی‌تواند راجع به این‌ها تخصص داشته باشد. گروه‌های تخصصی نشسته‌اند و پنج تا کشور، پنج تا دیدگاه را به هم نزدیک‌کرده اند، این خودش کار خیلی بزرگی است. به نظر من می‌رسد اگر منصفانه نگاه کنیم، باید به این تیم وزارت خارجه و آقای رئیس جمهور باید تبریک بگوییم که لااقل تا این‌جا توانسته‌اند پیش ببرند و از حقوق ملت ایران دفاع کرده‌اند و به‌جز آن‌ها چه کسی می‌توانسته بیاید؟"   "وقتی که رئیس جمهور به‌عنوان یک نماینده کشور که بالاترین مقام بعد از مقام معظم رهبری است دارد امضا می‌کند، این یعنی نادانسته امضا می‌کند؟ وزیر خارجه آن‌جا است. و بعد جالب این‌که همین تیمی که توانستند در وزارت امور خارجه، یعنی دستگاه دیپلماسی ما، نه فقط وزارت خارجه، پیچیده‌ترین مسئله حقوقی ایران را با شورای امنیت، با کشورهای 1+5 امضا کنند و یا به پیروزی برسند که شورای امنیت ایران را از ماده 7 خارج کند، از خطر حمله نظامی خارج کند و خود آن تبدیل شده به یک رویه‌ای در حقوق بین‌الملل که چگونه مذاکره کنند، شاید بعدا در دانشگاه‌ها و در رشته‌های حقوق درس بدهند. آیا ما تیم از این قوی‌تر داشتیم؟ گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن. آن وقت ما از کار بر چه اساسی ایراد می‌گیریم؟ شاید خیلی از کسانی که ایراد می‌گیرند، مفاد کنوانسیون را هم به درستی نخوانده‌اند. بله، یک نکاتی ممکن است ایجاد سلیقه و بیشتر از روی سلیقه باشد، نه روی اصول، برای این‌که هر آن‌چه که در حقیقت مباحث حقوقی نظامی، سیاسی، امنیتی و دریایی بوده، تیم جمع بوده و چند سال زحمت کشیده‌اند. آن وقت ما بیاییم و بگوییم نه، این چیزی که تو می‌گویی، درست نیست."   "من حرفم این است که آیا در زمینه دیگر مسائل دیگر مثل فیزیک، مثل فیزیک هسته‌ای، مثل اتم، هوافضا، یا شیمی یا داروسازی یا چیزهای دیگر، چرا مردم اظهارنظر نمی‌کنند؟ فقط سیاست است که اظهارنظر می‌کنند؟ سیاست هم برای خودش علم است، حقوق بین‌الملل برای خودش رشته علمی است و در دانشگاه‌ها تا درس می‌دهند. آیا هر روزنامه‌نگاری به خاطر این‌که فقط احساس خودش را بگوید، آن وقت می‌تواند یک دولت را زیر سوال ببرد و نماینده دولتی که رفته‌اند و امضا کرده‌اند این کنوانسیون را؟ و بعد گفته شده که اگر ایرادی باشد، بر یک اساسی که مورد قبول باشد، می‌توانند به صورت پروتکل‌های الحاقی به آن مترتب شود و بین دیگر اعضا تقسیم شود و بعد راجع به آن بحث کنند. و بعد جالب اینجاست که در این کنوانسیون، وزارت خارجه، وزیر امور خارجه، هم توضیح داده و گفته ما راجع به تهدید حدود هنوز کار نکردیم، ما راجع به خط مبدأ، تقسیم بستر و زیر بستر کار نکردیم و مردم می‌گویند شما فروختید. این تهمت خیلی بزرگ و ناروایی است، ‌این پیگیری قانونی دارد."   "اگر وزارت امور خارجه از سوی دولت به کسانی که گفته‌اند رفته‌اند و حقوق ایران را فروخته‌اند در دریای خزر، می‌توانند پیگیری حقوقی، قانونی و قضایی کنند. بنابراین نادانسته این حرف‌ها را مطرح می‌کنند و در داخل کشور یک جو ناجوری را به وجود می‌آورند که به نظر من می‌رسد در شرایط کنونی که ایران توسط آمریکا و متحدانش مورد هجمه بین‌المللی قرار می‌گیرد، ما باید در ایران ید واحد باشیم و به فرموده امام راحل، در حقیقت وحدت کلمه داشته باشیم. این وحدت کلمه ما را در عرصه بین‌الملل می‌بینند در داخل وقتی ما راجع به مسائل بیرونی هستیم، خیلی استقبال خواهند کرد. یک مثال خیلی خوبی هست که مقام رهبری هم می‌گوید. می‌گویند که ما دو تا تیم داریم؛ تیم استقلال و تیم پرسپولیس. این دو در داخل با هم رقیب هستند و با هم دعوا می‌کنند و هر کدام می‌خواهد از دیگری ببرد، ولی وقتی که می‌روند در تیم ملی، هر دو در کنار هم قرار می‌گیرند و با هم بازی می‌کنند. ما در دریای خزر تیم ملی داریم، این تیم ملی در داخل اختلافاتی با هم داریم، ولی آن‌جا رفته تیم ملی ما برنده شده، مساوی کرده، هرچه کرده، نتایجی را به دست آورده، از این منظر نباید این را بگویند."   چرا در هر مسئله ای بسیار ساده گفته می شود ترکمنچای دیگری بسته شده است؟ آیا ما در وضعیت ضعف شدیدی هستیم؟   "این‌که یک اصطلاحی بین مردم است؛ وقتی می‌گویند حقوق کسی تضییع شده، یا در یک قراردادی حقوق کسی تضییع شده ، می‌گویند ترکمنچای است، معاهده ترکمنچای است. باید ما مطالعه کنیم، اگر مطالعه تاریخی داشته باشیم، در دوره‌ای که معاهده ترکمنچای امضا شده بود، روس‌ها داخل خاک ایران شده بودند و لشکر کشیده بودند و ایران را شکست داده بودند که علت‌های زیادی دارد. آمده بودند تا شهر میانه؛ یعنی داخل آذربایجان شرقی شدند و داشتند می‌آمدند به سمت زنجان و پیشروی می‌کردند و می‌گفتند می‌آییم تا تهران. بعد گفتند بنشینیم معاهده صلح امضا کنیم. در آن‌جا معاهده صلح امضا کردند و گفتند حدود ما رودخانه ارس شود؛ برگردید شما به سمت قبلی. آن موقع ایران یک دولت ضعیفی بوده؛ ایران ارتش نداشته، ارتش آن یونیفرم نداشته، در مقابلش ارتش امپراتوری روسیه بوده؛ اگر این در سال 1828 امضا شده، در نظر بگیرید که در سال 1812 روسیه امپراتوری فرانسه (ناپلئون) را شکست داده بوده، قبل از آن با سوئد جنگ کرده بوده، جنگ‌های زیادی کرده بوده و یک کشور قدرتمند، امپراتوری مقتدر دارد با ما جنگ می‌‌کند که ما سرباز نداشتیم و ارتشی به این صورت نداشتیم. حالا آن‌ها مقایسه می‌کنند با ایران امروز."   "ایران امروز برای خودش قدرت مقتدر منطقه‌ای است. آمریکا نتوانسته به ایران حمله کند، با این‌که خیلی علاقمند بود به ایران حمله کند. برای این‌که ارتش قدرتمندی دارد، نیروهای مسلح قدرتمندی دارد، در پیرامون خودش قوی‌ترین است. شما این را مقایسه می‌کنید با ایران عهد قاجار و بعد روسیه را هم با امپراتوری روسیه. ایران و روسیه الان با هم دارند مشترکا کار می‌کنند برای رفع فتنه داعش در سوریه. وقتی ایران را در محیط بین‌الملل به بازی می‌گیرند به‌عنوان یک طرفی که با تروریسم بین‌الملل مبارزه میکند، شما به این می‌گویید قاجاریه؟ شما می‌گویید ترکمنچای؟ اصلا کسی معنای ترکمنچای را می‌داند که این حرف را می‌زند؟ این به نظر من وهن حکومت جمهوری اسلامی ایران است که یک عده‌ای دارند این حرف را می‌زنند و نمی‌دانند."   چرا مردم حرف رسانه ها را در مورد خزر باور نمی کنند؟ چرا این همه بحث‌ کارشناسی و حقوقی را قبول ندارند؟   "شاید به نظر من می‌رسد که مردم احساس می‌کنند روسیه؛ می‌دانید که در تظاهرات سال 88 هم روسیه مطرح شده بوده؛ شاید به جهت این‌که یک عده غرب‌گرا هم هستند. وقتی می‌بینند دست ما از اروپا کوتاه است و در حقیقت اروپایی‌ها ما را بازی نمی‌دهند، ما ناگزیر می‌شویم با چین و روسیه روابط داشته باشیم. با چین و روسیه روابط داشته باشیم، ما را از آن پیشرفت‌هایی که فکر می‌کردیم در غرب می‌توانیم به دست بیاوریم، ما را بازی ندادند. ما اگر در یک شرایط مساوی باشد، جمهوری اسلامی ایران شرکای خودش را خودش انتخاب می‌کند، ولی وقتی که نمی‌تواند شرکای خودش را انتخاب کند، ناگزیر با کشورهایی که به او تکنولوژی می‌دهند، با کشورهایی که می‌توانند با او رابطه تجاری و اقتصادی داشته باشند؛ و این به یک نوعی به نظر من شاید کج‌فهمی به وجود می‌آورد که روسیه دارد ما را استثمار می‌کند."   "در حقیقت ما خیلی ایران ضعیفی نیستیم، ایران زمان قاجار نیستیم، روسیه هم امپراتوری روسیه نیست یا شاید برخی مسائل اجتماعی دیگری که در ایران است،‌ احزاب نتوانستند فعالیت داشتند یا نتوانستند در مورد مسائل خیلی زیادی، به‌ویژه این ناکارآمدی‌های اقتصادی و بعضی اختلاس‌ها که به وجود آمده و بعضی فسادها که به وجود آمده، مردم فکر می‌کنند که چون ما با روسیه ارتباط برقرار کردیم، اینطوری نیست،‌ در صورتی که این یک آسیب داخلی اقتصادی ایران است؛ از درون است. مشکلات اقتصادی است، بله، بروز کرده حالا، زیاد شده است. بنابراین یک نوعی فکر می‌کنند که دولت ناکارآمدی دارد. چون در عرصه مدام از دولت انتقاد کردند که ناکارآمد است در مسائل اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، اختلاس‌ها و ورشکستگی برخی بانک‌ها و نهادها و موسسات پولی، فکر می‌کنند این ناکارآمدی سببش این است که ما رفتیم آن‌جا وضعیف عمل کردیم، ولی وقتی کنوانسیون را می‌خوانند، آن وقت باید بخوانند و ببینند که در آن‌جا خیلی از مسائل کامل گفته شده، یعنی هر حقی که ترکمنستان و روسیه دارد، ما هم داریم، یعنی حق بالسویه است."   آیا ما در گذشته حق پنجاه درصدی از خزر داشتیم؟   "این‌که آنهایی که ادعا می‌کنند 50 درصد از آب‌های دریای خزر برای ما است، کافی است نقشه را ببینند. ما حتی در کتاب‌های جغرافیایی که نگاه می‌کنیم، دریای خزر به صورت کامل نیست. چرا؟ چون بالاتر از مرزهای شمالی ایران ما دیگر کاری به آن سرزمین‌ها نداریم و برای ما نیست و اصلا نمی‌خواهیم یاد بگیریم. نقشه ایران را می‌کشیم، در آن‌جا که نقشه ایران را می‌کشیم، دریای خزر محدود می‌شود و چون یک گودی است در شمال ایران بین گوش گربه و دریای خزر، آن وقت یک مقداری این دریا می‌رود بالا، ولی اگر ما در ساحل دریای خزر قدم بزنیم، در سمت غرب و جنوب غربی برویم به سمت کوه‌های تالش و ادامه دهیم دریای خزر را، می‌رسیم به نقطه آستارا. آیا ما می‌توانیم از آستارا بالاتر برویم؟"   "ما از نقطه آستارا نمی‌توانیم بالاتر برویم. هنوز دریا ادامه دارد. یعنی اگر ما بخواهیم ادامه دهیم، شاید به اندازه 90 برابر این‌که ما الان داریم، باید برویم بالا. آیا به ما اجازه می‌دهند برویم بدون ویزا؟ نمی‌توانیم برویم، پس حقوق آن‌ها است. آیا ما می‌توانیم از آستارا رد شویم و برویم به سمت شمال و برویم با آب‌ها کار داشته باشیم؟ آن آب برای کسی دیگر است، ساحلش برای کسی دیگر است. اینهایی که ادعا می‌کنند 50 درصد آب برای ما است، یک نقشه بگذارند جلویشان و این نقشه دریای خزر را نصف کنند. طولی که نمی‌توانند نصف کنند، عرضی، از عرض دریای خزر نصف کنند و ببینند 50 درصد که در جنوب است، شامل چیست؟ شامل بخش جمهوری اسلامی ایران است، بعد شامل جمهوری آذربایجان است در غرب و جمهوری ترکمنستان در شرق. ما باید در این صورت که دریا مال ما شد، به این دو جمهوری بگوییم شما اصلا از آب سهمی ندارید. بنابراین این‌ها که می‌خواهند بیایند به سمت آب، مرز ما است و به‌طور مثال که 50 درصد دست ما است. ما باید آن‌جا مرزبانی داشته باشیم، اجازه ندهیم این‌ها بیایند به دریا و ماهی‌گیری کنند؛ مگر به اذن ما، مگر با ویزایی که از ما می‌گیرند. باید آن‌جا آب‌های سرزمینی ایران باشد. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ در کجای دنیا این اتفاق افتاده که یک کشوری در ساحل مقابلش نتواند از آب استفاده کند؟"   "مثالی که می‌توانم بزنم، بین ایران و عثمانی بوده در شط‌ العرب. این مرز را طوری تعریف کرده بودند که وقتی ایران خاکش تمام می‌شود و به شط‌العرب می‌رسد، مرز تمام است و ایران حق استفاده از آب را ندارد. بنابراین ایران راجع به این کلی دوندگی کرده تا قرارداد 1975 امضا شده که خط مرزی بین ایران و عراق تالوگ است، خط تالوگ است. می‌گفتند عراق که به آب دسترسی ندارد، این را بدهیم به او. ایران می‌گفته دلیل نمی‌شود، این آب‌ها مشترک است. ما درست است در جنوب دو هزار کیلومتر خط ساحلی داریم؛ خلیج فارس و دریای عمان، ولی این دلیل نمی‌شود که از آب‌های خودمان در این‌جا استفاده نکنیم. آن وقت ما به نقطه مقابل که می‌رسیم، در دریای خزر می‌گوییم آذربایجان و ترکمنستان حق استفاده از آب را ندارند، چون 50 درصد برای ما است."   "چه کسی گفته 50 درصد؟ هیچ مستند حقوقی ندارد. بله، از نظر احساسی ما می‌توانیم بگوییم آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره و همه این‌ها جزء فرهنگ ایران و برای ما است، ولی الان حقوق بین‌الملل چه می‌گوید؟ ما تایید کردیم وقتی که جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان و دیگر کشورهای بازمانده از اتحاد شوروی در سازمان ملل وقتی شناسایی خواستند، ما در مجمع عمومی سازمان ملل به آن‌ها رأی دادیم و به رسمیت شناختیم حاکمیت آن‌ها را. حاکمیت آن‌ها شامل مرزهای آبی هم می‌شود، بخشی از دریای خزر هم خواهد شد. بنابراین آن کسانی که سهم قائل شدند، تا پیش از تعیین خط مبدأ و در حقیقت سهمی که از دریا می‌خواهیم بگیریم، یعنی در حقیقت بعد از خط مبدأ باید تقسیم کنیم. بر چه اساسی؟ یک اصول بین‌الملل است که چگونه ما آب‌ها را می‌توانیم تقسیم کنیم؟ بعد از این‌که معین شد بستر و زیر بستر و تهدید حدود، آن وقت تهدید حدود که تمام شد، تازه ما می‌توانیم حدود را اندازه بگیریم و بگوییم ما چند درصد سهم می‌بریم. نمی‌توانیم پیش از تهدید حدود، یعنی از خط مبدأ به سمت دریا و حدودی که معین کردیم بر اساس رویه‌های موجود حقوق بین‌الملل دریاها، آن وقت است که ما می‌توانیم بگوییم سهم ما چقدر شده است. الان بنشینیم و بگوییم سهم ما 20 درصد است، سهم ما 30 درصد است، ‌شاید بیشتر شود، پس اجازه دهید ما تعیین حدود کنیم. ولی یک عده برمی‌گردند به خط خلیج حسنقلی به آستارا که حتی اسم این را هم اشتباه می‌گویند، این حسینقلی نیست. حتی من در مطبوعات دیدم که نوشته‌اند حسینقلی خان. اسم آن محل خلیج حسنقلی است. در خلیج حسنقلی خط مرزی ما تمام می‌شود، نقطه مرزی ما تمام می‌شود و ترکمنستان شروع می‌شود. در دوره شوروی از این نقطه یک خط راست کشیده بودند به آستارا. اسم این بود خط آستارا حسنقلی. چرا کشیده بودند؟ خط صاف کشیده بودند، در صورتی که آب‌های ایران و کشورهای دیگر را تقسیم کنند، خط مستقیم نیست، چون آن خط تبعیت می‌کند از شکل ساحل، از شکل ساحلی که باید خطوطی به نقاطی رأس شود که ترسیم شود. مثلا ممکن است پله‌ای باشد." "در آن موقع گفتند که کشتی‌های ایران از آن‌جا رد نشود، ولی چون کشتی به صورت مارپیچ نمی‌تواند حرکت کند و صاف می‌رود، هواپیما چون به خط مستقیم می‌تواند حرکت کند، بنابراین باید یک خطی می‌کشیدند. هرچند که ایران در دوره قبل از ایران و جمهوری اسلامی ایران این خط را به رسمیت نشناختند و اگرچه در قبل از ایران در حکومت شاهنشاهی هم این را به رسمیت نشناخته بودند، ولی اعلام هم نکرده بودند که نمی‌پذیریم، چون آن قدرت را نداشتند. جمهوری اسلامی ایران گفته ما اصلا این خط را نمی‌شناسیم، به این خط یک خط موهوم می‌گویند. بنابراین این را هم مطرح می‌کنند، ما حالا بر اساس آن چیزی که نوشته شده، باید خط مبدأ را به توافق برسیم. نوشته‌اند که از پایین‌ترین نقطه جزری که در منهای 28 متر است، راجع به این اختلاف است. می‌گویند ممکن است 27 متر بهتر باشد یا هر چیز دیگر. می‌گویند چون دریای خزر سطحش از دریاهای آزاد 28 متر پایین‌تر است، بنابراین خط مبدأ بر این استوار است و باید از این تبعیت کند. بعد که خط مبدأ را تعیین کردند، تهدید حدود می‌شود، یعنی مرزهای دریایی ما مشخص می‌شود، ولی بر اساس کنوانسیون گفته شده 15 مایل دریایی آب‌های سرزمینی ما یا هر کشور دیگر است، بعد مترتب بر آن چیزی که گفته شده است."   15 مایل برای هر پنج کشور مشخص است؟ یعنی همه آن‌ها 15 مایل؟ "بله، کنوانسیون نوشته 15 مایل دریایی. بنابراین مادامی که این کنوانسیون مورد ایراد است، کشورها می‌توانند استدلال‌های عقلی و منطقی و حقوقی‌شان را مطرح کنند ، در آن‌جا گنجانده شده است. هر نوع مسائلی که می‌خواهد اضافه شود یا بر این کنوانسیون ایراداتی وارد است، می‌توانند کشورها آن را مطرح کنند و آن را بررسی کنند و در حقیقت پروتکل‌های الحاقی برایش بیاورند و در پروتکل‌های الحاقی مسئله را مطرح کنند، مسئله بسته نشده هنوز. در حالی که ما می‌دانیم کنوانسیون محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران توسط پارلمان‌های کشورها هم تدوین شده است. این خیلی مهم‌تر از هر چیز دیگر است، چون اگر این دریا آلوده شود ، اگر مسائل و مشکلات محیط زیستی بیاورد، در آن‌جا پستانداران دریایی است، در آن‌جا ماهیان و آبزیان و اقلیم هر چیزی که است، خیلی مهم است برای ما و آسیب‌پذیر است، چون در آن‌جا دارند فعالیت‌های استخراج نفت انجام می‌دهند، چون گردش آب هم از شمال به جنوب است، ایران را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد، کما این‌که از قبل هم انجام داده، ما باید به این مسائل بپردازیم. محیط زیست، اقتصاد، شیلات، حمل و نقل دریایی، خطوط لوله و این مسائل فراموش شده و همه پرداخته اند به این‌که سهم ما چقدر است؟ سهم ما چقدر است، بستگی به شکل ساحل ما دارد. بدون شکل ساحل که نمی‌شود در نظر گرفتن آن و به‌کار بردن رویه‌های موجود که نمی‌شود چیزی تعیین کرد."   اختلافات در حال حاضر چگونه است؛ قزاقستان و ترکمنستان بیشتر می‌گویند سهم هر کس بر اساس متراژ ساحل اندازه گرفته شود و آن تهدید حدود بر اساس محدوده ساحلش باشد، آنطوری اندازه‌گیری شود و ایران و روس‌ها روشهای دیگری را پیش می کشند. این اختلافات به کجا رسیده است؟   "در بین کشورهای ساحلی دو به دو مثل روسیه و قزاقستان و روسیه و آذربایجان و آذربایجان و قزاقستان؛ یک مذاکراتی صورت گرفته است. ما هم باید همین که در وزارت خارجه هم روی این تاکید می‌شود، ما هم باید مسائل خودمان را با آذربایجان که هم‌مرز هستیم و با جمهوری ترکمنستان مسائل خودمان را حل کنیم. جمهوری آذربایجان خیلی نرمش نشان داده و همکاری‌های خوبی با ما دارد. روابط ما خیلی بهتر شده با جمهوری آذربایجان، به‌ویژه در جاهایی که مشترک بوده و ذخایر مشترک بوده، قرار شده که مشترک بهره‌برداری شود. ما باید در این موضوع به شکل تعاملی رفتار کنیم؛ همسایه را که نمی‌توانیم از بین ببریم، نمی‌توانیم آن‌ها را هم به زور وادار کنیم. ما باید یک راه منطقی پیدا کنیم و با این همسایگانمان کنار بیاییم و مسائل خودمان را با مذاکره حل کنیم. همینطوری که این مذاکره‌ای که بعد از 22 سال به بار نشسته و این کنوانسیون را امضا کردیم، آن‌جا هم ما می‌توانیم. آن مسئله که از کجا شروع کنیم و برویم جلو، خط مبدأ هنوز کاملا تصویب نشده؛ نوشته شده در این‌جا خط مبدأ را بعدا تعیین خواهند کرد و برای تهدید حدود، اول خط مبدأ لازم است. مثلا یک جزایری است در دریای خزر، خط مبدأ از کجا باید باشد؟ این مورد مذاکره آینده است که خط مبدأ را راجع به این کار کنند، بعد دوباره یک کنوانسیونی در تعیین خط مبدأ و تهدید حدود انجام خواهد شد، ولی فعلا راجع به این صحبت نشده است.   با چه روشی اگر این خط مبدأ اندازه شود، درصد ایران بین حدود 11 درصد، 16 درصد تا 19-18 درصد به دست می‌آید؟ این‌ها روش تقسیم‌بندی‌شان به چه شکل است که این عددها به دست می‌آید و ما بر چه اساسی می‌گوییم باید ما 20 درصد داشته باشیم؟ این‌ها روش شکل ‌دادنش چگونه است؟   "یک مسئله خیلی پیچیده و ریاضی است که خط مبدأ را چگونه انتخاب می‌کنند. این بحثش خیلی بحث فنی است."   روی عمق هم تاثیر دارد؟   "همان که عرض کردم، چون خط مبدأ باید از پایین‌ترین نقطه‌‌ای که آب می‌رود و خشکی نمایان می‌شود تا آن حدی که آب پایین می‌رود؛ مثل می‌گویند جزر. چون دریای خزر دریای بسته‌ای است، جزر و مدش خیلی شدید نیست. آن نقطه‌ای که آب دریا پایین می‌رود، آن نقطه، از نقطه مبدأ شروع می‌شود، ولی این نقاط ممکن است با همدیگر قوس داشته باشد. بنابراین باید بحث شود که یک خط مبدأ مستقیم بین کدام خط به خط بکشند، کدام نقطه به کدام نقطه که یک فرمول پیچیده‌ای دارد در حقوق دریاها و بر اساس آن است. بعضی‌ها هم مطرح می‌کنند و می‌گویند خط مبدأ را ما شروع کنیم از همان خط حسنقلی آستارا را به هم وصل کنیم، این‌جا بشود خط مبدأ ما، ولی پایین این خط خیلی از سطح دریا قرار می‌گیرد و انقدری نیست که بشود آن را به‌عنوان خلیج تعریف کرد، چون خلیج خط مبدأش از دو نقطه بالای آن قلمرو است، شروع می‌شود. ولی در این‌جا هم بحث است؛ خیلی‌ها عقیده دارند که ما می‌توانیم این خط را؛ یک چیزی که ما در دریای خزر می‌توانیم عنوان کنیم و در بعضی از این تقسیمات هم مطرح شده، خط انصاف است. یعنی بگوییم ما ساحلمان مقعر است، گود است، بنابراین در بدترین نوع تقسیم دریا، برای کشورهایی است که گود هستند."   "بهترین شرایط برای کشورهایی است که برجستگی دارند. هر سه تا کشور آذربایجان، ارمنستان و قزاقستان ساحلشان خوب است و سهم بیشتری می‌برند. شبه جزیره آبشاران در باکو آمده و رفته در دریا، این برایش مثبت است. حالا ما می‌توانیم ادعا کنیم چون در درازای تاریخ، سیطره ما در دریا بیش از همه بوده، هنوز ما صحبت می‌کنیم که در سال 1724 پترو کبیر آمده داغستان را از ایران گرفته و جنگ و دعوا آن‌جا و آن‌جا برای ما بوده و به ایران تعلق داشته، بنابراین از لحاظ تاریخی چون ما موضوعیت داشتیم، می‌توانیم ادعا کنیم به ما انصاف دهید، با ما با انصاف برخورد کنید. این‌که این فرمول ما را محدود می‌کند، شما نباید به این بسنده کنید."   "چون ما کشور قدیمی هستیم، تنها کشور کهن در ساحل دریای خزر هستیم، آن موقع که آن‌ها کشور نبودند، ما امپراتوری بودیم، بنابراین حق ما بیشتر از این است. می‌توانیم این را بقبولانیم. دارند صحبت می‌کنند، اگر هم موافقت نکردند، ما زور نمی‌توانیم بگوییم. حق انصاف بستگی به حُسن نیت طرفین دارد. در هر حال برای رفع اختلافات لازم است زبان مذاکره به کار ببریم، با زور هیچ چیز درست نمی‌شود. ما اگر بخواهیم زور کنیم، نتیجه‌ای نخواهد داد، باید این زور خودمان را اعمال کنیم، نیرو باید داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، پول داشته باشیم، زمان داشته باشیم. برای چی؟ برای به دست آوردن سطح آب؟ عمیق‌ترین نقطه آب‌ها پیش ما است، در ساحل ایران است. اگر ما بخواهیم از ساحل دریای خزر نفت استخراج کنیم، باید یک سکویی بزنیم که هزار متر برود پایین و برسد به کف دریا. یک سازه شناور که آب مدام می‌رود بالا و پایین. آن را بزنیم آن‌جا و استخراج کنیم، در حالی که در شمال 10 درصد این هم عمق ندارد. آن‌ها یک سکویی می‌زنند و راحت و اینقدر شناور نیست که تلاطم داشته باشم. هزینه‌ها را بالا می‌برد استخراج نفت. مسائل دیگری است که به نظر من دریای خزر باید دریای دوستی و صلح باشد، چون در غیر این صورت می‌شود دریای تنش. پنج تا کشور در آن هستند، اگر نخواهند با هم توافق کنند، باید دائما آن‌جا نظامی‌گری شود. باید توجه کنیم در این کنوانسیون گفته آن‌جا دریا، دریای نظامی نیست، به کشورهای خارجی هم اجازه نمی‌دهند به آن‌جا بیایند. این خیلی خوب است که، به سمت صلح دارد پیش می‌رود. حمل و نقل دارد، کشتیرانی دارد، شیلات دارد. ما هنوز در دریای خزر نتوانستیم کشتی مسافری راه بیندازیم."   "ایرانی‌هایی که می‌خواهند بروند آستاراخان کار کنند، تجارت کنند، باید از تهران پرواز کنند بروند مسکو، از مسکو برگردند با یک پرواز و بیایند جنوب، در صورتی که با کشتی می‌توانستند بروند این مسیر را. کشتی تفریحی بین بنادر؛ پنج، شش تا بندر بزرگ است در قزاقستان، ترکمنستان، ایران، آذربایجان، روسیه. به این بنادر سفر کنند، بسیار جاذبه‌های گردشگری دارد و می‌تواند اشتغال ایجاد کند. کشتیرانی مسافری مشترک بسازند، تاسیس کنند و خیلی چیزهای دیگر که ما اینها را فراموش کردیم." "به نظر من می‌رسد این کار کارشناسی نیست. یک گروه کارشناسی از خبرگان حقوق بین‌الملل دریاها جمع شوند و بعد بیایند مسئله را حل کنند. ولی جالب این است که در طی این مدتی که این مسئله عنوان شده در طی یکی، دو هفته، اینقدر مطلب گفته شده که آدم فکر می‌کند شاید بیش از کل کادر وزارت خارجه در بیرون از وزارت خارجه راجع به دریای خزر دارند حرف می‌زنند، در صورتی که در وزارت امور خارجه، بخشی را اختصاص دادند به دبیرخانه دریای خزر. آنجا دارند کار می‌کنند، مسائل را عنوان می‌کنند و یک اداره‌ای است، ولی در بیرون هر کسی برای خودش شده صاحبنظر و دارد اعمال نظر می‌کند. به نظر من می‌رسد که متمرکز در جایی بنشینند و این را نقد و بررسی کنند، نه از روی بخل و کینه، بلکه از روی کار کارشناسی و متخصصان جمع شوند و بگویند اینجاها را ما باید دوباره بازنگری کنیم، پروتکل باید بنویسیم و... وگرنه این که کلیتش خیلی خوب است و هر کسی ایراد دارد، بگوید کجایش مشکل دارد و اصلا این کنوانسیون را بخواند."           ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 22 Aug 2018 15:10:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3714/آن-ها-ایراد-می-گیرند-کنوانسیون-دریای-خزر-نخوانده-اند آنچه پنج کشور حاشیه خزر در آکتااو به توافق رسیدند http://www.iras.ir/fa/doc/note/3713/آنچه-پنج-کشور-حاشیه-خزر-آکتااو-توافق-رسیدند دوازدهم اوت (2018) در شهر ساحلی آکتااوِ قزاقستان رویداد مهمی برای منطقه دریای خزر اتفاق افتاد - کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس پنجم سران دولت‌های حاشیه خزر منعقد گردید. این اتفاق، ممکن بود برای یک ناظر خارجی رویدادی بسیار معمولی و روزمره به نظر برسد: رؤسای جمهور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان در یک روز وارد آکتااو شده و در یک اجلاس بزرگ سخنرانی کردند، کنوانسیونی را همراه با چند توافق تخصصی‌تر، به امضا رسانده، سپس یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و در نهایت رهسپار خانه شدند. با این حال، پیش از این روز، 22 سالِ پر از مذاکرات حساس و آمیخته با اقدامات رسمی متلاطم و وقفه‌های طولانی سپری شده است.   چرا اینقدر طولانی؟ طی بیش از 20 سال، طرفین 52 نشست در سطح معاونان وزرای خارجه، 12 اجلاس وزرا، چهار نشست روسای جمهور برگزار کردند. آیا این تعداد نشست‌ها زیاد است یا کم؟ عملکرد جهانی گویای آن است که مذاکرات مربوط به تقسیم حدود می‌تواند برای چندین دهه ادامه داشته باشد. به عنوان مثال، مذاکرات شوروی و آمریکا در مورد فلات قاره دریای برینگ و یا مذاکرات نروژ-روسیه برای تقسیم دریای بارنتز اینگونه بوده است. اختلاف کانادا- دانمارک پیرامون جزیره هانس از سال 1973 ادامه دارد، اما از اواخر دهه 1960 اتاوا در صدد مذاکره با واشنگتن پیرامون وضعیت معبر شمال غربی در قطب شمال است.    اما تقسیم دریای خزر، از ابتدا موضوع بسیار پیچیده‌تری بود. نخست آنکه، این مذاکرات فقط محدود به دو یا سه کشور نبود، بلکه پنج کشور و هر یک با درنظرگرفتن منافع خود، که گاهی اوقات به شدت با منافع سایرین مخالف بود، در مذاکرات حضور می‌یافتند. دوم، دریای خزر جزیره‌ای دورافتاده در قطب شمال نیست. دریای خزر نه تنها بزرگترین پهنه آبی در مرکز اوراسیاست که با شبکه‌ای از رود‌های قابل کشتیرانی متصل شده، بلکه مرکز مهمی برای استخراج منابع انرژی است. افزون بر این، 90 درصد مجموع ژن‌های ماهیان خاویاری در حوضه آبی این دریا متمرکز شده است. بنا بر این، بدیهی است که پنج کشور ساحلی خزر چیزی برای تقسیم کردن داشتند. با ذکر این توضیحات اولیه، این که این مذاکرات تنها طی 22 سال به پایان رسیده، بسیار موفقیت‌آمیز به نظر می‌آید.   بعلاوه که در دسامبر سال گذشته، به نظر می‌رسید امضای سریع این کنوانسیون ممکن است به فراموشی سپرده شود. در آخرین اجلاس آستاراخان در سال 2014، رؤسای جمهور توافق کردند تا کمتر از دو سال دیگر مجددا گردهم آیند تا سند توافق‌شده را در یکی از شهرهای قزاقستان به امضا برسانند. اما نه در سال 2016، نه در سال 2017 چنین دیداری انجام نشد، به نظر می‌رسید این روند به بن‌بست رسیده است.   رخنه در این سد، پایان سال گذشته بروز یافت. در ماه دسامبر، پس از نشست وزرای امور خارجه پنج کشور در مسکو، سرگی لاورف وزیر امور خارجه روسیه به طور غیرمنتظره اعلام کرد که بالاخره در تمامی موضوعات موافقت صورت گرفته است، نشست هم در سال 2018 برگزار خواهد شد. 21 ام ژوئن هم مشخص شد به خصوص روسیه، سعی دارد هر طور شده روند مذاکرات را به پایان برساند. در این روز، تارنمای رسمی اطلاعات حقوقی دولت روسیه در یک اقدام بی‌سابقه، پیش‌نویس کنوانسیون را منتشر کرد و به این ترتیب نشان داد که طرف روسی همه کارهای مقدماتی را انجام داده و برای امضای سند آماده است. تلاش‌های رسمی مسکو در نهایت به نتیجه رسید و اجلاس آکتااو هم موید آن بود.   برد از آن کیست؟ تجدیدنظر در اهمیت نشست و سند منعقدشده آن، دشوار است. این سند قوانینی را تعیین می‌کند که بر اساس آن، همکاری کشورهای خزر در حوزه امنیت، همکاری اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پتانسیل حمل و نقل دریایی و غیره توسعه خواهد یافت.   اما یک سوال مهم: منفعت بیشتر از آن کدام کشور بوده و کدام یک، از امضای کنوانسیون متضرر شده است؟ واضح است که قطعا برنده یا بازنده نامیدن یکی از طرف‌ها امکان‌پذیر نیست.. از دیدگاه اصول تعیین حدود مرزی، قزاقستان و آذربایجان اصلی‌ترین ذی‌نفعان آن هستند. آستانه و باکو نه تنها تقسیم منطقه بستر دریا را به منظور بهره‌برداری از منابع زیرزمینی لابی کردند، بلکه توانستند بزرگترین بخش‌های دارای مهمترین ذخایر نفت و گاز را تحت کنترل بگیرند.   روسیه و ایران قادر به پافشاری بر اصل مالکیت مشترک که منجر به بهره‌برداری مشترک منابع و ثروت‌های دریایی می‌شود، نبودند. در عین حال، مشکل حاد امنیت منطقه‌ای در دریا با حداکثرِ توجه  به منافع مسکو و تهران، که از همان ابتدای روند مذاکرات به طور جدی مخالف ظهور واحدهای نظامی کشورهای ثالث در خزر بودند، حل و فصل شده است.   در نتیجه، در سال 2007، در نشست دوم تهران، طرفین به توافق رسیدند تمام بحث‌ها و اختلاف‌ها پیرامون این دریا از طریق مذاکرات حل و فصل شود. اعضای پنج کشور متعهد شدند چنانچه فعالیت کشورهای ثالث موجب تهدید منافع همسایگان منطقه‌ای می‌شود، قلمرو خود را در اختیار آنها قرار ندهند، و همچنین پایگاه‌های نظامی خارجی در خزر مستقر ننمایند.   این کنوانسیون همچنین از دیدگاه دستور کار جهانی حائز اهمیت است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و معرفی یک بسته تحریمی جدید علیه اقتصاد آن، اوضاع جمهوری اسلامی ایران متشنج شده است. بزرگترین شرکت‌های اروپایی، به عنوان مثال توتال فرانسه پس از تهدید تحریم‌های آمریکا، از شرکت در پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده امتناع کرده است. وعده‌های بروکسل برای حفاظت از کسب و کار اروپا قادر نبود هزیمت سرمایه‌گذاران غربی از ایران را متوقف نماید. در شرایطی که تهران عملا دوباره گرفتار انزوای بین‌المللی شده، کشورهای منطقه، پس از امضای این کنوانسیون، حمایت سیاسی خود از تهران را بیان کرده و نشان دادند مناسبات عملگرایانه در خزر برای آنها مهم‌تر از منافع جهانی ایالات متحده است.   خط لوله گاز ترنس- کاسپین نکته مهم بحث‌برانگیز که مانع از توافق نهایی کنوانسیون شد، پروژه خط لوله گاز ترنس -کاسپین بود که ترکمنستان قصد داشت از طریق آن به بازار اروپا گاز عرضه کند. مسکو و تهران به طور قاطع مخالفت کردند، در حالی که به حق، می‌ترسیدند عشق آباد با گازپروم، و در بلندمدت با گاز ایران وارد رقابت شود. افزون بر این، کشیدن خط لوله گاز ترنس -كاسپین با مخاطرات جدی زیست محیطی همراه است. مسیر پیشنهادی لوله باید از میان عمیق‌ترین قسمت دریا عبور کند و حتی از طریق منطقه‌ای زلزله‌خیز بگذرد که مرتبا در آن زمین‌لرزه‌های زیردریایی روی می‌دهد.   پس از حل همه مسائل، راه‌حلی طی روند آماده‌سازی اجلاس سران در آکتااو پیدا شد. در 20 جولای در مسکو، وزرای محیط زیست کشورهای خزر پروتکل ارزیابی زیست محیطی دریای خزر را امضا کردند. این سند تخصصی، شرایطی را برای اجرای تمامی پروژه‌های بزرگ در دریا که به طور بالقوه برای محیط زیست خطرناکند، وضع می‌کند، چه این پروژه مربوط به یک خط لوله زیر دریایی عریض باشد و یا یک چاه حفاری.   به عنوان مثال، اکنون اگر آذربایجان و ترکمنستان برای احداث یک خط لوله گاز زیر آب به توافق برسند، باید از قبل، همه پارامترهای پروژه را برای بررسی به همسایگان خود واگذار نمایند. آنها 180 روز  برای مطالعه پروژه و ارائه مطالبات و توصیه‌های خود پیرامون بهبود ایمنی زیست محیطی خزر فرصت خواهند داشت. پس از این، همه طرف‌های ذینفع جلسات مشاوره و رایزنی‌هایی را سازماندهی خواهند کرد تا در نهایت اختلافات برطرف شوند. به این ترتیب، پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی، مسئولیت همه پنج کشور ساحلی خزر را برای اکوسیستم دریایی افزایش می‌دهد.   با این حال، طرح و تدوین یک سازوکار شفاف برای هماهنگ‌کردن پروژه  ترنس -کاسپین به معنای احداث خط لوله گاز در آینده نزدیک نخواهد بود، بدین منظور، برطرف کردن بسیاری از موانع جدی دیگر نیز ضروری است. نخست، موانع اقتصادی. در حال حاضر هیچ کس نمی‌داند چه سرمایه‌گذاری‌هایی برای راه‌اندازی میادین جدید گازی در ترکمنستان،  نصب 300 کیلومتر لوله در عمق دریا و توسعه زیرساخت کریدور گاز جنوبی از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه لازم است. همانطور که هیچ کس نمی‌داند که در مجموع چند متر مکعب گاز ترکمنستان برای مصرف‌کننده اروپایی صرف خواهد شد.   ثانیا، هنوز موانع دیپلماتیک وجود دارد. آذربایجان که دو ماه پیش در میدان بزرگ شاه‌دنیز- 2 تولید گاز را آغاز کرده، در میان‌مدت به ظهور یک رقیب در بازار اتحادیه اروپا علاقمند نخواهد بود. همچنین به حساب نیاوردن چین هم جایز نیست- این کشور امروزه خریدار اصلی گاز ترکمنستان است.  بعید است پکن به راحتی با از دست دادن موقعیت مهمترین شریک انرژی‌اش یعنی عشق آباد موافقت کند.   مذاکرات ادامه دارد به رغم آنکه کنوانسیون، توافقنامه‌ها و پروتکل‌های ویژه بیشتر تعاملات بین‌المللی در منطقه را تنظیم می‌کنند، این بدان معنی نیست که پنج کشور ساحلی خزر، دیگر چیزی برای بحث و گفتگو با یکدیگر ندارند.   به عنوان مثال، تا به حال، مسئله تقسیم منابع بخش جنوبی دریا حل و فصل نشده است. این کنوانسیون حل و فصل موضوعات سرزمینی  را در سطح مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه پیش‌بینی کرده است. به نحوی که روسیه، آذربایجان و قزاقستان دریای خزر شمالی را در سال 2003 تقسیم کردند و از آن زمان تاکنون، منابع قسمت‌های مربوط به خود را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. هنوز لازم است که ایران در مذاکره با آذربایجان و ترکمنستان این کار را به انجام برساند.   افزون بر این، همسایگان خزر علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های مشترک هستند و بدین منظور آنها به یک پلت‌فرم برای مذاکره دائمی نیاز دارند. جای تعجب نیست که در اعلامیه‌ای که پس از نشست آکتااو به تصویب رسید، طرفین موافقت کردند که نشست بعدی روسای جمهور در ترکمنستان برگزار شود. این به بدان معنی است که مطالبه برای یک گفتگوی پنج‌طرفه باقی مانده است. بنابراین در حال حاضر، اجلاس آکتااو مهمترین نشست برای منطقه خزر بوده است، اما آخرین نشست نخواهد بود.       نویسنده: استانیسلاو پریتچین، پژوهشگر مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز، اورال و حوزه ولگای انستیتوی شرق شناسی آکادمی علوم روسیه   منبع: مرکز کارنگی مسکو   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران     «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 19 Aug 2018 19:18:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3713/آنچه-پنج-کشور-حاشیه-خزر-آکتااو-توافق-رسیدند جایگاه جزایر مصنوعی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر http://www.iras.ir/fa/doc/article/3711/جایگاه-جزایر-مصنوعی-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر جزیره مصنوعی، ساخته شده توسط انسان است و به عبارتی دیگر حاصل جریان های طبیعی محیط خود نیست. ایجاد جزایر می تواند به صورت گسترش جزایر موجود، ساخت و سازهائی بر روی برآمدگی های دریائی موجود، یا ترکیب چند جزیره به نحوی باشد که یک جزیره بزرگ تر را به وجود آورد. جزایر مصنوعی در شکل قدیمی خود شامل ساختارهای شناور در آب، و یا ساخت و سازهای روی آب های بسیار کم عمق می شد اما امروزه، جزایر مصنوعی از طریق پیشروی خشکی در دریا ایجاد می شوند. طی چند سال اخیر، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی خزر نظیر ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که از عمق کمتری برخوردارند با جدیت دنبال شده است. الگوی اجرای چنین طرح­هایی، ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای عربی در خلیج فارس به ویژه  امارات متحده عربی است که طی یک دهه گذشته با صرف هزینه های مالی سنگین اقدام به سخت جزایر مصنوعی متعددی از جمله جزایر چهارگانه شامل جزایرجهان، جزیره جمیرا، جزیره نخل دیرا و جزیره جبل علی در آب های خلیج فارس نموده است که به دلیل آثار زیست محیطی و مجاورت با تنگه هرمز موجب حساسیت ها و اعتراضاتی در داخل ایران نیز شد.   در دریای خزر نیز عوامل متعددی موجب شد ساخت جزایر مصنوعی در یک دهه گذشته در دستور کار برخی از کشورهای ساحلی قرار گیرد. در حالی که ساخت جزایر مصنوعی برای ایران که با برخورداری از عمیق ترین نقاط در دریای خزر (یک هزار و 25 متر در بیش ترین عمق و متوسط 325 متر) از نظر اقتصادی هزینه های سنگینی را می طلبید، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به دلیل عمق کم سواحل، عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه میادین و سکوهای صادرات نفت و گاز و نیز تقویت بخش گردشگری، توجه ویژه ای را به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر نشان دادند.   احداث نخستین جزیره مصنوعی در دریای خزر توسط قزاقستان آغاز شد. این کشور به عنوان بخشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری نفت در شمال دریای خزر، ساخت جزایر مصنوعی را در سال ۲۰۰۱ آغاز نمود. اولین جزیره قزاقستان در دریای خزر در منطقه کاشگان غربی ایجاد شد که در کف دریای خزر، فضایی به وسعت ۲۲۵ متر در ۱۳۵ متر را به خود اختصاص داد و سطح تاسیسات آن حداقل چهار متر بالای آب قرار گرفت. جزیره مصنوعی دی نیز در ۸۵ کیلومتری آتیرائو و با استفاده از 3.5 میلیون تن سنگ و تخته سنگ ایجاد شده است. این تاسیسات قادر است ۴۵۰ هزار بشکه نفت را روزانه در دسترس قرار بدهد.   دولت ترکمنستان نیز طرح های قابل توجهی را برای ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر در دست اقدام دارد. در واقع، احداث جزیره‌‌ مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری ۵ میلیارد دلاری "آوازه" در ترکمنستان است. احداث مجتمع گردشگری آوازه در طول ۲۶ کیلومتر از سواحل جنوب شرقی خزر در اردیبهشت ۱۳۸۶ آغاز شد و در چند سال اخیر بیش از ۵۰ هتل و اقامتگاه مجهز در ترکمنستان در چهارچوب این طرح ساخته شده است. مساحت کلی این جزیره مصنوعی 160 هکتار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 4 الی 5 متر خواهد بود. احداث جزیره مصنوعی در آب‌های ساحلی ترکمنستان در حالی است که  عشق‌آباد با ارائه تسهیلات فراوان به ویژه در صدور ویزا، معافیت از مالیات، اختصاص زمین، تسهیلات اداری، ثبت شرکت و دریافت طرح توانسته تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی ساختمان‌سازی را برای مشارکت در ایجاد منطقه ملی گردشگری «آوازه» در ساحل دریای خزر جذب کند. کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهم­ترین زیستگاه­های ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه­های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند. يکی از نگرانی­های زيست محيطی ديگر پيرامون پروژه جزيره سازی ترکمنستان در دريای خزر، چگونگی دفع فاضلاب اين جزيره، همچنين تعبيه دستگاه های آب شيرين کنی است که مشکل محيط زيستی فراوانی دارد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «منطقه احداث جزایر مصنوعی در جنوب شرقی دریای خزر یعنی یکی از کم عمق ترین مناطق این دریا و نزدیک به تالاب گمیشان واقع شده  است که فلات قاره گستردگی زیادی دارد و محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر آبزیان است و لذا ساخت این جزیره بر جانداران و زیست بوم این تالاب اثرات منفی بسیار شدیدی می گذارد». با این وجود، باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز طرح ­های مربوط به ساخت جزایر مصنوعی در سواحل ترکمن­باشی در دریای خزر از سوی دولت ترکمنستان به طور کامل اجرایی نشده است که بخشی از دلایل آن می­تواند مربوط به کاهش درآمدهای نفت و گاز ترکمنستان در سال­های اخیر باشد.   در سوی غربی خزر نیز جمهوری آذربایجان با وجود برخورداری از ۱۷ جزيره طبيعی، طی یک دهه گذشته توجه خاصی به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی نشان داده است. دولت آذربایجان نخستین بار در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که درصدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو پایتخت این کشور در فاصله ۴ یا ۵ کیلومتری باکو است. در ادامه این روند، جمهوری آذربایجان در سال 2013 میلادی اعلام نمود که در چهارچوب پروژه «جزایر خزر» قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی زنجیره­ای به نام جزایر خزر در ۱۵ مایلی باکو بسازد. بخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیا با ارتفاع ۱۰۵۰ متر ارتفاع است. این برج 27 درصد بلندتر از برج خلیفه دبی با ارتفاع 828  متر خواهد بود. هر چند به دلیل مشکلات مختلف از جمله تامین منابع مالی، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل جمهوری آذربایجان همانند ترکمنستان هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما به دلیل بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و ورود فاضلاب این جزایر به بستر دریا می­تواند صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم دریایی خزر وارد کند و به همین دلیل موجب بروز نگرانی در رابطه با مسائل محیط زیستی به ویژه از سوی ایران شده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شیب بستر دریای خزر که به سمت سواحل ایران است، بیشترین آسیب را از این ناحیه می بیند. به عنوان مثال، محمد جواد محمدی زاده، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست در ١٦ اسفند ١٣٩٠ اعلام نمود که «ساخت جزاير مصنوعی و تغيير کاربری در دريای خزر توسط برخی کشورهای حاشيه به ويژه جمهوری آذربايجان و تا حدودی ترکمنستان موجب نگرانی ايران شده است». عبدالرضا کرباسی، معاون وقت محيط دريايی سازمان محيط زيست ايران نيز در همان مقطع اظهار نگرانی کرده بود که «ساخت جزيره در آذربايجان با تغيير مسير هيدروليکی آب در خزر و افزايش کدورت آب، آبزيان اين منطقه از خزر را نابود می‌کند. اصولاً در آب کدر ميزان نفوذ نور خورشيد به داخل آب کاهش يافته در نتيجه از يک سو اکسيژن لايه های تحتانی کاهش می يابد و از سوی ديگر ذرات معلق با ايجاد خش بر روی پوست آبزيان با توجه به وجود فاضلاب خانگی در دريای خزر و آلودگی های ميکروبی زمينه را برای ايجاد زخمهای عفونی و مرگ و مير آبزيان اين اکوسيستم فراهم می کنند».   اما اگر روند عملیات­های عمرانی و ساخت و ساز جزایر مصنوعی در دریای خزر و آسیب های زیست محیطی آن بگذریم که کشورهای ساحلی به موجب «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر» مصوب ٤ نوامبر ٢٠٠٣ (١٣ آبان ١٣٨٢) موظف به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند، ابعاد حقوقی ساخت جزایر مصنوعی نیز به ویژه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی دریای خزر بسیار شایان توجه است. بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها، «ساخت جزاير مصنوعي مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند براي اهداف پژوهشي، تحقيقاتي و بهره برداري از منابع دريايي به ساخت اين گونه جزاير در حوزه حاکميتي خود مبادرت کنند، ولي اين جزاير فاقد مرزهاي دريايي (درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) مي باشند و کشورهاي سازنده نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند».   کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز در مواد ٧، ٨ و ١٢ به موضوع جزایر مصنوعی ورود پیدا کرده است و در واقع همانند کنوانسيون 1982 حقوق درياها این موضوع را به رسمیت شناخته است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی، به خصوص کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر مصنوعی هیچ ارتباطی به خطوط مبداء (دریای سرزمینی) و شیوه اندازه گیری مناطق دریایی ندارد و تاثیری نیز بر میزان آب های سرزمینی و آب های مجاور کشورها ندارد. این بدان معنی است که دولت های ساحلی نمی توانند مدعی حقوقی باشند که در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها در مورد "تاسیسات ثابت بندری" از لحاظ محاسبه خط مبدا اندازه گیری مناطق دریایی پیش بینی شده است. به طور مشخص، ماده ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می کند که «از لحاظ تعیین خط مبدا دریای سرزمینی، پیشرفته ترین نقاط تاسیسات ثابت بندری که جز یکپارچه ای از تشکیلات ساحلی محسوب می شوند، به عنوان بخشی از ساحل تلقی می شوند. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی به عنوان تاسیسات ثابت بندری شناخته نمی شوند». در ماده 7 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز که دارای سه بند است، اشعار می­دارد:   1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.   2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد. به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود. حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.   3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.   بنابراین چنانچه مشاهده می شود، نوعی هم سویی و قرابت بین رویکرد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه در «عدم قرار گرفتن جزایر مصنوعی به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل و تاسیسات دائمی بندری» وجود دارد که این موضوع از نظر جلوگیری از گسترش قلمرو خاکی و ساحلی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در دریای خزر و نیز تعریف خط مبدا، عرض آب‌های سرزمینی و آب های داخلی بسیار حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اشاره بند 3 در رابطه با «توافق کشورهای دارای سواحل مجاور» که در دیگر مواد کنوانسیون از جمله ماده 8 تحت عنوان «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به مناطق بر حسب توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل» به آن توجه شده است، در موضوع جزایر مصنوعی و آثار حقوقی و زیست محیطی آن عملاً ایران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است. به عبارتی دیگر ایران در دریای خزر دارای مرز مجاور یا مقابل با قزاقستان و روسیه نیست. نکته مهم دیگر این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تکلیف جزایر هیبریدی که هم تاسیسات ثابت بندری به شمار می روند و هم جزیره مصنوعی مشخص نشده و تعریف مشخصی برای تمایز میان آنها ارائه نشده است. بنابراین از آنجا که هر کشوری می تواند این کنوانسیون یا معاهده دیگری را مطابق با منافع خود تفسیر کند، ضرورت دارد حداقل در پروتکل ها و توافقات بعدی به موضوع جزایر هیبریدی نیز توجه جدی تری صورت گیرد.   اما در بند 2 ماده 8 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره شده است که «کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آن ها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود». در بند 2 ماده 12 کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه ‌ها، بافه ‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش» (sector) است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده 1 کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است». لذا چنانچه مشاهده می­شود در تعریف «بخش» اشاره­ای به «سطح» نشده است و بنابراین، کشورهای سازنده جزیره مصنوعی (به طور مشخص جهوری آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در دریای خزر) در این شرایط که تنها بر بستر و زیر بستر منطقه تحت حاکمیت خود بر جزایر مصنوعی مالکیت دارد، می توانند در «سطح» نیز مدعی مالکیت شوند که این امر با توجه به  وضعیت مشاع کنونی حاکم بر سطح آب دریای خزر شایان توجه است و ضرورت دارد در مذاکرات بعدی خزر به این موضوع دقت و توجه لازم صورت گیرد. به عنوان یک پیشنهاد می توان در توافقات بعدی صراحتاً به این نکته اشاره شود که «طرف­ها حق ساخت جزیره مصنوعی و اعمال صلاحیت را تنها در آب­های داخلی و سرزمینی دارند و مجاز به احداث جزیره مصنوعی در منطقه ماهیگیری، پهنه مشترک آبی و بخش نیستند» تا از این طریق مانع از هرگونه ابهام و تفسیر متفاوت در آینده شد.   علاوه براین، باید به این نکته نیز توجه داشت که از دیدگاه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سکوهای متحرک و نیمه متحرک اکتشافی نیز جزیر مصنوعی اطلاق می شود. زیرا این سکوها برای مدت بسیار زیادی به منظور استحصال نفت و گاز در آن مناطق حضور خواهند داشت. به عبارت دقیق تر، جزایر مصنوعی صرفاً جزایری نیست که بدنه و ماهیت خاکی و سنگی داشته باشند. همچنین در کنوانسیون حاضر به تاثیرات اکوسیستمیکی جزایر مصنوعی نیز اشاره نشده است. در حالی که برخی از حقوقدان ها اکوسیستم را در ذیل محیط زیست می آورند اما امروزه این موضوع را در زیرمجموعه حقوق بین الملل مستقل بررسی می کنند که لازم است در مطالعه و بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکته نیز توجه شود.   در مجموع، موضوع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر به دلیل آثار حقوقی و زیست محیطی آن از موضوعات بسیار حائز اهمیتی است که با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی شکننده حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. لذا ضرورت دارد با توجه به برخی ابهامات حقوقی و نگرانی های زیست محیطی که به واسطه شیب جغرافیایی بستر دریای خزر به سمت سواحل ایران (به عنوان عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر) در رابطه با ساخت جزایر مصنوعی وجود دارد، ضرورت دارد در روند ساخت و توسعه جزایر مصنوعی از سوی کشورهای ساحلی به ویژه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز انعقاد توافقنامه ها و پروتکل های مکمل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکات و ملاحظات توجه بیشتری صورت گیرد.       نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)         ]]> ولی کوزه گر کالجی اقتصاد و انرژی Fri, 17 Aug 2018 21:09:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3711/جایگاه-جزایر-مصنوعی-کنوانسیون-رژیم-حقوقی-دریای-خزر