الکسی پُرتانسکی

تحریم‌های جدید غرب و دورنمای اقتصاد روسیه

تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
ایراس: امروزه تحریم ها، عامل بازدارنده اصلی برای سرمایه گذاران خارجی است، زیرا مادامی که سرمایه گذاران خارجی ندانند تحریم‌ها چه زمانی لغو خواهند شد در شرایط تدوین یک استراتژی برای کار در بازار روسیه نیستند. گفتنی است سرمایه گذاران خارجی برای اقتصاد روسیه، همزمان هم به عنوان موتور رشد و در عین حال، منبع فن آوری‌ها و مهارت‌های پیشرفته به شمار می‌آیند ... قانون جدید امریکا علاوه بر شرکت هایی که در حوزه طراحی و توسعه با روسیه همکاری دارند، هر شرکت فعال در زمینه نوسازی و حمایت از پروژه‌های مرتبط با روسیه را در همه کشورها مورد تحریم قرار می‌دهد. در اروپا اغلب در این باره صحبت می‌کنند که واشنگتن از تحریم‌ها برای پیشبرد صادرات منابع انرژی خود استفاده می‌کند. امریکا قصد دارد از طریق اعمال یک سیاست انرژی تهاجمی، موقعیت تولید زغال سنگ، نفت و گاز خود را تقویت نماید. یعنی امریکایی‌ها سعی دارند بواسطه تحریم‌ها سهم خود را در بازار انرژی، ازجمله از طریق صادرات ال ان جی افزایش دهند. تحریم‌های جدید امریکا هر چه بیشتر، به حمایت از صنایع داخلی می‌انجامد ...
 
ایراس: امروزه تحریم ها، عامل بازدارنده اصلی برای سرمایه گذاران خارجی است، زیرا مادامی که سرمایه گذاران خارجی ندانند تحریم‌ها چه زمانی لغو خواهند شد در شرایط تدوین یک استراتژی برای کار در بازار روسیه نیستند. گفتنی است سرمایه گذاران خارجی برای اقتصاد روسیه، همزمان هم به عنوان موتور رشد و در عین حال، منبع فن آوری‌ها و مهارت‌های پیشرفته به شمار می‌آیند.
 
قانون جدید امریکا علاوه بر شرکت هایی که در حوزه طراحی و توسعه با روسیه همکاری دارند، هر شرکت فعال در زمینه نوسازی و حمایت از پروژه‌های مرتبط با روسیه را در همه کشورها مورد تحریم قرار می‌دهد. در اروپا اغلب در این باره صحبت می‌کنند که واشنگتن از تحریم‌ها برای پیشبرد صادرات منابع انرژی خود استفاده می‌کند. امریکا قصد دارد از طریق اعمال یک سیاست انرژی تهاجمی، موقعیت تولید زغال سنگ، نفت و گاز خود را تقویت نماید. یعنی امریکایی‌ها سعی دارند بواسطه تحریم‌ها سهم خود را در بازار انرژی، ازجمله از طریق صادرات ال ان جی افزایش دهند. تحریم‌های جدید امریکا هر چه بیشتر، به حمایت از صنایع داخلی می‌انجامد.
 
در آینده نزدیک، وابستگی مجتمع نفت و گاز که همچنان پایه اقتصادی روسیه باقی مانده، به احتمال زیاد به تحویل تجهیزات خارجی بسیار اساسی و با اهمیت خواهد بود. این مسئله بر میزان تولید منابع هیدروکربنی تأثیر منفی می‌گذارد.
 
رژیم تحریم ها، در صورت تداوم از جانب غرب، مثل سابق بر اقتصاد روسیه اثر منفی خواهد نهاد. در این شرایط،  آیا می‌توان همزمان از انطباق و سازگاری اقتصاد روسیه با تحریم‌ها صحبت کرد؟ بله، چنین چیزی شدنی است، با این حال، این اثر ممکن است تأثیر بسیار جزئی و ناچیزی داشته باشد. یعنی برای آینده، لازم است که لغو تحریم‌های اقتصادی حاصل شود.
 
*****

عنوان مقاله: تحریم‌های جدید غرب و دورنمای اقتصاد روسیه

نویسنده:
الکسی پُرتانسکی - استاد دانشکده اقتصاد جهانی و سیاست جهانی دانشگاه مطالعات ملی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد جهانی و روابط بین الملل، کارشناس شورای امور بین الملل روسیه
  
مترجم:
رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران


دریافت متن کامل (PDF)

 
الکسی پُرتانسکی: موضوع تحریم‌های غرب امسال هم از رسانه‌های روسیه و همچنین از دستور کار دولت و شرکت‌های بزرگ و متوسط داخلی روسیه خارج نخواهد شد. در این بین تبلیغات هم جایگاه خود را پیدا کرده و سعی دارد افکار عمومی را به عدم اثرات منفی از ناحیه تحریم و حتی برعکس تأثیر مثبت آن بر اقتصاد روسیه متقاعد نماید. گاهی اوقات، برخی مقامات هم اظهارات مشابه غیر مسئولانه‌ای را مطرح می‌کنند. در عین حال، در سال‌های اخیر می‌توان از اظهارات مدیران تمام سطوح حتی اعضای دولت و رئیس جمهور، سخنانی را درباره آسیب مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شنید. یکی از شواهد این امر می‌تواند تلاش برخی از شرکت‌های بزرگ روسی برای دور زدن تحریم‌های غرب باشد.
 
تحریم‌های اقتصادی باید به عنوان دومین فاکتور مهم محدودکننده اقتصاد روسیه در نظر گرفته شود. عامل نخست که عاملی تعیین کننده است به ازکارافتادگی کامل مدل اقتصادی فعلی بر می‌گردد؛ مدلی که عمدتا مبتنی بر بهره برداری از منابع طبیعی، نفت و گاز است. به عبارت دیگر، در اینجا بحث بر سر عدم اجرای اصلاحات واقعی و نبود عزم و اراده برای تغییر اساسی این خط مشیء در جهت نوسازی آن است. در این برهه هم، مثل سابق تنها نمایش ساده ای از معنا و محتوای اصلاحات اقتصادی ضروری در کشور به چشم می‌خورد. اما این اصلاحات اغلب به مجموعه ای از دستور‌العمل‌های ساده شناخته شده، از قبیل «اعمال برخی تغییرات در قوانین» و «تخصیص برخی اعتبارات مالی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک» و غیره تقلیل می‌یابد.
 
در واقع، به خصوص ماموریت صندوق بین المللی پول در بهار 2017 توجه دولت روسیه را به این مسئله جلب کرده است: طبق گزارش صندوق بین المللی پول اقدامات ساختاری انجام شده توسط دولت روسیه، از قبیل قانون مشارکت بخش دولتی و خصوصی، خصوصی سازی برخی از شرکت‌های دولتی و پاکسازی سیستم مالی، کافی نیست. برای تحرک بخشیدن به سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری کار، به اصلاحات گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز است. در این اصلاحات باید حقوق مالکیت، محیط سازمانی، سیاست‌های بازار کار، نوآوری و زیرساخت در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این، باید سهم دولت در اقتصاد هم کاهش یابد؛ این سهم با توجه به آمار سرویس ضدانحصاری فدرال روسیه (فاس) از سال 2005 تا 2015، دو برابر شده و به 70 درصد رسیده است.
 
محیط سازمانی روسیه تاکنون و هم اکنون هم بازاری نبوده و نیست؛ در این فضا تضمین‌های قابل اطمینانی برای حقوق مالکیت خصوصی وجود ندارد؛ به جای رقابت سالم، منابع اداری که به اشکال مختلف بر کسب و کار فشار وارد می‌آورند همچنان به کار خود ادامه می‌دهند؛ نوآوری در اقتصاد بسیار ضعیف است و پویایی و فعالیت اقتصادی کسب وکار به سطح پایینی تنزل یافته است. در نتیجه، موتور رشدی که در قالب قیمت‌های بالای نفت، آنگونه که 10 سال پیش وجود داشت، و نیز هجوم فعال سرمایه گذاری خارجی از حرکت باز ایستاده و اقتصاد دیگر چنین موتورهای حرکتی را به دست نیاورده است. با این حال، چنین موتورهایی به طور بالقوه وجود دارند، این موتورها در واقع کسب و کارهای کوچک و متوسطی ​​است که در صورت تغییر محیط کسب و کار می‌توانند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند. در عین حال، مبنای توسعه سریع روسیه می‌تواند صرفا یک بخش با تکنولوژی پیشرفته باشد.
 
از سال 2017 تا 2020، اقتصاد روسیه با آهنگ کمی بالاتر از 2 درصد در سال رشد خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان مستقل، به ویژه، ایگور نیکولایف مدیر موسسه تحلیل راهبردی شرکت‌های (اف. ب. کا) (ФБК) (شرکت‌های حسابرسی و مشاوره)  بر این باورند که رشد اقتصاد روسیه هنوز پایین‌تر از این حد خواهد شد. از این رو، این نتیجه عاید می‌شود که هدف تعیین شده توسط رئیس جمهور برای دستیابی به رشدی که کمتر از میانگین جهانی یعنی 3 الی 3.5 درصد در سال نباشد، بعید است به دست آید، و این یعنی، شکاف رشد اقتصادی روسیه نه تنها با کشورهای توسعه یافته که بلکه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه فزونی خواهد یافت. بدون شک، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت را پیچیده خواهد کرد. طبق برآوردهای مراکز تخصصی داخلی و خارجی بر اثر تحریم ها، هر ساله تولید ناخالص داخلی روسیه از 1 درصد به 1.5 درصد افت می‌کند. در مارس 2017، کل تلفات تولید ناخالص داخلی روسیه، طی کل دوره تحریم، بین 2 تا 2.5 تریلیون روبل محاسبه شد.
 
تحریم‌ها سرمایه‌گذاران را می‌ترساند
تأثیر منفی تحریم‌ها در برخی بخش‌های اقتصاد ممکن است در آینده افزایش یابد، چراکه اثر یک سری از تحریم‌ها دفعی نیست و اثر موخر دارند. از اقداماتی که از بهار 2014 علیه روسیه صورت گرفته است، محدودیت دسترسی به بازارهای سرمایه غرب و همچنین محدودیت عرضه تجهیزات فنی مدرن به روسیه، به ویژه تجهیزاتی که برای استخراج نفت و گاز به کار می‌روند، از حساسیت بیشتری برخوردارند. در سپتامبر 2014 اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را اعلام کرد که «رُسنفت»، «ترانسنفت» و «گازپرُم» را تحت تآثیر قرار دادند.
 
از همان ابتدا، متناسب با تحریم‌های اعمال شده، اتحادیه اروپا خدمات خود در ارتباط با اکتشاف عمیق میادین استخراج نفت، استخراج نفت در قطب شمال و بهره‌برداری از میادین شیل را متوقف کرد. علاوه بر ریسک‌ها و خطرات کاهش درآمدهای بودجه‌ای حاصل از فروش نفت و گاز روسیه در بلندمدت، خطر دیگر این است که کشور بدون تکنولوژی‌های پیشرفته مدرن مانده است. پس از اتحادیه اروپا، ایالات متحده نیز اقدامات مشابهی را اتخاذ کرد؛ از جمله ممنوعیت صادرات تجهیزات برای اکتشاف‌های تخصصی که روسیه به تنهایی (به صورت مستقل) قادر نیست چنین اکتشافاتی را تمام و کمال انجام دهد.
 
این امر به عنوان مثال در میدان کیرینسکای جنوبی گازپرم واقع در دریای اوکوتسک، که یکی از بزرگترین فلات قاره‌های روسیه به شمار می‌آید، گویا بوده است. این میدان از نظر ذخایر، تنها پس از میدان شتوکمن (Shtokman) در دریای بارنتس قرار می‌گیرد. ذخایر میدان کیرینسکای جنوبی تقریبا 640 میلیارد متر مکعب گاز و 97 میلیون تن میعانات و همچنین 464 میلیون تن نفت است. به دلیل پیچیدگی موقعیت این سه عنصر هیدروکربنی، مجتمع‌های زیردریایی ویژه‌ای برای استخراج آنها لازم است. بر اساس برنامه جایگزینی واردات گازپرُم، تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف این میدان تنها توسط شرکت‌های آمریکایی FMC Technologies، Cameron، GE Subsea  و شرکت نروژی  Akerتولید می‌شوند. چین هنوز در حد لازم، مستعد جایگزینی تجهیزات و خدمات غربی در این حوزه نمی باشد.
 
از قرار معلوم، تحریم‌های غرب همچنین پنج بانک نیمه دولتی روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به ویژه، ممنوعیت اوراق قرضه جدید و سهام شرکت‌ها و بانک‌ها دشوار‌تر شد: حداکثر مدت ممکن اعتبار این ابزارها از 90 روز به 30 روز کاهش یافت. هدف بلند مدت این تحریم‌ها محروم ساختن روسیه از سرمایه‌گذاری‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته‌ای است که برای ادامه رشد ضروری هستند؛ این مطلب، در سال‌های اخیر به گونه ای نسبتا واضح از جانب سران آمریکا بیان شده است.
 
حتی قبل از محاسبه آسیب تحریم‌ها به لحاظ پولی، کاهش کلی اعتماد در روسیه محرز شده بود. لازم به یادآوری است که اعتماد مهمترین شرط برای انجام کسب و کار است. جای تعجب نیست که اعتماد را یکی از اشکال سرمایه به حساب می‌آورند، اتفاقا از جمله اشکالی است که قابل جایگزینی با دیگر اشکال سرمایه نیست، زیرا اعتماد خریداری نمی‌شود. بدون اعتماد، هیچ جریان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ای برای آینده وجود نخواهد داشت. کاهش اعتماد پس از اعلام تحریم‌ها، موجب خروج سرمایه از کشور شد. بنابراین، در سال 2014، خروج سرمایه خالص از روسیه در مقایسه با سال 2013، با 2.5 برابر افزایش به رکورد 151.5 میلیارد دلار رسید. واضح است که فرار سرمایه فشار مضاعفی بر روبل تحمیل می‌کند، موجب تشدید تورم می‌شود، و در عین حال فضای سرمایه گذاری در کشور را هم وخیم تر می‌کند ...
ادامه دارد ...
 

دریافت متن کامل (PDF)
 
 
کد مطلب: 3357