آسیای مرکزی بر سر دو راهی؛ امنیت یا توسعه اقتصادی

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲
Share/Save/Bookmark
 
آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش‌­ترین منطقه برای تشکیل شبکه جدیدی از ارتباطات منطقه­‌ای و قاره‌­ای بین شرق و غرب، شمال و جنوب در نظر گرفته می‌شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آن از بحث‌های امنیتی نیز فراتر می‌رود.
 
ایراس؛ آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش‌­ترین منطقه برای تشکیل شبکه جدیدی از ارتباطات منطقه­‌ای و قاره‌­ای بین شرق و غرب، شمال و جنوب در نظر گرفته می‌شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آن از بحث‌های امنیتی نیز فراتر می‌رود.

 بحث برقراری امنیت همواره در دستور کار کشورهای آسیای مرکزی بوده و با توجه به نزدیکی این کشورها به حوزه‌های درگیری‌های مختلف، نگاه جهان به این منطقه نیز در اکثر مواقع به صورت امنیتی است.

آسیای مرکزی به عنوان پایگاهی مرزی در نظر گرفته می­‌شود که مانع از انتقال بی­‌ثباتی و افراط‌­گرایی از افغانستان به کشورهای همسایه است و همین الگوی امنیتی سیاست داخلی و خارجی کشورهای آسیای مرکزی را شکل می­‌دهد.

برخی کارشناسان معتقدند قدرت­‌های خارجی نیز از امنیت منطقه به عنوان دستاویزی برای توجیه دستیابی به منافع خود در منطقه استفاده می­‌کنند.

طرح­‌های این قدرت­‌ها که به ظاهر با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه­‌ مطرح می‌شوند، اغلب برای پنهان کردن منافع آن­ها مورد استفاده قرار می­‌گیرند.

این در حالی است که تلاش­‌ قدرت­‌های خارجی در جهت فریب کشورهای آسیای مرکزی برای پیوستن به اتحادیه­‌ها و سازمان­‌های مختلف و انجام اقدامات مشترک علیه تهدیدهایی که این کشورها با آنها مواجه هستند، نقش آسیای مرکزی را در سیاست جهانی گسترش داده است.

برای سال‌های طولانی شرایط امنیتی افغانستان به عنوان یک عامل تهدیدکننده مورد بهره‌‌برداری برخی قدرت‌ها قرار گرفته است.

کشورهای آسیای مرکزی همواره تمایل داشتند شرکای خارجی خود را با چشم‌­انداز نفوذ گروه‌­های مسلح از افغانستان به منطقه و گرفتار شدن آن­ها به گرداب جنگ این کشور، وحشت­‌زده کنند و قدرت­‌های خارجی نیز به سهم خود، اغلب از داستان نفوذ افراط­‌گرایان برای حمله به کشورهای دیگر بهره­‌برداری کرده‌­ا‌ند.

به عبارت دیگر، امنیت مشترک همواره در دستور کار و دغدغه اصلی آسیای مرکزی بوده است.

با این حال، تلاش برای تنظیم مجدد دستور کار منطقه‌­ای زمانی صورت گرفت که چین، طرح «یک کمربند، یک جاده» خود را مطرح ساخت.

حتی اگر هدف از این طرح، انجام پروژه‌­های خاص باشد، با تأکید بر پتانسیل این منطقه در حمل‌ونقل و نقش آن به عنوان مرکزی برای مسیرهای بین قاره‌­ای، دیدگاه­ مختلفی در منطقه ایجاد شده است.

آسیای مرکزی به عنوان امیدبخش‌­ترین منطقه برای تشکیل شبکه جدیدی از ارتباطات منطقه­‌ای و قاره‌­ای بین شرق و غرب، شمال و جنوب در نظر گرفته می‌­شود و با طرح کمربند و جاده چین، اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی از بحث‌های امنیتی فراتر می‌رود.

آسیای مرکزی علی‌رغم اینکه تأمین‌کننده برخی مواد اولیه در منطقه است، در حال حاضر به عنوان بازاری خوش‌آتیه برای سرمایه­‌گذاری و انجام پروژه‌های زیرساختی جدید در نظر گرفته می‌­شود.

با این وجود، بحث امنیت با عمیق­‌تر شدن بحران خاورمیانه، وخامت اوضاع در افغانستان و وجود تهدیدهای جدید برای توسعه داخلی در مرکز توجه قرار دارد.

این چالش­‌ها به خصوص در قزاقستان، تبعات زیادی داشته است.

قزاقستان از روزهای نخستین استقلال رو به جلو حرکت کرده و همواره تلاش نموده تا اهداف خود در جهت نوسازی اجتماعی و اقتصادی را دنبال نماید.

این کشور اصلاحات مختلفی را در حوزه‌­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، سیاستی، حکومتی و غیره به تصویب رسانده است.

قزاقستان در راستای این اهداف، در سال 2015 یک برنامه نوسازی در مقیاس بزرگ تحت عنوان «برنامه ملی 100 گام» را آغاز کرد.

این طرح، اصلاحات خاص و واقع­‎بینانه­‎ای را در برخی حوزه­‌های جدید مانند خدمات عمومی، دولت الکترونیک، ایجاد یک مرکز مالی بین­‌المللی، مدل آموزشی چند زبانه، معرفی بیمه درمانی اجباری و سایر نوآوری­‌ها، به طور برجسته نشان می­‌دهد.

این طرح­‌ها، اصلاحات کیفی جدیدی با هدف توسعه این کشور مطابق با استانداردهای OECD بود.

با این حال، انجام طرح نوسازی با برخی حوادث دیگر، همزمان شد، اعتراضات رو به گسترش و اصلاحات ارضی، زمینه­‌ای را برای مردم فراهم ساخت تا سرخوردگی خود را نشان دهند.

عوامل دیگر نیز این سرخوردگی را تشدید نمود تا اینکه با توجه به این اوضاع، دولت وادار شد طرح اصلاحات خود را تعدیل نماید.

در ماه ژوئن سال 2016 شهر «آکتوبه» و در ماه جولای سال 2016 شهر «آلماتی» قزاقستان هدف حملات تروریستی قرار گرفت و این کشور را با تهدید جدید افراط­‌گرایی و ​​تروریسم مواجه ساخت.

با رشد این تهدیدات، بحث امنیت دوباره در دستور کار نخست کشور قرار گرفته است.

فرآیندهای مشابه در تعدادی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان نیز در حال وقوع است که در آن انتخابات ریاست­ جمهوری برای سال 2017 برنامه‌­ریزی شده است.

با نزدیک شدن به تاریخ انتخابات، تنش‌ها بین دولت و مخالفان رو به گسترش است و مقامات این کشور را وادار به تنظیم اولویت­‌های سیاست داخلی می‌سازد.

این در حالی است که اوضاع قرقیزستان با توجه به بیکاری فزاینده، فقر و فساد اداری گسترده رو به وخامت است و همه این عوامل، افراط­‌گرایی مذهبی را دامن می­‌زند.

در واکنش به این تحولات، نخبگان آسیای مرکزی مجبورند دوباره بر موضوعات امنیتی تأکید نمایند و طرح­‌های نوسازی را کنار بگذارند.

این کشورها در واکنش به تهدیدات جدید با 2 معضل اصلی روبرو هستند: یا باید در حال حاضر اقدام سریع و قاطعانه‌ای انجام دهند یا حامیان افراط­‌گرایی را شناسایی نموده و استراتژی انعطاف­‌پذیری برای خنثی کردن این عوامل طراحی نمایند؟

البته از جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی، افزایش تنش و درگیری در سراسر جهان و تهدید رو به رشد تروریسم نیز نباید غافل شد.

در همین راستا برنامه­‌های نوسازی و امنیت در تضاد باهم هستند و کشورهای آسیای مرکزی با تصمیم‌­گیری مهمی برای تعیین اولویت‌­های بلند مدت خود روبرو هستند.

در قزاقستان این خطر وجود داشت که پس از حملات تروریستی تابستان، دستور کار امنیتی جایگزین اقدامات نوسازی شود چراکه دولت بر واکنش به تهدیدات افراط­‌گرایی و ​​تروریسم تمرکز کرده بود، در حالی که تمایل بسیار کمی برای اجرای اصلاحاتی که پیش­تر اعلام کرده بود، نشان می­‌داد.

این خطر وجود داشت که دولت به نوعی علیه تروریسم اعلان جنگ نماید و منابع سیاسی داخلی و خارجی را برای این منظور بسیج کند.

زمانی که دولت از اقدامات خود برای مبارزه با تروریسم پرده‌­برداری کرد، این هراس‌­ها کاملا مشهود بود. این اقدامات، شامل قوانین جدید مهاجرت و اعمال مجازات شدیدتر برای فعالیت‌های تروریستی و افراطی بود.

در واکنش به این اقدامات، برخی گروه­‌ها، دولت را به استفاده از تروریسم و ​​افراط­گرایی به عنوان بهانه­‌ای برای سرکوب‌گری گسترده‌­تر در کشور متهم کردند.

به عبارت دیگر، این خطر وجود داشت که الگوهای استراتژی توسعه ملی تغییر کند. با این حال، تغییر دستور کار نوسازی در قزاقستان تحقق نیافت.

در واقع تجزیه و تحلیل علل و عوامل افراط­‌گرایی (جنبش­‌های اعتراضی و جنبه‌های دیگر) که توسط مقامات قزاقستان انجام شد، نشان داد که بسیاری از مسائل، مربوط به ارتباطات ناکارا و عدم انعطاف‌­پذیری در سیاست­‌های دولت بوده است.

درک این موضوع، راه را برای تنظیم دستور کار دولت هموار کرد، به عنوان مثال، در حال حاضر، وزارتخانه‌­ها و به طور کلی دولت، جلسات عمومی مختلفی درباره برنامه­‌های دولت برگزار می­‌نمایند و از ابزارهای ارتباطی جدید برای دریافت بازخورد عمومی، استفاده می‌کنند.

مجلس نیز مقررات جدیدی را به تصویب رسانده و جامعه و رهبران فکری، فعالان جامعه مدنی، کارشناسان و نمایندگان بین‌­المللی و سازمان­‌های دیگر را به کمک به گروه­‌ها و  کمیته­‌های کاری دعوت می­‌کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مصوب مجلس تحت نظارت عموم قرار دارد.

در این راستا، نهادهای جدیدی برای ترویج گفت‌وگو، از جمله وزارت امور جامعه دینی و مدنی ایجاد شدند. سیاست­‌های ارتباطی نیز با کمک روش­‌های جدید بهبود یافته است.

مهمتر از همه، دولت این موضوع را درک کرده که به جای کنار گذاشتن طرح­‎ها و برنامه‎­های نوسازی، باید تلاش گسترده­‎ای برای اجرای آنها انجام دهد.

به همین دلیل است که تنظیمات کارکردی برای این برنامه­‎ها انجام شد، به عنوان مثال، برخی اصلاحات به منظور ارزیابی و شناسایی آسیب‌پذیری آن­ها به تأخیر افتاد.

در حال حاضر، دولت برای اصلاحات دیگر، برنامه‌­ریزی می­‌کند، به عبارت دیگر، قزاقستان متعهد به طلایه­‌دار بودن در این مرحله جدید از نوسازی است.

این در حالی است که رهبر جدید ازبکستان نیز مجموعه­‌ای از اهداف نوسازی جدید را تعیین نموده است.

با این حال، همه کشورهای منطقه، این استراتژی را اتخاذ نموده‌­اند و برخی دولت­‌های ملی هنوز هم توسط فرصت طلبان هدایت می‌شوند که بی ثباتی در سیاست آسیای مرکزی را رقم می­‌زنند.

انتهای متن/

منبع:
باشگاه والدای/ فارس


 
کد مطلب: 2935