موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Wed, 22 Nov 2017 05:18:38 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 05:18:38 GMT اقتصاد و انرژی 60 اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چالش­ های پیش رو http://www.iras.ir/fa/doc/article/3427/اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-چالش-های-پیش-رو نشست سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا که اکتبر سال جاری (2017) در سوچی روسیه برگزار شد با این که نشان دهنده افق­ های جدید پیش روی این اتحادیه است نشان دهنده مشکلات درونی این اتحادیه و چالش­های آن در آینده نیز هست؛ چالش­هایی که حتی ممکن است موجودیت این اتحادیه را به خطر بیندازد. مشکلات دوجانبه برخی از اعضا و وجود قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین در کنار مرزهای این اتحادیه از جمله چالش­های پیش روی اتحادیه اوراسیا است.   اتحادیه اوراسیا و همکاری­ های منطقه ­ای و بین­ المللی یکی از مهم­ترین مباحث اتحادیه اوراسیا پذیرش اعضای جدید است. اگرچه هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است اما به نظر می­رسد تاجیکستان به عنوان گزینه بعدی عضویت مطرح است. البته این تنها شکل همکاری اتحادیه با کشورهای مختلف نیست. در حال حاضر این اتحادیه در حال مذاکره برای امضای موافقت­نامه تجارت آزاد با ویتنام است و مذاکرات با شش کشور دیگر شامل مصر، اسراییل، هند، ایران، صربستان و سنگاپور نیز قرار است انجام شود. همچنین به تازگی وزیر صنعت و تجارت روسیه از بوگوتا پایتخت کلمبیا دیدار کرد. وی در تعریف همکاری پیشرفته بین دو کشور، پیشنهاد ایجاد منطقه تجارت آزاد بین کلمبیا و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین تشکیل منطقه تولیدی روسیه در کلمبیا را مطرح کرد. اتحادیه اروپا نیز مورد توجه اتحادیه اوراسیا است. نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف در دهمین اجلاس اقتصادی اوراسیا در ورونا (ایتالیا) کمیسیون اروپا را به همکاری با کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا در زمینه هماهنگ سازی امور فنی و قوانین تعرفه ها برای تسهیل تجارت دوجانبه فراخواند.   ایجاد مقررات هماهنگ در خصوص محصولات صادراتی نیز از دیگر برنامه­ های اتحادیه اوراسیا است. در اجلاس اخیر نخست‌وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مورد مسائل مربوط به توافقنامه سیستم واحد برچسب­زنی و علامت­گذاری کالاها بحث شد. یکی از اهداف این طرح مبارزه با کالاهای تقلبی است. در حال حاضر در فدراسیون روسیه برچسب‌های خاصی بر روی پالتوهای پوست نصب می­شود و قرار است در مورد دارو نیز این ترتیبات اعمال شود. این امر تاکنون بر مبنای قوانین داخلی هر کشور بوده است. اما با توافقنامه اتحادیه اوراسیا چنانچه دولت‌های عضو تصمیم بگیرند که شیوه علامتگذاری مشترک را برای کالاها اتخاذ کنند در این مورد به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا اطلاع می­دهند و این در سطح اتحادیه مورد بحث قرار می­گیرد. همه کشورها سه ماه فرصت دارند که به طرح جدید پاسخ دهند. در صورت رضایت همه کشورها در مورد شیوه مشترک تصمیم‌گیری می­شود اما در صورت نارضایتی یکی از اعضا، کشور مورد نظر حق دارد که از برچسب­زنی یا علامت­گذاری ملی خود استفاده کند.   مشکلات و چالش­ های پیش رو با وجود تمام برنامه ­ها برای پیشرفت و توسعه اتحادیه اوراسیا، این اتحادیه با چالش­های بزرگی روبروست. یکی از بزرگ­ترین این چالش­ها اختلافات بین قزاقستان و قرقیزستان است. علت اختلافات دو کشور قوانین گمرکی قزاقستان است. قرقیزستان قزاقستان را متهم به اعمال قوانین سختگیرانه مرزی مغایر با اهداف اتحادیه اقتصادی اوراسیا می­کند. به گفته آرتیوم نویمف وزیر اقتصاد قرقیزستان، تصمیم قزاقستان برای دشوار کردن فرایند عبور از مرز نقض قوانین اتحادیه است. اما قزاقستان این مساله را بخشی از تلاش دولت برای مبارزه با قاچاق می­داند. مساله قاچاق گسترده از قرقیزستان به قزاقستان از زمان تشکیل اتحادیه گمرکی شدت یافت. بعد از شروع اتحادیه گمرکی در سال 2011، مقامات قرقیزستان برای رعایت حال ساکنان مشاغل کوچک به آن­ها اجازه دادند که برای مصرف شخصی تا 50 کیلوگرم کالای معاف از مالیات از مرز وارد کنند. نتیجه این اقدام این بود که کامیون­های حامل کالاها از چین کالاهایی را که در بسته بندی­ های 50 کیلویی آماده شده بودند تخلیه می­کردند و سپس کالاها توسط مردم محلی از مرز رد می­شدند. در آن سوی مرز یعنی در قزاقستان دوباره همین کالاها بار کامیون­ ها می­شد. در واقع کالاهای چینی که از مرزهای اتحادیه گمرکی رد می­شدند مشمول عوارض گمرکی نمی­شدند. این شکل از صادرات دوباره کالاهای چینی نوعی تولید ناخالص ملی غیررسمی برای قرقیزستان ایجاد کرد. حجم این تجارت قابل مقایسه با سود حاصل از اقتصاد رسمی و قانونی است. در نتیجه این نوع تجارت تبدیل به امری ساختاری در اقتصاد قرقیزستان شده است.   اکنون نیز هریک از دو کشور دیگری را متهم می­کنند که در نتیجه ضعف مدیریت گمرکی در روابط تجاری با چین موجب ضرر چند میلیارد دلاری اتحادیه گمرکی شده است. دور جدید این مشکلات در مرز قزاقستان و قرقیزستان از 10 اکتبر شروع شده است. اگرچه به تازگی قرار شده است شهروندان با چمدان­های شخصی، اتوبوس­های قانونی و ماشین­ها و کامیون­های خالی در اولویت باشند و به سرعت از مرز رد شوند اما کامیون های حامل کالا هنوز در صف­های طولانی هستند؛ به این ترتیب وضعیت در مرزهای این اتحادیه رو به وخامت است. صدها تن میوه و سبزی به دلیل مسائل گمرکی فاسد شده است. قزاقستان، قرقیزستان را مقصر این وضع می­داند و این کشور را متهم به عدم رعایت استانداردهای مربوط به سبزیجات و نیز قاچاق از چین می­کند. این مساله موجب ناخشنودی قرقیزستان شده است و الماس بیگ آتمبایف رییس­ جمهور قرقیزستان در بیانیه ­ای به سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد ائتلافی که به گفته وی بر پایه یک شخص ایجاد شده باشد نمی­ تواند قابل اتکا باشد، حتی اگر وی بزرگ­ترین فرد در دنیا باشد. اگرچه وی منظور خود را بیشتر توضیح نداد اما این نشانه­ای از نارضایتی از روندهای موجود در داخل اتحادیه است.   راه حل آتمبایف این است که بازار جایگزینی را برای فروش محصولات کشاورزی فاسد شدنی این کشور پیدا کنند، برای مثال بازار سی و دو میلیون نفری ازبکستان و یا بازار یک و نیم میلیاردی چین. وی همچنین خواستار آغاز هر چه سریع­تر خط آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان شده است. به گفته وی دسترسی به اقیانوس آرام و تقویت پیوندها با ترکمنستان و ایران لازم است. انتقال نیروگاه حرارتی از پایتخت به معادن زغال سنگ محلی قرقیزستان و رها شدن از وابستگی به زغال سنگ قزاقستان برای جلوگیری از احتمال ایجاد بحران انرژی در قرقیزستان توسط قزاقستان از دیگر طرح­ های وی است. همچنین در پاسخ به اتهامات قزاقستان علیه قرقیزستان و کنترل شدید مرزها، بیشکک به کمیسیون اقتصادی اوراسیا و سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. آنچه موجب شده است که مسایل بین دو کشور به سادگی قابل حل نباشد این است که قرقیزستان با روسیه مرز مشترک ندارد و مجبور است محصولات خود را از طریق قزاقستان به بازار روسیه که برای قرقیزستان اولویت دارد صادر کند. قرقیزستان محصولات کشاورزی متنوعی صادر می­کند اما همان محصولات توسط چین نیز صادر می­شود و در نتیجه تشخیص این دو از هم ساده نیست. مسائل مربوط به استانداردهای کشاورزی و آفات نیز موجب شده است قزاقستان در مواردی محصولات را به قرقیزستان برگشت دهد. قرقیزستان نیز فعلا در شرایطی نیست که بتواند آزمایشگاه­های کنترل کیفیت به تعداد کافی بسازد. این کشور 4 میلیارد دلار کسری بودجه و 5/3 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد. اگرچه قزاقستان قول داده بود که 100 میلیون دلار به عنوان بخشی از تعهدات خود برای پیوستن قرقیزستان به اتحادیه اوراسیا بپردازد اما بیشکک این کمک را رد کرد.   برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند بحران در روابط دو کشور در بحبوحه انتخابات قرقیزستان یعنی در اکتبر سال جاری (2017) شروع شد. زیرا در اوج مبارزات انتخاباتی، آتمبایف نظربایف را متهم کرد که از رقیب وی حمایت می­کند و در امور داخلی قرقیزستان مداخله می­کند. این کارشناسان بسته شدن مرزهای قزاقستان با قرقیزستان و سختگیری در مرزها را نتیجه این اظهارات می­دانند و معتقدند احتمالا این بحران از اول دسامبر با روی کار آمدن رییس ­جمهور جدید حل خواهد شد. در صورتی که این پیش بینی ها محقق نشود ممکن است مشکلات جدی­ تری در اتحادیه اوراسیا به وجود بیاید؛ همچنان که وزیر اقتصاد و صنعت قرقیزستان در پاسخ به خبرنگاران در خصوص راه­های پیش رو در صورت حل نشدن مشکلات مرزی با قزاقستان، در اظهاراتی که به نوعی تهدید روسیه محسوب می­شد اظهار داشت که پاسخ به این سوال سخت است و هر تصمیمی در سطح سیاسی ممکن است اتخاذ شود.   چالش بعدی اتحادیه اوراسیا در روابط با اروپاست. با اینکه اتحادیه اوراسیا نسبت به همکاری با اتحادیه اروپا ابراز تمایل کرده است اما اتحادیه اروپا هنوز واکنش مثبتی نشان نداده است. زیرا کشورهای اروپایی روابط دوجانبه گسترده­ای با یکدیگر دارند و چنانچه اتحادیه اوراسیا پیشنهاد یک پروژه جدی را مطرح نکند بعید است اروپا تمایلی به همکاری دوجانبه نشان دهد. البته نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا معتقد است که در استراتژی جهانی اتحادیه اروپا که در سال 2016 تصویب شد حتی نامی از همگرایی اوراسیایی برده نشده است. به عقیده وی این رویکرد نسبت به همگرایی اوراسیایی بسیار قبل از بحران اوکراین شکل گرفت و در واقع در سال­ های 2012-2013 اتحادیه اروپا با دقت همه تلاش­های رسمی برای برقراری ارتباط با کمیسیون اقتصادی اوراسیا را متوقف کرد. البته نشست ورونا با ایده اوراسیای بزرگ هر سال سران شرکت­های بزرگ ایتالیا و اروپا را دور هم جمع می کند. برای مثال در اجلاس امسال (2017)، هزار هیات حضور داشتند که در میان آن­ها رومانو پرودی نخست وزیر سابق ایتالیا و گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان و نیز ایگور سچین رییس شرکت روس نفت بودند. در اجلاس امسال همچنین بسیاری از هیات­ها برخلاف سال­های قبل به راحتی در مورد تحریم­ها و آثار منفی آن صحبت کردند و حتی رومانو پرودی و گردهارد شرودر سیاست آمریکا برای جدایی انداختن بین روسیه و اروپا را اشتباه دانستند.   به گفته تیگران سرگسیان رییس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا، تجار اروپایی در سطح ملی در حال همکاری با اتحادیه اوراسیا هستند اما از آنجا که گفتگویی بین اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا صورت نگرفته است این همکاری­ها نمی­تواند شکل رسمی به خود بگیرد. این عدم تمایل اروپا به همکاری، بر روابط تجاری بین­المللی اتحادیه اوراسیا تاثیر می­گذارد و در نتیجه این اتحادیه باید بیشتر بر آسیا-پاسیفیک متمرکز شود. برای مثال در سال 2016 تجارت اتحادیه اوراسیا با منطقه آسیا-پاسیفیک افزایش یافت. در همین زمان تجارت این اتحادیه با اتحادیه اروپا کاهش یافت به طوری که واردات اتحادیه اوراسیا از کشورهای آسیا - پاسیفیک بیشتر از واردات این اتحادیه از اتحادیه اروپا بود.   مشکل بعدی اتحادیه اوراسیا وجود قدرت اقتصادی چین در همسایگی آن است. اگرچه سرگسیان ایده ترس اتحادیه اوراسیا از چین را رد می­کند و اتخاذ تصمیماتی برای تامین منافع اتحادیه اوراسیا در روابط با چین را تنها مختص به روابط با این کشور نمی­ داند، اما هم­زمان اشاره می­کند که همکاری­ های تجاری که بین چین و اعضای اتحادیه اوراسیا وجود دارد شبیه به روابط آمریکا با همسایگان و کشورهای کوچکتر است. البته این مساله در روابط قرقیزستان با چین به خوبی مشهود است. در سال 2015 بیش از 48 درصد حجم تجارت قرقیزستان با چین صورت گرفت. این در حالی است که روابط تجاری قرقیزستان با روسیه حدود 15 درصد و تجارت با قزاقستان حدود 11 درصد بود. همچنین در نیمه اول سال 2016 حجم تجارت قرقیزستان با کشورهای اتحادیه اوراسیا به حدود 18 درصد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند قرقیزستان نگران ادغام بیشتر در اتحادیه اوراسیا و تاثیر قوانین این اتحادیه بر تجارت با چین است. این نگرانی چندان عجیب نیست زیرا چین سرمایه­ گذاری های گسترده ­ای در قرقیزستان انجام داده است و گفته می­ شود در 8 ماهه اول سال 2016 سرمایه­ گذاری­ های این کشور در قرقیزستان بیش از 57 درصد نسبت به سال 2015 افزایش یافته است. این در حالیست که ادغام بیشتر در اتحادیه اوراسیا مستلزم تعرفه بالاتر بر کالاهای خارج از اتحادیه است. به این ترتیب می توان گفت که مجموعه­ ای از عوامل درونی اتحادیه اوراسیا در کنار عواملی از بیرون این اتحادیه، مانع گسترش فعالیت­ های این نهاد شده اند و احتمال عمیق شدن این چالش ­ها در آینده نیز دور از انتظار نیست.     نویسنده: فاطمه عطری سنگری، دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای در دانشگاه دوستی ملل مسکو     ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 21 Nov 2017 18:27:44 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3427/اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-چالش-های-پیش-رو دلارزدايی و ابعاد آن در مراودات تجاری ايران و روسيه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3409/دلارزدايی-ابعاد-مراودات-تجاری-ايران-روسيه در ديدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه (10 آبان 1396)، مسئله مقابله با تحريم هاي خصمانه آمريکا از طريق سياست هايي همچون حذف دلار از مراودات اقتصادي دو کشور و جايگزيني آن با ارزهاي ملي در معاملات مالي دو جانبه و چند جانبه مطرح شد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب در اين باره و پيشينه تلاش روسيه در زمينه مراودات تجاري اين کشور با ارزي غير از دلار و همچنين مذاکره روسيه با قدرت برتر اقتصادي جهان يعني چين در اين زمينه، نشان دهنده عزم جدي روسيه در تضعيف سلطه دلار بر تجارت خارجي اين کشور مي باشد. در اين نوشتار سعي مي شود تا از زواياي مختلف به مسئله حذف دلار از مراودات تجاري و ابعاد گوناگون آن علي الخصوص در تجارت خارجي ايران و روسيه پرداخته شود. نکته اول که مي بايست بدان اشاره شود، تاريخ و علت تسلط دلار امريکا بر تجارت جهاني مي باشد. زمان شروع تسلط دلار امريکا به عنوان ارز مرجع جهاني در مراودات بين المللي به پيدايش سيستم برتون وودز در سال 1944 ميلادي بر ميگردد زماني که 43 کشور جهان به همراه امريکا در نيوهمپشاير جلسه اي پيرامون نظام پولي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم تشکيل دادند که سه دستاورد مهم داشت. تشکيل صندوق بين المللي پول و بانک جهاني دو دستاورد مهم و ديگري ايجاد نظام پايه طلا-دلار بود که براساس آن دلار امريکا براساس طلا تعريف مي شد و تمام ارزهاي ملي کشورهاي جهان برحسب دلار تعيين مي شدند. اين جلسه آغاز سلطه دلار بر مراودات تجاری جهاني بود که کشورهاي جهان وارد بازار جهاني عرضه و تقاضاي اين ارز شدند و در سبد ارزي بانک مرکزي شان سهم دلار امريکا روز به روز سهم بيشتري يافت. دومين علت اصلی افزایش تسلط دلار در مراودات جهانی تجاري يا به بيان ديگر گره خوردن بيشتر اقتصاد کشورها با اين ارز، توافق عربستان سعودي و امريکا در سال 1973 ميلادي بر قيمت گذاري نفت خام صادراتي عربستان به دلار امريکا مي باشد. پس از آن در سال 1975 ميلادي اعضاي اوپک که موثرترين بازيگران آن زمان در بازار جهاني نفت بودند توافق کردند که نفت خام را با دلار معامله کنند وچون در آن زمان حجم معاملات نفت خام در جهان بيش از ساير کالاهاي اقتصادي بود، تقاضاي موثر از دلار امريکا روز به روز افزايش بيشتري يافت و در نتيجه تسلط دلار بر تجارت جهاني بيشتر و بيشتر شد.   نکته دوم توضیح علل تمايل برخي کشورها بالاخص اقتصادهاي در حال توسعه به سمت کاستن سهم دلار آمريکا در سبد ارزي بانک مرکزي شان مي باشد. به اين فرآيند در ادبيات علم اقتصاد، دلار زدايي (De-dollarization یا به زبان روسی Дедолларизация) مي گويند. کشورهايي که به دنبال توسعه اين سياست در اقتصاد خود مي باشند به سه دسته قابل تقسيم بندي مي باشند.  کشورهاي در حال توسعه که پس از سال 2008 ميلادي به دليل شوک ارز دلار از محل بحران مالي امريکا و اروپا، به فکر با ثبات سازي محيط اقتصاد کلان خود افتادند. يک مثال در اين گروه، کشور ترکيه مي باشد که پس از سال 2008 ميلادي تلاش هاي بسياري براي کاهش سهم دلار در حجم تجارت خارجي خود نمود تا از تجربه مجدد  شوک و نوسانات شديد يکباره اين ارز همچون سال 2008 ميلادي دور شود. دسته دوم، کشورهاي هدف تحريم هاي امريکا همچون ايران و روسيه مي باشند تا از طريق دلار زدايي هم مقاومت اقتصاد خود را نسبت به شوک هاي برونزاي اين ارز افزايش دهند و هم با کاهش وابستگي خود به ارز اين کشور، در روند بي اثر کردن يا کم اثر کردن تحريم هاي امريکا قدم مثبتي برداشته باشند. سومين گروه که تنها يک عضو براي آن وجود دارد، کشور چين مي باشد که به عنوان رقيب اقتصادي امريکا در جهان، به دنبال گسترش کاربرد ارز خود در مراودات تجاري به جاي دلار امريکا مي باشد. با توجه به رشد اقتصادي پيوسته اين کشور در دهه گذشته و ثبات بيشتر اقتصادي آن نسبت به اقتصاد امريکا، اين کشور وضعيت حال را فرصتي جهت اخذ سهم بيشتر از بازار جهاني ارز جهت انجام مراودات تجاري و سرمايه گذاري مي بيند.   از بين اين سه گروه، ايران و روسيه در گروه دوم قرار گرفته اند که هم درآمد بودجه ­اي شان وابسته به دلار است و هم قيمت گذاري انواع نفت خام صادراتي شان براساس اين ارز مشخص مي شود. حذف دلار از مراودات و همکاري هاي تجاري اين دو کشور نياز به برنامه ريزي و ايجاد ساز و کارها و زيرساخت هاي درست دارد. اگر اين دو کشور بتوانند به اين هدف دست يابند، نقطه آغاز بسيار خوبي در کم اثر سازي شوک هاي برون زا همچون شوک ارزي و يا شوک تحريم هاي اقتصادي مي باشد. اما مطمئنا کشوري که تراز تجاري قوي تري نسبت به ديگري دارد، پول ملي اش در مراودات تجاري با ارزش تر و مسلط تر خواهد شد. پس در کنار نفع کم اثرسازي تحريم ها، ايران که وارداتش از روسيه حدود 7 برابر صادراتش به اين کشور مي باشد، در صورت حذف دلار از تمام حجم تجارتش با اين کشور و استفاده از ارز محلي، در آينده اي نزديک داراي سبد ارزي با سهم بيشتر روبل نسبت به زمان حال خواهد شد که براي مصرف آن تنها مي بايست با کشور روسيه مراوده داشته باشد. پس نکته مهمي که در صورت اجراي اين سياست در مراودات تجاري ايران و روسيه بوجود مي آيد گره بيشتر واردات ايران از روسيه خواهد بود که بدليل کاهش سهم دلار در ذخاير ارزي خود، هزينه تجارت فعالان اقتصادی ايران با کشورهاي ديگر جهان که سيستم بين المللي شان برپايه دلار مي باشد، افزايش چشمگيري مي يابد.   در اين مورد مي توان به مثال صحبت هاي روسيه و چين در مورد حذف دلار و رسيدن به مراوادات بر پايه روبل-يوان اشاره داشت. سهم يوان در تجارت جهاني بيش از سهم روبل مي باشد. از اين رو، روسيه در صورت رسيدن به اين هدف، مي تواند علاوه بر چين، با کشورهايي که در سبد ارزي خود يوان چين را قرار داده اند نيز مراوادات تجاري بدون دلار يا با سهم اندکي دلار به انجام برساند که خود اثر مهمي بر تضعيف نقش دلار امريکا حداقل در منطقه آسيا و اروپاي شرقي خواهد داشت و هم موجب تسلط بيشتر يوان چين بر تجارت جهاني خواهد شد. دومين مساله آن است که قيمت گذاري نفت خام اين دو کشور در بازار جهاني برپايه ارز دلار تعيين مي شود. از اين رو، کنار گذاشتن سهم دلار از تجارت خارجي براي اين دو کشور کمي مشکل مي باشد. اين دو کشور براساس ذات ساختار نفتی خود، متاثر از شوک برونزاي دلارهاي نفتي خواهند بود که روش هاي کاستن آن، افزايش سهم صادرات غير نفتي و استفاده بهينه از صندوق هاي ذخاير ارزي (صندوق ذخيره ارزي ايران در سال 1379 شمسي بوجود آمد و چنين صندوقي در روسيه در سال 2004 ميلادي بوجود آمد که تحت بحران مالي جهاني در سال 2008 ميلادي جهت بهينه سازي مصرف آن به دو صندوق ثروت ملي روسيه و صندوق ذخيره تقسيم شد) مي باشد. از اين رو، انتظار مي رود که دو کشور علاوه بر ادامه دادن سياست دلارزدايي، به سمت سياست بهينه تر سازي استفاده از دلارهاي نفتي و توسعه اقتصاد غير نفتي شان نيز بروند که به بي اثر سازي تحريم هاي غرب و بازي هاي ناعادلانه کشورهايي همچون عربستان سعودي در بازار نفت کمک خواهد کرد. سومين نکته نقش بانک هاي مرکزي در حمايت از فعالان اقتصادي خصوصي و تسهيلات اعطاي وام ارزهاي محلي و ساز و کار پرداخت هاي بين المللي دراين زمينه مي باشد که انتظار مي رود در آينده شاهد جلسات بيشتر کارشناسان بانک هاي مرکزي دو کشور جهت کاستن نقش دلار درمراودات تجاري باشیم. نکته ديگر قابل طرح در اين زمينه، وابسته شدن بيشتر ايران به شرايط سياسي- اقتصادي روسيه به دليل حجم بالاي صادرات از اين کشور (به دليل حجم واردات کم روسيه از ايران چنين مساله اي قابل اغماض است) مي باشد. اگر اقتصاد روسيه دچار بحران يا چالش سياسي- اقتصادي شود بر عرضه و تقاضاي روبل تاثير منفي خواهد گذاشت که اثرات منفي آن براي اقتصاد ايران خواهد بود. از اين رو، بحث افزايش اثرات تلاطم هاي اقتصادي – سياسي کشور روسيه بر سيستم مراودات تجاري بر پايه ارزهاي ملي مي بايست توسط کارشناسان نيز مورد توجه قرار گيرد. نکته آخر، بحث ارزش گذاري روبل-ريال مي باشد که معيار جهاني آن ارز دلار مي باشد. اگر در محاسبه ارزش اين دو پول نسبت به يکديگر ساز و کار ديگري ايجاد نشود، در واقع تنها به صورت مصنوعي در مراودات تجاري دلار حذف مي گردد.   در مجموع مي توان به مثبت بودن نتايج حذف دلار از مراودات تجاري کشورهاي ايران و روسيه در کم اثر سازي تحريم هاي غرب و افزايش ثبات اقتصادي دو کشور تاکيد نمود. حتي به مثبت بودن اضافه شدن اقتصاد چين به اين مورد به عنوان يک قدرت رو به رشد اقتصادي در جهان نيز مي توان اشاره کرد. اما نحوه اجرا و ساز و کارهاي سياست دلار زدايي مي بايست به گونه اي باشد که نتايج مثبت آن بيش از نتايج منفي باشد تا برآيند مطلوب و سازنده اي براي اقتصاد کشورهاي تحت تحريم داشته باشد. نکاتي که در متن اين نوشتار به آنها اشاره شد محل بحث های آينده در اين زمينه بوده و مي بايست توسط مديران و کارشناسان بانکي مورد تحقيق و مذاکره با طرف هاي تجاري قرار گيرد.     نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، دکترای اقتصاد جهان از دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ روسیه   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 10 Nov 2017 18:24:11 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3409/دلارزدايی-ابعاد-مراودات-تجاری-ايران-روسيه کریدور خلیج‌فارس-دریای سیاه تحولی در جایگاه ژئوپلیتیکی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/note/3405/کریدور-خلیج-فارس-دریای-سیاه-تحولی-جایگاه-ژئوپلیتیکی-ایران کشورها کوشش دارند که در مبادلات منطقه‌ای با ایجاد شرایط مطلوب، قلمرو خود را برای ترانزیت کالا آماده کنند. اين فضا هم منجر به كسب درآمد براي كشور ترانزيتي و هم افزايش جايگاه سياسي و ژئوپليتيكي در محيط بين‌الملل شده و هم موجب افزايش وابستگي كشورهاي مقصد به كشور ترانزيتي مي‌شود. بنابراين مزاياي ترانزيت چندوجهي است. اگر كشوري داراي توان‌هاي محيطي براي ترانزيت باشد و بخواهد از اين توان‌ها براي ارتقاي جايگاه خود در محيط بين‌الملل بهره گيرد، لازم است در كنار زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، فضاي قانوني، حقوقي و سياسي خود را نيز آماده كند. خبر تصويب نهايي كريدور خليج‌فارس-درياي سياه كه از چند سال پيش در بحث ترانزيت كالا از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران مطرح بود، دلگرم‌كننده است. فعالان بخش حمل‌ونقل و ترانزيت كه نگران كاهش حجم ترانزيت از خاك كشور به سبب فعال‌شدن كريدور‌هاي رقيب بودند، اكنون مي‌توانند با جديت براي فعاليت در اين كريدور برنامه‌ريزي كنند. در فضايي كه با بهره‌برداري از خط آهن باكو-تفليس-قارص در روزهاي اخير نگراني‌هايي براي محدوديت در ظرفيت‌هاي ترانزيتي ايران پيش آمده است و حتي همسايه شرقي ايران (افغانستان) نيز براي دور زدن ايران در ارتباط با اروپا، كريدور جاده لاجورد را از طريق تركمنستان تعريف مي‌كند، كريدور تراسيكا آسياي مركزي را از طريق درياي خزر با گذر از قفقاز به اروپا متصل مي‌كند، اهتمام مسئولان و متوليان حمل‌ونقل و ترانزيت در آماده‌سازي‌ كريدور خليج‌فارس - درياي سياه قابل تقدير است. در همين اثنا ديدار روساي جمهور آذربايجان و روسيه در ايران، آماده‌سازي‌ كريدور ترانزيتي خليج‌فارس - درياي سياه كه از قلمرو آذربايجان و سپس گرجستان به حوزه درياي سياه خواهد رسيد، از اهميت برخوردار مي‌شود. حضور رئيس‌جمهور روسيه و ديدار با مقامات عالي‌رتبه كشور و جديت مذاكرات براي فعال‌سازي‌ كريدور شمال - جنوب نيز درخور اهميت بسيار است. از سوي ديگر، ايران سال‌ها به‌دنبال آن بوده كه براي اتصال به اروپا و تنوع‌بخشي به مسير زميني تركيه، مسيرهاي ديگري را تدارك ببيند كه يكي از آنها همين مسير ترانزيتي خليج‌فارس - درياي سياه است. اميد است در آينده‌اي نزديك با برقراري ثبات و آرامش در عراق و سوريه، كريدور ايران-عراق-سوريه-درياي مديترانه نيز طراحي و اجرا شود. كريدور خليج‌فارس-درياي سياه كه به‌عنوان كريدور اتصال حوزه خليج‌فارس به درياي سياه و كشورهاي اروپايي تعريف شده است، امكان جابه‌جايي بار بين كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و اقيانوس هند را از طريق ايران به كشورهاي آذربايجان، گرجستان، درياي سياه، اوكراين، لهستان و ساير كشورهاي اروپايي فراهم مي‌آورد و همچنين مي‌تواند زمينه جابه‌جايي بار از اروپا به ايران و تبادل كالا بين كشورهاي عضو را فراهم كند.   منبع: روزنامه همشهری   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 09 Nov 2017 10:38:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3405/کریدور-خلیج-فارس-دریای-سیاه-تحولی-جایگاه-ژئوپلیتیکی-ایران راه اندازی پروژه راه آهن باکو-تفلیس-قارص http://www.iras.ir/fa/doc/article/3398/راه-اندازی-پروژه-آهن-باکو-تفلیس-قارص راه آهن باکو-تفلیس-قارص (مهمترین شریان حمل و نقل منطقه ای) 30 اکتبر 2017 در باکو رسماً افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، مهربان علی اف، بانوی اول، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بکیتژان ساگینتایف، رئیس دولت قزاقستان، عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان و گئورگی کویریکاشویلی، نخست وزیر گرجستان، شرکت داشتند.   الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان ضمن سخنرانی در این مراسم اظهار داشت که راه آهن جدید یک پروژه تاریخی است که از اهمیت استراتژیک برخوردار است. وی همچنین اظهار داشت که این راه آهن کوتاه ترین و قابل اطمینان ترین مسیر ارتباط دهنده اروپا و آسیا است. رئیس دولت اعلام کرد که در مرحله اول حمل 5 میلیون تن، در مرحله بعدی 17 میلیون تن و در آینده حجم بیشتری از محموله از طریق راه آهن باکو-تفلیس-قارص برنامه ریزی شده است. الهام علی اف تأکید کرد: «در یک کلام، راه آهن باکو-تفلیس-قارص بخش مهمی از نقشه حمل و نقل اوراسیا است».   رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه راه آهن باکو-تفلیس-قارص را یک پروژه مهم برای آینده منطقه نامید. وی افزود، این راه آهن نه تنها آذربایجان، گرجستان و ترکیه، بلکه اروپا و آسیا را به یکدیگر مرتبط می کند. اردوغان گفت: «امروز حجم محموله های ارسالی از چین به اروپا بالغ بر 240 میلیون تن است. حتی اگر حمل و نقل 10 درصد از این محموله ها از «کریدور میانی» عبوری از کشورهای ما صورت گیرد، ما 24 میلیون تن محموله به طور اضافی حمل و نقل خواهیم کرد».   بکیتژان ساگینتایف، نخست وزیر قزاقستان اظهار داشت که راه آهن جدید برای تحقق کامل پتانسیل ترانزیت - حمل و نقل کل منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.   گئورگی کویریکاشویلی، رئیس دولت گرجستان اشاره کرد که افتتاح راه آهن باکو-تفلیس-قارص بهترین نمونه اجرای موفقیت آمیز پروژه های استراتژیک مشترک است. وی اظهار اطمینان کرد که راه آهن جدید واقعیت های اقتصادی موجود را تغییر خواهد داد و امکانات جدیدی را جهت توسعه نه تنها در منطقه، بلکه فراتر از مرزهای آن به وجود خواهد آورد. به گفته نخست وزیر گرجستان، امروز پایه و اساس پل جدید اوراسیایی بنا شده است. وی افزود که راه جدید نه تنها اقتصاد، بلکه مردم کشورهای مشارکت کننده را به هم مربوط می کند و در خدمت رفاه آنها خواهد بود. کویرکاشویلی گفت که راه آهن باکو-تفلیس-قارص همزمان با حمل و نقل محموله ها به یک میلیون مسافر در سال سرویس خواهد داد. نخست وزیر گرجستان اظهار داشت: «راه اندازی راه آهن جدید وضعیت حمل و نقل و نیز وضعیت تجاری منطقه را تقویت خواهد کرد».   به گفته روشن ابراهیم اف، کارشناس سیاسی در مصاحبه با خبرنگار «وستنیک قفقاز»، در ابتدا پروژه باکو-تفلیس-قارص یک پروژه ژئوپلیتیکی بود ولی با گذشت زمان از اهمیت ژئواکونومیک بالایی برخوردار شد. وی اظهار داشت: «مفهوم ژئوپلیتیکی راه آهن از طریق گرجستان به ترکیه ادامه سیاست تحریم های آذربایجان علیه ایروان در رابطه با اشغال اراضی آذربایجان است، این بخشی از استراتژی انزوای ایروان از طرح های اقتصادی کلان منطقه است. زمانی که در سال 1997 تنها تفکر این طرح شکل گرفت، در وهله اول به عنوان یک طرح ژئوپلیتیک مورد بررسی قرار گرفت ولی در حال حاضر این طرح یکی از مهم ترین طرح های ژئواکونومیکی آذربایجان است. موضوع این است که تا زمانی که ساخت راه آهن باکو-تفلیس-قارص در دست اجرا بود، چند طرح حمل و نقل منطقه ای دیگر هم مطرح شدند، منجمله ابتکار چینی «یک کمریند، یک راه» و کریدور حمل و نقل بین المللی «شمال-جنوب» که همزمان با آنها پروژه «غرب-جنوب» نیز قابل اجراست، باکو-تفلیس-قارص می تواند بخشی از هر یک از این طرح ها باشد که برای اولین بار راه آهن آسیا را به اروپا ارتباط داده است».   روشن ابراهیم اف همچنین تأکید کرد که حمل و نقل ریلی برای بعضی از انواع کالاها سودمندتر و حتی ضروری است. این کارشناس تأکید کرد: «به همین دلیل «باکو-تفلیس-قارص» از فرصت بدست آوردن بخشی از حمل و نقل های کالاهای مشابه، منجمله کالاهای استراتژیک برخوردار است. ایستگاه واقع در قارص مزیت مهم راه آهن «باکو-تفلیس-قارص» است که واگن ها را از ریل های با اندازه استاندارد روسیه به طور سریع و کارآمد به ریل های با استاندارد بین المللی منتقل می کند و امکان ارسال بدون تأخیر و فوری محموله ها و قطارهای مسافربری را بعدآً از ترکیه تا اروپا از طریق تونل زیرزمینی داردانل در بلغارستان فراهم می کند. بدین ترتیب در یک چشم انداز مشخص ما می توانیم پروژه باکو-تفلیس-قارص را به عنوان یک راه زمینی بین چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دهیم که مبادله کالا بین آنها در حال حاضر از 500 میلیارد یورو در سال گذشته است». حمل و نقل حتی بخش کمی از این گردش کالا امکان کار به حد کافی راه آهن را میسّر می سازد و هزینه های ساخت آن را جبران می کند».   روشن ابراهیم اف اظهار اطمینان کرد: «راه آهن «باکو-تفلیس-قارص» زیرساخت منطقه را به سطح جدیدی می رساند. «باکو-تفلیس-قارص» برای تشدید تبادل کالا بین سه دولت منطقه ای، یعنی آذربایجان، گرجستان و ترکیه ضروری است. از سال آینده شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) فروش فرآورده های پتروشیمی را از طریق SOCAR Methanol، SOCAR Polymer و سایر کارخانه هایی که بازار اصلی آنها ترکیه است، آغاز می نماید و در مراحل اولیه «باکو-تفلیس-قارص» حتی بدون انتظار مداخله خارجی امکان ورود به ترکیه را تأمین خواهد کرد. علاوه بر آن، همانطور که می دانیم، حمل و نقل از قزاقستان در امتداد این راه آهن هم اکنون آغاز شده است. به طور کلی، اهمیت «باکو-تفلیس-قارص» با گذشت زمان فقط افزایش خواهد یافت، چرا که شرکت های بیشتری علاقمند خواهند شد تا حمل و نقل های خود را از طریق این راه آهن انجام دهند».   به گفته این کارشناس سیاسی، چنانچه در ایروان عمل گرایی از نو آغاز شود، ارمنستان نیز خواهد توانست به پروژه های کلان اقتصادی منطقه ای بپیوندد، البته تنها در صورتی که مناقشه قره باغ کوهستانی حل و فصل گردد. وی افزود: «ارمنستان که فاقد منابع شخصی و دستیابی به بازارهای بین المللی است هر سال پتانسیل اقتصادی خود را از دست می دهد». ارمنستان بخشی از اتحادیه اروپا است ولی با هیچیک از سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مرز مشترک ندارد، به همین دلیل پیوستن به اینگونه پروژه های منطقه ای برای این کشور بسیار حائز اهمیت است و این امر در صورت حل و فصل مناقشه قره باغ کوهستانی امکان پذیر است. گزینه دیگری برای همگرایی ارمنستان در پروژه های منطقه ای مشابه وجود ندارد».   طغرل اسماعیل، دانشیار دانشکده روابط بین الملل دانشگاه اقتصاد و فن آوری (آنکارا) به نوبه خود اظهار داشت، انتظار میرفت که کشورهایی که در حال حاضر در پروژه «باکو-تفلیس-قارص» مشارکت ندارند نیز بتوانند از مزایای این پروژه بهره مند شوند. وی اشاره کرد: «در دوران شوروی راه آهن از نخجوان و قمری در قارص عبور می کرد، ولی از آنجا که ارمنستان مناقشه قره باغ کوهستانی را افروخته است، این راه مسدود شد و ایده راه «باکو-تفلیس-قارص» به وجود آمد که موجب افزایش حمل و نقل کالا در منطقه تا 50 میلیون تن در سال خواهد شد. اطمینان دارم که باکو-تفلیس-قارص تنها برای ترکیه، آذربایجان و گرجستان سودمند نیست، چرا که روسیه و آسیای مرکزی نیز می توانند از این راه بهره مند شوند و از طریق این راه کالا دریافت کنند. علاوه بر این، ارمنستان نیز اگر به سیاست تجاوزکارانه نسبت به آذربایجان و اشغال اراضی آن خاتمه دهد، می تواند به «باکو-تفلیس-قارص» دستیابی پیدا کند.   راه اندازی «باکو-تفلیس-قارص» حتماً موجب تشدید و تعمیق هم روابط تجاری-اقتصادی کشورهای منطقه و همسایگان آنها و هم جریان مسافران بین آنها خواهد شد.    وی ابراز امیدواری کرد: «این موضوع اهمیت دارد که ارتباط راه آهن بین کشورها ارزان شود و تردد ساکنین کشورهای مشارکت کننده طرح افزایش یابد. از آنجا که از طریق «باکو-تفلیس-قارص» قطارهای سریع السیر حرکت می کنند، این راه امکان دسترسی جریان بیشتری از مردم کشورهای مختلف به منطقه را فراهم خواهد کرد و در نتیجه ارتباطات اجتماعی و فرهنگی ما و با یکدیگر و با کل جهان، تقویت خواهد شد. بدون شک، این طرح در وهله اول برای بهبود گردش کالا و گردش مسافر بین گرجستان، ترکیه و آذربایجان در نظر گرفته شده است ولی به طور کلی به نفع کل منطقه بزرگ اوراسیا خواهد بود. حمل و نقل قابل اطمینان محموله ها موجب ثبات اقتصادی، تقویت کسب و کار، توسعه روابط روسیه و آسیا خواهد شد و همه این موارد رشد درک متقابل و ثبات سیاسی را به همراه خواهد داشت».   پیتر مامرادزه، مدیر مؤسسه استراتژی مدیریت اظهار داشت که سود ناشی از راه اندازی «باکو-تفلیس-قارص» برای گرجستان شامل رشد عایدات بودجه از پرداخت شرکت ها بابت ترانزیت محموله ها از خاک گرجستان خواهد بود. وی معتقد است: «سود اقتصادی برای گرجستان مشهود است، چرا که حمل و نقل همیشه جزو عایدات بودجه است. علاوه بر این، نقش منطقه ای گرجستان به عنوان یک کشور ترانزیت مهم افزایش می یابد و در نتیجه موقعیت سیاسی آن نیز تقویت خواهد شد. وقتی چنین راهی وجود دارد، وقتی بهره برداری پایدار آن امکان پذیر است، این موضوع به سطح مثبت وضعیت در منطقه اشاره داردکه فقط می تواند مورد استقبال قرار گیرد. برای گرجستان این امر واقعاً یک نمونه مثبت مهم از مشارکت جمهوری در یک پروژه بزرگ منطقه ای، همکاری آن با همسایگان و تحقق پتانسیل حمل و نقل آن می باشد».   پیتر مامرادزه در خاتمه اظهار کرد: «چنانچه ما هماهنگ عمل کنیم، سرمایه های قابل ملاحظه ای به قفقاز جنوبی سرازیر خواهند شد، چر اکه سرمایه گذاران مشاهده می کنند که سرمایه گذاری در منطقه هم امکان پذیر و هم سودمند می باشد و کسب و کار در قفقاز با آرامش و ثبات در حال گسترش است. به همین دلیل می تواند به بهترین کشور تبدیل شود».   در مرحله اول، راه آهن 826 کیلومتری باکو-تفلیس-قارص که ساخت آن 9 سال به طول انجامید قابلیت عبور تا 1 میلیون مسافر و 5/6 میلیون تن محموله در سال را خواهد داشت. با توسعه این پروژه به تدریج ظرفیت آن تا 2 میلیون مسافر و 17 میلیون تن محموله در سال افزایش خواهد یافت. منبع: پایگاه خبری وستی کاوکازا روسیه   مترجم: عادله سلیمان پور، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل این پایگاه خبری از سوی ایراس نیست»     ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 07 Nov 2017 11:04:20 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3398/راه-اندازی-پروژه-آهن-باکو-تفلیس-قارص روس نفت، ابزار نفوذ روسیه در حیاط خلوت آمریکا http://www.iras.ir/fa/doc/note/3397/روس-نفت-ابزار-نفوذ-روسیه-حیاط-خلوت-آمریکا یادداشت سردبیر: بخشی از این تحلیل برگردانی از مقاله روزنامه نیویورک تایمز با عنوان «استفاده روسیه از روس نفت به عنوان ابزار سیاست خارجی» بوده که نویسنده در راستای تبیین دیدگاه خود از آن بهره برده است. روسیه به طور فزاینده ای از نفت به عنوان ابزاری ژئوپولیتیک استفاده می کند و از این طریق نه تنها نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش می دهد، بلکه منافع ایالات متحده را نیز به چالش می کشد. استراتژی روسیه در زمینه استفاده از نفت به عنوان ابزار سیاست خارجی طی هفته گذشته در ونزوئلا به عنوان یکی از متحدین کرملین، مورد استفاده قرار گرفت.   روس ها با پرداخت وامی یک میلیارد دلاری به کاراکاس کمک می کنند تا این دولت از فروپاشی نجات پیدا کند،امری که از یک طرف مزیتی برای مقامات ونزوئلا است و از طرف دیگر امتیازی استراتژیک در حیاط خلوت آمریکا به روسیه می دهد. نیکولاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا طی سفر ماه جاری خود به مسکو از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر حمایت های سیاسی،اقتصادی و دیپلماتیک خود از دولت کاراکاس تقدیر و تشکر کرد.   مسکو، از طریق غول نفتی خود به نام روس نفت (Rosneft) در حال تلاش برای ایجاد نفوذ در مناطقی است که ایالات متحده یا دارای نفوذ است و یا تلاش دارد از چنین مکان هایی بهره برداری کند. چنین تلاش هایی از سوی روسیه و شرکت روس نفت اجتناب ناپذیر است،چرا که تحریم های اروپا و امریکا روسها را مجبور به تغییراتی در زمینه شرکا و سرمایه گذاری ها کرده است. روس نفت که روسیه مدت هاست برای تامین بودجه خود در بخش های دولتی و اجتماعی به آن متکی است، به صورت ویژه ای در کشورهای حساسی نظیر کوبا، چین، مصر و ویتنام و همچنین مناطق پر سر و صدایی که منافع آمریکا در معرض خطر هستند، به شدت فعال شده است.   روس نفت به دنبال انجام معاملاتی در سراسر مدیترانه شرقی و شمال آفریقا است، مناطقی که اهمیت آنها فراتر از انرژی است. روس ها از طریق انجام معاملات نفت و گاز طبیعی در اقلیم کردستان عراق به دنبال کسب قدرت اقتصادی و سیاسی هستند. روس ها همچنین می توانند به دلیل عدم وجود ارتباط بین تهران و واشنگتن، در میدان های نفتی ایران نیز مشارکت داشته باشند.   کارشناسان حوزه امنیت انرژی بر این باورند که روس نفت تلاش می کند تا فرصت هایی را در مناطق دارای اهمیت ژئوپلیتیک به دست بیاورد، فرصت هایی که به نفوذ بالای مسکو می انجامد و دست رقیب (ایالات متحده) را در این راه کوتاه می کند. 50 درصد سهام شرکت روس نفت متعلق به دولت روسیه است. این شرکت توسط ایگور سچین، معاون نخست وزیر پیشین و متحد نزدیک پوتین رهبری می شود. پس از  الحاق کریمه به روسیه، ایالات متحده و اروپا این فرد را در لیست تحریم های خود قرار دادند.از آن زمان،اکسون موبیل (Exxon Mobil) و سایر شرکت های نفتی غربی از استفاده از تکنولوژی های تخصصی خود برای کمک به روس نفت برای توسعه میدان های نفت و گاز در آبهای عمیق و قطب شمال جلوگیری کرده اند. این امر روس نفت را مجبور کرده است تا جایگاه های جدیدی برای جایگزینی ذخایر خود پیدا کند.   ونزوئلا اکنون بزرگترین شریک روس نفت است، به گونه ای که مسکو و روس نفت در طول سه سال گذشته، با کمک مالی 10 میلیارد دلاری به دولت کاراکاس کمک کرده اند تا این کشور دست کم میزانی از بدهی های بالغ بر 150 میلیارد دلاری خود را پرداخت کند. روسیه به طور موثری به دنبال پیگیری موقعیت چین به عنوان شریک مالی اصلی ونزوئلا است. در مقطعی که هوگو چاوز در قدرت بود، چین به ونزوئلا ده ها میلیارد دلار برای پروژه هایی نفتی پرداخت کرد انا آنها به آرامی وام های جدید را متوقف کردند و اکنون روسیه در پی ان است تا ماموریت پکن را تکمیل کند.   سال گذشته روس نفت 49/9 درصد از سهام شرکت سیت‌گو (متعلق به شرکت ملی نفت ونزوئلا) در ایالات متحده را در ازای یک وام یک و نیم میلیارد دلاری به ونزوئلا خرید. هرچند این یک تصاحب مستقیم نخواهد بود، بلکه به توانایی شرکت نفت دولتی ونزوئلا در بازپرداخت وام خود به روسیه بستگی دارد؛ با این حال این معامله به شدت توسط اعضای کنگره مورد انتقاد قرار گرفت، به طوری که نمایندگان هشدار دادند که این امر امنیت ملی ایالات متحده را مورد تهدید قرار می دهد. قانونگداران در نامه‌ای به ترامپ هشدار دادند، در صورت تصاحب سیت‌گو از سوی روسیه، امنیت ملی آمریکا با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد. یک گروه از سناتورهای دو حزب به رهبری مارکو روبیو جمهوریخواه و باب منندز، نماینده دموکرات نیوجرسی در نامه‌ای به استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشتند: ما به شدت در مورد کنترل یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی آمریکا به وسیله روس‌نفت نگرانیم، موضوعی که تهدیدی جدی برای امنیت انرژی آمریکا به حساب می‌آید و روی قیمت بنزین برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تاثیرگذار خواهد بود. در صورت چنین اتفاقی، زیرساخت‌های حیاتی آمریکا نیز در خطر خواهند بود.  سیت گو در حدود چهار درصد از ظرفیت پالایشگاهی آمریکا را در اختیار دارد و دارای یک شبکه گسترده از خطوط لوله و ایستگاه های گاز است. البته کاراکاس همچنان بسیار وابسته به بازار آمریکا است؛ چرا که تعداد کمی از پالایشگاه های خارج از ایالات متحده می توانند مقادیر زیادی از نفت خام ونزوئلا را فراوری کنند. اما سرمایه گذاری های روسیه بدون خطر نیست. نخست این که میدان های نفتی ونزوئلا در حال پیر شدن و نابودی هستند. شرکت های خدمات نفت پس از سال ها پرداخت های جزئی، فعالیت خود در این زمینه را متوقف کرده اند. علاوه بر این تحریم های جدید آمریکا عمدتا معاملات طولانی مدت و یا سرمایه گذاری در بدهی های جدید دولت ونزوئلا را ممنوع کرده و موجب تشدید بحران مالی کاراکاس شده است. از نظر تحلیل گران حوزه انرژی، روسیه تنها کشوری است که در حال حاضر می تواند از ونزوئلا پشتیبانی کند، به ویژه زمانی که چینی ها از تمایل سابق جهت حمایت از دولت کاراکاس برخوردار نیستند.   ونزوئلا در حال حاضر دومین شریک شرکت روس نفت پس از روسیه است. بر اساس آمار این کمپانی روسی، روزانه 225 هزار بشکه نفت برای ونزوئلا به فروش می رساند که برابر با 13 درصد صادرات این کشور آمریکای لاتین است. در هر حال آنچه واضح است تلاش کرملین برای نفوذ در حیات خلوت آمریکا با استفاده از ابزار انرژی است، ابزاری که همواره در مواقع بحرانی به کمک دستگاه سیاست خارجی روسیه آمده است. در شرایطی که این کشور به صورت رسمی مخالف استقلال کردهای عراق است اما شرکت روس نفت اخیرا از امضای قراردادی 400 میلیون دلاری با اقلیم کردستان خبر داده است. روسیه طی سال گذشته در میادین نفتی کردستان عراق بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و روس نفت بعد از کاهش سرمایه گذاری شرکت های غربی به بزرگترین خریدار نفت کردها تبدیل شد. به طور قطع چنین رویکردی از سوی روسیه باعث می شود تا این کشور بتواند بر همه طرف های درگیر در منطقه تاثیرگذار باشد. نویسنده: ساناز سعیدی، تحلیلگر مسائل بین الملل   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 06 Nov 2017 18:26:50 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3397/روس-نفت-ابزار-نفوذ-روسیه-حیاط-خلوت-آمریکا چرا ایران برای روسیه مهم است http://www.iras.ir/fa/doc/article/3387/چرا-ایران-روسیه-مهم ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و روسیه شباهت‌هایی به هم داشته است که هم در دوره امپراتوری روسیه با نظام شاهنشاهی ایران و هم پس از دوره فروپاشی به‌ویژه دوره زمامداری پوتین با جمهوری اسلامی ایران قابل تطبیق است. اکنون هر دو کشور با ساختار نظم جهانی به رهبری آمریکا مخالفت سرسختانه‌ای دارند. در سال‌های اخیر که پس از بحران اوکراین روسیه از سوی غرب تحریم اقتصادی شده است و ناتو در پی دربرگیری روسیه پیش می‌رود، همکاری‌های ایران و روسیه با یکدیگر به عمق استراتژیک هر دو کشور معنا می‌دهد. دوراندیشی آغاز دوران پوتین برای تعریف کریدور شمال-جنوب جهت بهره‌گیری از دالانی استراتژیک که بتواند در صورت ادامه دربرگیری روسیه از سوی ناتو، شبیه مدل دربرگیری شوروی، از مخمصه رهایی یابد، قلمرو جمهوری اسلامی بود که در سال ٢٠٠٠ بین این دو و هند به امضا رسید. این کریدور روی کاغذ ماند. ایران در سال‌های تحریم مورد بی‌مهری این دو شریک قرار گرفت. اکنون که روسیه از سوی غرب در تنگنای استراتژیک قرار گرفته، اهمیت استراتژیک ایران برای روسیه بیشتر شده است. ولی هند با غرب بیش از شرق رابطه دارد. هند بازیگری چندوجهی است و مرموز. عروس ‌هزار داماد است. این دو سوی کریدور شمال - جنوب یعنی هند و روسیه با اسرائیل رابطه‌ای نزدیک دارند و در این میان ایران با اسرائیل دشمنی دارد. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، از موقعیتش برای ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی خود بهره گیرد. قلمرو ایران منطقه‌ای حائل برای روسیه در ارتباط با خاورمیانه‌ای است که روسیه علاقه‌مند به حضور در آن است. بی‌دلیل نیست که روسیه علاقه‌مند به میانجیگری بین ایران و عربستان است تا با بهبود روابط بین این دو قدرت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس، بتواند حضور داشته باشد و تهدیدهای غرب را خنثی کند. مبحث انرژی نقشي مهم و کلیدی دارد. دیدار پادشاه عربستان از مسکو در این راستا هم می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. تماس آنها برای ثابت‌نگه‌داشتن تولید و صادرات نفت بهای جهانی نفت را افزایش داده است.  از جنبه‌های اقتصادی هم حضور در خاورمیانه برای روسیه از اهمیت برخوردار است. نامهربانی و رویگردانی آمریکا از متحدان سابق نظیر آنچه در ارتباط با قطر پیش آمد، کشورهای منطقه خلیج فارس را به متنوع‌سازی سیستم‌های دفاعی و نظامی و روی‌آوردن به تسلیحات روسیه تشويق مي‌كند و موقعیت روسیه را بهبود می‌بخشد. روسیه و عربستان با همکاری با یکدیگر به‌عنوان دو کشور بزرگ صادر‌کننده نفت در جهان می‌توانند هشداری برای آمریکا در جهت تأمین منافع کشورهای صادر‌کننده نفت باشند. تهدیدات آمریکا به دردست‌گیری بازار نفت با تحولات تکنولوژیکی در درون آمریکا (نفت شیل و راه‌اندازی دوباره صنایع زغال‌سنگ با خروج از پیمان جلوگیری از آلودگی هوا در پاریس) و تحولات کشور نفت‌خیز ونزوئلا، می‌تواند منافع کشورهای مهم صادر‌کننده نفت را به خطر بیندازد.  مسئله دیگر گمان می‌رود مسئله قفقاز باشد. روسیه برای رویارویی و خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی اروپا قصد گسترش دامنه اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را دارد. ایران به نحوی در این فرایند داخل شده است ولی ارمنستان در شمال ایران عضو این اتحادیه است که اتصال جغرافیایی با دیگر مجموعه‌ها ندارد. روسیه قدرت تأثیرگذاری در روند صلح قره‌باغ را در قبال عضویت جمهوري آذربایجان ثروتمند در این ساختار دارد که با اتصال ارمنستان از طریق خاک جمهوري آذربایجان قدرتی بیش از تصور به روسیه برای تأثیرگذاری بر منطقه خواهد داد. بنابراین حضور رئیس‌جمهور آذربایجان در این نشست‌ها می‌تواند توجیه شود. ایران و روسیه هر دو با هر دو جمهوری درگیر مناقشه یعنی ارمنستان و جمهوري آذربایجان روابط نزدیک دارند (البته هر دو بیشتر با ارمنستان) که می‌توانند در روند صلح تأثیرگذار باشند. همچنین روسیه برای تکمیل شبکه ریلی اتصال به ایران، علاقه‌مند به بهره‌گیری از راه‌آهن جمهوري آذربایجان است که برخلاف راه‌آهن شرق دریای خزر تنها با گذر از یک کشور دیگر (جمهوري آذربایجان) امکان‌پذیر می‌شود (هرچند روس‌ها نگران استفاده گرجستان ناسازگار با روسیه، از این مسیر ریلی هستند)، هر سه کشور می‌توانند با یکدیگر در منطقه همکاری داشته باشند (البته این امر نیازمند جدیت ایران در ساخت راه‌آهن مسیر رشت-انزلی-آستاراست که با دشواری‌هایی روبه‌روست که به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست). حمل‌ونقل و ترانزیت، بخش انرژی و سوآپ نفت و گاز هم مواردی برای نزدیکی سه کشور است. قلمرو ایران و زیرساخت‌های مناسب کشور در بنادر خود در ساحل جنوبی آماده سوآپ نفت روسیه و جمهوري آذربایجان است چون هر سه صادر‌کننده نفت و گاز (در مورد گاز ایران در آینده وارد این فرایند خواهد شد) توانایی تشکیل کنسرسیوم‌های تجارت انرژی را خواهند داشت. آینده سه کشور در تجارت انرژی رقم می‌خورد. دریای خزر فرصتی استثنایی برای هر سه کشور در زمینه‌های یادشده است.  ایران، جمهوري آذربایجان و روسیه با سه ساختار سیاسی متفاوت ولی با تمرکز قدرت در دست رهبرانشان ظرفیت‌های زیادی برای همکاری دارند. ایران اکنون به‌ قدرتی تأثیرگذار در منطقه تبدیل شده است و در برقراری روابط با قدرت بزرگ منطقه‌ای به نام روسیه دارای اراده‌ای سیاسی و قدرتمند است. ایران هوشیارانه از ظرفیت‌های خود بهره می‌برد.  ایران برای سومین‌بار شاهد دیدار ولاديمیر پوتین از ایران خواهد بود. در سال ١٣٨٦ هنگام نخستین دیدار پوتین از ایران در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر با وجود برنامه‌ریزی حضور در اجلاس و دیدار پوتین از ایران، خیلی از خبرنگاران و شبکه‌های خبری بر این باور بودند که این دیدار روی نخواهد داد، زیرا در آن دوره جوی منفی علیه ایران از سوی غرب به راه افتاده بود. شایعه احتمال ترور پوتین در ایران نیز مطرح بود. در همین اثنا پوتین در دیداری با مرکل صدراعظم آلمان، در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفته بود که اگر من و خانم مرکل به این شایعات اهمیت بدهیم، دیگر نباید سفرهای کاری داشته باشیم. خوشبختانه دیدار پوتین از ایران انجام شد و به تمام شایعات خاتمه داد. این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور روسیه از ایران پس از فروپاشی شوروی بود.  دومین دیدار ولاديمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه از ایران، روز دوشنبه دوم آذر ١٣٩٤ برای شرکت در نشست سران کشورهای صادرکننده گاز انجام شد. رئیس‌جمهور روسیه پس از ورود با مقام معظم رهبری دیدار کرد. این دیدار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود زیرا روسیه از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان گاز طبیعی در جهان است و تأثیری مهم بر بازار گاز صادراتی دارد. ایران و روسیه دو قدرت بزرگ دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی هستند.   منبع: روزنامه شرق   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 02 Nov 2017 15:10:48 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3387/چرا-ایران-روسیه-مهم ​دیدار هیات های «نمایندگان مجلس» و «انرژی هسته ای» ایران با همتایان روسی http://www.iras.ir/fa/doc/news/3371/دیدار-هیات-های-نمایندگان-مجلس-انرژی-هسته-ایران-همتایان-روسی ایراس: دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس کمیته انرژی دومای روسیه: هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به سرپرستی آقای حسنوند رئیس کمیسیون انرژی ، آقای خالدی رئیس کمیته انرژی  های نو و تجدید پذیر کمیسیون مذکور و آقای ذوالنودی رئیس کمیته انرژی هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  روز دوشنبه 24 مهر ماه سالجاری با آقای پاول زاوالنی رئیس کمیته انرژی دومای کشوری فدراسیون روسیه ملاقات و در زمینه همکاری های فی مابین گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف ضمن تاکید بر اراده دولت و ملت دو  کشور به گسترش روابط دو جانبه و بین المللی به ویژه در حوزه انرژی، توافق کردند کارگروه مشترکی را ایجاد و با تدوین برنامه ای منظم به منظور: -تعیین ترکیب اعضای کار گروه از طرف دو مجلس ایران و روسیه -تعیین حوزه های همکاری های فیمابین  و اولویتهای مد نظر  - سفر به کشورهای ایران و روسیه از طرف اعضای کمیسیون های انرژی دو بار در سال - دعوت از شرکت های مرتبط با حوزه انرژی از دو کشور و حمایت  جهت مشارکت و سرمایه گذاری و دیگر موارد در کشورهای ایران و روسیه سازماندهی های لازم را انجام دهند. شایان ذکر است هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در سمینار « 25 سال همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه  در زمینه بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای » هیات سازمان انرژی اتمی ایران به سرپرستی آقای کمالوندی معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس  این سازمان را همراهی می کنند.     دیدار هیات های  انرژی هسته ای ایران و روسیه: همچنین امروز در استانه برگزاری سمینار «۲۵ سال همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه بهره برداری صلح امیز از انرژی هسته ای» هیات های انرژی هسته ای دو کشور به سرپرستی اقای کمالوندی معاون بین الملل و امور حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران و اقای اسپاسکی معاون امور بین الملل روس اتم روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ با یکدیگر ملاقات کردند و در مورد همکاری در زمینه های مختلف و متنوع برای استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای بحث و تبادل نظر نمودند. قرار است سمینار مذکور با مشارکت سازمان انرژی اتمی،  روس اتم و وزارتخانه های امور خارجه دو کشور و حضور نمایندگان ۵+۱ طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ۱۳۹۶ در مسکو برگزار شود.   ]]> روسیه و اروپای شرقی Tue, 17 Oct 2017 11:36:00 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3371/دیدار-هیات-های-نمایندگان-مجلس-انرژی-هسته-ایران-همتایان-روسی تحریم‌های جدید غرب و دورنمای اقتصاد روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3357/تحریم-های-جدید-غرب-دورنمای-اقتصاد-روسیه ایراس: امروزه تحریم ها، عامل بازدارنده اصلی برای سرمایه گذاران خارجی است، زیرا مادامی که سرمایه گذاران خارجی ندانند تحریم‌ها چه زمانی لغو خواهند شد در شرایط تدوین یک استراتژی برای کار در بازار روسیه نیستند. گفتنی است سرمایه گذاران خارجی برای اقتصاد روسیه، همزمان هم به عنوان موتور رشد و در عین حال، منبع فن آوری‌ها و مهارت‌های پیشرفته به شمار می‌آیند.   قانون جدید امریکا علاوه بر شرکت هایی که در حوزه طراحی و توسعه با روسیه همکاری دارند، هر شرکت فعال در زمینه نوسازی و حمایت از پروژه‌های مرتبط با روسیه را در همه کشورها مورد تحریم قرار می‌دهد. در اروپا اغلب در این باره صحبت می‌کنند که واشنگتن از تحریم‌ها برای پیشبرد صادرات منابع انرژی خود استفاده می‌کند. امریکا قصد دارد از طریق اعمال یک سیاست انرژی تهاجمی، موقعیت تولید زغال سنگ، نفت و گاز خود را تقویت نماید. یعنی امریکایی‌ها سعی دارند بواسطه تحریم‌ها سهم خود را در بازار انرژی، ازجمله از طریق صادرات ال ان جی افزایش دهند. تحریم‌های جدید امریکا هر چه بیشتر، به حمایت از صنایع داخلی می‌انجامد.   در آینده نزدیک، وابستگی مجتمع نفت و گاز که همچنان پایه اقتصادی روسیه باقی مانده، به احتمال زیاد به تحویل تجهیزات خارجی بسیار اساسی و با اهمیت خواهد بود. این مسئله بر میزان تولید منابع هیدروکربنی تأثیر منفی می‌گذارد.   رژیم تحریم ها، در صورت تداوم از جانب غرب، مثل سابق بر اقتصاد روسیه اثر منفی خواهد نهاد. در این شرایط،  آیا می‌توان همزمان از انطباق و سازگاری اقتصاد روسیه با تحریم‌ها صحبت کرد؟ بله، چنین چیزی شدنی است، با این حال، این اثر ممکن است تأثیر بسیار جزئی و ناچیزی داشته باشد. یعنی برای آینده، لازم است که لغو تحریم‌های اقتصادی حاصل شود.   ***** عنوان مقاله: تحریم‌های جدید غرب و دورنمای اقتصاد روسیه نویسنده: الکسی پُرتانسکی - استاد دانشکده اقتصاد جهانی و سیاست جهانی دانشگاه مطالعات ملی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین الملل، کارشناس شورای امور بین الملل روسیه    مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران دریافت متن کامل (PDF)   الکسی پُرتانسکی: موضوع تحریم‌های غرب امسال هم از رسانه‌های روسیه و همچنین از دستور کار دولت و شرکت‌های بزرگ و متوسط داخلی روسیه خارج نخواهد شد. در این بین تبلیغات هم جایگاه خود را پیدا کرده و سعی دارد افکار عمومی را به عدم اثرات منفی از ناحیه تحریم و حتی برعکس تأثیر مثبت آن بر اقتصاد روسیه متقاعد نماید. گاهی اوقات، برخی مقامات هم اظهارات مشابه غیر مسئولانه‌ای را مطرح می‌کنند. در عین حال، در سال‌های اخیر می‌توان از اظهارات مدیران تمام سطوح حتی اعضای دولت و رئیس جمهور، سخنانی را درباره آسیب مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شنید. یکی از شواهد این امر می‌تواند تلاش برخی از شرکت‌های بزرگ روسی برای دور زدن تحریم‌های غرب باشد.   تحریم‌های اقتصادی باید به عنوان دومین فاکتور مهم محدودکننده اقتصاد روسیه در نظر گرفته شود. عامل نخست که عاملی تعیین کننده است به ازکارافتادگی کامل مدل اقتصادی فعلی بر می‌گردد؛ مدلی که عمدتا مبتنی بر بهره برداری از منابع طبیعی، نفت و گاز است. به عبارت دیگر، در اینجا بحث بر سر عدم اجرای اصلاحات واقعی و نبود عزم و اراده برای تغییر اساسی این خط مشیء در جهت نوسازی آن است. در این برهه هم، مثل سابق تنها نمایش ساده ای از معنا و محتوای اصلاحات اقتصادی ضروری در کشور به چشم می‌خورد. اما این اصلاحات اغلب به مجموعه ای از دستور‌العمل‌های ساده شناخته شده، از قبیل «اعمال برخی تغییرات در قوانین» و «تخصیص برخی اعتبارات مالی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک» و غیره تقلیل می‌یابد.   در واقع، به خصوص ماموریت صندوق بین المللی پول در بهار 2017 توجه دولت روسیه را به این مسئله جلب کرده است: طبق گزارش صندوق بین المللی پول اقدامات ساختاری انجام شده توسط دولت روسیه، از قبیل قانون مشارکت بخش دولتی و خصوصی، خصوصی سازی برخی از شرکت‌های دولتی و پاکسازی سیستم مالی، کافی نیست. برای تحرک بخشیدن به سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری کار، به اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز است. در این اصلاحات باید حقوق مالکیت، محیط سازمانی، سیاست‌های بازار کار، نوآوری و زیرساخت در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این، باید سهم دولت در اقتصاد هم کاهش یابد؛ این سهم با توجه به آمار سرویس ضدانحصاری فدرال روسیه (فاس) از سال 2005 تا 2015، دو برابر شده و به 70 درصد رسیده است.   محیط سازمانی روسیه تاکنون و هم اکنون هم بازاری نبوده و نیست؛ در این فضا تضمین‌های قابل اطمینانی برای حقوق مالکیت خصوصی وجود ندارد؛ به جای رقابت سالم، منابع اداری که به اشکال مختلف بر کسب و کار فشار وارد می‌آورند همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؛ نوآوری در اقتصاد بسیار ضعیف است و پویایی و فعالیت اقتصادی کسب وکار به سطح پایینی تنزل یافته است. در نتیجه، موتور رشدی که در قالب قیمت‌های بالای نفت، آنگونه که 10 سال پیش وجود داشت، و نیز هجوم فعال سرمایه گذاری خارجی از حرکت باز ایستاده و اقتصاد دیگر چنین موتورهای حرکتی را به دست نیاورده است. با این حال، چنین موتورهایی به طور بالقوه وجود دارند، این موتورها در واقع کسب و کارهای کوچک و متوسطی ​​است که در صورت تغییر محیط کسب و کار می‌توانند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند. در عین حال، مبنای توسعه سریع روسیه می‌تواند صرفا یک بخش با تکنولوژی پیشرفته باشد.   از سال 2017 تا 2020، اقتصاد روسیه با آهنگ کمی بالاتر از 2 درصد در سال رشد خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان مستقل، به ویژه، ایگور نیکولایف مدیر موسسه تحلیل راهبردی شرکت‌های (اف. ب. کا) (ФБК) (شرکت‌های حسابرسی و مشاوره)  بر این باورند که رشد اقتصاد روسیه هنوز پایین‌تر از این حد خواهد شد. از این رو، این نتیجه عاید می‌شود که هدف تعیین شده توسط رئیس جمهور برای دستیابی به رشدی که کمتر از میانگین جهانی یعنی 3 الی 3.5 درصد در سال نباشد، بعید است به دست آید، و این یعنی، شکاف رشد اقتصادی روسیه نه تنها با کشورهای توسعه یافته که بلکه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فزونی خواهد یافت. بدون شک، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت را پیچیده خواهد کرد. طبق برآوردهای مراکز تخصصی داخلی و خارجی بر اثر تحریم ها، هر ساله تولید ناخالص داخلی روسیه از 1 درصد به 1.5 درصد افت می‌کند. در مارس 2017، کل تلفات تولید ناخالص داخلی روسیه، طی کل دوره تحریم، بین 2 تا 2.5 تریلیون روبل محاسبه شد.   تحریم‌ها سرمایه‌گذاران را می‌ترساند تأثیر منفی تحریم‌ها در برخی بخش‌های اقتصاد ممکن است در آینده افزایش یابد، چراکه اثر یک سری از تحریم‌ها دفعی نیست و اثر موخر دارند. از اقداماتی که از بهار 2014 علیه روسیه صورت گرفته است، محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه غرب و همچنین محدودیت عرضه تجهیزات فنی مدرن به روسیه، به ویژه تجهیزاتی که برای استخراج نفت و گاز به کار می‌روند، از حساسیت بیشتری برخوردارند. در سپتامبر 2014 اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را اعلام کرد که «رُسنفت»، «ترانسنفت» و «گازپرُم» را تحت تآثیر قرار دادند.   از همان ابتدا، متناسب با تحریم‌های اعمال شده، اتحادیه اروپا خدمات خود در ارتباط با اکتشاف عمیق میادین استخراج نفت، استخراج نفت در قطب شمال و بهره‌برداری از میادین شیل را متوقف کرد. علاوه بر ریسک‌ها و خطرات کاهش درآمدهای بودجه‌ای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در بلندمدت، خطر دیگر این است که کشور بدون تکنولوژی‌های پیشرفته مدرن مانده است. پس از اتحادیه اروپا، ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد؛ از جمله ممنوعیت صادرات تجهیزات برای اکتشاف‌های تخصصی که روسیه به تنهایی (به صورت مستقل) قادر نیست چنین اکتشافاتی را تمام و کمال انجام دهد.   این امر به عنوان مثال در میدان کیرینسکای جنوبی گازپرم واقع در دریای اوکوتسک، که یکی از بزرگترین فلات قاره‌های روسیه به شمار می‌آید، گویا بوده است. این میدان از نظر ذخایر، تنها پس از میدان شتوکمن (Shtokman) در دریای بارنتس قرار می‌گیرد. ذخایر میدان کیرینسکای جنوبی تقریبا 640 میلیارد متر مکعب گاز و 97 میلیون تن میعانات و همچنین 464 میلیون تن نفت است. به دلیل پیچیدگی موقعیت این سه عنصر هیدروکربنی، مجتمع‌های زیردریایی ویژه‌ای برای استخراج آنها لازم است. بر اساس برنامه جایگزینی واردات گازپرُم، تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف این میدان تنها توسط شرکت‌های آمریکایی FMC Technologies، Cameron، GE Subsea  و شرکت نروژی  Akerتولید می‌شوند. چین هنوز در حد لازم، مستعد جایگزینی تجهیزات و خدمات غربی در این حوزه نمی باشد.   از قرار معلوم، تحریم‌های غرب همچنین پنج بانک نیمه دولتی روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به ویژه، ممنوعیت اوراق قرضه جدید و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها دشوار‌تر شد: حداکثر مدت ممکن اعتبار این ابزارها از 90 روز به 30 روز کاهش یافت. هدف بلند مدت این تحریم‌ها محروم ساختن روسیه از سرمایه‌گذاری‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای است که برای ادامه رشد ضروری هستند؛ این مطلب، در سال‌های اخیر به گونه ای نسبتا واضح از جانب سران آمریکا بیان شده است.   حتی قبل از محاسبه آسیب تحریم‌ها به لحاظ پولی، کاهش کلی اعتماد در روسیه محرز شده بود. لازم به یادآوری است که اعتماد مهمترین شرط برای انجام کسب و کار است. جای تعجب نیست که اعتماد را یکی از اشکال سرمایه به حساب می‌آورند، اتفاقا از جمله اشکالی است که قابل جایگزینی با دیگر اشکال سرمایه نیست، زیرا اعتماد خریداری نمی‌شود. بدون اعتماد، هیچ جریان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ای برای آینده وجود نخواهد داشت. کاهش اعتماد پس از اعلام تحریم‌ها، موجب خروج سرمایه از کشور شد. بنابراین، در سال 2014، خروج سرمایه خالص از روسیه در مقایسه با سال 2013، با 2.5 برابر افزایش به رکورد 151.5 میلیارد دلار رسید. واضح است که فرار سرمایه فشار مضاعفی بر روبل تحمیل می‌کند، موجب تشدید تورم می‌شود، و در عین حال فضای سرمایه گذاری در کشور را هم وخیم تر می‌کند ... ادامه دارد ...   دریافت متن کامل (PDF)     ]]> روسیه و اروپای شرقی Sat, 07 Oct 2017 07:49:38 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3357/تحریم-های-جدید-غرب-دورنمای-اقتصاد-روسیه ایران و مسائل اقتصادی: موانعی بر سر راه دوستی روسیه و عربستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3354/ایران-مسائل-اقتصادی-موانعی-سر-راه-دوستی-روسیه-عربستان ایراس: ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در اوایل ماه اکتبر 2017 به منظور دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به این کشور سفر خواهد داشت؛ دیداری که به نظر می رسد جدیدترین نشانه بهبود روابط میان پادشاهی سعودی و روسیه باشد. این دو دشمن و رقیب دوران جنگ سرد که در طول پانزده سال اخیر هم روابطی پرفراز و نشیب با یکدیگر داشتند، اخیرا اقدام به همکاری در حوزه های متعددی داشتند که از جمله می توان به مواردی نظیر کاهش تولید نفت به منظور تقویت قیمت جهانی آن، اجرای چندین پروژه مشترک نفت و گاز و گفتگوهای مجدد حول خرید گسترده تسلیحات روسی از سوی عربستان سعودی اشاره داشت. مهم تر از همه این موارد، به نظر می رسد عربستان سعودی از تلاش ها برای حمایت از شورشیان سوری که خواستار سرنگونی دولت بشار اسد هستند، دست کشیده است و با تلاش های روسیه همراه شده تا به راه حلی برای این منازعه دست یابد. با این حال، سوال این است که آیا سفر پادشاه عربستان سعودی به مسکو واقعا نشانه ای از تغییر در روابط دوجانبه به شمار می آید؟   هرگونه روابط و تعاملات نوظهور میان مسکو و ریاض کماکان شکننده است. در واقع، در حالی که عربستان سعودی هنوز ترجیح می دهد که بشار اسد از قدرت کناره گیری کند، اما نگرانی عربستان در خصوص آینده بشار اسد بسیار کمتر از نگرانی این کشور از ایران به عنوان رقیب قدرتمند خود و همپیمان روسیه بوده و در این راستا ریاض تلاش های خود را معطوف به کاهش نفوذ منطقه ای تهران نموده است. اینکه تا چه میزان روسیه آماده است و می تواند عربستان را در تحقق این هدف یاری کند، کماکان نامشخص است. در این اثنا، روسیه چشم به سرمایه گذاری عربستان در کشور خود دارد، هرچند قیمت پایین نفت، کسری بودجه این کشور عربی و کارزار نظامی آن در یمن، جیب ریاض را خالی کرده و قدرت مانور این کشور را در مقایسه با گذشته کاهش داده است. از این رو، ایجاد توازن میان منافع ژئوپلتیکی و اقتصادی دو کشور روسیه و عربستان سعودی، آسان نخواهد بود.   سواری جدید در مسیر پر پیخ و خم قدیمی تاریخ دو دهه اخیر حکایت از آن دارد که اگر دو کشور روسیه و عربستان سعودی در مسیر دوستی قرار گیرند، این مسیر را یا طوفان در می نوردد و یا به بن بست ختم می شود. روابط مسکو و ریاض حتی پس از جنگ سرد بطور گسترده ای غیردوستانه بوده و ریشه در اختلافاتی حول چچن، ایران، تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه و سیاست های تولید نفت دارد. از منظر تاریخی، روابط دو کشور در سال 2003 میلادی و پس از دیدار ملک عبدالله از مسکو بهبود یافت. متقابلا، ولادیمیر پوتین نیز به همراه هیئتی بزرگ از تجار روسی در سال 2007 از عربستان سعودی دیدار داشت. با این حال، بی رغبتی روسیه در پیوستن به عربستان سعودی و اوپک در کاهش تولید نفت با هدف افزایش قیمت ها پس از بحران اقتصادی سال 2008، روابط دوجانبه را مجددا وارد یک چالش نمود. این روابط پس از شروع بهار عربی در سال 2011 و هنگامی که روسیه در همراهی با ایران اقدام به حمایت از رژیم بشار اسد علیه رقبای سنی سوری تحت الحمایه عربستان نمود، روابط دوجانبه مسکو و ریاض بیش از پیش به سردی گرایید.   سختی فراوان در سرزمین نعمت ها در حالی که آسیب پذیری مسکو و ریاض در قبال قیمت پایین نفت باعث شده تا دو کشور از منافع مشترکی بهره مند شوند، ممکن است در حوزه اقتصادی، محدودیت های قابل توجهی پیش روی همکاری های دو کشور قرار گیرد.   اول از همه، به نظر می رسد در مواجهه با گسترش تولید نفت شیل از سوی آمریکا، منافع جدید عربستان و روسیه در همکاری حول تولید نفت زائل گردد. همزمان با افزایش تولید آمریکا، عدم همکاری میان عربستان سعودی و روسیه خطر کاهش بیشتر قیمت نفت را افزایش و متعاقب آن، درآمدهای صادراتی هر دو کشور را کاهش داده است. البته مشکل این است که در حالی که ثبات قیمت نفت در کوتاه مدت به مسکو و ریاض کمک می کند، تاثیر بلندمدت آن همانان تشویق آمریکا به تولید نفت شیل بیشتر است؛ نفتی که به جهت نوآوری های فناورانه از قیمت تمام شده پایین تری برخوردار بوده و لذا منتج به کاهش فشارها به قیمت نفت در آینده نه چندان دور خواهد شد. با توجه به کسری بودجه دو کشور – یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای روسیه و 7/7 درصد از تولید ناخالص داخلی برای  عربستان سعودی در سال 2017 – چشم انداز بلندمدت، دورنمای روشنی برای ریاض و مسکو نخواهد بود.   دوم، شرایط اقتصادی عربستان سعودی مانعی یا در برابر افزایش میزان تجارت دوجانبه از سطح کنونی (کمتر از نیم میلیارد دلار در سال 2016) بوده و یا امیدهای پوتین به گسترش سرمایه گذاری عربستان در روسیه و خرید گسترده تسلیحات روسی است؛ موضوعاتی که دو کشور حول آن مذاکراتی طولانی داشته اند.   مسئله ایران گزارش های اخیر که بیان می کند رهبران عربستان سعودی پذیرفته اند تا بشار اسد در قدرت باقی بماند، بازتاب دهنده واقعی مصالحه میان ریاض و دمشق نسیت، بلکه نشان از تعیین اولویت های عربستان سعودی دارد. تحولات چند ماه گذشته، حوزه عمل عربستان را محدود ساخته است؛ آمریکا و ترکیه دیگر علاقه مند به حمایت از رقبای بشار اسد نیستند و عربستان در باتلاق یمن گیر افتاده است (کشوری که روسیه میان نیروهای رقیب موجود در آن، حضور جدی و فعالی داشته است). با همه این اوصاف، عربستان حتی توانایی حفظ شورشیان سنی در مناطق و سرزمین هایی که نه تنها کاهش یافته بلکه برای کنترل این اراضی باید با نیروهای تحت حمایت روسیه و ایران نیز بجنگد را ندارد. به هر حال، عربستان سعودی نگران از قدرت نفوذ ایران در سوریه و بطور گسترده در منطقه بوده و تنها امید ریاض برای کاهش این نفوذ، توسل به دیگر همپیمان بشار اسد، یعنی روسیه است.   اما در شرایطی که پویش های قدرت در سوریه و عراق در حال تغییر است، آیا این انتظاری واقع بینانه است؟ در طول سالیان اخیر، گزارش هایی به نقل از مقامات روسی منتشر شده مبنی بر آنکه این مقامات به همتایان خود در اسرائیل و کشورهای عربی اطلاع داده اند که اگر آن ها واقعا از نقش ایران در سوریه نگران هستند، بهتر است که با نیروهای روسی در سوریه کنار آمده و از حضور روسیه در سوریه حمایت کنند تا از این طریق حضور ایران در این کشور محدود شود. تا زمانی که داعش در سوریه و عراق قدرتمند باشد، مسکو می تواند مدعی آن باشد که تهران همپیمان این کشور علیه تهدیدات مشترک است. اما در حال حاضر که داعش بطور چشمگیری در حال ضعیف شدن است، به نظر می رسد ایران و متحدان این کشور (همچون حزب الله و بخصوص شبه نظامیان شیعه در عراق) در دو کشور سوریه و عراق بسیار موفق ظاهر شده و قدرت را در اختیار گرفته اند.   تعجب آور نیست در شرایطی که جایگاه بشار اشد تضمین شده است و داعش به عنوان دشمن مشترک ایران و روسیه و دیگر رقبای عرب سنی بشار اسد به شدت تضعیف شده است، مسکو و تهران خود را در تقلا برای اعمال نفوذ بیشتر در سوریه ببینند. اینکه مسکو با کردها در سوریه و عراق کار می کند و تعامل دارد، در حالی که تهران و آنکارا علیه کردها فعالیت دارند، نشانگر آن است که این شکاف میان ایران و روسیه پیش تر شکل گرفته است. از آن جهت که برغم برخی نشانه ها از تنش زدایی، احتمالا تخاصم و دشمنی میان عربستان سعودی و ایران استمرار خواهد داشت، امید عربستان مبنی بر آنکه روسیه بر نفوذ ایران در سوریه تفوق یابد، کاملا منطقی به نظر می رسد.   اما سوال اینجاست که چه میزان روسیه علاقه مند است روابط خود با تهران را در ازای نفوذ بیشتر در سوریه و حتی بهبود روابط با ریاض، به خطر بیندازد. البته روسیه به نوعی تمایل دارد تا همه چیز را بدست آورد، از جمله نفوذ مطلق در سوریه، بهبود روابط با ریاض و ادامه روابط مستحکم با تهران. اما اینکه روسیه بتواند این سه هدف را بدست آورد، اصلا مشخص نیست.   بطور تناقض آمیزی، خصومت دولت ترامپ در قبال ایران در واقع می تواند منتج به افزایش قدرت روسیه در برابر ایران گردد. در دوران ریاست جمهوری اوباما، روسیه از این واهمه داشت که توافق هسته ای آمریکا با ایران منتج به دوستی و نزدیکی گسترده تر میان تهران و واشنگتن شده و این دوستی به معنای کاهش وابستگی تهران به مسکو خواهد بود. از این رو، روسیه انگیزه قوی ای برای ناراحت نساختن ایران داشت، چرا که این ترس وجود داشت که آزرده خاطر ساختن ایران از سوی مسکو باعث تقویت روابط دوستی و تعامل ایران و ایالات متحده شود. مسکو از این جهت خوشبخت است که حضور ایران در سوریه و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا کمک کرد تا نزدیکی و دوستی تهران و واشنگتن شکل نگیرد.   تخاصم دولت ترامپ در قبال ایران باعث افزایش وابستگی ایران به مسکو شده است، حتی تا جایی که تهران در موقعیتی نیست که اگر روسیه اقدامی انجام داد که باعث ناراحتی تهران شود، بتواند واکنشی از خود نشان دهد. حتی در صورت افزایش نفوذ روسیه در سوریه و همچنین بهبود روابط مسکو با ریاض قطعا باعث نخواهد شد تا رهبران ایران به سمت ترامپ گرایش پیدا کنند. با این حال، ایران در آینده قطعا پیرامون اعمال نفوذ در سوریه به رقابت با روسیه خواهد پرداخت، هرچند همزمان علاقه خود مبنی بر همکاری با مسکو برای مقابله با آمریکا به عنوان تهدید مشترک را پنهان نخواهد کرد.   مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید اینکه تمامی این موضوعات چگونه محقق خواهد شد، قابل پیشی بینی نیست، اگرچه یک موضوع احتمالا مشخص است؛ اگر علاقه ریاض به بهبود روابط با مسکو مبتنی بر این باور باشد که صرفا روسیه می تواند نفوذ ایران در سوریه و دیگر مناطق را بطور موثری محدود سازد، با توجه به آنکه شواهد متقنی از علاقه و توانایی روسیه برای این کار وجود ندارد، لذا می توان انتظار داشت که روابط میان روسیه و عربستان سعودی بار دیگر به سردی بگراید. اولین قربانی این سردی روابط نیز احتمالا علاقه ای است که ریاض به خرید تسلیحات روسی از خود نشان داده و تحقق آن را به فاصله گرفتن مسکو از تهران منوط کرده است؛ موضوعی که روسیه هیچ علاقه و تمایلی به آن ندارد.   در طول سفر پیش بینی شده ملک سلمان به مسکو، تردیدی نیست که طرف روسی خواستار گفتگو و بحث در خصوص جزییات فروش تسلیحات به عربستان و جذب سرمایه این کشور است. با این حال، در جریان این سفر، تمرکز پادشاه و ولیعهد عربستان بیشتر بر این خواهد بود که روسیه چه برنامه ای به منظور کاهش نفوذ ایران در سوریه و دیگر کشورهای منطقه ممکن است داشته باشد. اگر یکی از دو کشور عربستان یا روسیه از دیگری ناامید شود، طرف مقابل، قطعا واکنش نشان خواهد داد. در واقع و در همین راستا، از چندی پیش، برخی ناظران و تحلیلگران روسی پیش بینی کرده اند که چگونه (و نه آیا) مسکو از توافق محدودیت تولید نفت با عربستان سعودی خارج خواهد شد و این خود دلیلی بر بروز تنش و سردی روابط میان مسکو و ریاض است.     نویسنده: مارک کاتز - استاد دانشگاه جورح میسون آمریکا و تحلیلگر برجسته مسائل روسیه   منبع: مرکز بلفر، وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران غربی منتشر شده است»     ]]> روسیه و اروپای شرقی Mon, 02 Oct 2017 12:33:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3354/ایران-مسائل-اقتصادی-موانعی-سر-راه-دوستی-روسیه-عربستان سهم ۲۱٫۸ درصدی اتباع کشورهای حاشیه خلیج فارس در صنعت توریسم باکو http://www.iras.ir/fa/doc/news/3313/سهم-۲۱-۸-درصدی-اتباع-کشورهای-حاشیه-خلیج-فارس-صنعت-توریسم-باکو ایراس: گرشگران خارجی که در بین ماههای ژانویه تا ژوئن از ۱۳۹ کشور جهان وارد جمهوری آذربایجان شدهاند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده‌‌اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۲۴٫۵ درصد رشد داشته است. مطابق اطلاعات ارائه شده از سوی کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان از این تعداد ۳۱٫۲ درصد شهروندان روسی، ۲۱٫۲ درصد تبعه گرجستان، ۱۵ درصد از ایران، ۱۱٫۶ درصد ترکیه، ۳٫۷ درصد امارات متحده عربی، ۲٫۳ درصد اوکراین، ۱۴٫۹ درصد دیگر کشورها بوده است. افزایش تعداد گردشگران از کشورهای حاشیه خلیج فارس عامل مهمی در افزایش آمار مربوط به گردشگران خارجی در زمان مشابه سال گذشته بوده است. به طوری که تعداد گردشگران عمانی ۱۶ برابر، کویت ۸٫۷ برابر، عربستان ۶ برابر، قطر ۶ برابر، امارات ۴٫۴ برابر، بحرین ۳٫۵ برابر، ایران ۱٫۹ برابر و عراق ۱٫۸ برابر شده است. در این میان تعداد کل گردشگرانی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به جمهوری آذربایجان سفر کرده اند برابر است با ۲۶۳ هزار نفر که ۲۱٫۸ درصد کل گردشگران را شامل می شود. منبع: قفقاز ]]> قفقاز جنوبی Wed, 23 Aug 2017 13:40:19 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3313/سهم-۲۱-۸-درصدی-اتباع-کشورهای-حاشیه-خلیج-فارس-صنعت-توریسم-باکو