۲
 

افزایش تقابل دولت تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۳
Share/Save/Bookmark
 
ولی کوزه گر کالجی: درخواست اخیر دولت تاجیکستان از پیمان امنیت دسته جمعی برای شناسایی حزب نهضت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی و نیز توافق اخیر دولت تاجیکستان با دولت ترکیه برای اتخاذ رویکردی مشابه جریان فتح الله گولن در قبال فعالیت حزب نهضت اسلامی، گویای آن است که به موازات تشدید فشارها در عرصه داخلی، دولت تاجیکستان درصدد تنگ تر نمودن هر چه بیشتر فعالیت حزب نهضت اسلامی در سطح منطقه ای است که در این راستا، گام بعدی می تواند مطرح نمودن حزب نهضت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی در سازمان همکاری شانگهای (سطح منطقه ای) و نیز اتحادیه اروپا (سطح بین المللی) باشد. با عنایت به تحولات یاد شده، در این نوشتار کوشش می شود درک بهتری از نوع رویکردهای اخیر دولت تاجیکستان در قبال حزب نهضت اسلامی در عرصه داخلی و منطقه ای حاصل شود.
 
ایراس: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان  که در سال ١٩٩٠ میلادی بنیان نهاده شد و سال ها استاد عبدالله نوری فقید رهبری و هدایت آن را برعهده داشت، بیش از دو دهه به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ تاجیکستان و تنها حزب اسلامی قانونی و ثبت شده در فضای سیاسی سکولار آسیای مرکزی محسوب می شد. پس از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در سال‌های ١٩٩٢- ١٩٩٧ و بر اساس توافقنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از بیست و هفتم ژوئن سال ١٩٩٧ میلادی، طبق سهمیه ٣٠ درصدی برای مخالفان، بخشی از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نیروهای دولتی ملحق شدند و این حزب به صورت رسمی وارد فرایند سیاسی این کشور شد و در عرصه رقابت های انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور ورود پیدا کرد. هر چند حضور و نقش آفرینی نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل با محدودیت های فراوانی مواجه بود که منجر به کشمکش میان این حزب و دولت تاجیکستان شد.

  در جریان انتخابات پارلمانی ٢٧ فوریه سال ٢٠٠٠ میلادی، حزب نهضت اسلامی با کسب دو کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفت. این روند در انتخابات پارلمانی ٢٧ فوریه و ١٣ مارس ٢٠٠٥ میلادی نیز تکرار شد و حزب نهضت اسلامی تنها موفق به کسب ٢ کرسی در پارلمان تاجیکستان شد که در اعتراض به نحوه برگزاری و نتایج انتخابات، این حزب اقدام به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٦ میلادی نمود. در این بین، درگذشت استاد عبدالله نوری، بنیانگذار و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اوت ٢٠٠٦ میلادی نیز موجب تضعیف رهبری حزب و نیز تشدید فشارهای سیاسی از سوی دولت تاجیکستان شد. در نتیجه در  انتخابات پارلمانی اول ماه مارس ٢٠١٥ میلادی (اسفند ١٣٩٣)، حزب نهضت اسلامی نتوانست حد نصاب ورود به مجلس یعنی کسب حداقل پنج درصد آرا را بدست آورد و در نتیجه، همان ٢ کرسی (از مجموع ٦٣ کرسی پارلمان) که طی چند دوره در اختیار داشت را نیز از دست داد.

رهبران نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد هستند که پروتکلی تحت عنوان پروتکل ۳۲- ۲۰ در سال ۲۰۱۱ به صورت محرمانه در شورای امنیت تاجیکستان برای حذف حزب نهضت اسلامی از عرصه سیاسی این کشور به تصویب رسید و حذف تدریجی این حزب از پارلمان و دیگر عرصه های سیاسی را در راستای اجرای پروتکل ۳۲- ۲۰ مصوب سال ٢٠١١ میلادی ارزیابی می کنند.

به هر ترتیب، حذف حزب نهضت اسلامی از پارلمان تاجیکستان در مارس ٢٠١٥ میلادی با حمله مسلحانه به ساختمان های وزارت کشور و وزارت دفاع تاجیکستان در سپتامبر ٢٠١٥ میلادی تکمیل شد. در پی بروز این رویداد، دولت تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی این کشور را مسئول حملات مسلحانه به نهادهای دولتی دانست و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان پس از این درگیری‌ها، ژنرال «عبدالحلیم میرزا نظرزاده» مشهور به «حاجی حلیم» را از معاونت وزارت دفاع برکنار کرد. به زعم دولت تاجیکستان، حمله افراد مسلح به نهادهای دولتی توسط اين ژنرال سازماندهي و مديريت شده است که در ابتدای دهه ١٩٩٠ میلادی، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است و به عنوان بخشی از توافق صلح سال ١٩٩٧ میلادی (سهم ٣٠ درصدی مشارکت نهضت اسلامی در ساختارهای دولتی) وارد وزارت دفاع تاجیکستان شده بود. هر چند حزب نهضت اسلامی هرگونه ارتباطی را با ژنرال نظرزاده و حمله به اماکن دولتی رد و تکذیب نمود، اما پس از ممانعت از برگزاری کنگره سالانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه در ١٥ سپتامبر ٢٠١٥ میلادی (٢٤ شهریور ١٣٩٤)، دادگاه عالی تاجیکستان با صدور حکمی در ٢٩ سپتامبر ٢٠١٥ میلادی، حزب نهضت اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام و کلیه فعالیت های این حزب را در سراسر تاجیکستان ممنوع اعلام کرد.

  پس از اعلام ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی، فشار دستگاه های قضایی و امنیتی تاجیکستان علیه این حزب اسلامی به طرز قابل توجهی افزایش یافت. دفتر مرکزی حزب نهضت اسلامی در شهر دوشنبه پلمب و اموال متعلق به محی الدین کبیری، رهبر حزب اسلامی نیز توقیف شد. چاپخانه حزب نهضت اسلامی و دفتر مرکزی حزب در شهر دوشنبه نیز از سوی دادستان کل و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان پلمپ گردید. برخی از مقامات ارشد نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله «سعید عمر حسینی» معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جلال  الدین محمود، عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. همچنین بسیاری از رهبران و اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی نظیر «واحدخان قاصد الدین‌اف» مسئول انتخاباتی حزب و «محمد علی هیئت» معاون حزب نهضت اسلامی ممنوع الخروج شدند که بسیاری از آن ها در دادگاه محاکمه و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.

  با این وجود، حضور و فعالیت برخی از رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ایران، ترکیه و نیز کشورهای اروپایی موضوعی بود که رهبری تاجیکستان با حساسیت و نگرانی خاصی آن را دنبال می نمود. در واقع، از دیدگاه دولت و نهادهای امنیتی تاجیکستان، فعالیت رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج از مرزهای تاجیکستان عملاً موجب ناکامی روند اقدامات امنیتی و قضایی علیه این حزب اسلام گرا در داخل مرزهای تاجیکستان خواهد شد.

در این بین، بیشترین حساسیت بر روی محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان متمرکز شد. بخشی از دلایل واکنشی که دولت تاجیکستان به حضور محی الدین کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در آذر ١٣٩٤ نشان داد نیز در همین راستا بود؛ هر چند تاثیرگذاری شدید این موضوع بر روابط ایران و تاجیکستان و به ویژه تداوم دو ساله آن تناسب منطقی چندانی با گذشته روابط نزدیک و سنتی دو کشور نداشت و با توجه به سفر ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه در بهمن ١٣٩٤ و نیز تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در مجلس شورای اسلامی در همین مقطع که نوعی پیام حسن نیت به طرف تاجیکی محسوب می شد، انتظار می رفت که مسائل موجود بین ایران و تاجیکستان حل و فصل شود و این گونه طولانی و فرسایشی نشود.
 
   طی چند ماه اخیر روند تقابلی دولت تاجیکستان با رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج از مرزهای تاجیکستان وارد مرحله جدیدی شده است. در نخستین گام، نماینده دادستانی کل تاجیکستان از سازمان پیمان امنیت دسته جمعی درخواست نمود که نام حزب نهضت اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی و سیاه منطقه قرار دهد. اهمیت این موضوع برای دولت تاجیکستان از آن جهت بود که قرار گرفتن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی، موجب بازداشت و استرداد برخی از رهبران و اعضای مهم حزب در کشورهایی چون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس به تاجیکستان خواهد شد و فضا را برای فعالیت نهضت اسلامی در سطح منطقه با محدودیت به مراتب بیشتری مواجه خواهد ساخت.

   با توجه به نقش محوری و تعیین کننده روسیه در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، پذیرش نهایی این درخواست منوط به چراغ سبز و موافقت مسکو خواهد بود. به ویژه آن که طرح موضوع قرار گرفتن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نیز تنها یک ماه پس از سفر ولادمیر پوتین به تاجیکستان صورت گرفته است و لذا احتمال فراوان می رود که این موضوع در دستور کار مذاکرات رهبران روسیه و تاجیکستان قرار داشته است. این احتمال وجود دارد که دولت تاجیکستان با ایجاد فرصت به روسیه در فضابخشی بیشتر به نیروهای نظامی در قالب پایگاه های هوایی و برگزاری مانورهای مشترک نظامی، ممکن است نظر مساعد روسیه را برای گنجاندن نام حزب نهضت اسلامی در فهرست گروه های تروریستی سازمان پیمان امنیت جمعی جلب نماید.

 تاکنون مقامات سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و دولت روسیه، واکنشی به درخواست دولت تاجیکستان نشان نداده اند. بخشی از این تامل و ملاحظه روس ها نیز به موقعیت این کشور در کنار ایران به عنوان ضامنین صلح تاجیکستان در سال ١٩٩٧ میلادی بر می گردد. در صورتی که روس ها با این درخواست دولت تاجیکستان موافقت کنند، عملاً یکی از ضامنین قرارداد صلح تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی را به عنوان یکی از گروه های تروریستی و افراطی به رسمیت خواهد شناخت که این امر موفقیت دیپلماتیک بزرگی را نصیب دولت تاجیکستان خواهد کرد.

    به نظر می رسد در صورتی که اهداف دولت تاجیکستان در گنجاندن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی محقق شود، گام بعدی این کشور، قراردادن نام این حزب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و افراطی سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. براساس منشور و اساسنامه سازمان همکاری شانگهای، مقابله با «سه عنصر اهریمنی» یعنی افراط‌گرایی، تروریسم و تجزیه طلبی، از مهم ترین اولویت های این سازمان محسوب می شود و طی دو دهه گذشته، مقابله با فعالیت گروه هایی چون طالبان، القاعده، حزب التحریر ازبکستان و گروه های اسلامی و قومی ترکان اویغور سین کیانگ چین در همین چهارچوب صورت گرفته است. لذا این احتمال وجود داردکه دولت تاجیکستان در اجلاس پیش روی سازمان همکاری شانگهای که در آستانه قزاقستان (ژوئن ٢٠١٧ میلادی) برگزار خواهد شد، این موضوع را مطرح و به تصویب برساند که در صورت تحقق، موفقیت بزرگ دیگری برای دولت تاجیکستان محسوب خواهد شد.

   همچنین توافق اخیر دولت تاجیکستان با دولت ترکیه برای اتخاذ رویکردی مشابه جریان فتح الله گولن در قبال فعالیت حزب نهضت اسلامی نیز حائز اهمیت است. چنانچه کمیته امنیت ملی تاجیکستان اعلام نموده است پس از رایزنی‌های انجام شده، سرانجام دولت ترکیه به این نتیجه رسیدند که این حزب دارای خطر جدی بوده و با سازمان تروریستی «فتح الله گولن» تفاوتی ندارد. کوشش دستگاه قضایی و امنیتی تاجیکستان در ایجاد مشابهت میان «حزب نهضت اسلامی» و «تشکیلات گولن» از آن جهت صورت می پذیرد که پس از کودتای نظامی 15 جولای ٢٠١٦ میلادی در ترکیه، سفارت این کشور در تاجیکستان با برگزاری چند نشست مطبوعاتی از مقامات دوشنبه درخواست کرد که سازمان های مربوط به فتح الله گولن را تعطیل کند. متعاقب این درخواست بود که فعالیت سازمان «دیالوگ» یکی از مجموعه‌های آموزشی «فتح الله گولن»، رهبر حرکت «خدمت» ترکیه در تاجیکستان با دستور مقامات امنیتی این کشور در سپتامبر ٢٠١٦ میلادی تعطیل شد. بنابراین، دولت تاجیکستان با تعطیلی مراکز وابسته به تشکیلات گولن این انتظار را داشت که ترکیه نیز در اقدامی متقابل، فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع اعلام کند. چنانچه مقامات قضایی تاجیکستان اعلام کرده اند، مقامات قضایی و امنیتی ترکیه متقاعد شده اند از ورود اعضا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به داخل خاک این کشور جلوگیری کنند.

بازداشت قمرالدین افضلی از مسئولان حزب نهضت اسلاتمی در استان ختلان تاجیکستان به هنگام تحویل مدارک برای ثبت نام  و اخذ اقامت در استانبول ترکیه در آوریل ٢٠١٧ میلادی و انتشار اخباری مبنی بر اخراج برخی از اعضای نهضت اسلامی از ترکیه می تواند در این راستا ارزیابی شود. 

   اما بدون تردید، چالش بزرگ دولت تاجیکستان فعالیت و تحرکات اعضای حزب نهضت اسلامی در سطح برخی از کشورهای اروپایی است. اتحادیه اروپا هنوز حاضر به پذیرش درخواست دولت تاجیکستان مبنی بر تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی نشده است. همین امر موجب شده است رهبران و اعضای نهضت اسلامی با شرکت در اجلاس ها و کنفرانس های اروپایی، موضوع ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی و بازداشت و زندانی شدن اعضای آن را به عنوان نقض حقوق بشر و اقدامی غیر دموکراتیک مطرح نموده و از این طریق زمینه فشار بین المللی را علیه دولت تاجیکستان فراهم نمایند. نمونه بارز این رویکرد، شرکت بیش از ٢٠ نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه ٢٤ در نشست شورای حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، پایتخت لهستان در اکتبر ٢٠١٦ میلادی بود که منجر به اعتراض و ترک نشست از سوی هیئت رسمی دولت تاجیکستان شد.
 
  از این رو، به نظر می رسد یکی از مهم ترین اقدامات بعدی دولت تاجیکستان، شناسایی حزب نهضت اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی در سطح اتحادیه اروپا باشد. شرایط ملتهب کنونی منطقه آسیای مرکزی و افغانستان که به شدت تحت تاثیر حضور شهروندان آسیای مرکزی در انفجارهای سن پترزبورگ، سوئد و استانبول و عضویت بسیاری از شهروندان کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان در گروه داعش و جبهه النصره قرار دارد نیز فضا را برای تعریف حزب نهضت اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و افراطی در سطح کل منطقه و نیز اتحادیه اروپا بیش از هر زمانی فراهم ساخته است تا از این طریق، مهم ترین نیروی مخالف سیاسی دولت تاجیکستان به طور توامان در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی تحت فشار و انزوا قرار گیرد.
   
نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو شورای علمی موسسه ایراس



 



 
کد مطلب: 3150
مولف : ولی کوزه گر کالجی
 


 
محی الدین قادراف
Tajikistan
۱۳۹۶-۰۲-۱۰ ۲۳:۱۷:۴۵
سلام. تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را در این مرحله حساس تاریخ بشری لازم است خصومت و بدبینی را کنار گذاشته و به هم بیایند و حسن تفاهم داشته و سازش کنند. دشمن از خدا می خواهد که شکافی میان مردمان فارسی زبان افغانستان و تاجیکستان و ایران ایجاد گردد. ابرمردهای سه کشور هم فرهنگ و هم زبان و هم دین باید اندیشه کنند. از اینکه فعالیت نمایندگی کمیته امداد امام خمینی (ر.ه)، نمایندگی هلال احمر و رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان تعطیل شده، تنها مردم عادی زیان برداشته و از کمک های بلاعوض و داروی ارزان قیمت و رشد فرهنگ باستانی مان مرحوم هستند و این عمل به منفعت کار نیست. شاید بگوئید که این حرف هارا به دولت خودتان برسانید. البته که خواهیم رساند، اما صدا از دو کف به هم زدن در می آید و یک کف صدا ندارد.
موفق و سلامت باشید.

محی الدین قادراف
(172)
 
ولی کوزه گر کالجی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۱۱ ۱۰:۵۸:۳۷
جناب آقای قادراف، ضمن تشکر از نقطه نظراتی که ذیل مقاله مرقوم فرمودید، تردیدی نیست که بهبود روابط ایران و تاجیکستان نیازمند تعامل هر دو طرف ایرانی و تاجیکی است. چنانچه در مقاله نیز اشاره شد، پیرو سفر آقای ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه در بهمن ١٣٩٤ و نیز تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در مجلس شورای اسلامی در همین مقطع که نوعی پیام حسن نیت به طرف تاجیکی محسوب می شد، انتظار می رفت که مسائل موجود بین ایران و تاجیکستان حل و فصل شود و این گونه طولانی و فرسایشی نشود. اما در عمل تمایل چندانی از طرف تاجیکستان مشاهده نمی شود؛ چنانچه در حاشیه اجلاس سازمان اکو در اسلام آباد نیز دیداری میان روسای جمهور دو کشور صورت نگرفت. در حالی که میان روسای جمهور ایران و ترکیه با وجود اختلافات به مراتب عمیق تر و گسترده تر از ایران و تاجیکستان، دیدار رسمی انجام شد. بنابراین در عین اختلاف نظر هم می توان گفت و گو داشت و به تدریج، سوتفاهمات و اختلافات پیش آمده را برطرف کرد تا روابط نزدیک و دوستانه ایران و تاجیکستان با همه اشتراکات فرهنگی، تمدنی و زبانی به روال سابق بازگردد. (173)