موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Wed, 25 Apr 2018 05:35:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 25 Apr 2018 05:35:10 GMT اقتصاد و انرژی 60 نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت ولاديمير پوتين طی دوره 2012-2018 میلادی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3607/نگاهی-کارنامه-اقتصادی-دولت-ولاديمير-پوتين-طی-دوره-2012-2018-میلادی ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد در انتخابات ریاست جمهوری 2018 میلادی فدراسیون روسیه پیروز شد. بررسی مختصری از کارنامه اقتصادی دوره قبل ریاست جمهوری وی از سال 2012 تا 2018 میلادی، با کمک روش بررسی فضای اقتصادی داخل و خارج کشور روسیه می تواند جالب بوده و نکات جدیدی را از اقتصاد روسیه نمایان سازد. چرا که چنین بررسی­ای می تواند برآیند سیاست های کلی اقتصادی رئيس جمهور پوتین و کابینه اش را در مواجهه با فضای پیچیده اقتصاد جهان نشان دهد که خود چشم انداز و استراتژی های پیش رو اقتصاد روسیه را تا حدودی روشن می سازد. در این نوشتار، این مساله مورد توجه قرار می گیرد و ابتدا با بررسی محیط جهانی اقتصاد طی دوره زمانی 2012 الی 2018 میلادی، فضای خارج از اقتصاد روسیه را ترسیم و سپس به بررسی روند میانگین متغیرهای منتخب اقتصادی این کشور با منطقه یورو، چین و کل جهان خواهیم پرداخت. کنار هم قرار دادن شرایط محیط جهانی و روند متغیرهای اقتصادی روسیه، می تواند درجه کارایی اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین طی دوره زمانی 2012 الی 2018 میلادی را نشان دهد.   محیط جهانی اقتصاد طی دوره 2012-2018 میلادی محیط و بستر اقتصاد جهان طی دوره 2012 الی 2018 میلادی دستخوش اتفاقات مهمی قرار گرفته است.  آغاز این دوره (سال 2012 میلادی) همزمان با ترمیم ساختار اقتصاد جهان ضربه دیده از محل بحران مالی جهانی بود. هنگامی که به دلیل بحران مالی امریکا و سپس بحران بدهی اروپا، رشد تولید ملی اقتصاد جهان بالاخص اقتصادهای توسعه یافته (گفتنی است عوامل دیگری به غیر از بحران مالی جهانی نیز در کاهش تولید ملی این اقتصادها نقش داشته اند. برای مثال اقتصاد ژاپن علاوه بر مسائل ذکر شده به دلیل حادثه فوکوشیما در سال 2011 میلادی، از بی ثباتی موقت در اقتصاد ملی خود درسال های 2012 و 2013 میلادی برخودار بود (Сапрыкин, 2012)) از سال 2011 میلادی دچار افت شدیدی شده بود که در ادامه خود، بحران کار و دستمزد ها در بیشتر اقتصادهای توسعه یافته و رشد درآمد در کشورهای در حال توسعه را داشت. بگونه ای که در سال 2012-2013 میلادی، نرخ متوسط بیکاری در اقتصادهای توسعه یافته به بیش از 9 درصد رسید که خود منجر به کاهش شدید در بخش تقاضای کل این اقتصادها و در نتیجه رکود و کاهش در تولید ملی آنها گردید. در این دوره بازسازی اقتصاد جهان، نقش بازارهای نوظهور بیش از پیش گردید. به گونه ای که متوسط رشد بازارهای نوظهور در سال 2012 میلادی، بیش از 5.6 درصد و 5.9 درصد در سال 2013 گردید. در این شرایط، اقتصادهای در حال توسعه امیدشان به اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته کاهش یافت و محیط اقتصاد جهان شاهد همگرایی اقتصادی بیشتر میان اقتصادهای در حال توسعه جهت هم افزایی اقتصادی برای جبران حضور ضعیف اقتصادهای توسعه یافته شد.    از اواسط سال 2013 میلادی، سیاست های اقتصادی در امریکا و منطقه یورو موفقیت آمیز بود و نشانه های مثبت از رشد شاخص های اقتصادی مشاهده شد. در امریکا بازار مسکن به ثبات رسید و سیگنال های مثبت پس از پیروزی مجدد باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 امریکا، در بخش اقتصاد این کشور نفوذ کرد.البته برخی کشورها همچون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان از نرخ بیکاری بالا و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی های خارجی خود رنج می بردند. اما در این سال همگرایی و توافقات بین کشوری میان اقتصادهای در حال توسعه بويژه اقتصادهای نوظهور بیشتر و بیشتر شد. نقش کشورهای عضو بریکس بویژه چین در اقتصاد جهان پر رنگ تر از سابق شد. در وضعیتی که کشورهای توسعه یافته مشغول بازسازی اقتصاد داخلی خود بودند، کشور چین در سال 2013 میلادی، بیش از 1 تریلیون یوآن (حدود 157 میلیارد دلار) صرف گسترش زیرساخت های کشورهای مختلف جهت توسعه تجارت خارجی خود نمود. همچنین گسترش حضور چین در اقتصاد جهان موجب تقویت پول ملی این کشور در سبد جهانی ارز شد. خلق پول گسترده توسط بانک اتحادیه اروپا از اواخر سال 2011 میلادی تحت عملیات  لترو (=LTRO  Long-Term Refinincing Operation) نیز نتوانست قدرت یورو در برابر یوآن چین را در سال 2013 میلادی حفظ کند  (Цано, 2015). جنگ ارزی میان کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور همچون چین، سطح عمومی قیمت های جهانی بسیاری از کالاها را در سال 2013 میلادی افزایش داد و در این سال " چرخه فوق العاده کالاها" (Commodity super cycle) بوجود آمد که به معنای چرخش تقاضای کالاهای اولیه از سمت اقتصادهای پیشرفته به سمت بازارهای نوظهور بويژه چین بود.   در سال 2014 میلادی اقتصاد جهان متاثر از وقایع مثبت و منفی در مناطق مختلف جغرافیایی قرار گرفت. تنش سیاسی روسیه-اکراین و الحاق کریمه توسط روسیه به مرزهای جغرافیایی خود، آغاز جنگ سرد جدیدی بود که روسیه را در موقعیت فشار اقتصادی و تحریم های مختلف از سوی غرب قرار داد. اعلام خلافت اسلامی توسط داعش در عراق و سوریه در 29 ژوئن سال 2014 میلادی عامل دیگر تاثیرگذار بر اقتصاد جهان علی الخصوص در بخش تجارت تسلیحات نظامی در آن سال بوده است. سقوط یکباره قیمت جهانی نفت از محل افزایش عرضه نفت خام (بازگشت تولید نفت لیبی به سطح بالا و عدم توافق کشورهای عضو اوپک به کاهش تولید) و کاهش تقاضای نفت خام ( رشد اقتصادی پایین اکثر کشورهای واردکننده نفت خام) موجب شد تا بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت از جمله روسیه، ایران، نیجریه و ونزوئلا کسری بودجه دولتی در نبود دلارهای نفتی پیدا کنند. واقعه دیگر، روند مثبت مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 5+1 در سال 2014 میلادی میباشد. در ژانویه سال 2014 میلادی، برنامه مشترک 6 ماهه برای رسیدن به توافق نهایی بین کشور ایران و کشورهای عضو 5+1 اجرا شد.  عامل دیگر موثر بر اقتصاد جهان، تلاش کشورهای پیشرفته جهت کاهش نفوذ بازارهای نوظهور و همگرایی شان در سال 2014 بوده است. شروع تحریم ها علیه روسیه و پیگیری ایجاد همگرایی تجاری جدید میان امریکا و اتحادیه اروپا تحت عنوان همکاری تجاری و سرمایه گذاری فراآتلانتیک (TTIP) از مهمترین اقدامات در این راستا در سال 2014 میلادی بوده است (Вячеслав, 2015).   سال 2015 میلادی نیز رخدادهای تازه ای بر اقتصاد جهان تاثیرگذار شدند. دخالت عربستان در یمن با حمله هوایی در اواخر ماه مارس، بحران جدیدی را در منطقه خاورمیانه و بازارهای جهانی انرژی بوجود آورد. در این سال، ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در دریای جنوب چین، جریان تجارت جهانی را به سمت همگرایی بیشتر با کشور چین سوق دارد. سالانه حدود 5 میلیارد دلار کالا از طریق این دریا جابجا می شود و از لحاظ پتانسیل صنعت ماهیگیری و صنایع نفت و گاز آفشور، حضور موثرتر چین در این دریا به معنای نقش پر رنگ تر این کشور در اقتصاد جهان می باشد. همچنین اتفاق موثر دیگر در این سال، کاهش مصنوعی ارزش یوآن چین در مقابل دلار امریکا بود. این امر موجب افزایش توان تجاری چین در اقتصاد جهان نسبت به رقیب اصلی خود ایالات متحده امریکا بود. در این سال، صندوق بین المللی پول، یوآن چین را به عنوان یکی از ارزهای اصلی جهان قرار داد. هر چند امریکا در این سال تهدید اقتصادی مهمی را در منطقه آسیای شرقی ایجاد کرد. بعد از هفت سال مذاکره، امریکا و هفت کشور (استرالیا، برونئي، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام) در اکتبر سال 2015 میلادی به توافق نهایی برسر همکاری ترانس پسفیک (TPP)، بزرگترین همکاری تجاری منطقه ای درطول تاریخ  رسیدند. همچنین در ماه جولای سال 2015 میلادی، مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای عضو 5+1 منتج به برجام (JCPOA) گردید که سیگنال مثبتی بر بورس های جهانی و بازارهای جهانی کالاها بود. گسترش فعالیت های تروریستی داعش در مناطق مختلف جهان، اثري منفی بر توسعه و گسترش اقتصاد جهان در این سال محسوب می شود. زمانی که برای اولین بار، داعش عملیات تروریستی خود را فراتر از عراق و سوریه ادامه داد و برای مثال با کشتن 130 نفر در پاریس فرانسه، کشتن 33 نفر در ترکیه، کشتن102 نفر در آنکارا، کشتن 224 نفر مسافر هواپیمای روسی در صحرای سینا و کشتن 14 نفر در کالیفرنیای امریکا، تهدیدی جدی برای کل کشورهای جهان ایجاد نمود. اتفاق دیگر مهم در این سال، ایجاد مشکل جدی برای اتجادیه اروپا می باشد. اتجادیه اروپا که سرگرم رفع مشکل بدهی کشورهای عضو خود بود با پدیده موج میلیونی مهاجران بويژه از سوریه روبرو شد.   سال 2016 میلادی، سال تحول در اتحادیه اروپا محسوب می شود. خروج انگلستان از این اتحادیه (برگزیت)، ضربه ای مهلک به اقتدار چندین دهه ای اتحادیه اروپا محسوب شد و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور (پوند) در برابر سایر ارزهای مهم دنیا گردید( Смирнов, 2016). اتقاق دیگر مهم این سال، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا می باشد. دونالد ترامپ با سیاست های اقتصادی خاص خود، شوک بزرگی به اقتصاد جهان در این سال وارد نمود. در این سال، کشور چین اصلاحات اقتصادی مهمی به همراه سیاست پولی انبساطی را اجرا نمود که تاثیر معناداری بر اقتصاد جهان داشت. افزایش تقاضای چین از کالاهایی همچون آهن، زغال سنگ و نفت خام موجب رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای صادرکننده این مواد در آسیا، افریقا و امریکای لاتین شد. همچنین فرسایشی شدن تحریم های غرب علیه روسیه و موفقیت این کشور در توسعه سیاست های چرخش تجاری و سیاست جانشینی واردات و همچنین توسعه فعالیت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط این کشور عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهان در منطقه اروپای شرقی و آسیا بوده است.   در سال 2017 میلادی، تلاطم های اقتصاد جهان به نسبت سال های پیش کمتر بوده است. ادامه اصلاحات اقتصادی دولت دونالد ترامپ در امریکا همچون اصلاحات مالیاتی 22 دسامبر و یا عدم تایید مجدد برنامه  بهداشت و درمان دولت باراک اوباما (اوباماکر) تاثیراتي بر بازارهای جهانی کالاها گذاشتند. در منطقه اروپا، انتخابات استقلال کاتالونیا در 21 دسامبر اثر منفی چشمگیری بر بازار سهام اروپا گذاشت. آزمایشات موشکی کره شمالی در 4 جولای سال 2017 میلادی، تنش میان این کشور و غرب را گسترش داد که سرعت رشداقتصاد جهان را کاست. افزایش قیمت جهانی نفت در سال 2017 میلادی اتفاق خوبی برای کشورهای صادرکننده آن و توسعه بیشتر صنعت نفت و گاز در جهان بود.   وضعیت شاخص های اقتصادی روسیه طی دوره 2012-2018 با مرور اتفاقات اقتصادی مهم پیش آمده در جهان، متوجه می شویم که مدیریت و کنترل اقتصاد روسیه، با توجه به اتفاقات و بحران های برونزا طی دوره 2012 الی 2018 میلادی کاری سخت و دشوار بوده است. اقتصادی که با چندین شوک مهم برونزا از محل بحران مالی 2009 میلادی، تحریم های غرب از سال 2014 میلادی و شوک منفی قیمت های جهانی نفت از سال 2014 میلادی روبرو شده باشد، اقتصادی غیر متعارف بوده که مدیریت و به تعادل رساندن وضعیت آن، نیاز به سیاست های کارا همراه با آینده نگری شفاف و مشخص دارد.   به منظور بررسی کارنامه اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین در طی این دوره زمانی که همراه با شوک های مختلف برونزا بوده است، بررسی آمارهای سالانه دچار خطا و تورش می باشد چرا که مطمئنا شوک برونزا، حداقل تاثیر منفی کوتاه مدت داشته و آمار سالانه را دچار خطا و انحراف می سازد. از این رو در این نوشتار برای بررسی رفتار شاخص های اقتصادی کشور روسیه از روش مقایسه میانگین متغیرها با نمونه های جهانی استفاده می نماییم تا وضعیت اقتصادی این کشور را در دوره زمانی مطروحه نسبت به میانگین وضعیت اقتصاد جهان مشاهده نماییم. از میان جامعه متغیرهای اقتصادی، نمونه ای شامل متغیرهای رشد اقتصادی، درجه شهرنشینی، تورم سالانه، حجم تجارت، نرخ ارز رسمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد صنعت، رشد بخش کشاورزی و رشد بخش صنعت را جهت مقایسه انتخاب نموده ایم که مقادیر آن در جدول زیر نشان داده شده اند.   جدول 1: مقایسه متغیرهای اقتصادی روسیه و جهان   میانگین 2012-2017 روسیه منطقه یورو چین کل جهان رشد اقتصادی (%) 0.62 0.81 7.30 2.64 جمعیت شهری (% از کل) 73.93 75.70 54.3 53.37 درجه باز بودن تجاری (%) 47.30 83.90 43.56 59.60 نرخ تورم (%) 8.44 0.86 2.32 2.43 نرخ ارز رسمی (به دلار امریکا) 45.80 2.64 6.30 - سرمایه گذاری مستقیم خارجی (% از تولید ملی) 2.41 4.79 1.21 2.34 رشد تولید کشاورزی (%) 2.21 0.36 3.90 2.50 رشد بخش صنعت (%) 0.13 0.75 7.21 2.89 رشد بخش خدمات (%) 1.04 0.84 8.01 2.60   منبع: گردآوری نویسنده از بانک های اطلاعاتی جهان   چنانچه مشاهده می شود، میانگین اکثر متغیرهای اقتصادی انتخابی در روسیه طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی، نسبت به کل جهان، پایین تر بوده است. اقتصاد این کشور تنها در بخش نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وضعیت بهتری نسبت به میزان این متغیرها در کل کشورهای جهان داشته است.  از نظر رشد اقتصادی، کشور روسیه طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی رشد مثبت اما پایین 0.62 را داشته است. در حالی که منطقه یورو میانگین رشد 0.81 درصدی راتجربه نموده است. کشور چین به عنوان شریک و رقیب اقتصادی روسیه، رشد بالای 7.30 درصدی را داشته است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی روسیه حتی از میانگین رشد اقتصادی کل کشورهای جهان (2.64درصد) نیز پایینتر بوده است. البته با توجه به شرایط اقتصاد جهان و منطقه، و وجود شوک های برونزایی همچون تحریم و شوک قیمت نفت، میانگین رشد اقتصادی مثبت، عملکرد خوبی از مدیریت اقتصاد این کشور نشان می دهد. پیش بینی های موسسات بین المللی از رشد اقتصادی روسیه در سال 2018 میلادی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت به حدود 70 دلار، و برگزاری جام جهانی فوتبال و افزایش سطح تقاضا حتی با وجود تحریم ها مثبت و بالاتر از سال های گذشته بوده است (چنانکه موسسه گلدمن ساش، رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای روسیه در سال 2018 میلادی پیش بینی نموده است).   در مورد سرعت شهرنشینی در کشور روسیه طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی، می توان به این نکته اشاره داشت که اکثریت جمعیت حدود 147 میلیونی کشور روسیه، در شهر زندگی می کنند که خود نشان از روند مهاجرت افراد از روستاها به شهرها در این کشور می باشد. این روند از زمان صنعتی سازی پترکبیر آغاز و در طی برنامه های پنجساله دوم جوزف استالین که در کنار اقتصاد دستوری انتقال جمعیت کشاورز روستا به صنایع موجود در شهرها شروع شده بود، رشد یافت. نفدووا و همکاران (Nefedova et al. 2016) سرعت بالای رشد شهرنشینی در روسیه پساشوروی را از محل دو عامل افزایش مهاجرت نیروی کار ساده از کشورهای اطراف روسیه به شهرهای بزرگ این کشور و نیز افزایش مهاجرت داخلی از شرق به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور دانسته اند. گفتنی است به دلیل عدم تقویت صنعت با وجود افزایش شهرنشینی در روسیه، برخلاف ادبیات موجود اقتصادی که فرضیه وجود همبستگی مثبت میان رشد صنعت و شهرنشینی وجود دارد، چنین فرضیه ای در اقتصاد کنونی روسیه مشاهده نمی شود.   در مورد درجه باز بودن تجاری که هم معنا با همگرایی اقتصادی جهان نیز یاد می شود، کشور روسیه میانگین47.30 درصدی را طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که متوسط این متغیر در کل جهان بیش از این مقدار بوده است که خود نشان ازبسته تر شدن درهای اقتصاد روسیه به بازارهای جهان طی این دوره می باشد. منطقه یورو با دارا بودن 83.90 درصدی درجه باز بودن تجاری، درجه همگرایی بسیار بالاتری نسبت به کشور روسیه داشته است. پایین تر بودن درجه همگرایی اقتصاد روسیه در طی این دوران منتج شده از شرایط تحریم ها، کاهش قیمت جهانی نفت، حمایت از تولیدات داخلی، عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود در سازمان تجارت جهانی بوده است. هر چند متوسط درجه باز بودن تجاری روسیه به میزان 47.30 درصد، کمی بیشتر از کشور چین (43.56) بوده است. دلیل عمده پایین تر بودن درجه باز بودن تجاری کشور چین، سرعت بیشتر بزرگ تر شدن اندازه اقتصاد کشورچین نسبت به بزرگتر شدن اندازه تجارت خارجی این کشور بوده است.   در مورد متغیر تورم در کشور روسیه، میانگین آن طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی بسیار بالاتر از متوسط جهانی، منطقه یورو و کشور چین بوده است. نرخ بالای تورم از سال 2014 میلادی به دلیل شوک تحریم ها و شوک قیمت جهانی نفت  رخ داده است. هر چند در سال های 2016 و 2017 میلادی با اتخاذ سیاست های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه، نرخ تورم کاهش شگرفی پیدا کرد. ابزار اصلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه در تنظیم مجدد نرخ تورم در کشور روسیه، نرخ بهره کلیدی بوده است که با افزایش و کاهش آن، نرخ بازپرداخت وام ها، نرخ ذخیره قانونی بانک های خصوصی و... را در روسیه تنظیم و کنترل می کند.   نرخ ارز واقعی کشور روسیه نسبت به دلار امریکا افزایش چشمگیری داشت که مهمترین عوامل دخیل در این موضوع، کاهش ارز آوری از محل صادرات نفت و گاز، تحریم های اقتصادی غرب، تغییر در قیمت طلا، نرخ بهره بازاری در روسیه، توسعه بازار بورس و افزایش قدرت ذاتی دلار در جهان بوده است. کاهش ارزش پول ملی در روسیه که خود منجر به افزایش تورم در اقتصاد ملی شده بود، قدرت روبل روسیه را در برابر دلار بسیار کمتر از قدرت یورو اروپا و یوآن چین در برابر دلار ساخت. در روسیه پساشوروی سه دوره کاهش چشمگیر ارزش پول ملی روسیه نسبت به دلار امریکا دیده شده است که شامل سال های 1998، 2008-2009 و 2014 میلادی می شود که هر سه در زمان شوک منفی جهانی نفت نیز رخ داده است. یاکو میرکین (Яков Миркин) ازاقتصاددانان برجسته کشور روسیه در مصاحبه ای در سال 2015 میلادی عنوان نمود که با برقراری نظام ارز شناور در روسیه، روبل همچون برگی در باد شده است و جهت حرکتش با جریان باد که امری غیر قابل کنترل است،مشخص می شود. استعاره باد در اقتصاد روسیه، منابع زیرزمینی است. بنابراین روبل، پول منابع زیرزمینی است و با تغییر قیمت منابع زیرزمینی در روسیه تغییر می کند.   سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی به عنوان نسبتی از تولید ملی این کشور در مقایسه با کشور چین و کل جهان بالا بوده است. مهمترین دلیل آن، توسعه میادین نفت و گاز در روسیه و نرخ بالای بازدهی این پروژه ها می باشد که منجر به جذب سرمایه گذاران خارجی طی این دوره زمانی شده است. علی الخصوص اجرا شدن خصوصی سازی شرکت نفتی روس نفت در سال 2016 میلادی منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه از حدود 11.8 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی  به بیش از میزان 37.7 میلیارد دلار شد. دولت ولادیمیر پوتین، با توجه به تکانه های برونزایی همچون شوک نفت و تحریم های اقتصادی غرب، شرایط و مقررات مطلوب تر ورود سرمایه های خارجی به کشور روسیه را پس از سال 2014 میلادی پدید آورده اند.   در صورت تقسیم اقتصاد ملی کشورها به سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات، و مشاهده آمارهای موجود در جدول 1 میتوان نتیجه گرفت که طی بازه زمانی 2012 الی 2017 میلادی، در کشور روسیه، رشد بخش کشاورزی بیشتر از بخش صنعت و خدمات بوده است که یکی از مهمترین دلایل آن، اجرای سیاست جانشینی واردات در بخش محصولات کشاورزی جهت افزایش توان کشاورزی این کشور در مواجهه با کمبود واردات محصولات کشاورزی به این کشور بوده است. در صورتی که به دلیل اهمیت بخش خدمات در اقتصاد امروز جهان، مشاهده می شود که کشور چین و منطقه یورو، افزایش بیشتری در بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر کشاورزی و صنعت طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی را تجربه نموده اند. هر چند روند جهانی رشد این سه بخش، به این صورت بوده است که رشد بخش صنعت (2.89%) بیشتر از رشد بخش کشاورزی (2.50%) و بخش صنعت (2.60%) می باشد.   چشم انداز سیاست های اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین با توجه به میانگین روند متغیرهای اقتصادی در کشور روسیه و وجود چشم انداز 2030 این کشور، می تواند سیاست های اقتصادی این کشور را با آغاز دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین از سال 2018 میلادی شامل مواردی همچون اجرای هدفگذاری تورم در اقتصاد این کشور، رشد ظرفیت های تولید محصولات کشاورزی، تلاش در جهت بالاتر بردن درجه همگرایی اقتصادی این کشور با کشورهای جهان و منطقه، استفاده از سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی همچون اعطای معافیت مالیاتی و کاهش بروکراسی های اداری انجام کسب و کاردر اقتصاد برشمرد. انطباق سریع اقتصاد این کشور با تحریم های اقتصادی غرب به گونه ای که سطح رفاه اجتماعی را به حداکثر بتواند برساند جز اهداف اقتصادی پیش روی دولت ولادیمیر پوتین خواهد بود. دو ابزار اصلی فدراسیون روسیه در این مسیر، ذخایر بین المللی بالای این کشور (بیش از 420 میلیارد دلار) و نظام شناور نرخ ارز این کشور می باشد که از یک سو می توانند منجر به رفع کسری بودجه و بدهی های خارجی دولت روسیه شود و از سویی دیگر کاراترین نظام بازار ارز را در مواجهه با شوک های برونزا ایجاد کند.   نتیجه گیری با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در 18 مارس سال 2018 میلادی و پیروزی ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد، سیاست های سابق اقتصادی او و مشاورانش در روسیه پیش خواهد رفت. سیاست­های اقتصادی که در دوره گذشته در تعدیل و اصلاح زیادی از محل شوک های برونزایی همچون اعمال تحریم های اقتصادی توسط غرب و شوک منفی قیمت های جهانی نفت قرار گرفت. همچنین محیط اقتصاد جهان در طی دوره گذشته ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ( 2012 الی 2018 میلادی) سالانه دستخوش اتفاقات مختلفی قرار گرفته بود که تک تک آنها به پیچیدگی و آشوب فضایی که اقتصاد روسیه در آن حیات دارد، می افزود.چنین شرایطی موجب شد تا برای بررسی کارنامه اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین در طی دوره 2012 الی 2018 میلادی، بررسی سالانه آنها دچار تورش باشد. از این رو، از مقایسه میانگین متغیرها در این دوره استفاده کردیم و روند حرکت میانگین متغیرهای فدراسیون روسیه را در این دوره زمانی با منطقه یورو، چین و کل جهان مورد توجه قرار دادیم. نتیجه اصلی این است که شرایط اقتصادی خارج از کنترل دولت روسیه و تلاش دولت این کشور در جهت تعدیل اثرات منفی و انطباق اقتصاد با این شرایط موجب شده است که رشد بخش کشاورزی نسبت به دو بخش صنعت و خدمات بیشتر شود. همچنین کاهش قدرت روبل نسبت به یوآن چین و یورو در محاسبه با دلار امریکا ایجاد شده است. تورم تک رقمی اما بالاتر از سطح متوسط جهانی در روسیه اتفاق افتاده است و همچنین رشد اقتصادی روسیه با وجود تمام اهرم های منفی موجود، مثبت شده است. به نظر نویسنده، کارنامه دولت ولادیمیر پوتین طی دوره 2012 تا سال 2018 میلادی قابل قبول بوده است و چشم انداز پیش روی آن، توجه بیشتر به اجرای سیاست جانشینی واردات در بخش کشاورزی، تمرکز بر همگرایی منطقه ای و جهانی و تسهیل جذب سرمایه خارجی خواهد بود.     منابع   Вячеслав, М.Х. 2015. Транстихоокеанское Партнерство: С кем, против кого и для чего? URL: www.riss.ru/analitycs/21485   Сапрыкин, Д.А. 2012. Последствия Катастрофы в Японии для  Глобальной Экономика.  Журнал Вестник МГИМО университета. 18: 114-118   Смирнов, Е.Х. 2016. Brexit как результат внутренних противоречий в экономике Европейского союза. Журнал Вестник Университета. 12: 69-72   Цано, М. 2015. Как Европейската Централна Банка Печата Пари? URL: www. Infograf.bg/article/1440159421203   Миркин, Я. 2015. Американские горки уже завтра: эксперт рассказал о будущем рубля. URL:  www.mk.ru/economics/2017/03/08   Nefedova, T.G., Slepukhina, I.L., and Brade, I. 2016. Migration attractiveness of cities in the post-soviet space: A case study of Russia, Ukraine and Belarus. Regional Research of Russia. 6 (2): 131-143       نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران     ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 03 Apr 2018 15:10:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3607/نگاهی-کارنامه-اقتصادی-دولت-ولاديمير-پوتين-طی-دوره-2012-2018-میلادی ابعاد و پیامدهای ملی و منطقه‌ای تاپی http://www.iras.ir/fa/doc/report/3588/ابعاد-پیامدهای-ملی-منطقه-ای-تاپی موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) روز یکشنبه 13 اسفند ماه 1396 نشست مشترکی با عنوان «ابعاد و پیامدهای ملی و منطقه ای خط لوله تاپی» را با همکاری موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به صورت همزمان از طریق ویدئوکنفرانس در شهر مشهد و تهران برگزار کرد. در این نشست تخصصی، مسائل پیرامون خط لوله تاپی توسط کارشناسان تحلیل و بررسی شد. حاضران و سخنرانان حسین رحیمی، معاون سرکنسول افغانستان در مشهد و پژوهشگر سابق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان محسن خلیلی، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد محسن جان پرور، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد   موسسه مطالعاتی ایران شرقی محمد صدیقی‌فر، مدیر موسسه عباس فیاض، عضو شورای علمی جاوید حسینی، پژوهشگر موسسه مطالعاتی ایراس حسن بهشتی‌پور، عضو شورای علمی ولی کوزه‌گر کالجی، عضو شورای علمی محمود شوری، عضو شورای علمی بهروز نامداری، کارشناس حوزه انرژی در این نشست همچنین تعدادی از دانشجویان افغانستانی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضور داشتند. مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی سخنرانان این نشست به شرح زیر است. جاوید حسینی پروژه خط لوله گاز ترکمنستان به مقصد جنوب آسیا را می‌توان در سه دوره زمانی به بررسی گرفت. موج اول این پروژه در دهه 90 میلادی بود. در این دوره برای نخستین بار این ایده مطرح و در سال 1995 دولت‌های ترکمنستان و پاکستان موفق شدند یادداشت تفاهمی برای پروژه خط لوله انتقال گاز امضا کنند. دو شرکت یونوکال آمریکا و دلتای عربستان این طرح را دنبال می‌کردند و با توجه به این که در آن مقطع زمانی، طالبان بر افغانستان حاکمیت داشت، مذاکره با طالبان نیز در دستور کار قرار گرفت. در این راستا حتی هیئتی از طالبان به آمریکا دعوت شد و پیرامون این امر مذاکراتی در سطح بالا با نمایندگان این گروه صورت گرفت. اما حملات القاعده به سفارت‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام و استقرار این سازمان در افغانستان، سبب توقف این پروژه شد. موج دوم تاپی را می‌توان به دهه اول قرن 21 نسبت داد. در این دوره زمانی که حاکمیت جدیدی در افغانستان شکل گرفته بود، قرارداد بین سه کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان برای اعمار خط لوله امضا شد و با حمایت بانک توسعه آسیایی (ADB) مطالعات اولیه این پروژه نیز انجام شد، اما خیزش مجدد طالبان، تصرف جنوب افغانستان توسط این گروه و اوج گرفتن ناامنی‌ها در مسیر خط لوله تاپی سبب شد تا این طرح مجدد بر زمین بماند. موج سوم تاپی را باید به دهه دوم قرن 21 ‌ام نسبت داد که این موج با توافقات بین دولتی برای خرید گاز و تعیین نرخ ترانزیت بین چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند آغاز شد و با پیگیری‌های مستمر دولت وحدت ملی، سرانجام در سال 2015 عملیات اجرایی تاپی در خاک ترکمنستان و در فوریه 2018 کار اجرایی این خط لوله در خاک افغانستان آغاز شد. پیش‌بینی دولت‌های دخیل در تاپی بر این است که این پروژه در 2020 به بهره‌برداری خواهد رسید. در موج اول و دوم این پروژه، ماهیت طالبان مانع تحقق آن گردید اما در موج، سوم تصمیم طالبان مبنی بر حمایت از این پروژه به رغم اختلافات عمیقی که با دولت افغانستان و حامیان خارجی آن دارد را باید شگفتی این موج نامید. اجماع بازیگران در افغانستان اعم از دولتی و غیر دولتی، ملی و فراملی بر سر یک امر نادر است اما در مورد تاپی شاهد این مسئله هستیم. به رغم این خوش‌بینی، سئوالات اساسی که این نشست در پی پاسخ به آن می‌باشد، این است که آیا وضعیت موجود (همسویی بین طیف وسیعی از بازیگران) پایدار خواهد ماند؟ طالبان که به نظر می‌رسد از ذینفع‌های مادی و معنوی پروژه می‌باشد، با اجرایی شدن تاپی چه سرنوشتی خواهد یافت؟ آیا فرصت همکاری برای جمهوری اسلامی ایران در این پروژه وجود دارد؟ حسین رحیمی "امروزه ابعاد پروژه‌های اقتصادی، بستر اجتماعی را هدف قرار داده است و در واقع ساز وکار و نوع معیشت مردم افغانستان را باید متحول بسازد. به همین دلیل امروز در افغانستان توجه بسیار زیادی به ترانزیت و تجارت در عرصه داخلی و برون مرزی شده است. افغانستان برای عملی کردن و دستیابی به این هدف یک پروژه بسیار بزرگی را تحت ایجاد شاهراه‌های ارتباطی در همه ولایت‌های این کشور روی دست دارد تا بتواند همه ولایت ها را به هم وصل کند. تا از این طریق بتواند خطوط ترانزیتی خود را به کشورهای همسایه احیا کند. برای نمونه  راه آهن شمال را که از کشورهای همسایه شمالی به افغانستان می‌پیوندند را می‌توان مثال زد که می‌تواند راه آهن را در افغانستان احیا کند".   "ساخت سدهای آبی موضوع دیگری است که مورد توجه قرار دارد. با توجه به این که معیشت 75درصد مردم افغانستان به کشاورزی یا امور کشاورزی وابسته است، این کشور تلاش دارد تا با ساخت این سدها نوع اقتصاد معیشتی را تغییر دهد. همچنان تصویب 20 قانون در عرصه‌های تجارت، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری در افغانستان نشان می‌دهد عزم حکومت در این باره جدی است. برای نمونه در عرصه سرمایه‌گذاری، کتاب‌هایی تحت عنوان «اولویت‌های سرمایه گذاری»، «رهنمودی به نام فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان» و همچنان «قوانین سرمایه‌گذاری در افغانستان» چاپ شده است. شاهد هستید که در این اواخر حتی تاجران و بازرگانانی می‌توانند ویزای فرودگاهی دریافت کنند". "موضوع دیگری که در اینجا اهمیت دارد، طالبان است. آیا طالبان عاملی برای اجرای پروژه تاپی است یا تهدیدی برای آن؟ در این رابطه دولت افغانستان با برگزاری دو نشست بین‌المللی با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه، قدرت‌های منطقه‌ای و تمام بازیگران ذی‌نفوذ در کابل برگزار کرده است. به همین خاطر موضوع صلح به دنبال یک راهکار بین‌المللی البته به رهبری افغانستان است". "موضوع دیگر این است که در حوزه امنیتی دولت ابتکاراتی روی دست گرفته است. از حضور مستشاران خارجی تا تقویت نیروی هوایی که قرار است که تا سال 2020 تا 2024 افغانستان یک نیروی هوایی ویژه با توانایی حفاظت از مرزها را داشته باشد. همچنین طی فرمانی که صادر شده، قرار است قطعه کماندو دو برابر شود و تدابیر ویژه برای آموزش‌های ویژه آنها روی دست است. همچنین قرار است که نزدیک 30 هزار نیروی محلی که تا به حال در قالب نیروهای محلی فعال بودند، با وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند و در مناطقی که تاکنون خارج از کنترل دولت افغانستان بوده برای برقراری امنیت مستقر شوند. قرار است، برای حفاظت از پروژه تاپی 7 تا 15 هزار نیروی ویژه برای مراقبت 24 ساعته در طول 816 کیلومتر این پروژه در مرزهای افغانستان استخدام و آموزش ببیند". "نکته جالب توجه این است که طالبان به این پروژه به عنوان یک پروژه ملی می‌نگرند. اعلام حمایت طالبان شاخه ملا رسول از این پروژه نشان می‌دهد که تاپی می‌تواند فرصت همگرایی را در این کشور به وجود آورد". "سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ابتکارات دولت افغانستان در این رابطه چه بوده است و پروژه تاپی چه فرصت‌های منطقه‌ای را برای افغانستان ایجاد می‌کند؟ شما اگر به سیاست خارجی افغانستان نگاه کنید، در هیچ جا ما دشمن تعریف شده نداریم. ما با همه کشورها چه آنها که دیدگاه‌های ایدئولوژیک دارند و چه آنها که دیدگاه‌های خاص دارند، روابط دوستانه برقرار کردیم. علاوه بر این در رابطه با پروژه‌های منطقه‌ای یک توافق سه جانبه را با جمهوری اسلامی ایران و هند در بندر چابهار داریم که فرصتی ویژه را برای همکاری ایجاد می‌کند. پروژه دیگر خط انتقال برق کاسا 1000 از قزاقستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان است که اهمیت زیادی دارد. موضوع مهم دیگر این است که افغانستان همسایگان خود را در دایره اول سیاست خارجی خود قرار داده است. در گذشته شاید این اولویت نبود، اما در حکومت وحدت ملی این یک اصل است". "تاثیرات ملی این پروژه چیست؟ پروژه تاپی حداقل 10 هزار فرصت شغلی را به صورت مستقیم برای افرادی که در عرصه تخصصی، فنی و حمل نقل در افغانستان فعال هستند، فراهم می‌کند. همچنان برای ده تا 15 هزار نیروی امنیتی فرصت شغلی ایجاد می‌کند. در کنار این افغانستان 300 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی شهر هرات دارد که مواد اولیه خود را از ایران تامین می‌کنند. چون انرژی کافی وجود نداشت، این شهرک عملکرد خوبی نداشت اما با این پروژه مشکل حل می‌شود. همچنین از محل این پروژه سالانه مبلغ 400 میلیون دلار برای افغانستان درامد ایجاد می شود. همچنان پنج ولایتی که در مسیر پروژه قرار دارند مورد توجه جذب سرمایه و طرح های جدید قرار می‌گیرند. این درحالی است که هم اکنون در این ولایت‌ها حاشیه امنی برای فعالیت مخالفان دولت افغانستان، شبکه های تروریستی و گروه‌های قاچاق مواد مخدر وجود دارد که تقویت امنیت در این منطقه باعث تقویت امنیت مرزهای ایران نیز خواهد شد. همچنین امکانات خاص این پروژه می‌تواند روند توسعه را در این ولایت‌ها متفاوت سازد". "کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان به کشورهای دیگر، توسعه خط آهن در داخل کشور و انتقال نیرو به پاکستان می‌تواند از دستاوردهای دیگر این پروژه باشد. تاپی می‌تواند برای پروژه‌های دیگری که افغانستان می‌خواهد با کشورهای دیگر داشته باشد اعتبار بخشی کند". "پیامدهای منطقه‌ای پروژه تاپی چیست؟ در این رابطه اگر ما در مورد ترکمنستان مطالعه کنیم، این کشور به عنوان یکی از کشورهای اصلی این پروژه، رتبه چهارم را به لحاظ ذخیر نفت و گاز دارد و در سطح منطقه بعد از روسیه جایگاه دوم را دارا می‌باشد. طبق برنامه‌ای که ترکمنستان برای خود تعریف کرده این کشور قرار است تا سال 2030 هر سال 230 میلیارد متر مکعب تولید، صدور و بهره‌وری از ذخایر گازی خود را افزایش دهد. تا به حال سیاست صدور گاز ترکمنستان به سیاست شوروی سابق منتهی می‌شد یا به ابتکارات روسیه. اما با کمک تاپی برای اولین بار ترکمنستان به یک کشور مصرف کننده بزرگ گاز مانند هند متصل می‌شود. به طور کلی افغانستان، پاکستان و هند به عنوان کشورهای مصرف کننده انرژی یک بازار خوب برای صدور گاز ترکمنستان هستند و این می‌تواند به عنوان راهی برای کاهش وابستگی آنها به روسیه قلمداد شود". "موضوع مهم دیگر پاکستان است، پاکستان کشوری است که در برخی نقاط با قطعی روزانه هشت تا ده ساعت برق روبرو است. در نتیجه ضرورت بسیار زیادی برای دسترسی به برق دارد و همچنان سالانه این پروژه سود زیادی برای این کشور دارد، یعنی در طول 30 سال 14 میلیارد دلار که 8 میلیارد دلار از ترانزیت، یک میلیارد از مالیات و 5 میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری نصیب این کشور خواهد شد. همچنین پروژه تاپی می‌تواند برای پاکستان یک مزیت ژئوپولیتیکی را نسبت به هند ایجاد کند، چرا که هند در مناقشات دستی بالاتر در مقایسه با پاکستان دارد. همچنین این کشور این فرصت را دارد که از طریق همنوایی اقتصادی چالش‌ها و منازعات تاریخی خود را هم با افغانستان و هم با هند ترمیم کند و ضامن توسعه در درون کشور خود شود". "هند هفتمین تولید کننده و پنجمین مصرف کننده منابع گازی در جهان است. پس گاز یک منبع ارزان برای هند است که تا به حال از خاورمیانه تامین می‌شد، اما با توجه به اینکه اوضاع خاورمیانه خوب نیست، هند تلاش دارد تا مسیرهای جدیدی را برای خود تعریف کند. هند بر اساس برنامه‌ای که دارد تا سال 2030، 110 میلیارد متر مکعب نیازهای انرژی خود را از کشورهای دیگر تامین خواهد کرد. همچنین تاپی می‌تواند عرصه تقابل با پاکستان را به عرصه همکاری با این کشور تغییر دهد". حسن بهشتی پور "به اعتقاد من دلیل اینکه طالبان با پروژه تاپی موافقت کرده‌اند این است که در گرو این پروژه منافع پاکستان تامین می‌شود. بنابراین طالبان هم از این پروژه حمایت می‌کنند. من بعید می دانم که طالبان مشکلی برای این پروژه ایجاد کنند. البته ممکن است که داعش آینده این پروژه را تهدید کند، اما اینکه قرار است 400 میلیون دلار در قالب این پروژه وارد افغانستان شود، این خود دلیلی خواهد شد که جوانان افغان انگیزه کمتری برای انجام فعالیت تروریستی پیدا کنند. قطعا این پروژه به نفع افغانستان و منطقه خواهد بود". "در رابطه با موضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروژه تاپی، در جایگاه یک کارشناس باید بگویم،  واقعیت این است که این پروژه از دو جنبه به نفع همه کشورهای منطقه است. اول اینکه وقتی همکاری بین کشورهای منطقه برقرار می‌شود انگیزه برای صلح و ثبات پیدا می‌شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که همکاری زمینه ساز صلح است. با اجرای پروژه تاپی منافع مشترک شکل می‌گیرد. ایران که خود صادر کننده گاز است، قطعا همکاری این کشور در این پروژه می‌تواند به توسعه همکاری کمک کند. در چهار ولایت یعنی هرات، فراه، هلمند و قندهار به خاطر این پروژه امنیت برقرار می‌شود و این به امنیت مرزهای افغانستان با ایران کمک خواهد کرد. هرچقدر این پروژه به ایجاد امنیت در افغانستان کمک کند به نفع ایران، افغانستان و کشورهای منطقه است". "آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی 20 سال آینده ما شاهد رشد تقاضای انرژی در منطقه هستیم، بخصوص در چین، هند و پاکستان. این برای ایران یک فرصت خواهد بود چون می‌تواند این کشور بخش دیگری از نیاز به گاز را تامین کند. براساس اطلاعات موجود تا سال 2030 هند و پاکستان به انرژی بیشتری برای رفع نیازهای خود نیاز دارند. همچنین این دو کشور برای حفظ محیط زیست باید از مصرف زغال سنگ خود بکاهند، در نتیجه مصرف گاز آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین به نفع آنها خواهد بود که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های پروژه تاپی بتوانند برای انتقال گاز از ایران هم از آن استفاده کنند. نباید فراموش کنیم که این ها باهم هیچ تعارضی ندارند بلکه مکمل هم هستند و حتما پروژه‌های مشترکی می‌تواند در این زمینه تعریف شود". "به دلیل تامین امنیت، به نفع ایران است که از این پروژه حمایت کند، این به همگرایی بیشتر بین همسایگان ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند. در رابطه با تاثیرات اقتصادی هم با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف گاز در آینده از سوی کشورهای منطقه هیچ نگرانی برای ایران وجود ندارد بلکه ما می توانیم مکمل چنین پروژه ای باشیم". ولی کوزه‌گر کالجی "اول اینکه منطقه آسیای مرکزی به سمت جنوب در حال گسترش است، یعنی می‌خواهد از حالت زون به منطقه تبدیل شود. این یک واقعیت انکار ناپذیر است. بنابراین این گسترش در حوزه اقتصادی هم در حال انجام است و همه بازیگران منطقه‌ای باید این را بپذیرند. مسئله دوم این است که سه حوزه در افغانستان به صورت همزمان در حال پیشروی هستند. شبکه ریلی که افغانستان برای آن تا سال 2030 برنامه جامع دارد. دوم برنامه انتقال برق کاسا یکهزار و سوم پروژه تاپی است. ما می‌دانیم در امتداد پروژه تاپی خط انتقال برق شروع خواهد شد و کار خط آهن شمال افغانستان به ترکمنستان هم شروع خواهد شد. به اعتقاد من ما باید این سه تحول را به صورت ترکیبی با هم ببینیم. این می تواند زمینه ساز تحول در داخل افغانستان و پیرامون آن باشد". "نکته سوم، در بحث طالبان که اشاره شد، این موضوع بستگی به این دارد که کدام بخش طالبان در ولایت‌هایی که پروژه تاپی از آن می‌گذرد حضور دارند؟ و کدام گروه با دولت افغانستان همکاری می‌کند. آیا این‌ها همان گروه‌هایی هستند که موضوع صلح را با افغانستان پیش می‌برند یا خیر. این نکته مهمی است". "نکته آخر در رابطه با رویکرد ایران درباره تاپی و کاسا 1000، فقط خط لوله را نبینیم، فقط دکل‌های کاسا 1000 را نبینیم. این انرژی شبکه توزیع دارد و بسیاری حاشیه‌های دیگر که خود زمینه ساز کار زیادی در زیر مجموعه آن حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که ایران و دیگر بازیگران می‌توانند در این بخش ها فعال شوند". عباس فیاض "تاپی قرار است در محیطی اجرا شود که امنیت ندارد و در کوتاه مدت هم چشم انداز روشنی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. همچنین قدرت‌های متخاصمی مثل هند و پاکستان در آن دخیل هستند. قرار است طالبان بخشی از امنیت این طرح را تامین کند، در حالی که قدرت‌های جهان با این گروه در جنگ هستند. نکته دیگری که وجود دارد این است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای علی رغم اختلافاتی که دارند اما از این طرح حمایت می‌کنند. با این که استراتژی پاکستان برای افغانستان مشخص است اما آنها در این طرح حضور دارند و این یعنی نوعی از امنیت را برای افغانستان پذیرفته‌اند. سئوالی که اینجا مطرح می‌‌شود این است که آیا یک معامله بزرگ در جریان است؟ و منطقه قرار است که از دریچه این پروژه وارد یک معامله بزرگ شود؟ و با خلق منافع مشترک برای کشورهای مختلف، ما شاهد شکل جدیدی از  وضعیت امنیتی و سیاسی در افغانستان باشیم؟ آیا آمریکا با هند و پاکستان به جمع بندی رسیده است؟ آیا دولت کابل در این معامله شریک است یا ممکن است که قربانی شود؟ یا هم اینکه کاری برای گروه‌های مختلف انجام شود تا بخشی از منافع دیگران را تامین کنند و به طرف یک اتفاق بزرگ حرکت کنند؟" بهروز نامداری "موضوعی که در بخش فنی پروژه تاپی مطرح است تامین حجم تقاضا برای مصرف کنندگان است. همان‌طور که می‌دانید،  تاپی سالانه 33 میلیون بی سی ام گاز منتقل خواهد کرد که فقط 5 بی سی ام آن سهم افغانستان خواهد بود و 8 بی سی ام دیگر به پاکستان خواهد رسید". "آمارهای BP در سال 2016 نشان می‌دهد که ترکمنستان نه تنها در این سال افزایش تولید نداشته است بلکه 3/4 دهم درصد کاهش تولید هم داشته است. این جدا از تعهد حدود 30 بی سی ام ترکمنستان به چین است. این کشور همچنین دو قرارداد معلق با ایران دارد، قرارداد 8 بی سی ام و 12 بی سی ام. از نظر من فعلا در این مرحله ما می‌توانیم در رابطه با توانایی ترکمنستان در رابطه با تأمین نیاز این خط لوله شک و تردید داشته باشیم". "موضوع بعدی این است که اجرایی شدن این قرارداد تا افغانستان مشکلی ندارد، اما آیا این خط لوله می‌تواند از مرزهای پاکستان عبور کند و به هند برسد؟ این از محالات است. به اعتقاد من تحت هیچ شرایطی هند امنیت درصدی از انرژی خود را به پاکستان نخواهد داد. دلیل آن هم این است که ایران چند سال قبل یک قرارداد امضا شده با هند و پاکستان داشت با عنوانIPI . در شرایطی که ایران تحریم هم نبود اما هند از این قرارداد خارج شد، دلیلی که طرف هندی در این باره اعلام کرد، قسمت توافق با پاکستان بود که برای هندی ها بحرانی بود". "از نظر من این خط لوله می‌تواند تا پاکستان برود اما از پاکستان به هند رفتن امکان پذیر نیست. این قرارداد فقط با حمایت آمریکا و کمک مالی مستقیم و غیرمستقیم عربستان در حال پیشروی است. اما همانطور که می‌دانید روسیه که قدرت اول گاز در دنیا است با این قرارداد موافق نخواهد بود، چون ترکمنستان دربند، مجبور بود بخشی از گاز خود را به چین، ایران و روسیه منتقل کند. پیش از این روسیه یکی از خریداران اصلی گاز ترکمنستان بود و در سال 2009 که قرارداد تمام شد بلافاصله یک قرارداد 30 بی سی ام با ترکمن ها امضا کردند. آن هم به دلیل اینکه مسیر چین باز شد، ترکمنستان از صدور گاز خود به روسیه امتناع کرد. از نظر من روسیه به این قرارداد روی خوشی نشان نخواهد داد، چون امید دارد که «ای ان جی» که در قطب تولید می شود، به بازارهای هند و پاکستان برسد. ما می دانیم که گاز پروم روسیه یک شرکت در داخل پاکستان دارد و در حال مذاکره با ایران است که خط لوله ناتمام ایران- پاکستان را تمام کند. این شرکت یک قرارداد تامین انرژی با پاکستان بسته است. روسیه به دلیل اینکه بخشی از بازار ای ان جی خود را در هند و پاکستان از دست خواهد داد با تاپی رابطه خوبی نخواهد داشت. قطر هم به دلیل این که بر اثر این قرارداد بخشی از مارکت خود را در پاکستان از دست می‌دهد، روی خوشی به این قرارداد نشان نخواهد داد".   ولی‌ کوزه‌گر کالجی "حمایت آمریکا از کاسا هزار و تاپی در چهارچوب دو طرح است، یکی «آسیای مرکزی بزرگ» و دیگری «جاده ابریشم جدید» که در دولت اوباما شروع شد و در دولت ترامپ تغییری نکرد. در تغییراتی که صورت گرفته است بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه آمریکا از بخش قفقاز، روسیه و اوراسیا جدا شده است. و آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در یک اداره مستقل با یک دستیار ویژه در ساختار وزارت خارجه آمریکا تعریف شده است. هدف یکپارچگی ژئوپولتیکی  و اقتصادی، آسیای مرکزی و شبه قاره با محوریت افغانستان است. هر طرحی که از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی می‌رسد، خط انتقال گاز باشد، کریدور باشد، جاده باشد یا تاپی مورد حمایت مستقیم و یا غیرمستقیم آمریکا است". "موضوع مهم این است که میل به گسترش اجتناب ناپذیر است، اگر آمریکا در چهارچوب این دو طرح از تاپی حمایت می کند، با هر انگیزه و هدفی اعم از حذف ایران، حذف چین و حذف روسیه باشد باید تمرکز ما روی آینده دارد. ده سال بعد ترامپی در کار نیست، اما این زیر ساخت می ماند، این خطوط انتقال می ماند ما در نقاط دیگر این تجربه را داشته‌ایم. شاید در آینده شاید خط لوله تاپی با خط لوله صلح به هم پیوند بخورد و یک شبکه ای از خطوط انتقال انرژی را ایجاد کند. به نظر من با هر انگیزه ای که عربستان سعودی یا آمریکا الان این کار را انجام میدهد این زیر ساخت برای بلند مدت برای منطقه خواهد ماند". حسن بهشتی پور "تاپی چه یک معامله بزرگ باشد چه یک معامله کوچک، آنچه مهم است نتایج آن برای منطقه است. ما سال‌ها در مقالات می‌نوشتیم که اگر افغانستان می‌خواهد امنیت پیدا کند، این همه خرج تسلیحات در افغانستان می‌شود باید در ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود تا از طریق سرمایه‌گذاری به ایجاد صلح کمک کند. این بهترین فرصت است، می‌تواند فرصت شغلی برای کشورهای همسایه و خود افغانستان ایجاد کند. بنابراین من فکر می‌کنم چه آمریکا، چه عربستان و چه حتی ژاپن که در بخشی از این پروژه سرمایه گذاری کرده است. حتی نگاه چینی‌ها که راه ابریشم جدید را دنبال می‌کنند همه بر اساس منافع خود کار می‌کنند و چون همه منافع دارند کمتر کارشکنی خواهند کرد". "مشکل پاکستان و هند با یک خط لوله حل نخواهد شد. اما چون منفعت آنها اقتضا می‌کند ممکن است کوتاه بیایند، و موقتا اختلافات خود را کنار بگذارند و اجازه بدهند که این خط لوله پا بگیرد". محسن خلیلی "در ابتدا باید به این نکته‌ای که دکتر کالجی بیان کرد، اشاره کنم که تئوری تبدیل زون به منطقه در حال حاضر بسیار در منطقه شایع شده و پشت آن دست کم دو مکتب فکری قرار دارد. این بحث به درستی در این نشست مطرح شد." "من بیشتر خط تاپی را ترکمنستانی می‌دانم و برای این دلیل دارم. در ابتدا نکته ضعفی را که در این خط لوله می‌بینم بیان کنم. در این خط لوله چهار کشور متفاوت داریم. ترکمنستان که Developing، افغانستان که Undeveloped، پاکستان که Collapsed و هند که Developed می‌باشند.  قرار گرفتن افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان چهار کشور در حالت های مختلف در یک پروژه خط لوله ماجرا را کمی پیچیده کرده است.  با توجه به اینکه روی سیاست خارجی ترکمنستان کار کرده‌ام این خط را ترکمنستانی می‌دانم، تا افغانستان، هند و پاکستان". "وقتی بحث سیستمی می‌کنیم در تئوری حلقه اگر کشورهای اول و آخر، اگر ضعیف بودند یا تمایل نداشتند یا گرایش کمی داشتند، می توانند بقیه حلقه را به هم متصل کنند. ولی اوضاع زمانی پیچیده میشود که دو حلقه وسط ضعیف باشند. در تاپی افغانستان و پاکستان همان دو حلقه ضعیف هستند و کمک های فوق العاده ای میخواهند تا این حرکت شکل بگیرد. در توسعه های حلقه‌ای (Circle Development) این تئوری مطرح است که چهار کشور با چهار سرنوشت مختلف دچار مشکل می شوند. اما یک نکته وجود دارد ترکمنستان در 25 سال یک سیاست خارجی بی‌طرف داشته است که باعث شده امروز بتواند تنش را در اطراف خود به صفر برساند و سپس یک منبع معتبر انرژی را به توسعه تبدیل کند. کاری که قطر تا دو سال قبل آن را خوب انجام داد اما در دو سال اخیر گاز را به یک منبع تنش زا تبدیل کرد که در منطقه جلوی آن گرفته می‌شود". "ولی ترکمنستان این کار را انجام نداده است. این کشور حلقه توسعه خود را به یک حلقه بین‌المللی انتقال می دهد. هند می‌تواند از این ماجرا خارج شود، برای آن فرقی هم ندارد، اما ترکمنستان که این ماجرا را شروع کرده است دنبال چند منبع کردن صادرات گازی خود است. برای مثال مشکلات این کشور برای صادرات گاز به ایران را در نظر بگیرید، اگر افغانستان وارد این فرایند شود اوضاع فرق می‌کند". "مشکل اینجاست که افغانستان توسعه را بر مبنای اتصال قرار داده است که کار بسیار نادرستی است. ما اگر توسعه را به سرنوشت دیگران وصل کنیم، آن وقت تمام نقاط ضعف دیگران را به خود وارد می‌کنیم. افغانستان در یک دوره‌ای سیاست خارجی خود را بر این مبنا انتخاب کرده است که با همه دوست باشد، باهمه پیمان ببندد، در مرحله پیمان‌های استراتژیک از یک تا 20 را انتخاب کرده است، یک آمریکاست و با بقیه مشکلی ندارد. این باعث می‌شود که آرام آرام تمامی تناقضات منطقه‌ای وارد خاک افغانستان و وارد تئوری توسعه افغانستان شود". "تئوری اتصال یک تئوری بی‌طرفانه است، اما به درد افغانستان نخواهد خورد. آمریکایی‌ها در رابطه با توسعه افغانستان از تئوری «اسپیل اوور» (Spillover theory) استفاده می‌کنند که بر اساس آن بیان می‌شود که همه چیز متعاقب لوله گاز خواهد آمد. اما من معتقدم که در جامعه افغانستان چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد". " امروز در کلاس درس دکتری با دانشجویان دوره دکتری از کشور افغانستان مسئله‌ای را مطرح کردم که آیا ممکن است تاپی در افغانستان یک حلقه بسته را از بین ببرد؟ این حلقه بسته را با استفاده از تثلیثی که مارک آن را گذاشته است، به افغانستان کنونی تعمیم دادم. من معتقد هستم که ما امروز در افغانستان چوپان، مجاهد و مزدور داریم. چوپان معیشت سنتی است. مزدور افرادی هستند که به جنگ سالاران کمک می‌کنند و مجاهد افرادی هستند که هنوز در خواب و خیال مجاهدت با روس‌ها هستند و فکر می‌کنند می‌توانند دوباره به قدرت بازگردند. شکستن این حلقه کاملا بسته با لوله تاپی امکان پذیر نیست. تاپی بیشتر به نفع ترکمنستان است". محمود شوری "خط لوله تاپی مانند دیگر خطوط لوله موجود در جهان است، نباید آن را زیاد بزرگ کنیم و با توجه به شرایط افغانستان نباید آن را مورد کم توجهی قرار داد. طبیعتا این خط لوله با مشکلاتی مواجه هست، از جمله این که آیا ترکمنستان توانایی این را خواهد داشت که گاز مورد نظر این پروژه را تامین کند؟ یا این که این پروژه در نهایت به هند خواهد رسید؟ بحث طالبان هنوز به قوت خود باقی است و این که دولت افغانستان و طالبان به چه نتیجه‌ای خواهند رسید، به قوت خود باقی است. ما در نهایت می‌توانیم به تاپی به عنوان یک پروژه که می‌تواند امنیت را به غرب افغانستان باز گرداند نگاه کنیم و امیدوار باشیم این خط لوله باعث اتفاق خوب در این کشور شود و فارغ از اهداف سیاسی که برخی کشورهای در ورای این پروژه دارند، منشا خیری برای مردم افغانستان باشد". محسن جان پرور "می‌توان به تاپی از دیدگاه ژئوپولوتیکی نگریست. قاعدتا این نگاه با نگاه‌های دیگر متفاوت است. باید درک کرد که منابع جغرافیای قدرت محدود هست و متناسب با همین محدودیت به منبع قدرت تبدیل می‌شود و در حال حاضر گاز از همین هاست. باید دانست که خط لوله تاپی به عنوان یک منبع قدرت استفاده می شود، اما زمانی که این خط احداث شود، قاعدتا قدرت شما را که در همسایگی هستید، تحت الشعاع قرار می‌دهد. وقتی ترکمنستان جایگزین خط لوله ایران شود، این قدرت ایران و بازیگری ایران را تا حدی کاهش می‌دهد". "نکته دیگری که وجود دارد، این است که ما نباید منابع قدرت را پایدار بدانیم، در طول زمان قدرت و ارزش منابع کم و زیاد می‌شود. این خط لوله، قدرت ترانزیتی ایران را تا حدی تحت الشعاع قرار می دهد. منابع قدرت در طول زمان تغییر می‌کنند و می توانند به مرور زمان از بین بروند. اگر از نگاه ایران ببینیم، این مضرات را دارد". "موضوع دیگر ژئوپولیتیکی خط لوله تاپی بحث مناسبات است. وقتی منابع قدرت مورد بحث قرار می‌گیرد بین دو بازیگر یا بین بازیگران قدرت است. در طول زمان می‌توانیم بگوییم که یک بازیگر دشمن نیست یا همیشه دوست نیست. در بازه زمانی مختلف بازیگران از دوست به دشمن و از دشمن به دوست تغییر موضع می‌دهند. بازیگران تاپی برای ما دوست هستند، اما با گرفتن این منبع قدرت، شاید بتوانیم بگوییم که احتمال دارد برای ما به یک رقیب تبدیل شوند. همانطور که ترکمنستان در جایی که می‌توانسته پشت ما را خالی کرده و توانسته بازیگری خود را بالا ببرد. حتی خود افغانستان درست است که بازیگر سطح بالایی نیست اما با قدرت گرفتن در این مسئله می‌تواند در مقابل ایران نقش آفرینی کند". "در تاپی ما بازیگران فرامنطقه‌ای داریم، که می‌خواهند روسیه، چین و ایران را به حاشیه ببرند. یعنی آمریکا به عنوان حامی اصلی و هند که در کنار آنها است، نوع بازی آنها طوری است که می‌خواهند منابع قدرت را از دیگر بازیگران بگیرند و قدرت خود را افزایش دهند به همین خاطر است که آنها تلاش می‌کنند که این خط لوله شکل بگیرد تا روسیه و ایران در این طرف و حتی چین در فضای دیگر در بازی قرار گیرند. ما چه به عنوان همسایه ای که از تاپی نفع می‌برد و چه به عنوان بازیگری که در این طرح ضرر می‌کند یک سری منافع و مضراتی در این بازی داریم". "هر طوری که بخواهیم تاپی را تحلیل کنیم، فعلا بازی اول را باخته ایم. باید سعی کنیم که در بازی‌های دیگر جایگاه خود را بازگردانیم ما جایگاه خود را هم به عنوان صادر کننده گاز از دست دادیم و هم موضوع ترانزیت را تا حدی از دست دادیم. صرف داشتن نگاه مثبت یا منفی مفید نیست". صدیقی‌فر "فرضیه‌ای در این نشست مطرح شد که برخی از کارشناسان آن را فرضیه اثبات شده تلقی کردند. آقای دکتر کالجی بحثی را مطرح کردند مبنی بر این که پیوند آسیای مرکزی با جنوب آسیا اجتناب ناپذیر است. از سویی دیگر کارشناسان زدن کلنگ تاپی در خاک افغانستان را به معنای تمام  شدن کار تلقی کردند. اشاره‌ای که آقای حسینی به سابقه تاپی داشتند خود نشان دهند مشکلات عدیده‌ای است که در مسیر تحقق این پروژه وجود دارد و آقای نامداری به درستی به بخش‌های از این مشکلات اشاره کردند. آیا دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و چین، و دو قدرت منطقه‌ای یعنی ایران و پاکستان در مقابل بحث پیوند آسیای مرکزی به جنوب آسیا تسلیم شده‌اند و آن را پذیرفته‌اند؟ روس‌ها در قبال مونوپلی انرژی خود، با توجه به توان بالایی که در آسیای مرکزی دارند، چه واکنشی به خط لوله تاپی نشان خواهند داد؟ مگر این که این فرضیه را بپذیریم که آمریکا دو قدرت بزرگ و پاکستان  را شریک این پروژه این پروژه می‌گرداند". حسین رحیمی "مطالبی که در این جلسه مطرح شد، بسیار کارشناسی و استراتژیک است. اما نگاه دوستان به افغانستان یک نگاه از بیرون به داخل افغانستان است. طالبان همان طالبان 15 سال قبل فرض می‌شود، گذشته از این که طالبان رهبران ایدئولوژیک خود را از دست داده‌اند، خودشان با شاخه های متکثری روبرو شده اند که یکی حمایت می‌کند و دیگری موضع‌گیری می‌کند. در بافت جامعه افغانستان یک سری توافقات قومی وجود دارد که از دید تحلیلگران بیرونی پنهان است". "موضوع دیگری که مطرح است شاید آنچنان که ما تصور می‌کنیم آمریکا در این پروژه دخالت زیادی جز همسویی پاکستان و هند ندارد، نباید فراموش کنیم که هند با چین هم رقابت جدی دارد. ما در هیچ جا اشتراکات زیادی مانند چین و تایوان نداریم، اما آنها بدترین دشمنان برای هم هستند. هیچ کشوری به اندازه آلمان و فرانسه با هم تضاد ندارند، اما این دو کشور اکنون جزء اتحادیه اروپا هستند. در نتیجه ما می‌توانیم به رابطه هند، پاکستان و افغانستان هم همین نگاه را داشته باشیم، شاید یک سری منافعی مطرح شده که می‌تواند این تغییر موضع را ایجاد کند". "من فکر می کنم طالبان با یک رقیب دیگر با منابع مالی بیشتر به نام داعش روبرو است. در آن سوی دیورند گروه‌هایی که نتوانسته‌اند حمایت مالی بگیرند با داعش بیعت کردند و دردسری برای طالبان شدند. دیدگاه من برای این پروژه یک دیدگاه خوشبینانه است، اگر افغانستان معبر و کریدوری برای روابط تجاری ایران و چین در یک پروژه چهارجانبه یعنی ایران، چین، افغانستان و تاجیکستان باشد، این یک فرصت جدید برای همکاری منطقه ای به وجود خواهد آورد. من پیشنهاد می کنم که روی فرصت‌های دیگر این چنینی هم توجه شود".   تهیه و تنظیم گزارش: موسسه مطالعات ایران شرقی   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 10 Mar 2018 03:08:58 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3588/ابعاد-پیامدهای-ملی-منطقه-ای-تاپی ابعاد منطقه ای پروژه تاپی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3587/ابعاد-منطقه-پروژه-تاپی مقدمه یکی از مهمترین روندهای تأثیرگذار بر آینده بازار انرژی در جهان، تقاضاهای فزاینده در آسیاست که برآمده از عواملی همچون تحولات جمعیتی، رشد اقتصادی و نیاز به انرژی پاک است. بر مبناي آمار آژانس بين المللي انرژي، در آسياي در حال توسعه ( غير از ژاپن و كره جنوبي) تا سال 2030،  تقاضا براي انرژي رابه ميزان  42 درصد افزايش خواهد يافت؛ اين در حالي است كه ايالات متحده و كانادا، در همين مدت فقط 26 درصد تقاضاي جهاني براي انرژي را افزايش خواهند داد.   لذا می‌توان گفت که تقاضاها در آسیا، به مهمترین نیروی شکل‌دهنده به تحولات بازار انرژی در دنیا تبدیل شده است. در همین راستا، نياز شديداً رو به تزايد كشورهاي آسيايي به انرژي و ضرورت تامين آن از طريق منابع خارجي، موضوع امنيت انرژي را به مساله‌اي اصلي در دستور كار امنيت ملي اين كشورها تبديل كرده است. به همين دليل است كه اين موضوع، جايگاه والايي در سياست خارجي اين كشورها يافته است.   بی‌تردید انرژی به سبب وابستگی اقتصاد ایران به صادرات انرژی، مهمترین مزیت و در عین حال، یک آسیب‌پذیری برای کشور به شمار می‌رود. از همین رو، تحولاتی که در بازار انرژی رخ می‌دهد، می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدات مهمی را برای امنیت اقتصادی ایران و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ایجاد نماید. لذا نگاه عمیق‌تر و جدی‌تر به پروژه خط لوله انتقال گاز تاپی، ضرورت می‌یابد که در ادامه به این امر خواهیم پرداخت.   مشخصات عمومی پروژه تاپی موافقتنامه انتقال گاز موسم به پروژه تاپی، متشکل از ٤ کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، پروژه‌ای با هزینه برآوردی ١٠ میلیارد دلار که حدود ٣٣ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را در مدت ٣ دهه به سه کشور ذکر شده منتقل خواهد کرد که سهم هند و پاکستان، هر یک از این میان، ٤٢ درصد و سهم افغانستان، حدود ١٦ درصد از گاز انتقالی می‌باشد. این حجم از گاز، با عبور از هرات، هلمند و قندهار به پاکستان می‌رسد و با عبور از کویته و مولتان، به مرزهای هند و شهر فضیکه این کشور می‌رسد.   در واقع پروژه تاپی، متشکل از چندین پروژه است. ایده اولیه پروژه تاپی، نخستین بار در سال ۱۹۹۵ و در ملاقات رهبران پاکستان و ترکمنستان مطرح شد که منجر به امضای یک تفاهم‌نامه‌ در این راستا شد. حتی در ژانویه ۱۹۹۸، در زمان حکومت طالبان، افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر اعطای مجوز ادامه کار پروژه تاپی را امضا کرد اما با سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ ، دستاوردهای گذشته از بین رفت. تفاهم‌نامه جدید در سال ۲۰۰۲ بازنگری شد و مورد حمایت کامل واشنگتن قرار گرفت.   این پروژه برای اولین بار در سال ۲۰۰۵، در اولین اجلاس کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان (رکا) میان چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند رسماً مورد بررسی قرار گرفت. بانک توسعه آسیایی نیز در همان سال، امر مطالعه و بررسی، تعیین نقشه راه و ارزشیابی این پروژه را آغاز کرد. کشورهای درگیر در این پروژه در سال ۲۰۰۶ در دهلی‌نو تشکیل جلسه دادند و  نسبت به سرعت بخشیدن به مقدمات اجرایی این پروژه تعهد کردند.   از آن زمان تاکنون، طرح انتقال گاز از ترکمنستان به جنوب آسیا، به عنوان یکی از رؤیا‌های مقامات وقت این کشورها و شرکت‌های بزرگ نفت جهان به شمار می‌رفت. در همین راستا، شرکت آرژانتینی بریداس و شرکت امریکایی یونوکال، شورن، اکسون و توتال،‌ به سرمایه‌گذاری در این پروژه علاقمند بودند اما  هیچ یک از آنها به منظور استحصال نفت و گاز پروژه تاپی نتوانستند به توافق برسند.   پروژه تاپی که متشکل از چند طرح از جمله خط لوله انتقال گاز، فیبر نوری، خطوط راه آهن و انتقال برق است، می‌تواند به عنوان مسیر طلایی همکاری میان دو منطقه استراتژیک جنوب آسیا و آسیای مرکزی به ایفای نقش بپردازد. فراهم سازی بستر مناسب همکاری‌های اقتصادی، زمینه‌های اختلاف و درگیری را میان کشورهای این منطقه کاهش داده و نویدی برای پیشرفت و ترقی این دو منطقه بحرانی به شمار خواهد رفت.   این نکته را نباید از نظر دور داشت که ترکمنستان، دیپلماسی فعالی را در زمینه بسترسازی حصول و اجرایی شدن پروژه تاپی، در پیش گرفته است؛ از جمله می‌توان به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان از دو کشور قطر و عربستان (دو رقیب در عرصه انرژی)، به منظور سرمایه‌گذاری در خط لوله گاز تاپی  و همچنین سفر اخیر وزیر امور خارجه ترکمنستان به عربستان و سپس تهران اشاره نمود.   تغییر ژئوپلتیک گاز در آسیا طی سال‌های اخیر، ژئوپلتیک گاز در آسیا دگرگون شده است و بازیگران جدید و قدرتمندی که از توان تکنولوژیک، سیاسی و مالی بالایی هم برخوردارند، به تدریج در حال تسلط بر این بازارند؛ تحول بزرگی که برخی از آن به عنوان غربی شدن بازار این منطقه تعبیر می‌کنند؛ بدان معنا که آمریکا، کانادا و استرالیا به عنوان کشورهای غربی در حال تبدیل شدن به مهمترین بازیگران در بازار انرژی آسیا به ویژه در حوزه ال‌ان‌جی به شمار می‌روند. زیرا با وجود تلاش‌های تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید و حمایت از قیمت‌ها، به دلیل اشباع عرضه جهانی گزینه‌های ارزان‌تری موجود هستند و در این میان، قیمت نفت آمریکا در مقایسه با قیمت نفت دارای سولفور بالا از خاورمیانه به شکل منطقی قابل رقابت است.   در همین راستا، هند که سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است و ٧٧ درصد از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند، جدیدترین کشور آسیایی پس از کره جنوبی، ژاپن، چین، تایلند، استرالیا و تایوان است که به خرید نفت از آمریکا اقدام می‌کند   مسأله مهم، این است که تغییر ژئوپلتیک انرژی، برای ایران، پیامدهای جدی فوری‌ای به همراه داشته است. عرضه فراوان انرژی، رقابت در این بازار را به شدت افزایش داده و بر اهمیت ژئواکونومیکی انرژی، به شدت نسبت به قبل افزوده است؛ به نحوی که مسأله توان ارائه قیمت رقابتی با تولیدکنندگان بزرگ انرژی که از ظرفیت بالای تکنولوژیکی و تولیدی برخوردار هستند، حائز اهمیت شده است.   این در حالی است که ایران به دلیل تحریم‌های متنوع و فشارهای بین‌المللی، تا حد زیادی فاقد ظرفیت‌های مورد نیاز بازار به شدت رقابتی فعلی انرژی شده است. عدم دسترسی ایران به تکنولوژی‌های روز دنیا در عرصه انرژی و نیز عدم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پرهزینه انرژی، این کشور را به انزوا کشانده است.   علاوه بر این، میزان مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست؛ این کشور به چهارمین مصرف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل شده است؛ امری که از حجم گاز مازاد مصرف داخلی به منظور صادرات، به شدت کاسته است. لذا حداقل در کوتاه مدت، ایران گاز چندانی برای صادرات به بازارهای انرژی ندارد و همین امر، دست برتر را در اختیار رقبای ایران  قرار داده است تا پروژه های سودآور آتی را از آن خود سازند.   رقابت چین و روسیه با تاپی ترکمنستان، چهارمین ذخایر گاز طبیعی در دنیار را دارا می‌باشد؛ با این وجود، عمیقاً به صادرات گاز به چین، وابسته است. پس از کاهش زیاد واردات گاز روسیه از ترکمنستان، چین به تنها بازار صادراتی ترکمنستان تبدیل شد. از سوی دیگر، چین بر ترکمنستان به منظور تعیین قیمت گاز وارداتی، فشار وارد می‌کند. لذا ترکمنستان با پیگیری مجدانه پروژه تاپی، به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به چین است؛ امری که برخلاف منافع چین می‌باشد.     علاوه بر این، پروژه تاپی در پاکستان، از ایالت بلوچستان عبور می‌کند؛ ایالتی که در چهارچوب دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و نیز تبدیل بندر گوادار به پایگاه فعالیت‌های چین در اقیانوس هند و خلیج فارس از اهمیت بالایی برای این کشور برخوردار است. بنابراین، عملیاتی شدن پروژه تاپی، در رقابت با منافع چین قرار دارد.   علاوه بر این، طرح تاپی، در تضاد با منافع روسیه قرار دارد؛ نگاه روسیه به تاپی، به شکل تهدیدی بر کنترل آن بر بازار انرژی آسیای مرکزی است و همچنین کاهش موقعیت و نفوذش بر منطقه است. هر چند که شرکت روسی «گازپروم» در اوایل دهه 1990 برای پذیرش 10 درصد از این پروژه اعلام آمادگی کرده بود اما هیچ شرکت روسی در این پروژه حضور ندارد.   روسیه و چین، بیشتر به مشارکت در ساخت خط لوله گاز پاکستان (شمال و جنوب) متمایل هستند. هدف چین، ادامه این خط لوله در مسیر بزرگراه قراقروم و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان تا به جنوب منطقه سین کیانگ است. در واقع حمایت سیاسی آمریکا از این پروژه تاپی، پیگیری اهداف خاص سیاست منطقه‌ای ایالات متحده را می‌نمایاند که در جهت محدودسازی بازارهای منطقه‌ای و جهانی گاز طبیعی روسی است.   ایران و تاپی تا پیش از این و طی دو دهه اخیر، ایالات متحده تلاش می‌کرد تا با کارشکنی در پروژه‌های که منافع ایران را به همراه دارد، مانند پروژه خط لوله صلح، به محدودسازی ایران بپرازد. موافقت اولیه برای اجرایی کردن طرح 4 ميليارد دلاري خط لوله صلح، میان ایران و هند در سال 1993، به منظور احداث خط لوله 1700 كيلومتري از ميدان پارس جنوبي ايران منعقد نمودند كه حدود 700 كيلومتر آن از پاكستان عبور مي‌كرد. حتی بانك جهاني و يك شركت ژاپني، به منظور پذيرش فاينانس اين پروژه اعلام آمادگي کرده بودند و روسيه نيز از اين پروژه حمايت كرد اما ايالات متحده مخالف اين طرح بود و به منظور عبور اين خط لوله از افغانستان اعمال فشار مي‌كرد؛ به نحوی که حتی بوش و كاندوليزا رايس، صراحتاً از دولت هند مبني بر قطع همكاري با ايران پيرامون پروژة احداث خط لوله گاز درخواست کردند. زيرا از منظر واشنگتن، گسترش روابط هند با ايران، موجب تقويت توان و نقش ايران در محيط منطقه‌اي و نهايتاً افزايش مطالبات ايران در قبال نظم موجود بين‌المللي مي‌شد.   برخی معتقدند به صورت بالقوه، پروژه‌های انتقال انرژی همچون تاپی، می‌تواند موقعیت ایران را به عنوان تأمین کننده اصلی انرژی به خطر اندازد و رقیبی برای ایران تلقی می‌شود. علاوه بر این، با اجرایی شدن پروژه تاپی، امکان پیگیری و اجرای طرح "خط لوله صلح" که گاز ایران را به پاکستان و هند و نهایتاً چین منتقل می‌ساخت، کاملاً از بین خواهد رفت.   اما با دقت در جزئیات، منظر دیگری از پروژه تاپی برای ایران نمایان خواهد شد. در واقع با دقت در توان تولیدی و ظرفیت صادرات گاز ایران، جنبه‌های روشن‌تری از مسئله مشخص می‌شود؛ بر اساس گزارش آمار BP از انرژی جهانی، ایران دارای ٢/١٨درصد از ذخایر گاز اثبات شده دنیا، یعنی بیش از روسیه و قطر می‌باشد اما ایران در سال 2015 ، ٤/٨ میلیارد متر مکعب (300 میلیارد فوت مکعب) گاز مایع طبیعی صادر می‌کرد و در همان سال ٥/٧ میلیارد متر مکعب گاز وارد کرد و تا همین اواخر، صرفاً واردکننده صرف گاز از ترکمنستان و آذربایجان بود؛ چرا که قادر نبود تا گاز مورد نیاز شبکه توزیع داخلی کشور را تأمین نماید. حجم صادرات ایران از طریق خط لوله، کمتر از میانمار یا قزاقستان که در مجموع، کمتر از ١ درصد از ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارند، می‌باشد.   در واقع ایران، چهارمین بازار بزرگ مصرف گاز طبیعی در دنیا است که پس از ایالات متحده، روسیه و چین قرار دارد و به سختی می‌تواند تولید مازاد از تقاضای داخلی خود داشته باشد و براساس برآورد علی امیرانی، مدیر بازاریابی شرکت ملی صادرات گاز ایران، ایران حداقل تا سال 2024 گاز بیشتری مصرف خواهد کرد.   وزیر نفت ایران اخیراً اعلام کرد که تولید نفت ایران در میدان غربی پارس جنوبی در خلیج فارس از تولید قطر در منطقه شمال غربی سبقت گرفته است که در صورت تکمیل سایر فازهای پارس جنوبی، ایران فرصت بیشتری برای صادرات گاز در آینده خواهد داشت. این در حالی است که در حال حاضر، انگیزه ایران برای تولید گاز بیشتر، تامین نیازهای بازار داخلی خود و همچنین تزریق مجدد آن به مخازن زیرزمینی به ویژه در برخی از میدان های مشترک با عراق هست. چون تزریق دوباره گاز، می تواند تولید و ذخایر قابل بازیافت نفت را افزایش دهد.   ایران به منظور افزایش تولید نفت خام خود، به گاز بیشتری از حجم گاز تزریقی فعلی نیاز دارد. به عنوان مثال، در سال ٢٠١٤، به ٩٣ میلیارد متر مکعب گاز برای تزریق مجدد به چاه‌های نفت خود نیاز داشت اما تنها توانست ٣٢ میلیارد متر مکعب را به این امر اختصاص دهد. در مجموع، باید گفت که حجم مصرف داخلی و نیز گاز موردنیاز برای تزریق به چاه‌های نفت به منظور استخراج نفت، حجم قابل ملاحظه‌ای از گاز را به منظور صادرات برای ایران باقی نمی‌گذارد.   جمع‌بندی در بسیاری از گزارشات، پروژه تاپی، به عنوان رقیب اصلی صادرات گاز ایران معرفی می‌شود و حتی برخی، از کارشکنی ایران در پروژه تاپی صحبت به میان آورده‌اند که با حقایق علمی موجود، سازگار به نظر نمی‌رسد.   هر چند که ایران با برخورداری از ۲۷ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، دارای دومین ذخایر بزرگ گازی در دنیا می‌باشد اما در سال‌های اخیر در پی تحریم‌های مختلف بین‌المللی و عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مورد نیاز صنعت انرژی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از یک سو و حجم بالای مصرف داخلی که این کشور را در ردیف چهارمین مصرف‌کننده بزرگ انرژی در دنیا قرار داده است، نتوانسته به اهداف ٢٠ ساله سند چشم‌انداز توسعه خود که کسب سهم ١٠ درصدی از بازار جهانی گاز طبیعی است، دست یابد و سهم مهمی از بازار گاز طبیعی را کسب کند و حتی تا این اواخر، واردکننده صرف گاز بوده است.   لذا در کوتاه مدت و حتی میان‌مدت، پروژه تاپی، خطری در جهت محدودسازی صادرات ایران در پی نخواهد داشت. بلکه به نظر می‌رسد که مسأله رقابت با روسیه و چین را پررنگ‌تر مطرح می‌سازد. چون بر موقعیت و نفوذ روسیه بر آسیای مرکزی تأثیر منفی برجای می‌گذارد و کنترل و تسلط آن را بر منطقه کاهش خواهد داد.   علاوه بر تاپی، تغییر ژئوپلتیک گاز طبیعی و ظهور و تسلط بازیگران جدید در این عرصه، قیمت‌های رقابتی‌ای را برای مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در صدر اهمیت قرار داده است که عرصه رقابت را برای تولیدکنندگان سنتی همچون ایران تنگ ساخته است و بحث تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را به منظور کاهش قیمت تمام شده را در اولویت قرار داده است.   لذا به نظر می‌رسد که بیش از اینکه تاپی، تهدیدی برای منافع ایران به شمار آید، تغییر ژئوپلتیک انرژی و وجود پروژه‌های رقیب دیگری که تاکنون نیز عملیاتی شده‌اند، مانند توافقنامه انتقال ال.ان.جی از قطر و روسیه به پاکستان در بلندمدت، تهدید جدی‌تری برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسند.   هر چند که این مسأله، از اهمیت ضرورت توجه به دیپلماسی انرژی و ایفای نقش فعال در بازار انرژی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز، تلاش در جهت افزایش تولید، صادرات و نیز مارکتینگ، برای افزایش نقش ایران در بازار انرژی دنیا، نمی‌کاهد.   لذا پیشنهاد می‌شود که دستگاه سیاست خارجی با بکارگیری دیپلماسی فعال به ویژه در مواجهه با همسایگان خود، در جهت کاهش ابهامات و احیاناً اختلافات گام بردارد و زمینه سوتفاهم‌های موجود و احتمالی آتی را کاهش دهد. علاوه بر این، بکارگیری تمام توان در جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی که بر قیمت تمام‌شده انرژی تأثیر مستقیمی برجای می‌گذارد، همت گمارند چرا که اهمیت ژئواکونومی انرژی نسبت به ژئوپلتیک، افزایش یافته است.      نویسنده: زهرا توحیدی، پژوهشگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحلیلگر مسائل آسیا   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 07 Mar 2018 01:47:03 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3587/ابعاد-منطقه-پروژه-تاپی پی وی پی یا جنگی آرام علیه دلار http://www.iras.ir/fa/doc/article/3586/پی-وی-یا-جنگی-آرام-علیه-دلار اکتبر سال گذشته، رسانه‌ها از اجرایی شدن طرح پی وی پی (پرداخت در مقابل پرداخت) گزارش دادند. چنین طرحی به طور گسترده برای انجام عملیات ارز خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از این طرح ریسک عدم انجام تعهدات یکی از طرفین معامله را از بین برده و همچنین مستلزم انحراف بودجه به صورت سپرده تضمین شده نیست.   9 اکتبر  2017، پکن سیستم پی وی پی را برای انجام پرداخت‌های مالی بین روسیه و چین به روبل و یوان راه‌اندازی کرد. سیستم پرداخت دوجانبه روسیه و چین با مشارکت فعال سیستم تجارت خارجی چین  (CFETS)  ایجاد شد، تأییدیه این پروژه توسط بانک خلق چین صادر شده است. این اولین سیستم مالی پی وی پی، برای پرداخت پول بین یوان و هر ارز خارجی است. پکن قصد دارد سیستم‌هایی را برای تبدیل یوان به ارزهای سایر کشورهایی که چین با آنها روابط تجاری و اقتصادی نزدیک دارد، راه‌اندازی کند.   از بیانیه‌های رسمی طرف چینی در مورد این پروژه، می‌توان فهمید که پرداخت‌ها از طریق سیستم پی وی پی به طور مستقیم و بدون عبور از طریق سوئیفت انجام می‌شود. این امکان برای بانک‌ها و شرکت‌های روسی بسیار مهم است، چراکه روسیه در معرض خطر قطع کامل دسترسی سوئیفت قرار دارد. تا همین اواخر، بخش قابل توجهی از تبدیل یوان به روبل و روبل به یوان از طریق دلار انجام می‌گرفت. به این صورت، هزینه‌های اضافی تغییر نرخ هم در بین بود و مهمتر از همه در این شیوه، تقاضای دریافت ارز  از بانک مرکزی ایالات متحده به طور تصنعی حفظ می‌شد. اما اکنون از طریق حذف دلار، امکان معامله ​​بینابین (دو کشور) به وجود آمده است.   راه‌اندازی سیستم پی وی پی برای انجام مبادلات روبل و یوان، تنها یکی از گام‌هایی است که از طریق خارج کردن ملایم دلار امریکا از مبادلات روسیه و چین انجام می‌شود، البته دلار همچنان موقعیت کلیدی را در مبالادت چین و روسیه حفظ کرده است. به طوری که در طول 9 ماه اول سال 2017، سهم دلار در کل درآمد ارز خارجی حاصل از صادرات روسیه به چین 78.8 درصد بود؛ علاوه بر این، سهم یورو 3.9 درصد، روبل روسیه 9.4 درصد و «دیگر ارزها» (به احتمال زیاد، یوآن) - 7.9درصد بوده‌اند. به نظر می‌رسد روبل و یوان در درآمدهای ارز خارجی شرکت‌های روسی که به چین کالا عرضه می‌کنند حداکثر 17 درصد باشد. که چندان زیاد نیست.   اما در این رابطه چه تصویری از واردات روسیه از چین قابل ترسیم است؟ 76.0 درصد از پرداخت‌ها به دلار آمریکا صورت گرفت و 5.6 درصد به یورو. سهم روبل روسی 2.7 درصد و «دیگر ارزها» 15.9 درصد شده است.   گردش مالی بین چین و روسیه در اوایل سال 2014 به بالاترین حد خود رسید، که بر اساس اطلاعات سرویس فدرال آمار دولتی 88 میلیارد دلار بود. انتظار می‌رفت که این شاخص در سال بعد 100 میلیارد دلار شود، اما در عوض، با افت شدیدی (در سال‌های 2015-2016) مواجه شد. علاوه بر افت کلی حجم تجارت جهانی، روبل در دسامبر 2014 در روسیه سقوط کرد.   در حال حاضر سرویس گمرک دولتی روسیه اطلاعات سال 2017 تجارت روسیه و چین را منتشر کرده است. از لحاظ ارزش، حجم معاملات تجاری خارجی روسیه با چین 31.5 درصد رشد داشته و به 86.9 میلیارد دلار رسیده است. در این میان، واردات با 26.1 درصد  افزایش به 48.0 میلیارد دلار، و صادرات با 38.9 درصد افزایش به 38.9 میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته، تقریبا 15 درصد از کل تجارت روسیه به چین اختصاص یافت. چین از سال 2014، شریک تجاری اصلی روسیه شده است. اما روسیه در سال گذشته رتبه دوازدهم را در میان شرکای تجاری چین به دست آورد (در حالی که قبلا در جایگاه چهارم قرار داشت). طرفین انتظار دارند که در سال 2018 حجم معاملات تجاری روسیه و چین از 100 میلیارد دلار فراتر رود. وزارت بازرگانی چین و وزارت صنعت و تجارت روسیه ارزش 200 میلیارد دلار را برای سال 2025 به عنوان سطح کلی تجارت دوجانبه تعیین کردند. تضمین مهمی که از هدف مذکور به دست می‌آید، انتقال طرفین به ارزهای ملی است. با توجه به احتمال مسدودشدن معاملات دلار، تمرکز بر روی دلار آمریکا خطرناک است.   راه‌اندازی سیستم مبادله ارزی  پی وی پی روسیه و چین با یک رویداد دیگر همزمان شد. 11 اکتبر 2017 در مسکو، بانک صنعت و تجارت چین به عنوان یک بانک تهاتر چینی برای انجام  محاسبات مالی در روسیه بطور رسمی راه‌اندازی شد. همه اینها در استراتژی بلندمدت پکن برای ارتقاء یوان در بازارهای جهانی گنجانده شد. چین در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مراکز تهاتری آف شور -«هاب‌های یوان» را ایجاد کرده است.   پکن این واقعیت را کتمان نمی‌کند که در وهله نخست سیستم‌های مبادله ارزی (ارز مبادله‌ای) را با کشورهایی که در پروژه بین‌المللی «یک کمربند - یک راه» چین شرکت دارند، به کار خواهد گرفت. به عقیده یک کارشناس«چین برای دهه‌های آتی ایجاد یک هشت‌پای ترانزیتی بزرگ با سری در کل جهان را برنامه‌ریزی کرده که بازوهای‌های آن به تمام نقاط اروپا، آسیا و آفریقا گسترانده شود. این هشت‌پا باید با طرح آمریکایی جهانی‌شدن رقابت کند،  مرکز آن هم چنانکه باید امریکا است و بازوهای آن، نه در خشکی که در سطح دریا کشیده می‌شود. چین قصد دارد کمافی‌السابق بزرگترین صادرکننده‌ی کالا در جهان باقی بماند و نمی‌خواهد به دلار آمریکا وابسته باشد.   پروژه «یک کمربند - یک راه» - نه تنها یک پروژه حمل و نقل، بلکه یک پروژه صنعتی است، چراکه چین همراه با خطوط ریلی و جاده‌ای در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهایی از طیف وسیعی از صنایع مختلف در این پروژه است. این پروژه، همچنین یک پروژه مالی است که با هدف از میدان به درکردن ملایم دلار و پیشبرد یوان انجام می‌شود. این پروژه سه حوزه اصلی را برای شریان‌های تجاری پیش‌بینی کرده است. مسیر اصلی، مسیر شمالی است که از قسمت شرقی چین از طریق مغولستان، شمال چین، قزاقستان و روسیه می‌گذرد. این مسیر به لهستان منتهی می‌شود، از آنجا، محموله می‌تواند به سراسر اروپا گسیل شده و به فروش برسد. مسیر دوم، مسیر مرکزی است که از طریق تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی عبور می‌کند و در سواحل سوریه به پایان می‌رسد. مسیر سوم، مسیر جنوبی است که از طریق میانمار، هند و بنگلادش به پاکستان منتهی می‌شود. این یک پروژه جهانی‌سازی چینی است که در مقابل پروژه جهانی‌سازی آمریکا قرار می‌گیرد.   از میان کشورهایی که از پروژه «یک کمربند - یک راه» حمایت می‌کنند و آماده شرکت در آن هستند، شاید روسیه، در جایگاه نخست باشد. در نشستی که دررابطه با این پروژه در اواسط ماه مه سال 2017 در چین برگزار شد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نمایندگی روسیه را بر عهده داشت. در عین حال، روسیه باید پیوسته منافع ملی خود را در نظر داشته باشد و صرفا به چین امید نبندد. کشورهای دیگری که روسیه باید روابط خود با آنها را به شیوه ای سازنده توسعه دهد، قبل از همه، کشورهای خارج نزدیکِ واقع درفضای پساشوروی هستند. اما در میان کشورهای خارج از این حوزه - ایران، ونزوئلا، کوبا.... هم باید مدنظر قرار گیرند.      همچنین اول از همه، اجتناب از به‌کارگیری دلار در محاسبات دوجانبه با همه این کشورها ضروری است. در میان ابزارهای احتمالی کناره‌گیری از دلار را می‌توان بدین‌گونه برشمرد: استفاده از معاملات بارتر (عملیات مبادله کالا) در تجارت متقابل؛ توافقنامه‌های تهاتریِ بین دولتی (جایی که دلار یا سایر ارزهای غربی می‌تواند تنها برای بازپرداخت مانده (مازاد) تجاری به وجودآمده استفاده شود)؛ طلا به عنوان ارز قیمتی و قابل پرداخت در قراردادهای تجاری؛ و همچنین ارز جمعی (منطقه ای) که وابسته به ارزهای ملی کشورهای شریک است. همچنین باید از روند اجرای پروژه ارز دیجیتال ال پترو (El Petro) سردرآورد، این پروزه تنها توسط ونزوئلا راه‌اندازی شده است (نیکولاس مادورو مطمئن است که پول دیجیتال به ونزوئلا کمک خواهد کرد تا بر تحریم‌های اقتصادی واشنگتن فائق آید).   روسیه اخیرا برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب، یک سامانه پیام‌رسان مالی راه‌اندازی کرده است. بانک مرکزی روسیه آن را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت اعلام کرده که قادر خواهد بود امنیت سیستم بانکی روسیه را در مقابل مسدودشدن محاسبات از طریق سوئیفت تأمین نماید. افسوس، که فعلا این سامانه پیام‌رسان مالی تنها می‌تواند محاسبات داخل کشور را اداره کند. در این روزها پیامی در این باره انتشار یافت که خدمات سامانه پیام‌رسان مالی در آینده نزدیک به بانک‌ها و شرکت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه خواهد شد، با این حال خدمات سامانه پیام‌رسان مالی باید در کشورهای خارجی دورتر هم ارتقاء یابد.   در اکتبر سال 2015، بانک مردمی چین، آنالوگ سوئیفت، سیستم پرداخت بین‌المللی CIPS (سیستم پرداخت بین‌المللی چین) را به کارانداخت. اگرچه فعلا سیستم چین، مانند سیستم روسیه، از قابلیت اجرای طیف محدودی از عملیات برخوردار است و فقط عملیات را با یوان انجام می‌دهد، البته به طور کامل هم نمی‌تواند سیستم سوئیفت را جایگزین کند.   فناوری پی وی پی با توجه به اظهارات رهبران روسیه و کشورهای نزدیک به آن، می‌تواند بسیار مورد تقاضا باشد. بنابراین، در تاریخ 3 دسامبر 2016، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد کرد تا برای انجام محاسبات  مالی با ارزهای ملی مبادرت ورزند. اردوغان همچنین اعلام کرد که پیشنهاد مشابهی را به رهبران چین و ایران ارائه کرده و این کشورها هم این ابتکار را منطقی ارزیابی کردند.   پیش از این، در تاریخ 30 مارس 2017،  ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران، اظهار داشت ایران و روسیه در آینده نزدیک آماده استفاده از ارزهای ملی در مبالادلات تجاری فیمابین هستند. در پایان سال گذشته، موضوع استفاده از ارزهای ملی در قالب سه‌جانبه مورد بحث قرار گرفت. اول نوامبر 2017، رسانه‌ها گزارش دادند: ایران، روسیه و آذربایجان برای ایجاد یک کریدور گمرکی به توافق رسیده‌اند و امکان انجام محاسبات مالی با ارزهای ملی را مورد بررسی قرار می‌دهند.   با این حال، خارج‌کردن دلار از گردش مالی بین‌المللی بسیار کند پیش می‌رود. براساس آمار بانک روسیه، در درآمد حاصل از صادرات روسیه، سهم دلار آمریکا در سال 2013 به میزان 80 درصد و در سال 2017 - 68.8 درصد بود. در بازپرداخت‌های مربوط به واردات، سهم دلار آمریکا به ترتیب 40.6 درصد و 33.1 درصد بود. موفقیت‌هایی هم به چشم می‌خورد، اما بسیار ملایم ​​است. به خصوص با توجه به اینکه تا حدودی کاهش سهم دلار با افزایش سهم یورو جبران می‌شود. بنابراین، در سال 2017، سهم مجموع دلار و یورو در درآمد صادراتی 83.6 درصد و در بازپرداخت‌های مربوط به واردات - 79.4 درصد بود. سهم روبل در درآمدهای صادراتی از 10.5 درصد در سال 2013 به 14.6 درصد در سال 2017 افزایش یافته و سهم آن در بازپرداخت‌های واردات از 28.0 درصد به 31.1 درصد افزایش یافته است.   می‌توان با آن دسته از متخصصان و سیاستمدارانی که همچون رون پل می‌گویند «ازبین رفتن حباب دلار» به سرعت و به طور غیر منتظره روی خواهد داد، موافقت کرد. به این صورت  زمین لرزه یا فوران آتشفشانی اتفاق می‌افتد و برای همین اکنون باید برای این منظور آماده و مهیا بود. مادامی که حباب دلار شکسته شود، دلار آمریکا همچنان در محاسبات بین‌المللی روسیه در مکان نخست قرار خواهد گرفت که این امر ضربه‌ی سختی برای اقتصاد روسیه خواهد بود.       نویسنده: والنتین کاتاسانُف: دکترای اقتصاد، رئیس انجمن اقتصادی نام اس.ف. شاراپُف روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 06 Mar 2018 02:49:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3586/پی-وی-یا-جنگی-آرام-علیه-دلار تاملی بر همگرايی اقتصادی چين و روسيه عليه غرب http://www.iras.ir/fa/doc/note/3582/تاملی-همگرايی-اقتصادی-چين-روسيه-عليه-غرب مبحث همگرايي اقتصادي يا ايجاد گره محکم تر در فعاليت­هاي مختلف اقتصادي با درجات مختلف پيشرفت (افزايش مراودات تجاري، بازار مشترک، اتحاديه گمرکي، اتحاديه اقتصادي، پيمان پولي و غيره) بين کشورها هميشه منشا اقتصادي ندارد. در بسياري از زمان ها، چنين همگرايي به دليل شرايط سياسي  به عنوان يکي از الزامات اتحاد ميان چند شريک سياسي به حساب مي آيد. بسياري از صاحب نظران همچون افريموا (Ефремова, 2010) يکي از لازمه هاي اصلي ايجاد همگرايي اقتصادي را همسويي سياست خارجي بين کشورها مي دانند. جايي که اتحاد سياسي بين کشورها حکم مي کند که مراودات تجاري بين شان از حالت عادي خارج شده و در سطح پيشرفته تر و آسانتري صورت پذيرد که هم موجب توسعه و ارتقاي اقتصاد کشورهاي عضو شود و هم دخالت و نفوذ کشورهاي رقيب يا دشمن را خنثي سازد. چونيخينا و کاسيک (Чунихина и Косык, 2015)، همگرايي اقتصادي در قرن حاضر را مسابقه شرق و غرب براي تسلط بيشتر بر کشورهاي جهان تعريف نموده اند. همگرايي اقتصادي از لحاظ آنها، حاصل جنگ سرد بوده و بيشتر همگرايي های اقتصادی شکل گرفته در طول زمان دچار چالش شديد شده اند. چرا که علت شکل گيري آنها غير از مسائل اقتصادي بوده و از اين رو با تغيير شرايط سياسي کشورها، اهميت وجودي همگرايي اقتصادي نيز کم رنگ مي شود. چنانکه سازمان هايي همچون سازمان همکاري اقتصادي (اکو) و يا نفتا (قرارداد تجارت آزاد امريکاي شمالي) که با دلايلي مهمتر از مسائل اقتصادي شکل گرفته بودند در طول زمان دچار فرسايش اجرا شده و نتوانستند به موفقيت بالايي دست يابند.   با توجه به مقدمه ذکر شده، تحرکات اقتصادي روسيه و چين در ميدان جهاني به نظر نويسنده در ساليان اخير از لحاظ توجيه اقتصادي کم رنگ تر شده و برآيند آنها، اتحادي است براي کاستن هژموني اقتصاد امريکا در سطح بين المللي.   پس از پايان جنگ جهاني دوم، ايالات متحده امريکا تلاش بسياري نمود تا رهبر اقتصاد در کل جهان باشد. از مهمترين اقدامات امريکا در اين راستا مي توان از تلاش براي پايه گذاري و تاسيس سازمان­هاي جهاني و فراملي اقتصادي همچون سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نام برد که هر سه اين سازمان ها محل دخالت کشور امريکا در امور اقتصاد جهان به شمار آمده و ضامن رهبري اقتصادي امريکا در جهان به حساب مي آيند. همچنين تسلط دلار امريکا در جريان مراودات پولي و مالي جهان موجب گرديد تا فدرال رزرو اين کشور از نقش ملي به نقش فراملي دست يابد و انحصار چاپ دلار و کنترل نقدينگي دلار در جهان را در دست داشته باشد و تبديل به کشوری شود که بانک مرکزي آن، علاوه بر سياست پولي ملي، سياست پولي جهاني را نيز در دست داشته باشد و بتواند از طريق ابزارهای خاص خود همچون نرخ بهره کليدي، ارزش دلار، انرژی و طلا را در سطح جهان کنترل و مديريت کند.   اما در دهه هاي اخير، قدرت هاي اقتصادي متقابل با غرب همچون روسيه و چين به دنبال راهکارهايي براي کاستن قدرت هژموني اقتصاد امريکا در جهان بوده اند. دليل تمايل روسيه و چين به کاستن قدرت راهبردی اقتصادي امريکا در جهان اين است که رفتارهای امريکا در طول چند دهه نشان داده است که  اين کشور از قدرت برتر خود در اقتصاد جهان به نفع قدرت سياسي خود استفاده نموده و براي برآوردن منافع سياسي خود، کشورهاي مخالف منافع خويش را به راحتي تحت فشار اقتصادي قرار مي دهد.   معرفي پول ملي کشور چين (يوآن) در سبد حق برداشت مخصوص (SDR= Специальные права заимствования) صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن دررتبه سوم وزني ارزها پس از دلار و يورو (از اول اکتبر سال 2016 ميلادي، سبد حق برداشت مخصوص صندوق بين المللي پول شامل 5 ارز دلار امريکا (41.73%)، يورو (30.93%)، يوآن چين (10.92%)، ين ژاپن (8.33%) و پوند انگلستان (8.09%) شده است)، تاسيس بانک سرمايه گذاري زيربنايي آسيا در سال 2014 ميلادي (بسياري از صاحب نظران در آينده اين بانک را رقيب بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که تحت نفوذ و تسلط دولت امريکا مي باشند، مي دانند (Фань, 2014))، اعتراض امريکا عليه اقتصاد بازار چين در سازمان تجارت جهاني در ماه پاياني سال 2017 ميلادي، هشدار و زنگ خطري براي تسلط اقتصادي امريکا در جهان بوده اند. همچنين کشور چين بحث افزايش نقش خود در معادلات تجاري منطقه و جهان را با طرح­هايي همچون "بريکس +" و توسعه طرح "يک کمربند يک جاده" (один пояс, один путь) دنبال مي کند(Луконин,2016). مدل توسعه همگرايي اقتصادي چين تحت نام جاده ابريشم 2، تهديدي جدي براي هژموني اقتصاد امريکا در جهان محسوب مي شود. هدف اين مدل، دستيابي به همگرايي کامل يا هژموني اقتصادي چين چه از لحاظ اقتصاد دريا و چه اقتصاد خشکي در منطقه مي باشد. با سرمايه گذاري بيش از 1000 ميليارد دلار طي 10 سال، چين نقطه اتصال غرب (اروپا) با شرق (چين) با شمال از طريق فضاي اقتصادي اوراسيا و جنوب از طريق هند، جنوب شرق آسيا (خليج فارس و خاورميانه) مي شود (Базаров и др, 2015). مسئله ای که پياده سازی آن، به معنای شروع امپراطوری جديد چين در اقتصاد جهان (پوشش 4.4 میلیارد نفر مصرف کننده کالا و خدمات و خلق تولید ملی بیش از 21 تريليون دلار برای چين (خبرگذاری تاس، 3 جولای 2017 ميلادی)) و کنار گذاشتن امريکا خواهد بود.   درکنار چين، کشور روسيه علي الخصوص به دليل مقابله با اثرات منفي تحريم هاي غرب عليه اين کشور، سياست هاي اقتصادي خاص و ويژه ای را دنبال مي نمايد. براي مثال بانک مرکزي فدراسيون روسيه، پس از اثرات بحران مالی سال 2009 ميلادي، شوک پترودلار (دلار نفتی) و تحريم ها در سال 2014 ميلادی، تصميم به کاهش ذخيره ارز دلار امريکا گرفت (Чупина, 2016) و در مقابل ذخيره بيشتر ارزهايي همچون روپيه هند و يوآن چين را پيش گرفت. همچنين سياست دلارزدايي از مراودات مالي و بانکي اين کشور با کشورهاي جهان به سرعت گسترش يافته است. براي کشور روسيه دلارزدايي سه منفعت جداگانه دارد: الف. کاهش نقش دلار در ثبات اقتصادي روسيه. علي الخصوص اينکه در سال 2018 ميلادي، ثبات روبل روسيه جز اهداف اصلي اقتصادي اين کشور برشمرده شده است. ب: افزايش هم افزايي ميان متحدان سياسي عليه غرب و ج. سيگنال توانايي عدم وابستگي به دلار به غرب و متحدان غرب (Rasoulinezhad, 2017). سياست چرخش تجاري از غرب به شرق و همچنين سياست جانشيني واردات از سوي روسيه، درست است که در وهله اول واکنش وعکس العملي در قبال تحريم هاي غرب محسوب مي شد اما تاملي بيشتر نشان مي دهد که علامتي از سوي روسيه به غرب در مورد تمام شدن دوره هژموني اقتصاد امريکا و متحدانش در جهان مي باشد. اينکه کشوری همچون روسيه بتواند اقدام متقابل در برابر تحريم های غرب و متحدانش داشته باشد و حتی بازارهای جديدی غير از غرب برای محصولات وارداتی و صادراتی خود پيدا نمايد شايد در ساليان قبل امری غير ممکن بود. اما انجام آن توسط روسيه به معناي تمام شدن دوره تسلط کامل غرب و متحدانش بر اقتصاد جهان است.   بحث افزايش همگرايي اقتصادي منطقه اي و فرامنطقه اي نيز از سوي روسيه و چين در دهه هاي اخير به عنوان سياستي ضد غرب پيش گرفته شده است. تلاش براي گسترش اعضاي سازمان همکاري شانگهاي (هند و پاکستان)، و اعضاي بريکس نمونه­ هايي از جديت اين کشورها در ايجاد همگرايي اقتصادي جهت کاستن قدرت امريکا در اقتصاد جهان بوده است. چنانکه ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه در بيان همگرايي با چين عنوان نموده است (روزنامه گاردين، 7 جولاي 2015 ميلادي) که "ما (چين و روسيه) به دنبال ايجاد بلوک اقتصادي منطقه اي نيستيم، بلکه تلاش مي کنيم تا رويکرد جهاني در همگرايي خلق کنيم". دو کشور چين و روسيه در  5 سازمان مهم اقتصادي – سياسي مشترک، عضو مي باشند که شامل  سازمان همکاری های اقتصادی آسيا-پسفيک (APEC)، بريکس، گروه جي 20، سازمان همکاري شانگهاي و شوراي امنيت سازمان ملل مي شود. در سه سازمان (اپک، گروه جي 20 و شوراي امنيت سازمان ملل) از پنج سازمان، علاوه بر چين و روسيه، امريکا نيز حضور دارد که قدرت مانور تاثيرگذاری دو کشور چين و روسيه را مي کاهد. از اين رو حرکت توسعه اي دو کشور چين و روسيه بيشتر متمرکز بر سازمان همکاري شانگهاي و بريکس مي باشد که در آينده پيش بيني مي شود که دو کشور رشد فزاينده اي در توسعه اعضاي اين دو سازمان انجام دهند. مخصوصا حضور کشورهاي جديد استراتژيک که همکاري اقتصادي بيشتر با چين و روسيه، آنها را از سمت تسلط بالقوه و بالفعل اقتصادي امريکا دور سازد محتمل خواهد بود. به علاوه آنکه حضور چين در اتحاديه اقتصادی اوراسيا قابل پيش بينی است. هر چند روسيه در حال حاضر اقتصاد برتر در اين اتحاديه به لحاظ اندازه اقتصادی و اثرگذاری اقتصادی بوده و تمايلي به حضور اقتصادی قوي تر از خود به نام چين در اين منطقه ندارد. اما ممکن است نه به عنوان عضو بلکه در سطح توافق تجارت آزاد بين کشور چين و اين اتحاديه، شاهد توسعه همگرايي بيشتر چين و روسيه باشيم.   برآيند فعاليت های ذکر شده روسيه و چين، نه تنها شرايط رهبری امريکا بر اقتصاد جهان را دچار چالش اساسی نموده است بلکه نفوذ اقتصادی امریکا در شرق آسيا را نيز با شکست های متوالی همراه ساخته است. شکست امريکا در افزايش تسلط خود بر اقتصادهاي شرق  در طرح هاي همگرايي اقتصادي همکاري ترنس –پسفيک (TPP) و همکاري سرمايه گذاري و تجارت ترنس آتلانتيک (TTIP) دو نمونه از اتحاد  دو اقتصاد چين و روسيه به امريکا مي باشد. دو طرحي که با مذاکره و پيشنهادات بهتر از سوي اين متحدين به اقتصادهاي کوچکتر آسيا با شکست مواجه شدند. براي مثال پيشنهاد طرح منطقه آزاد تجاري آسيا پسفيک (FTAAP) از سوي کشور چين، گزينه جايگزين براي طرح همکاري ترنس – پسفيک آمريکا بود. به نظر در بلندمدت، همگرايي اقتصادی روسيه وچين عامل مهمی در تغيير هژمونی اقتصادی در جهان خواهد بود.   منابع   Базаров, Б.В., Базаров, В.Б., и Нолев, Е.В. 2015. Новый шелковый путь: открытая политика открытого общества Китая. Журнал Власть.11: 28-34   Ефремова, Н.А. 2010. Международная экономическая интеграция государств в эпоху глобализации. Юриспруденция, 1: 31-38   Луконин, С.А. 2016. Экономический пояс шелкового пути: риски и возможности для России. Журнал Международная торговля и торговая политика   Тасс. 2017. Проект Один пояс, Один путь. URL:  http://tass.ru/info/4383152   Фань, Я. 2015. Китай и СНГ: Интеграция или экспансия. Журнал Историческая и Социяльно – Образовательная Мысль. 5 (27): 229-232   Чунихина, Л.Н., и Косык, Д.В. 2015. Международная экономическая интеграция: Предпосылки и последствия. Журнал Евразийская Адвокатура. 5(18): 70-74   Чупина, И.П. 2016. Интеграция России в мировую экономику. European Journal of Economics and Management Sciences. 5: 62-63   Rasoulinezhad, E. 2017. A new evidence from the effects of Russia’s WTO accession on its foreign trade. Eurasian Economic Review. DOI: 10.10007/s40822-017-0081-1   The Guardian Newspaper. 2015. China and Russia: the world’s new superpower axis. URL: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis   نویسنده: دکتر احسان رسولي نژاد، دکتراي اقتصاد جهان، دانشکده اقتصاد، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسيه       ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 02 Mar 2018 22:14:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3582/تاملی-همگرايی-اقتصادی-چين-روسيه-عليه-غرب سرمایه‌گذاری‌های چین و روسیه در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3578/سرمایه-گذاری-های-چین-روسیه-مجتمع-حمل-نقل-تدارکات-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا تعمیق همگرایی اقتصادی اوراسیا می‌تواند موجب افزایش کارآیی مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. تحقق این وظیفه تا حد زیادی به افزایش سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها بستگی دارد. در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه همچنان صادرکننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متقابل در مجتمع حمل و نقل و تدارکات کشورهای این اتحادیه است. در عین حال، فعالیت سرمایه‌گذاری چین در بخش حمل و نقل و تدارکات منطقه، از جمله در رابطه با اجرای طرح چین در پروزه «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد توسعه فراگیر مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در وهله نخست، بر توسعه ظرفیت بالقوه ترانزیتی آن متمرکز شده و پاسخگوی منافع بلندمدت روسیه و چین و همچنین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیاست.     ویژگی‌های احداث زیرساخت‌ها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیازمند نوسازی زیرساخت‌های ثابت (از قبیل جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، انبارها) و همچنین اجزای سیار و متحرک آن (مثل کامیون، واگن، لکوموتیو، کشتی) است. سطح آسیب‌دیدگی و فرسودگی فنی زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 70 درصد است و از این رو، موضوع نوسازی آن از جمله اولویت‌های توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد.   البته میزان حمایت مالی برای احداث زیرساخت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ناکافی است و عمدتا هم توسط اعتبارات دولتی صورت می‌گیرد. بنابراین، در سال‌های 2010-2015. برای ساخت زیرساخت‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور متوسط 2 الی 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی درنظرگرفته شد، در حالی که سطح مطلوب سرمایه‌گذاری در این صنعت برای فراهم‌آوردن توسعه سریع باید حداقل 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. تا به امروز، حدود 3 درصد از کل هزینه‌های جهانی در امور زیرساخت‌ها، در اتحادیه اقتضادی اوراسیا هزینه شده است، اما در درازمدت، این رقم می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.  انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهانی در احداث زیرساخت‌های جاده‌ای و خطوط ریلی تا سال 2050 به 45 تریلیون دلار برسد. ضمنا 85 درصد از موارد جدید حمل و نقل و تدارکات سراسر جهان به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آسه آن، مرکوسور، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری شانگهای مربوط خواهد شد.   65 درصد از تأمین مالی احداث زیرساخت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا از بودجه کشورهای شرکت‌کننده تأمین می‌شود. این وضعیت تا حد زیادی ناشی از فقدان سیاست حمل و نقل واحد در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (از جمله در حوزه‌های طراحی  و اجرای پروژه‌های زیرساختی قابل پیشرفت در عرصه‌های فراملی) و همچنین استفاده ناکافی از سازوکارهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی است.   در عین حال، در این مسیر پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. در سال 2017 توسط کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کمیسیون اقتصادی اوراسیا لیستی از پروژه‌های زیربنایی حائز اولویت (38 پروژه) تهیه شد، که اجرای این پروژه‌ها، تحقق ظرفیت بالقوه ترانزیتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فراهم می‌آورد، از جمله آنکه شرایطی را برای همسوکردن اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه کمربند اقتصادی راه ابریشم مهیا می‌کند. لیست توافق شامل پروژه‌های احداث خطوط جاده‌ای و ریلی جدید و نوسازی خطوط جاده‌‌ای و ریلی موجود، توسعه زیرساخت‌های بنادر، و همچنین ایجاد مراکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در مراکز اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ساخت بندر آب‌های عمیق در آرخانگلسک و احداث راه‌آهن در مسیر «دریای سفید - کومی– اورال» از جمله پروژه‌های پیشنهادی است که در حال حاضر، چین در آنها ذینفع می‌باشد.    در روند احداث زیرساخت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عملکرد مشارکت دولتی-خصوصی به خصوص در قزاقستان و روسیه گسترش می‌یابد. قزاقستان ساخت وساز خطوط ریلی «شار- اوست کامیناگُرسک»، «ییرالییِوو- کوریک»، «شیتیگین -خُرگوس»، «ژیزکازگان -بینیو» را با امتیازاتی بالغ بر 2.4 میلیارد دلار، انجام داده است. پروژه‌های زیربنایی روسیه که بر اساس اصل مشارکت دولتی- خصوصی اجرا می‌شوند مسیر فدرال  ام 11 «مسکو - سنت پترزبورگ» (که بخشی از کریدور ترانزیت بین‌المللی «شرق – غرب» و «شمال – جنوب» است)، بندر سابتتا (Сабетта) در منطقه خودمختار یامالو-نینِتسک (Ямало-Ненецком) در دریای کارا، و همچنین مرکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در «یوژنااورالسک» (Южноуральский) درابلاست چلیابینسک است. بنابراین، هماهنگی در خصوص احداث زیرساخت‌های کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کمیسیون اقتصادی اوراسیا، و همچنین گسترش شیوه‌های مشارکت خصوصی-دولتی می‌تواند به اجرای ظرفیت بالقوه ترانزیتی اتحادیه کمک کرده و به دنبال آن موجب تعمیق همگرایی اقتصادی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردد.      سرمایه‌گذاری‌های روسیه در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا روسیه صادرکننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از جمله در بخش حمل و نقل و تدارکات است. در پایان سال 2016، حدود ٥/٧٨ درصد از حجم صادراتی ذخایر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه به دست آمد. حجم کل سرمایه‌گذاری‌های روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2016 به 21.03 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ٢/٩ درصدی نسبت به سال 2015 است.   برتری و تسلط سرمایه‌گذاری روسیه در ساختار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی متقابل در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل بزرگی اقتصاد آن (بیش از 85 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختصاص داده شده است) و همچنین برتری سازمانی و اقتصادی شرکت‌های چندملیتی روسیه (در این مورد شرکت چندملیتی «رده دوم» و یا شرکت‌های چندملیتی منطقه‌ای) نسبت به شرکای آنها در اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بنابراین، روسیه در رابطه با میزان ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که از کشور خارج شده (از جمله به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) نسبت به تولید ناخالص داخلی ملی، هنوز در میان دیگر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با شاخص ٢/٢٦ درصد، در صدر قرار دارد، پس از آن، کشورهای  قزاقستان با ٥/١٥درصد، ارمنستان ٥/٣ درصد، بلاروس – ٤/١ درصد و قرقیزستان ٠٣/٠ هستند.   ساختارِ بخشي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در میان همه نمونه‌های خارجی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کشور، متنوع‌ترین آنهاست. در ساختار ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روسیه در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال 2016 برای مجتمع حمل و نقل و تدارکات 6.2 درصد مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روسیه حاصل شد. بنابراین، سرمایه‌گذاران روسیه در ساخت 1) خطوط لوله اصلی در بلاروس، 2) خطوط جاده‌ای در قلمرو ارمنستان در چارچوب کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال –جنوب»، 3) خطوط جاده‌ای « اروپای غربی – چین غربی» از طریق قلمرو قزاقستان در چارچوب کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شرق - غرب»، 4)  راه آهن ارمنستان - ایران در چارچوب کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال – جنوب» ، 5) خطوط لوله گاز اصلی در قرقیزستان حضور خواهند داشت.   با این حال، کاهش قیمت جهانی مواد خام  و تحریم‌های کشورهای غربی بر روسیه (که عمدتا در بخش مالی است) لاجرم سرمایه‌گذاری این کشور را در پروژه‌های زیربنایی که در قلمرو کشورهای  اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرا می‌شوند، محدود کرده است.   سرمایه‌گذاری چین در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های 2007 تا 2017 فعالیت سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. کل صادرات سرمایه‌گذاری چین در سال‌های 2007 - 2017 بالغ بر 649 میلیارد دلار شد که از این میزان، 40.9 میلیارد دلار آن را به بخش حمل و نقل و تدارکات اختصاص یافت. چین به لحاظ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیای مرکزی، به میزان قابل توجهی از روسیه پیشی گرفته است. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه 10.7 برابر روسیه است.   از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا،  قزاقستان اصلی‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین است. به این ترتیب، در پایان سال 2015 مجموع ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در قزاقستان 23.6 میلیارد دلار.، یا 87 درصد از حجم کل ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در اتحادیه اقتصادی اوراسیا  بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات قزاقستان به طور عمده در زمینه خط لوله و خودرو متمرکز است. بیش از 26 درصد از ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در قزاقستان به منظور احداث و نوسازی سیستم خطوط لوله این کشور، از جمله برای نصب خط لوله اصلی نفت «آتاسو – آلاشانکااو» خط لوله گاز «بِینی او – بازُی– شیمکِنت» در سمت چین بوده است. سرمایه‌گذاری چین در مسیر جاده‌ای «اروپای غربی - چین غربی»ِ بخش قزاقستان هم قابل ملاحظه بوده است.     سرمایه‌گذاری چین در مجتمع حمل و نقل و تدارکات بلاروس فعلا به ساخت یک مرکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات مدرن در قلمرو پارک صنعتی بلاروسی-چینی «یلیکی کامِن» به معنای (سنگ بزرگ) محدود شده است که بعدها می‌تواند در کریدور تراتزیتی بین‌المللی «شرق – غرب» به کار گرفته شود. در مرحله اولیه احداث این مرکز، میزان سرمایه‌گذاری حدود 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تا سال 2022 می‌تواند به 5.5 میلیارد دلار برسد.   سرمایه‌گذاری چین در قرقیزستان به طور عمده برای نوسازی شبکه جاده‌ای موجود و ساخت یک شبکه جاده‌ای جدید، از جمله جاده‌های «اوش – ساری –تاش- ایرکِشتام»، «بیشکک –نارین-تُروتارگ» و «بالیکچی –جالال آباد» صورت می‌گیرد. میزان هزینه ساخت شاهراه مواصلاتی «بالیک چی - جلال آباد»، که شمال و جنوب جمهوری قزاقستان را به هم  متصل خواهد کرد، 800 -850 میلیون دلار برآورد می‌شود. در سرمایه‌گذاری‌های چین در چارچوب پروژه (کمربند اقتصادی راه ابریشم) ممکن است زیرساخت‌های بسیار قدیمی قزقیزستان هم اجرا شود از جمله، کریدور خط ریلی چین– قرقیزستان – ازبکستان. اجرای این  پروزه چین را مستقیما به بندر گوادر (در پاکستان) که در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده است، می‌رساند، که اتفاقا خود چین در حال سرمایه‌گذاری بر روی این بندر است.     خود روسیه هم یکی از دریافت‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین محسوب می‌شود. حجم ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در روسیه طبق داده‌های پایان سال 2016 بالغ بر 9.5 میلیارد دلار است. سرمایه‌گذاران چینی به طور جدی در ایجاد مراکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات مدرن، نوسازی بنادر دریایی و همچنین احداث و نوسازی جاده‌ها و خطوط ریلی (ازجمله خطوط سریع‌السیر) سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مجموع، بودجه احداث راه آهن سریع‌السیر «مسکو - ولادیمیر - نیژنی نووگورود – کازان» 1.3 تریلیون روبل است، که سرمایه‌گذاری چین در  قسمت «مسکو – ولادیمیر» این خط ریلی به حدود 104 میلیارد روبل می‌رسد.   فعالیت سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به دلیل اجرای پروژه همسوکردن اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم افزایش یابد. به نظر می‌رسد در پروژه همسوسازی، نقش سرمایه‌گذار اصلی احداث زیرساخت‌ها در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به چین محول شود، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز شرایط سازمانی و اقتصادی مطلوبی را برای حمل و نقل کالا بر اساس معیارهای سرعت و ایمنی از طریق خاک خود فراهم آورد. بنابراین، با توجه به برآورد اولیه حجم سرمایه‌گذاری برای همسوکردن (توأم کردن) مسیر شمالی شاهراه حمل و نقل اوراسیا که محور اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم است با بخشی از کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شرق- غرب» که از قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  می‌گذرد (با نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات موجود اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند بالغ بر 2  تا 2.5 میلیارد دلار شود؛ مسیر دریایی شاهراه حمل و نقل اوراسیا با قسمتی از کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب»، که از قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عبور می‌کند، ممکن است به 2.5 االی 5 میلیارد دلار برسد؛ مسیر جنوبی شاهراه حمل و نقل اوراسیا با قسمتی از کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب» که از قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  عبور می‌کند، ممکن است به 1 االی 2.5 میلیارد دلار برسد.   در عین حال، کمربند اقتصادی راه ابریشم هنوز یک پروژه نهادینه‌نشده است، با این حال، عنصر زیرساختی واضحی در آن دنبال می‌شود که به منظور تأمین حمل و نقل زمینی کالاهای چینی به اتحادیه اروپا، ایران و کشورهای خلیج فارس، بر نوسازی مجتمع حمل و نقل و تدارکات موجود در منطقه متمرکز شده است.   بنابراین، سرمایه‌گذاری روسیه و چین در زیرساخت حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتا بر احداث و بازسازی مسیرهای جاده‌ای و خطوط ریلی، خطوط لوله و همچنین ایجاد مراکز مدرن چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در سیستم کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی «شرق – غرب» و «شمال –جنوب» هدف‌گذاری شده است. در این راستا، همکاری روسیه (که خود یکی از دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری چین است) و چین در سرمایه‌گذاری مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند از طریق اجرای این پروژه، جهات امیدوارکننده‌ای به دست آورد که در وهله نخست باید از این موارد برخوردار باشد:   اول. حرکت به سمت سیاست واحد حمل و نقل اتحادیه اقتصادی اوراسیا الزامی است، از جمله از طریق تصویب مقررات فنی مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا (در تمام انواع حمل و نقل) و ایجاد اصول واحد برای تنظیم ترافیک حمل و نقل در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سیستم کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی «شرق –غرب» و «شمال-جنوب».   دوم. در فضای کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید کار اجرای پروژه‌های زیربنایی مشترک با جلب و مشارکت گسترده جامعه تجاری کشورهای عضو و همچنین با استفاده از تجربیات بانک توسعه اوراسیا و صندوق ثبات و توسعه اوراسیا در زمینه ساخت زیرساخت‌ها ادامه یابد. در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور تأمین مالی ساختارهای زیربنایی، باید جایگاه مهمی به نهاد مشارکت خصوصی دولتی اختصاص یابد.   سوم. تأمین شرایط مطلوب برای توسعه حمل و نقل کالا از طریق قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینه اجرای پروژه همسوسازی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی راه ابریشم حائز اهمیت است. در فرایند همسوسازی، کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید نقش مذاکره‌کننده اصلی را به دست آورد. به نظر می‌رسد که این رویکرد به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجازه می‌دهد که موقعیت متعادل و ممتازتری را در روند مذاکره با چین اتخاذ نمایند.   به طور کلی، پروژه همسوسازی بدون استثنا پاسخگوی منافع همه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه می‌تواند اجرا و پیاده‌سازی ظرفیت بالقوه ترانزیتی را در سیستم کریدورهای «شرق – غرب» و «شمال-جنوب» تسهیل کند.       نویسنده: ییگُر پاک، دکترای اقتصاد و استاد گروه روابط اقتصادی بین‌المللی و روابط اقتصاد خارجی انستیتوی روابط بین‌الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 25 Feb 2018 19:46:28 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3578/سرمایه-گذاری-های-چین-روسیه-مجتمع-حمل-نقل-تدارکات-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران؛ نماد عزم ایران برای توسعه منطقه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3580/چابهار-تنها-بندر-اقیانوسی-ایران-نماد-عزم-توسعه-منطقه بندر چابهار از دو زاویه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی از نگاه توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته که در آن دولت و ملت ایران برای توسعه منطقه جنوب شرقی ایران مصمم به ایجاد منطقه‌ای برخوردار برای قلمروی است که «سواحل مکران» نام دارد؛ سواحلی فراموش‌شده که چابهار نگین آن است و می‌رود که به سطحی قابل قبول از توسعه برسد و الگوی برنامه ریزی و آمایش سرزمین در ایران شود. دوم تبدیل چابهار به هاب لجستیکی برای ارتباط افغانستان و آسیای مرکزی به آب‌های بین‌المللی در کمترین فاصله و کارآمدترین ساختارهای لجستیکی و خدمات بندری. علاوه‌برآن، «منطقه آزاد تجاری چابهار» به‌عنوان زیرساخت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آمادگی جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد و تحولات چشمگیری در آن در تبدیل به یک منطقه فعال اقتصادی صورت گرفته است. دراین‌میان، همکاری‌های هندوستان با ایران برای ایجاد زیرساخت‌های بندری و راه‌آهن در چابهار جهت برقراری ارتباط با افغانستان منجربه امضای توافق‌نامه سه‌جانبه ایران، هندوستان و افغانستان شده است که آینده روشنی را پیشِ روی منطقه ترسیم کرده است. هندوستان و افغانستان به‌عنوان دو شریک استراتژیک برای برقراری ارتباط با یکدیگر با برخی دشواری‌هایی ازسوی کشور واسط یعنی پاکستان روبه‌رو هستند. به‌همین‌سبب آنها با بررسی‌های همه‌جانبه به این نتیجه رسیده‌اند که از کوتاه‌ترین فاصله قابل دسترس با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و آن ایران است که نقطه تلاقی آن در بندر چابهار تعیین شده است. در این بازی هر سه طرف موافقت‌نامه وارد یک بازی برد ـ برد شده‌اند. در شمال غربی افغانستان معادن ارزشمندی وجود دارد که امکان استخراج و بهره‌برداری در محل در شرایط کنونی وجود ندارد. دولت افغانستان برای بازسازی کشور نیاز به درآمدهای خارجی دارد. ارزش مواد معدنی افغانستان به چندهزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. مواد معدنی حجم زیاد و ارزش کمتری دارند بنابراین برای صادرات آن نیاز به زیرساخت‌های راه‌آهن است. هندوستان خریدار مواد معدنی افغانستان است تا در صنایع خود مواد معدنی را به فراورده‌های معدنی تبدیل کند. ایران دراین‌بین به‌عنوان نقطه‌ای کلیدی ایفای نقش می‌کند. راه‌آهن ایران ـ افغانستان از نقطه چابهار تا زاهدان و سپس تا زرنج با سرمایه‌گذاری ملی و با شراکت هند درحال ساخت است. از دیگر سو، اتصال راه‌آهن خواف (در استان خراسان) به هرات (در افغانستان) در آینده‌ای نزدیک به اتمام خواهد رسید و از دیگر سو راه‌آهن مزار شریف ـ هرات ازسوی ازبکستان در دستور کار قرار گرفته و آماده سرمایه‌گذاری است. اینها همه نقشه راه آینده توسعه چابهار و منطقه است که تحولی اساسی در منطقه پدید خواهد آورد.   عدم دسترسی مستقیم افغانستان به آب‌های آزاد، همواره یکی از موانع جدی توسعه این کشور قلمداد شده است و دسترسی به آب‌های آزاد برای این کشور تنها از مسیر دو همسایه شرقی و غربی یعنی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران میسر است. بندر کراچی پاکستان، تاکنون تنها مسیر دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد محسوب می‌شد؛ اما به گفته مقامات افغانستان، نقض مکرر معاهدات امضاشده بین دو کشور ازسوی پاکستان مانعی برای استفاده بهینه از بندر کراچی و توسعه روابط اقتصادی و تجاری کابل ـ اسلام‌آباد بوده است.   دولت افغانستان برای خروج از این انحصار، در جستجوی راه‌های بدیل بوده است. بندر عباس از دیگر بنادر موجود در منطقه برای ترانزیت کالا به افغانستان و از افغانستان به مقاصد دیگر است؛ اما با مطرح شدن چابهار و امتیازات چشمگیر آن، روزنه امید جدیدی به روی افغانستان گشوده شد. مشارکت و سرمایه‌گذاری هند در این بندر، جذابیت آن را برای دولت افغانستان افزون کرد. پس از امضای معاهده سه‌جانبه ایران ـ افغانستان ـ هند در زمینه بندر چابهار، اولین بخش از اسکله این بندر با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و مقامات هفده کشور افتتاح شد. همچنین سه محموله از کمک‌های هند به مقدار 110 هزار تن گندم از بنادر هندوستان به مقصد این بندر و افغانستان، ارسال گردید و طی مراسم خاصی وارد افغانستان شد.   بنا به گفته حاجی‌ سعد خطیبی، رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات در زمان دیدار با مدیران منقطه آزاد چابهار در آوریل 2016، افغانستان محصور در خشکی است و بندر چابهار با موقعیت مناسب راهبردی‌ تنها مسیر با ضریب امنیتی بالا برای اتصال و ورود به آب‌های آزاد اقیانوسی است. ترانزیت و صادرات کالاهای افغانستان ازطریق چابهار به‌دلیل نزدیکی و همسایگی دو کشور دوست بسیار به‌صرفه و مفید است. هیئت تجاری و اقتصادی افغانستان در این سفر با بررسی فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری چابهار، در‌ آینده نزدیک برای توسعه روابط بیشتر گام‌های مهمی برمی‌دارد. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ترانزیت و صادرات در دستور کار دولت افغانستان است و به‌زودی عملیات اجرایی پروژه خط آهن مرز میلک ایران تا هرات افغانستان با سرمایه‌گذاری کشور هند آغاز خواهد شد.   افغانستان با سیستان و بلوچستان مرز مشترک دارد و این استان از گذشته دور میزبان افغانی‌‌ها بوده است. فعالیت و ثبت 130 شرکت توسط تجار افغانی در منطقه‌ آزاد چابهار، نشان از اهمیت بالای این منطقه برای سرمایه‌گذاران کشور افغانستان دارد. چابهار یکی از راه‌های اتصال کشور افغانستان به آب‌های آزاد است و اولویت نخست‌ سرمایه‌گذاری در این منطقه با تجار و فعالان اقتصادی کشور دوست و همسایه است. پنج پروتکل و تفاهم‌نامه برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با افغانستان به امضاء رسیده و پنجاه هکتار زمین نیز برای سرمایه‌گذاری آن کشور در چابهار اختصاص یافته است.   براساس اظهارات عضو هیئت مدیره و معاون فنی و مهندسی سازمان منطقه آزاد چابهار هم‌اینک سرمایه‌گذاران ۴۷ کشور دنیا ۳۵۴ شرکت با موضوع بازرگانی، صنعتی، خدماتی، گردشگری و ترانزیت در منطقه آزاد چابهار ثبت کرده‌اند. به گفته وی، میزان سرمایه‌گذاری اظهاری خارجی از سال ۱۳۸۲ تاکنون در سطح منطقه آزاد چابهار ۷۷۰ میلیون دلار بوده که ۵۳ میلیون دلار آن محقق شده است. درمجموع، 3168 شرکت داخلی و خارجی ثبت‌شده در منطقه آزاد چابهار 13600 شغل ایجاد کرده‌اند، ثبت شرکت در این منطقه به‌صورت الکترونیک و در کمترین زمان یعنی دو روز انجام می‌شود. همچنین 2814 شرکت سرمایه‌گذاری داخلی هم توانسته‌اند از سال 2002 تاکنون ۱۶۰ تریلیون ریال سرمایه‌گذاری اظهاری انجام دهند که هم‌اینک یازده تریلیون ریال آن محقق شده است.   تعداد نه شهرک تخصصی شامل فرآوری خرما، صنایع خودرو، شیلات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، عمل‌آوری صنایع غذایی و کشاورزی، شیمیایی، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و شهرک پزشکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این منطقه آماده واگذاری است. برای ایجاد و راه‌اندازی نه شهرک تخصصی 1276 هکتار زمین تخصیص یافته است و درمجموع حجم سرمایه‌گذاری این شهرک‌ها ۵۵۱ میلیون دلار برآورد شده است.   چابهار که از آن به‌عنوان دروازه توسعه محور شرق یاد می‌شود، موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری داشته و درعین‌حال مزیت‌های اختصاصی برای منطقه آزاد چابهار برای تشویق سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده است که می‌تواند برای اجرای هر ایده سودآور باشد که از آن جمله ضمانت سرمایه‌گذاری‌ها براساس «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران» و امکان انتقال صد درصد سرمایه و سود حاصل از فعالیت اشخاص ثبت‌شده خارجی به خارج از کشور است.   معافیت مالیاتی صد درصدی بر درآمد و دارایی به مدت بیست سال و قابل تمدید، معافیت ورود ماشین آلات و مواد اولیه مصرفی واحدهای تولیدی از عوارض ورودی گمرکی، آزاد بودن صادرات محصولات تولیدی هر منطقه از مقررات عمومی صادرات و واردات و معافیت گمرکی محصولات تولیدی واحدهای صنعتی منطقه برای صدور به سرزمین اصلی به میزان ارزش افزوده در استفاده از مواد اولیه داخلی هم از دیگر مزایای درنظر گرفته شده است. سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد چابهار همچنین امکان استفاده از نیروی کار خارجی به میزان ده درصد کل نیروی کار در این منطقه را دارند و سرمایه‌گذار مجاز به خرده‌فروشی کالا هم است. ازجمله مزیت‌های دیگر این منطقه تسهیلات فروش و اجاره بلندمدت برای سرمایه‌گذاران خارجی است که می‌تواند صد درصد سهام شرکت‌های اتباع خارجی را تملک کنند. درعین‌حال، قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر در زمینه نیروی کار شاغل در منطقه آزاد چابهار وجود دارد و سرمایه‌گذاران مجاز به تخلیه، بارگیری، ترانزیت و ترانشیپ و معافیت آن از عوارض و حقوق گمرکی به‌استثنای هزینه‌های انبار و جابه‌جایی هستند. همچنین قابلیت استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و امکان تأسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی یا شعب آنها در منطقه آزاد چابهار وجود دارد.   ازسوی‌دیگر، ویزای شش‌ماهه برای سرمایه‌گذاران خارجی با قابلیت تمدید در منطقه آزاد چابهار صادر می‌شود و صدور ویزا در فرودگاه ازطریق نمایندگی وزارت امور خارجه هم قابل انجام است.   با درنظر گرفتن همه ویژگی‌های بندر چابهار و «سازمان منطقه آزاد تجاری چابهار» پیشکرانه‌ای به وسعت دریای عرب و اقیانوس هند به روی این منطقه گشوده شده است. پسکرانه آن استان‌های سیستان و بلوچستان، استان‌های خراسان جنوبی و استان خراسان رضوی در قلمرو ایران و افغانستان در شرق این کریدور و آسیای مرکزی در شمال این کریدور به‌شمار می‌روند که هم بازار مصرفی برای کالاها و هم صدور محصولات و مواد معدنی و انرژی می‌تواند باشد. این منطقه جمعیتی بیش از صد میلیون را می‌تواند پوشش دهد.   آینده چابهار نویدبخش توسعه اقتصادی است. درعین‌حال، کریدور چابهار ـ زاهدان ـ سرخس که در آینده چابهار را ازطریق ریل و جاده به افغانستان و آسیای مرکزی متصل می‌کند می‌تواند در مبادلات منطقه‌ای ازطریق راه‌آهن به هرات ـ مزارشریف ـ حیرتان به ازبکستان و قزاقستان و چین متصل می‌شود. همچنین می‌تواند نقش مکمل یا جایگزین در مواقع ضروری برای کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) باشد. از دیگر سو، بندر چابهار و کریدور محور شرق ایران در آینده توانایی همکاری با ابتکار «همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی(CAREC) » داشته و شبکه‌های ریلی و جاده‌ای این مجموعه را ازطریق جاده و ریل قلمرو ایران به بازارهای حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند اتصال دهد.   مزایای چابهار و محور شرق در ایران نسبت به کریدورهای موازی برخورداری از امنیت کامل در قلمرو ایران است و مسیرهای به‌کار گرفته‌شده به‌دور از مناطق مورد مناقشه مانند کشمیر است که بین هند و پاکستان ممکن است انجام پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان را با موانع روبه‌رو کند. همچنین ناامنی موجود در بلوچستان پاکستان در حوزه گوادر ممکن است توسعه آن را با موانعی روبه‌رو سازد.   سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در بندر چابهار اگرچه با همکاری هند و جلب سرمایه‌گذاری خارجی به پیش می‌رود، ولی عزم دولت برای پیشبرد توسعه‌ای این بندر و سواحل مکران است که بنا شده است در منطقه مکران شهرک‌ها و استقرارگاه‌هایی برای اسکان بیش از 150 هزار نفر در طول برنامه ششم توسعه ایجاد شود که زمینه جذابی برای سرمایه‌گذاری ملی و خارجی است. این شهرک‌ها با نقش خدماتی، ماهیگیری، و گردشگری فرصت‌های مناسبی را در پیشِ رو قرار خواهند داد. ازاین‌رو، گاهی برخی مطالب درباره اتصال ریلی گوادر به چابهار ازسوی پاکستان مطرح می‌شود که به‌گونه‌ای برای کنترل فعالیت‌های هندوستان در چابهار ارزیابی می‌شود. هرچند احداث و تکمیل بندر گوادر ازسوی چین می‌تواند آن را به پایگاه نظامی برای استقرار ناوگان دریایی نظامی چین تبدیل شود؛ ولی ایران به فعالیت‌های نظامی خارجی در محدوه سرزمینی و آب‌های خود اجازه رقابت بین چین و هند را نخواهد داد و جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قانون اساسی خود به هیچ پیمان نظامی ملحق نشده و نخواهد شد. بنابراین بندر چابهار یک منطقه آزاد تجاری است و امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی برای کشورهای دوست را فراهم آورده است. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 23 Feb 2018 15:30:51 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3580/چابهار-تنها-بندر-اقیانوسی-ایران-نماد-عزم-توسعه-منطقه تحولات بازار جهانی ال.ان.جی و چالش های پیش روی صنعت ال.ان.جی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3558/تحولات-بازار-جهانی-ال-ان-جی-چالش-های-پیش-روی-صنعت-ایران بازار گاز طبیعی و ال.ان.جی جهان در حال حاضر شاهد افزایش تعداد تولید کنندگان جدید و افزایش اهمیت ژئوپلتیکی این عنصر می باشد. با توجه به اینکه سهم گاز طبیعی تا سال 2040 در سبد انرژی کشورها افزایش خواهد یافت، کشورهای صاحب منابع گاز طبیعی با استفاده از منابع دولتی و حضور موثر شرکتهای بزرگ نفتی در صدد افزایش سهم خویش از بازار ال.ان.جی هستند. بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی در دهه آینده چین و هند بزرگترین مصرف کننده انرژی جهان خواهند بود و اکثر تولید کنندگان نفت و گاز خواهان حضور در بازار انرژی این کشورها هستند.   روسیه حضور فعالی در بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا دارد و اخرین با بهره برداری از پروژه ال ان جی یامال درصد افزایش صادرات ال ان جی به بازار اتحادیه اروپا است. برای صادرات گاز در مناطق دور دست که احداث خط لوله مقرون به صرفه نیست صادرات ال ان جی آلترناتیو مناسبی است. روسیه به هیچ وجه قصد ندارد بازار اتحادیه اروپا را به رقبا واگذار کند. و به همین خاطر همزمان احداث دو پروژه خط لوله ترک استریم و نورد استریم 2 را به پیش می برد و در عین حال صادرات ال ان جی را به قاره اروپا را نیز ادامه می دهد.   آمریکا در سایه تکنولوژی پیشرفته – نوآوری و حمایت دولت و همچنین حضور فعال بخش خصوصی برای تصاحب بازار جهانی انرژی در حال تلاش و برنامه ریزی است. تولید نفت و گاز نامتعارف این کشور را از وارد کننده انرژی به صادر کننده انرژی تبدیل کرده است. طبق پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در آینده نزدیک این کشور با تولید روزانه 9.6 متر مکعب در روز پس از قطر و استرالیا به سومین صادر کننده ال.ان.جی در جهان تبدیل می شود. در سایه انقلاب در بخش گاز نامتعارف آمریکا، این کشور از دو سال قبل اقدام به صدور ال.ان.جی به چندین کشور اروپایی از جمله پرتقال و لهستان نمود. ترکیه که دومین وارد کننده بزرگ گاز طبیعی روسیه است سال قبل میلادی دومین محموله ال.ان.جی آمریکا را دریافت کرد. استرالیا نیز با سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در این بخش در حال تبدیل شدن به غول انرژی در بخش ال.ان.جی است. قطر به عنوان شریک گازی ایران در میدان عظیم پارس جنوبی سهم خویش را به عنوان بزرگترین صادر کننده ال.ان.جی حفظ کرده و درصدد یافتن بازارهای جدید است.   ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز هنوز نتوانسته حضور فعالی در بازار جهانی گاز داشته باشد. به جز صادرات سالانه 10 میلیارد مترمکعب به ترکیه، ایران صادرات عمده دیگری ندارد. ترکیه بارها از قیمت و کیفیت گاز وارداتی از ایران شاکی بوده و مسئله را به دیوان داوری لاهه ارجاع داد که طبق رای این دادگاه ایران مجبور به پرداخت غرامت به این کشور شد. تا پیش از تحریم ها، ایران چند پروژه ال.ان.جی داشت که به دنبال تحریم ها شرکتهای فعال خارجی در این بخش از ایران خارج شدند و ایران سرمایه و تکنولوژی لازم برای بهره بردای لازم از این تاسیسات را نداشت. در ضمن تولید روزانه گاز از میادین مختلف جوابگوی مصرف بالای داخلی نبود. اکثر چاههای نفت ایران در نیمه دوم عمر خویش هستند و سالانه 8 درصد ظرفیت تولید این چاهها کاهش می یابد که ایران مجبور است با تزریق گاز به این میادین از شدت کاهش ظرفیت تولید میادین نفتی بکاهد.   با بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی امکان صادرات گاز برای ایران فراهم می شود. در حال حاضر اولویت ایران تکمیل پروژه ایران ال.ان.جی با ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن در سال است. این پروژه 52 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل پروژه مبلغی در حدود 4 تا 6 میلیارد دلار لازم است. تا کنون مذاکرات متعددی برای تکمیل پروژه با شرکتهای خارجی انجام گرفته که هنوز این مذاکرات به نتیجه نرسیده است.   راهبردهای مشترک روسیه و ایران در زمینه ژئوپلتیک منطقه‌ای راه را برای همکاری گسترده شرکت‌های دو کشور خصوصاً در حوزه نفت و گاز هموار کرده است. پاییز امسال "گازپروم" روسیه از امضای دو قرارداد با ایران در حوزه مایع کردن گاز طبیعی (ال.ان.جی) و مشارکت در طرح ایجاد خط لوله گاز و انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان و هند خبر داد. آذر ماه وزیر نفت از فرصت شش ماهه به شرکت روسی گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال.ان.جی خبر داد. به نظر نمی رسد پیشرفتی در مذاکرات مربوطه صورت گیرد.   گزینه دوم ایران برای تبدیل شدن به صادر کننده ال.ان.جی صادرات گاز به عمان و استفاده از تاسسیات این کشور برای تبدیل گاز طبیعی به ال.ان.جی و صادرات محصول به بازار مصرف است که این گزینه نیز عملیاتی نشده است. در برنامه ای که بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم ارائه کرد ذکر شده بود که صادرات گاز به عمان از سال ۱۳۹۷ و با ۱۰ میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد شد که این حجم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۲۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید .   گزینه دیگر برای ایران صادرات ال.ان.جی از طریق کشتی های مایع سازی گاز طبیعی است. شرکت ملی نفت مذاکراتی با شرکتهای کره ای، چینی و اروپایی برای خرید چنین کشتیهایی انجام داده، ولی تاکنون قرارداد رسمی در این زمینه امضا نشده است.   با توجه به تحولات بازار انرژی و تحریم احتمالی دولت ترامپ در مورد آزمایشهای موشکی ایران، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی برای صنعت انرژی ایران به ویژه صنعت ال.ان.جی سخت تر خواهد شد. همچنین با توجه به اشباع بازار ال.ان.جی در حال حاضر با فرض جذب سرمایه، ایران شانس کمی برای حضور فعال در این بخش دارد. با برنامه ریزی درازمدت، جذب سرمایه لازم و افزایش تولید ال.ان.جی با تاسیس واحدهای ال.ان.جی جدید شاید بتوان حضور موثری در این بازار داشت. کاهش ریسک سیاسی در کشور، شرکتهای خارجی را به سرمایه گذاری در ایران تشویق خواهد کرد. طبق سند چشم انداز توسعه، سهم ایران در بازار جهانی گاز که در حال حاضر کمتر از یک درصد است باید به ده درصد برسد که با توجه به تحولات بازار انرژی – ظهور قطبهای جدید در بازار جهانی گاز و شدت مصرف بالای گاز در کشور امکان دستیابی به این هدف آسان نخواهد بود.       نویسنده: امید شکری کله سر، تحلیلگر ارشد امنیت انرژی مستقر در واشنگتن     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 09 Feb 2018 20:25:02 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3558/تحولات-بازار-جهانی-ال-ان-جی-چالش-های-پیش-روی-صنعت-ایران تهران در حال ترسیم سیاست های جدید انرژی در قفقاز http://www.iras.ir/fa/doc/note/3544/تهران-حال-ترسیم-سیاست-های-جدید-انرژی-قفقاز اگر بر این باور باشیم که در سیاست های کلان بسیاری از اظهارات و یا تصمیم گیریها بسته به مکان، زمان و شرایط است، باید اظهارات حمید رضا عراقی، مدیرکل شرکت ملی گاز ایران را بسیار جدی تلقی کنیم. چندی پیش او اعلام کرد که عقد قرارداد به منظور صادرات گاز به گرجستان هنوز مورد بحث و بررسی است، در صورت توافق و بستن چنین قراردادی صادرات گاز ایران به گرجستان از طریق خاک ارمنستان باید صورت بگیرد. در این صورت ارمنستان برای صادرات گاز ایران به کشوری ترانزیتی تبدیل میشود، موضوعی که آذربایجان همیشه مخالف آن بوده است.   مساله این است که میشود گاز ایران را از طریق خاک آذربایجان هم به گرجستان صادر کرد، چراکه زیرساخت مناسب انتقال گاز نیز در این کشور وجود دارد. علاوه برآن باکو صادر کننده اصلی گاز به گرجستان است و در حال حاضر تقریبا 100 نیاز انرژی گازی گرجستان را تامین میکند و در سالهای اخیر گاز آذربایجان برای گرجستان کاملا جایگزین گاز روسیه شده است و تنها گاز روسیه از طریق خاک گرجستان به ارمنستان انتقال پیدا میکند. دقیقا به همین علت عمده تحلیلگران گرجی و آذری بر این باورند که مساله صادرات گاز ایران به گرجستان بیشتر جنبه سیاسی دارد تا تجاری و بسیار بعید به نظر میرسد که در آینده نزدیک گاز ایران، چه از نظر حجم و چه از نظر قیمت بتواند رقیب گاز آذربایجان برای گرجی ها شود.   با در نظر داشت این مطلب این سوال پیش می آید که هدف ایران از این سیاست چیست؟ در مورد روابط تهران با ایروان مساله کاملا روشن است. سرژ سرکیسیان در آستانه سفر به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی برای حضور در پروژه های بزرگ منطقه ای اعلام آمادگی کرد. در آن زمان هم گمانه زنی های در مورد توافق گازی سه جانبه ایران- ارمنستان و گرجستان انجام شد که آذربایجان آن را همانند رقیبی برای خط انتقال گاز آذربایجان-ترکیه برای صادرات گاز دریای خزر تلقی کرد.   در مورد این اقدامات ایران باید این توضیح را داد که چندی پیش، وزارت نفت ایران اعلام کرد که صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای خارجی بخشی از سیاست راهبردی ایران است. هرچند در حال حاضر تفلیس اعلام نیاز در این مورد نکرده است اما ایران اعلام کرد که این همکاری فقط بر اساس نیاز داخلی گرجستان کشور صورت میگیرد.   به احتمال زیاد مساله در مورد تلاش های ایران برای کیفیت بخشیدن به سیاست های خود در قفقاز می باشد. از سویی ایران در تلاش است تا نقش حلقه اتصال میان خلیج فارس با دریای سیاه را ایفا کند و از سوی دیگر میخواهد به گرجستان این امکان را بدهد تا در مساله انرژی و بویژه گاز، منابع تهیه خود را گوناگون کند تا به ابزاری در سیاست خارجی باکو و یا عامل وابسته ژئوپولیتیک آذربایجان - ترکیه تبدیل نشود و به عنوان کنشگری مستقل در بازار انرژی منطقه حضور داشته باشد. با در نظر داشتن وضعیت کنونی در خاورمیانه که معادلات به صورت قابل توجهی در حال تغییر هستند، ایران تلاش میکند تا سیاست جدیدی در قفقاز اجرا کند، این تصمیم لحظه ای نبوده و به خوبی فکر شده است. چراکه نقشه لجستیکی انرژی در خاورمیانه در آینده نزدیک میتواند به خوبی دستخوش تغییر شود.   تقابل ادامه دار میان تهران و ریاض این مطلب را تداعی میکند که جهت گیری کلی سیاست ایران پیشبرد اهداف در قفقاز است تا رشد روابط با جهان عرب. چراکه قفقاز منطقه ای امن تر و زمینی با ظرفیت های بیشتر برای اجرای پروژه های جدید اقتصادی می باشد. علاوه بر آن، تحلیلگران میگویند، اظهارات مدیرکل شرکت ملی گاز ایران در خصوص صادرات گاز به گرجستان، اولین نتیجه خروج ایران از بحران مربوط به تظاهرات ها در سطح کشور میباشد.   باید اذعان داشت که از لحاظ سیاسی همه برنامه ها به سمت فعال کردن مشکل اقلیت ها در ایران پیش میروند، اقلیت های که در ساختار معاصر ایران در قرن 16 توسط صفوی ها شکل گرفتند. اکنون ایران در حال تحمل مسایل و گرایش های گریز از مرکز و خودمختارخواهی در داخل مرزهای خود است. لازم به ذکر است که گروه های مختلف سیاسی و حتی قدرت های بزرگ همیشه از این عوامل استفاده میکرده اند و اقلیت ها را برای ادامه راه خود تشویق میکرده اند.   البته اظهارات عراقی به عنوان مقام آگاه در شرکت ملی گاز ایران ایران خالی از اشکالات فنی نیست، چراکه خط لوله انتقال گاز گرجستان تحت اختیار دولت مرکزی است و شرکت های خصوصی باید قراردادهای گازی خود را به منظور دسترسی به خط لوله به دولت ارایه دهند. از این رو در شرایط فعلی دولت گرجستان میتواند بر تصمیم شرکت های خصوصی تاثیر بگذارد. اما باید در نظر داشت که شرایط دیگری در گرجستان در حال پدیدار شدن است؛ آن هم کاهش قدرت دولت در امور اقتصادی کشور و افزایش اختیارات بخش خصوصی است. البته اصلاحات اقتصادی که مدتهاست در گرجستان مطرح است تا به مرحله اجرایی رسیدن فاصله زیاد دارند، علاوه بر آن دونالد ترامپ علنا از ایجاد اتحاد میان همپیمانان برای مقابله با تهران سخن میگوید و این سیاست واشنگتن میتواند انتخاب را برای تفلیس بسیار دشوار کند.       نویسنده: استانیسلاف تاراسف، سردبیر تارنمای تحلیلی رگنوم   منبع: تارنمای تحلیلی رگنوم   مترجم: محسن روستا     «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 28 Jan 2018 02:58:09 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3544/تهران-حال-ترسیم-سیاست-های-جدید-انرژی-قفقاز حق ایران در دریای خزر نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود و باید به لاهه ارجاع داد http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3543/حق-ایران-دریای-خزر-نباید-قربانی-ملاحظات-سیاسی-شود-باید-لاهه-ارجاع   یادداشت سردبیر: اگر چه از سوی منابع ایرانی نه انکار، نه تایید می شود، اما خبرها در منابع روسی حاکی از «تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» است. اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر سال آینده در آستانه برگزار می شود و به گزارش منابع روسی تصمیم نهایی درباره این سند در آن نشست اتخاذ خواهد شد. وزیر خارجه روسیه در پایان اجلاس ماه پیش وزرای خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو گفت که کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده اند و نوبت سران پنج کشور ساحلی است که در آن مورد تصمیم گیری کنند. روزنامه نزاویسیمایا گازتا گزارش داده است که براساس بخشی از متن رسانه ای شده  پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چنین برداشت می شود که در تقسیم دریای خزر از اصل خطوط میانی استفاده خواهد شد. تدوین پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر حاصل نشست های متمادی است اما ابهام درباره چارچوب پیش نویس آماده شده، نگرانی های زیادی در محافل فکری و تحلیلی ایران ایجاد کرده است. چرا که رویه دو دهه اخیر در دریای خزر همواره به ضرر ایران بوده است. موسسه مطالعاتی ایران و اوراسیا (ایراس) در گفتگو با دکتر هرمیداس باوند، استاد برجسته دانشگاه، دلایل مباحث اخیر و چارچوب احتمالی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بحث قرار داده است.         با توجه به اینکه شما سابقه طولانی در مطالعه رژیم حقوقی دریای خزر دارید، به عنوان اولین سوال می خواستم در خصوص بحث هایی که درباره رژیم حقوقی دریای خزر پس از نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه دریای خزر در مسکو، ایجاد شده بپرسم. چرا دستور کار آماده سازی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مباحث زیادی را در ایران به دنبال داشت؟ برخی این کنوانسیون را مقدمه تضییع حقوق ایران در دریایی  خزر می دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟   " حقوق دریای خزر همانطور که می دانید یک نظام مشاع یا کاندومینیوم بین ایران و شوروی بود. بنابراین بعد از فروپاشی شوروی و اعلام جدایی فدراسیون روسیه از اتحاد جماهیر شوروی و استقلال فل البداهه این جمهوری ها، مساله دریای خزر به مساله 5 کشور تبدیل شد. این کشورها روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ایران هستند. در همان ابتدا جمهوری آذربایجان پیشنهاد تقسیم کامل دریای خزر را مطرح کرد. در این راستا در قانون اساسی این کشور یک اصلی درج  شد که بعدا به دنبال آن، باکو قراردادهای را با کنسرسیوم های خارجی به امضا رساند. در همین حال، جمهوری قزاقستان اعلام کرد چون دریای خزر از طریق رودخانه های ولگا و دان به دریا متصل شده است خصوصیات دریای آزاد را پیدا کرده و باید طبق قوانین 1982 دریای آزاد به مناطق سرزمینی، منطقه‌ي نظارت يا مجاور؛ منطقه‌ي انحصاري اقتصادي؛ فلات قاره؛ و درياي آزاد تقسیم شود. ترکمنستان بعد از مدتها معطلی پیشنهاد کرد که در حدود 40 بخش به عنوان منطقه انحصاری کشورهای ساحلی ایجاد شود و در ماورای  آن به صورت مشترک بهره برداری شود و یک نهاد منطقه ای برای نظارت ایجاد شود. ایران و روسیه پیشنهاد ادامه نظام مشاع داشتند و حتی روسیه یک سند را در سازمان ملل توزیع کرد با عنوان اعتراض به اقدامات غیر قانونی کشورهای که قرار دادهای منعقد کردند  اما روسیه ضمن اینکه نسبت به اقدامات یک جانبه کشورها معترض بود ولی گازپروم و لوک اویل شرکت های روسی در این کنسرسیوم ها که مورد اعتراض روسیه بود مشارکت کردند."   "سال 1988 روسیه دوباره بر اساس قرارداد دوجانبه با قزاقستان اقدام به تقسیم بستر دریای خزر کرد. به موزات آن قرارداد مشابه ای با آذربایجان منعقد کرد. بنابراین بستر شمال و غرب دریای خزر تقسیم بندی شد و سهم ایران از این تقسیم بندی خط موهوم (فرضی) آستارا- حسین قلی شد، بعد از آن قزاقستان با ترکمنستان قراردادی را منعقد کرد. این در حالی بود که در یک پهنه آّبی مشاء هر اقدامی باید به صورت دست جمعی و با توافق همه کشورهای عضو باشد. بنابراین ایران نسبت به قراردادهای دوجانبه روسیه و قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان معترض بود. در آن زمان آقای کاظم پور اردبیلی مسوول دریای خزر (در دوره اصلاحات) بود. ایران پیشنهاد تقسیم مساوی دریای خزر را داد 20 درصد برای هر یک از کشورهای عضو را داد که مورد استقبال قر ار نگرفت. تقسیم بستر بین کشورها انجام گرفته بود ولی ایران اعلام کرد اجازه نخواد داد در 20 درصد آبهای مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود. به همین دلیل در همان زمان کشتی بریتیش پترولیوم منطقه حوزه البرز را ترک کرد . ایران روی 20 درصد تاکید داشت. البته زمانی که آقای متکی وزیر خارجه بودند در یک مصاحبه ای خارجی اعلام کرد سهم ایران 11 درصد است و ضد انقلاب می گویند 50 درصد است. بعد از این اظهار نظر، وزارتخارجه بیانیه داد که ایران بر روی 20 درصد خود پایبند است. بنابراین عملا بستر دریای خزر ایران را به شکل دوفاکتو تقسیم شده است."   "بعد از این مساله ماهیگیری در دریای خزر باقی می ماند که برای این مساله پیشنهاد سهمیه بندی ماهیگیری مطرح بود که ضوابطی گذاشته شد کسانی که در تمام پهنه صید می کردند و برخی مانند ایران که صید محدودی داشت اما روسیه بیشترین اقدام تکثیر ماهی های خاویاری انجام داده و بیشترین تکنولوژی را داشت. براساس این ضوابط سهم قابل توجهی برای روسیه قائل بود. البته این پیشنهاد روسیه به توافقی نرسید و بعد از آن مورد حفظ محیط زیست با وحود اینکه سازمان ملل و یونسکو شدیدا دخالت داشتند اما متاسفانه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه فرهنگ محیط زیست ندارند از این لحاظ صدمات جدی وارد شد به خصوص در مورد ماهی های خاویاری آسیب جدی وارد شد . این آسیب ها به 4 علت است اول اینکه 70 درصد آلودگی های وارد شده به دریای خزر ناشی از رودخانه ولگا و اورال وارد می شود. دیگر علت آسیب جدی، صید بی رویه است و دیگر صید قاچاق که عمدتا از سوی آذربایجان در زمان تخم ریزی ماهی ها انجام می شود و علت چهام این آسیب ها، ایجاد سد در برخی مناطق است زیرا ماهی های خاویاری برای تخم ریزی باید به رودخانه های سنگلاخی بروند و ایجاد سد مانع از حرکت این ماهی ها شده است. موجود دیگری به نام شانه دار از دریای سیاه وارد دریای خزر شده یعنی آب مخازنی که در دریای خزر خالی شده توسعه پیدا کرده و غذای این موجود غذای ماهی های خاویاری است بنابراین در نتیجه گسترش این شانه دار و تغذیه آن  از ماهی کلیکا، غذای ماهی های خاوریاری هم کاهش پیدا کرده است."   "این فرایند سبب کاهش ماهی های خاویاری شده که پیش بینی می شود تا ده سال آینده با ادامه این وضعیت دیگر تولید ماهی های خاویار کاهش جدی یابد. به طوری که تولید ماهی خاویار از هزار تن به صد تن رسیده است و ممکن است تا 10 سال آینده دیگر اثری از ماهی های خاویاری وجود نداشته باشد."   "روسیه پیشنهاد کرده بود، این ماهی ها تا 5 سال صید نشوند ولی قزاقستان و آذربایجان قبول نکردند. بارها در اجلاس های مختلفی دو موضوع پیشنهاد می شود. اول اینکه قزاقستانی ها معتقدند چون سدهای که در بستر رودخانه ولگا در زمان شوروی ایجاد شده  با هزینه همه جمهوری ها بوده و بنابراین باید آزادی در کانال های دریای آزاد را داشته باشند که روسیه قبول نکرده و اعلام کرد این آبها داخلی هستند. مذاکرات نوید می دهند که برگزاری یک اجلاس برای نظام حقوقی دریای خزر که مطلب قابل بحثی باقی نمانده زیرا بستر تقسیم شده و محیط زیست آسیب دیده و مساله ماهی گیری هم بدون نقدی ادامه دارد."   "ایران پیشنهاد کرده بود دریای خزر غیر نظامی باشد و یک پهنه آبی صلح میان کشورها ایجاد شود که روسیه شدیدا اقدام به نظامی کردن دریای خزر کرده و بخش عمده کشتی های آن از دریای سیاه به دریای خزر منتقل شده است. بنابراین برگزاری اجلاس های رژیم حقوقی دریای خزر لالی پاپ (آبنبات های چوبی) روس ها است. چرا که بستر تقسیم شده  و در مورد محیط زیست هیچ یک از کشورها به کنوانسیون پایبند نبودند و در مورد شیلات روس ها با پیشنهاد خود سهم عمده را برای خود در نظر گرفتند. در مورد 20 درصد هم به نظر می رسد مذاکرات ایران با آذربایجان و ترکمنستان راه به جای نبرد. این وضعیت اسفناک دریای خزر است."   با توجه به توضیحات شما به نظر می رسد رویه دریای خزر به ضرر ایران است ، اما اظهارات متناقضی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مطرح است و مقامات ایرانی با اینکه تکذیب می کنند اما مقامات روسی اعلام می کنند طرح کلی دریای خزر آماده شده و در اجلاس سال آینده در آستانه به تصویب خواهد رسید. با توجه به همه این موضوعات شما طرح کلی کنوانسیون را چگونه می بینید؟   "باید دید طرح پیشنهادی چه خواهد بود. من طرح پیشنهادی ندیده ام. تنها در قطعنامه پایانی اجلاس اخیر بندی اشاره شده که کنفرانسی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منتشر خواهد شد. اما در مورد چگونگی و جزییات آن مسائلی مطرح نشده است. البته بارها در مورد برگزاری اجلاس پیش بینی شده اما برگزار نشده است. امیدوارم برگزار شود تا ببینیم طرح پیشنهادی چیست."   آیا ممکن است رژیم حقوقی دریای خزر قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی ایران در مقابل روسیه شود؟   "تا حدودی این طور بوده است و تاکنون واکنش های ایران جدی نبوده و قبضه کرده، حالا در مورد آنچه که در آینده مطرح است باید دید چگونه خواهد بود. تاکنون واکنش پیشنهاداتش هم پذیرفته نشده و تنها بر روی 20 درصد  ظاهرا ایران ایستادگی کرده است."   پیشنهاد شما برای اینکه ایران روند تضیع حقوق خود در دریای خزر را متوقف کند و بتواند به یک توافق جامع در دریای خزر برسد و بتواند حقوق خود را تامین کند چیست؟   "بعید می دانم به همچین نتیجه ای منتهی شود."   شما پیشنهاد خاصی ندارید؟   "به نظرم اگر بتوانیم 20 درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم یک دستاورد نسبی خواهد بود. استنباط من این است در مورد حفظ 20 درصد هم تردیدهای وجود دارد ولی امیدوارم این 20 درصد را حفظ کنند."   از چه طریقی می توان این 20 درصد را حفظ کرد؟   "من معتقدم به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون اینها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه ( ایران و شوروی) 1940 تاکید دارد. بنابراین اگر به دیوان ارجاع دهیم سهم ایران از 20 درصد بیشتر خواهد بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی به نظر نمی رسد این اقدام صورت گیرد."       مصاحبه کننده: عفیفه عابدی، تحلیلگر مسائل اوراسیا   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 26 Jan 2018 17:08:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/interview/3543/حق-ایران-دریای-خزر-نباید-قربانی-ملاحظات-سیاسی-شود-باید-لاهه-ارجاع