جهانگیر کرمی در گفتگو با فرارو بررسی کرد

تصمیم نوژه: شورای عالی امنیت و مجلس ایران

تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۰۲
Share/Save/Bookmark
 
بي خبر آمدند، اما وقتي رفتند خبرهاي زيادي ايجاد کرده بودند. حضور هواپيماهاي روسي در پايگاه هوايي نوژه همدان در هفته گذشته با واکنش هاي مختلفي در ايران روبرو شد. ابتدا برخي از نمايندگان مجلس به اين موضوع اعتراض کردند. وزير دفاع در پاسخ عنوان کرد اين موضوع ربطي به مجلس ندارد و تا هر وقت لازم باشد اين همکاري با روس ها ادامه خواهد يافت. اما وي در کمتر از 12 ساعت بعد خبري شدن اين همکاري از سوي روس ها را ناشي از "خودنمايي" و "بي معرفتي روسها" دانست.
 
ايراس: بي خبر آمدند، اما وقتي رفتند خبرهاي زيادي ايجاد کرده بودند. حضور هواپيماهاي روسي در پايگاه هوايي نوژه همدان در هفته گذشته با واکنش هاي مختلفي در ايران روبرو شد. ابتدا برخي از نمايندگان مجلس به اين موضوع اعتراض کردند. وزير دفاع در پاسخ عنوان کرد اين موضوع ربطي به مجلس ندارد و تا هر وقت لازم باشد اين همکاري با روس ها ادامه خواهد يافت. اما وي در کمتر از 12 ساعت بعد خبري شدن اين همکاري از سوي روس ها را ناشي از "خودنمايي" و "بي معرفتي روسها" دانست.

بعد از آن بود که رسانه هاي روسيه از تعليق استفاده از پايگاه همدان خبر دادند. ساعتي بعد سخنگوي وزارت خارجه اعلام کرد آن چه که انجام شده يک کار موقت و با هماهنگي بوده است که عجالتا پايان پذيرفت. اما صبح روز سه شنبه علي لاريجاني اعلام کرد پرواز هواپيماهاي روسي از همدان متوقف نشده است. لاريجاني از ادبيات وزير دفاع هم انتقاد کرد که البته منجر به نامه دهقان به وي شد. وزير دفاع در اين نامه ضمن ابراز تأسف از سوءتفاهم ايجاد شده گفت به هيچ وجه قصد تضعيف شأن و جايگاه مجلس يا نمايندگان را نداشته است.

اما ساعاتي بعد از اظهارنظر رئيس مجلس، علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: هواپيماهاي روسيه ديروز (دوشنبه) از پايگاه همدان نرفتند، بلکه طبق طراحي عمليات، پنجشنبه آنجا را ترک کردند.

روس ها چرا آمدند و چرا رفتند؟ آيا اين همکاري پايان پذيرفته است؟

به گزارش ايراس، دکتر جهانگير کرمي استاد دانشگاه تهران و تحليل گر مسائل روسيه در گفتگو با فرارو در اين زمينه گفت: «در رابطه با استفاده روسيه از پايگاه هوايي نوژه بايد گفت بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در يک موضوعي که مربوط به دفاع از منافع کشور است همکاري محدود و موقتي با روسيه در راستاي منافع مشترک دو کشور در خاورميانه و مبارزه با تروريسم صورت گرفته است. لذا  بر اساس قانون اساسي مرجع تشخيص همکاري در چنين موضوعاتي شوراي عالي امنيت ملي است.»

وي ادامه داد: «بنا به ماهيت همه فعاليت هاي امنيتي معمولا اينگونه فعاليت ها محرمانه مي مانند اما متاسفانه اين موضوع به وسيله يک سايت خبري روسي افشا شد و اشاره وزير دفاع ايران به "بي معرفتي" روس ها به اين موضوع بود که نبايد از داخل يک پايگاه نظامي عکس برداري و منتشر مي شد  و بيشتر يک اظهار نظر شخصي بود تا اعلام مواضع ملي.»

اين استاد دانشگاه اظهار کرد: «اما درباره اتمام اين همکاري بايد گفت در پنج سال اخير اَشکال مختلفي از همکاري نظامي ميان ايران و روسيه براي مقابله با تروريسم به ويژه در بحران سوريه وجود داشته که اين اشکال بنا به ماهيت عمليات نظامي و سطح و وضعيت همکاري هاي طرفين هميشه متحول و متفاوت بوده است.»

وي ادامه داد: «در يک دوره همکاري هاي اطلاعاتي، ميداني و ترکيبي و در دوره ديگري شليک موشک از منطقه مشترک دو کشور در درياي خزر و در مقطعي ديگر استفاده از پايگاه هوايي نوژه براي سوخت رساني هواپيماهاي روسي انجام شده است. لذا اين همکاري نه يک پيمان نظامي يا توافق بلند مدت، بلکه يک همکاري عملياتي مشخص بوده اگرچه اهداف پشت اين همکاري مهم و به نوعي راهبردي است چون موضوع مقابله با تروريسم براي منافع دو کشور و ثبات منطقه امري حياتي ست.»

وي افزود: «بنابراين در شکل عمليات و آنچه مربوط به واقعيت آن است موضوع استفاده از پايگاه هوايي نوژه يک استفاده دائمي نبوده و شکل اين همکاري هاي عملياتي در پنج سال گذشته متفاوت و متحول بوده و اتمام آن به معناي اين است که ضرورت هاي ميداني اين همکاري به پايان رسيده است؛ اگرچه به نظر مي رسد اين همکاري ها ادامه پيدا مي کند منتهي شکل آن مانند گذشته بنا به اقتضاء شرايط ميداني و همکاري هاي مشترک دو کشور متفاوت خواهد بود.»

کرمي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است اعلام پايان اين همکاري ناشي از دلخوري ايران از خبري کردن اين همکاري از سوي روس ها يا دلخوري روس ها از واکنش اخير وزير دفاع ايران بوده باشد؟، گفت: «خير؛ من معتقد نيستم که لزوما اين موضوع به دلخوري ارتباط داشته باشد.»

وي ادامه داد: «درست است که خطايي از سوي خلبان يا يکي از تکنسين هاي عمليات پرواز روس ها سر زده اما افشاي آن از سوي رسانه ها آنقدر اهميتي ندارد که به دليل آن همکاري دو کشور در مبارزه با تروريسم مورد خدشه واقع شده يا به آن خاتمه داده شود.»

کرمي در پاسخ به اين سوال که آيا اينکه در عصر ارتباطات و ماهواره ها توقع داشت اين همکاري خبري نشود، توقع درستي است؟، گفت: « طبيعتا در دنيا همه دولت ها روزانه دهها اقدام و برنامه براي تامين امنيت ملي خود دارند و مسائل مربوط به امنيت ملي مسائلي نيست که به راحتي بتوان آنها را رسانه اي کرد .»

وي با بيان اينکه در دنيا دهها پايگاه نظامي خارجي وجود دارد اظهار کرد: «اگر قائل به اين باشيم که در عصر ارتباطات و اطلاعات همه تحولات درون اين پايگاههاي نظامي به اطلاع مردم برسد آنگاه بايد روزانه همه فعل و انفعالات درون اين پايگاههاي نظامي را در رصد رسانه ها داشته باشيم در حالي که همه کشورها اين موضوعات را امور سري و محرمانه مي دانند.»

وي ادامه داد: «به طور مثال آيا دولت  هاي غربي و يا ارمنستان و يا ترکيه اجازه مي دهند همه اتفاقاتي که در 26 پايگاه نظامي خارجي در اين کشور روي مي دهد در معرض ديد عموم قرار بگيرد؟ در حالي که اساسا عکس برداري از پايگاههاي نظامي ممنوع است. اينکه ماهواره ها يا خبرنگاران بتوانند اطلاعاتي را صيد کنند واقعيتي غير قابل انکار است، اما هيچ دولتي حاضر نيست خود اين اطلاعات را در معرض ديد عموم قرار دهد. و لذا پنهان کاري در نوع و ماهيت همکاري نظامي ايران و روسيه امري مربوط به امنيت ملي است که رده بندي خاصي دارد و نبايد انتظار رسانه اي شدن آن را داشت.»

کرمي در پاسخ به اين سوال که آيا نمايندگان مجلس نبايد از اين همکاري قبل از وقوع آن اطلاع مي داشتند، گفت: «اينکه تصميمات امنيتي محرمانه و سري دولت ها به اطلاع مجلس رسانده شود در هيچ قانوني از جمله قانون اساسي ايران وجود ندارد. طبق قانون اساسي ايران شوراي عالي امنيت ملي اين اختيار را دارد که در موضوعات مربوط به امنيت و دفاع ملي تصميماتي بگيرد و در اين زمينه شرطي براي اطلاع به نهادي ديگر وجود ندارد.»

وي ادامه داد: «اعضاي شوراي عالي امنيت ملي نيز ترکيبي از نهادهاي مختلف از جمله فرماندهان سپاه و ارتش، نهادهاي ديپلماتيک، نمايندگان رهبري، رئيس جمهور و رئيس مجلس است که اين ترکيب اين حق را به آنها مي دهد که نوع و ماهيت اين تصميمات را مشخص کنند.»

وي افزود: «اما ورود مجلس به اين موضوعات آنهم بعد از اجراي تصميم و رسانه اي شدن آن هيچ منافاتي با اختيارات شوراي عالي امنيت ملي ندارد. مجلس مي تواند از طريق مکانيزم هاي مشخصي که وجود دارد در اين موضوع ورود کند و از دولت و وزرا سوال کند. اما اين به آن معنا نيست که تصميمات شوراي عالي امنيت ملي در موضوعات مربوط به امنيت کشور منوط به اجازه مجلس باشد؛ چراکه اساسا چنين چيزي ناقض اختيارات رئيس جمهور و حاکميت ملي در کشورها است که وقتي امنيت ملي اقتضاء مي کند بخواهند ابتدا مصوبه مجلس را بگيرند.»

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: «لذا واقعيت امر  اينست که معمولا اين قبيل تصميم ها در شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ مي شوند و آنگاه مجلس مي تواند در چارچوب اختيارات خود ورود کند و از دولت سوال نمايد.»


پايان گفتگو/




 
کد مطلب: 1822