امکان‏ پذیری یک انقلاب در دولت نئوپاتریمونیال اردوغان

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۸
Share/Save/Bookmark
 
امکان‏ پذیری یک انقلاب در دولت نئوپاتریمونیال اردوغان
 
حسن صادقیان، تحلیلگر مسائل سیاسی
 
دولت های خاصی وجود دارند که آیزنشتات آنها را «نئوپاتریمونیال» می ‏نامند؛ دولت هایی که دارای ساختاری هستند که ویژگی اصلی آن درجه بالایی از حمایت ارباب ‏منشانه (patronage) است.

در چنین دولت هایی حکومت شدیداً شخصی است. ریاست اجرایی ممکلت موقعیت خود را نه با یک بوروکراسی قوی و مجری قانون، بلکه با حمایت از نخبگان و بوروکراتهایی که از طریق سیستم گسترده و غیررسمی پاداشهای شخصی حمایت شده‏اند، حفظ می ‏نمایند. در چنین دولتی، رهبر ممکن است بوروکراسی و نیروهای مسلح را ضعیف و نامتحد نگه دارد، و در عین حال فساد را تشویق کند تا مقامات نظامی و غیرنظامی را به حمایت ارباب ‏منشانه خود وابسته نگاه دارد.

چنین دولتی مخصوصاً در برابر بحران های اقتصادی یا فشارهای نظامی آسیب ‏پذیر است. دوره ‏ای از ثبات و رشد اقتصادی، قوه اجرایی را از منابعی بهره ‏مند می ‏سازد که می‏ تواند شبکه حمایت ارباب ‏منشانه گسترده‏ ای را ایجاد کند؛ اما یک رکود اقتصادی یا شکست نظامی شدید می‏ تواند قوه اجرایی را از ابزار خود برای تداوم پاداش‏ دهی به پیروان ‏اش محروم سازد. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که شبکه حمایت ارباب‏ منشانه شروع به فروپاشی کند، و رقابتی که در گذشته درون بوروکراسی تشویق می‏شد وفاداری پیروان را کاهش دهد. اگر در این وضعیت حتی یک شورش مردمی محدود رخ دهد، شکافهای درونی و فساد بوروکراسی و نیروهای مسلح می‏ تواند توانایی دولت را برای سرکوب سریع شورش محدود سازد، و در نهایت به سقوط دولت منجر گردد.

این نوع انقلاب با انقلاب های دیگر تفاوت دارد، چراکه هدف اصلی رهبر انقلاب، سرنگونی حکومت شخصی رئیس بی‏اعتبار شده قوه اجرایی است، و نه تغییر حکومت. در حقیقت، رئیس قوه اجرایی غالباً به‏ خاطر نقض قانون اساسی دموکراتیک کشور مورد حمله قرار می ‏گیرد و مخالفان رژیم قولِ اعاده آن را می ‏دهند. با این وجود، از آنجا که حکومت به شخص رئیس قوه اجرایی اتکا دارد، نابودی شبکه حمایت ارباب ‏منشانه به همراهی حتی یک شورش مردمی محدود، می‏ تواند فروپاشی کل رژیم را به همراه داشته باشد. بازسازی دولت به نوبه خود می ‏تواند تغییرات گسترده‏ای را در حکومت و سازمان اجتماعی سبب شود. چنین انقلابی معمولاً در درجه اول فاقد یک ایدئولوژی قوی است و شاید زمان زیادی باید بگذرد تا انقلابیون تصمیم بگیرند چه شکلی از حکومت را جایگزین دولت شخصی کنند. انقلاب مکزیک، انقلاب کوبا، انقلاب نیکاراگوئه و انقلاب «قدرت مردم» فیلیپین نمونه چنین انقلابهایی هستند. (1)
برای اثبات فرضیه خود یعنی «امکان پذیری وقوع انقلاب در دولت نئوپاتریمونیال اردوغان»، ویژگی‏های دولت کنونی ترکیه یعنی حاکمیت حزب عدالت و توسعه را با ویژگیهای دولت‏های نئوپاتریمونیال مقایسه و تطبیق می دهیم.

در دولت‏ کنونی حزب عدالت و توسعه، به ویژه از سال‏های 2015 به بعد، حکومت شدیداً شخصی است. ریاست اجرایی ممکلت موقعیت خود را نه با یک بوروکراسی قوی و مجری قانون، بلکه با حمایت از نخبگان و بوروکرات‏هایی که از طریق سیستم گسترده و غیررسمی پاداش‏های شخصی حمایت شده‏اند، حفظ می‏نماید.

به عنوان مثال برخی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه از این شکایت دارند که «در پارلمان برای آنان کار دیگری جزء بالا بردن دست برای رأی دادن به لوایح دولت وجود ندارد»! یکی دیگر از نمایندگان شاخص نیز گفته است: «تنها عضوی از بدنمان که در پارلمان از آن استفاده می کینم، دستمان است»! توران چومِز، از نمایندگان عضو حزب عدالت و توسعه، با اظهار اینکه «ما سربازان عروسکی نیستیم. از ما، اما توقع دارند که دست‏هایمان را برای هر لایحه ای که دولت می فرستد، بالا ببریم»! از حزب به خاطر فقدان دموکراسی درون حزبی انتقاد کرده است. ایشان با طرح صدها پرسش از دولت، مدعی بود که برخی از پروژه های خصوصی‏سازی با پارتی بازی و تبعیض اجرا می شود.

در حقیقت اعضای ساده حزب عدالت و توسعه فرصتی برای مشارکت در مباحث حزبی و ابراز سلایق خود ندارند. ابراز نظر مخالف ممکن نیست و چنین رویکردی در حزب نهادینه نشده است. برای مسئولیتهای رهبری نیز بخت رقابت وجود ندارد. در درون حزب بهای چندانی به بحث و مشورت درون حزبی درباره سیاستهای اساسی داده نمی شود. به عنون مثال، محمد سعید ارمگان، نماینده اسبق مجلس از حزب عدالت و توسعه با این استدلال که، «حزب را دیگر محیطی مشترک برای تدوین سیاست های معقول و معنادار نمی‏داند»، از آن کناره گیری کرد. وی همچنین منتقد شخصیت ضددموکراتیک و قدرت طلب اردوغان بود و آن را سدی در برابر دموکراسی‏سازی می دانست. (2)

همچنین، رهبران حزب عدالت و توسعه در طول تقریباً دو دهه حاکمیت، با اجرای برخی پروژه‏های خائنانه نظیر «ارگنکن»، «آی ایشیغی»، «یاکاموس»، «ساری کئز»، «اَلدیوِن»، «قفس» و «بالیوز» نه تنها به تسویه مخالفین پرداخت، بلکه بدین وسیله تلاش کرد بوروکراسی و نیروهای مسلح را ضعیف و نامتحد نگه دارد، و در عین حال فساد را تشویق کند تا مقامات نظامی و غیرنظامی را به حمایت ارباب‏منشانه خود وابسته نگاه دارد. (3)

موضوع دیگر اینکه؛ دولت حزب عدالت و توسعه در طی سالهای 2002 تا 2014 دوره‏ای از ثبات و رشد اقتصادی خوبی را سپری کرد که این موضوع قوه اجرایی را از منابعی بهره‏مند ساخت که متأثر از آن توانست شبکه حمایت ارباب‏منشانه گسترده‏ای را ایجاد کند؛ اما رکود اقتصادی سالهای اخیر، دولت حزب عدالت و توسعه را از ابزار خود برای تداوم پاداش‏دهی به پیروان‏اش محروم ساخته است. در چنین وضعیتی این احتمال وجود دارد که شبکه حمایت ارباب‏منشانه شروع به فروپاشی کند، و رقابتی که در گذشته درون بوروکراسی تشویق می‏شد وفاداری پیروان را کاهش دهد. به همین دلیل است که یاران دیرین حزب عدالت و توسعه نظیر احمد داووداغلو وزیر خارجه پیشین، عبداله گل رئیس جمهور پیشین، علی باباجان وزیر اقتصاد پیشین و ... از این ساختار حکومتی خارج شده و حزب جدیدی تشکیل دادند که متفوق القول منتقد سیاست‏های دولت ترکیه به رهبری آقای اردوغان هستند. این جدایی در عرصه حامیان توده‏ای حزب عدالت و توسعه هم دیده می‏شود؛ چرا که بر اساس برخی نظرسنجی‏های اخیر طیفی از حامیان محافظه کار- اسلامگرای حزب عدالت و توسعه از تداوم وضعیت بحرانی و تمامیت‏ خواهانه حزب متبوعشان نگران و ناراضی هستند؛ این گروه به «محافظه کاران نگران» مشهور شده اند.

نکته مهم دیگر اینکه چنین دولتی مخصوصاً در برابر بحران‏های اقتصادی یا فشارهای نظامی آسیب‏ پذیر است؛ تحریمهای محدود و موقت سال گذشته آمریکا علیه ترکیه، اقتصاد ترکیه را دچار پس لرزه ‏های متعددی کرد؛ طوری که ارزش لیره ترکیه در برابر دلار کاهش محسوسی داشت و نگرانی‏های اقتصادی مردم را به شدت بالا برد. بر اساس نتایج نظرسنجیهای مختلف ترکیه در یکی دو سال اخیر، «اقتصاد» به مهمترین نگرانی و دغدغه مردم ترکیه مبدل شده است. لذا، اگر در این وضعیت حتی یک شورش مردمی محدود رخ دهد، شکاف‏های درونی و فساد بوروکراسی و نیروهای مسلح می‏تواند توانایی دولت حزب عدالت و توسعه را برای سرکوب سریع شورش محدود سازد، و در نهایت به سقوط دولت منجر گردد.

البته همانطور که در سطور بالا اشاره شد، این نوع انقلاب با انقلابهای دیگر تفاوت دارد، چراکه هدف اصلی رهبران اپوزیسیون ترکیه، سرنگونی حکومت شخصی رئیس بی ‏اعتبار شده قوه اجرایی است، و نه تغییر حکومت. در حقیقت، رئیس جمهور ترکیه غالباً به‏ خاطر نقض قانون اساسی دموکراتیک کشور مورد انتقاد و حمله بلوک اپوزسیون قرار دارد و مخالفان رژیم قولِ اعاده آن را می ‏دهند. با این وجود، از آنجا که حکومت به شخص رئیس جمهور اتکا دارد، نابودی شبکه حمایت ارباب‏ منشانه می ‏تواند فروپاشی کل رژیم را به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، بازسازی دولت به نوبه خود می‏ تواند تغییرات گسترده ‏ای را در حکومت و سازمان اجتماعی سبب شود. به عنوان مثال از اولویتهای اصلی بلوک اپوزسیون ترکیه تغییر قانون اساسی و بازگشت نظام پارلمانی است.

نتیجتاً اگر بخواهیم به فرضیه اصلی برگردیم؛ به‏ زعم ما به نظر می رسد با توجه به تطبیق و همخوانی ویژگی های نظام حکومتی دولت حزب عدالت و توسعه با ویژگیهای دولتهای نئوپاتریمونیال، احتمال وقوع شورش و انقلاب وجود دارد. به ویژه اگر دولت ترکیه با تحریم‏ها و فشارهای اقتصادی بین‏المللی روبرو شود، خطر بروز اعتراضات و شورش‏ها و حتی کودتا وجود دارد. هر چند در این میان نباید فراموش کنیم که مماشات برخی از احزاب بلوک اپوزیسیون با برخی سیاست‏های دولت ترکیه و همراهی در مواقع بحرانی و حساس، درصد وقوع انقلاب و شورش را تاحدودی کاهش می‏دهد.

منابع:
1) گلدستون، جک (1385)، مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‏ها، ترجمه: محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر.
2) یاووز، هاکان(1389)، سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه، مترجم: احمد عزیزی، تهران، نشر نی.
3) صادقیان، حسن (1399)، چالشهای دموکراسی در ترکیه (2019-2002)، تهران، نشر رشد فرهنگ.
کد مطلب: 4119