ریشه‌ها و روندهای ناآرامی در قرقیزستان

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۷
Share/Save/Bookmark
 
ریشه‌ها و روندهای ناآرامی در قرقیزستان
 
امید رحیمی؛ کارشناس مسائل آسیای مرکزی
 
مقدمه
ایراس: جمهوری قرقیزستان پویاترین و زنده‌ترین فضای سیاسی را در میان کشورهای آسیای مرکزی دارا است. بااین‌حال این پویایی سیاسی و نظامی که فاصله زیادی به لحاظ اقتدارگرایی ( در قیاس با دیگر جمهوری‌های منطقه‌) دارد، بعضاً موجب کاهش شاخص‌های ثبات در این جمهوری شده است. درحالی‌که در دهه 1990 به این کشور نام‌هایی نظیر سوئیس آسیا و یا جزیره دموکراسی می‌گذاشتند، از آغاز قرن بیست و یکم و با پشت سر گذاشتن بیش از یک دهه بی‌ثباتی (به جز ثبات نسبی در دوره هفت‌ساله ریاست جمهوری آلماسبیک آتامبایف) شاید بتوان «جزیره بی‌ثباتی» را به‌عنوان نام دیگر آن برشمرد. در حقیقت، فرهنگ سیاسی و نظام کنش‌های اجتماعی موجب آسیب‌پذیری شدید این کشور در مقابل تحرکات سیاسی و اجتماعی شده است. در انتخابات پارلمانی هفته گذشته مجدداً دور جدیدی از ناآرامی‌ها را در این کشور شاهد بودیم که نگرانی‌هایی را نه‌تنها در میان متحدین بیشکک در مسکو و پکن، بلکه در 4 جمهوری دیگر آسیای مرکزی به وجود آورد. در این یادداشت نگاهی مختصر به ریشه‌ها، روندها و پیامدهای این ناآرامی‌ها می‌پردازیم.

ریشه‌ها
دوگانه آتامبایف-جین‌بیک‌اف
از حدود دو سال پیش زمانی که اختلاف‌نظرها میان سورانبای جین‌بیک‌اف، رئیس‌جمهور حاضر و آلماسبیک آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق شدت گرفت، نخستین گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال بروز بی‌ثباتی در قرقیزستان مطرح شد. این موضوع به‌ویژه از نوامبر 2018، زمانی که آتامبایف در یک مصاحبه تلویزیونی نخستین بار رویکرد تهاجمی در قبال جین‌بیک‌اف اتخاذ کرد و پای تخلفات انتخاباتی وی را به میان آورد، بسیار جدی شد. در آن زمان آتامبایف سخن از هزینه‌های اعلان نشده انتخاباتی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 گفت که خود تأمین‌کننده بخش مهمی از آن حمایت‌ها بود. این موضوع با پیگیری برخی جریان‌های سیاسی هم‌سوی با آتامبایف که آن زمان هنوز به‌طور گسترده دستگیر و محدود نشده بودند، ادامه یافت و حتی رد صلاحیت جین‌بیک‌اف را هدف‌گذاری کرد. نقطه مقابل این رویکردها، تلاش جریان‌های نزدیک به رئیس‌جمهور در پارلمان برای لغو مصونیت آتامبایف، به‌عنوان رئیس‌جمهور سابق و بازگشایی پرونده‌هایی نظیر پروژه مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک، واگذاری غیرقانونی زمین در شهرداری بیشکک و نیز آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف برای وی بود. این موضوع نهایتاً در دسامبر 2018 و با 100 نفر از نمایندگان پارلمان عملی شد و وکلای نزدیک به آتامبایف نیز حتی با شکایت به دادگاه قانون اساسی نتوانستند با آن مقابله کنند.
پس‌ازاین تحولات بود که مناسبات به نحوی به سوی رادیکالیزه شدن پیش رفت. وزارت کشور در چند نوبت احضاریه برای آتامبایف ارسال کرد و در تمامی چند نوبت رئیس‌جمهور سابق رأی پارلمان و دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو مصونیت قضایی خود را به رسمیت نشناخت. حتی سفر نمادین آتامبایف از پایگاه هوایی کانت به مسکو و دیدار خصوصی وی با ولادیمیر پوتین در کرملین در جولای 2019 نیز به نظر مؤثر نیامد. درعین‌حال، تجمعاتی نیز در حمایت از آتامبایف در نقاطی از بیشکک برگزار شد. پس از جدیت کمیته امنیت، دادستانی و وزارت کشور قرقیزستان برای پاسخگویی آتامبایف در خصوص پرونده‌های مذکور، درنهایت رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان به همراه شمار زیادی از طرفداران و محافظانش در ویلای محل زندگی خود در روستای کوی‌تاش (حدوداً 20 کیلومتری جنوب بیشکک) متمرکز شد. بااین‌حال، حضور نیروهای ویژه برای دستگیری آتامبایف و بحران گروگان‌گیری در روستای کوی‌تاش به حدی تنش‌ها را بالا برد که حتی پایگاه Global Risk Insights از وقوع انقلاب سوم در قرقیزستان سخن گفت. بااین‌حال، اگرچه این بحران حل نشد، ولیکن با تسلیم شدن آتامبایف و بازداشت وی مسکوت گذارده شد.

تحرکات غرب
قرقیزستان از دوره آتامبایف یک روند محسوس از نزدیکی به مسکو و پکن را در پیش گرفت که در دوره ریاست‌جمهوری جین‌بیک‌اف نیز ادامه یافت. روندی که به وضوح مورد خوشایند متحدین غربی این کشور، به‌ویژه اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا نبود. این موضوع برخی گمانه‌زنی‌ها از تحرکات مجدد غرب در این جمهوری را به وجود آورد. در ابتدا که تحریک احساسات ضدچینی با سناریوسازی‌ از سرنوشت سریلانکا برای قرقیزستان درنتیجه بحران بدهی‌ها، افشاء سرکوب مسلمانان اویغور در سینک‌یانگ و نیز تحولات هنگ‌کنگ در این جمهوری آغاز شد، بسیاری از تحلیلگران سمت و سوی این تحرکات را به سمت پکن در نظر گرفتند. تجمعات پیاپی ضدچینی در نقاط مختلف قرقیزستان توسط برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالین اجتماعی، و نیز درگیری‌های فیزیکی با کارکنان چینی و حمله به دارایی‌های چین در اقصی نقاط مختلف قرقیزستان این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرد. نقطه اوج این اعتراضات در ماجرای شرکت چینی TBEA به‌عنوان پیمانکار مدرنیزاسیون نیروگاه حرارتی بیشکک و یا اعتراضات گسترده برای لغو سرمایه‌گذاری 280 میلیون دلاری چین برای ساخت یک مرکز بین‌المللی لجستیک در نارین قابل مشاهده بود.
بااین‌حال، از اوایل سال 2020 با انتشار برخی اخبار از سوی رسانه‌های وابسته به روسیه این گمانه‌زنی‌ها مسیر دیگری گرفت. در فوریه این سال بود که پایگاه‌های خبری نزدیک به روسیه اخباری را از انتقال یک محموله حدوداً 600 کیلوگرمی از فرودگاه ماناس به سفارت آمریکا در بیشکک با تدابیر فوق‌امنیتی (حضور تمام پرسنل امنیتی و سیاسی سفارت آمریکا در فرودگاه برای تحویل گرفتن و انتقال آن به محل سفارت تحت شرایط خاص) منتشر کردند. دیدگاه‌های روسی معتقد بودند این محموله مقادیر قابل‌توجهی پول نقد (حدوداً 60 میلیون دلار) است که با هدف بی‌ثبات‌سازی نه‌تنها قرقیزستان، بلکه چند کشور دیگر در حوزه شوروی سابق به این جمهوری منتقل شده است. اگرچه سفارت ایالات‌متحده این ادعاها را بی‌اساس خواند، اما گمانه‌زنی‌ها همچنان تداوم داشت. چندی پس‌ازآن در ماه مارس نیز زمانی که رسانه‌ها اخباری از تخصیص بیش از 1 میلیون دلار توسط آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) به یک سازمان‌ مردم‌نهاد ناشناخته به نام Общее дело (به معنای علت مشترک) منتشر کردند، گمانه‌زنی‌ها مجدداً تقویت شد. این سازمان یکی از مجموعه‌هایی بود که در اولین بیانیه سفارت آمریکا در بیشکک مبنی بر تخلف در برگزاری انتخابات، به گزارش آن اتکاء شده بود.

شکاف‌های سنتی و شرایط اقتصادی-اجتماعی
دو فاکتور فوق‌الذکر در حالی طی یک سال پیش از وقوع ناآرامی‌های اخیر به وقوع پیوستند که به‌طور هم‌زمان شکاف‌های سنتی شمال-جنوب در قرقیزستان در حال تعمیق بود. به‌ویژه پس از شدت گرفتن تنش‌ها میان جین‌بیک‌اف به‌عنوان نماینده جنوب با آتامبایف (از شمال) و حذف تدریجی بسیاری از نزدیکان رئیس‌جمهور سابق از عرصه سیاسی که با تفوق جنوبی‌ها بر جناح‌های مختلف قدرت هم‌زمان شده بود، این موضوع بسیار تشدید شد. بعدتر نیز با علنی شدن تخلفات مربوط به رحیم‌ ماتریاموف (معروف به رحیم‌ میلیون) و شکل‌گیری اعتراضات گسترده علیه خاندان و قبیله ماتریاموف‌ها در جولای 2019 به اوج خود رسید. این موضوع با اعلان نتیجه انتخابات پارلمانی یک بستر بسیار مساعد برای اعتراضات به وجود آورد. حزب بیریمدیک که عمده مدیران اجرایی دولت جین‌بیک‌اف در آن حضور داشتند با اکثریت ترکیب جنوبی‌ها، بیشترین آراء را کسب نمود و حزب مکنیم قرقیزستان نیز که وابسته به خاندان ماتریاموف‌ها بود، با درصدی بسیار نزدیک، جایگاه دوم را کسب کرد. حتی گروه‌های اقلیت نیز نظیر احزاب «قرقیزستان» و «بوتون قرقیزستان» نیز که آراء حدوداً 7 درصدی را کسب کرده بودند نیز ترکیبی غالباً جنوبی داشتند. این موضوع در حالی صورت گرفت که حزب سوسیال دموکرات (نزدیک به آتامبایف) که حزب حاکم در انتخابات پارلمانی پیشین بود، حتی قادر به حضور در پارلمان نشد.
درعین‌حال شرایط بیماری کرونا و اوضاع اقتصادی بسیار سخت قرقیزستان را نیز نباید به‌عنوان یک بستر ایجابی دیگر از بی‌ثباتی نادیده انگاشت. این موضوع به‌ویژه با توجه به شرایط سخت روسیه و کارگران مهاجر قرقیزی که در این کشور مشغول به کارند، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2018 میزان وابستگی تولید ناخالص داخلی قرقیزستان به وجوهات ارسالی از سوی کارگران مهاجر به بالاترین میزان خود طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با رسیدن به رقم 32.5 درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های غیررسمی از تجارت چمدانی کارگران مهاجر و نیز وجوهی که به صورت نقدی منتقل می‌شوند، این رقم را بیش از 50 درصد عنوان می‌کنند. در همین حال، با وقوع بحران کرونا در روسیه از اوایل سال 2020، بسیاری از این کارگران بیکار شده و میزان وجوهات ارسالی که سال‌های گذشته حدود 2 میلیارد دلار بود، کاهش محسوسی یافته است. این موضوع در کنار مشکلات دیگر اقتصادی و اجتماعی، شرایط دشواری را برای قرقیزها در بحبوحه بحران کرونا به وجود آورده است.  

تنش‌هایمرتبط با روند برگزاری انتخابات
نقطه آغاز تنش‌ها در انتخابات پارلمانی قرقیزستان با وقوع برخی چالش‌ها در ثبت‌نام حزب «قرقیزستان» آغاز شد. پس از تحویل مدارک این حزب، کمیسیون مرکزی انتخابات اظهار داشت که مدارک مربوط به حزب با تأخیری چند دقیقه‌ای تحویل داده شده است و به همین دلیل، حزب مذکور از شرکت در انتخابات باز ماند. درعین‌حال چالش‌ها با اعتراض این حزب، تغییر نظر کمیسیون مرکزی انتخابات و قلم‌خوردگی ساعت تحویل مدارک این حزب به کمیسیون (بر اساس تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد) و نیز شکایت احزاب دیگر به دادگاه عالی، این چالش پیچیدگی‌های خاصی گرفت و حتی تا برگزاری اعتراضات نیز پیش رفت. بااین‌حال درنهایت تصمیم بر تائید حضور حزب قرقیزستان گرفته شد. دومین چالش نیز در مورد حزب «بوتون قرقیزستان» به وقوع پیوست. این حزب پس از ثبت‌نام به دلیل مغایرت لیست اعلام شده با لیست نهایی و نیز برخی تخلفات دیگر با تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات از لیست احزاب شرکت‌کننده حذف شده بود. طرفداران این حزب نیز در این بازه ضمن پیگیری فرایندهای قانونی، تهدیداتی نسبت به برگزاری تجمعات اعتراضی صورت دادند. درنهایت در مورد حزب بوتون قرقیزستان نیز تصمیم نهایی به صدور مجوز حضور در رقابت انتخاباتی گرفته شد. هر دو حزب نیز در آن زمان از پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای حضور در پارلمان (کسب آستانه 7 درصدی آراء) برخوردار بودند. این تصمیمات البته اعتراضات برخی احزاب دیگر را برانگیخت.

روندها
به محض انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، حزب سوسیال دموکرات با حضور قادر آتامبایف، از جمله اولین احزابی بود که در میدان آلا-تو در بیشکک تجمع خود را با شمار کمی از طرفدارانش آغاز کرد. اندکی پس ‌از آن از ظهر روز دوشنبه به مرور احزاب بازنده دیگر به‌ویژه 4 حزب بیربول، رسپوبلیکا، زمانداش و آتامکن نیز که طرفداران نسبتاً قابل‌توجهی داشتند، به این اعتراضات افزوده شدند. در همین حین درحالی‌که روسیه و سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی بیانیه‌هایی در تائید نتایج انتخابات پارلمانی منتشر کردند، سفارت آمریکا در بیشکک گزارش متفاوتی از بروز تخلفات در قبال بیش از 400 هزار رأی (از حدود 2 میلیون مشارکت‌کننده در انتخابات) منتشر کرد. این موضوع در کنار فضاسازی‌های رسانه‌ای و افزایش حجم معترضین در بیشکک فاز نخست از اعتراضات اخیر را تشکیل می‌داد.
فاز دوم و مهم‌ترین بخش از این اعتراضات، رادیکالیزه شدن آن با ورود برخی معترضین به کاخ ریاست جمهوری، ساختمان پارلمان و برخی مراکز دولتی دیگر در شهر بیشکک آغاز شد. شماری از معترضین که وابستگی حزبی آن‌ها مشخص نبود در اقدامی عجیب (و احتمالاً سازماندهی شده) از فنس‌های حول کاخ ریاست‌جمهوری عبور کرده و وارد ساختمان می‌شوند. نیروهای امنیتی نیز همچنان تلاش می‌کردند تا با سعه صدر مانع از بروز خشونت بیشتر در این روندها شوند. درعین‌حال، در روندی مشابه، دوشنبه شب معترضین به ساختمان پارلمان نیز نفوذ کرده و بسیاری از اشیاء قیمتی پارلمان نیز به سرقت رفته و اسناد آن متلاشی می‌شود. پس‌ازآن بود که نیروهای انتظامی متفرق کردن معترضین از میدان آلا-تو و دیگر نقاط بیشکک را آغاز کردند. بااین‌حال، دولت جین‌بیک‌اف رویکرد غیراقتدارگرایانه‌ای را برگزید که می‌توان از آن به‌عنوان یک «عقب‌نشینی» در فاز سوم اعتراضات نام برد.
اواخر دوشنبه شب بود که دفتر مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری قرقیزستان اعلان کرد رئیس‌جمهور ساعت 11 روز سه‌شنبه خواستار دیدار با رهبران هر 16 حزب شرکت‌کننده در انتخابات شد. صبح روز سه‌شنبه و پیش از برگزاری جلسه مذکور اما تحولات به گونه دیگری رقم خورد. دولت برای نشان دادن حسن نیت به معترضین و پیشگیری از تداوم و تسری بی‌ثباتی‌ها، اقدام به تغییر شماری از مقامات از جمله دادستانی کل نمود. نتیجه نخست این تغییرات سیاسی رأی سرپرست دادستانی کل به لغو نتایج انتخابات بود. موضعی که یک روز بعد، صبح روز چهارشنبه توسط کمیسیون مرکزی انتخابات نیز تائید شد. انتظار آن می‌رفت که با لغو نتایج انتخابات و مذاکرات رئیس‌جمهور با رهبران احزاب و تکرار انتخابات که احتمالاً با نتایج متفاوتی به انجام می‌رسید، ناآرامی‌ها فروکش کند. بااین‌حال چنین نشد و اعتراضات همچنان ادامه یافت.
فاز چهارم این اعتراضات را می‌توان در ایجاد یک فضای «عدم قطعیت» و هرج‌ومرج در بیشکک در نظر گرفت. در این فضا بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله آلماسبیک آتامبایف و ساپار ایساکوف (نخست‌وزیر سابق و معاون آتامبایف در حزب سوسیال دموکرات) موقتاً از زندان آزاد شدند. برخی از چهره‌های سیاسی نیز که پیش‌ازاین قادر به ورود به قرقیزستان نبودند نیز در این فضا به کشور بازگشتد. غارت فروشگاه‌ها و مراکز اقتصادی و حمله به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نظیر دارایی‌های شرکت کومتور و یا برخی پالایشگاه‌ها نیز درست در همین بازه انجام گرفت. این موضوع آشفتگی و بی‌نظمی در دولت را نیز موجب شد. بسیاری از مقامات دیگر برکنار شدند، برخی وزارتخانه‌ها به حالت نیمه تعطیل درآمدند، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در استان‌ها کار خود را متوقف کردند و به نوعی یک فضای «بی‌دولتی» در قرقیزستان مشاهده شد.
در پنجمین فاز که بر بستر فاز چهارم سوار شد، مطالبه برای انحلال دولت، استعفای رئیس‌جمهور و نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام  از سوی معترضین مطرح شد. در حقیقت درحالی‌که اعتراضات با مطالباتی در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی آغاز گردید، با ایجاد چنین بستری تکامل یافت و به تغییر تمام ساختارهای سیاسی کشور رسید. این که از ابتدا چنین طرحی از سوی معترضین وجود داشته و یا این که معترضین به رسیدن اعتراضات به چنین مرحله‌ای باور داشتند، همچنان سؤالی بی‌پاسخ است. به هر ترتیب اما این موضوع باز هم با واکنش دولت سورانبای جین‌بیک‌اف مواجه شد. کوباتبیک بورونوف، نخست‌وزیر برکنار شد و کابینه درنهایت با حکم روز جمعه جین‌بیک‌اف، منحل گردید. جین‌بیک‌اف در این زمان حتی اظهار داشت در صورت تشکیل مجدد کابینه و بازگشت ثبات به کشور حاضر است از قدرت کناره‌گیری کرده و استعفا دهد. رادیکالیزه شدن اعتراضات و نتیجه عکس عقب‌نشینی‌های دولت در روزهای پیشین موجب شد تا سخت‌گیری قابل‌توجهی در روز جمعه در حوزه امنیتی صورت پذیرد. تصمیم دولت بر اعلان وضعیت فوق‌العاده در شهر بیشکک، محدودیت تردد، بسته شدن سویفت بانکی، تأسیس ایست بازرسی و تردد ادوات نظامی در شهر از جمله این اقدامات بود.
فاز ششم از اعتراضات با اختلاف نظرها در تشکیل دولت آغاز شد. پس از برکناری بورونوف، به‌طور هم‌زمان چندین گزینه از سوی جناح‌های مختلف برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی شدند. نخستین و مهم‌ترین گزینه سادیر جباروف، رهبر حزب مکنچیل بود که طرفداران قابل‌توجهی داشت. طرفداران او از روزهای نخست آغاز اعتراضات در میدان آلا-تو حضور داشتند. دومین گزینه مطرح عموربیک بابانوف بود که از سوی 4 حزب رسپوبلیکا، بیر بول، آتا مکن و رفورما معرفی شد. بابانوف اصلی‌ترین رقیب جین‌بیک‌اف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017 بود که با کسب 33 درصد آراء رتبه دوم را از آن خود کرد. او همچنین نخست‌وزیر دولت‌های آتامبایف و اتونبایوا در سال 2011 بوده و با ثروتی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار، از جمله ثروتمندترین چهره‌های قرقیزستان به شمار می‌رود. در همین حال، سومین گزینه ارکین آرساندایف بود که از سوی برخی جریان‌های بروکراتیک اقتصادی و بانکی به‌عنوان گزینه سوم معرفی شد که طبیعتاً از شانس کمتری در مقایسه با دو گزینه دیگر برخوردار بود.
درنهایت تصمیم در خصوص انتخاب نخست‌وزیر به جلسه فوق‌العاده پارلمان در روز شنبه موکول شد. جلسه‌ای که اکثریت نمایندگان در آن حاضر بودند و مفاد آن نیز به صورت زنده از تلویزیون قرقیزستان و برخی رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. تصمیم نهایی پارلمان انتخاب جباروف به‌عنوان گزینه تصدی پست نخست‌وزیری بود. جالب توجه آن که پیش‌تر دادگاه عالی قرقیزستان صلاحیت جباروف را به دلیل بازگشایی چند پرونده برای وی، رد کرده بود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد وی گزینه نهایی پست نخست‌وزیری باشد و کابینه جدید با حضور وی و طرفدارانش با ثبات نسبی فعالیت خود را شروع خواهد کرد. در همین حین، از روز شنبه آلماسبیک آتامبایف و شماری از نزدیکانش نیز بازداشت شدند که نشان از اراده دولت برای بازگشت به ثبات دارد.

جمع‌بندی
درحالی‌که انتظار می‌رود با انتخاب جباروف ثبات به قرقیزستان باز گردد، اظهارات او و احتمال وقوع تحولات آتی احتمال بازگشت ثبات در کوتاه‌مدت را بسیار کم کرده است. جباروف در یکی از مهم‌ترین اظهار نظرهایش پس از نخست‌وزیری گفته است که سورانبای جین‌بیک‌اف، رئیس‌جمهوری قرقیزستان طی 2-3 روز آینده استعفا خواهد داد. دولت همچنین وضعیت اضطراری در بیشکک را تمدید کرده است. در همین حال، جین‌بیک‌اف صبح روز دوشنبه با خانم روزا اتونبایوا دیدار کرده است و اظهار نظر منتسب به خانم اتونبایوا این بوده است که «او حق ترک پست ریاست جمهوری را ندارد». بااین‌حال تداوم فشارها از سوی معترضین به جین‌بیک‌اف برای استعفا، دیدگاه متحدین دولت قرقیزستان در پکن و مسکو و نیز تجمیع حمایت‌های داخلی از غرب‌گرایان و شرق‌گرایان، موضوعی است که بر تصمیم نهایی آقای جین‌بیک‌اف تأثیر خواهد گذاشت. کناره‌گیری او از قدرت می‌تواند فاز بعدی اعتراضات و بی‌ثباتی‌ها را در قرقیزستان رقم بزند. درعین‌حال، تا برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر نمی‌توان نسبت به بازگشت ثبات در این جمهوری آسیای مرکزی اظهار نظری دقیق کرد.
کد مطلب: 4115