سیاست خارجی
سیاست های امنیتی و نظامی
جامعه و سیاست
اقتصاد و انرژی
سازمان های منطقه ای
تاریخ
فرهنگ و هنر


نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » يادداشت » جامعه و سیاست

رافائل ستارُف

چگونه برکناری مقام اول امنیتی، ازبکستان را تغییر خواهد داد؟

ترجمه اختصاصی ایراس

۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۴

برکناری رستم عنایتف پس از چندین سال ریاست سرویس امنیت ملی ازبکستان، رویدادی است که اهمیت آن دست کمی از مرگ کریمف در پاییز 2016 ندارد. میراث جمهوری شوروی ازبکستان قطعا ریشه در گذشته دارد، دوره جدیدی با شوکت میرضیایف فرارسیده است، وی مخالف اصلی رونق اقتصادی را از میان برداشت و به تنها حاکم کشور تبدیل شد.



برکناری رستم عنایتف پس از چندین سال ریاست سرویس امنیت ملی ازبکستان، رویدادی است که اهمیت آن دست کمی از مرگ کریمف در پاییز 2016 ندارد. میراث جمهوری شوروی ازبکستان قطعا ریشه در گذشته دارد، دوره جدیدی با شوکت میرضیایف فرارسیده است، وی مخالف اصلی رونق اقتصادی را از میان برداشت و به تنها حاکم کشور تبدیل شد. 

 

31 ژانویه، ازبکستان به معنای واقعی و مجازی تکان خورد. در تاشکند، زلزله‌ای با قدرت سه ریشتر رخ داد که نقطه کانونی آن، افغانستان بود، همچنین در این تاریخ، رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف وارد مقر سرویس امنیت ملی شد تا این سازمان را از رئیس آن، رستم عنایتف خلاص کند. برکناری کسی که با ترسی که برای همه، از یک کشاورز ساده گرفته تا مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت ایجاد کرده بود، نه تنها برای چندین دهه قدرت امنیتی اصلی کشور بود، بلکه خالق قوانین اجتماعی - اقتصادی زندگی در ازبکستان هم به شمار می‌آمد.

 

عنایتف را می‌‌توان نیروی امنیتی حرفه‌ای نامید. وی نه‌تنها در خانواده یک سرهنگ کا گ ب متولد شد، بلکه از تمام مراحل نردبان شغلی این ساختار قدرت هم عبور کرد. عنایتف پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، در صفوف ارتش شوروی به سربازی اعزام شد. در آنجا، در کادر کا گ ب اتحاد جماهیر شوروی به خدمت پذیرفته شد. عنایتف با انجام ماموریت‌های مختلف در کا گ ب ازبکستان و کار در اولین اداره کل کا گ ب اتحاد جماهیر شوروی سابق، تا حد یک افسر مقیم در افغانستان با پوشش دیپلماتیک رشد کرد.

 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ازبکستان در محیط ناامنی قرار گرفت. در تاجیکستان جنگ داخلی شعله‌ور بود، در افغانستان هم، در سال 1996 طالبان  بر کابل چیره شد، در داخل کشور نیز تشکیلات زیرزمینی اسلامی شکل گرفت.

 

به گزارش سرویس امنیت ملی در دهه 1990، گارد قدیمی مقامات امنیتی پر بود از افرادی که بیش از آنکه به تاشکند وفادار باشند، به مسکو وفادار بودند، در میان نسل جدید هم سیاستمداران چندان هوشمندی وجود نداشت نمونه‌ای از سیاستمداران نسل جدید، عبدالعزیز کامیلف است که اکنون ریاست وزارت امور خارجه ازبکستان را بر عهده دارد. در این شرایط، کریمف برای سرویس امنیت ملی به کسی نیاز داشت که قادر به درک آنچه در کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد باشد، صادقانه خدمت کرده و نرمی بیش ازحدی به دشمنان نشان ندهد. این فرد رستم عنایتف بود، یک مقام امنیتی شرق‌شناس که شخصا به اولین رئیس جمهور ازبکستان وفادار بود.

 

عنایتف پس از ریاست سرویس امنیت ملی در سال 1995 بلافاصله اقدامات شدیدی را علیه مخالفان و اسلامگرایان آغاز کرد. بسیاری از آنها را از بین برد و یا در زندان‌های ژاسلیک (Жаслык) پنهان کرد. از سال 1995، رژیم ازبکستان شروع به سرکوب خبرنگاران مستقل، فعالان حقوق بشر، مخالفان و بازرگانانی می‌کند که تمایلی به انجام فعالیت تجاری با نیروهای امنیتی نداشتند.

 

در زمان عنایتف نیروهای امنیتی به اربابان واقعی کشور تبدیل شدند. عوامل  سرویس امنیت ملی دوباره در دانشگاه‌ها (معمولا در مقام مشاور رئیس دانشگاه)، در ارتش، و پس از حوادث اندیجان حتی در وزارت کشور هم ظاهر شدند، که  این امر تا حد زیادی  به کاهش تأثیر این وزارتخانه انجامید. هر جا که پای همکاری با خارجی‌ها مطرح می‌شد، حضور نمایندگان سرویس امنیت ملی خود به خود معلوم بود.

 

پس از کریمف

پس از مرگ کریمف، انتقال آرام قدرت به شوکت میرضیایف، بدون حمایت‌های عنایتف غیرممکن به نظر می‌آمد. بین متقاضیان اصلی میراث کریمف، به وضوح برخی توافقات وجود داشت. رستم عظیمف وزیر دارایی وقت می‌بایست پست نخست‌وزیری را اشغال می‌کرد، عنایتف هم با تحت نظرگرفتن رقابت میرضیایف و عظیمف و این که این رقابت موجب تهدید ثبات ازبکستان نشود، نقش داور را ایفا می‌نمود. در آن زمان هیچ کس گمان نمی‌کرد میرضیایف به زودی قادر به خلاص‌شدن از شر هر دو رئیس خود خواهد بود.

 

قصد میرضیایف برای کنار گذاشتن نیروهای امنیتی از قدرت بسیار سریع بروز یافت. حتی در سرآغاز ریاست جمهوری‌اش، از نیروهای امنیتی و مقامات خواست تا کابوس کسب و کار را متوقف کنند. در سپتامبر 2016، چند روز پس از مرگ کریمف، میرضیایف قانون جدیدی «درباره ارگان های وزارت کشور» به امضا رساند. افزون بر این، در ماه فوریه 2017، رئیس جمهور با انتقاد شدید از کارکنان پلیس ازبکستان، آنها را به رشوه‌خواری، سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات شغلی متهم کرد.

 

برکناری عنایتف از مسئولیت، در پی چندین تصمیم شاخص احساس شد. اولین مورد، تغییر و جایگزینی ریاست سرویس امنیتی رئیس جمهور بود. میرضیایف به کادرهای قدیمی اعتماد نداشت و اتابک شاخانف، معاون گارد حفاظت ریاست جمهوری، داماد (شوهرخواهر) کوچک خود را در این پست منصوب کرد.

 

میرضیایف همچنین رابطه‌ای دوستانه‌ای با علیشیر عثمانف، یکی از بزرگترین الیگارشی‌های روسیه که موجبات حمایت اقتصادی و تماس با مسکو را برای رئیس جمهور جدید ازبکستان فراهم کرد برقرار نمود.   

 

22 دسامبر 2017 میرضیایف سخنرانی چهار ساعته‌ای در پارلمان ایراد کرد که در آن پیشنهاد محدود کردن قدرت شورای امنیت ملی و تصویب قانون جدیدی «درباره سرویس امنیت ملی» را ارائه داد. پس از این فراخوان، ناظران سرویس امنیت ملی از دانشگاه‌ها خارج شدند، طبق برخی مدارک، روند کاهشی در ساختارهای سرویس‌های امنیتی هم آغاز شد.

 

سرانجام، ادهم احمدبایف وزیر کشور ازبکستان، دستگیر شد. عنایتف به وضوح این سیگنال را دریافت کرد که اگر وی هم تصمیم بگیرد در برابر اراده رئيس جمهور مقاومت کند چنین سرنوشتی در انتظار اوست. فرمان دستگیری وزیر شخصا از جانب ایختی‌یُر عبدالله‌یف، دادستان کل ازبکستان صادر شد که اکنون به عنوان رئیس جدید شورای امنیت ملی به جای عنایتف منصوب شده است. بازداشت وزیر احمدبایف، با حضور کارمندان گارد حفاظت ریاست جمهوری، وزارت کشور و دادستانی کل صورت گرفت و کارمندان سرویس امنیت ملی در جریان این دستگیری قرار نداشتند.

 

عنایتف به چند دلیل نمی‌توانست به طور جدی میرضیایف را به چالش بکشد. اول آنکه عنایتف به دلیل کهولت سن (در حال حاضر بیش از 70 سال دارد) و بیماری (دیابت)، به وضوح از نظر استقامت و قدرت جسمی به پای رئیس جمهور نمی‌رسد. دوم، مردم ازبکستان، هر اندازه هم که به لحاظ سیاسی منفعل باشند، در صورت ایجاد مناقشه‌ی آشکار، به وضوح از رئیس جمهور جانبداری می‌کنند، چرا که در این کشور وفاداری به طور خودکار به جانب رئیس دولت انتقال می‌یابد. سوم، قدرت‌های جهانی سعی می‌کردند از بروز چنین مقابله‌ای که می‌توانست منجر به بی‌ثباتی کل منطقه شود جلوگیری کنند.

 

بنابراین، عنایتف کناره‌گیری صلح‌آمیز و امن را ترجیح داد، سپس وی در پست مشاور ریاست جمهوری در مسائل سیاسی و حقوقی منصوب شد. عنایتف طی سال‌های ریاست سرویس امنیت ملی به اندازه کافی سرمایه‌هایی را برای خود انباشت تا نگران آینده خود و فرزندانش نباشد. خانواده رئیس امنیتی سابق کنترل بسیاری از صنایع سودآور ازبکستان را برعهده دارند. این صنایع عبارتند از طلا و جواهرسازی، تولید نفت و گاز، اموال غیرمنقول و مستغلات در داخل کشور و همچنین در اتریش، روسیه و امارات متحده عربی. با توجه به داده‌های اوسینت، آخرین عملیات مالی خانواده عنایتف سرمایه‌گذاری در ساخت یک مجتمع مسکونی در دبی به ارزش 12 میلیون دلار بود.



ظاهرا، عنایتف از رئیس‌جمهور تضمین‌هایی را برای امنیت و حفظ سرمایه خانواده خود دریافت کرده. یا دست کم پیشتر، در حد امکان هر کاری را انجام داد تا منابع درآمد خود تأمین کند. قبل از این که به دست مقامات ازبکستان بیفتند.

 

آزادی اصلاحات

کنارنهادن رستم عنایتف از حیات سیاسی ازبکستان دورنمای گسترده‌ای را برای شوکت میرضیایف می‌گشاید. کاهش تدریجی فعالیت سرویس امنیت ملی، انتصاب یک فرد وفادار به ریاست سرویس، به طور چشمگیری آزادی عمل رئیس جمهور جدید را به ویژه در زمینه اصلاحات اقتصادی افزایش می‌دهد

 

رستم عنایتف، دیگر به دلیل تجربه و بیوگرافی (شرایط زندگی و کاری) خود، نمی‌تواند اصلاحات میرضیایف را بپذیرد، وی در کل به کار بر روی واقعیت‌های دیگر خو گرفته است. انتقادات عمومی رئیس جمهور وی را برمی‌آشفت، اما رشد ساختار جدید قدرت، یعنی گارد ملی (مشابه گارد ملی روسیه)، به وضوح به منافع سرویس امنیت ملی دست‌درازی کرد.

 

ساختار قدرت جدید در واقع بخشی از وظایف سرویس امنیت ملی و وزارت کشور را از آنها خارج کرده و به دست گرفته است. برای وزارت کشور که نفوذ آن بدون برکناری وزیر آن هم کاهش یافته بود، چنین تصمیمی از جانب رئیس جمهور، چندان تأسف‌آور نبود، اما برای  سرویس امنیت ملی، این اقدام رئیس جمهور (برکناری رئیس آن) به معنی ازدست‌دادن اقتدار سرویس امنیت ملی است. میرضیایف در نشست شورای امنیت ازبکستان  اظهار داشت که در 15-20 سال گذشته رویکردهای موجود نسبت به مسائل حفظ نظم و امنیت عمومی نادرست و غیرسیستمی بود، اما شورای امنیت به این مسئله توجهی نمی‌کرد.

 

با برکناری عنایتف، میرضیایف به حاکم تمام‌عیار ازبکستان تبدیل شد. مقاماتي که  قبلا می‌توانستند با شک و تردید نسبت به برخی از اقدامات و طرح‌های نوآورانه رئيس‌جمهور برخورد کنند، سيگنال مشخصي دريافت کردند که میرضیایف، اصلاحات خود را متوقف نکرده و خرابکاری را تحمل نخواهد کرد.

 

امروزه هدف اصلی رئیس جمهور ازبکستان آزادسازی اقتصادی است، اما در اینجا، بدون افزایش شفافیت کار آژانس‌های امنیتی، تعدیل روابط بین دولت و کسب و کار و تقویت نهاد مالکیت خصوصی نمی‌توان کاری از پیش برد.

 

به دلیل قدرت مطلق نیروهای امنیتی که کسب و کار را هم از دست سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی خارج کرده بود، شهرت ازبکستان در بازارهای بین‌المللی زیاد نیست؛ از این رو، برای نوسازی اقتصادی باید تصویر یک شریک قابل اعتماد از کشور ایجاد شود. تاشکند باید بر روی جایگاه خود در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی کار کند و برای آزادسازی و بهبود شرایط کسب وکار گام‌های واقعی بردارد. به وضوح در این تصویر، نیروهای امنیتی ورزیده قدیمی که عادت کردند هیچ مسئولیتی در قبال اقدامات خود بر ضد کسب وکار نداشته باشند، نقش نمی‌بندند.

 

دوره جمهوری شوروی ازبکستان با مرگ کریمف به پایان رسید، اما تنها اکنون، پس از برکناری عنایتف، ساکنان ازبکستان می‌توانند در واقع به آسانی نفس بکشند.



 

 

نویسنده: رافائل ستارُف، تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در مرکز مسکوی موسسه کارنگی

 

منبع: مرکز مسکوی موسسه کارنگی

 

مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران





 

«آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»