تحولات سوریه از نگاه ترکیه

راهبرد چندجانبه کرملین در سوریه چیست؟

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۰
Share/Save/Bookmark
 
راهبرد چندجانبه کرملین در سوریه چیست؟
 
فهیم تاشتکین

استراتژی برتری روسیه در سوریه مجدداً وارد فاز جدیدی می‌شود. روس ها می خواهند با اقدامات اقتصادی، دستاوردهای نظامی خود را تحکیم کرده و راه حل سیاسی را امکان پذیر کنند. 

در حالیکه با کنجکاوی منتظر مقابله روسیه با اقدام آمریکا برای شکست سوریه با استفاده از اهرم قانون سزار بودیم، مقامات ارشد دستگاه دیپلماسی روسیه در روزهای 7-6 سپتامبر به دمشق سفر کردند. ابتدا یوری بوریسف معاون نخست وزیر و سپس سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به دمشق رفته و با بشار اسد، ولید معلم و سایر مسئولین سوریه دیدار کردند. محور اصلی این دیدارها را بررسی یک بسته همکاری اقتصادی که شامل بازسازی 40 تاسیسات مهم و حساس از جمله تاسیسات نفت و گاز و نیروگاه‌های برق بود، تشکیل داد. هدف این است که این قراردادها تا پایان سال جاری میلادی به نتیجه برسند. این بسته، شامل اکتشاف منابع هیدروکربن در محدوده دریایی نیز می‌شود. یعنی روسیه می خواهد از طریق سوریه، در بازی انرژی در شرق مدیترانه ورود کند.

تلاش روسیه برای افزودن اهداف اقتصادی به "مداخله نظامی" از سه سال پیش در دستور کار است. الیگارشی نزدیک به کاخ کرملین در صدد دریافت سهم از این فعالیت اقتصادی هستند. شرکت StroyTransGas  متعلق به گنادی تیمچنکو که آمریکایی‌ها آن را تحت نظر دارند، امتیاز راه اندازی معادن فسفات در پالمیرا را به مدت 49 سال و بندر طرطوس را به مدت 50 سال در دست گرفته است. همین شرکت در سال 2017 عملیات احداث تاسیسات گاز GPZ-1 در 50 کیلومتری حمص و GPZ-2 در 75 کیلومتری جنوب شرق رقّه را عهده دار شده بود. در همان سال نیز پروژه اکتشاف نفت و گاز در سواحل طرطوس و بانیاس به شرکت StroyTransGas سپرده شد.

هفت سال پیش هم یک قرارداد مشابه با شرکت SoyuzNaftaGas امضا شده بود. شرکت های SoyuzNaftaGas و STG نیز قراردادهایی برای اکتشاف نفت، بازسازی بسترها و ترمیم پالایشگاه‌ها امضا کرده بودند. پارلمان سوریه در دسامبر 2019 سه قرارداد جداگانه با شرکت های Mercury  و Vilada  برای انجام فعالیت های اکتشافی و تولید در بسترهای نفت شمال شرق کشور و یک میدان گاز در شمال دمشق  را تصویب کرد. شرکت Mercury به یوگنی پریگوژین موسس شرکت واگنر تعلق دارد.

در دوره ی جدید، بسته ای که شامل 40 پروژه است و در ماه جولای به دمشق ارائه شد. وضعیت اقتصادی وخیم در سوریه، زیر پای دولت را خالی کرده است. روسیه هم که می‌بیند در این وضعیت می‌تواند ظفرهای نظامی خود را به پیروزی سیاسی تبدیل نماید، مداخله‌ در ابعاد مختلف را گسترش می دهد. البته می‌توان این را به عنوان هزینه سرمایه گذاری‌هایی که مسکو برای 5 سال جنگ در سوریه کرده است، ارزیابی کرد. ولی باز هم موضوع به پیروزی در جنگ گره خورده است.

از این رو تصمیماتی مهم اتخاذ گردیده است. پوتین ماه مه گذشته الکساندر یِفیموف سفیر روسیه در دمشق را به عنوان نماینده ویژه انتصاب کرده بود. در اصل دو نماینده ویژه از سوی کرملین برای امور سوریه وجود دارد. یکی از آنها الکساندر لاورنتیف، مسئول امور سوریه بود و دیگر نیز میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه که مسئول امور خاورمیانه بود. ولی فعالیت های هر دوی این نمایندگان عموماً بر مسائل نظامی، برقراری ارتباط با مخالفان و روندهای آستانه، ژنو و سوچی متمرکز بود. اعزام یفیموف، سفیر سابق روسیه در ابوظبی به دمشق در سال 2018 و در پی آن نیز بازسازی ساختار نمایندگی ویژه، نشان می داد روسیه مجدداً به روند بازسازی در سوریه اولویت می دهد.

در این میان شاهد یک بن بست در مسئله سوریه شدیم. همزمان با شایعات در مورد جستجوی یک جایگزین برای اسد از داخل نظام سوریه که در منابع روسی مطرح شد، دولت سوریه در چارچوب مبارزه با اختلاس و کمپین کنترل مالی علیه قشر الیگارشی نظیر رامی مخلوف، در صدد برقراری نظم و ترتیب در داخل نظام برآمد. سپس دمشق با برگزاری انتخابات عمومی در ماه ژولای و تشکیل دولت جدید در ماه آگوست، به مسکو نشان داد که می‌تواند یک شریک کاربردی برای او باشد. اقدامات جدید روسیه در چنین بستری صورت گرفت. پوتین کسانی که می‌گفتند «روسیه در صدد یافتن کشوری است که اسد بتواند دوران بازنشستگی خود را در آنجا بگذراند» را یک بار دیگر شرمنده کرد. ولی هدف حملات جدید، نه یک فرد، بلکه دولت هم پیمان با روسیه بود.
در حالیکه روسیه به اقتصاد اولویت می دهد، به حملات موازی هم نیاز دارد:

روسیه برای یافتن راه حلی در ارتباط با مدیریت خودگردان به شکلی که کردها در شمال فرات از آمریکا دور شوند، باید به دمشق جسارت بدهد. اما مشکلات جدی در زمینه وجود دارد. دمشق تشکیل مدیریت خودگردان را به عنوان پروژه تجزیه سوریه ارزیابی می‌کند. اختلاف نظر میان این دو هم پیمان در نشست رسانه ای در دمشق نیز منعکس شد. در مسکو در خصوص توافقنامه ای که میان مجلس دمکراتیک سوریه و پلاتفورم مسکو/حزب اراده مردمی امضا شده است، سوال پرسیده شد. ولید معلم گفت «ما از هیچ توافقنامه ای که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، حمایت نمی‌کنیم». لاوروف نیز گفت «روسیه هیچ دخالتی در این توافقنامه ندارد، اما طرفین امضا کننده آن لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را تایید کرده اند و این نیز منعکس کننده موضع مسکو است». او با این جمله، به نوعی کفالت مسکو از توافقنامه مذکور را نشان داد.

تا زمانی که آمریکایی‌ها بر خاک سوریه پا نگذاشته بودند، به رسمیت شناختن خودمختاری کردها، می توانست یکی از سناریوها در راستای پاسخ دمشق به آنکارا باشد. اکنون روس ها، هم به آنکارا و هم به دمشق می‌گویند «تا زمانی که امتیازی به کردها داده نشده است، نه آمریکایی‌ها از سوریه بیرون می روند و نه یکپارچگی سوریه تامین می‌شود». اما به دلیل وتوی ترکیه، نه آمریکایی‌ها و نه روس ها می‌توانند کردها را در روند ژنو مشارکت دهند. علاوه بر عنادورزی دمشق، تا زمانی که آنکارا از وتو منصرف نشود، ممکن است در ژنو هم راه حلی که شامل شرق فرات باشد، حاصل نگردد. از این رو روسیه مجبور است به یک راه حل جایگزین متوسل شود.

از سوی دیگر تا زمانی که روسیه گره کور ادلب را باز نکرده است، احتمالاً نمی‌تواند به تعهد خود برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه عمل نماید. در سایه حمایت های ترکیه، ادلب در موقعیت «جهادستان» (مرکز جهاد) قرار گرفته است. افزایش حضور نظامی ترکیه در سایه استراتژی بده-بستان روسیه نیز موضوعی است در دمشق مورد پرسش قرار می گیرد. به تعویق انداختن عملیات ها در ادلب، نارضایتی جدی ببار آورده است. بعد از اینکه آزادراه ام-5 مجدداً تحت کنترل درآمد، زمانی که نوبت به آزادراه ام-4 رسید، عملیات با توافقی ترک-روس در تاریخ 6 مارس متوقف گردید. ماه ها است که تیم های گشت زنی ترک-روسی برای بازکردن آزادراه ام-4 تلاش می‌کنند. تعهد ترکیه برای حذف گروه‌های تروریستی نیز فریبکاری است. هدفِ تشکیل منطقه امن 6 کیلومتری در هر دو طرف ام-4 هم روی کاغذ ماند و عملی نشد. لذا سوری ها از خود می‌پرسند «آیا روسیه در راستای منافع اقتصادی-راهبردی خود چانه زنی‌های متفاوت با ترکیه انجام می دهد؟»

در نشست خبری پرسیده شد «آنکارا در ازای پایان دادن به حضور خود در سوریه، چه مطالباتی دارد؟» لاوروف با اشاره به اینکه توافقات با ترکیه با حمایت رهبری سوریه تامین گردیده است، مدعی شد این توافقات شامل عناصر اقتصادی نیستند و افزود: مناطقی که دولت سوریه در منطقه کاهش تنش ادلب کنترل می‌کند، از لحظه امضای توافقنامه میان ترکیه-روسیه به نسبت قابل توجهی افزایش یافت.

با جمع بندی توافقنامه تشکیل 4 منطقه کاهش تنش در نشست آستانه در مه 2017 و توافقنامه‌های سوچی و مسکو که بعد از توافقنامه مذکور شکل گرفته است، چنین نتیجه ای از این شراکت حاصل گردید: مواضع اپوزیسیون در شرق حلب، شرق غوطه، درعا، کونیترا، حمص و حما فروپاشید. مخالفان یا سلاح ها را ترک کردند و یا به ادلب نقل مکان کردند. در آخرین توافق حاصله در مسکو در تاریخ 6 مارس، موقعیت شکل گرفته بعد از کنترل آزادراه ام-5 توسط دولت مرکزی، روسیه ترکیه را برای قبول این موقعیت متقاعد کرد.

فعلاً توافقنامه‌ها برای اعمال فشار بر روی آنکارا مفید واقع می‌شود. اما ترکیه هم، با استفاده از توافقنامه‌ها، شمار مراکز نظامی خود در ادلب را به 68 رساند. این روند، سناریوی الحاق را در اذهان زنده می‌کند. روسیه می خواهد تا تهیه پیش نویس قانون اساسی در ژنو، به شراکت تنش بار خود با آنکارا ادامه دهد. بعداً می‌تواند به ترکیه بگوید «دیگر نوبت عقب نشینی به تو رسیده است». 

برای اینکه روسیه بتواند سر کیسه ای که با مشکلات فراوان پر کرده را بدوزد، باید روند ژنو ادامه یابد. بعد از سومین دیدار، نماینده ویژه سازمان ملل به مسکو رفته و از موضع هیات دمشق برای کند کردن روندها، سخن به میان آورد. کلاً چنین برداشت می‌شود که روسیه از طولانی شدن روند ناراحت است. هدف دمشق از تاکتیک هایی که به اجرا می‌گذارد این است که روند تدوین قانون اساسی را تا حد ممکن به تعویق اندازد، بدون اینکه منتظر قانون اساسی جدید باشد، انتخابات 2021 را برگزار کند و اگر احتمالاً قانون اساسی جدید نوشته شود و در همه پرسی نیز تایید گردد، اجرای آن به انتخابات 2024 موکول شود.

این درحالیست که هیات مخالفان می‌گویند ابتدا قانون اساسی تدوین شود، سپس انتخابات برگزار گردد. مسکو نمی خواهد ژنو، به عنوان پلاتفورم راه حل مسئله سوریه، اعتبارش را از دست بدهد. این موضوع برای مسکو مهم است. لذا انتظار دارد دمشق این روند را جدی بگیرد. این موضوع هم در دیدارها مطرح گردید. در حالیکه ولید معلم گفت «انتخابات در زمان موعود برگزار خواهد شد»، لاوروف گفت «محدوده زمانی برای کمیته قانون اساسی تعیین نشده است. یعنی تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین نشده است، کشور قانون اساسی موجود را اجرا می‌کند». 

درحالیکه مربع اسرائیل، آمریکا، اروپا و خلیج فارس، حضور ایران در سوریه را به مانعی بر سر راه عادی سازی تبدیل کرده اند، نیاز مسکو به راه حل های ذکاوتمندانه در این زمینه افزایش می یابد. هر چند چشم پوشی روس ها از حملات اسرائیل، تامین عقب نشینی ایران از جنوب و تلاش برای کنترل ساختار شبه نظامیان، کرملین را به یک قدرت برتر در سوریه تبدیل کرده است، ولی انتظارات آنها از ایران را تامین نمی‌کند. لاوروف به سوال «آیا روسیه برای عقب نشینی ایران تلاش می‌کند؟» چنین پاسخ داد: بجز موضع رهبری سوریه، هیچ اراده دیگر از جمله روسیه و یا کشور دیگر در خصوص حضور ایران در سوریه تاثیرگذار نیست.

تاکتیک دمشق برای متوازن کردن دو هم پیمان خود بواسطه تاثیرگذاری یکی بر دیگری، کار مسکو را دشوارتر می‌کند. همه منتظر نزاع ایرانی-روسی بر سر نفوذ در سوریه در آینده هستند.

بطور خلاصه باید گفت تشدید فروپاشی سوریه در سایه قانون سزار، ریسک کاهش دستاوردهای نظامی روس ها را افزایش می دهد. حتی در دورانی که جنگ بشدت جریان داشت، خبری از قحطی در مورد کالاهای اساسی نظیر گندم، برق و نفت نبود. ولی اکنون از قحطی کالاهای مذکور سخن به میان می آید و این خطر، نظام سوریه را بشدت با مشکل مواجه کرده است. کنترل بسترهای نفت دیرالزور و حسکه توسط آمریکا، از بین رفتن ضمانت عرضه گندم از شرق فرات و تحریم های سنگین، بر استراتژی روس ها فشار وارد می‌کند. مسکو در حین حفظ وضعیت موجود، باید برای یافتن یک راه میانی با کردها در شرق فرات و راندن آمریکایی‌ها از آنجا، مجبور کردن ترکیه به اجرای راه حل در ادلب، پیشبرد روند تدوین قانون اساسی در ژنو و از بین بردن انزوای بین الملل سوریه که مانع از عادی سازی و بازسازی این کشور می‌شود، قدرت اقتصادی و مدیریتی نظام را تقویت کند. در غیر اینصورت ممکن است استراتژی فروپاشی سوریه توسط آمریکا موثر واقع شود. اگر دموکرات های در انتخابات آمریکا پیروز شوند، احتمال می رود این کشور با جدیت بیشتر به پرونده سوریه رسیدگی کند. روسها از این بابت هم نگران هستند. 

منبع: گازته دیوار
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/09/10/sama-rus-cikarmasi-ne-anlama-geliyor/
کد مطلب: 4049