موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Fri, 22 Jun 2018 23:15:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Fri, 22 Jun 2018 23:15:10 GMT اقتصاد و انرژی 60 هشدارها و توصیه‌های لازم برای تجارت با روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/note/3675/هشدارها-توصیه-های-لازم-تجارت-روسیه طی چند سال اخیر و به دلیل مجموعه‌ای از عوامل، ازجمله انعقاد توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در سال 2015 و اجرایی شدن برجام و تقویت تعامل منطقه‌ای روسیه با ایران به‌ویژه در رابطه با حل و فصل اوضاع سوریه تمایل تجار و بازرگانان ایرانی به‌خصوص بخش خصوصی اقتصاد ایران برای حضور در بازار روسیه و تعاملات تجاری با این کشور افزایش یافت. از طرفی، حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال آن برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت از ایران و رفع بسیاری از موانع حقوقی در اجرای توافق‌های قبلی دو کشور، زمینه مساعدی را برای علاقمندی بیشتر طرف روسی برای تقویت مناسبات تجاری با ایران و تعمیق و تنوع‌بخشی روابط فیمابین فراهم نمود.   با این حال، این روند رو به رشد به دلیل عدم آشنایی و اشراف بازرگانان دو کشور به خصوص تجار ایرانی از بازار هدف، با مشکلات و دردسرهایی هم برای آنان همراه بوده و فعالان اقتصادی ایران را در برخی موارد با خسارت‌هایی مواجه کرده است. از این رو، رایزنی بازرگانی ایران در روسیه ضمن هشدار در مورد مشکلات و مسائل موجود، در نظرگرفتن نکات و به کاربستن اقدامات زیر را به شرکت‌های ایرانی علاقمند به حضور در بازار روسیه اکیدا توصیه کرده است.     1- مزیت‌یابی کالای صادراتی از طریق * مراجعه به جداول اقلام صادراتی کشورمان به روسیه طی سال‌های گذشته   * مراجعه به جداول اقلام وارداتی روسیه از جهان طی سال‌های گذشته   * اخذ مشاوره از سازمان توسعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی ایران در روسیه آقای فرهاد پرند، رایزن بازرگانی روسیه در ایران آقای آندره لوگانسکی، شورای مشترک بازرگانی ایران و روسیه به ریاست آقای تیزهوش تابان، شورای مشترک بازرگانی روسیه و ایران به ریاست آقای ولادیمیر ابیدینوف و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن دو کشور   * بررسی اشکال مناسب حمل کالا با در نظرگرفتن ماهیت آن و اقلیم روسیه   * کسب اطلاع از تخفیفات گمرگی کالا ،میزان تعرفه‌های گمرگی، مالیات‌ها و عوارض متعلقه بر کالا در روسیه   * بررسی قوانین صادراتی کشورمان و روسیه برای اطلاع از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها   * داشتن لیست قیمت براساس شرایط مختلف تحویل     2- مشتری‌یابی از طریق * شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و بین‌المللی   * هیأت‌های تجاری اعزامی به روسیه   * شرکت‌ها و تجار خوشنام ایرانی مقیم در روسیه   * از طریق نهادهای تجاری دو کشور.     3- هشدارهای مهم در رابطه با صادرات محصولات غذایی به ویژه میوه و سبزی به روسیه * عدم معامله و ارسال کالا جهت اشخاص و شرکت‌های ناشناخته بدون دریافت تضمین لازم و استعلام از نهادهای تجاری و حقوقی و رایزنی بازرگانی   * در صورت تمایل به همکاری با تجار ایرانی مقیم روسیه ضمن تحقیق درباره خوشنامی آنها، امضای قرارداد و اخذ تضمین و وثایق در ایران در برابر ارسال کالا مد نظر قرار گیرد   * انعقاد قرارداد تأمین محصول با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در صورت برخورداری از قدرت عرضه   * به‌کارگیری اشخاص معتمد در بازار روسیه جهت اعلام آخرین تغییرات در رویه و رفتار بازار   * توجه به زمان‌های طلایی در ارسال محصولات به بازار روسیه   * شرط حضور نمایندگان خریدار و فروشنده در زمان‌های بارگیری و تخلیه در مبداء و مقصد   * انجام معامله بر اساس قرارداد و طراحی مکانیزمی جهت حل و فصل اختلافات ناشی از خرابی محصولات و تقسیم مخاطرات بین فروشنده و خریدار   * استفاده از وسیله مناسب حمل با توجه به محصول، فصل و نیز کنترل سوابق دمایی دستگاه‌های سردکننده کامیون‌ها   * توجه به بسته‌بندی،نظافت و درج اطلاعات به زبان روسی بر روی بسته‌ها   * توجه به اصل رقابتی و قیمت‌محور بودن بازار روسیه به ویژه در زمینه مواد غذایی جهت محاسبه حاشیه سود   * توجه به رفتار رقبای خارجی در بازار و نحوه عملکرد آنها.     4- استعلام مشتریان و طرف‌های تجاری روسی به صورت * درخواست کدهای سه‌گانه شرکت روسی(بانکی، مالیاتی و ثبتی) و استعلام وضعیت شرکت مذکور از طریق سایت اداره مالیات روسیه   * توجه به مشخصات تماس شرکت (سایت،ایمیل،تعداد شماره‌های دورنگار و تلفن)   * استعلام شرکت مذکور از اتاق بازرگانی و سفارت (لیست سیاه)   * بازدید از محل ساختمان و امکانات شرکت روسی   * درخواست مدارک شرکت (اساسنامه، شرکت‌نامه و مجوز فعالیت)   * برگزاری جلسات مذاکره رسمی در محل سفارت در مسکو   * اجتناب از هرگونه پیش‌پرداخت، حق واسطه‌گری و رشوه تحت هر عنوان خارج از قرارداد   * عدم اعطای هرگونه وکالت، حق نمایندگی خارج از قرارداد   * شرط ثبت و ضبط نسخه‌ای از قرارداد در سفارتخانه‌های دو کشور   * عدم مذاکره با شرکت‌ها و اشخاص مجهول، ناشناس و مشکوک     5-توصیه‌های مهم در تنظیم مفاد قرارداد * استفاده از مشاوره‌های حقوقی و تجاری از اشخاص ذیربط   * ضمیمه‌نمودن کپی اسناد دو شرکت به قرارداد و مهمور شدن اسناد هریک توسط دیگری   * درجِ بندی در خصوص ضرر و زیان در صورت عملی‌نشدن قرارداد در هریک از مراحل   * درج ماده‌ای به عنوان مکانیزم حل اختلاف در قرارداد   * ثبت و ضبط نسخه‌ای از قرارداد در مراجع و نهادهای دولتی یا اتاق‌های بازرگانی دو کشور   * درخواست تضمین بانکی از بانک‌های معتبر در قبال هرگونه پیش پرداخت   * درج شرط تحویل کالا حتی‌المقدور قبل از گمرک روسیه   * درخواست مدارکی مبنی بر موجود بودن کالا در انبار یا گمرک یا تاییدیه کارخانه   * تنظیم قرارداد به زبان انگلیسی و درج شرطی مبنی بر تفسیر قرارداد بر اساس زبان انگلیسی   * امضای قرارداد در مکان‌های خاص مثل سفارتخانه یا با حضور اشخاص خاص نظیر دیپلمات‌ها   * درج مشخصات کامل دو شرکت و نیز شرایط و نحوه انجام معامله در قرارداد   * استفاده از پیوست‌های لازم مثل جدول زمانی تحویل کالا در قرارداد   * امضای قرارداد پس از رویت امکانات، پرسنل و محل‌های فیزیکی شرکت طرف قرارداد       نویسنده: دکتر فرهاد پرند، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه ملی تاراس شفچنکو اوکراین و رایزن بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در روسیه   ]]> دکتر فرهاد پرند اقتصاد و انرژی Fri, 22 Jun 2018 14:11:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3675/هشدارها-توصیه-های-لازم-تجارت-روسیه جنگ‌های انرژی؛ چگونگی تشدید مبارزه برای نفوذ در مناطق نفتی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3658/جنگ-های-انرژی-چگونگی-تشدید-مبارزه-نفوذ-مناطق-نفتی صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی جهانی در سال‌های 2018 و 2019 ، 3.9 درصد رشد خواهد داشت. اگر اقتصاد جهانی در ادامه هم دست کم میزان 3 درصدی رشد سالانه را حفظ نماید، در سال 2040، تولید ناخالص داخلی جهانی در مقایسه با ارقام فعلی دوبرابر خواهد شد. چنین برآوردی از چشم‌انداز توسعه اقتصادی در دو دهه آینده مبنای پیش‌بینی‌های بسیاری از آژانس‌های انرژی و شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان  شده است.   رشد اقتصادی و افزایش رفاه، به تنالسب تقاضای جهانی انرژی را افزایش می‌دهد. در عین حال، نیازهای روزافزون انسان به منابع انرژی و مواد خام برای حوزه‌های انرژی برق، حمل و نقل، صنعت، ساخت و ساز و مصارف انرژی خانگی عمدتا از طریق انواع معمول سوخت‌های فسیلی، از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ برآورده خواهند شد.   طبق مطالعات آژانس‌های انرژی، در سال 2040، نفت و گاز طبیعی، 57 درصد از افزایش تقاضای انرژی را تأمین خواهد کرد. ارائه ظرفیت‌های جدید نیروگاه‌های هسته‌ای در مقایسه با مقیاس تولید برق در آینده بی‌اندازه ناچیز خواهد بود، انرژی هسته‌ای تنها 7 درصد از کل تعادل انرژی را طی 20 سال تشکیل می‌دهد. انرژی سبز هرچند توسعه خواهد یافت، اما قادر نخواهد بود نیازهای رو به رشد انسان به منابع انرژی‌های تجدیدپذیر را به طور کامل پوشش دهد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تعادل انرژی (با توجه به نیروگاه‌های برق آبی) تا سال 2040 تنها 16 درصد خواهد بود، به خصوص، تقاضای عمده انرژی در کشورهای در حال توسعه، که بودجه کافی برای استفاده گسترده از منابع انرژی تجدیدپذیر دراختیار ندارند، ایجاد خواهد شد.   اما در رابطه با کشورهای توسعه‌یافته، در این کشورها رشد اقتصاد و حتی پیشرفت فناوری، در حالی که موجب بهبود بهره‌وری انرژی شده است، به بیشترین افزایش نرخ رشد مصرف انرژی در سطوح خرد و کلان هم می‌انجامد. در نظریه اقتصادی، بی‌نظمی تلاش‌ها برای صرفه‌جویی انرژی با عبارت به اصطلاح «پارادوکس جوُنز» Jevons paradox و فرضیه هازوما –بروکس Hazzum-Brooks توصیف شده است. با توجه به برآوردهای نیاز به انرژی اولیه، تمدن بشری در 20 سال آینده، بدون نفت قادر به ادامه حیات نخواهد بود، مصرف آن (نفت) از سطح فعلی که عمدتا در بخش حمل و نقل به مصرف می‌رسد با افزایش 20 درصدی مواجه خواهد شد و همچنین  مصرف گاز طبیعی، 38 درصد افزایش خواهد یافت.     جنگ به جای «قدرت نرم» متاسفانه، اقتصاد جهانی و انرژی جهانی از ژئوپلیتیک دور نخواهند شد. خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران که خطر کاهش عرضه نفت به میزان 1 میلیون بشکه در روز را در پی دارد - تنها یکی از مراحل روند ادامه بی‌ثبات‌سازی اوضاع در خاورمیانه است.   درباره چشم‌انداز گسترش منطقه‌ مناقشه در آینده نزدیک می‌توان بر اساس بیانیه جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده قضاوت کرد. وی در بیانیه خود گفته است پنتاگون تقاضای افزایش بودجه عملیات نظامی در منطقه خاورمیانه را برای سال 2019 به کنگره ارائه کرده است، ضمنا بودجه پنتاگون در سال 2019 تداوم افزایش خرید سلاح‌های دارای اولویت و مدرن را در رابطه با نیازهای اقدامات فعلی در خاورمیانه پیش‌بینی کرده است.   بهبود اقتصادی جنوب و جنوب شرق آسیا، تقویت روسیه و روند در حال تغییر در منطقه خاورمیانه نظم جهانی موجود را تغییر می‌دهند، جهانی‌سازی آمریکایی متوقف می‌شود و دیگر چنان سودهایی را مثل سابق به ارمغان نمی‌آورد. در دسامبر سال گذشته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سند بالادستی «استراتژی امنیت ملی ایالات متحده» را به امضا رساند که بر حفظ سلطه ایالات متحده و بازگرداندن مزایای رقابتی ایالات متحده، از جمله از طریق اصل «صلح از طریق قدرت» معطوف شده است.   ایالات متحده برای حفظ برتري خود در جهان، ناگزیر به اتکا بر نیروهای نظامی است، نه تداوم ادغام اقتصادی کشورهای مختلف تحت رهبری شرکت‌های فراملی و جذابیت مفهوم آمریكایی صلح. «قدرت نرم» به «قدرت سخت» تغییر می‌یابد و این امر اختلافاتی را در سطوح اقتصادی و سیاسی، از جمله جنگ‌های منطقه‌ای، به دنبال دارد. بدون تردید، استفاده از نیروهای آمریکایی یا متحدان آن در یک منطقه، واکنش متقابل را برخواهد انگیخت.     مبارزه برای حفظ موقعیت خود در جهان، مبارزه‌ای برای منابع انرژی است. کسی که انرژی جهان را کنترل می‌کند، تمام جهان را کنترل خواهد کرد: بدون انرژی، بشریت قادر به بقا نخواهد بود. این امر همچنین بدان معناست که در دهه آینده، جهان با مبارزه قدرت‌های پیشرو برای کنترل منابع انرژی و ذخایر هیدروکربنی مواجه خواهد شد و برخلاف جنگ‌های اطلاعاتی، پولی و تجاری، در جنگ انرژی خون واقعی جاری خواهد شد.   اولین منطقه‌ای که کاملا در معرض خطر درگیری نظامی قرار دارد، خاورمیانه خواهد بود. درگیری‌های مداوم مسلحانه در سوریه، عراق و یمن، و همچنین خطر رویارویی‌های جدید دولت‌های سنی با ایران، خطر رویارویی ایران با اسرائیل، ترکیه با کردها، حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، حملات ائتلاف غرب به تأسیسات سوریه، همگی به ابهام در مورد عرضه‌های آتی حامل‌های انرزی در بازار جهانی می‌افزاید.   قیمت نفت، که در پی خبر مربوط به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، افزایش یافت، ممکن است عربستان سعودی و تعدادی از قدرت‌های نفتی را به خروج قبل از موعد از توافق اوپک در زمینه کاهش تولید نفت، تحریک نماید. مقامات آمریکایی در حال حاضر از متحدان خاورمیانه‌ای خود تقاضا کرده‌اند تا ظرفیت‌های موجود برای جبران کاهش عرضه ایران به بازار جهانی را- به دلیل تحریم‌های جدید- ارزیابی نمایند. خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، بارها اعلام کرده است که شرکت آرامکوی سعودی آمادگی دارد تا از عرضه نفت در بازار در مقادیر لازم حمایت کند.   در ماه ژوئن، نمایندگان اوپک در وین دیدار خواهند کرد تا تغییرات در بازار نفت را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا باید توافق مربوط به کاهش تولید را تمدید کنند یا خیر. به این ترتیب، متحدان ایالات متحده امریکا قادر خواهند بود از ثمرات سیاست ایالات متحده نسبت به ایران استفاده نمایند، اما اگر ایران دست به اقدام قاطعانه‌ای بزند و جمعیت شیعی عربستان سعودی هم به مبارزه برخیزد، این امر برای خود آنها هم  تهدیدهای نظامی در بر خوهد داشت.     کاهش ذخایر نفتی، تهدیدی برای امنیت و توسعه اقتصادی چین است که در دهه آینده می‌تواند به اولین اقتصاد جهان تبدیل شود و از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی از ایالات متحده پیشی بگیرد. کمبود نفت در بازار جهانی و افزایش قیمت نفت مربوطه، خطر کندشدن اقتصاد کشورهای محروم از منابع نفت و گاز را در پی داشته و متحدان آمریکا یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی از این بابت دچار مضیغه خواهند شد. چرا که آنها برخلاف ایالات متحده، فرصت افزایش تولید از طریق میادین شیل را ندارند.   پس از بیرون راندن تروریست‌ها از سرزمین سوریه و عراق، خطرات بی‌ثبات‌سازی اوضاع در آسیای مرکزی و فعال شدن گروه‌های جهادی در مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان، تشدید می‌شود. این امر همچنین تهدیدی  برای عرضه گاز طبیعی به چین است.   همچنین بحران اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی در ونزوئلا که از بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت در جهان برخوردار است (با 301 میلیارد بشکه که 35 میلیارد بشکه بیشتر از عربستان سعودی است)، به افزایش قیمت نفت می‌انجامد. اگر در ونزوئلا بحران سیاسی وسیع توسعه یابد، در ان صورت آمریکایی‌ها، با پیروی از دکترین مونروئه، خواهان کنترل این منطقه هم خواهند شد. آنها هیچ انتخاب دیگری نخواهد داشت، چرا که تولید نفت در ایالات متحده، اگرچه همچنان در حال رشد است، اما فعلا نفت شیل قادر به جایگزینی حجم نفت در دیگر مناطق جهان نیست.   در نتیجه‌ی فرایندهای در حال وقوع، تمام قدرت‌های پیشرو به نوعی در مبارزه برای نفوذ در مناطق تولید نفت و گاز مداخله خواهند کرد. شرکت‌های نفت و گاز روسیه دارای منافعی در ونزوئلا، سوریه و عراق هستند، جایی که در آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذری کرده‌اند. روسیه با ایران همکاری می‌کند، و  ایالات متحده از مخالفان اصلی تهران و دمشق، یعنی عربستان سعودی، اسرائیل و قطر حمایت می‌نماید. تجارت نفت اروپا نیز در منطقه خاورمیانه نمایندگی دارد.   گسترش مناقشات مسلحانه در منطقه خلیج فارس به ناچار چین را به تقویت حضور نظامی و سیاسی خود در آن ناگزیر خواهد کرد. اما هنوز مبارزه برای استخراج میادین گازی دریای مدیترانه در پیش روست و در این «بازی» علاوه بر ابرقدرت‌ها دیگر کشورهای منطقه از قبیل مصر، اسرائیل، لبنان، سوریه، قبرس و ترکیه دخالت خواهند کرد. چراکه در حال حاضر دوره پسااستعماری است و حتی در غرب دوره پساانقلاب صنعتی است که در آن بازیگران سیاسی نه  نیازی به سرزمین دارند و نه منابع طبیعی و منابع انسانی (کارگری)، بلکه در آن کنترل بر همه اینها الزامی است.    تاکتیک  «یک و نیم جنگ» به احتمال زیاد، آمریکا تاکتیک به اصطلاح «یک و نیم جنگ» را که در حال حاضر توسط ارتش ایالات متحده مطرح شده است، دنبال خواهد کرد. چنین راهبردی به منظور مهار چین که در حال تبدیل شدن به رقیب اصلی امریکاست و  به منظور گسیل داشتن نیروهای اضافی در مرکز و شرق اروپا برای مقابله با روسیه و یا  منتقل کردن گروه‌های ضربت به خاورمیانه لازم و ضروری است. برای مهار چین در اقیانوس آرام استراتژی «دفاع رو به جلو» از ژاپن تا فیلیپین طراحی می‌شود، همکاری با ویتنام گسترش می‌یابد و سیستم دفاع موشکی در کره جنوبی مستقر می‌گردد.   جهان در قرن بیست و یکم امن‌تر نشد و به اصطلاح معضل انرژی ایالات متحده راه به جایی نبرد، معضلی که بر اساس آن «مردم آمریکا خواهان وفور انرژی ارزان، بدون قربانی و ناراحتی خود هستند». هر گونه بحران در بخش انرژی و یا وقفه در عرضه منابع هیدروکربنی به سرعت به بحران اقتصادی منجر خواهد شد و بر امنیت ملی ایالات متحده تأثیر منفی خواهد نهاد.   در حال حاضر آمریکا لیستی از دشمنان خود را تشکیل داده که از قبل چین، روسیه، ایران، کره شمالی، سوریه و یمن که در نزدیکی مسیرهای حمل و نقل ناوگان کشورهای نفت اوپک قرار دارد، در سطح قانونی در آن گنجانده شده‌اند. از این رو، جنگ‌های تجاری و نابودی بازارها، بحران‌ها، درگیری‌های مسلحانه، تحریم‌ها برای سال‌ها در دستور کار باقی خواهد ماند.   اما برای روسیه، وظیفه اصلی در این جنگ «سرد» یا «گرمِ» انرژی، بیشتر از آنکه حضور نظامی و سیاسی در منطقه‌ای از جهان باشد، توسعه شتابان اقتصاد داخلی است. پیش از جنگ جهانی هسته‌ای رسیدن به یک توافق غیر محتمل است، اما می‌توان در برابر فشار تحریمی ایالات متحده امریکا تنها با داشتن اقتصاد چندشاخه‌ای و علوم و فناوری داخلی به طور موثر مقابله کرد. بدون این امر، مقابله با قدرت‌های غربی به شکست خواهد انجامید.       نویسنده: الکساندر لُسیف، مدیرکل «اسپوتنیک-مدیریت سرمایه»   منبع: شورای سیاست دفاعی و خارجی روسیه   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران      «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 01 Jun 2018 14:30:41 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3658/جنگ-های-انرژی-چگونگی-تشدید-مبارزه-نفوذ-مناطق-نفتی پیامدهای مشارکت اسرائیل در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ بر چشم‌انداز مشارکت ایران در کریدورهای انرژی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3652/پیامدهای-مشارکت-اسرائیل-خطوط-انتقال-انرژی-تاپ-تاناپ-چشم-انداز-ایران-کریدورهای بیست و دومین کنگره جهانی نفت که در تاریخ 9 جولای 2017 در استانبول ترکیه و با حضور شرکت‌های معتبر و بین المللی صنایع نفت و گاز از کشورهای مختلف به‌ویژه با حضور مقام‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد، تأکید بر نقش اسرائیل در این کنگره در تأمین امنیت انرژی اروپا این مسأله را ایجاد کرد که ایفای نقش فعال اسرائیل در مسیرهای انتقال انرژی تاپ و تاناپ، چه تأثیری می‌تواند بر آینده مشارکت ایران در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ و تأمین امنیت انرژی اروپا داشته باشد.   عملیات اکتشافات گازی رژیم صهیونیستی از دریای مدیترانه با ماهیت مصارف داخلی و خودکفایی از اواخر قرن بیست شروع شد. در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۹، کشف چندین میدان گازی مهم در سواحل سرزمین‌های اشغالی، موقعیت این رژیم را از یک کشور وارد کننده گاز به یک کشور با قابلیت صادرات گاز تغییر داد. براساس گزارش شرکت نفتی بریتیش پترولیوم میزان ذخایر انرژی تحت کنترل این رژیم در حدود ۲/۰ تریلیون فوت است، در حال حاضر مقام های رژیم صهیونیستی به فکر توسعه این میادین و صادرات آن هستند. در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی این رژیم دو مسیر وجود دارد، یکی مسیر اسرائیل ـ ترکیه که به خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ وصل شده و مورد حمایت ترکیه است. این مسیر بهترین و ارزان‌ترین راه برای انتقال گاز دریای مدیترانه به حساب می آید و رژیم صهیونیستی هم به دلایل اقتصادی به دنبال عملیاتی کردن این مسیر است. دومین مسیر اسرائیل ـ قبرس ـ یونان که در سال ۲۰۱۵ به دنبال سفر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به قبرس در رسانه‌‌ها مطرح شده است. رسانه‌‌های رژیم صهیونیستی مهم‌ترین هدف این سفر را، بررسی امکان همکاری با قبرس در زمینه بهره‌‌برداری از حوزه‌های گازی در آب‌های دریای مدیترانه و صادرات آن از طریق خط لوله قبرس ـ یونان به اروپا اعلام کردند؛ اما به نظر می‌رسد هزینه این خط لوله که حدود ۲۲۰۰ کیلومتر است، در مقایسه با خط لوله ای که از ترکیه عبور می‌کند، دو برابر باشد، علاوه بر این، این خط لوله به دلیل گذر از زیر دریا، نیازمند سرمایه ‌گذاری و هزینه‌های زیادی است؛ به‌همین دلیل اسرائیل آن را چندان ترجیح نمی‌‌دهد. در ارتباط با این موضوع، در دیداری که مقام‌های دو کشور ترکیه و رژیم صهیونیستی در سال‌های 2016 و 2017 داشتند، ساخت خط لوله اسرائیل-ترکیه-اروپا مورد تأکید قرار گرفته است و پیش‌بینی شده است در سال 2021 به مرحله بهره‌برداری برسد. البته لازمه بهره برداری از آن نیازمند عملیاتی شدن خطوط انتقال انرژی تاپ و تاناپ نیز هست.   خط لوله تاناپ که ساخت آن از سال 2015 آغاز شده است، از جدیدترین و مهم‌ترین طرح‌های انتقال انرژی در سطح منطقه به حساب می آید. این طرح در بستر اختلاف‌های روسیه و اروپا در قبال بحران اوکراین مطرح شد و در این ارتباط به عنوان جایگزینی (آلترناتیوی) برای گاز وارداتی روسیه، مورد توجه جدی اروپایی‌ها قرار گرفت. میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان که فاز اول آن با تولید سالانه هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز، چندین سال است که راه اندازی شده، قرار بود فاز دوم آن با ظرفیت تولید ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز، در سال ۲۰۱۷ افتتاح شود، ولی به دلایل فنی هنوز این قرارداد به مرحله عملیاتی نرسیده است. براساس آخرین برآوردها  انتظار می رود که ساخت این خط لوله تا اواخر سال ۲۰۱۸ تکمیل و از سال 2019، سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز از فاز دوم این میدان به اروپا ترانزیت شود. این میدان گازی، یکی از بزرگترین میدان‌های گازی جهان به شمار می‌رود که تحت کنسرسیومی به مدیریت شرکت بی‌پی انگلیس توسعه یافته است. این خط لوله یک هزار و ۸۵۰ کیلومتری (۱,۱۵۰ مایلی) تا ارزروم ترکیه با گسترش خط لوله قفقاز جنوبی (باکو- تفلیس- ارزروم) تأسیس شده و پس از ارزروم با طی مسیر ترکیه به سمت غرب، از مرز ترکیه به یونان وارد می‌شود و کلیدی برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه به شمار می‌رود.   در ارتباط با سهم کشورهای مختلف در این طرح، آنکارا در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم خود را از خط لوله گازی تاناپ به ۳۰ درصد افزایش داد و شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) و شرکت بی‌پی به ترتیب ۵۸ و ۱۲ درصد باقیمانده سهام این خط لوله را در اختیار گرفتند. به گفته مدیران پروژه تاناپ، ظرفیت ترانزیت خط لوله تاناپ تا سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲۳ میلیارد مترمکعب در سال و تا سال ۲۰۲۶ میلادی به ۳۱ میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. ایران در شرایط کنونی بیشتر به دلایل سیاسی و امنیتی مورد توجه بانیان این طرح قرار نگرفته است؛ بدون شک تلاش برای اتصال به میدان گازی شاه دنیز و انتقال گاز از این خط به بازار اروپا در راستای منافع امنیت اقتصادی ایران است. با توجه به اینکه یکی از ایرادات اساسی وارده نسبت به این خطوط غربی، ناکافی بودن ذخایر انرژی کشورهای منطقه برای تأمین انرژی مورد نیاز اروپا در بلندمدت است؛ از این لحاظ اهمیت اتصال ایران به این خطوط شبکه انتقال انرژی بیشتر آشکار می شود.   نکته بسیار مهم در روند سرمایه گذاری در توسعه میدان شاه دنیز جمهوری آذربایجان، خط لوله قفقاز جنوبی و نیز احداث خطوط انتقال گاز تاپ و تاناپ (سال ٢٠١٦ میلادی)، عدم مشارکت ایالات متحده آمریکا در فرایند اجرای طرح‌هاست. برخلاف مشارکت فعال و گسترده شرکت‌های بزرگ نفتی مانند شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا، شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) و حضور شرکت هایی چون شرکت اسنام ایتالیا، شرکت فلوگیس  بلژیک، شرکت اناگاز  اسپانیا و شرکت اکسپو سوئیس، هیچ شرکت آمریکایی در عملیات احداث تاپ و تاناپ مشارکت نداشتند و حمایت واشنگتن تنها در حد حمایت سیاسی از این طرح‌های انتقال انرژی بوده است. کنسرسیوم پروژه گازی میدان شاه دنیز آذربایجان، خط لوله ترانس آدریاتیک موسوم به تاپ را نیز به عنوان یکی از خطوط لوله نهایی انتقال گاز حوزه خزر به اروپا انتخاب کرده است. در واقع، ماه می سال 2012، تغییرهایی در ساختار اولیه خط لوله ناباکو اعمال شد، بدین معنی که گاز حوزه خزر با گذشتن از جمهوری آذربایجان و گرجستان به مرز ترکیه انتقال داده شود. این خط لوله در مرز ترکیه و یونان از خط لوله تاناپ جدا شده و به سمت آلبانی می رود. خط لوله تاپ که هزینه آن 7 تا 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود، قرار است با عبور از یونان، آلبانی و نیز دریای آدریاتیک به سواحل جنوبی ایتالیا برسد. سهامداران تاپ متشکل از شرکت‌های بی‌پی 20 درصد، سوکار 20 درصد، اسنم (اس‌پی‌ای) 20 درصد، فلوکسیس 19 درصد، انگیس 16 درصد و آکسپو 5 درصد است. با توجه به اینکه توسعه صادرات میدان های گازی رژیم صهیونیستی یکی از اولویت های سیاست خارجی این کشور به حساب می آید، لازمه عملیاتی شدن این سیاست، انعقاد قرارداد با سهامدارن خطوط لوله تاپ، تاناپ و کشورهای واقع در مسیر این خطوط لوله است. با توجه به تأثیرهای انعقاد قرارداد رژیم صهیونیستی بر آینده مشارکت ایران در خطوط انتقال انرژی تاپ و تاباپ که ممکن است به حذف ایران از گزینه های منبع تأمین انرژی این خطوط منجر شود، این موضوع حائز اهمیت است و می تواند تأثیر منفی بر آینده مشارکت ایران در تأمین امنیت انرژی اروپا داشته باشد.       منبع: خبرگزاری فارس     ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 24 May 2018 15:42:43 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3652/پیامدهای-مشارکت-اسرائیل-خطوط-انتقال-انرژی-تاپ-تاناپ-چشم-انداز-ایران-کریدورهای شناخت حوزه گاز در اقتصاد انرژي فدراسيون روسيه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3633/شناخت-حوزه-گاز-اقتصاد-انرژي-فدراسيون-روسيه انرژي يکي از مهمترين حوزه هاي اقتصاد روسيه مي باشد. اهميت انرژی در اقتصاد اين کشور به ميزانی است که معمولا از اقتصاد روسيه به اقتصادي انرژي محور (энерго-ориентированная экономика) ياد مي شود. دليل اين امر آن است که نخست صنعت انرژي يکي از  مهمترين اجزاي توليد ملي روسيه بوده و ارزش پولي توليد ناخالص داخلي اين کشور همبستگي مثبت با کارايي و خروجي صنعت انرژي در اين کشور دارد، دوم آنکه درآمد مستقيم و غير مستقيم حاصل از صادرات بخش انرژي قلم اصلي تامين بودجه ي دولت روسيه به حساب مي آيد (Sabitova and Shavaleyeva, 2015)، سوم آنکه حوزه اصلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روسيه بخش انرژی بودهو چهارم آنکه درآمد حاصله از صادرات انرژي تامين کننده وجوه صندوق ذخيره ارزي و صندوق رفاه ملي روسيه مي باشد. پنجمين دليل آن است که انرژی برای اقتصاد روسيه يک عامل راهبردي است و مقوله انرژی عامل اعمال اراده و قدرت روسيه بر ديگر کشورهای منطقه و جهان به حساب می آيد. ذکر اين نکته لازم است که منظور ما از انرژي در اقتصاد روسيه، انرژي هاي غير تجديد شونده (Невозобновляемые источники энергии) يا فسيلي مي باشند. در اين نوشتار سعي خواهد شد تا نخست بخش مصرف انرژي در اقتصاد روسيه براساس انواع انرژي (تجديد شونده و غير تجديد شونده) ارايه شود و سپس با ابعاد مختلف حوزه گاز به عنوان يکی از انواع انرژی های غير تجديد شونده در اقتصاد روسيه آشنا شويم.   مصرف انرژي در روسيه پس از فروپاشي شوروي، اصلاحات اقتصادي بوريس يلسين در بخش هاي مختلف علي الخصوص در بخش انرژي نتوانست با وجود رکود اقتصادي بوجود آمده کارامد باشد و از اين لحاظ تا دوره پسا آنفلولانزاي روسيه (بحران روبل سال 1997-1998 ميلادي) شاهد کاهش مصرف انرژي مي باشيم. اما دوره شکوفايي اقتصادي روسيه از اوايل دهه 2000 ميلادي مانعي بر سر کاهش مصرف انرژي در اين کشور شد و تا پايان سال 2016 ميلادي با وجود شوک هاي برونزاي مختلف  مصرف انرژي در اين کشور شاهد افت يا رشد ناگهاني نبوده و از لحاظ مقدار طي حدود 16 سال بين 600 تا 700 معادل ميليون تن نفت مصرف انرژي داشته است.   شکل 1. روند مصرف انرژي در روسيه، 1991-2016 ميلادي منبع: وزارت انرژي روسيه   اگر جزيي تر انواع انرژي هاي مصرف شده در روسيه را مورد توجه قرار دهيم  (جدول 1) متوجه ميشويم که سهم مصرف گاز طبيعي در اين کشور طي دو سال 2015 و 2016 ميلادي  از ساير انواع انرژي همانند نفت خام، انرژي هسته اي،  زغال سنگ، برق توليدي از محل آب و انرزي هاي تجديد شونده بيشتر بوده است. با مشاهده آمار کشورهای ديگر متوجه مي شويم که چنين الگوي مصرفي در کشور ايران نيز وجود دارد. اما کشورهايي همانند امريکا و آلمان و عربستان در سبد مصرف انرژي خود، نفت خام را در رتبه اول داشته و پس از آن گاز طبيعي در رتبه دوم قرار گرفته است. اما در چين که لقب کارخانه جهان را به خود اختصاص داده است، مصرف زغال سنگ بيشترين سهم را در سبد مصرف انرژي اين کشور داشته است. بنابراين تقريبا مي توان گفت که روسيه ترکيب مصرف انرژي خاص خود را داشته و نه شبيه به کشورهاي پيشرفته همچون امريکا و آلمان است و نه شبيه به شريک اقتصادی اش چين.   جدول 1. ترکيب انرژي مصرفي در روسيه و چند کشور جهان، 2015-2016 ميلادي، معادل ميليون تن نفت انرژي تجديد پذير برق آبي انرژي هسته اي زغال سنگ گاز طبيعي نفت خام سال کشور 0.2 38.5 44.2 92.2 362.5 144.2 2015 روسيه 0.2 42.2 44.5 87.3 351.8 148 2016 71.5 55.8 189.9 391.8 710.5 856.5 2015 امريکا 83.8 59.2 191.8 358.4 716.3 863.1 2016 0.1 4.1 0.8 1.6 171.7 84.5 2015 ايران 0.1 2.9 1.4 1.7 180.7 83.8 2016 64.4 252.2 38.6 1913.6 175.3 561.8 2015 چين 86.1 263.1 48.2 1887.6 189.3 578.7 2016 0 0 0 0.1 94 166.6 2015 عربستان 0 0 0 0.1 98.4 167.9 2016 38.1 4.3 20.8 78.5 66.2 110 2015 آلمان 37.9 4.8 19.1 75.3 72.4 113 2016 منبع: آژانس بين المللي انرژي   علت اصلي رتبه نخست گاز طبيعي در سبد مصرفي انرژي روسيه، نقش مهم اين نوع انرژي غير تجديد شونده در بخش توليد حرارت (29%), توليد نيروي برق ( حدود 24%)،  مصرف خانگي (12%), بخش پتروشيمي (8%), توليد فلزات (3%) و توليد سيمان (3%) مي باشد. با توجه به چنين اهميتی از سوی گاز، در ادامه به معرفی ابعاد مختلف اين نوع انرژی در اقتصاد روسيه خواهيم پرداخت.   گاز طبيعي چنانچه ملاحظه شد گاز طبيعي به عنوان يک منبع انرژي تجديد ناپذير، بيشتري سهم را در سبد مصرفي انرژي کشور روسيه دارا مي باشد. از لحاظ توليد اين منبع انرژي و وضعيت توليد گاز طبيعي روسيه در مقايسه با چند رقيب جهاني مي توان به شکل 2 رجوع نمود. چنانچه مشخص است توليد گاز روسيه از سال 1999 الي 2008 ميلادي رشد با ثباتي داشته است که بيشترين دليل آن افزايش تقاضاي داخلي و افزايش بهره وري ميادين نفت وگاز علي الخصوص در منطقه يامال بوده است. پس از بحران 2009 ميلادي تقاضاي داخلي و جهاني از گاز روسيه نوسانات بيشتري پيدا نمود. در سال هاي اخير توليد گاز طبيعي از ميادين جديدي همچون بواننکووا (Бованенковское месторождение) از سال 2012 ميلادي آغاز شده است اما تنش با اکراين و غرب و همچنين کاهش قيمت گاز به تبع کاهش قيمت نفت خام از عوامل عدم رشد پايدار توليد گازطبيعي روسيه در سال هاي اخير بوده است. اما در مقابل رقيب اصلي کشور روسيه، امريکا مشاهده مي شود که از سال 2008 ميلادي جايگاه نخست توليد گاز طبيعي را با سرمايه گذاري در توليد نفت و گاز شل در جهان از روسيه گرفته است. کشورهاي ديگر رقيب همچون ايران، قطر و کانادا نيز فاصله بسيار زيادي از لحاظ توليد گاز طبيعي با دو کشور روسيه و امريکا دارند. از اين رو، نمي توان اين کشورها را رقيب جدي و تهديد براي جايگاه روسيه در بازار گاز طبيعي عنوان کرد.   شکل 2. توليد گاز طبيعي در روسيه و کشورهاي رقيب (ميليارد متر مکعب در روز) منبع: داده هاي گرد آوري شده از وزارت انرژي روسيه و وزارت توسعه اقتصاد روسيه   ذکر اين نکته لازم است که با آنکه روسيه يکي از توليد کنندگان بزرگ گاز طبيعي در جهان محسوب مي شود اما دو سوم گاز توليد شده خود را در داخل مصرف مي کند و همچنين وارد کننده اين نوع انرژي نيز مي باشد. چنانکه  تا بحران مالي جهاني سال 2008-2009 ميلادي، روسيه سالانه حدود 60 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي از کشورهاي آسياي مرکزي وارد مي نمود. از آن زمان در روسيه شاهد کاهش واردات گاز طبيعي مي باشيم. چنانکه طي دوره 2009-2013 ميلادي سالانه تنها حدود 30 ميليارد مترمکعب واردات گاز طبيعي به داخل روسيه انجام شده است. در سال 2015 ميلادي، روسيه حدود 22 ميليارد مترمکعب گاز از کشورهاي  قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد نموده است که حدود 19 ميليارد مترمکعب آن را به کشورهاي خارج از جغرافياي شوروي سابق صادر نموده است. دلايل عمده کاهش واردات گاز طبيعي روسيه از آسيای مرکزی در سال های اخير شامل موارد زير مي شود. از قديم، گاز طبيعي خريداري شده از آسياي مرکزي صادرات مجدد به کشورهاي از جمله اکراين و بازار اتحاديه اروپا مي شد. کاهش مصرف گاز پس از بحران مالي جهاني (بويژه در کشورهاي مشترک المنافع)، رشد توليد گاز روسيه، و افزايش قيمت گاز آسياي مرکزي، روسيه را به واردات گاز کمتر از اين مناطق سوق داد  (ЦМАКП, 2017). جدول 2 تجارت گاز در دو سال 2015 و 2016 ميلادي را به صورت هاي مختلف در روسيه و چند کشور ديگر نشان مي دهد:   جدول 2. تجارت گاز در روسيه و کشورهاي جهان، 2015-2016 ميلادي، ميليارد متر مکعب کشور سال 2015 ميلادي واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله واردات گاز مايع صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله صادرات گاز مايع روسيه 21.8 - 179.1 14.0 امريکا 74.4 2.6 49.1 0.7 آلمان 102.3 - 32.7 - قطر - - 20.0 101.8 ترکيه 38.4 7.7 0.6 - چين 33.6 25.8 - - کشور سال 2016 ميلادي روسيه 21.7 - 190.8 14.0 امريکا 82.5 2.5 60.3 4.4 آلمان 99.3 - 19.3 - قطر - - 20.0 104.4 ترکيه 37.4 7.7 0.6 0.2 چين 38.0 34.3 - -             منبع: آژانس بين المللي انرژي   طبق جدول 2 مشاهده مي شود که روسيه در سال 2015 ميلادي به ميزان 21.8 ميليارد متر مکعب واردات گاز طبيعي از طريق خط لوله داشته است و در مقابل179.1 ميليارد متر مکعب صادرات گاز طبيعي را در اين سال انجام داده است. در سال 2016 ميلادي، واردات گاز طبيعي روسيه از طريق خط لوله به ميزان 0.1 ميليارد متر مکعب کاهش داشته است اما صادرات گاز طبيعي اين کشور به ميزان 190.8 ميليارد متر مکعب رسيده است. از جنبه صادرات گاز طبيعي، روسيه در سال 2015 و 2016 ميلادي رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است. از لحاظ صادرات گاز مايع نيز قطر در فاصله بسيار زيادي نسبت به کشورهاي روسيه و امريکا قرار داده و با صادرات 104.4 ميليارد متر مکعب گاز مايع در رتبه بالاتري نسبت به روسيه با 14 ميليارد متر مکعب و امريکا با 4.4 ميليارد متر مکعب صادرات گاز مايع قرار گرفته است.   از لحاظ مقاصد وارداتي و  صادراتي گاز طبيعي و گاز مايع روسيه در سال 2016 ميلادي طبق داده هاي وزارت انرژي روسيه و گزارش سالانه انرژي شرکت بريتيش پتروليوم، جدول 3 قابل بررسی مي باشد:   جدول 3. مقاصد وارداتي و صادراتي گاز طبيعي و گاز مايع روسيه، 2016 ميلادي، ميليارد متر مکعب گاز طبيعي صادراتي از روسيه گاز طبيعي وارداتي به روسيه کشور مقصد حجم صادرات کشور حجم واردات اتريش 5.6 قزاقستان 16.1 بلژيک 5.4 ازبکستان 5.6 چک 4.2 گاز مايع صادراتي از روسيه فنلاند 2.3 کشور حجم صادرات فرانسه 10.5 چين 0.3 آلمان 46.0 مالزي 9.5 يونان 2.5 کره جنوبي 2.4 مجارستان 5.1 تايوان 1.7 ايتاليا 22.7     هلند 14.7     لهستان 10.2     اسلواکي 3.4     ترکيه 23.2     ساير کشورهاي اروپايي 10.3     بلاروس 16.6     قزاقستان 3.6     ساير کشورهاي مشترک المنافع 4.5                           منبع: وزارت انرژي روسيه و گزارش سالانه انرژي شرکت BP   طبق داده هاي مندرج در جدول 3، مقصد اصلي صادرات گاز طبيعي روسيه در جهان به اروپا مي باشد (Рогулин, 2016) که جمعا حدود 166.1 ميليارد متر معکب از مجموع کل صادرات 190.8 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي اين کشور به اروپا از طريق خط لوله منتقل مي شود که از بين کشورهاي اين قاره، آلمان (46 ميليارد متر مکعب)، ترکيه (23.2 ميليارد متر مکعب)، ايتاليا (14.7 ميليارد متر مکعب) در جايگاه نخست تا سوم قرار دارند. از جنبه واردات گاز طبيعي به داخل روسيه، اين کشور در سال 2016 ميلادي واردات به حجم  16.1 ميليارد متر مکعب از  قزاقستان و 5.6 ميليارد متر مکعب از  ازبکستان داشته است. در مورد صادرات گاز مايع، مقاصد صادراتي روسيه، کشورهاي شرق آسيا مي باشند به گونه اي که در سال 2016 ميلادي، گاز مايع به حجم 9.5 ميليارد مترمکعب به مالزي و 2.4 ميليارد مترمکعب به کره جنوبي از روسيه صادر شده است.   از لحاظ شرکت هاي فعال در زمينه توليد گاز طبيعي در روسيه،  براساس آمار وزارت انرژي روسيه، بالغ بر 230 شرکت در زمينه توليد گاز در روسيه فعال مي باشند. شرکت گازپروم (Газпром) به عنوان بزرگترين شرکت فعال در اين زمينه بيشترين سهم را در توليد و مديريت بخش گاز روسيه بر عهده دارد(Lunden et al. 2013). اين شرکت در سال 2015 ميلادي حدود دو سوم گاز توليد شده در روسيه را توليد نموده است. شرکت هاي ديگر روسي همچون روس نفت و لوک اويل حدود 18%، شرکت خصوصي  توليد کننده گاز نواتک (Новатэк) حدود 8% و ساير شرکت ها  جمعاً حدود 10 درصد از توليد گاز را در اختيار داشته اند. گفتني است در طول زمان شاهد گرفتن سهم فعاليت شرکت گازپروم توسط سايرشرکت ها در حوزه توليد گاز روسيه مي باشيم. چنانکه  تا سال 2009 ميلادي سهم گازپروم بالغ بر 85% بوده است اما در سال 2009 ميلادی اين سهم به  80% و در سال 2016 ميلادي به 64% تنزل يافت. اين کاهش سهم گازپروم از محل کاهش در تقاضاي گاز صادراتي و  رقابت داخلي بيشتر بوده است.   از لحاظ گاز LNG نيز روسيه داراي يک ميدان فعال در زمينه توليد گاز مايع مي باشد که اين ميدان در جزيره ساخالين واقع شده است. توليد گاز مايع در ميدان ساخالين از سال 2009 ميلادي توسط کنسرسيوم ساخالين 2 (شرکت هاي گازپروم (سهم 50+1%)، شل (سهم 27.5%)، ميتسو (Mitsui) (12.5%) و ميتسوبيشي (Mitsubishi) (10%)) آغاز شده است (خبرگزاري نفت و گاز روسيه، 2015). دومين ميدان توليد گاز مايع روسيه توسط کنرسيومي به رهبري شرکت نواتک نزديک اقيانوس منجمد شمالي در منطقه خودمختار  يامالو ننتس (Ямало-Ненецкий автономный округ) در حال ساخت مي باشد. اگر ميدان گاز مايع يامال طبق برنامه ساخته شود در آغاز سال 2020 ميلادي ظرفيت توليد گاز مايع روسيه حدود 25 ميليون تن خواهد بود که حدود 10 درصد از صادرات گاز مايع جهان و 8 درصد از ظرفيت توليد گاز مايع جهاني خواهد بود. ديگر پروژه هاي آتي توليد گاز مايع در روسيه، ترمينال گاز مايع بالتيک گازپروم (Балтийский СПГ)، است که ممکن است بين سال هاي 2020-2025 ميلادي به اتمام برسد. تفاوت اين پروژه با پروژه هاي ديگر آن است که ذات آن ترمينال بوده و مايع کردن گاز هاي توليد شده توسط گازپروم در هر نقطه اي را مي تواند انجام دهد. شرکت هاي خارجي فعال در حوزه توليد گاز مايع روسيه در ساخالين، شل، ميتسو و ميتسوبيشي بوده و در يامال، شرکت هاي توتال، CNPC و صندوق جاده ابريشم چين (China’s Silk Road Fund) و در پروژه ترمينال درياي بالتيک، شرکت شل فعال مي باشند (Цвигун и Ершова, 2016).   آخرين بحث موجود در زمينه اقتصاد انرژي گاز در روسيه، مبحث انتقال گاز طبيعي از طريق خط لوله مي باشدکه بسياري از آنها به دليل ماهيت ژئواکونومي و ژئوپلتيک بسيار مهم و مورد بحث هستند. در ادامه به معرفي مهمترين خطوط لوله گاز طبيعي در روسيه پرداخته مي شود:   1. خط لوله گاز جريان شمال (Северный поток, Nord Stream)؛ خط لوله گاز طبيعي افشور زيرزميني به طول 1224 کيلومتر با مديريت شرکت Nord Stream AG  از  روسيه و شهر ويبورگ (Выборг) به  شمال شرق کشور آلمان و شهر گرايفسوالد (Грайфсвальд) از طريق درياي بالتيک مي باشد. اين خط لوله گاز طولاني ترين خط لوله گاز در جهان مي باشد.   2. خط لوله گاز جريان آبي (Голубой поток, Blue Stream)؛ خط لوله گاز طبيعي زير زميني _ دريايي به طور 1213 کيلومتر که از سال 2003ميلادي با مديريت گازپروم، شرکت (Botas  )ترکيه و شرکت Blue Stream Pipeline B.V. گاز طبيعي روسيه را از طريق درياي سياه به  ترکيه منتقل مي کند.   3. خط لوله گاز جريان شمال 2 (Северный поток 2, Nord Stream 2)؛ خط لوله گاز طبيعي دريايي به طول 1200 کيلومتر که گاز طبيعي را از روسيه به آلمان از طريق درياي بالتيک منتقل مي کند و در واقع خط لوله توسعه يافته تر خط لوله جريان شمال 1 است که طبق برنامه از سال 2019 ميلادي انتقال گاز طبيعی را آغاز مي کند.   4. خط لوله گاز ترک استريم (Турицкий поток, Turkstream)؛ خط لوله گاز طبيعي دريايي - زيرزميني در حال ساخت به طول 1090 کيلومتر از روسيه به ترکيه (پمپاژ از منطقه آناپسکي (Анапский)کراسنودار روسيه به بخش غربي ترکيه (Kiyikoy)) از طريق درياي سياه و جايگزين پروژه خط لوله جريان جنوب (South Stream) مي باشد.   5. خط لوله گاز اوختا – تارژوک 2 (Ухта-Торжок 2)؛ خط لوله گاز طبيعي زير زميني به طول 970 کيلومتر جهت انتقال گاز طبيعي يامال (Ямал)  به خليج فنلاند (финский залив) به مديريت گاز پروم مي باشد.   6. خط لوله گاز گريازوتس – ويبورگ (Грязовец-Выборг)؛ خط لوله گاز طبيعي زميني  به طول 917 کيلومتر که تامين کننده گاز مصرفي منطقه شمال غربي روسيه و گاز صادراتي جريان شمال مي باشد.   نتيجه گيري به دليل اهميت حوزه انرژي در اقتصاد و سياست کشور روسيه، آشنايي با وضعيت زيرمجموعه هاي انرژي در اين کشور مي بايست مورد توجه قرار گيرد. يکي از مهمترين زير بخش هاي انرژي هاي غير تجديد شونده در کشور روسيه، گاز مي باشد که در اين نوشتار سعي بر آن بود تا مختصري از وضعيت مصرف کل انرژي در روسيه و جايگاه گاز در سبد مصرف انرژي روسيه ارايه شود. سپس با جزييات بيشتري در مورد توليد گاز طبيعي و گاز مايع در روسيه، تجارت گاز توسط روسيه و مقاصد صادرات و واردات گاز در روسيه صحبت شد. در انتها به معرفي مهمترين خطوط لوله گاز طبيعي در روسيه پرداخته شد.   منابع   инистерство Энергетики РФ. URL: www.minenergo.gov.ru Рогулин, Д. 2016. Российско-Германские экономические отношения. URL: www.tass.ru/info/3193609 Цвигун, И.В. и Ершова, Е.В. 2016. Мировой рынок сжиженного природного газа: современная коньюнктура и тенденции развития. Bulletin of Baikal State University. 26 (6): 868-881 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).2017. Экспорт российского газа: ограничения и перспективы. URL: www.forecast.ru/-archive/analytics/resources/gas/gastrade_13.04.24-1.pdf Lunden, L.P., et al. 2013. Gazprom vs. other Russian gas producers: The evolution of the Russian gas sector. Energy Policy. 61: 663-670 Neftegas.ru. 2015. Расширение СПГ-завода Сахалин-2 является приоритеоным для Газпрома. URL: www.neftegaz.ru/news/view/141942 Sabitova, N., and Shavaleyeva, Ch. 2015. Oil and gas revenues of the Russian Federation: Trends and prospects. Procedia Economics and Finance. 27: 423-428   نویسنده: دکتر احسان رسولي نژاد، دکتراي اقتصاد جهان، استاديار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو شوراي علمي ايراس         ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Thu, 03 May 2018 15:14:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3633/شناخت-حوزه-گاز-اقتصاد-انرژي-فدراسيون-روسيه نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت ولاديمير پوتين طی دوره 2012-2018 میلادی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3607/نگاهی-کارنامه-اقتصادی-دولت-ولاديمير-پوتين-طی-دوره-2012-2018-میلادی ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد در انتخابات ریاست جمهوری 2018 میلادی فدراسیون روسیه پیروز شد. بررسی مختصری از کارنامه اقتصادی دوره قبل ریاست جمهوری وی از سال 2012 تا 2018 میلادی، با کمک روش بررسی فضای اقتصادی داخل و خارج کشور روسیه می تواند جالب بوده و نکات جدیدی را از اقتصاد روسیه نمایان سازد. چرا که چنین بررسی­ای می تواند برآیند سیاست های کلی اقتصادی رئيس جمهور پوتین و کابینه اش را در مواجهه با فضای پیچیده اقتصاد جهان نشان دهد که خود چشم انداز و استراتژی های پیش رو اقتصاد روسیه را تا حدودی روشن می سازد. در این نوشتار، این مساله مورد توجه قرار می گیرد و ابتدا با بررسی محیط جهانی اقتصاد طی دوره زمانی 2012 الی 2018 میلادی، فضای خارج از اقتصاد روسیه را ترسیم و سپس به بررسی روند میانگین متغیرهای منتخب اقتصادی این کشور با منطقه یورو، چین و کل جهان خواهیم پرداخت. کنار هم قرار دادن شرایط محیط جهانی و روند متغیرهای اقتصادی روسیه، می تواند درجه کارایی اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین طی دوره زمانی 2012 الی 2018 میلادی را نشان دهد.   محیط جهانی اقتصاد طی دوره 2012-2018 میلادی محیط و بستر اقتصاد جهان طی دوره 2012 الی 2018 میلادی دستخوش اتفاقات مهمی قرار گرفته است.  آغاز این دوره (سال 2012 میلادی) همزمان با ترمیم ساختار اقتصاد جهان ضربه دیده از محل بحران مالی جهانی بود. هنگامی که به دلیل بحران مالی امریکا و سپس بحران بدهی اروپا، رشد تولید ملی اقتصاد جهان بالاخص اقتصادهای توسعه یافته (گفتنی است عوامل دیگری به غیر از بحران مالی جهانی نیز در کاهش تولید ملی این اقتصادها نقش داشته اند. برای مثال اقتصاد ژاپن علاوه بر مسائل ذکر شده به دلیل حادثه فوکوشیما در سال 2011 میلادی، از بی ثباتی موقت در اقتصاد ملی خود درسال های 2012 و 2013 میلادی برخودار بود (Сапрыкин, 2012)) از سال 2011 میلادی دچار افت شدیدی شده بود که در ادامه خود، بحران کار و دستمزد ها در بیشتر اقتصادهای توسعه یافته و رشد درآمد در کشورهای در حال توسعه را داشت. بگونه ای که در سال 2012-2013 میلادی، نرخ متوسط بیکاری در اقتصادهای توسعه یافته به بیش از 9 درصد رسید که خود منجر به کاهش شدید در بخش تقاضای کل این اقتصادها و در نتیجه رکود و کاهش در تولید ملی آنها گردید. در این دوره بازسازی اقتصاد جهان، نقش بازارهای نوظهور بیش از پیش گردید. به گونه ای که متوسط رشد بازارهای نوظهور در سال 2012 میلادی، بیش از 5.6 درصد و 5.9 درصد در سال 2013 گردید. در این شرایط، اقتصادهای در حال توسعه امیدشان به اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته کاهش یافت و محیط اقتصاد جهان شاهد همگرایی اقتصادی بیشتر میان اقتصادهای در حال توسعه جهت هم افزایی اقتصادی برای جبران حضور ضعیف اقتصادهای توسعه یافته شد.    از اواسط سال 2013 میلادی، سیاست های اقتصادی در امریکا و منطقه یورو موفقیت آمیز بود و نشانه های مثبت از رشد شاخص های اقتصادی مشاهده شد. در امریکا بازار مسکن به ثبات رسید و سیگنال های مثبت پس از پیروزی مجدد باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 2012 امریکا، در بخش اقتصاد این کشور نفوذ کرد.البته برخی کشورها همچون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان از نرخ بیکاری بالا و عدم توانایی در بازپرداخت بدهی های خارجی خود رنج می بردند. اما در این سال همگرایی و توافقات بین کشوری میان اقتصادهای در حال توسعه بويژه اقتصادهای نوظهور بیشتر و بیشتر شد. نقش کشورهای عضو بریکس بویژه چین در اقتصاد جهان پر رنگ تر از سابق شد. در وضعیتی که کشورهای توسعه یافته مشغول بازسازی اقتصاد داخلی خود بودند، کشور چین در سال 2013 میلادی، بیش از 1 تریلیون یوآن (حدود 157 میلیارد دلار) صرف گسترش زیرساخت های کشورهای مختلف جهت توسعه تجارت خارجی خود نمود. همچنین گسترش حضور چین در اقتصاد جهان موجب تقویت پول ملی این کشور در سبد جهانی ارز شد. خلق پول گسترده توسط بانک اتحادیه اروپا از اواخر سال 2011 میلادی تحت عملیات  لترو (=LTRO  Long-Term Refinincing Operation) نیز نتوانست قدرت یورو در برابر یوآن چین را در سال 2013 میلادی حفظ کند  (Цано, 2015). جنگ ارزی میان کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور همچون چین، سطح عمومی قیمت های جهانی بسیاری از کالاها را در سال 2013 میلادی افزایش داد و در این سال " چرخه فوق العاده کالاها" (Commodity super cycle) بوجود آمد که به معنای چرخش تقاضای کالاهای اولیه از سمت اقتصادهای پیشرفته به سمت بازارهای نوظهور بويژه چین بود.   در سال 2014 میلادی اقتصاد جهان متاثر از وقایع مثبت و منفی در مناطق مختلف جغرافیایی قرار گرفت. تنش سیاسی روسیه-اکراین و الحاق کریمه توسط روسیه به مرزهای جغرافیایی خود، آغاز جنگ سرد جدیدی بود که روسیه را در موقعیت فشار اقتصادی و تحریم های مختلف از سوی غرب قرار داد. اعلام خلافت اسلامی توسط داعش در عراق و سوریه در 29 ژوئن سال 2014 میلادی عامل دیگر تاثیرگذار بر اقتصاد جهان علی الخصوص در بخش تجارت تسلیحات نظامی در آن سال بوده است. سقوط یکباره قیمت جهانی نفت از محل افزایش عرضه نفت خام (بازگشت تولید نفت لیبی به سطح بالا و عدم توافق کشورهای عضو اوپک به کاهش تولید) و کاهش تقاضای نفت خام ( رشد اقتصادی پایین اکثر کشورهای واردکننده نفت خام) موجب شد تا بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت از جمله روسیه، ایران، نیجریه و ونزوئلا کسری بودجه دولتی در نبود دلارهای نفتی پیدا کنند. واقعه دیگر، روند مثبت مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 5+1 در سال 2014 میلادی میباشد. در ژانویه سال 2014 میلادی، برنامه مشترک 6 ماهه برای رسیدن به توافق نهایی بین کشور ایران و کشورهای عضو 5+1 اجرا شد.  عامل دیگر موثر بر اقتصاد جهان، تلاش کشورهای پیشرفته جهت کاهش نفوذ بازارهای نوظهور و همگرایی شان در سال 2014 بوده است. شروع تحریم ها علیه روسیه و پیگیری ایجاد همگرایی تجاری جدید میان امریکا و اتحادیه اروپا تحت عنوان همکاری تجاری و سرمایه گذاری فراآتلانتیک (TTIP) از مهمترین اقدامات در این راستا در سال 2014 میلادی بوده است (Вячеслав, 2015).   سال 2015 میلادی نیز رخدادهای تازه ای بر اقتصاد جهان تاثیرگذار شدند. دخالت عربستان در یمن با حمله هوایی در اواخر ماه مارس، بحران جدیدی را در منطقه خاورمیانه و بازارهای جهانی انرژی بوجود آورد. در این سال، ساخت جزایر مصنوعی توسط چین در دریای جنوب چین، جریان تجارت جهانی را به سمت همگرایی بیشتر با کشور چین سوق دارد. سالانه حدود 5 میلیارد دلار کالا از طریق این دریا جابجا می شود و از لحاظ پتانسیل صنعت ماهیگیری و صنایع نفت و گاز آفشور، حضور موثرتر چین در این دریا به معنای نقش پر رنگ تر این کشور در اقتصاد جهان می باشد. همچنین اتفاق موثر دیگر در این سال، کاهش مصنوعی ارزش یوآن چین در مقابل دلار امریکا بود. این امر موجب افزایش توان تجاری چین در اقتصاد جهان نسبت به رقیب اصلی خود ایالات متحده امریکا بود. در این سال، صندوق بین المللی پول، یوآن چین را به عنوان یکی از ارزهای اصلی جهان قرار داد. هر چند امریکا در این سال تهدید اقتصادی مهمی را در منطقه آسیای شرقی ایجاد کرد. بعد از هفت سال مذاکره، امریکا و هفت کشور (استرالیا، برونئي، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام) در اکتبر سال 2015 میلادی به توافق نهایی برسر همکاری ترانس پسفیک (TPP)، بزرگترین همکاری تجاری منطقه ای درطول تاریخ  رسیدند. همچنین در ماه جولای سال 2015 میلادی، مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای عضو 5+1 منتج به برجام (JCPOA) گردید که سیگنال مثبتی بر بورس های جهانی و بازارهای جهانی کالاها بود. گسترش فعالیت های تروریستی داعش در مناطق مختلف جهان، اثري منفی بر توسعه و گسترش اقتصاد جهان در این سال محسوب می شود. زمانی که برای اولین بار، داعش عملیات تروریستی خود را فراتر از عراق و سوریه ادامه داد و برای مثال با کشتن 130 نفر در پاریس فرانسه، کشتن 33 نفر در ترکیه، کشتن102 نفر در آنکارا، کشتن 224 نفر مسافر هواپیمای روسی در صحرای سینا و کشتن 14 نفر در کالیفرنیای امریکا، تهدیدی جدی برای کل کشورهای جهان ایجاد نمود. اتفاق دیگر مهم در این سال، ایجاد مشکل جدی برای اتجادیه اروپا می باشد. اتجادیه اروپا که سرگرم رفع مشکل بدهی کشورهای عضو خود بود با پدیده موج میلیونی مهاجران بويژه از سوریه روبرو شد.   سال 2016 میلادی، سال تحول در اتحادیه اروپا محسوب می شود. خروج انگلستان از این اتحادیه (برگزیت)، ضربه ای مهلک به اقتدار چندین دهه ای اتحادیه اروپا محسوب شد و موجب کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور (پوند) در برابر سایر ارزهای مهم دنیا گردید( Смирнов, 2016). اتقاق دیگر مهم این سال، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا می باشد. دونالد ترامپ با سیاست های اقتصادی خاص خود، شوک بزرگی به اقتصاد جهان در این سال وارد نمود. در این سال، کشور چین اصلاحات اقتصادی مهمی به همراه سیاست پولی انبساطی را اجرا نمود که تاثیر معناداری بر اقتصاد جهان داشت. افزایش تقاضای چین از کالاهایی همچون آهن، زغال سنگ و نفت خام موجب رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای صادرکننده این مواد در آسیا، افریقا و امریکای لاتین شد. همچنین فرسایشی شدن تحریم های غرب علیه روسیه و موفقیت این کشور در توسعه سیاست های چرخش تجاری و سیاست جانشینی واردات و همچنین توسعه فعالیت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط این کشور عامل مهمی در توسعه اقتصاد جهان در منطقه اروپای شرقی و آسیا بوده است.   در سال 2017 میلادی، تلاطم های اقتصاد جهان به نسبت سال های پیش کمتر بوده است. ادامه اصلاحات اقتصادی دولت دونالد ترامپ در امریکا همچون اصلاحات مالیاتی 22 دسامبر و یا عدم تایید مجدد برنامه  بهداشت و درمان دولت باراک اوباما (اوباماکر) تاثیراتي بر بازارهای جهانی کالاها گذاشتند. در منطقه اروپا، انتخابات استقلال کاتالونیا در 21 دسامبر اثر منفی چشمگیری بر بازار سهام اروپا گذاشت. آزمایشات موشکی کره شمالی در 4 جولای سال 2017 میلادی، تنش میان این کشور و غرب را گسترش داد که سرعت رشداقتصاد جهان را کاست. افزایش قیمت جهانی نفت در سال 2017 میلادی اتفاق خوبی برای کشورهای صادرکننده آن و توسعه بیشتر صنعت نفت و گاز در جهان بود.   وضعیت شاخص های اقتصادی روسیه طی دوره 2012-2018 با مرور اتفاقات اقتصادی مهم پیش آمده در جهان، متوجه می شویم که مدیریت و کنترل اقتصاد روسیه، با توجه به اتفاقات و بحران های برونزا طی دوره 2012 الی 2018 میلادی کاری سخت و دشوار بوده است. اقتصادی که با چندین شوک مهم برونزا از محل بحران مالی 2009 میلادی، تحریم های غرب از سال 2014 میلادی و شوک منفی قیمت های جهانی نفت از سال 2014 میلادی روبرو شده باشد، اقتصادی غیر متعارف بوده که مدیریت و به تعادل رساندن وضعیت آن، نیاز به سیاست های کارا همراه با آینده نگری شفاف و مشخص دارد.   به منظور بررسی کارنامه اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین در طی این دوره زمانی که همراه با شوک های مختلف برونزا بوده است، بررسی آمارهای سالانه دچار خطا و تورش می باشد چرا که مطمئنا شوک برونزا، حداقل تاثیر منفی کوتاه مدت داشته و آمار سالانه را دچار خطا و انحراف می سازد. از این رو در این نوشتار برای بررسی رفتار شاخص های اقتصادی کشور روسیه از روش مقایسه میانگین متغیرها با نمونه های جهانی استفاده می نماییم تا وضعیت اقتصادی این کشور را در دوره زمانی مطروحه نسبت به میانگین وضعیت اقتصاد جهان مشاهده نماییم. از میان جامعه متغیرهای اقتصادی، نمونه ای شامل متغیرهای رشد اقتصادی، درجه شهرنشینی، تورم سالانه، حجم تجارت، نرخ ارز رسمی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد صنعت، رشد بخش کشاورزی و رشد بخش صنعت را جهت مقایسه انتخاب نموده ایم که مقادیر آن در جدول زیر نشان داده شده اند.   جدول 1: مقایسه متغیرهای اقتصادی روسیه و جهان   میانگین 2012-2017 روسیه منطقه یورو چین کل جهان رشد اقتصادی (%) 0.62 0.81 7.30 2.64 جمعیت شهری (% از کل) 73.93 75.70 54.3 53.37 درجه باز بودن تجاری (%) 47.30 83.90 43.56 59.60 نرخ تورم (%) 8.44 0.86 2.32 2.43 نرخ ارز رسمی (به دلار امریکا) 45.80 2.64 6.30 - سرمایه گذاری مستقیم خارجی (% از تولید ملی) 2.41 4.79 1.21 2.34 رشد تولید کشاورزی (%) 2.21 0.36 3.90 2.50 رشد بخش صنعت (%) 0.13 0.75 7.21 2.89 رشد بخش خدمات (%) 1.04 0.84 8.01 2.60   منبع: گردآوری نویسنده از بانک های اطلاعاتی جهان   چنانچه مشاهده می شود، میانگین اکثر متغیرهای اقتصادی انتخابی در روسیه طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی، نسبت به کل جهان، پایین تر بوده است. اقتصاد این کشور تنها در بخش نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وضعیت بهتری نسبت به میزان این متغیرها در کل کشورهای جهان داشته است.  از نظر رشد اقتصادی، کشور روسیه طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی رشد مثبت اما پایین 0.62 را داشته است. در حالی که منطقه یورو میانگین رشد 0.81 درصدی راتجربه نموده است. کشور چین به عنوان شریک و رقیب اقتصادی روسیه، رشد بالای 7.30 درصدی را داشته است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی روسیه حتی از میانگین رشد اقتصادی کل کشورهای جهان (2.64درصد) نیز پایینتر بوده است. البته با توجه به شرایط اقتصاد جهان و منطقه، و وجود شوک های برونزایی همچون تحریم و شوک قیمت نفت، میانگین رشد اقتصادی مثبت، عملکرد خوبی از مدیریت اقتصاد این کشور نشان می دهد. پیش بینی های موسسات بین المللی از رشد اقتصادی روسیه در سال 2018 میلادی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت به حدود 70 دلار، و برگزاری جام جهانی فوتبال و افزایش سطح تقاضا حتی با وجود تحریم ها مثبت و بالاتر از سال های گذشته بوده است (چنانکه موسسه گلدمن ساش، رشد اقتصادی 3.3 درصدی را برای روسیه در سال 2018 میلادی پیش بینی نموده است).   در مورد سرعت شهرنشینی در کشور روسیه طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی، می توان به این نکته اشاره داشت که اکثریت جمعیت حدود 147 میلیونی کشور روسیه، در شهر زندگی می کنند که خود نشان از روند مهاجرت افراد از روستاها به شهرها در این کشور می باشد. این روند از زمان صنعتی سازی پترکبیر آغاز و در طی برنامه های پنجساله دوم جوزف استالین که در کنار اقتصاد دستوری انتقال جمعیت کشاورز روستا به صنایع موجود در شهرها شروع شده بود، رشد یافت. نفدووا و همکاران (Nefedova et al. 2016) سرعت بالای رشد شهرنشینی در روسیه پساشوروی را از محل دو عامل افزایش مهاجرت نیروی کار ساده از کشورهای اطراف روسیه به شهرهای بزرگ این کشور و نیز افزایش مهاجرت داخلی از شرق به مناطق مرکزی و جنوبی این کشور دانسته اند. گفتنی است به دلیل عدم تقویت صنعت با وجود افزایش شهرنشینی در روسیه، برخلاف ادبیات موجود اقتصادی که فرضیه وجود همبستگی مثبت میان رشد صنعت و شهرنشینی وجود دارد، چنین فرضیه ای در اقتصاد کنونی روسیه مشاهده نمی شود.   در مورد درجه باز بودن تجاری که هم معنا با همگرایی اقتصادی جهان نیز یاد می شود، کشور روسیه میانگین47.30 درصدی را طی دوره زمانی 2012-2017 میلادی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که متوسط این متغیر در کل جهان بیش از این مقدار بوده است که خود نشان ازبسته تر شدن درهای اقتصاد روسیه به بازارهای جهان طی این دوره می باشد. منطقه یورو با دارا بودن 83.90 درصدی درجه باز بودن تجاری، درجه همگرایی بسیار بالاتری نسبت به کشور روسیه داشته است. پایین تر بودن درجه همگرایی اقتصاد روسیه در طی این دوران منتج شده از شرایط تحریم ها، کاهش قیمت جهانی نفت، حمایت از تولیدات داخلی، عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود در سازمان تجارت جهانی بوده است. هر چند متوسط درجه باز بودن تجاری روسیه به میزان 47.30 درصد، کمی بیشتر از کشور چین (43.56) بوده است. دلیل عمده پایین تر بودن درجه باز بودن تجاری کشور چین، سرعت بیشتر بزرگ تر شدن اندازه اقتصاد کشورچین نسبت به بزرگتر شدن اندازه تجارت خارجی این کشور بوده است.   در مورد متغیر تورم در کشور روسیه، میانگین آن طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی بسیار بالاتر از متوسط جهانی، منطقه یورو و کشور چین بوده است. نرخ بالای تورم از سال 2014 میلادی به دلیل شوک تحریم ها و شوک قیمت جهانی نفت  رخ داده است. هر چند در سال های 2016 و 2017 میلادی با اتخاذ سیاست های پولی انقباضی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه، نرخ تورم کاهش شگرفی پیدا کرد. ابزار اصلی بانک مرکزی فدراسیون روسیه در تنظیم مجدد نرخ تورم در کشور روسیه، نرخ بهره کلیدی بوده است که با افزایش و کاهش آن، نرخ بازپرداخت وام ها، نرخ ذخیره قانونی بانک های خصوصی و... را در روسیه تنظیم و کنترل می کند.   نرخ ارز واقعی کشور روسیه نسبت به دلار امریکا افزایش چشمگیری داشت که مهمترین عوامل دخیل در این موضوع، کاهش ارز آوری از محل صادرات نفت و گاز، تحریم های اقتصادی غرب، تغییر در قیمت طلا، نرخ بهره بازاری در روسیه، توسعه بازار بورس و افزایش قدرت ذاتی دلار در جهان بوده است. کاهش ارزش پول ملی در روسیه که خود منجر به افزایش تورم در اقتصاد ملی شده بود، قدرت روبل روسیه را در برابر دلار بسیار کمتر از قدرت یورو اروپا و یوآن چین در برابر دلار ساخت. در روسیه پساشوروی سه دوره کاهش چشمگیر ارزش پول ملی روسیه نسبت به دلار امریکا دیده شده است که شامل سال های 1998، 2008-2009 و 2014 میلادی می شود که هر سه در زمان شوک منفی جهانی نفت نیز رخ داده است. یاکو میرکین (Яков Миркин) ازاقتصاددانان برجسته کشور روسیه در مصاحبه ای در سال 2015 میلادی عنوان نمود که با برقراری نظام ارز شناور در روسیه، روبل همچون برگی در باد شده است و جهت حرکتش با جریان باد که امری غیر قابل کنترل است،مشخص می شود. استعاره باد در اقتصاد روسیه، منابع زیرزمینی است. بنابراین روبل، پول منابع زیرزمینی است و با تغییر قیمت منابع زیرزمینی در روسیه تغییر می کند.   سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی به عنوان نسبتی از تولید ملی این کشور در مقایسه با کشور چین و کل جهان بالا بوده است. مهمترین دلیل آن، توسعه میادین نفت و گاز در روسیه و نرخ بالای بازدهی این پروژه ها می باشد که منجر به جذب سرمایه گذاران خارجی طی این دوره زمانی شده است. علی الخصوص اجرا شدن خصوصی سازی شرکت نفتی روس نفت در سال 2016 میلادی منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه از حدود 11.8 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی  به بیش از میزان 37.7 میلیارد دلار شد. دولت ولادیمیر پوتین، با توجه به تکانه های برونزایی همچون شوک نفت و تحریم های اقتصادی غرب، شرایط و مقررات مطلوب تر ورود سرمایه های خارجی به کشور روسیه را پس از سال 2014 میلادی پدید آورده اند.   در صورت تقسیم اقتصاد ملی کشورها به سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات، و مشاهده آمارهای موجود در جدول 1 میتوان نتیجه گرفت که طی بازه زمانی 2012 الی 2017 میلادی، در کشور روسیه، رشد بخش کشاورزی بیشتر از بخش صنعت و خدمات بوده است که یکی از مهمترین دلایل آن، اجرای سیاست جانشینی واردات در بخش محصولات کشاورزی جهت افزایش توان کشاورزی این کشور در مواجهه با کمبود واردات محصولات کشاورزی به این کشور بوده است. در صورتی که به دلیل اهمیت بخش خدمات در اقتصاد امروز جهان، مشاهده می شود که کشور چین و منطقه یورو، افزایش بیشتری در بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر کشاورزی و صنعت طی دوره زمانی 2012 الی 2017 میلادی را تجربه نموده اند. هر چند روند جهانی رشد این سه بخش، به این صورت بوده است که رشد بخش صنعت (2.89%) بیشتر از رشد بخش کشاورزی (2.50%) و بخش صنعت (2.60%) می باشد.   چشم انداز سیاست های اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین با توجه به میانگین روند متغیرهای اقتصادی در کشور روسیه و وجود چشم انداز 2030 این کشور، می تواند سیاست های اقتصادی این کشور را با آغاز دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین از سال 2018 میلادی شامل مواردی همچون اجرای هدفگذاری تورم در اقتصاد این کشور، رشد ظرفیت های تولید محصولات کشاورزی، تلاش در جهت بالاتر بردن درجه همگرایی اقتصادی این کشور با کشورهای جهان و منطقه، استفاده از سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی همچون اعطای معافیت مالیاتی و کاهش بروکراسی های اداری انجام کسب و کاردر اقتصاد برشمرد. انطباق سریع اقتصاد این کشور با تحریم های اقتصادی غرب به گونه ای که سطح رفاه اجتماعی را به حداکثر بتواند برساند جز اهداف اقتصادی پیش روی دولت ولادیمیر پوتین خواهد بود. دو ابزار اصلی فدراسیون روسیه در این مسیر، ذخایر بین المللی بالای این کشور (بیش از 420 میلیارد دلار) و نظام شناور نرخ ارز این کشور می باشد که از یک سو می توانند منجر به رفع کسری بودجه و بدهی های خارجی دولت روسیه شود و از سویی دیگر کاراترین نظام بازار ارز را در مواجهه با شوک های برونزا ایجاد کند.   نتیجه گیری با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در 18 مارس سال 2018 میلادی و پیروزی ولادیمیر پوتین با رای حداکثری حدود 77 درصد، سیاست های سابق اقتصادی او و مشاورانش در روسیه پیش خواهد رفت. سیاست­های اقتصادی که در دوره گذشته در تعدیل و اصلاح زیادی از محل شوک های برونزایی همچون اعمال تحریم های اقتصادی توسط غرب و شوک منفی قیمت های جهانی نفت قرار گرفت. همچنین محیط اقتصاد جهان در طی دوره گذشته ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین ( 2012 الی 2018 میلادی) سالانه دستخوش اتفاقات مختلفی قرار گرفته بود که تک تک آنها به پیچیدگی و آشوب فضایی که اقتصاد روسیه در آن حیات دارد، می افزود.چنین شرایطی موجب شد تا برای بررسی کارنامه اقتصادی دولت ولادیمیر پوتین در طی دوره 2012 الی 2018 میلادی، بررسی سالانه آنها دچار تورش باشد. از این رو، از مقایسه میانگین متغیرها در این دوره استفاده کردیم و روند حرکت میانگین متغیرهای فدراسیون روسیه را در این دوره زمانی با منطقه یورو، چین و کل جهان مورد توجه قرار دادیم. نتیجه اصلی این است که شرایط اقتصادی خارج از کنترل دولت روسیه و تلاش دولت این کشور در جهت تعدیل اثرات منفی و انطباق اقتصاد با این شرایط موجب شده است که رشد بخش کشاورزی نسبت به دو بخش صنعت و خدمات بیشتر شود. همچنین کاهش قدرت روبل نسبت به یوآن چین و یورو در محاسبه با دلار امریکا ایجاد شده است. تورم تک رقمی اما بالاتر از سطح متوسط جهانی در روسیه اتفاق افتاده است و همچنین رشد اقتصادی روسیه با وجود تمام اهرم های منفی موجود، مثبت شده است. به نظر نویسنده، کارنامه دولت ولادیمیر پوتین طی دوره 2012 تا سال 2018 میلادی قابل قبول بوده است و چشم انداز پیش روی آن، توجه بیشتر به اجرای سیاست جانشینی واردات در بخش کشاورزی، تمرکز بر همگرایی منطقه ای و جهانی و تسهیل جذب سرمایه خارجی خواهد بود.     منابع   Вячеслав, М.Х. 2015. Транстихоокеанское Партнерство: С кем, против кого и для чего? URL: www.riss.ru/analitycs/21485   Сапрыкин, Д.А. 2012. Последствия Катастрофы в Японии для  Глобальной Экономика.  Журнал Вестник МГИМО университета. 18: 114-118   Смирнов, Е.Х. 2016. Brexit как результат внутренних противоречий в экономике Европейского союза. Журнал Вестник Университета. 12: 69-72   Цано, М. 2015. Как Европейската Централна Банка Печата Пари? URL: www. Infograf.bg/article/1440159421203   Миркин, Я. 2015. Американские горки уже завтра: эксперт рассказал о будущем рубля. URL:  www.mk.ru/economics/2017/03/08   Nefedova, T.G., Slepukhina, I.L., and Brade, I. 2016. Migration attractiveness of cities in the post-soviet space: A case study of Russia, Ukraine and Belarus. Regional Research of Russia. 6 (2): 131-143       نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران     ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Tue, 03 Apr 2018 15:10:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3607/نگاهی-کارنامه-اقتصادی-دولت-ولاديمير-پوتين-طی-دوره-2012-2018-میلادی ابعاد و پیامدهای ملی و منطقه‌ای تاپی http://www.iras.ir/fa/doc/report/3588/ابعاد-پیامدهای-ملی-منطقه-ای-تاپی موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان (ایران شرقی) روز یکشنبه 13 اسفند ماه 1396 نشست مشترکی با عنوان «ابعاد و پیامدهای ملی و منطقه ای خط لوله تاپی» را با همکاری موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به صورت همزمان از طریق ویدئوکنفرانس در شهر مشهد و تهران برگزار کرد. در این نشست تخصصی، مسائل پیرامون خط لوله تاپی توسط کارشناسان تحلیل و بررسی شد. حاضران و سخنرانان حسین رحیمی، معاون سرکنسول افغانستان در مشهد و پژوهشگر سابق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان محسن خلیلی، مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد محسن جان پرور، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد   موسسه مطالعاتی ایران شرقی محمد صدیقی‌فر، مدیر موسسه عباس فیاض، عضو شورای علمی جاوید حسینی، پژوهشگر موسسه مطالعاتی ایراس حسن بهشتی‌پور، عضو شورای علمی ولی کوزه‌گر کالجی، عضو شورای علمی محمود شوری، عضو شورای علمی بهروز نامداری، کارشناس حوزه انرژی در این نشست همچنین تعدادی از دانشجویان افغانستانی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز حضور داشتند. مهمترین موضوعات مطرح شده از سوی سخنرانان این نشست به شرح زیر است. جاوید حسینی پروژه خط لوله گاز ترکمنستان به مقصد جنوب آسیا را می‌توان در سه دوره زمانی به بررسی گرفت. موج اول این پروژه در دهه 90 میلادی بود. در این دوره برای نخستین بار این ایده مطرح و در سال 1995 دولت‌های ترکمنستان و پاکستان موفق شدند یادداشت تفاهمی برای پروژه خط لوله انتقال گاز امضا کنند. دو شرکت یونوکال آمریکا و دلتای عربستان این طرح را دنبال می‌کردند و با توجه به این که در آن مقطع زمانی، طالبان بر افغانستان حاکمیت داشت، مذاکره با طالبان نیز در دستور کار قرار گرفت. در این راستا حتی هیئتی از طالبان به آمریکا دعوت شد و پیرامون این امر مذاکراتی در سطح بالا با نمایندگان این گروه صورت گرفت. اما حملات القاعده به سفارت‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام و استقرار این سازمان در افغانستان، سبب توقف این پروژه شد. موج دوم تاپی را می‌توان به دهه اول قرن 21 نسبت داد. در این دوره زمانی که حاکمیت جدیدی در افغانستان شکل گرفته بود، قرارداد بین سه کشور ترکمنستان، افغانستان و پاکستان برای اعمار خط لوله امضا شد و با حمایت بانک توسعه آسیایی (ADB) مطالعات اولیه این پروژه نیز انجام شد، اما خیزش مجدد طالبان، تصرف جنوب افغانستان توسط این گروه و اوج گرفتن ناامنی‌ها در مسیر خط لوله تاپی سبب شد تا این طرح مجدد بر زمین بماند. موج سوم تاپی را باید به دهه دوم قرن 21 ‌ام نسبت داد که این موج با توافقات بین دولتی برای خرید گاز و تعیین نرخ ترانزیت بین چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند آغاز شد و با پیگیری‌های مستمر دولت وحدت ملی، سرانجام در سال 2015 عملیات اجرایی تاپی در خاک ترکمنستان و در فوریه 2018 کار اجرایی این خط لوله در خاک افغانستان آغاز شد. پیش‌بینی دولت‌های دخیل در تاپی بر این است که این پروژه در 2020 به بهره‌برداری خواهد رسید. در موج اول و دوم این پروژه، ماهیت طالبان مانع تحقق آن گردید اما در موج، سوم تصمیم طالبان مبنی بر حمایت از این پروژه به رغم اختلافات عمیقی که با دولت افغانستان و حامیان خارجی آن دارد را باید شگفتی این موج نامید. اجماع بازیگران در افغانستان اعم از دولتی و غیر دولتی، ملی و فراملی بر سر یک امر نادر است اما در مورد تاپی شاهد این مسئله هستیم. به رغم این خوش‌بینی، سئوالات اساسی که این نشست در پی پاسخ به آن می‌باشد، این است که آیا وضعیت موجود (همسویی بین طیف وسیعی از بازیگران) پایدار خواهد ماند؟ طالبان که به نظر می‌رسد از ذینفع‌های مادی و معنوی پروژه می‌باشد، با اجرایی شدن تاپی چه سرنوشتی خواهد یافت؟ آیا فرصت همکاری برای جمهوری اسلامی ایران در این پروژه وجود دارد؟ حسین رحیمی "امروزه ابعاد پروژه‌های اقتصادی، بستر اجتماعی را هدف قرار داده است و در واقع ساز وکار و نوع معیشت مردم افغانستان را باید متحول بسازد. به همین دلیل امروز در افغانستان توجه بسیار زیادی به ترانزیت و تجارت در عرصه داخلی و برون مرزی شده است. افغانستان برای عملی کردن و دستیابی به این هدف یک پروژه بسیار بزرگی را تحت ایجاد شاهراه‌های ارتباطی در همه ولایت‌های این کشور روی دست دارد تا بتواند همه ولایت ها را به هم وصل کند. تا از این طریق بتواند خطوط ترانزیتی خود را به کشورهای همسایه احیا کند. برای نمونه  راه آهن شمال را که از کشورهای همسایه شمالی به افغانستان می‌پیوندند را می‌توان مثال زد که می‌تواند راه آهن را در افغانستان احیا کند".   "ساخت سدهای آبی موضوع دیگری است که مورد توجه قرار دارد. با توجه به این که معیشت 75درصد مردم افغانستان به کشاورزی یا امور کشاورزی وابسته است، این کشور تلاش دارد تا با ساخت این سدها نوع اقتصاد معیشتی را تغییر دهد. همچنان تصویب 20 قانون در عرصه‌های تجارت، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری در افغانستان نشان می‌دهد عزم حکومت در این باره جدی است. برای نمونه در عرصه سرمایه‌گذاری، کتاب‌هایی تحت عنوان «اولویت‌های سرمایه گذاری»، «رهنمودی به نام فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان» و همچنان «قوانین سرمایه‌گذاری در افغانستان» چاپ شده است. شاهد هستید که در این اواخر حتی تاجران و بازرگانانی می‌توانند ویزای فرودگاهی دریافت کنند". "موضوع دیگری که در اینجا اهمیت دارد، طالبان است. آیا طالبان عاملی برای اجرای پروژه تاپی است یا تهدیدی برای آن؟ در این رابطه دولت افغانستان با برگزاری دو نشست بین‌المللی با حضور نمایندگانی از کشورهای همسایه، قدرت‌های منطقه‌ای و تمام بازیگران ذی‌نفوذ در کابل برگزار کرده است. به همین خاطر موضوع صلح به دنبال یک راهکار بین‌المللی البته به رهبری افغانستان است". "موضوع دیگر این است که در حوزه امنیتی دولت ابتکاراتی روی دست گرفته است. از حضور مستشاران خارجی تا تقویت نیروی هوایی که قرار است که تا سال 2020 تا 2024 افغانستان یک نیروی هوایی ویژه با توانایی حفاظت از مرزها را داشته باشد. همچنین طی فرمانی که صادر شده، قرار است قطعه کماندو دو برابر شود و تدابیر ویژه برای آموزش‌های ویژه آنها روی دست است. همچنین قرار است که نزدیک 30 هزار نیروی محلی که تا به حال در قالب نیروهای محلی فعال بودند، با وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند و در مناطقی که تاکنون خارج از کنترل دولت افغانستان بوده برای برقراری امنیت مستقر شوند. قرار است، برای حفاظت از پروژه تاپی 7 تا 15 هزار نیروی ویژه برای مراقبت 24 ساعته در طول 816 کیلومتر این پروژه در مرزهای افغانستان استخدام و آموزش ببیند". "نکته جالب توجه این است که طالبان به این پروژه به عنوان یک پروژه ملی می‌نگرند. اعلام حمایت طالبان شاخه ملا رسول از این پروژه نشان می‌دهد که تاپی می‌تواند فرصت همگرایی را در این کشور به وجود آورد". "سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که ابتکارات دولت افغانستان در این رابطه چه بوده است و پروژه تاپی چه فرصت‌های منطقه‌ای را برای افغانستان ایجاد می‌کند؟ شما اگر به سیاست خارجی افغانستان نگاه کنید، در هیچ جا ما دشمن تعریف شده نداریم. ما با همه کشورها چه آنها که دیدگاه‌های ایدئولوژیک دارند و چه آنها که دیدگاه‌های خاص دارند، روابط دوستانه برقرار کردیم. علاوه بر این در رابطه با پروژه‌های منطقه‌ای یک توافق سه جانبه را با جمهوری اسلامی ایران و هند در بندر چابهار داریم که فرصتی ویژه را برای همکاری ایجاد می‌کند. پروژه دیگر خط انتقال برق کاسا 1000 از قزاقستان، تاجیکستان و افغانستان به پاکستان است که اهمیت زیادی دارد. موضوع مهم دیگر این است که افغانستان همسایگان خود را در دایره اول سیاست خارجی خود قرار داده است. در گذشته شاید این اولویت نبود، اما در حکومت وحدت ملی این یک اصل است". "تاثیرات ملی این پروژه چیست؟ پروژه تاپی حداقل 10 هزار فرصت شغلی را به صورت مستقیم برای افرادی که در عرصه تخصصی، فنی و حمل نقل در افغانستان فعال هستند، فراهم می‌کند. همچنان برای ده تا 15 هزار نیروی امنیتی فرصت شغلی ایجاد می‌کند. در کنار این افغانستان 300 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی شهر هرات دارد که مواد اولیه خود را از ایران تامین می‌کنند. چون انرژی کافی وجود نداشت، این شهرک عملکرد خوبی نداشت اما با این پروژه مشکل حل می‌شود. همچنین از محل این پروژه سالانه مبلغ 400 میلیون دلار برای افغانستان درامد ایجاد می شود. همچنان پنج ولایتی که در مسیر پروژه قرار دارند مورد توجه جذب سرمایه و طرح های جدید قرار می‌گیرند. این درحالی است که هم اکنون در این ولایت‌ها حاشیه امنی برای فعالیت مخالفان دولت افغانستان، شبکه های تروریستی و گروه‌های قاچاق مواد مخدر وجود دارد که تقویت امنیت در این منطقه باعث تقویت امنیت مرزهای ایران نیز خواهد شد. همچنین امکانات خاص این پروژه می‌تواند روند توسعه را در این ولایت‌ها متفاوت سازد". "کاهش وابستگی اقتصادی افغانستان به کشورهای دیگر، توسعه خط آهن در داخل کشور و انتقال نیرو به پاکستان می‌تواند از دستاوردهای دیگر این پروژه باشد. تاپی می‌تواند برای پروژه‌های دیگری که افغانستان می‌خواهد با کشورهای دیگر داشته باشد اعتبار بخشی کند". "پیامدهای منطقه‌ای پروژه تاپی چیست؟ در این رابطه اگر ما در مورد ترکمنستان مطالعه کنیم، این کشور به عنوان یکی از کشورهای اصلی این پروژه، رتبه چهارم را به لحاظ ذخیر نفت و گاز دارد و در سطح منطقه بعد از روسیه جایگاه دوم را دارا می‌باشد. طبق برنامه‌ای که ترکمنستان برای خود تعریف کرده این کشور قرار است تا سال 2030 هر سال 230 میلیارد متر مکعب تولید، صدور و بهره‌وری از ذخایر گازی خود را افزایش دهد. تا به حال سیاست صدور گاز ترکمنستان به سیاست شوروی سابق منتهی می‌شد یا به ابتکارات روسیه. اما با کمک تاپی برای اولین بار ترکمنستان به یک کشور مصرف کننده بزرگ گاز مانند هند متصل می‌شود. به طور کلی افغانستان، پاکستان و هند به عنوان کشورهای مصرف کننده انرژی یک بازار خوب برای صدور گاز ترکمنستان هستند و این می‌تواند به عنوان راهی برای کاهش وابستگی آنها به روسیه قلمداد شود". "موضوع مهم دیگر پاکستان است، پاکستان کشوری است که در برخی نقاط با قطعی روزانه هشت تا ده ساعت برق روبرو است. در نتیجه ضرورت بسیار زیادی برای دسترسی به برق دارد و همچنان سالانه این پروژه سود زیادی برای این کشور دارد، یعنی در طول 30 سال 14 میلیارد دلار که 8 میلیارد دلار از ترانزیت، یک میلیارد از مالیات و 5 میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری نصیب این کشور خواهد شد. همچنین پروژه تاپی می‌تواند برای پاکستان یک مزیت ژئوپولیتیکی را نسبت به هند ایجاد کند، چرا که هند در مناقشات دستی بالاتر در مقایسه با پاکستان دارد. همچنین این کشور این فرصت را دارد که از طریق همنوایی اقتصادی چالش‌ها و منازعات تاریخی خود را هم با افغانستان و هم با هند ترمیم کند و ضامن توسعه در درون کشور خود شود". "هند هفتمین تولید کننده و پنجمین مصرف کننده منابع گازی در جهان است. پس گاز یک منبع ارزان برای هند است که تا به حال از خاورمیانه تامین می‌شد، اما با توجه به اینکه اوضاع خاورمیانه خوب نیست، هند تلاش دارد تا مسیرهای جدیدی را برای خود تعریف کند. هند بر اساس برنامه‌ای که دارد تا سال 2030، 110 میلیارد متر مکعب نیازهای انرژی خود را از کشورهای دیگر تامین خواهد کرد. همچنین تاپی می‌تواند عرصه تقابل با پاکستان را به عرصه همکاری با این کشور تغییر دهد". حسن بهشتی پور "به اعتقاد من دلیل اینکه طالبان با پروژه تاپی موافقت کرده‌اند این است که در گرو این پروژه منافع پاکستان تامین می‌شود. بنابراین طالبان هم از این پروژه حمایت می‌کنند. من بعید می دانم که طالبان مشکلی برای این پروژه ایجاد کنند. البته ممکن است که داعش آینده این پروژه را تهدید کند، اما اینکه قرار است 400 میلیون دلار در قالب این پروژه وارد افغانستان شود، این خود دلیلی خواهد شد که جوانان افغان انگیزه کمتری برای انجام فعالیت تروریستی پیدا کنند. قطعا این پروژه به نفع افغانستان و منطقه خواهد بود". "در رابطه با موضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروژه تاپی، در جایگاه یک کارشناس باید بگویم،  واقعیت این است که این پروژه از دو جنبه به نفع همه کشورهای منطقه است. اول اینکه وقتی همکاری بین کشورهای منطقه برقرار می‌شود انگیزه برای صلح و ثبات پیدا می‌شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که همکاری زمینه ساز صلح است. با اجرای پروژه تاپی منافع مشترک شکل می‌گیرد. ایران که خود صادر کننده گاز است، قطعا همکاری این کشور در این پروژه می‌تواند به توسعه همکاری کمک کند. در چهار ولایت یعنی هرات، فراه، هلمند و قندهار به خاطر این پروژه امنیت برقرار می‌شود و این به امنیت مرزهای افغانستان با ایران کمک خواهد کرد. هرچقدر این پروژه به ایجاد امنیت در افغانستان کمک کند به نفع ایران، افغانستان و کشورهای منطقه است". "آمار و ارقام نشان می‌دهد که طی 20 سال آینده ما شاهد رشد تقاضای انرژی در منطقه هستیم، بخصوص در چین، هند و پاکستان. این برای ایران یک فرصت خواهد بود چون می‌تواند این کشور بخش دیگری از نیاز به گاز را تامین کند. براساس اطلاعات موجود تا سال 2030 هند و پاکستان به انرژی بیشتری برای رفع نیازهای خود نیاز دارند. همچنین این دو کشور برای حفظ محیط زیست باید از مصرف زغال سنگ خود بکاهند، در نتیجه مصرف گاز آنها بیشتر خواهد شد. بنابراین به نفع آنها خواهد بود که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های پروژه تاپی بتوانند برای انتقال گاز از ایران هم از آن استفاده کنند. نباید فراموش کنیم که این ها باهم هیچ تعارضی ندارند بلکه مکمل هم هستند و حتما پروژه‌های مشترکی می‌تواند در این زمینه تعریف شود". "به دلیل تامین امنیت، به نفع ایران است که از این پروژه حمایت کند، این به همگرایی بیشتر بین همسایگان ایران و برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند. در رابطه با تاثیرات اقتصادی هم با توجه به افزایش تقاضا برای مصرف گاز در آینده از سوی کشورهای منطقه هیچ نگرانی برای ایران وجود ندارد بلکه ما می توانیم مکمل چنین پروژه ای باشیم". ولی کوزه‌گر کالجی "اول اینکه منطقه آسیای مرکزی به سمت جنوب در حال گسترش است، یعنی می‌خواهد از حالت زون به منطقه تبدیل شود. این یک واقعیت انکار ناپذیر است. بنابراین این گسترش در حوزه اقتصادی هم در حال انجام است و همه بازیگران منطقه‌ای باید این را بپذیرند. مسئله دوم این است که سه حوزه در افغانستان به صورت همزمان در حال پیشروی هستند. شبکه ریلی که افغانستان برای آن تا سال 2030 برنامه جامع دارد. دوم برنامه انتقال برق کاسا یکهزار و سوم پروژه تاپی است. ما می‌دانیم در امتداد پروژه تاپی خط انتقال برق شروع خواهد شد و کار خط آهن شمال افغانستان به ترکمنستان هم شروع خواهد شد. به اعتقاد من ما باید این سه تحول را به صورت ترکیبی با هم ببینیم. این می تواند زمینه ساز تحول در داخل افغانستان و پیرامون آن باشد". "نکته سوم، در بحث طالبان که اشاره شد، این موضوع بستگی به این دارد که کدام بخش طالبان در ولایت‌هایی که پروژه تاپی از آن می‌گذرد حضور دارند؟ و کدام گروه با دولت افغانستان همکاری می‌کند. آیا این‌ها همان گروه‌هایی هستند که موضوع صلح را با افغانستان پیش می‌برند یا خیر. این نکته مهمی است". "نکته آخر در رابطه با رویکرد ایران درباره تاپی و کاسا 1000، فقط خط لوله را نبینیم، فقط دکل‌های کاسا 1000 را نبینیم. این انرژی شبکه توزیع دارد و بسیاری حاشیه‌های دیگر که خود زمینه ساز کار زیادی در زیر مجموعه آن حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که ایران و دیگر بازیگران می‌توانند در این بخش ها فعال شوند". عباس فیاض "تاپی قرار است در محیطی اجرا شود که امنیت ندارد و در کوتاه مدت هم چشم انداز روشنی برای آن نمی‌توان در نظر گرفت. همچنین قدرت‌های متخاصمی مثل هند و پاکستان در آن دخیل هستند. قرار است طالبان بخشی از امنیت این طرح را تامین کند، در حالی که قدرت‌های جهان با این گروه در جنگ هستند. نکته دیگری که وجود دارد این است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای علی رغم اختلافاتی که دارند اما از این طرح حمایت می‌کنند. با این که استراتژی پاکستان برای افغانستان مشخص است اما آنها در این طرح حضور دارند و این یعنی نوعی از امنیت را برای افغانستان پذیرفته‌اند. سئوالی که اینجا مطرح می‌‌شود این است که آیا یک معامله بزرگ در جریان است؟ و منطقه قرار است که از دریچه این پروژه وارد یک معامله بزرگ شود؟ و با خلق منافع مشترک برای کشورهای مختلف، ما شاهد شکل جدیدی از  وضعیت امنیتی و سیاسی در افغانستان باشیم؟ آیا آمریکا با هند و پاکستان به جمع بندی رسیده است؟ آیا دولت کابل در این معامله شریک است یا ممکن است که قربانی شود؟ یا هم اینکه کاری برای گروه‌های مختلف انجام شود تا بخشی از منافع دیگران را تامین کنند و به طرف یک اتفاق بزرگ حرکت کنند؟" بهروز نامداری "موضوعی که در بخش فنی پروژه تاپی مطرح است تامین حجم تقاضا برای مصرف کنندگان است. همان‌طور که می‌دانید،  تاپی سالانه 33 میلیون بی سی ام گاز منتقل خواهد کرد که فقط 5 بی سی ام آن سهم افغانستان خواهد بود و 8 بی سی ام دیگر به پاکستان خواهد رسید". "آمارهای BP در سال 2016 نشان می‌دهد که ترکمنستان نه تنها در این سال افزایش تولید نداشته است بلکه 3/4 دهم درصد کاهش تولید هم داشته است. این جدا از تعهد حدود 30 بی سی ام ترکمنستان به چین است. این کشور همچنین دو قرارداد معلق با ایران دارد، قرارداد 8 بی سی ام و 12 بی سی ام. از نظر من فعلا در این مرحله ما می‌توانیم در رابطه با توانایی ترکمنستان در رابطه با تأمین نیاز این خط لوله شک و تردید داشته باشیم". "موضوع بعدی این است که اجرایی شدن این قرارداد تا افغانستان مشکلی ندارد، اما آیا این خط لوله می‌تواند از مرزهای پاکستان عبور کند و به هند برسد؟ این از محالات است. به اعتقاد من تحت هیچ شرایطی هند امنیت درصدی از انرژی خود را به پاکستان نخواهد داد. دلیل آن هم این است که ایران چند سال قبل یک قرارداد امضا شده با هند و پاکستان داشت با عنوانIPI . در شرایطی که ایران تحریم هم نبود اما هند از این قرارداد خارج شد، دلیلی که طرف هندی در این باره اعلام کرد، قسمت توافق با پاکستان بود که برای هندی ها بحرانی بود". "از نظر من این خط لوله می‌تواند تا پاکستان برود اما از پاکستان به هند رفتن امکان پذیر نیست. این قرارداد فقط با حمایت آمریکا و کمک مالی مستقیم و غیرمستقیم عربستان در حال پیشروی است. اما همانطور که می‌دانید روسیه که قدرت اول گاز در دنیا است با این قرارداد موافق نخواهد بود، چون ترکمنستان دربند، مجبور بود بخشی از گاز خود را به چین، ایران و روسیه منتقل کند. پیش از این روسیه یکی از خریداران اصلی گاز ترکمنستان بود و در سال 2009 که قرارداد تمام شد بلافاصله یک قرارداد 30 بی سی ام با ترکمن ها امضا کردند. آن هم به دلیل اینکه مسیر چین باز شد، ترکمنستان از صدور گاز خود به روسیه امتناع کرد. از نظر من روسیه به این قرارداد روی خوشی نشان نخواهد داد، چون امید دارد که «ای ان جی» که در قطب تولید می شود، به بازارهای هند و پاکستان برسد. ما می دانیم که گاز پروم روسیه یک شرکت در داخل پاکستان دارد و در حال مذاکره با ایران است که خط لوله ناتمام ایران- پاکستان را تمام کند. این شرکت یک قرارداد تامین انرژی با پاکستان بسته است. روسیه به دلیل اینکه بخشی از بازار ای ان جی خود را در هند و پاکستان از دست خواهد داد با تاپی رابطه خوبی نخواهد داشت. قطر هم به دلیل این که بر اثر این قرارداد بخشی از مارکت خود را در پاکستان از دست می‌دهد، روی خوشی به این قرارداد نشان نخواهد داد".   ولی‌ کوزه‌گر کالجی "حمایت آمریکا از کاسا هزار و تاپی در چهارچوب دو طرح است، یکی «آسیای مرکزی بزرگ» و دیگری «جاده ابریشم جدید» که در دولت اوباما شروع شد و در دولت ترامپ تغییری نکرد. در تغییراتی که صورت گرفته است بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه آمریکا از بخش قفقاز، روسیه و اوراسیا جدا شده است. و آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در یک اداره مستقل با یک دستیار ویژه در ساختار وزارت خارجه آمریکا تعریف شده است. هدف یکپارچگی ژئوپولتیکی  و اقتصادی، آسیای مرکزی و شبه قاره با محوریت افغانستان است. هر طرحی که از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی می‌رسد، خط انتقال گاز باشد، کریدور باشد، جاده باشد یا تاپی مورد حمایت مستقیم و یا غیرمستقیم آمریکا است". "موضوع مهم این است که میل به گسترش اجتناب ناپذیر است، اگر آمریکا در چهارچوب این دو طرح از تاپی حمایت می کند، با هر انگیزه و هدفی اعم از حذف ایران، حذف چین و حذف روسیه باشد باید تمرکز ما روی آینده دارد. ده سال بعد ترامپی در کار نیست، اما این زیر ساخت می ماند، این خطوط انتقال می ماند ما در نقاط دیگر این تجربه را داشته‌ایم. شاید در آینده شاید خط لوله تاپی با خط لوله صلح به هم پیوند بخورد و یک شبکه ای از خطوط انتقال انرژی را ایجاد کند. به نظر من با هر انگیزه ای که عربستان سعودی یا آمریکا الان این کار را انجام میدهد این زیر ساخت برای بلند مدت برای منطقه خواهد ماند". حسن بهشتی پور "تاپی چه یک معامله بزرگ باشد چه یک معامله کوچک، آنچه مهم است نتایج آن برای منطقه است. ما سال‌ها در مقالات می‌نوشتیم که اگر افغانستان می‌خواهد امنیت پیدا کند، این همه خرج تسلیحات در افغانستان می‌شود باید در ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شود تا از طریق سرمایه‌گذاری به ایجاد صلح کمک کند. این بهترین فرصت است، می‌تواند فرصت شغلی برای کشورهای همسایه و خود افغانستان ایجاد کند. بنابراین من فکر می‌کنم چه آمریکا، چه عربستان و چه حتی ژاپن که در بخشی از این پروژه سرمایه گذاری کرده است. حتی نگاه چینی‌ها که راه ابریشم جدید را دنبال می‌کنند همه بر اساس منافع خود کار می‌کنند و چون همه منافع دارند کمتر کارشکنی خواهند کرد". "مشکل پاکستان و هند با یک خط لوله حل نخواهد شد. اما چون منفعت آنها اقتضا می‌کند ممکن است کوتاه بیایند، و موقتا اختلافات خود را کنار بگذارند و اجازه بدهند که این خط لوله پا بگیرد". محسن خلیلی "در ابتدا باید به این نکته‌ای که دکتر کالجی بیان کرد، اشاره کنم که تئوری تبدیل زون به منطقه در حال حاضر بسیار در منطقه شایع شده و پشت آن دست کم دو مکتب فکری قرار دارد. این بحث به درستی در این نشست مطرح شد." "من بیشتر خط تاپی را ترکمنستانی می‌دانم و برای این دلیل دارم. در ابتدا نکته ضعفی را که در این خط لوله می‌بینم بیان کنم. در این خط لوله چهار کشور متفاوت داریم. ترکمنستان که Developing، افغانستان که Undeveloped، پاکستان که Collapsed و هند که Developed می‌باشند.  قرار گرفتن افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان چهار کشور در حالت های مختلف در یک پروژه خط لوله ماجرا را کمی پیچیده کرده است.  با توجه به اینکه روی سیاست خارجی ترکمنستان کار کرده‌ام این خط را ترکمنستانی می‌دانم، تا افغانستان، هند و پاکستان". "وقتی بحث سیستمی می‌کنیم در تئوری حلقه اگر کشورهای اول و آخر، اگر ضعیف بودند یا تمایل نداشتند یا گرایش کمی داشتند، می توانند بقیه حلقه را به هم متصل کنند. ولی اوضاع زمانی پیچیده میشود که دو حلقه وسط ضعیف باشند. در تاپی افغانستان و پاکستان همان دو حلقه ضعیف هستند و کمک های فوق العاده ای میخواهند تا این حرکت شکل بگیرد. در توسعه های حلقه‌ای (Circle Development) این تئوری مطرح است که چهار کشور با چهار سرنوشت مختلف دچار مشکل می شوند. اما یک نکته وجود دارد ترکمنستان در 25 سال یک سیاست خارجی بی‌طرف داشته است که باعث شده امروز بتواند تنش را در اطراف خود به صفر برساند و سپس یک منبع معتبر انرژی را به توسعه تبدیل کند. کاری که قطر تا دو سال قبل آن را خوب انجام داد اما در دو سال اخیر گاز را به یک منبع تنش زا تبدیل کرد که در منطقه جلوی آن گرفته می‌شود". "ولی ترکمنستان این کار را انجام نداده است. این کشور حلقه توسعه خود را به یک حلقه بین‌المللی انتقال می دهد. هند می‌تواند از این ماجرا خارج شود، برای آن فرقی هم ندارد، اما ترکمنستان که این ماجرا را شروع کرده است دنبال چند منبع کردن صادرات گازی خود است. برای مثال مشکلات این کشور برای صادرات گاز به ایران را در نظر بگیرید، اگر افغانستان وارد این فرایند شود اوضاع فرق می‌کند". "مشکل اینجاست که افغانستان توسعه را بر مبنای اتصال قرار داده است که کار بسیار نادرستی است. ما اگر توسعه را به سرنوشت دیگران وصل کنیم، آن وقت تمام نقاط ضعف دیگران را به خود وارد می‌کنیم. افغانستان در یک دوره‌ای سیاست خارجی خود را بر این مبنا انتخاب کرده است که با همه دوست باشد، باهمه پیمان ببندد، در مرحله پیمان‌های استراتژیک از یک تا 20 را انتخاب کرده است، یک آمریکاست و با بقیه مشکلی ندارد. این باعث می‌شود که آرام آرام تمامی تناقضات منطقه‌ای وارد خاک افغانستان و وارد تئوری توسعه افغانستان شود". "تئوری اتصال یک تئوری بی‌طرفانه است، اما به درد افغانستان نخواهد خورد. آمریکایی‌ها در رابطه با توسعه افغانستان از تئوری «اسپیل اوور» (Spillover theory) استفاده می‌کنند که بر اساس آن بیان می‌شود که همه چیز متعاقب لوله گاز خواهد آمد. اما من معتقدم که در جامعه افغانستان چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد". " امروز در کلاس درس دکتری با دانشجویان دوره دکتری از کشور افغانستان مسئله‌ای را مطرح کردم که آیا ممکن است تاپی در افغانستان یک حلقه بسته را از بین ببرد؟ این حلقه بسته را با استفاده از تثلیثی که مارک آن را گذاشته است، به افغانستان کنونی تعمیم دادم. من معتقد هستم که ما امروز در افغانستان چوپان، مجاهد و مزدور داریم. چوپان معیشت سنتی است. مزدور افرادی هستند که به جنگ سالاران کمک می‌کنند و مجاهد افرادی هستند که هنوز در خواب و خیال مجاهدت با روس‌ها هستند و فکر می‌کنند می‌توانند دوباره به قدرت بازگردند. شکستن این حلقه کاملا بسته با لوله تاپی امکان پذیر نیست. تاپی بیشتر به نفع ترکمنستان است". محمود شوری "خط لوله تاپی مانند دیگر خطوط لوله موجود در جهان است، نباید آن را زیاد بزرگ کنیم و با توجه به شرایط افغانستان نباید آن را مورد کم توجهی قرار داد. طبیعتا این خط لوله با مشکلاتی مواجه هست، از جمله این که آیا ترکمنستان توانایی این را خواهد داشت که گاز مورد نظر این پروژه را تامین کند؟ یا این که این پروژه در نهایت به هند خواهد رسید؟ بحث طالبان هنوز به قوت خود باقی است و این که دولت افغانستان و طالبان به چه نتیجه‌ای خواهند رسید، به قوت خود باقی است. ما در نهایت می‌توانیم به تاپی به عنوان یک پروژه که می‌تواند امنیت را به غرب افغانستان باز گرداند نگاه کنیم و امیدوار باشیم این خط لوله باعث اتفاق خوب در این کشور شود و فارغ از اهداف سیاسی که برخی کشورهای در ورای این پروژه دارند، منشا خیری برای مردم افغانستان باشد". محسن جان پرور "می‌توان به تاپی از دیدگاه ژئوپولوتیکی نگریست. قاعدتا این نگاه با نگاه‌های دیگر متفاوت است. باید درک کرد که منابع جغرافیای قدرت محدود هست و متناسب با همین محدودیت به منبع قدرت تبدیل می‌شود و در حال حاضر گاز از همین هاست. باید دانست که خط لوله تاپی به عنوان یک منبع قدرت استفاده می شود، اما زمانی که این خط احداث شود، قاعدتا قدرت شما را که در همسایگی هستید، تحت الشعاع قرار می‌دهد. وقتی ترکمنستان جایگزین خط لوله ایران شود، این قدرت ایران و بازیگری ایران را تا حدی کاهش می‌دهد". "نکته دیگری که وجود دارد، این است که ما نباید منابع قدرت را پایدار بدانیم، در طول زمان قدرت و ارزش منابع کم و زیاد می‌شود. این خط لوله، قدرت ترانزیتی ایران را تا حدی تحت الشعاع قرار می دهد. منابع قدرت در طول زمان تغییر می‌کنند و می توانند به مرور زمان از بین بروند. اگر از نگاه ایران ببینیم، این مضرات را دارد". "موضوع دیگر ژئوپولیتیکی خط لوله تاپی بحث مناسبات است. وقتی منابع قدرت مورد بحث قرار می‌گیرد بین دو بازیگر یا بین بازیگران قدرت است. در طول زمان می‌توانیم بگوییم که یک بازیگر دشمن نیست یا همیشه دوست نیست. در بازه زمانی مختلف بازیگران از دوست به دشمن و از دشمن به دوست تغییر موضع می‌دهند. بازیگران تاپی برای ما دوست هستند، اما با گرفتن این منبع قدرت، شاید بتوانیم بگوییم که احتمال دارد برای ما به یک رقیب تبدیل شوند. همانطور که ترکمنستان در جایی که می‌توانسته پشت ما را خالی کرده و توانسته بازیگری خود را بالا ببرد. حتی خود افغانستان درست است که بازیگر سطح بالایی نیست اما با قدرت گرفتن در این مسئله می‌تواند در مقابل ایران نقش آفرینی کند". "در تاپی ما بازیگران فرامنطقه‌ای داریم، که می‌خواهند روسیه، چین و ایران را به حاشیه ببرند. یعنی آمریکا به عنوان حامی اصلی و هند که در کنار آنها است، نوع بازی آنها طوری است که می‌خواهند منابع قدرت را از دیگر بازیگران بگیرند و قدرت خود را افزایش دهند به همین خاطر است که آنها تلاش می‌کنند که این خط لوله شکل بگیرد تا روسیه و ایران در این طرف و حتی چین در فضای دیگر در بازی قرار گیرند. ما چه به عنوان همسایه ای که از تاپی نفع می‌برد و چه به عنوان بازیگری که در این طرح ضرر می‌کند یک سری منافع و مضراتی در این بازی داریم". "هر طوری که بخواهیم تاپی را تحلیل کنیم، فعلا بازی اول را باخته ایم. باید سعی کنیم که در بازی‌های دیگر جایگاه خود را بازگردانیم ما جایگاه خود را هم به عنوان صادر کننده گاز از دست دادیم و هم موضوع ترانزیت را تا حدی از دست دادیم. صرف داشتن نگاه مثبت یا منفی مفید نیست". صدیقی‌فر "فرضیه‌ای در این نشست مطرح شد که برخی از کارشناسان آن را فرضیه اثبات شده تلقی کردند. آقای دکتر کالجی بحثی را مطرح کردند مبنی بر این که پیوند آسیای مرکزی با جنوب آسیا اجتناب ناپذیر است. از سویی دیگر کارشناسان زدن کلنگ تاپی در خاک افغانستان را به معنای تمام  شدن کار تلقی کردند. اشاره‌ای که آقای حسینی به سابقه تاپی داشتند خود نشان دهند مشکلات عدیده‌ای است که در مسیر تحقق این پروژه وجود دارد و آقای نامداری به درستی به بخش‌های از این مشکلات اشاره کردند. آیا دو قدرت بزرگ یعنی روسیه و چین، و دو قدرت منطقه‌ای یعنی ایران و پاکستان در مقابل بحث پیوند آسیای مرکزی به جنوب آسیا تسلیم شده‌اند و آن را پذیرفته‌اند؟ روس‌ها در قبال مونوپلی انرژی خود، با توجه به توان بالایی که در آسیای مرکزی دارند، چه واکنشی به خط لوله تاپی نشان خواهند داد؟ مگر این که این فرضیه را بپذیریم که آمریکا دو قدرت بزرگ و پاکستان  را شریک این پروژه این پروژه می‌گرداند". حسین رحیمی "مطالبی که در این جلسه مطرح شد، بسیار کارشناسی و استراتژیک است. اما نگاه دوستان به افغانستان یک نگاه از بیرون به داخل افغانستان است. طالبان همان طالبان 15 سال قبل فرض می‌شود، گذشته از این که طالبان رهبران ایدئولوژیک خود را از دست داده‌اند، خودشان با شاخه های متکثری روبرو شده اند که یکی حمایت می‌کند و دیگری موضع‌گیری می‌کند. در بافت جامعه افغانستان یک سری توافقات قومی وجود دارد که از دید تحلیلگران بیرونی پنهان است". "موضوع دیگری که مطرح است شاید آنچنان که ما تصور می‌کنیم آمریکا در این پروژه دخالت زیادی جز همسویی پاکستان و هند ندارد، نباید فراموش کنیم که هند با چین هم رقابت جدی دارد. ما در هیچ جا اشتراکات زیادی مانند چین و تایوان نداریم، اما آنها بدترین دشمنان برای هم هستند. هیچ کشوری به اندازه آلمان و فرانسه با هم تضاد ندارند، اما این دو کشور اکنون جزء اتحادیه اروپا هستند. در نتیجه ما می‌توانیم به رابطه هند، پاکستان و افغانستان هم همین نگاه را داشته باشیم، شاید یک سری منافعی مطرح شده که می‌تواند این تغییر موضع را ایجاد کند". "من فکر می کنم طالبان با یک رقیب دیگر با منابع مالی بیشتر به نام داعش روبرو است. در آن سوی دیورند گروه‌هایی که نتوانسته‌اند حمایت مالی بگیرند با داعش بیعت کردند و دردسری برای طالبان شدند. دیدگاه من برای این پروژه یک دیدگاه خوشبینانه است، اگر افغانستان معبر و کریدوری برای روابط تجاری ایران و چین در یک پروژه چهارجانبه یعنی ایران، چین، افغانستان و تاجیکستان باشد، این یک فرصت جدید برای همکاری منطقه ای به وجود خواهد آورد. من پیشنهاد می کنم که روی فرصت‌های دیگر این چنینی هم توجه شود".   تهیه و تنظیم گزارش: موسسه مطالعات ایران شرقی   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 10 Mar 2018 03:08:58 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3588/ابعاد-پیامدهای-ملی-منطقه-ای-تاپی ابعاد منطقه ای پروژه تاپی http://www.iras.ir/fa/doc/article/3587/ابعاد-منطقه-پروژه-تاپی مقدمه یکی از مهمترین روندهای تأثیرگذار بر آینده بازار انرژی در جهان، تقاضاهای فزاینده در آسیاست که برآمده از عواملی همچون تحولات جمعیتی، رشد اقتصادی و نیاز به انرژی پاک است. بر مبناي آمار آژانس بين المللي انرژي، در آسياي در حال توسعه ( غير از ژاپن و كره جنوبي) تا سال 2030،  تقاضا براي انرژي رابه ميزان  42 درصد افزايش خواهد يافت؛ اين در حالي است كه ايالات متحده و كانادا، در همين مدت فقط 26 درصد تقاضاي جهاني براي انرژي را افزايش خواهند داد.   لذا می‌توان گفت که تقاضاها در آسیا، به مهمترین نیروی شکل‌دهنده به تحولات بازار انرژی در دنیا تبدیل شده است. در همین راستا، نياز شديداً رو به تزايد كشورهاي آسيايي به انرژي و ضرورت تامين آن از طريق منابع خارجي، موضوع امنيت انرژي را به مساله‌اي اصلي در دستور كار امنيت ملي اين كشورها تبديل كرده است. به همين دليل است كه اين موضوع، جايگاه والايي در سياست خارجي اين كشورها يافته است.   بی‌تردید انرژی به سبب وابستگی اقتصاد ایران به صادرات انرژی، مهمترین مزیت و در عین حال، یک آسیب‌پذیری برای کشور به شمار می‌رود. از همین رو، تحولاتی که در بازار انرژی رخ می‌دهد، می‌تواند فرصت‌ها و تهدیدات مهمی را برای امنیت اقتصادی ایران و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ایجاد نماید. لذا نگاه عمیق‌تر و جدی‌تر به پروژه خط لوله انتقال گاز تاپی، ضرورت می‌یابد که در ادامه به این امر خواهیم پرداخت.   مشخصات عمومی پروژه تاپی موافقتنامه انتقال گاز موسم به پروژه تاپی، متشکل از ٤ کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، پروژه‌ای با هزینه برآوردی ١٠ میلیارد دلار که حدود ٣٣ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را در مدت ٣ دهه به سه کشور ذکر شده منتقل خواهد کرد که سهم هند و پاکستان، هر یک از این میان، ٤٢ درصد و سهم افغانستان، حدود ١٦ درصد از گاز انتقالی می‌باشد. این حجم از گاز، با عبور از هرات، هلمند و قندهار به پاکستان می‌رسد و با عبور از کویته و مولتان، به مرزهای هند و شهر فضیکه این کشور می‌رسد.   در واقع پروژه تاپی، متشکل از چندین پروژه است. ایده اولیه پروژه تاپی، نخستین بار در سال ۱۹۹۵ و در ملاقات رهبران پاکستان و ترکمنستان مطرح شد که منجر به امضای یک تفاهم‌نامه‌ در این راستا شد. حتی در ژانویه ۱۹۹۸، در زمان حکومت طالبان، افغانستان تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر اعطای مجوز ادامه کار پروژه تاپی را امضا کرد اما با سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ ، دستاوردهای گذشته از بین رفت. تفاهم‌نامه جدید در سال ۲۰۰۲ بازنگری شد و مورد حمایت کامل واشنگتن قرار گرفت.   این پروژه برای اولین بار در سال ۲۰۰۵، در اولین اجلاس کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان (رکا) میان چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند رسماً مورد بررسی قرار گرفت. بانک توسعه آسیایی نیز در همان سال، امر مطالعه و بررسی، تعیین نقشه راه و ارزشیابی این پروژه را آغاز کرد. کشورهای درگیر در این پروژه در سال ۲۰۰۶ در دهلی‌نو تشکیل جلسه دادند و  نسبت به سرعت بخشیدن به مقدمات اجرایی این پروژه تعهد کردند.   از آن زمان تاکنون، طرح انتقال گاز از ترکمنستان به جنوب آسیا، به عنوان یکی از رؤیا‌های مقامات وقت این کشورها و شرکت‌های بزرگ نفت جهان به شمار می‌رفت. در همین راستا، شرکت آرژانتینی بریداس و شرکت امریکایی یونوکال، شورن، اکسون و توتال،‌ به سرمایه‌گذاری در این پروژه علاقمند بودند اما  هیچ یک از آنها به منظور استحصال نفت و گاز پروژه تاپی نتوانستند به توافق برسند.   پروژه تاپی که متشکل از چند طرح از جمله خط لوله انتقال گاز، فیبر نوری، خطوط راه آهن و انتقال برق است، می‌تواند به عنوان مسیر طلایی همکاری میان دو منطقه استراتژیک جنوب آسیا و آسیای مرکزی به ایفای نقش بپردازد. فراهم سازی بستر مناسب همکاری‌های اقتصادی، زمینه‌های اختلاف و درگیری را میان کشورهای این منطقه کاهش داده و نویدی برای پیشرفت و ترقی این دو منطقه بحرانی به شمار خواهد رفت.   این نکته را نباید از نظر دور داشت که ترکمنستان، دیپلماسی فعالی را در زمینه بسترسازی حصول و اجرایی شدن پروژه تاپی، در پیش گرفته است؛ از جمله می‌توان به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان از دو کشور قطر و عربستان (دو رقیب در عرصه انرژی)، به منظور سرمایه‌گذاری در خط لوله گاز تاپی  و همچنین سفر اخیر وزیر امور خارجه ترکمنستان به عربستان و سپس تهران اشاره نمود.   تغییر ژئوپلتیک گاز در آسیا طی سال‌های اخیر، ژئوپلتیک گاز در آسیا دگرگون شده است و بازیگران جدید و قدرتمندی که از توان تکنولوژیک، سیاسی و مالی بالایی هم برخوردارند، به تدریج در حال تسلط بر این بازارند؛ تحول بزرگی که برخی از آن به عنوان غربی شدن بازار این منطقه تعبیر می‌کنند؛ بدان معنا که آمریکا، کانادا و استرالیا به عنوان کشورهای غربی در حال تبدیل شدن به مهمترین بازیگران در بازار انرژی آسیا به ویژه در حوزه ال‌ان‌جی به شمار می‌روند. زیرا با وجود تلاش‌های تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید و حمایت از قیمت‌ها، به دلیل اشباع عرضه جهانی گزینه‌های ارزان‌تری موجود هستند و در این میان، قیمت نفت آمریکا در مقایسه با قیمت نفت دارای سولفور بالا از خاورمیانه به شکل منطقی قابل رقابت است.   در همین راستا، هند که سومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است و ٧٧ درصد از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند، جدیدترین کشور آسیایی پس از کره جنوبی، ژاپن، چین، تایلند، استرالیا و تایوان است که به خرید نفت از آمریکا اقدام می‌کند   مسأله مهم، این است که تغییر ژئوپلتیک انرژی، برای ایران، پیامدهای جدی فوری‌ای به همراه داشته است. عرضه فراوان انرژی، رقابت در این بازار را به شدت افزایش داده و بر اهمیت ژئواکونومیکی انرژی، به شدت نسبت به قبل افزوده است؛ به نحوی که مسأله توان ارائه قیمت رقابتی با تولیدکنندگان بزرگ انرژی که از ظرفیت بالای تکنولوژیکی و تولیدی برخوردار هستند، حائز اهمیت شده است.   این در حالی است که ایران به دلیل تحریم‌های متنوع و فشارهای بین‌المللی، تا حد زیادی فاقد ظرفیت‌های مورد نیاز بازار به شدت رقابتی فعلی انرژی شده است. عدم دسترسی ایران به تکنولوژی‌های روز دنیا در عرصه انرژی و نیز عدم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پرهزینه انرژی، این کشور را به انزوا کشانده است.   علاوه بر این، میزان مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست؛ این کشور به چهارمین مصرف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل شده است؛ امری که از حجم گاز مازاد مصرف داخلی به منظور صادرات، به شدت کاسته است. لذا حداقل در کوتاه مدت، ایران گاز چندانی برای صادرات به بازارهای انرژی ندارد و همین امر، دست برتر را در اختیار رقبای ایران  قرار داده است تا پروژه های سودآور آتی را از آن خود سازند.   رقابت چین و روسیه با تاپی ترکمنستان، چهارمین ذخایر گاز طبیعی در دنیار را دارا می‌باشد؛ با این وجود، عمیقاً به صادرات گاز به چین، وابسته است. پس از کاهش زیاد واردات گاز روسیه از ترکمنستان، چین به تنها بازار صادراتی ترکمنستان تبدیل شد. از سوی دیگر، چین بر ترکمنستان به منظور تعیین قیمت گاز وارداتی، فشار وارد می‌کند. لذا ترکمنستان با پیگیری مجدانه پروژه تاپی، به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به چین است؛ امری که برخلاف منافع چین می‌باشد.     علاوه بر این، پروژه تاپی در پاکستان، از ایالت بلوچستان عبور می‌کند؛ ایالتی که در چهارچوب دهلیز اقتصادی چین و پاکستان و نیز تبدیل بندر گوادار به پایگاه فعالیت‌های چین در اقیانوس هند و خلیج فارس از اهمیت بالایی برای این کشور برخوردار است. بنابراین، عملیاتی شدن پروژه تاپی، در رقابت با منافع چین قرار دارد.   علاوه بر این، طرح تاپی، در تضاد با منافع روسیه قرار دارد؛ نگاه روسیه به تاپی، به شکل تهدیدی بر کنترل آن بر بازار انرژی آسیای مرکزی است و همچنین کاهش موقعیت و نفوذش بر منطقه است. هر چند که شرکت روسی «گازپروم» در اوایل دهه 1990 برای پذیرش 10 درصد از این پروژه اعلام آمادگی کرده بود اما هیچ شرکت روسی در این پروژه حضور ندارد.   روسیه و چین، بیشتر به مشارکت در ساخت خط لوله گاز پاکستان (شمال و جنوب) متمایل هستند. هدف چین، ادامه این خط لوله در مسیر بزرگراه قراقروم و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان تا به جنوب منطقه سین کیانگ است. در واقع حمایت سیاسی آمریکا از این پروژه تاپی، پیگیری اهداف خاص سیاست منطقه‌ای ایالات متحده را می‌نمایاند که در جهت محدودسازی بازارهای منطقه‌ای و جهانی گاز طبیعی روسی است.   ایران و تاپی تا پیش از این و طی دو دهه اخیر، ایالات متحده تلاش می‌کرد تا با کارشکنی در پروژه‌های که منافع ایران را به همراه دارد، مانند پروژه خط لوله صلح، به محدودسازی ایران بپرازد. موافقت اولیه برای اجرایی کردن طرح 4 ميليارد دلاري خط لوله صلح، میان ایران و هند در سال 1993، به منظور احداث خط لوله 1700 كيلومتري از ميدان پارس جنوبي ايران منعقد نمودند كه حدود 700 كيلومتر آن از پاكستان عبور مي‌كرد. حتی بانك جهاني و يك شركت ژاپني، به منظور پذيرش فاينانس اين پروژه اعلام آمادگي کرده بودند و روسيه نيز از اين پروژه حمايت كرد اما ايالات متحده مخالف اين طرح بود و به منظور عبور اين خط لوله از افغانستان اعمال فشار مي‌كرد؛ به نحوی که حتی بوش و كاندوليزا رايس، صراحتاً از دولت هند مبني بر قطع همكاري با ايران پيرامون پروژة احداث خط لوله گاز درخواست کردند. زيرا از منظر واشنگتن، گسترش روابط هند با ايران، موجب تقويت توان و نقش ايران در محيط منطقه‌اي و نهايتاً افزايش مطالبات ايران در قبال نظم موجود بين‌المللي مي‌شد.   برخی معتقدند به صورت بالقوه، پروژه‌های انتقال انرژی همچون تاپی، می‌تواند موقعیت ایران را به عنوان تأمین کننده اصلی انرژی به خطر اندازد و رقیبی برای ایران تلقی می‌شود. علاوه بر این، با اجرایی شدن پروژه تاپی، امکان پیگیری و اجرای طرح "خط لوله صلح" که گاز ایران را به پاکستان و هند و نهایتاً چین منتقل می‌ساخت، کاملاً از بین خواهد رفت.   اما با دقت در جزئیات، منظر دیگری از پروژه تاپی برای ایران نمایان خواهد شد. در واقع با دقت در توان تولیدی و ظرفیت صادرات گاز ایران، جنبه‌های روشن‌تری از مسئله مشخص می‌شود؛ بر اساس گزارش آمار BP از انرژی جهانی، ایران دارای ٢/١٨درصد از ذخایر گاز اثبات شده دنیا، یعنی بیش از روسیه و قطر می‌باشد اما ایران در سال 2015 ، ٤/٨ میلیارد متر مکعب (300 میلیارد فوت مکعب) گاز مایع طبیعی صادر می‌کرد و در همان سال ٥/٧ میلیارد متر مکعب گاز وارد کرد و تا همین اواخر، صرفاً واردکننده صرف گاز از ترکمنستان و آذربایجان بود؛ چرا که قادر نبود تا گاز مورد نیاز شبکه توزیع داخلی کشور را تأمین نماید. حجم صادرات ایران از طریق خط لوله، کمتر از میانمار یا قزاقستان که در مجموع، کمتر از ١ درصد از ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارند، می‌باشد.   در واقع ایران، چهارمین بازار بزرگ مصرف گاز طبیعی در دنیا است که پس از ایالات متحده، روسیه و چین قرار دارد و به سختی می‌تواند تولید مازاد از تقاضای داخلی خود داشته باشد و براساس برآورد علی امیرانی، مدیر بازاریابی شرکت ملی صادرات گاز ایران، ایران حداقل تا سال 2024 گاز بیشتری مصرف خواهد کرد.   وزیر نفت ایران اخیراً اعلام کرد که تولید نفت ایران در میدان غربی پارس جنوبی در خلیج فارس از تولید قطر در منطقه شمال غربی سبقت گرفته است که در صورت تکمیل سایر فازهای پارس جنوبی، ایران فرصت بیشتری برای صادرات گاز در آینده خواهد داشت. این در حالی است که در حال حاضر، انگیزه ایران برای تولید گاز بیشتر، تامین نیازهای بازار داخلی خود و همچنین تزریق مجدد آن به مخازن زیرزمینی به ویژه در برخی از میدان های مشترک با عراق هست. چون تزریق دوباره گاز، می تواند تولید و ذخایر قابل بازیافت نفت را افزایش دهد.   ایران به منظور افزایش تولید نفت خام خود، به گاز بیشتری از حجم گاز تزریقی فعلی نیاز دارد. به عنوان مثال، در سال ٢٠١٤، به ٩٣ میلیارد متر مکعب گاز برای تزریق مجدد به چاه‌های نفت خود نیاز داشت اما تنها توانست ٣٢ میلیارد متر مکعب را به این امر اختصاص دهد. در مجموع، باید گفت که حجم مصرف داخلی و نیز گاز موردنیاز برای تزریق به چاه‌های نفت به منظور استخراج نفت، حجم قابل ملاحظه‌ای از گاز را به منظور صادرات برای ایران باقی نمی‌گذارد.   جمع‌بندی در بسیاری از گزارشات، پروژه تاپی، به عنوان رقیب اصلی صادرات گاز ایران معرفی می‌شود و حتی برخی، از کارشکنی ایران در پروژه تاپی صحبت به میان آورده‌اند که با حقایق علمی موجود، سازگار به نظر نمی‌رسد.   هر چند که ایران با برخورداری از ۲۷ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی، دارای دومین ذخایر بزرگ گازی در دنیا می‌باشد اما در سال‌های اخیر در پی تحریم‌های مختلف بین‌المللی و عدم امکان دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته مورد نیاز صنعت انرژی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، از یک سو و حجم بالای مصرف داخلی که این کشور را در ردیف چهارمین مصرف‌کننده بزرگ انرژی در دنیا قرار داده است، نتوانسته به اهداف ٢٠ ساله سند چشم‌انداز توسعه خود که کسب سهم ١٠ درصدی از بازار جهانی گاز طبیعی است، دست یابد و سهم مهمی از بازار گاز طبیعی را کسب کند و حتی تا این اواخر، واردکننده صرف گاز بوده است.   لذا در کوتاه مدت و حتی میان‌مدت، پروژه تاپی، خطری در جهت محدودسازی صادرات ایران در پی نخواهد داشت. بلکه به نظر می‌رسد که مسأله رقابت با روسیه و چین را پررنگ‌تر مطرح می‌سازد. چون بر موقعیت و نفوذ روسیه بر آسیای مرکزی تأثیر منفی برجای می‌گذارد و کنترل و تسلط آن را بر منطقه کاهش خواهد داد.   علاوه بر تاپی، تغییر ژئوپلتیک گاز طبیعی و ظهور و تسلط بازیگران جدید در این عرصه، قیمت‌های رقابتی‌ای را برای مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در صدر اهمیت قرار داده است که عرصه رقابت را برای تولیدکنندگان سنتی همچون ایران تنگ ساخته است و بحث تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را به منظور کاهش قیمت تمام شده را در اولویت قرار داده است.   لذا به نظر می‌رسد که بیش از اینکه تاپی، تهدیدی برای منافع ایران به شمار آید، تغییر ژئوپلتیک انرژی و وجود پروژه‌های رقیب دیگری که تاکنون نیز عملیاتی شده‌اند، مانند توافقنامه انتقال ال.ان.جی از قطر و روسیه به پاکستان در بلندمدت، تهدید جدی‌تری برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسند.   هر چند که این مسأله، از اهمیت ضرورت توجه به دیپلماسی انرژی و ایفای نقش فعال در بازار انرژی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز، تلاش در جهت افزایش تولید، صادرات و نیز مارکتینگ، برای افزایش نقش ایران در بازار انرژی دنیا، نمی‌کاهد.   لذا پیشنهاد می‌شود که دستگاه سیاست خارجی با بکارگیری دیپلماسی فعال به ویژه در مواجهه با همسایگان خود، در جهت کاهش ابهامات و احیاناً اختلافات گام بردارد و زمینه سوتفاهم‌های موجود و احتمالی آتی را کاهش دهد. علاوه بر این، بکارگیری تمام توان در جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی که بر قیمت تمام‌شده انرژی تأثیر مستقیمی برجای می‌گذارد، همت گمارند چرا که اهمیت ژئواکونومی انرژی نسبت به ژئوپلتیک، افزایش یافته است.      نویسنده: زهرا توحیدی، پژوهشگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحلیلگر مسائل آسیا   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 07 Mar 2018 01:47:03 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3587/ابعاد-منطقه-پروژه-تاپی پی وی پی یا جنگی آرام علیه دلار http://www.iras.ir/fa/doc/article/3586/پی-وی-یا-جنگی-آرام-علیه-دلار اکتبر سال گذشته، رسانه‌ها از اجرایی شدن طرح پی وی پی (پرداخت در مقابل پرداخت) گزارش دادند. چنین طرحی به طور گسترده برای انجام عملیات ارز خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از این طرح ریسک عدم انجام تعهدات یکی از طرفین معامله را از بین برده و همچنین مستلزم انحراف بودجه به صورت سپرده تضمین شده نیست.   9 اکتبر  2017، پکن سیستم پی وی پی را برای انجام پرداخت‌های مالی بین روسیه و چین به روبل و یوان راه‌اندازی کرد. سیستم پرداخت دوجانبه روسیه و چین با مشارکت فعال سیستم تجارت خارجی چین  (CFETS)  ایجاد شد، تأییدیه این پروژه توسط بانک خلق چین صادر شده است. این اولین سیستم مالی پی وی پی، برای پرداخت پول بین یوان و هر ارز خارجی است. پکن قصد دارد سیستم‌هایی را برای تبدیل یوان به ارزهای سایر کشورهایی که چین با آنها روابط تجاری و اقتصادی نزدیک دارد، راه‌اندازی کند.   از بیانیه‌های رسمی طرف چینی در مورد این پروژه، می‌توان فهمید که پرداخت‌ها از طریق سیستم پی وی پی به طور مستقیم و بدون عبور از طریق سوئیفت انجام می‌شود. این امکان برای بانک‌ها و شرکت‌های روسی بسیار مهم است، چراکه روسیه در معرض خطر قطع کامل دسترسی سوئیفت قرار دارد. تا همین اواخر، بخش قابل توجهی از تبدیل یوان به روبل و روبل به یوان از طریق دلار انجام می‌گرفت. به این صورت، هزینه‌های اضافی تغییر نرخ هم در بین بود و مهمتر از همه در این شیوه، تقاضای دریافت ارز  از بانک مرکزی ایالات متحده به طور تصنعی حفظ می‌شد. اما اکنون از طریق حذف دلار، امکان معامله ​​بینابین (دو کشور) به وجود آمده است.   راه‌اندازی سیستم پی وی پی برای انجام مبادلات روبل و یوان، تنها یکی از گام‌هایی است که از طریق خارج کردن ملایم دلار امریکا از مبادلات روسیه و چین انجام می‌شود، البته دلار همچنان موقعیت کلیدی را در مبالادت چین و روسیه حفظ کرده است. به طوری که در طول 9 ماه اول سال 2017، سهم دلار در کل درآمد ارز خارجی حاصل از صادرات روسیه به چین 78.8 درصد بود؛ علاوه بر این، سهم یورو 3.9 درصد، روبل روسیه 9.4 درصد و «دیگر ارزها» (به احتمال زیاد، یوآن) - 7.9درصد بوده‌اند. به نظر می‌رسد روبل و یوان در درآمدهای ارز خارجی شرکت‌های روسی که به چین کالا عرضه می‌کنند حداکثر 17 درصد باشد. که چندان زیاد نیست.   اما در این رابطه چه تصویری از واردات روسیه از چین قابل ترسیم است؟ 76.0 درصد از پرداخت‌ها به دلار آمریکا صورت گرفت و 5.6 درصد به یورو. سهم روبل روسی 2.7 درصد و «دیگر ارزها» 15.9 درصد شده است.   گردش مالی بین چین و روسیه در اوایل سال 2014 به بالاترین حد خود رسید، که بر اساس اطلاعات سرویس فدرال آمار دولتی 88 میلیارد دلار بود. انتظار می‌رفت که این شاخص در سال بعد 100 میلیارد دلار شود، اما در عوض، با افت شدیدی (در سال‌های 2015-2016) مواجه شد. علاوه بر افت کلی حجم تجارت جهانی، روبل در دسامبر 2014 در روسیه سقوط کرد.   در حال حاضر سرویس گمرک دولتی روسیه اطلاعات سال 2017 تجارت روسیه و چین را منتشر کرده است. از لحاظ ارزش، حجم معاملات تجاری خارجی روسیه با چین 31.5 درصد رشد داشته و به 86.9 میلیارد دلار رسیده است. در این میان، واردات با 26.1 درصد  افزایش به 48.0 میلیارد دلار، و صادرات با 38.9 درصد افزایش به 38.9 میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته، تقریبا 15 درصد از کل تجارت روسیه به چین اختصاص یافت. چین از سال 2014، شریک تجاری اصلی روسیه شده است. اما روسیه در سال گذشته رتبه دوازدهم را در میان شرکای تجاری چین به دست آورد (در حالی که قبلا در جایگاه چهارم قرار داشت). طرفین انتظار دارند که در سال 2018 حجم معاملات تجاری روسیه و چین از 100 میلیارد دلار فراتر رود. وزارت بازرگانی چین و وزارت صنعت و تجارت روسیه ارزش 200 میلیارد دلار را برای سال 2025 به عنوان سطح کلی تجارت دوجانبه تعیین کردند. تضمین مهمی که از هدف مذکور به دست می‌آید، انتقال طرفین به ارزهای ملی است. با توجه به احتمال مسدودشدن معاملات دلار، تمرکز بر روی دلار آمریکا خطرناک است.   راه‌اندازی سیستم مبادله ارزی  پی وی پی روسیه و چین با یک رویداد دیگر همزمان شد. 11 اکتبر 2017 در مسکو، بانک صنعت و تجارت چین به عنوان یک بانک تهاتر چینی برای انجام  محاسبات مالی در روسیه بطور رسمی راه‌اندازی شد. همه اینها در استراتژی بلندمدت پکن برای ارتقاء یوان در بازارهای جهانی گنجانده شد. چین در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مراکز تهاتری آف شور -«هاب‌های یوان» را ایجاد کرده است.   پکن این واقعیت را کتمان نمی‌کند که در وهله نخست سیستم‌های مبادله ارزی (ارز مبادله‌ای) را با کشورهایی که در پروژه بین‌المللی «یک کمربند - یک راه» چین شرکت دارند، به کار خواهد گرفت. به عقیده یک کارشناس«چین برای دهه‌های آتی ایجاد یک هشت‌پای ترانزیتی بزرگ با سری در کل جهان را برنامه‌ریزی کرده که بازوهای‌های آن به تمام نقاط اروپا، آسیا و آفریقا گسترانده شود. این هشت‌پا باید با طرح آمریکایی جهانی‌شدن رقابت کند،  مرکز آن هم چنانکه باید امریکا است و بازوهای آن، نه در خشکی که در سطح دریا کشیده می‌شود. چین قصد دارد کمافی‌السابق بزرگترین صادرکننده‌ی کالا در جهان باقی بماند و نمی‌خواهد به دلار آمریکا وابسته باشد.   پروژه «یک کمربند - یک راه» - نه تنها یک پروژه حمل و نقل، بلکه یک پروژه صنعتی است، چراکه چین همراه با خطوط ریلی و جاده‌ای در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهایی از طیف وسیعی از صنایع مختلف در این پروژه است. این پروژه، همچنین یک پروژه مالی است که با هدف از میدان به درکردن ملایم دلار و پیشبرد یوان انجام می‌شود. این پروژه سه حوزه اصلی را برای شریان‌های تجاری پیش‌بینی کرده است. مسیر اصلی، مسیر شمالی است که از قسمت شرقی چین از طریق مغولستان، شمال چین، قزاقستان و روسیه می‌گذرد. این مسیر به لهستان منتهی می‌شود، از آنجا، محموله می‌تواند به سراسر اروپا گسیل شده و به فروش برسد. مسیر دوم، مسیر مرکزی است که از طریق تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی عبور می‌کند و در سواحل سوریه به پایان می‌رسد. مسیر سوم، مسیر جنوبی است که از طریق میانمار، هند و بنگلادش به پاکستان منتهی می‌شود. این یک پروژه جهانی‌سازی چینی است که در مقابل پروژه جهانی‌سازی آمریکا قرار می‌گیرد.   از میان کشورهایی که از پروژه «یک کمربند - یک راه» حمایت می‌کنند و آماده شرکت در آن هستند، شاید روسیه، در جایگاه نخست باشد. در نشستی که دررابطه با این پروژه در اواسط ماه مه سال 2017 در چین برگزار شد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نمایندگی روسیه را بر عهده داشت. در عین حال، روسیه باید پیوسته منافع ملی خود را در نظر داشته باشد و صرفا به چین امید نبندد. کشورهای دیگری که روسیه باید روابط خود با آنها را به شیوه ای سازنده توسعه دهد، قبل از همه، کشورهای خارج نزدیکِ واقع درفضای پساشوروی هستند. اما در میان کشورهای خارج از این حوزه - ایران، ونزوئلا، کوبا.... هم باید مدنظر قرار گیرند.      همچنین اول از همه، اجتناب از به‌کارگیری دلار در محاسبات دوجانبه با همه این کشورها ضروری است. در میان ابزارهای احتمالی کناره‌گیری از دلار را می‌توان بدین‌گونه برشمرد: استفاده از معاملات بارتر (عملیات مبادله کالا) در تجارت متقابل؛ توافقنامه‌های تهاتریِ بین دولتی (جایی که دلار یا سایر ارزهای غربی می‌تواند تنها برای بازپرداخت مانده (مازاد) تجاری به وجودآمده استفاده شود)؛ طلا به عنوان ارز قیمتی و قابل پرداخت در قراردادهای تجاری؛ و همچنین ارز جمعی (منطقه ای) که وابسته به ارزهای ملی کشورهای شریک است. همچنین باید از روند اجرای پروژه ارز دیجیتال ال پترو (El Petro) سردرآورد، این پروزه تنها توسط ونزوئلا راه‌اندازی شده است (نیکولاس مادورو مطمئن است که پول دیجیتال به ونزوئلا کمک خواهد کرد تا بر تحریم‌های اقتصادی واشنگتن فائق آید).   روسیه اخیرا برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب، یک سامانه پیام‌رسان مالی راه‌اندازی کرده است. بانک مرکزی روسیه آن را به عنوان جایگزینی برای سوئیفت اعلام کرده که قادر خواهد بود امنیت سیستم بانکی روسیه را در مقابل مسدودشدن محاسبات از طریق سوئیفت تأمین نماید. افسوس، که فعلا این سامانه پیام‌رسان مالی تنها می‌تواند محاسبات داخل کشور را اداره کند. در این روزها پیامی در این باره انتشار یافت که خدمات سامانه پیام‌رسان مالی در آینده نزدیک به بانک‌ها و شرکت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارائه خواهد شد، با این حال خدمات سامانه پیام‌رسان مالی باید در کشورهای خارجی دورتر هم ارتقاء یابد.   در اکتبر سال 2015، بانک مردمی چین، آنالوگ سوئیفت، سیستم پرداخت بین‌المللی CIPS (سیستم پرداخت بین‌المللی چین) را به کارانداخت. اگرچه فعلا سیستم چین، مانند سیستم روسیه، از قابلیت اجرای طیف محدودی از عملیات برخوردار است و فقط عملیات را با یوان انجام می‌دهد، البته به طور کامل هم نمی‌تواند سیستم سوئیفت را جایگزین کند.   فناوری پی وی پی با توجه به اظهارات رهبران روسیه و کشورهای نزدیک به آن، می‌تواند بسیار مورد تقاضا باشد. بنابراین، در تاریخ 3 دسامبر 2016، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد کرد تا برای انجام محاسبات  مالی با ارزهای ملی مبادرت ورزند. اردوغان همچنین اعلام کرد که پیشنهاد مشابهی را به رهبران چین و ایران ارائه کرده و این کشورها هم این ابتکار را منطقی ارزیابی کردند.   پیش از این، در تاریخ 30 مارس 2017،  ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران، اظهار داشت ایران و روسیه در آینده نزدیک آماده استفاده از ارزهای ملی در مبالادلات تجاری فیمابین هستند. در پایان سال گذشته، موضوع استفاده از ارزهای ملی در قالب سه‌جانبه مورد بحث قرار گرفت. اول نوامبر 2017، رسانه‌ها گزارش دادند: ایران، روسیه و آذربایجان برای ایجاد یک کریدور گمرکی به توافق رسیده‌اند و امکان انجام محاسبات مالی با ارزهای ملی را مورد بررسی قرار می‌دهند.   با این حال، خارج‌کردن دلار از گردش مالی بین‌المللی بسیار کند پیش می‌رود. براساس آمار بانک روسیه، در درآمد حاصل از صادرات روسیه، سهم دلار آمریکا در سال 2013 به میزان 80 درصد و در سال 2017 - 68.8 درصد بود. در بازپرداخت‌های مربوط به واردات، سهم دلار آمریکا به ترتیب 40.6 درصد و 33.1 درصد بود. موفقیت‌هایی هم به چشم می‌خورد، اما بسیار ملایم ​​است. به خصوص با توجه به اینکه تا حدودی کاهش سهم دلار با افزایش سهم یورو جبران می‌شود. بنابراین، در سال 2017، سهم مجموع دلار و یورو در درآمد صادراتی 83.6 درصد و در بازپرداخت‌های مربوط به واردات - 79.4 درصد بود. سهم روبل در درآمدهای صادراتی از 10.5 درصد در سال 2013 به 14.6 درصد در سال 2017 افزایش یافته و سهم آن در بازپرداخت‌های واردات از 28.0 درصد به 31.1 درصد افزایش یافته است.   می‌توان با آن دسته از متخصصان و سیاستمدارانی که همچون رون پل می‌گویند «ازبین رفتن حباب دلار» به سرعت و به طور غیر منتظره روی خواهد داد، موافقت کرد. به این صورت  زمین لرزه یا فوران آتشفشانی اتفاق می‌افتد و برای همین اکنون باید برای این منظور آماده و مهیا بود. مادامی که حباب دلار شکسته شود، دلار آمریکا همچنان در محاسبات بین‌المللی روسیه در مکان نخست قرار خواهد گرفت که این امر ضربه‌ی سختی برای اقتصاد روسیه خواهد بود.       نویسنده: والنتین کاتاسانُف: دکترای اقتصاد، رئیس انجمن اقتصادی نام اس.ف. شاراپُف روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران   «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Tue, 06 Mar 2018 02:49:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3586/پی-وی-یا-جنگی-آرام-علیه-دلار تاملی بر همگرايی اقتصادی چين و روسيه عليه غرب http://www.iras.ir/fa/doc/note/3582/تاملی-همگرايی-اقتصادی-چين-روسيه-عليه-غرب مبحث همگرايي اقتصادي يا ايجاد گره محکم تر در فعاليت­هاي مختلف اقتصادي با درجات مختلف پيشرفت (افزايش مراودات تجاري، بازار مشترک، اتحاديه گمرکي، اتحاديه اقتصادي، پيمان پولي و غيره) بين کشورها هميشه منشا اقتصادي ندارد. در بسياري از زمان ها، چنين همگرايي به دليل شرايط سياسي  به عنوان يکي از الزامات اتحاد ميان چند شريک سياسي به حساب مي آيد. بسياري از صاحب نظران همچون افريموا (Ефремова, 2010) يکي از لازمه هاي اصلي ايجاد همگرايي اقتصادي را همسويي سياست خارجي بين کشورها مي دانند. جايي که اتحاد سياسي بين کشورها حکم مي کند که مراودات تجاري بين شان از حالت عادي خارج شده و در سطح پيشرفته تر و آسانتري صورت پذيرد که هم موجب توسعه و ارتقاي اقتصاد کشورهاي عضو شود و هم دخالت و نفوذ کشورهاي رقيب يا دشمن را خنثي سازد. چونيخينا و کاسيک (Чунихина и Косык, 2015)، همگرايي اقتصادي در قرن حاضر را مسابقه شرق و غرب براي تسلط بيشتر بر کشورهاي جهان تعريف نموده اند. همگرايي اقتصادي از لحاظ آنها، حاصل جنگ سرد بوده و بيشتر همگرايي های اقتصادی شکل گرفته در طول زمان دچار چالش شديد شده اند. چرا که علت شکل گيري آنها غير از مسائل اقتصادي بوده و از اين رو با تغيير شرايط سياسي کشورها، اهميت وجودي همگرايي اقتصادي نيز کم رنگ مي شود. چنانکه سازمان هايي همچون سازمان همکاري اقتصادي (اکو) و يا نفتا (قرارداد تجارت آزاد امريکاي شمالي) که با دلايلي مهمتر از مسائل اقتصادي شکل گرفته بودند در طول زمان دچار فرسايش اجرا شده و نتوانستند به موفقيت بالايي دست يابند.   با توجه به مقدمه ذکر شده، تحرکات اقتصادي روسيه و چين در ميدان جهاني به نظر نويسنده در ساليان اخير از لحاظ توجيه اقتصادي کم رنگ تر شده و برآيند آنها، اتحادي است براي کاستن هژموني اقتصاد امريکا در سطح بين المللي.   پس از پايان جنگ جهاني دوم، ايالات متحده امريکا تلاش بسياري نمود تا رهبر اقتصاد در کل جهان باشد. از مهمترين اقدامات امريکا در اين راستا مي توان از تلاش براي پايه گذاري و تاسيس سازمان­هاي جهاني و فراملي اقتصادي همچون سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نام برد که هر سه اين سازمان ها محل دخالت کشور امريکا در امور اقتصاد جهان به شمار آمده و ضامن رهبري اقتصادي امريکا در جهان به حساب مي آيند. همچنين تسلط دلار امريکا در جريان مراودات پولي و مالي جهان موجب گرديد تا فدرال رزرو اين کشور از نقش ملي به نقش فراملي دست يابد و انحصار چاپ دلار و کنترل نقدينگي دلار در جهان را در دست داشته باشد و تبديل به کشوری شود که بانک مرکزي آن، علاوه بر سياست پولي ملي، سياست پولي جهاني را نيز در دست داشته باشد و بتواند از طريق ابزارهای خاص خود همچون نرخ بهره کليدي، ارزش دلار، انرژی و طلا را در سطح جهان کنترل و مديريت کند.   اما در دهه هاي اخير، قدرت هاي اقتصادي متقابل با غرب همچون روسيه و چين به دنبال راهکارهايي براي کاستن قدرت هژموني اقتصاد امريکا در جهان بوده اند. دليل تمايل روسيه و چين به کاستن قدرت راهبردی اقتصادي امريکا در جهان اين است که رفتارهای امريکا در طول چند دهه نشان داده است که  اين کشور از قدرت برتر خود در اقتصاد جهان به نفع قدرت سياسي خود استفاده نموده و براي برآوردن منافع سياسي خود، کشورهاي مخالف منافع خويش را به راحتي تحت فشار اقتصادي قرار مي دهد.   معرفي پول ملي کشور چين (يوآن) در سبد حق برداشت مخصوص (SDR= Специальные права заимствования) صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن دررتبه سوم وزني ارزها پس از دلار و يورو (از اول اکتبر سال 2016 ميلادي، سبد حق برداشت مخصوص صندوق بين المللي پول شامل 5 ارز دلار امريکا (41.73%)، يورو (30.93%)، يوآن چين (10.92%)، ين ژاپن (8.33%) و پوند انگلستان (8.09%) شده است)، تاسيس بانک سرمايه گذاري زيربنايي آسيا در سال 2014 ميلادي (بسياري از صاحب نظران در آينده اين بانک را رقيب بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که تحت نفوذ و تسلط دولت امريکا مي باشند، مي دانند (Фань, 2014))، اعتراض امريکا عليه اقتصاد بازار چين در سازمان تجارت جهاني در ماه پاياني سال 2017 ميلادي، هشدار و زنگ خطري براي تسلط اقتصادي امريکا در جهان بوده اند. همچنين کشور چين بحث افزايش نقش خود در معادلات تجاري منطقه و جهان را با طرح­هايي همچون "بريکس +" و توسعه طرح "يک کمربند يک جاده" (один пояс, один путь) دنبال مي کند(Луконин,2016). مدل توسعه همگرايي اقتصادي چين تحت نام جاده ابريشم 2، تهديدي جدي براي هژموني اقتصاد امريکا در جهان محسوب مي شود. هدف اين مدل، دستيابي به همگرايي کامل يا هژموني اقتصادي چين چه از لحاظ اقتصاد دريا و چه اقتصاد خشکي در منطقه مي باشد. با سرمايه گذاري بيش از 1000 ميليارد دلار طي 10 سال، چين نقطه اتصال غرب (اروپا) با شرق (چين) با شمال از طريق فضاي اقتصادي اوراسيا و جنوب از طريق هند، جنوب شرق آسيا (خليج فارس و خاورميانه) مي شود (Базаров и др, 2015). مسئله ای که پياده سازی آن، به معنای شروع امپراطوری جديد چين در اقتصاد جهان (پوشش 4.4 میلیارد نفر مصرف کننده کالا و خدمات و خلق تولید ملی بیش از 21 تريليون دلار برای چين (خبرگذاری تاس، 3 جولای 2017 ميلادی)) و کنار گذاشتن امريکا خواهد بود.   درکنار چين، کشور روسيه علي الخصوص به دليل مقابله با اثرات منفي تحريم هاي غرب عليه اين کشور، سياست هاي اقتصادي خاص و ويژه ای را دنبال مي نمايد. براي مثال بانک مرکزي فدراسيون روسيه، پس از اثرات بحران مالی سال 2009 ميلادي، شوک پترودلار (دلار نفتی) و تحريم ها در سال 2014 ميلادی، تصميم به کاهش ذخيره ارز دلار امريکا گرفت (Чупина, 2016) و در مقابل ذخيره بيشتر ارزهايي همچون روپيه هند و يوآن چين را پيش گرفت. همچنين سياست دلارزدايي از مراودات مالي و بانکي اين کشور با کشورهاي جهان به سرعت گسترش يافته است. براي کشور روسيه دلارزدايي سه منفعت جداگانه دارد: الف. کاهش نقش دلار در ثبات اقتصادي روسيه. علي الخصوص اينکه در سال 2018 ميلادي، ثبات روبل روسيه جز اهداف اصلي اقتصادي اين کشور برشمرده شده است. ب: افزايش هم افزايي ميان متحدان سياسي عليه غرب و ج. سيگنال توانايي عدم وابستگي به دلار به غرب و متحدان غرب (Rasoulinezhad, 2017). سياست چرخش تجاري از غرب به شرق و همچنين سياست جانشيني واردات از سوي روسيه، درست است که در وهله اول واکنش وعکس العملي در قبال تحريم هاي غرب محسوب مي شد اما تاملي بيشتر نشان مي دهد که علامتي از سوي روسيه به غرب در مورد تمام شدن دوره هژموني اقتصاد امريکا و متحدانش در جهان مي باشد. اينکه کشوری همچون روسيه بتواند اقدام متقابل در برابر تحريم های غرب و متحدانش داشته باشد و حتی بازارهای جديدی غير از غرب برای محصولات وارداتی و صادراتی خود پيدا نمايد شايد در ساليان قبل امری غير ممکن بود. اما انجام آن توسط روسيه به معناي تمام شدن دوره تسلط کامل غرب و متحدانش بر اقتصاد جهان است.   بحث افزايش همگرايي اقتصادي منطقه اي و فرامنطقه اي نيز از سوي روسيه و چين در دهه هاي اخير به عنوان سياستي ضد غرب پيش گرفته شده است. تلاش براي گسترش اعضاي سازمان همکاري شانگهاي (هند و پاکستان)، و اعضاي بريکس نمونه­ هايي از جديت اين کشورها در ايجاد همگرايي اقتصادي جهت کاستن قدرت امريکا در اقتصاد جهان بوده است. چنانکه ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه در بيان همگرايي با چين عنوان نموده است (روزنامه گاردين، 7 جولاي 2015 ميلادي) که "ما (چين و روسيه) به دنبال ايجاد بلوک اقتصادي منطقه اي نيستيم، بلکه تلاش مي کنيم تا رويکرد جهاني در همگرايي خلق کنيم". دو کشور چين و روسيه در  5 سازمان مهم اقتصادي – سياسي مشترک، عضو مي باشند که شامل  سازمان همکاری های اقتصادی آسيا-پسفيک (APEC)، بريکس، گروه جي 20، سازمان همکاري شانگهاي و شوراي امنيت سازمان ملل مي شود. در سه سازمان (اپک، گروه جي 20 و شوراي امنيت سازمان ملل) از پنج سازمان، علاوه بر چين و روسيه، امريکا نيز حضور دارد که قدرت مانور تاثيرگذاری دو کشور چين و روسيه را مي کاهد. از اين رو حرکت توسعه اي دو کشور چين و روسيه بيشتر متمرکز بر سازمان همکاري شانگهاي و بريکس مي باشد که در آينده پيش بيني مي شود که دو کشور رشد فزاينده اي در توسعه اعضاي اين دو سازمان انجام دهند. مخصوصا حضور کشورهاي جديد استراتژيک که همکاري اقتصادي بيشتر با چين و روسيه، آنها را از سمت تسلط بالقوه و بالفعل اقتصادي امريکا دور سازد محتمل خواهد بود. به علاوه آنکه حضور چين در اتحاديه اقتصادی اوراسيا قابل پيش بينی است. هر چند روسيه در حال حاضر اقتصاد برتر در اين اتحاديه به لحاظ اندازه اقتصادی و اثرگذاری اقتصادی بوده و تمايلي به حضور اقتصادی قوي تر از خود به نام چين در اين منطقه ندارد. اما ممکن است نه به عنوان عضو بلکه در سطح توافق تجارت آزاد بين کشور چين و اين اتحاديه، شاهد توسعه همگرايي بيشتر چين و روسيه باشيم.   برآيند فعاليت های ذکر شده روسيه و چين، نه تنها شرايط رهبری امريکا بر اقتصاد جهان را دچار چالش اساسی نموده است بلکه نفوذ اقتصادی امریکا در شرق آسيا را نيز با شکست های متوالی همراه ساخته است. شکست امريکا در افزايش تسلط خود بر اقتصادهاي شرق  در طرح هاي همگرايي اقتصادي همکاري ترنس –پسفيک (TPP) و همکاري سرمايه گذاري و تجارت ترنس آتلانتيک (TTIP) دو نمونه از اتحاد  دو اقتصاد چين و روسيه به امريکا مي باشد. دو طرحي که با مذاکره و پيشنهادات بهتر از سوي اين متحدين به اقتصادهاي کوچکتر آسيا با شکست مواجه شدند. براي مثال پيشنهاد طرح منطقه آزاد تجاري آسيا پسفيک (FTAAP) از سوي کشور چين، گزينه جايگزين براي طرح همکاري ترنس – پسفيک آمريکا بود. به نظر در بلندمدت، همگرايي اقتصادی روسيه وچين عامل مهمی در تغيير هژمونی اقتصادی در جهان خواهد بود.   منابع   Базаров, Б.В., Базаров, В.Б., и Нолев, Е.В. 2015. Новый шелковый путь: открытая политика открытого общества Китая. Журнал Власть.11: 28-34   Ефремова, Н.А. 2010. Международная экономическая интеграция государств в эпоху глобализации. Юриспруденция, 1: 31-38   Луконин, С.А. 2016. Экономический пояс шелкового пути: риски и возможности для России. Журнал Международная торговля и торговая политика   Тасс. 2017. Проект Один пояс, Один путь. URL:  http://tass.ru/info/4383152   Фань, Я. 2015. Китай и СНГ: Интеграция или экспансия. Журнал Историческая и Социяльно – Образовательная Мысль. 5 (27): 229-232   Чунихина, Л.Н., и Косык, Д.В. 2015. Международная экономическая интеграция: Предпосылки и последствия. Журнал Евразийская Адвокатура. 5(18): 70-74   Чупина, И.П. 2016. Интеграция России в мировую экономику. European Journal of Economics and Management Sciences. 5: 62-63   Rasoulinezhad, E. 2017. A new evidence from the effects of Russia’s WTO accession on its foreign trade. Eurasian Economic Review. DOI: 10.10007/s40822-017-0081-1   The Guardian Newspaper. 2015. China and Russia: the world’s new superpower axis. URL: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis   نویسنده: دکتر احسان رسولي نژاد، دکتراي اقتصاد جهان، دانشکده اقتصاد، دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، روسيه       ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Fri, 02 Mar 2018 22:14:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3582/تاملی-همگرايی-اقتصادی-چين-روسيه-عليه-غرب سرمایه‌گذاری‌های چین و روسیه در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3578/سرمایه-گذاری-های-چین-روسیه-مجتمع-حمل-نقل-تدارکات-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا تعمیق همگرایی اقتصادی اوراسیا می‌تواند موجب افزایش کارآیی مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. تحقق این وظیفه تا حد زیادی به افزایش سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها بستگی دارد. در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه همچنان صادرکننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متقابل در مجتمع حمل و نقل و تدارکات کشورهای این اتحادیه است. در عین حال، فعالیت سرمایه‌گذاری چین در بخش حمل و نقل و تدارکات منطقه، از جمله در رابطه با اجرای طرح چین در پروزه «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد توسعه فراگیر مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در وهله نخست، بر توسعه ظرفیت بالقوه ترانزیتی آن متمرکز شده و پاسخگوی منافع بلندمدت روسیه و چین و همچنین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اوراسیاست.     ویژگی‌های احداث زیرساخت‌ها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیازمند نوسازی زیرساخت‌های ثابت (از قبیل جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، انبارها) و همچنین اجزای سیار و متحرک آن (مثل کامیون، واگن، لکوموتیو، کشتی) است. سطح آسیب‌دیدگی و فرسودگی فنی زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 70 درصد است و از این رو، موضوع نوسازی آن از جمله اولویت‌های توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد.   البته میزان حمایت مالی برای احداث زیرساخت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ناکافی است و عمدتا هم توسط اعتبارات دولتی صورت می‌گیرد. بنابراین، در سال‌های 2010-2015. برای ساخت زیرساخت‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور متوسط 2 الی 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی درنظرگرفته شد، در حالی که سطح مطلوب سرمایه‌گذاری در این صنعت برای فراهم‌آوردن توسعه سریع باید حداقل 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. تا به امروز، حدود 3 درصد از کل هزینه‌های جهانی در امور زیرساخت‌ها، در اتحادیه اقتضادی اوراسیا هزینه شده است، اما در درازمدت، این رقم می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.  انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری جهانی در احداث زیرساخت‌های جاده‌ای و خطوط ریلی تا سال 2050 به 45 تریلیون دلار برسد. ضمنا 85 درصد از موارد جدید حمل و نقل و تدارکات سراسر جهان به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آسه آن، مرکوسور، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان همکاری شانگهای مربوط خواهد شد.   65 درصد از تأمین مالی احداث زیرساخت های اتحادیه اقتصادی اوراسیا از بودجه کشورهای شرکت‌کننده تأمین می‌شود. این وضعیت تا حد زیادی ناشی از فقدان سیاست حمل و نقل واحد در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (از جمله در حوزه‌های طراحی  و اجرای پروژه‌های زیرساختی قابل پیشرفت در عرصه‌های فراملی) و همچنین استفاده ناکافی از سازوکارهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی است.   در عین حال، در این مسیر پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. در سال 2017 توسط کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کمیسیون اقتصادی اوراسیا لیستی از پروژه‌های زیربنایی حائز اولویت (38 پروژه) تهیه شد، که اجرای این پروژه‌ها، تحقق ظرفیت بالقوه ترانزیتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فراهم می‌آورد، از جمله آنکه شرایطی را برای همسوکردن اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه کمربند اقتصادی راه ابریشم مهیا می‌کند. لیست توافق شامل پروژه‌های احداث خطوط جاده‌ای و ریلی جدید و نوسازی خطوط جاده‌‌ای و ریلی موجود، توسعه زیرساخت‌های بنادر، و همچنین ایجاد مراکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در مراکز اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ساخت بندر آب‌های عمیق در آرخانگلسک و احداث راه‌آهن در مسیر «دریای سفید - کومی– اورال» از جمله پروژه‌های پیشنهادی است که در حال حاضر، چین در آنها ذینفع می‌باشد.    در روند احداث زیرساخت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عملکرد مشارکت دولتی-خصوصی به خصوص در قزاقستان و روسیه گسترش می‌یابد. قزاقستان ساخت وساز خطوط ریلی «شار- اوست کامیناگُرسک»، «ییرالییِوو- کوریک»، «شیتیگین -خُرگوس»، «ژیزکازگان -بینیو» را با امتیازاتی بالغ بر 2.4 میلیارد دلار، انجام داده است. پروژه‌های زیربنایی روسیه که بر اساس اصل مشارکت دولتی- خصوصی اجرا می‌شوند مسیر فدرال  ام 11 «مسکو - سنت پترزبورگ» (که بخشی از کریدور ترانزیت بین‌المللی «شرق – غرب» و «شمال – جنوب» است)، بندر سابتتا (Сабетта) در منطقه خودمختار یامالو-نینِتسک (Ямало-Ненецком) در دریای کارا، و همچنین مرکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در «یوژنااورالسک» (Южноуральский) درابلاست چلیابینسک است. بنابراین، هماهنگی در خصوص احداث زیرساخت‌های کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کمیسیون اقتصادی اوراسیا، و همچنین گسترش شیوه‌های مشارکت خصوصی-دولتی می‌تواند به اجرای ظرفیت بالقوه ترانزیتی اتحادیه کمک کرده و به دنبال آن موجب تعمیق همگرایی اقتصادی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردد.      سرمایه‌گذاری‌های روسیه در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا روسیه صادرکننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از جمله در بخش حمل و نقل و تدارکات است. در پایان سال 2016، حدود ٥/٧٨ درصد از حجم صادراتی ذخایر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه به دست آمد. حجم کل سرمایه‌گذاری‌های روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2016 به 21.03 میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ٢/٩ درصدی نسبت به سال 2015 است.   برتری و تسلط سرمایه‌گذاری روسیه در ساختار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی متقابل در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل بزرگی اقتصاد آن (بیش از 85 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اختصاص داده شده است) و همچنین برتری سازمانی و اقتصادی شرکت‌های چندملیتی روسیه (در این مورد شرکت چندملیتی «رده دوم» و یا شرکت‌های چندملیتی منطقه‌ای) نسبت به شرکای آنها در اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بنابراین، روسیه در رابطه با میزان ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که از کشور خارج شده (از جمله به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا) نسبت به تولید ناخالص داخلی ملی، هنوز در میان دیگر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با شاخص ٢/٢٦ درصد، در صدر قرار دارد، پس از آن، کشورهای  قزاقستان با ٥/١٥درصد، ارمنستان ٥/٣ درصد، بلاروس – ٤/١ درصد و قرقیزستان ٠٣/٠ هستند.   ساختارِ بخشي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي روسیه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در میان همه نمونه‌های خارجی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کشور، متنوع‌ترین آنهاست. در ساختار ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روسیه در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال 2016 برای مجتمع حمل و نقل و تدارکات 6.2 درصد مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روسیه حاصل شد. بنابراین، سرمایه‌گذاران روسیه در ساخت 1) خطوط لوله اصلی در بلاروس، 2) خطوط جاده‌ای در قلمرو ارمنستان در چارچوب کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال –جنوب»، 3) خطوط جاده‌ای « اروپای غربی – چین غربی» از طریق قلمرو قزاقستان در چارچوب کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شرق - غرب»، 4)  راه آهن ارمنستان - ایران در چارچوب کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال – جنوب» ، 5) خطوط لوله گاز اصلی در قرقیزستان حضور خواهند داشت.   با این حال، کاهش قیمت جهانی مواد خام  و تحریم‌های کشورهای غربی بر روسیه (که عمدتا در بخش مالی است) لاجرم سرمایه‌گذاری این کشور را در پروژه‌های زیربنایی که در قلمرو کشورهای  اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرا می‌شوند، محدود کرده است.   سرمایه‌گذاری چین در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های 2007 تا 2017 فعالیت سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. کل صادرات سرمایه‌گذاری چین در سال‌های 2007 - 2017 بالغ بر 649 میلیارد دلار شد که از این میزان، 40.9 میلیارد دلار آن را به بخش حمل و نقل و تدارکات اختصاص یافت. چین به لحاظ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیای مرکزی، به میزان قابل توجهی از روسیه پیشی گرفته است. بنابراین، سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه 10.7 برابر روسیه است.   از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا،  قزاقستان اصلی‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین است. به این ترتیب، در پایان سال 2015 مجموع ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در قزاقستان 23.6 میلیارد دلار.، یا 87 درصد از حجم کل ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در اتحادیه اقتصادی اوراسیا  بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات قزاقستان به طور عمده در زمینه خط لوله و خودرو متمرکز است. بیش از 26 درصد از ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در قزاقستان به منظور احداث و نوسازی سیستم خطوط لوله این کشور، از جمله برای نصب خط لوله اصلی نفت «آتاسو – آلاشانکااو» خط لوله گاز «بِینی او – بازُی– شیمکِنت» در سمت چین بوده است. سرمایه‌گذاری چین در مسیر جاده‌ای «اروپای غربی - چین غربی»ِ بخش قزاقستان هم قابل ملاحظه بوده است.     سرمایه‌گذاری چین در مجتمع حمل و نقل و تدارکات بلاروس فعلا به ساخت یک مرکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات مدرن در قلمرو پارک صنعتی بلاروسی-چینی «یلیکی کامِن» به معنای (سنگ بزرگ) محدود شده است که بعدها می‌تواند در کریدور تراتزیتی بین‌المللی «شرق – غرب» به کار گرفته شود. در مرحله اولیه احداث این مرکز، میزان سرمایه‌گذاری حدود 2 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تا سال 2022 می‌تواند به 5.5 میلیارد دلار برسد.   سرمایه‌گذاری چین در قرقیزستان به طور عمده برای نوسازی شبکه جاده‌ای موجود و ساخت یک شبکه جاده‌ای جدید، از جمله جاده‌های «اوش – ساری –تاش- ایرکِشتام»، «بیشکک –نارین-تُروتارگ» و «بالیکچی –جالال آباد» صورت می‌گیرد. میزان هزینه ساخت شاهراه مواصلاتی «بالیک چی - جلال آباد»، که شمال و جنوب جمهوری قزاقستان را به هم  متصل خواهد کرد، 800 -850 میلیون دلار برآورد می‌شود. در سرمایه‌گذاری‌های چین در چارچوب پروژه (کمربند اقتصادی راه ابریشم) ممکن است زیرساخت‌های بسیار قدیمی قزقیزستان هم اجرا شود از جمله، کریدور خط ریلی چین– قرقیزستان – ازبکستان. اجرای این  پروزه چین را مستقیما به بندر گوادر (در پاکستان) که در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده است، می‌رساند، که اتفاقا خود چین در حال سرمایه‌گذاری بر روی این بندر است.     خود روسیه هم یکی از دریافت‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین محسوب می‌شود. حجم ذخایر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در روسیه طبق داده‌های پایان سال 2016 بالغ بر 9.5 میلیارد دلار است. سرمایه‌گذاران چینی به طور جدی در ایجاد مراکز چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات مدرن، نوسازی بنادر دریایی و همچنین احداث و نوسازی جاده‌ها و خطوط ریلی (ازجمله خطوط سریع‌السیر) سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مجموع، بودجه احداث راه آهن سریع‌السیر «مسکو - ولادیمیر - نیژنی نووگورود – کازان» 1.3 تریلیون روبل است، که سرمایه‌گذاری چین در  قسمت «مسکو – ولادیمیر» این خط ریلی به حدود 104 میلیارد روبل می‌رسد.   فعالیت سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به دلیل اجرای پروژه همسوکردن اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم افزایش یابد. به نظر می‌رسد در پروژه همسوسازی، نقش سرمایه‌گذار اصلی احداث زیرساخت‌ها در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به چین محول شود، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز شرایط سازمانی و اقتصادی مطلوبی را برای حمل و نقل کالا بر اساس معیارهای سرعت و ایمنی از طریق خاک خود فراهم آورد. بنابراین، با توجه به برآورد اولیه حجم سرمایه‌گذاری برای همسوکردن (توأم کردن) مسیر شمالی شاهراه حمل و نقل اوراسیا که محور اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم است با بخشی از کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شرق- غرب» که از قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  می‌گذرد (با نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل و تدارکات موجود اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند بالغ بر 2  تا 2.5 میلیارد دلار شود؛ مسیر دریایی شاهراه حمل و نقل اوراسیا با قسمتی از کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب»، که از قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عبور می‌کند، ممکن است به 2.5 االی 5 میلیارد دلار برسد؛ مسیر جنوبی شاهراه حمل و نقل اوراسیا با قسمتی از کریدور ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب» که از قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا  عبور می‌کند، ممکن است به 1 االی 2.5 میلیارد دلار برسد.   در عین حال، کمربند اقتصادی راه ابریشم هنوز یک پروژه نهادینه‌نشده است، با این حال، عنصر زیرساختی واضحی در آن دنبال می‌شود که به منظور تأمین حمل و نقل زمینی کالاهای چینی به اتحادیه اروپا، ایران و کشورهای خلیج فارس، بر نوسازی مجتمع حمل و نقل و تدارکات موجود در منطقه متمرکز شده است.   بنابراین، سرمایه‌گذاری روسیه و چین در زیرساخت حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتا بر احداث و بازسازی مسیرهای جاده‌ای و خطوط ریلی، خطوط لوله و همچنین ایجاد مراکز مدرن چندمنظوره حمل و نقل و تدارکات در سیستم کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی «شرق – غرب» و «شمال –جنوب» هدف‌گذاری شده است. در این راستا، همکاری روسیه (که خود یکی از دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری چین است) و چین در سرمایه‌گذاری مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند از طریق اجرای این پروژه، جهات امیدوارکننده‌ای به دست آورد که در وهله نخست باید از این موارد برخوردار باشد:   اول. حرکت به سمت سیاست واحد حمل و نقل اتحادیه اقتصادی اوراسیا الزامی است، از جمله از طریق تصویب مقررات فنی مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا (در تمام انواع حمل و نقل) و ایجاد اصول واحد برای تنظیم ترافیک حمل و نقل در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سیستم کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی «شرق –غرب» و «شمال-جنوب».   دوم. در فضای کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید کار اجرای پروژه‌های زیربنایی مشترک با جلب و مشارکت گسترده جامعه تجاری کشورهای عضو و همچنین با استفاده از تجربیات بانک توسعه اوراسیا و صندوق ثبات و توسعه اوراسیا در زمینه ساخت زیرساخت‌ها ادامه یابد. در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور تأمین مالی ساختارهای زیربنایی، باید جایگاه مهمی به نهاد مشارکت خصوصی دولتی اختصاص یابد.   سوم. تأمین شرایط مطلوب برای توسعه حمل و نقل کالا از طریق قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زمینه اجرای پروژه همسوسازی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی راه ابریشم حائز اهمیت است. در فرایند همسوسازی، کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید نقش مذاکره‌کننده اصلی را به دست آورد. به نظر می‌رسد که این رویکرد به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجازه می‌دهد که موقعیت متعادل و ممتازتری را در روند مذاکره با چین اتخاذ نمایند.   به طور کلی، پروژه همسوسازی بدون استثنا پاسخگوی منافع همه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در مجتمع حمل و نقل و تدارکات اتحادیه می‌تواند اجرا و پیاده‌سازی ظرفیت بالقوه ترانزیتی را در سیستم کریدورهای «شرق – غرب» و «شمال-جنوب» تسهیل کند.       نویسنده: ییگُر پاک، دکترای اقتصاد و استاد گروه روابط اقتصادی بین‌المللی و روابط اقتصاد خارجی انستیتوی روابط بین‌الملل مسکو وابسته به وزارت امور خارجه روسیه   منبع: شورای امور بین الملل روسیه (ریاک)   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 25 Feb 2018 19:46:28 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3578/سرمایه-گذاری-های-چین-روسیه-مجتمع-حمل-نقل-تدارکات-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا