نویسنده: ایراس- ماهنامه شماره 2- مرداد 1384

رژيم حقوقي خزر

تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
رژيم حقوقي خزر
 
ایراس: بنا بر حقوق بين المللي در ياها  درياچه ها و درياهاي بسته كه به وسيله خاك يك دولت محصور شده اند جز سرزمين آن دولت ميباشند . ولي چنانچه آبهاي مزبور بخشي از يك سيستم بين المللي آبهاي قابل كشتيراني باشند در آن صورت مقررات آبراههاي بين المللي بر آن ها حاكم است.
در مورد درياچه هايي كه بين دو يا چند دولت قراردارند معمولا به موجب  معاهده  مقررات حاكم بر صلاحيت ماهيگيري و كشتيراني بين دولتهاي ساحلي تعيين ميشود.
در مورد مرز آبي نيز قاعده منصفانه بودن بايد مد نظر قرار گيرد . درياچه انتاريو ( بين آمريكا و كانادا) درياچه كنستانس بين آلمان فدرال اتريش و سوئيس . درياچه ژنو بين سوئيس و فرانسه تابع قراردادهاي خاصي هستند كه حقوق طرفهاي قرارداد را تعيين ميكنند.
برطبق ماده 13 قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي بين ايران و شوروي منعقد 15 فروردين 1319 ـ طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهد نامه مورخ 26 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري سوسياليستي سوروي اعلام گرديده است . موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتيهايي جز كشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد شوروي سوسياليستي يا متعلق يه اتباع و بنگاههاي با زرگاني و خمل و نقل كشوري يكي از طرفين كه زير پرچم ايران يا شوروي سير مي نمايند نميتوانند وجود داشته باشند ـ
همچنين طبق بند 4 ماده 12 قرارداد فوق ماهيگيري درآبهاي ساحلي هر طرف تا ده ميل دريايي منحصر به آن طرف خواهد بود .
ايران در جهت استفاده از سهم خود بر اساس اين معاهده عملا تا زمان رژيم پهلوي و تا 1992 فعاليتي انجام نداد.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي  و تشكيل 5 كشور در حاشيه درياي خزر يعني ايران آذربايجا  ن روسيه فدراتيو  تركمنستان و قزاقستان  تدوين رژيم حقوقي جديدي كه شامل رفت و آمد كشتيها  ماهيگيري و شيلات حفظ محيط زيست و اكتشاف منابع بستر و زير بستر دريا باشد الزامي شد.
اما علي رغم تلاشهاي سياسي و حقوقي در طي اين 14 سال تدوين يك رژيم حقوقي مناسب براي  خزر تاكنون ميسر نشده است.از 1992 مذاكرات و بحثهاي حقوقي آغاز شده است كه دور اول آن به مدت 4 سال د ر سطح كارشناسي  ميان مديران حقوقي كل وزارت خانه هاي  5 كشور بود و به نتايج قابل توجهي نرسيد.
با توافق وزراي خارجه هر 5 كشور مذاكرات در سطح معاونان وزراي خارجه ادامه يافت و پس از آن تا 2001 با برگذاري 5 اجلاس 5 جانبه مذاكرات پيگيري  شد. و طي 2 سال گذشته تا كنون 17 اجلاس 5 جانبه بر گذار شده است كه البته به عقيده برخي از كارشناسان امضاي كنوانسيون زيست محيطي در 13 آبان 1382  در تهران و امضاي كنوانسيون هواشناسي درياي خزر در 25 و 26 اسفند 1382 در باكو ميتواند راه را براي تدوين يك رژيم حقوقي مناسب هموار سازد.
آنچه مسلم است اختلاف نظر شديد كشور ها در تعيين رژيم حقوقي مورد قبول هر 5 كشورساحلي  است و بررسي اجمالي موضع هر يك از اين كشورها پيچيدگي موضوع و علت كندي روند اين جريان را توجيه ميكند.
موضع ايران تا سال 2001 استفاده مشاع از سطح دريا و بستر دريا كه عملا مشكلاتي در مسائل امنيتي و بازرگاني و تجاري داشته بوده است و علي رغم اينكه موضع ايران از مباني منطقي و استدلالي و تاريخي و حقوقي بر خوردار است از طرفداران اندكي در اجلاس برخوردار است .
مهدي صفري نماينده ويژه ايران در امور خزر پيش از آغاز به كار نشست مسكو و در حاشيه همايش آسياي مركزي و قفقاز در تهران در خصوص وضعيت ايران در درياي خزر گفت: با ارائه فورمولهايي از سوي ايران سهم ما از اين پهنه آبي 20/4 درصد است و به نظر مي رسد رسيدن به حداقل 20 درصد سهم از حزر كاري مشكل اما امكان پذير است چه هر سهمي كمتر از 20 درصد در واقع تضييع حقوق ايرانيان در خزر است.
از اين رو تهران تمام كوششهاي ديپلماتيك خود را براي بدست آوردن اين سهم از حزر به كار بسته است اما بر خلاف ايران كه خزر را دريايي ميان ايران روسيه تركمنستان آذربايجان و قرقيزستان مي داند و بر تدوين رژيم حقوقي مناسب بر اساس توافق 5 جانبه مي انديشد دو جمهوري قزاقستان و آذربايجان معتقدند قوانين كنوتنسيون 1982 حقوق درياها را بايد در مورد خزر نيز به كار برد اين دو كشوربا استناد به اينكه خزر يك درياچه داخلي نيست و از راه رودخانه ولگا به درياهاي آزاد راه دارد خواهان اعمال مفاد اين كنوانسيون در مورد خزر هستند.
روسيه با تغيير مواضع گاه و بي گاه ديپلماسي خود را تقسيم در سطح و مشاع در بستر فعال كرده است اما وضعيت جمهوري تركمنستان با چهار همسايه ديگر خزر متفاوت است . ديپلماسي اين كشور خشك و انعطاف نا پذير است و پارلمان اين كشور منطقه ايي به وسعت 12 مايل از كناره درياي خزر را درياي سرزميني اعلام كرده است .  اين جمهوري با ايران و قزاقستان و روسيه جندان مشكلي ندارد و با جمهوري آذربايجان بر سر مالكيت بر حوزه هاي نفتي ـ گونشلي ـ و ـ چراغ ـ  اختلاف نظر شديدي دارد . به نحوي كه دو كشور در پي بحراني شدن روابط در سال 2000 ميلادي سفارتهاي خود را در باكو و عشق آباد تعطيل كردند.
مشكل عمده ايران در خزر شكل مقعر ساحل و پيشرفتگي دريا در ساحل است كه تحت اين شرايط استفاده از خط مستقيم براي تقسيم دريا كمترين سهم يعني حدود 11 درصد را نصيب ايران مي كند كه ديگر جمهوري ها با استفاده از اين خط موافق هستند.در اين ميان ايران اميدوار است كه مدلي مورد قبول ساير كشورها قرار بگيرد كه بر اساس اين مدل يك سهم 7/19 و يا 3/20 درصدي به ايران مي رسد اين مدل همان مدل تقسيم درياي شمال بين فرانسه و دانمارك و آلمان است.
با اينكه به نظر ميرسد  3 كشور روسيه آذربايجان و قزاقستان  با تصويب قراردادهاي 2و 3 جانبه عملا خزر شمالي را ميان خودشان تقسيم كرده اند اما در خزر دو چالش عمده وجود دارد
1ـ ميان ايران و آذربايجان
2ـ ميان قزاقستان و اذربايجان
بنا بر اظهارات سر گئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه طرفين در مورد 8 بند از مفاد كنوانسيون رژيم حقوقي خزر به توافق هايي رسيده اند اما در مورد 8 بند ديگر اين كنوانسيون هنوز اختلاف نظرهايي وجود دارد.
ايران با انعقاد قراردادهايي با شركتهاي اروپايي براي بهره برداري از منابع انرژي و همچنين پشت سر گذراندن تجربه موفق برگذاري اجلاس و امضاي كنوانسيون زيست محيطي خزر  ميتواند براي احقاق حق خود به تلاشهاي  حقوقي و ديپلماتيك اميدوار باشد


ماهنامه شماره 2- مرداد 1384

 
کد مطلب: 1163