گروه بین المللی بحران

رقابت های راه ابریشم در آسیای مرکزی

ترجمه اختصاصی
تاریخ انتشار : جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۴
Share/Save/Bookmark
 
گزارش حاضر به تحلیل اهمیت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جنبه های تاثیر این دو پروژه بر توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت منطقه ای و نیز تاثیرگذاری احتمالی این دو طرح بر ژئوپلتیک پیچیده آسیای مرکزی می پردازد.
 

سخن سردبیر: گزارش حاضر به تحلیل اهمیت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جنبه های تاثیر این دو پروژه بر توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت منطقه ای و نیز تاثیرگذاری احتمالی این دو طرح بر ژئوپلتیک پیچیده آسیای مرکزی می پردازد.



1. ابتکار یک کمربند-یک جاده چین و کمربند اقتصادی جاده ابریشم
کمربند اقتصادی جاده ابریشم بزرگترین بخش ابتکار یک کمربند-یک جاده چین به عنوان برنامه ای به شدت جاه طلبانه با هدف سرمایه گذاری یک تریلیون دلاری در زیرساخت های جدید حمل و نقل و تجارت میان چین و دیگر نقاط جهان است. وو جیانمین، عضو فقید کمیته مشاوره ای سیاست خارجی وزارت امور خارجه چین و عضو موسسه گروه بین المللی بحران، مدعی بود که ابتکار یک کمربند-یک جاده مهم ترین و گسترده ترین ابتکاری است که چین تابحال در دستور کار خود قرار داده است. ابتکار یک کمربند-یک جاده شامل شصت کشور جهان در دو بخش است: جاده ابریشم دریایی در طول مسیرهایی دریایی چین و کمربند اقتصادی جاده ابریشم با هدف بهبود اتصالات جاده های زمینی اوراسیا به اروپا. در این میان، آسیای مرکزی منطقه کلیدی برای تحول موفقیت آمیز آن به شمار می آید.
 
ابتکار یک کمربند-یک جاده از این جهت ابتکار نامیده شده است که اهداف یا راهبردهای مشخص اندکی داشته و فاقد ساختار نهادینه است. به نظر می رسد که وزرای چین، رهبران کسب و کارهای دولتی و مقامات محلی و منطقه ای، هر یک پیشنهادات مرتبط با حوزه فعالیت خود را در پاسخ به مفاهیم گسترده و جامع این ابتکار مطرح نمودند. در نتیجه، ابتکار یک کمربند-یک جاده و کمربند اقتصادی جاده ابریشم به عنوان یکی از اجزای این ابتکارعمل، اساسا چتر جدیدی برای پروژه ها و سرمایه گذاری های مجزای کنونی و همچنین ابتکارهای جدید به شمار می آید.
 
در تعاریف اقتصادی، هدف ابتکار یک کمربند-یک جاده بهبود وضعیت اقتصاد چین – که اخیرا سرعت رشد آن کند شده– از طریق توسعه بازارهای جدید و تولید نیاز برای توانمندی های چین در بخش آلومینیم، فولاد، ساخت و ساز و دیگر صنایع است. چین خواستار تبدیل شدن به شریک کلیدی کشورهای اوراسیا در بخش های تجارت و سرمایه گذاری و نیز ایجاد مسیرهای جدید برای تجارت با اروپا است. سیاستگذاران چینی امیدوارند که این اقدامات باعث کاهش نابرابری های وسیع اقتصادی میان مناطق غربی و داخلی فقیرتر و محصور در خشکی چین با سواحل شرقی مرفه تر این کشور شود و از این رو، کمک به به ثبات اجتماعی چین نماید.
 
به لحاظ ژئوپلیتیکی،کمربند اقتصادی جاده ابریشم به عنوان بخشی از ابتکار یک کمربند-یک جاده، مولفه کلیدی «دیپلماسی همسایگی» رئیس جمهور چین به حساب آمده و هدف از آن، بهبود روابط با کشورهای پیرامونی چین از طریق ایجاد کالاهای عمومی همچون ارتباطات حمل و نقلی و زیرساخت های تولید نیرو است. در این چارچوب، این کمربند اقتصادی چارچوبی برای مدیریت اقتصادی ارائه می کند، بطوریکه قدرت چین را – منابع عظیم سرمایه و وام های ارزان، تخصص و قابلیت تولید و ساخت و ساز – به نفوذ سیاسی تبدیل کرده و دستورکار جدیدی برای جهانی شدن منطبق با تعاریف چین تعیین کند. با توجه به آنچه در مجمع کمربند و جاده در می 2017 اشاره شد، این ابتکارعمل کلان ابزاری برای ارتقای چین در داخل و خارج به عنوان یک قدرت تعیین کننده دستورکار بین المللی به شمار می آید.
 
ابتكار يك كمربند - يك جاده همچنین دربرگیرنده ضمنی ایدئولوژی نیز است. این ابتکارعمل بصورت غیررسمی چالشی برای الگوی توسعه اقتصادی غرب که تاکید بر اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری و کمک های فنی در بخش های آموزش و سلامت داشته، اما بطور گسترده ای از زیرساخت های عمومی امتناع می ورزد، بحساب می آید. دولت چین امیدوار است که برنامه سرمایه گذاری کلان در پروژه های زیرساختی که تماما با اعتبارات دولتی انجام می گیرد باعث تحریک رشد اقتصادی منطقه در آینده شود. اگر ابتکار یک کمربند – یک جاده موفقیت آمیز طاهر گردد، برخی از تحلیلگران حدس می زنند که این ابتکارعمل می تواند مبنایی برای نوع جدیدی از نظم بین المللی که در آن چین ایفاگر نقش اصلی است، قرار گیرد. در این تعریف، این ابتکار عرصه ای آزمایشی برای ایده های جدید سیاست خارجی چین به حساب می آید.
 
برای موفقیت این طرح ابتکاری، تامین بودجه ضروری است. کمیسیون ملی اصلاحات و توسعه چین در مارس 2017 اعلام کرد که این کشور از سال 2013 میلادی، بیش از 50 میلیارد دلار در کشورهایی که در مسیر یک کمربند-یک جاده قرار دارند، سرمایه گذاری و توافق هایی را به ارزش 305 میلیارد دلار بین سال های 2014 تا 2016 برای پروژه های جدید ساخت و ساز منعقد کرده است. در نوامبر 2014، رئیس جمهور چین اعلام کرد که 40 میلیارد دلار از سرمایه صندوق جاده ابریشم به منظور «سرمایه گذاری و حمایت های مالی از زیرساخت، منابع، همکاری های صنعتی و مالی و دیگر پروژه ها در کشورهای مستقر در مسیر  کمربند و جاده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور چین در مجمع کمربند و جاده در می 2017 اعلام نمود که 540 میلیارد یوان بیشتر (حدود 80 میلیارد دلار) از جمله 100 میلیارد یوان (بیش از 15 میلیارد دلار) برای اعتبارات صندوق اختصاص خواهد یافت. تا اواخر سال 2016، صندوق جاده ابریشم ملزم به توافقاتی به ارزش حداقل 3 میلیارد دلار شده بود، اگرچه سرمایه گذاری اولیه به جای آسیای مرکزی، در روسیه، پاکستان و اروپا بود.
 
از بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا با صد میلیارد دلار سرمایه نیز انتظار می رود که منبع مالیه ای برای ابتکار یک کمربند-یک جاده باشد، اگرچه در ابتدا و در دو سال اول فعالیت خود، وام های حداکثر دو میلیارد دلاری اعطا می کرد. بانک صادرات-واردات چین و نیز بانک توسعه چین کماکان مهم ترین نقش ها را در تامین مالی پروژه های ابتکار یک کمربند-یک جاده، بخصوص پروژه های کمربند اقتصادی جاده ابریشم در آسیای مرکزی ایفا می کنند. این بانک ها از رویه های جاری وام های آسان به دولت ها مشروط به استفاده کشورهای آسیای مرکزی از مقاطعه کاران چینی استفاده می کنند.
 
1-1. برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشم
اسناد رسمی تاکید بر اهداف اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم از جمله ارتباطات حمل و نقلی، تجارات آزادانه، همگرایی مالی و تبادلات آموزشی، فرهنگی و گردشگری دارد. فراتر از ریشه های تاریخی آن، این ایده ریشه در تاریخ برنامه ریزی نوین چین دارد. هنگامی که رئیس جمهور این کشور طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را در آلماتی قزاقستان در سپتامبر 2013 آغاز نمود، وی دنباله رو «لی پینگ»، نخست وزیر فقید این کشور، بود؛ فردی که در جریان سفر سال 1994 خود به قزاقستان، احداث راه ابریشم جدید را خواستار شد. اخیرا، استراتژیست های چینی نیز این مفهوم را در پاسخ به راهبرد آمریکایی «توازن مجدد» در برابر آسیا، به عنوان مانعی در برابر سیاست «حرکت به سمت غرب» چین احیا نموده اند. راهبرد «گردش به اوراسیا» یا «حرکت به سمت غرب» با هدف گستراندن «برنامه توسعه غربی» چین به سمت حوزه آسیای مرکزی، به عنوان منطقه ای که این کشور رقابت کمتری با ایالات متحده دارد، از سوی پکن در دستور کار قرار گرفته است.
 
دو هدف راهبردی در خصوص کمربند اقتصادی جاده ابریشم قابل اشاره است. نخست، ایجاد راه های جایگزین واردات/صادرات و تامین انرژی و کاهش وابستگی به خطوط راهبردی دریایی در جنوب شرق آسیا؛ دوم، ایجاد یک منطقه ثبات در دو سوی مرز غربی چین.
 
توجه اولیه امنیت و ثبات چین در منطقه و امنیت و ثباتی که امیدوار است کمربند اقتصادی جاده ابریشم در نیل به آن کمک کند، معطوف به منطقه خودمختار سین کیانگ بوده است. این منطقه با هشت کشور مرز مشترک دارد و برخوردار از پانزده بندر داخلی و منابع غنی طبیعی است که آن منطقه را به لحاظ راهبردی تبدیل به دروازه ورود به دیگر بازارها و فرهنگ ها کرده است. حدود 46 درصد از جمعیت 72 میلیون نفری منطقه سین کیانگ، اویغور هستند. اویغورها قومی مسلمان بوده که روابط تاریخی و فرهنگی با ملت های آسیای مرکزی و ترکیه دارند. تنش های طولانی مدت میان اویغورها و دیگر چینی ها (قوم هان) ریشه های عمیق و پیچیده ای دارد. این تنش ها مبتنی بر روایت های تاریخی متعارض بوده و بواسطه دوری نسبی از مرکز چین، فقر، سطوح پایین آموزش، تفاوت های زبانی و فرهنگی و تبعیض های قومی و دینی، این تنش ها نیز تشدید شده است. سرمایه گذاری های عظیم دولتی در سین کیانگ و مهاجرت های گسترده از دیگر استان ها به این منطقه باعث رشد سریع تولید ناخالص داخلی سین کیانگ شده است، اما همزمان نابرابری های اقتصادی را میان گروه های قومی متعدد و متفاوت افزایش داده است و به نگرانی های اویغورها در خصوص ادغام فرهنگی دامن زده و از این رو خواستار خودمختاری بیشتر و گسترده تری شده است.
 
به نظر می رسد بسیاری از موارد خشونت و ناآرامی های کوچک در سین کیانگ در نتیجه جرم، فساد، تبعیض و دیگر اختلافات محلی است، اما خشونت ها و
دو هدف راهبردی در خصوص کمربند اقتصادی جاده ابریشم قابل اشاره است. نخست، ایجاد راه های جایگزین واردات/صادرات و تامین انرژی و کاهش وابستگی به خطوط راهبردی دریایی در جنوب شرق آسیا؛ دوم، ایجاد یک منطقه ثبات در دو سوی مرز غربی چین
ناآرامی های گسترده تر و جدی تر همچون شورش های سال 2009 در اورومچی (پایتخت سین کیانگ) که به کشته شدن حداقل 197 نفر منجر شد، بیانگر نارضایتی های گسترده اجتماعی-سیاسی دارد. برخی حملات مهم که شامل اویغورها در سین کیانگ، پکن (2013) و کانمینگ (2014) می شود، دربردارنده برخی تاکتیک های تروریستی بوده و به نظر می رسد این حملات از سوی گروه ها و افراد سیاسی که حداقل برخی از آن ها بواسطه ایدئولوژی رادیکال اسلامی یا جدایی طلبی تحریک شده اند، سازماندهی گردیده اند. کارشناسان ضدتروریسم چین نگران از انتقال تاکتیک های تروریستی و اسلام بنیادگرا از خاورمیانه و آسیای مرکزی به سمت چین بوده و به حزب اسلامی ترکستان که مسئولیت حملات را بر عهده گرفته و نیز اقدامات گروه های تروریستی خارجی و شواهدی که اویغورها در یک جبهه با داعش در عراق و سوریه می جنگند، اشاره دارند.
 
پاسخ و واکنش از جانب دولت های مرکزی و منطقه ای شامل افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد محلی، برنامه های اجتماعی، اقدامات ایجابی در حوزه سیاست های قومی، اعمال محدودیت بر مناسک و پوشش دینی، تشدید برنامه های ضدتروریسم به همراه نظارت و استقرار گسترده نیروهای پلیس و شبه نظامیان بوده است. نتایج این اقدامات دقیقا مشخص نبوده و برخی تحلیلگران نگران از آن هستند که ثبات کوتاه مدت صرفا پوششی بر تنش های فزاینده باشد. چین از پهپادها، سیم های خاردار و دوربین های نظارتی برای حفاظت از مرزهای سین کیانگ استفاده می کند و خواستار همکاری امنیتی مرزی گسترده تر با استان های همجوار سین کیانگ شده است.
 
تاکنون تاثیر اصلی کمربند اقتصادی جاده ابریشم بر منطقه سین کیانگ، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به سطوح بالا از طریق سرمایه گذاری های دولتی مشخص بود. در حال حاضر، این سرمایه گذاری نه منتج به افزایش حجم تجارت میان سین کیانگ و آسیای مرکزی و نه باعث افزایش سهم تجارت منطقه سین کیانگ شده است. در طول زمان، تا آنجایی که زیرساخت های حمل و نقل، هاب ها و مناطق ویژه که از اجزای این «کمربند» به شمار می روند، ثابت کردند که به لحاظ اقتصادی موفقیت آمیز بوده اند، ممکن است به افزایش تجارت و سرمایه گذاری منجر شده و همچنین فرصت هایی را بخصوص کمپانی های بزرگتر وتشکیلات دولتی همچون «سپاه تولید و ساخت و ساز سین کیانگ» بوجود آورده است.
 
با این حال، نفوذ این ابتکار کلان بر برخی ریشه های نارضایتی همچون نابرابری و تنش های سیاسی محدود خواهد شد، مگر آنکه پروژه های زیرساختی «سخت» این ابتکار با تلاش های «نرم» گسترده تری همچون توجه جدی تر به شکایات و نظارت های قومی-دینی، سیاست های امنیتی دقیق تر و برنامه های بیشتر با هدف تقویت مشارکت جامعه محلی در تجارت به عنوان مثال از طریق آموزش مهارت های کسب و کار و اختصاص سرمایه اولیه برای کسب و کارهای کوچک ادغام گردد.
 
در راستای حمایت از اهداف دولت مرکزی چین از منطقه سین کیانگ، کمربند اقتصادی جاده ابریشم باعث تقویت نقش چین در سازمان همکاری شانگهای که شامل چهار کشور از پنج جمهوری آسیای مرکزی به همراه روسیه، چین و از ژوئن 2017 هند و پاکستان بوده و متمرکز بر موضوعات امنیتی و ضدتروریسم می باشد. با توجه به استقرار مقر سازمان همکاری شانگهای در پکن، این سازمان همچنین ابزاری برای ارائه تصویر بهتر و گسترش دسترسی های منطقه ای پکن بکار گرفته می شود، هرچند کارایی آن با محدودیت هایی رو به رو بوده است. در حالی که چین امیدوار بود تا سازمان همکاری شانگهای را تبدیل به بازیگری اقتصادی در چارچوب توافق تجارت آزاد تعریف نماید، روسیه با این ایده مخالفت نمود. از این رو، کمربند اقتصادی جاده ابریشم چارچوب جایگزینی برای گسترش نفوذ اقتصادی چین ارائه کرده است.
 
در سطح آسیای مرکزی، توجه اصلی بر بهبود زیرساخت های حمل و نقل و انرژی در کنار دو کریدور بزرگ حمل و نقل که از طریق اتصالات و ارتباطات بین کشوری، پیشران همکاری های اقتصادی به شمار خواهند آمد. کریدور اقتصادی پل زمینی اوراسیای جدید که چین را به اروپا از طریق قزاقستان به روسیه وصل می کند، بر اساس زیرساخت های ریلی و راهی کنونی احداث گردید، اما سرعت کمی در توسعه توانمندی حمل و نقلی جدید خود داشته است. ابتکارهای جدید شامل خط ریلی پرسرعت در روسیه است که زمان سفر بین مسکو و کازان را از 12 ساعت به 3.5 ساعت کاهش داده است. این طرح که از سوی چین تامین مالی و احداث شده است، در آینده با هدف ایجاد مسیر پرسرعت از مسکو تا پکن گسترش خواهد یافت.
 
چین تاکید بیشتری بر توسعه مسیر دوم، یعنی «کریدور اقتصادی چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا» دارد که سین کیانگ را به قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان بدون عبور از روسیه متصل می سازد. از طریق این مسیر، محور شمالی تکمیل می شود بطوریکه خطوط ریلی از ترمینال تجاری جدید در قورغاس در مرز چین و قزاقستان تا بندر آکتائو قزاقستان در دریای خزر احداث می گردد. از آکتائو، حمل و نقل از دریای خزر تا آذربایجان و گرجستان و اتصال به خط ریلی جدید باکو-تفلیس-ارس میسر می گردد. از آکتائو به سمت جنوب، خط ریلی بین قزاقستان، ترکمنستان و ایران افتتاح شده است. اولین قطار بین چین و ایران در فوریه 2016 آغاز بکار کرد. در سپتامبر 2016، اولین قطار از چین به مقصد افغانستان پس از دوازده روز حرکت از نانتونگ به حیرتان در افغانستان رسید.
 
به لحاظ بازرگانی، تمامی این خطوط جدید مناسب نخواهند بود. این خطوط ریلی در مقایسه با خطوط دریایی، زمان قابل توجهی را برای کالاهای باارزش، اما کم حجم ذخیره می کند، اما برای تجارت با اروپا، استفاده از این خطوط ریلی بسیار گران بوده و مقرون به صرفه نیست. قزاقستان درصدد اتصال مسیرهای ترانزیتی به مناطق ویژه اقتصادی جدید با هدف بیشینه سازی تاثیرات محلی است. از منطقه ویژه اقتصادی قورغاس-ورودی شرقی و بندر داخلی که افتتاح آن با تبلیغات گسترده در 2 جولای 2014 از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، اعلام شد، این انتظار می رود که «رشد اقتصادی سرتاسر اوراسیا را تحریک نماید».
 
پیشرفت های این بندر داخلی سرعت پایینی داشته و توسعه آن بواسطه کاهش تقاضای مصرف کنندگان قزاقستانی با موانعی رو به رو شده است، با این حال ناظران بر این باورند که این بندر داخلی احتمالا این موانع را پشت سر خواهد گذاشت، چرا که به عنوان مثال در می 2017، دو شرکت متمول «کاسکو» و «جیانگسو لیانیونگنگ» از کشو چین، 49 درصد از سهام این بندر داخلی را از طرف قزاقستانی خریداری کرده و در جریان سفر رئیس جمهور چین به آلماتی در ماه ژوئن 2017، قراردادی به ارزش 8 میلیارد دلار میان دو کشور به امضا رسید و دو دولت مقرر داشتند تا ابتکار یک کمربند – یک جاده چین منطبق با سیاست اقتصادی «مسیر روشن» قزاقستان تعریف و اجرا گردد. بنا به اظهارات یک مقام مسئول در شرکت راه آهن قزاقستان، همزمان با افزایش خدمات و کاربری قطارها در این کشور، هزینه های جابجایی کاهش و فرایندهای گمرکی در مرز قزاقستان سرعت بیشتری به خود گرفته است. تفاوت فاصله ریل ها میان کشورها مستلزم تغییر ارابه های واگن ها است، اما در صورت استفاده از «قطارهای واحد» که دارای واگن های باربری ثابت و پیوسته ای هستند، از تاخیرهای احتمالی و اتلاف وقت جلوگیری می کند.
 
دیگر مسیرها نیز، سفرهای داخلی را دستخوش تحول کرده است. در ژوئن 2016، روسای جمهوری چین و ازبکستان خط ریلی جدیدی به ارزش 1.6 میلیارد دلار میان دره فرغانه و تاشکند که شامل طولانی ترین تونل به طول کمتر از 19 کیلومتر در منطقه بوده را افتتاح نمودند. این مسیر بخشی از مسیر ریلی ای است که بنا بود جنوب قرقیزستان را به غرب چین متصل سازد؛ موضوعی که دو طرف کماکان در حال مذاکره هستند. خط ریلی قدیمی از تاجیکستان عبور می کرد که به دلیل اختلافات موجود میان دو کشور باعث ایجاد معضل و مشکلاتی برای مسافران در مبادی مرزی می شد. این پروژه، نمونه ای از همکاری ها میان بانک های توسعه با بانک جهانی (195 میلیون دلار) و صندوق مالی اگزیم­­بانک (350 میلیون دلار) است.
 
این مسیرهای حمل و نقل جدید در نهایت مبنایی برای شکل گیری شبکه بین منطقه ای جدید خواهد بود. تاجیکستان نیز با حمایت چین، در حال توسعه­ی مسیرهای ریلی و جاده ای داخلی خود است. با این حال، احداث مسیرهای بین کشوری، که پیش نیازی بر موفقیت کمربند اقتصادی جاده ابریشم است، به مراتب دشوار تر است. به عنوان مثال، مسیر کاشغر (چین) به اوش (قرقیزستان) و پس از آن به سمت ازبکستان با چالش هایی در کشور قرقیزستان رو به رو شد و چین را مجبور ساخت تا به جای این مسیر، مسیر شمال-جنوب را احداث نماید. مرزهای قرقیزستان-ازبکستان و تاجیکستان-ازبکستان برای سفر و تجارت کماکان دردسر آفرین است، اگرچه وضعیت در مرز قرقیزستان-ازبکستان بهبود یافته است. چین مسیرهای جاده ای بین غرب چین و جنوب قرقیزستان را بازسازی کرده است؛ مسیرهایی که در حال حاضر مورد استفاده کامیون ها به مقصد تاجیکستان و افغانستان مورد استفاده قرار می گیرد. مسیرهایی که بخشی از آن از افغانستان عبور می کند،  پرچالش ترین مسیرها به شما می آید؛ از جمله آنکه پروژه ریلی تاجیکستان-افغانستان-ترکمنستان با چالش های متعدد امنیتی و سیاسی رو به رو است.
 
در کنار خطوط ریلی جدید، چین با هدف کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه، بر احداث خطوط لوله جدید متمرکز شده است. بر اساس اظهارات «کنستانتین سیروژکین»، تحلیلگر قزاقستانی، چین در سال 2012 میلادی بالغ بر 25 درصد از نفت تولیدی قزاقستان را در اختیار خود داشت. خط لوله قزاقستان-چین که درسال 2005 مورد بهره برداری قرار گرفت، نفت را از میدان فراساحلی کاشاقان انتقال می داد. خط لوله چین-آسیای مرکزی مسیر صادراتی اصلی برای گاز ترکمستان به شمار آمده که همین امر باعث وابستگی زیاد این کشور به شرکای خود در پکن شده است. در حال حاضر، راه اندازی شعبه چهارم این خط لوله با تاخیر رو به رو شده است.
 
فعالیت های اقتصادی چین نه تنها حول ارتباطات و تجارت، بلکه حول سرمایه گذاری
اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادلی با صندوق‌های ساختاری اتحادیه اروپا ندارد که به کاهش نابرابری‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک می‌کند. در واقع، اتحادیه اقتصادی اوراسیا هرگز در نقش نوعی سازمان توسعه برای کشورهای فقیرتر طراحی نشد
در صنعت نیز تعریف می گردد. در قرقیزستان، کارخانه سیمان در شهر آراوان به بهره برداری رسیده و همچنین خبر تاسیس کارخانه های دیگر در مناطق ایسیک­کول و اوش اعلام شده است. در تاجیکستان، سرمایه گذاران چینی چندین کارخانه جدید تولید سیمان تاسیس کردند و تولید آن ها در بازه زمانی 2013 تا 2015، پنج برابر شده است. بخش «نیرو» نیز دیگر حوزه مهم برای سرمایه گذاری به شمار می آید. شرکت چینی «تبیان» پروژه نیروگاه برق شهر دوشنبه به ارزش 350 میلیون دلار را در دسامبر 2016 تکمیل و نیروگاه برق و حرارتی بیشکک را بازسازی نمود. در سال 2015، شرکت تبیان همچنین پروژه 390 میلیون دلاری انتقال برق بین شمال و جنوب قرقیزستان را به بهره برداری رساند. با اجرای این پروژه، قرقیزستان از انتقال برق از طریق خاک ازبکستان بی نیاز شد.
 
1-2. چالش های جاده ابریشم
این پروژه های زیرساختی و سرمایه گذاری های تجاری ظرفیت ایجاد تحول در آسیای مرکزی را دارد و باعث احیای ارتباطات چین با ایران، خاورمیانه، قفقاز و شرق اروپا می شود. در واقع، این پروژه ها زمینه روابط منطقه ای ارتقایافته را فراهم ساخته و به رشد گسترده اقتصادی در سطح منطقه کمک می کند. با این حال، این پروژه ها و سرمایه گذاری ها با معضلات و مخاطرات جدی ای رو به رو است.
 
1-2-1. احساسات ضدچینی
گزارش رسمی یکی از مقامات چینی درباره کمربند اقتصادی جاده ابریشم بر طبیعت مشارکتی آن تاکید دارد، که در جهت هماهنگی با «سازوکارهای همکاری چند جانبه» موجود طراحی شده است و ابراز می دارد که باید با مشورت و رایزنی، به طور مشترک ساخته شود تا منفعت همگان را برقرار سازد.  به همین جهت، چین قصد دارد سوظن های محلی درباره تاثیر روز افزون آن را کاهش دهد و امیدوار است که کمربند اقتصادی جاده ابریشم باعث بهبود نگرش کشورهای آسیای مرکزی درباره چین شود. کشور چین به ویژه همکاری با برنامه های ملی موجود را تا جایی که امکان دارد پیشنهاد می دهد. در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای مسیری پیچیده برای عضوگیری، یک رژیم نظم دهنده مداخله گر و هیئتی فراملی در مسکو است، کمربند اقتصادی جاده ابریشم هیچ ساختار حکومتی فراملی یا قوانینی را به ذی نفعان تحمیل نمی کند. یک هدف کمربند اقتصادی جاده ابریشم و «دیپلماسی همسایگی» جدید چین، به طور تاثیرگذاری بهبود نگرش های طرفداری از چین در همسایگان مجاور این کشور است.
 
ولیکن، این کاری مشکل است. نگرش های ضد چینی در تمامی سطوح جامعه در کشورهای آسیای مرکزی گسترده است و کلیشه های نژادپرستانه اغلب به صورت عمومی در رسانه ها پخش می شوند. برخی از سیاستمداران محلی، شخصا این قضیه را به عنوان بخشی از تمایلات بیگانه هراسی وسیع تری در نظر می گیرند ولی ادعا می کنند که همکاری با چین به دلایل تاریخی بیشتر شده است. در حالی که نخبگان با پیش بردن روابط با چین بیشتر موافق هستند و آینده سرمایه گذاری عظیم با شروط سیاسی اندک را بسیار جذاب می دانند، رنجش اقتصادی و ملی گرایانه، محیطی تحریک برانگیز ایجاد می کند که هیچ دولت آسیای مرکزی یا پکن نباید آن را نادیده بگیرد. «افزایش چین هراسی و چین دوستی بر موقعیت سیاسی، ژئواستراتژیکی و فرهنگی در منطقه تاثیر می گذارد که این تاثیر می تواند در جهت سرعت بخشی یا کاهش سرعت گسترش چین در آن باشد.»
 
این نگرش های منفی به ویژه در قزاقستان و قرقیزستان وجود دارند. برطبق نظرسنجی ها، قرقیزهای بیشتری چین را به عنوان تهدیدی اقتصادی می بینند تا یک شریک؛ آنها همچنین روسیه، قزاقستان، ترکیه و اتحادیه اروپا را بیشتر به عنوان شرکای مهم اقتصادی در نظر می گیرند. چنین تفکراتی به ویژه در بین فعالان ملی گرایی قزاق وجود دارد که اعتقادات آنها درباره چین با رنجش اقتصادی همراه است. اقدامات نوآورانه ای نظیر تسهیل روند اخذ ویزا برای گردشگران چینی، به شدت مورد انتقاد فعالان ملی گرای قزاق واقع شده است.
 
در قرقیزستان، نگرش ضد چینی اغلب موجب اعتراض می شود یا اینکه رهبران سیاسی از آن برای بسیج مردم بر ضد شرکت های چینی استفاده می کنند. در اوت 2011، سه معدنچی چینی در معدن طلای سولتون ساری در استان نارین مورد حمله قرار گرفتند. افراد محلی ادعا کردند که چینی ها موارد ایمنی محیطی را نادیده گرفته و با کارگران قرقیز رفتار بدی داشتند. در سپتامبر 2012، افراد محلی در جلال آباد به یک کمپ که کارگران جاده ای چینی در آن اقامت داشتند، در نزدیک معدن طلای چارات حمله کردند و درباره تاثیر ترافیک کامیون ها در جاده اعتراض داشتند. در اکتبر 2012، پس از دریافت گزارشی مبنی بر نزاع بین کارگران چینی و قرقیز، معترضان عملیات میدان طلای تالدی بولاک لوبرزنی را که توسط چینی ها اداره می شد، متوقف کردند. در سال 2015، بین کارگران محلی و چینی در یک معدن مس در قزاقستان که یک فرد چینی صاحب آن بود، نزاع صورت گرفت.
 
این اختلافات با شرکت های خارجی دیگری نیز اتفاق افتاد ولی ظاهرا شرکت های چینی بیشتر مورد هدف قرار گرفتند. تمایل شرکت های چینی برای استخدام چینی ها به جای افراد محلی نیز به طور خاص باعث ایجاد تنش شده است. کارگران چینی اغلب مورد آزار قرار می گیرند و شرکت های چینی بسیاری به کارمندان خود هشدار می دهند که از جامعه ای که در آن کار می کنند، جدا باشند. این امر، حس عدم اعتماد را در هر دو طرف تشدید می کند و این عقیده را تقویت می کند که اعمال و انگیزه های چینی ها در کشورهای آسیای مرکزی مبهم و خودخواهانه است. در نتیجه، تمایلات بیشتری در جهت استفاده بیشتر از کارگران محلی بوجود آمده است. این موقعیت ها همیشه برای کارهای حرفه ای و با حقوق بالا بوجود نمی آید، بلکه هرچه شهروندان آسیای مرکزی بیشتر در چین آموزش می بینند و زبان چینی می آموزند، موقعیت های مدیریتی بیشتری هم به کارمندان غیر چینی اختصاص می یابد. زمین های کشاورزی در بیشتر کشورهای آسیای مرکزی کمیاب هستند و به همین دلیل توزیع زمین ها نیز می تواند منبعی برای جنگ و نزاع باشد. ملی گرایان به ویژه از این ترس دارند که زمین ها به سرمایه گذاران چینی فروخته شوند. در سال 2010، فعالان اپوزیسیون درباره برنامه های کرایه زمین به سرمایه گذاران چینی در آلماتی اعتراض کردند. در آوریل 2016، پس از اصلاح قانونی منبی بر اجاره زمین برای 25 سال، اعتراض های بزرگی در شهرهای آتیرو، آکتوب و سمی در کشور قزاقستان به وقوع پیوست. اگرچه این اقدام به ظاهر برای اصلاح زمان ها صورت گرفت، اعتراض ها ابزاری برای بیان نارضایتی های دیگری نظیر ترس از هجوم مهاجران چینی و عدم اعتماد به شرکت های چینی به ویژه اعمال محیطی و کارهایشان شد. این اعتراض ها به استعفای وزیر انجامید و رئیس جمهور نظربایف پیاده سازی قانون جدید را به تعویق انداخت. با این وجود، مقامات قزاق معاملات کشاورزی به قیمت حدودا دو میلیون دلار را با سرمایه گذاران چینی در ماه می سال 2016 اعلام کردند.
 
قانون گذاران چینی به سروکار داشتن با گروه های کوچک نخبگان حاکم عادت دارند و اهمیت عقیده عمومی را دست کم می گیرند. صاحب نظری چنین بیان می کند: "بیشتر مردم در آسیای مرکزی که تمایلات منفی شدیدی درباره چین دارند، قدرتمند نیستند درحالیکه آنهایی که قدرت را در دست دارند می خواهند با کشور چین همکاری داشته باشند". ولی چنان که تجربه برخی از شرکت های چینی در میانمار و سریلانکا نشان می دهد، چنین طرز فکری می تواند منجر به رفع یا به تعویق افتادن پروژه ها شود.
 
1-2-2. فساد و نظارت
تعجب برانگیز نیست که کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هیچ یک محافظی علیه فساد ندارند یا بر بهبود قانون و مقررات یا نظارت ها تاکیدی ندارند. اگرچه چین بر تعهد خود به استاندارهای نظارتی ملی در اعطای وام از طریق موسساتی نظیر بانک سرمایه گذاری زیرساخت­های آسیایی تاکید دارد، گزارش های پیشین از فساد پنج مرحله ای حول سرمایه گذاری های چینی در آسیای مرکزی حکایت دارد که شامل پرداخت رشوه به مقامات ارشد می شود. سرمایه گذاران چینی اغلب در بخش های فسادبرانگیزی نظیر معدن سرمایه گذاری می کنند که مجوزها به صورت غیرقانونی صادر می شوند و سپس به پیشنهاد دهنده های دیگر مجددا به فروش می رسند. در سپتامبر 2016، گزارش شد که رئیس مرکز ملی قورغاس قزاقستان برای همکاری های برون مرزی با چین، به دلیل اخذ رشوه یک میلیون دلاری دستگیر شد. رئیس اتاق بازرگانی چین در قرقیزستان تائید کرد که برخی سرمایه گذاران چینی نیز در این معاملات کثیف وارد شده اند. شرکت های چینی نیز مانند سرمایه گذاران دیگر در جهت نظارت بر سیستم های فاسد و پیچیده اداری با مشکلاتی رو به رو هستند.
 
بخشی از مشکل به دلیل عدم شفافیت حول بیشتر معاملات است که در آن شرکت ها بدون مناقصه رقابتی انتخاب می شوند. بانک توسعه چین و اگزیم­بانک چین اغلب به دولت وام های کم بهره می دهند که برای پرداخت به شرکت های چینی جهت انجام پروژه های فراساختاری استفاده می شود. به عنوان مثال، یک وام 385 میلیون دلاری در سال  2013 که به دولت قرقیزستان داده شد، کار شرکت تبیان را برای بازسازی اداره برق بیشکک از نظر مالی تامین کرد. این کار باعث بروز جنجال در بین اعضای پارلمان قرقیزستان شد که به آنها گفته شده بود اگزیم­بانک چین این کار را به آنها تحمیل کرده است. مدیر مراکز الکتریکی، ژنرال صلاح الدین آوازوف ابراز داشت که "اگر برای ساخت دوباره پول داشتیم، باید یک مناقصه برگزار می کردیم و چون پولی در دست نداریم، به ناچار به درخواست اگزیم­بانک تن دادیم". در حالی که دولت های آسیای مرکزی و چین با در نظر گرفتن اطلاعات غیر موثق درباره شرکت های مختلف از خرید بدون مناقصه به دلیل کارآمد بودن آن دفاع می کنند، این کار همچنین دیدگاهی درباره مدیریت نادرست و فساد به ما می دهد.
 
نظارت ضعیف و فساد به همین ترتیب عدم احترام به نگرانی های زیست محیطی را تشویق می کنند که آن نیز در جای خود به فعالان بهانه ای برای اعتراض می دهد. در سال 2012، پس از اینکه ساکنین محلی درباره احتمال آسیب محیط زیستی از جانب شرکت سیمان چینی شکایت کردند، اعتراض هایی در آراوان قرقیزستان صورت گرفت.
هدف کمربند اقتصادی جاده ابریشم گسترش سهولت حمل و نقل و تجارت آزادتر برای تسهیل صادرات چین و دسترسی به منابع انرژی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نوعی اتحادیه گمرکی که تعرفه‌های خارجی واردات از کشورهایی را که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیستند افزایش داد، تلاش می‌کند تا نفوذ روسیه را تضمین کند و به آن مشروعیت ببخشد، از جمله از طریق ایجاد روابط با سایر بلوک‌ها مانند اتحادیه اروپا
یک پالایشگاه 300 میلیون دلاری که در کارا بالتا به دست چینی ها اداره می شد، پس از تظاهراتی محلی علیه آلودگی، مجبور شد فعالیت خود را به طور موقت به تعویق بیاندازد. فعالان در کارا بالتا بیان کردند که ساکنینی که نزدیک به پالایشگاه زندگی می کردند به دلیل بو و آلودگی سنگین صنعتی قادر به باز کردن پنجره های خانه خود نبودند. در سال 2015، یکی از ساکنین به گروه بین المللی بحران گفت: "ما به دلل تشعشعات و آلودگی پالایشگاه که تولید می کند، با معضلات بهداشتی دست و پنجه نرم می کنیم. هر ماه باید به دکتر مراجعه کنم و فرزندانم را به وی نشان دهم. هزینه های پزشکی در ماه به هزاران سوم (واحد پول قرقیزستان) افزایش پیدا کرده و هیچکس به ما کمکی نمی کند". این شرکت در سال 2016 به فعالیت خود ادامه داد ولی مشکلاتی نظیر این در منطقه وجود دارد. افزایش سریع در تولید سیمان با استفاده از زغال سنگ در تاجیکستان نیز نگرانی هایی درباره آلودگی به وجود آورده است.
 
2. روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
کمربند اقتصادی جاده ابریشم طرحی بلندپروازانه است و بودجه قابل‌توجهی دارد، اما نفوذ سیاسی منطقه‌ای چین پس از نفوذ روسیه از بقیه بیشتر است. مسکو پیوندهای سیاسی، اقتصادی، شخصی و نهادی مهمی را در آسیای مرکزی حفظ کرده است و از طریق ایجاد نهادهای منطقه‌ای، به دنبال بازگرداندن نفوذ اقتصادی رو به کاهش خود است. فعالیت‌های ابتدایی پساشوروی برای ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای تا هنگام تشکیل اتحادیه گمرکی در سال 2010 میان روسیه، بلاروس و قزاقستان ناکام بود. این اتحادیه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شد. اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و قرقیزستان بودند.
 
2-1. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری در آسیای مرکزی
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شروع خوبی نداشته است. یک بازرگان در شمال غرب قزاقستان گفت: "اتحادیه اوراسیا برای روسیه خوب است، اما برای قزاقستان خیر". آمار تجاری دیدگاه وی را تأیید می‌کند. در 9 ماه نخست سال 2016، تجارت قزاقستان با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مقایسه با دوره مشابه در سال 2015، 26.4 درصد کاهش یافت. بسیاری از مشکلات ناشی از بحران اقتصادی و نوسانات ارزی روسیه بودند. در سال 2014، ارزش روبل روسیه، در مقایسه با دلار آمریکا، به کمتر از نصف میزان خود کاهش یافت و قیمت کالاهای روسیه برای مشتریان قزاقستان ارزان شد و به تولیدکنندگان داخلی آسیب رساند و تا زمانی که ارزش تنگه قزاقستان (واحد پول این کشور) نیز افت‌ کرد، به محدودیت‌های واکنشی از سوی هر دو طرف انجامید.
 
قرقیزستان حتی بیشتر آسیب دید زیرا فروپاشی روبل موجب تضعیف وجه‌رسانی از مهاجران کارگر شد و صادرات خود را بیش از حد گران کرد. کشاورزان قرقیزستان در بهره‌گیری از بازارهای بزرگ جدید کشمکش دارند؛ برای تدارک تولید محصولات برای زنجیره‌های بزرگ ابربازار روسی یا انتقال آن به بازار هیچ ظرفیتی ندارند. بیشتر کالاهای کشاورزی گواهی روشنی ندارند و تعداد اندکی از آزمایشگاه‌ها می‌توانند گواهی لازم را ارائه دهند و به ممنوعیت‌های یک‌جانبه بر صادرات قرقیزستان از سوی کشورهای دیگر انجامید، در حالی که واردات ارزان‌تر از سایر نقاط دنیا در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون محدودیت است. یکی از رهبران تجاری محلی گفت: "سیستم کشاورزی صنعتی ما از بین خواهد رفت و کاملاً به تأمین‌کنندگان خارجی وابسته خواهیم بود."
 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا معادلی با صندوق‌های ساختاری اتحادیه اروپا ندارد که به کاهش نابرابری‌ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک می‌کند. در واقع، اتحادیه اقتصادی اوراسیا هرگز در نقش نوعی سازمان توسعه برای کشورهای فقیرتر طراحی نشد و فعالیت‌ها برای ایجاد ابزارهای تک‌کاره، مانند صندوق توسعه 500 میلیون دلار روسیه و قرقیزستان برای حمایت از افرادی که تحت تأثیر ورودی قرار گرفته‌اند، تأثیر چندانی نداشته است. در ابتدا، در یافتن پروژه‌هایی که مطابق معیارهای وام‌دهی خود بود کشمکش داشت، هرچند بعداً 700 پروژه کوچک را عمدتاً از طریق اعتبارات بانکی محلی، تأمین مالی کرد. همچنین، برخی از تعهدات دوجانبه مهم روسیه به پروژه‌های زیرساختاری ناموفق بودند؛ در سال 2012، روسیه وعده داد دو میلیارد دلار را برای تکمیل نیروگاه‌های برق‌آبی کامبار-آتا و نارین بالا در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کند، اما بحران اقتصادی روسیه و مشکلات مربوط به مذاکره علاقه روسیه به این پروژه‌ها را از بین برد.
 
محبوب‌ترین جنبه اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود در نوعی ترانزیت بین‌مرزی است. یکی از تجار قزاق زمانی را به یاد می‌آورد که یک هفته طول کشید تا محمولات کشتی را از مرز وارد کند: "سه روز در مرز منتظر بودیم و، سپس، سه روز دیگر برای ورود به گمرک." تاجر دیگری می‌گوید که سابقاً مرتب 200 دلار برای عبور کالاها از مرز رشوه می‌داد، اما اکنون پولی نمی‌پردازد. تاجر خانمی در شمال قزاقستان می‌گوید که "پیروزی این اتحادیه اقتصادی اوراسیا آن است که گمرک را حذف کردند که مانع بزرگی بود. همه رشوه‌ها مربوط به آنجا بود."
 
با این حال، سفر بویژه در مرز قزاقستان و قرقیزستان ممکن است دشوار باشد. در عبور از مرز اصلی کُردای، 10 کیلومتر خارج از پایتخت بیشکک، تأخیرات و صفوف همچنان امری عادی است. به گفته یکی از مسافران همیشگی، "هیچ چیز در مرز تغییر نکرد، در واقع، شاید بدتر شد." برخی معتقدند که تأخیرات به‌خاطر آن است که محافظان مرزی به دنبال رشوه‌اند. به گفته یکی از رانندگان "اگر 1000 تا 2000 تنگه (3 تا 6 دلار) پرداخت کنید، می‌توانید بدون مشکل عبور کنید. اگر نه، ماشین را بازرسی خواهند کرد، کالاهایتان را از طریق اشعه ایکس بررسی می‌کنند و به همین ترتیب. اگر این مبلغ را پرداخت نکنید، ممکن است با تأخیر یک ساعته یا بیشتر مواجه شوید."
 
مهم‌ترین تقویت برای قرقیزستان به بخش مهاجرت نیروی کار به روسیه مربوط می‌شود، اگرچه افکار باقی‌مانده ضد مهاجرین در روسیه جنبه تیره‌تری را نشان می‌دهد. مهاجرین قرقیزی به روسیه، به عنوان شهروندان یک کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیگر مجبور نیستند بابت مجوز کار ماهانه (پروانه) پول بدهند یا آزمون‌های زبانی سنگینی بدهند، هر چند قوانین سابق نیز همیشه رعایت نمی‌شد. مقامات قرقیزستان همچنان می‌گویند که کارفرمایان روسی نتوانسته ‌اند قراردادهای کاری مناسبی برای مهاجران فراهم آورند. خشونت روسیه علیه مهاجران در سال ‌های اخیر کاهش یافته است، اما همچنان کارگران آسیای مرکزی با حملات و آزارهای مکرری مواجهند. کشورهای آسیای مرکزی نگرانند که پس از نقش یک ازبک قومی از قرقیزستان در حمله انتحاری در متروی سن پترزبورگ در 3 آوریل 2017، افکار ضد مهاجران دوباره افزایش یابد.
 
گرچه بسیاری از مقامات و بازرگانان در قزاقستان و قرقیزستان از عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا ناراحتند، اما مخالفان نیروی سیاسی قدرتمندی در هیچ ‌یک از دو کشور ندارند. «خروج قزاقستان» محتمل نیست. نخبگان سیاسی و تجاری از عضویت خودداری می‌کنند و یا امیدوارند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتاً روی احکام اقتصادی‌اش تمرکز کند یا اینکه به سازمان «مجازی» دیگری تبدیل شود که با خیال راحت بتوان آن را نادیده گرفت. نظرسنجی‌ها همچنان حاکی از حمایت بالا از عضویت در میان قزاق ها و قرقیزهاست و در هر دو کشور، بیش از 80 درصد نظر مثبت دارند.
 
2-2. گسترش اوراسیا؟
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به صورت نوعی پروژه صرفاً اقتصادی ارائه می‌شود، اما در عمل، روسیه آن را نوعی فعالیت ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک نیز می داند که بستری برای آرزوهای «قدرت بزرگ جهانی» مسکوست. مقامات و تحلیل‌گران روسی درباره «اوراسیای بزرگ» صحبت می‌کنند که، در آن، مسکو در منطقه‌ای از شرق اروپا تا شرق آسیا محور کلیدی محسوب می‌شود. معاون وزیر خارجه روسیه، «ایگور مورگولوف»، ادعا می‌کند که «اوراسیای بزرگ» می‌تواند ادغام میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح راه ابریشم جدید و در میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و آ.سه.‌آن را تسهیل کند. در ماه مه سال 2016، معاون اول نخست‌وزیر روسیه، «ایگور شوالوف»، این طرح را با پیمان تجاری اقیانوس آرام تحت رهبری ایالات متحده مقایسه کرد و گفت "کل فضای اوراسیا به گونه‌ای طراحی شده است تا ظهور مشارکت همه‌جانبه تجاری و اقتصادی را ببیند. این مشارکت، که عمدتاً میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین به وجود می‌آید، برای سایر کشورها باز خواهد بود تا به آن بپیوندند."
 
برای قزاقستان و قرقیزستان، این مسئله نوعی اقدام متعادل‌کننده پیچیده را دربرمی‌گیرد. از یک سو، مقامات هر دو پایتخت مایل نیستند در ژئوپولیتیک پیچیده روسیه گرفتار شوند. هر دو کشور از پیوستن به روسیه در اعمال تحریم واردات کشاورزی از آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا یا در واردات از ترکیه در سال 2015 امتناع کردند. به‌رغم نزاع روسیه با کی‌یف، روابط خود را با اوکراین حفط کرده اند. از سوی دیگر، در پروژه‌ای که می‌تواند ادغام اوراسیا را ارتقا بخشد منافعی می‌بینند.
 
در سال 1994، رئیس‌جمهور قزاقستان، نظربایف، خواستار ادغام اوراسیا شد و برای تشکیل «اتحادیه کشورهای اوراسیا» طرحی را منتشر کرد، که احتمالاً راهی برای تقویت روابط روسیه و قزاقستان بدون تضعیف هویت ملی قزاقستان است. پس از حملات تروریستی و اعتراضات زمینی در شمال غرب قزاقستان در ماه مه و ژوئن 2016، که دولت قزاقستان افراط‌گرایان اسلامی را مسئول دانست، ملی‌گرایان روسی درباره دخالت احتمالی نظامی روسیه در شمال قزاقستان صحبت کردند، که مقصدی برای اقلیت قومی قابل‌توجه روسی است. اما اعتراضات گرایش‌های جدایی‌طلبانه بواسطه عضویت قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا کاهش می‌یابد زیرا ترس اقلیت‌های قومی روس را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، مفهوم اوراسیا برای قزاقستان، هم در مدیریت روابط با روسیه و هم در رفع اختلافات قومی داخلی، سودمند است.
 
در واقع، مفهوم «اوراسیای بزرگ» اکنون عمدتاً بدیعی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در یافتن اعضای بالقوه کشمکش دارد. رهبران ازبکستان و ترکمنستان مخالفان آشتی‌ناپذیر همدیگرند و به نظر می‌رسد به نفع رابطه با چین باشد. در سال 2015، چین به شریک تجاری اصلی ازبکستان تبدیل شد و جایگاه مهم روسیه را گرفت. وقتی شی جین‌پینگ در ژوئن 2016 از ازبکستان بازدید کرد، نخستین رئیس دولت خارجی بود که در پارلمان ازبکستان سخنرانی کرد. با این حال، از برخی
کمربند اقتصادی جاده ابریشم تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دوجانبه را در اولویت قرار می‌دهد، در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا روی همکاری داخلی میان اعضای خود متمرکزست
جهات، ازبکستان در حال حاضر به لحاظ اقتصادی با منطقه اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادغام شده است؛ حداقل دو میلیون ازبک در روسیه کار می‌کنند، هرچند تعداد آن ها کاهش یافته زیرا موانع مهاجرت افزایش و دستمزدها کاهش یافته است.
 
ترکمنستان حتی موضع قوی‌تری در برابر همگرایی منطقه‌ای به خود می‌گیرد، که بواسطه ایدئولوژی رسمی‌اش «بی‌طرفی»، که در واقع سیاست خودانزوایی است، شکل گرفته است. ترکمنستان در نشست ابتدایی سازمان همکاری شانگهای در سال 2007 شرکت کرد، اما حاضر نشد به آن بپیوندد و هر گونه احتمال عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را رد کرده است. بر خلاف سایر کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان تعداد اندکی از مهاجران کارگر در روسیه و تجارت محدودی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد. صادرات اصلی آن، نفت و گاز، عمدتاً به چین جریان دارد. گازپروم روسیه یکی از خریداران بزرگ گاز ترکمنستان بود، اما در اوایل سال 2016، خرید خود را به حالت تعلیق درآورد. همچنین، ترکمنستان در سال 2016 صادرات به ایران را به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه، در حال حاضر، به چین وابستگی شدیدی دارد.
 
تاجیکستان به احتمال زیاد به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می پیوندد، اما تطمیع چین، در میان سایر عوامل، می‌تواند تاجیکستان را به مقاومت تشویق کند. دریافت پول از روسیه در سال‌های 2015-2016 به‌شدت کاهش یافت، اما برای اکثریت جمعیت همچنان منبع اصلی درآمد بود. عضویت در اتحادیه از حمایت عمومی برخوردارست زیرا می‌تواند وضعیت قانونی صدها هزار مهاجر کارگر تاجیک در روسیه را بهبود بخشد. اقتصاددانان طرفدار ادغام یک حالت خوش‌بینانه را ارائه می‌دهند و، در میان‌مدت پس از عضویت، رشد سالانه اقتصادی اضافی تا 3.5 درصد را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، با توجه به رکود عمیق روسیه و هزینه‌های بالای مرتبط با تأمین مالی ادغام تاجیکستان در بلوک اقتصادی، ورود زودهنگام تاجیکستان برای مقامات روسیه با گذشت زمان از جذابیت کمتری برخوردار می شود.
 
کاهش علاقه روسیه به عضویت زودهنگام با دوسوگرایی در شهر دوشنبه همخوانی دارد. بعید است سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در تاجیکستان از سوی سایر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود داشته باشد، در حالی که چین، ایران و کشورهای خلیج فارس همگی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دخیل هستند. اگرچه این سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری همیشه برای مردم عادی سودمند نیست، اما اغلب معاملات پرمنفعتی را برای شرکای محلی ارائه می‌دهند. شرکت‌های نزدیک به دولت طبق گزارش‌ها روابط نزدیکی با چین ایجاد کرده‌اند که حاکی از منفعت احتمالاً بیشتر در میان برخی از اجزا در این رابطه است.
 
با این حال، دیپلمات‌های روسی از جایگاه ممتاز روسیه در آسیای مرکزی اطمینان دارند. از افکار ضد چینی در منطقه آگاهی زیادی دارند و معتقدند که در بلندمدت می‌تواند به نفع مسکو باشد. مقیاس سرمایه‌گذاری چین قابل‌تطابق نیست، اما روسیه پیوندهای زبان‌شناختی، فرهنگی و نظامی اش را تضمینی علیه رسایی بیش از حد چین می‌داند. مسئله بسیار مهم برای ارتباط مسکو با منطقه میلیون‌ها مهاجر کارگر آسیای مرکزی در روسیه و وجهی است که هر سال به خانه می‌فرستند. گرچه ارزش وجه ارسالی ممکن است نوسان داشته باشد، اما برای اقتصادهای ضعیف‌تر آسیای مرکزی، مانند قرقیزستان و تاجیکستان، رگ حیاتی محسوب می‌شوند.
 
3. همکاری و رقابت
پروژه‌های منطقه‌ای چین و روسیه در آسیای مرکزی اهداف متفاوتی دارند. هدف کمربند اقتصادی جاده ابریشم گسترش سهولت حمل و نقل و تجارت آزادتر برای تسهیل صادرات چین و دسترسی به منابع انرژی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نوعی اتحادیه گمرکی که تعرفه‌های خارجی واردات از کشورهایی را که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیستند افزایش داد، تلاش می‌کند تا نفوذ روسیه را تضمین کند و به آن مشروعیت ببخشد، از جمله از طریق ایجاد روابط با سایر بلوک‌ها مانند اتحادیه اروپا. با این حال، واقعیت‌های ژئوپولیتیکی هر دو طرف را مجبور به همکاری کرده است. روسیه به روابط خوب با چین نیاز دارد تا با مشکلات خود با غرب مقابله کند. چین بر نقش تاریخی و امنیتی روسیه در منطقه واقف است؛ هر دو کشور مخالف حضور بیشتر غربی‌ها، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، در اوراسیا هستند؛ جهان‌بینی و ایدئولوژی‌های آنها همپوشانی دارد و اهداف مشابهی در مبارزه با تروریسم و ​​حفظ ثبات دارند. به نظر می‌رسد دو کشور به میزان کافی به هم نزدیکند تا بتوانند تنش‌های میان دیدگاه‌های منطقه‌ای‌ خود درباره آسیای مرکزی را مدیریت کنند.
 
در حال حاضر، روسیه همچنان یکی از بازیگران امنیتی اصلی در منطقه است. روسیه ظرفیت نظامی عملیاتی قابل‌توجه و پایگاه‌هایش در قرقیزستان و تاجیکستان را حفظ می‌کند. همچنین، روسیه رهبر سازمان پیمان امنیت جمعی است؛ این سازمان قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را شامل می‌شود و روابط نظامی‌اش را با ازبکستان و ترکمنستان گسترش داده است، هرچند هر دو کشور با موافقت‌نامه‌های تشکیل پایگاه نظامی یا عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی مخالف شدیدی دارند. هدف روسیه جلوگیری از فروپاشی رژیم در تمامی کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه فروپاشی‌های ناشی از «انقلاب رنگی» غربی، است تا مانع گسترش افراط‌گرایی اسلام‌گرا از افغانستان به آسیای مرکزی و جنوب روسیه شود و با قاچاق مواد مخدر مبارزه کند.
 
چین نیز همین اهداف را دارد و همراه با مسکو معتقدست که رژیم‌های قدرتمند برای کنترل درگیری‌های احتمالی داخلی بهترین ابزارند. پکن و مسکو، در طول سرکوب تظاهرات یا قیام‌ها از سوی دولت، از پاسخ‌های سخت‌گیرانه دولت در اندیجان (ازبکستان) در سال 2005، جانااوزن (قزاقستان) در سال 2011، و گرنو-بدخشان (تاجیکستان) در سال 2012 حمایت کردند. چین و روسیه - همراه با تمام کشورهای آسیای مرکزی به‌غیر از ترکمنستان - عضو سازمان همکاری شانگهای هستند؛ این سازمان نوعی گروه امنیتی برای مقابله با آنچه است که چین «سه شیطان» می‌نامد: تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی مذهبی. با این حال، ظرفیت عملیاتی سازمان همکاری شانگهای محدود است.
 
تحلیل‌گران چینی معتقدند که کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌تواند تعداد اهداف بالقوه چین برای تروریسم و ​​تظاهرات را افزایش دهد زیرا تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل و نقل سبب افزایش حضور شهروندان و پروژه‌های آن ها می‌شود. شرکت‌های چینی احتمالاً از شرکت‌های امنیتی خصوصی چینی و خارجی با کارکنان غیرمسلح برای حفاظت روزانه از عملیات‌های آن ها در آسیای مرکزی استفاده بیشتری خواهند کرد و، در عین حال، به نیروهای امنیتی روسی و دولتی محلی برای پاسخ به تهدیدات جدی‌تر متکی خواهند بود. اما با افزایش منافع پکن در آسیای مرکزی، حضور بیشتر در امور امنیتی معمولاً بوجود خواهد آمد.
 
3-1. کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
در ماه می ‌2015، رئیسان جمهور روسیه و چین در مسکو دیدار کردند و اعلامیه مشترکی را برای هماهنگی کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کردند. در این راستا، بیان کردند که هدفشان تشکیل فضایی مشترک در اوراسیاست. در ماه دسامبر 2015، پس از گفتگو در پکن، نخست‌وزیر دیمیتری مدودیف توافق اولیه‌ای را اعلام کرد که در راستای آن، «قصد طرفین برای ادامه جستجوی منافع مشترک میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین متوقف شد».
 
در ماه فوریه 2016، یک گروه کاری میان مقامات چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کرد تا «نقشه راهی» برای همکاری تدوین کند. وزیر امور خارجه وانگ یی در بازدید از بیشکک گفت که او "سازمان همکاری شانگهای را سکویی برای سرعت بخشیدن به پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم با ساخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا" می‌بیند. رئیس‌جمهور شی، در سفر خود به روسیه در ماه ژوئیه 2017، اظهار داشت که دولت وی درباره توافقی بر سر همکاری اقتصادی و فهرستی از پروژه‌های مشترک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال بحث است. طی این دیدار، نخستین نشانه‌های توافقات محکم ظاهر شد زیرا صندوق سرمایه‌گذاری روسیه اعلام کرد که با بانک توسعه چین همکاری خواهد کرد تا یک صندوق همکاری جدید یک میلیارد دلاری برای پروژه‌های بین‌مرزی ایجاد کند، در حالی که بانک توسعه چین طبق گزارش‌ها به بانک توسعه دولتی روسیه به‌نام وی‌ای‌بی، وام 850 میلیون دلاری برای صندوق نوآوری اعطا کرد.
 
این سرعت آهسته دیپلماتیک بازتابگر فرآیندی است که از طریق آن، استراتژیست‌های روسی در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که تشکیل طرح چین، به‌جای مقاومت در برابر آن، بیشتر به نفع روسیه است. با این حال، روسیه هنوز احتیاط می‌کند. پیگیری‌های اندکی وجود داشته است و در حال حاضر، به احتمال زیاد، دو پروژه تا حد زیادی عملکردی موازی خواهند داشت و کمربند اقتصادی جاده ابریشم تجارت، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دوجانبه را در اولویت قرار می‌دهد، در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا روی همکاری داخلی میان اعضای خود متمرکزست.
 
کمربند اقتصادی جاده ابریشم، از طریق به رسمیت شناخته شدن از سوی یک قدرت بزرگ، به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشروعیت بیشتری می‌بخشد. در پی منازعات بر سر اوکراین و پس از آن تحریم‌های غرب، طرح چین برای روسیه نوعی قطب اقتصادی و سیاسی جایگزین را فراهم می‌آورد که از فعالیت‌های‌ خود برای شرق‌گرایی، محدودسازی نفوذ آمریکا و اروپا در منطقه، و ترویج توسعه، ثبات
فرض اساسی پکن و مسکو آن است که توسعه اقتصادی، همراه با نوعی دستگاه امنیتی قدرتمند، برای مدیریت مشکلات اجتماعی کافی خواهد بود. اما اگر رفاه نابرابر باشد، با جوامع محلی درباره پروژه‌های مؤثر بر آنها مشورت نشود، و اصلاحات نهادها و نظام‌های حکومتی با جریان‌های سرمایه‌گذاری هماهنگ نباشد، در آن صورت، هم کمربند اقتصادی جاده ابریشم و هم اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است پروژه‌های بی‌دوام اقتصادی را بوجود آورند که رانت‌خواهی و شیوه‌های موجود منحرف‌کننده بازار را همیشگی و در عین حال، اختلافات قومی، طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید می‌کنند و تنش‌های اجتماعی بواسطه سرکوب دولت پوشانده می‌شود
اجتماعی و امنیت رژیم در آسیای مرکزی حمایت می‌کند. به گفته «تیموفی بورداچف» در دانشگاه ملی تحقیقات در مسکو «هدف اصلی روسیه آن است که کمربند اقتصادی جاده ابریشم را به ابزاری برای تقویت و بهبود اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل کند، از رقابت این دو با یکدیگر جلوگیری کند و در آینده، منابع کمربند اقتصادی جاده ابریشم را به مبنایی برای ایجاد اوراسیای بزرگ اقتصادی و سیاسی تبدیل کند.»
 
همکاری با محدودیت‌هایی روبروست. علی‌رغم دیدگاه مثبت رسمی درباره روابط با چین، کارشناسان روسی به طور خصوصی اغلب درباره چالش‌هایی که کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با چین با آن روبرو هستند هشدار می‌دهند. چین قراردادهای دوجانبه را ترجیح می‌دهد، نه قرارداد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا. تلاش‌های مقامات روسیه برای تشویق اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای هماهنگ کردن حضور خود در کمربند اقتصادی جاده ابریشم ناکام بوده است. نکته مهم‌‌تر آن است که چین به کاهش موانع تجارت در راستای کمربند اقتصادی جاده ابریشم متعهد است، در حالی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال ساخت یک اتحادیه گمرکی است که تعرفه‌های نسبتاً بالایی دارد و تحقیقات ضد دامپینگ (قیمت شکنی) علیه محصولات چینی را آغاز کرده است.
 
چین، در بلندمدت، مایل است نوعی منطقه تجارت آزاد را میان چین و آسیای مرکزی ایجاد کند، در حالی که روسیه با اقدامات چین برای ترویج نوعی منطقه تجارت آزاد میان اعضای سازمان همکاری شانگهای مخالف بوده است و ترس دارد که چین در بلوک سلطه اقتصادی بیابد و در عین حال، از طریق سیاست‌های محدودکننده تجاری مانند جایگزینی واردات، هجوم کالاهای چینی ارزان‌تر هر گونه امید به تقویت صنایع داخلی را از بین ببرد.
 
ازبکستان نیز با هر گونه منطقه آزاد تجاری تحت رهبری چین مخالفت شدیدی دارد. با این حال، کارآفرینان قرقیز از این ایده استقبال می‌کنند و معتقدند که نوعی منطقه تجارت آزاد سازمان همکاری شانگهای مکمل مطلوبی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود.
 
تحلیل‌گران چینی معتقدند که هدف اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا آن است که به روسیه در بهبود وضعیت خود به‌عنوان قدرت بزرگ جهانی و نهادینه‌سازی حوزه منطقه‌ای تحت نفوذ آن کمک کند. تا میزانی که هماهنگی سیاست‌ها را تسهیل و صلح و ثبات را ترویج کند، معتقدند که ممکن است برای کمربند اقتصادی جاده ابریشم سودمند باشد. اما محققان چینی همچنین معمولاً درباره چشم‌اندازهای بلندمدت اتحادیه اقتصادی اوراسیا تردید دارند و آن را ساختاری دفاعی و درون‌گرا می‌دانند که رقابت ژئوپلیتیک روسیه با غرب را تشدید خواهد کرد. همچنین به فقدان منطق اقتصادی یا بازار مشترک اتحادیه، پتانسیل اختلافات أرضی در میان اعضا و تنش میان سازوکارهای الزام‌آورش و گرایش طبیعی کشورهای آسیای مرکزی به تعادل میان پکن و مسکو اشاره می‌کنند. آن ها معتقدند که روسیه باید امتیازات بیشتری بدهد تا منافع واگرای سایر اعضا را برآورده کند و در صورت عدم اصلاح اقتصاد خود، بار سنگین روزافزونی را متحمل خواهد شد. در مقابل، پروژه کمربند نوعی شبکه باز از توافقات دوجانبه محسوب می‌شود که در آن، منافع اقتصادی صریح اند، در حالی که انتظارات سیاسی (برای نمونه، حمایت از سیاست چین واحد و سایر منافع چین) تا حد زیادی صریح می باشند. همانطور که یکی از محققان چینی مطرح کرد "اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی‌تواند قدرت بازار را متوقف کند. همه چیز به بزرگ‌ترین بازار خواهد رسید."
 
3-2. نقشی برای غرب؟
اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی بازیگران بانفوذی‌اند، اما با رشد روسیه جسور و چین، نقش آن­ها روز به روز بیشتر به حاشیه می‌رود. در راهبرد آسیای مرکزی اتحادیه اروپا، که در سال 2007 تدوین شد، تلاش شد چالش‌های متعدد با بودجه محدود رفع شود؛ فقط 750 میلیون دلار در سال‌های 2007-2013، که انتظار می‌رود در سال‌های 2014-2020 به یک میلیارد دلار افزایش یابد. شکست برنامه خطوط حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا دهه 1990 به حمایت اتحادیه اروپا از پروژه‌های بزرگ زیربنایی یا ارتباطی منطقه پایان داد. بیشتر بودجه در چرخه فعلی برای آموزش و توسعه روستایی مشخص شده است. با این حال، این راهبرد نامتمرکز است و از حمایت سیاسی برخوردار نیست و به نتایج چندان مشخصی نینجامید.
 
ایالات متحده از طرح «جاده ابریشم جدید» نسخه خود را دارد که وزیر امور خارجه وقت، هیلاری کلینتون، در بمبئی در سال 2011 آن را راه‌اندازی کرد؛ هدف آن پیوند آسیای مرکزی از طریق مسیرهای تجارت و صادرات به افغانستان و جنوب آسیاست. نوعی شکل جدید 5+1 که در سال 2015 راه‌اندازی شد، نشست‌های منظمی میان پنج کشور آسیای مرکزی و ایالات متحده را دربرمی‌گیرد. ایالات متحده همچنان از دو پروژه بزرگ زیربنایی حمایت سیاسی می‌کند: خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند، مسیر صادرات گاز از ترکمنستان به جنوب آسیا، و پروژه تولید و صادرات برق که قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان را دربرمی‌گیرد. هر دو پروژه با چالش‌های سیاسی، امنیتی و تجاری مواجهند که ممکن است مانع اجرای آن شود.
 
سه بانک بزرگ توسعه بین‌المللی، بانک جهانی، بانک ترمیم و توسعه اروپا و بانک توسعه آسیا که همگی مایلند در برنامه کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین همکاری کنند، نفوذ قابل‌توجه‌تری دارند. در ماه ژانویه سال 2016، چین به یکی از سهامداران بانک بازسازی و توسعه اروپا تبدیل شد. در ماه ژوئن سال 2016، بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا و بانک ترمیم و توسعه اروپا حول پروژه مشترک نخست خود یعنی پروژه 55 میلیون دلاری احداث جاده در دوشنبه، توافق کردند که بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر برای بهبود ارتباطات با ازبکستان بود و مدت‌ها تحت تأثیر روابط نامطلوب میان دو کشور تضعیف شد. بانک توسعه آسیا و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا، با یک پروژه مشترک اولیه که در سال 2016 در پاکستان بر سر آن توافق شد، همچنین به همکاری در امتداد جاده ابریشم متعهد بوده‌اند. بانک جهانی پروژه‌های مشترکی با بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا را دنبال می‌کند، از جمله در آسیای مرکزی. بانک جهانی، بانک ترمیم و توسعه اروپا و بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا به صورت مشترک بودجه یک پروژه احداث جاده در آلماتی قزاقستان را تأمین می‌کنند.
 
بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا روی پروژه‌های مشترک در طرح گسترده‌تر کمربند و جاده تمرکز می‌کند و با وام‌دهندگان چندجانبه مطمئن برای تقویت تجربه خود از پروژه‌های پیچیده و افزایش مشروعیت آن همکاری می‌کند. این پروژه‌های مشترک و عموماً همکاری در منطقه، پرسش‌های گسترده‌تری را به پیش می‌کشد. اگرچه بانک ترمیم و توسعه اروپا به «مشارکت در گفتگوها درباره مسائلی مانند استانداردهای حاکمیت و اجتماعی و محیطی» متعهدست، اما وام‌دهندگان چندجانبه و آژانس‌های توسعه ممکن است در زمینه تعهدات محیطی و حاکمیتی ضعیف عمل کنند تا از مشارکت خود در پروژه‌ها مطمئن شوند. یکی از سازوکارهای تقویت نظارت و توجه به مسائل مربوط به حاکمیت آن است که جامعه مدنی بزرگ‌تر و مشارکت رسانه‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه را تشویق کرد، کاری که نه چین و نه روسیه احتمالاً نخواهند کرد.
 
4. نتیجه‌گیری
پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیای روسیه بر آینده آسیای مرکزی تأثیر بزرگی خواهند داشت. هر دو ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی دارند، اما ناپایداری‌های سیاسی نیز دارند. چین و روسیه مخصوصاً نباید وضع موجود سیاسی را با محیط سرمایه‌گذاری پایدار اشتباه بگیرند. محرک‌های احتمالی مناقشات مانند تنش‌های قومی، ملی‌گرایی یا حکومت فاسد و ناسالم، خطر جدی درازمدت خود را نادیده می‌گیرند.
 
این دو طرح در واقع چشم‌انداز تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بهتر در منطقه‌ای که به همه این موارد نیاز دارد بدست می‌دهند. کمربند اقتصادی جاده ابریشم، مخصوصاً، هرچند بواسطه منافع ملی چین هدایت می‌شود، توانایی کاهش نقائص زیربنایی آسیای مرکزی، بهبود ارتباطات و رشد اقتصادی را دارد. با این حال، بسیار شبیه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نوعی حرکت باعجله سیاست‌محوری را در امضای قراردادها و تفهیم‌نامه‌ها را تقویت کرده، در حالی که بوروکراسی برنامه‌ریزی و سیاست در پابه‌پا پیش رفتن مشکل داشته است. برخی از پروژه‌ها هرگز ممکن نیست تحقق پیدا کنند، برخی نیز ممکن است با تأخیری طولانی مواجه شوند. علاوه بر این، در حالی که مقامات و مدیرانی که پروژه کمربند را اجرا می‌کنند ممکن است روی تجارت و سرمایه‌گذاری تمرکز کنند، اما متوجه خواهند شد که جلوگیری از مطرح شدن سؤالات بغرنج درباره سیاست‌های محلی، امنیت و تأثیرات محیطی، با برجسته‌ترشدن حضورشان، دشوار خواهد بود.
 
به نظر می‌رسد که فرض اساسی پکن و مسکو آن است که توسعه اقتصادی، همراه با نوعی دستگاه امنیتی قدرتمند، برای مدیریت مشکلات اجتماعی کافی خواهد بود. اما اگر رفاه نابرابر باشد، با جوامع محلی درباره پروژه‌های مؤثر بر آنها مشورت نشود، و اصلاحات نهادها و نظام‌های حکومتی با جریان‌های سرمایه‌گذاری هماهنگ نباشد، در آن صورت، هم کمربند اقتصادی جاده ابریشم و هم اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممکن است پروژه‌های بی‌دوام اقتصادی را بوجود آورند که رانت‌خواهی و شیوه‌های موجود منحرف‌کننده بازار را همیشگی و در عین حال، اختلافات قومی، طبقاتی و منطقه‌ای را تشدید می‌کنند و تنش‌های اجتماعی بواسطه سرکوب دولت پوشانده می‌شود.
 
همچنین، کشورهای آسیای مرکزی با خطراتی روبرو می‌شوند و ممکن است، با توجه به انتقال محصولات چینی به اروپا و انتقال منابع انرژی به شرق، به مجاری بدهکاری تبدیل شوند. چالش این کشورها آن است که تا حد امکان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم بهره‌مند شوند، بدون آنکه بیش از حد حاکمیت آنان آسیب ببیند و از تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانشیپ چین برای تقویت کسب‌وکارهای محلی بهره‌گیری کنند. این مسئله به نوعی تغییر فرهنگی کارآفرینانه برای آسیای مرکزی نیاز دارد؛ آسیای مرکزی‌ای که مدت‌ها به استخراج منابع و برنامه‌ریزی مرکزی به سبک شوروی عادت کرده است.
 
اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمی‌توانند با مقیاس نفوذ روسیه و چین در منطقه رقابت کنند. به‌جای تدوین طرح «جاده ابریشم» یا برنامه‌های مشابه، می‌توانند روی طرح‌های واقع‌بینانه تمرکز کنند که با پروژه‌های منطقه‌ای موجود متناسب است یا تعاملات دوجانبه‌ای با جمهوری‌های اصلی آسیای مرکزی ایجاد کنند. می‌توانند به‌عنوان شرکای تکمیلی برای کشورهایی از آسیای مرکزی، که به دنبال سیاست خارجی متنوع‌تری می‌گردند، نقش مهمی داشته باشند، اگرچه این امر نباید به بهای اتخاذ رویکردی غیرانتقادی در خصوص رژیم‌های اقتدارگرا انجام شود.
 
همانطور که چین و روسیه نفوذ خود را گسترش می‌دهند، رقابت در آسیای مرکزی باید به صورت مطلوبی فراتر از ایجاد حوزه نفوذ باشد. در عوض، باید بر اساس این مسئله باشد که چه کسی می‌تواند بیشتر رشد اقتصادی، توسعه مهارت‌ها و نوآوری را تقویت کند که هم به نفع جوامع آسیای مرکزی و هم بقیه اوراسیا خواهد بود.
 
 

نویسنده: گروه بین المللی بحران
 
منبع: گزارش شماره 245، بخش اروپا و آسیای مرکزی گروه بین المللی بحران
 
 
 
 «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده یا نویسندگان از سوی ایراس نیست»
 
 
کد مطلب: 3436